الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...




سؤال وجواب (فارسي)- السيد اليزدي

سؤال وجواب (فارسي)

السيد اليزدي


[ 1 ]

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب السؤآل والجواب وهو مجموع نبذة (مما صدر من قلم دعامة الدين ورئيس زعامة المسلمين) (اية الله في الارضين حجة الاسلام والمسلمين خاتمة) (السلف وغاية الشرف السيد محمد كاظم الطباطبائى) (رضوان الله عليه في جواب الاسئلة الواردة اليه من) (الاقطار والفتاوى التى اشار فيها الى الدليل من) (الكتاب والاخبار وقدر تبت على ابواب) (كتب الفقه ولم ندرج منها فيه الا ماكان) (عميم النفع عظيم الحدوى والله ولي) (التوفيق وبه المستعان) طبعت بمطبعة (الحيدريه) في النجف الاشرف للشيخ محمد صادق واخيه الشيخ محمد ابراهيم حفظهما الله تعالى آمين 1340 هج بسم الله الرحمن الرحيم (لايخفى انه قد اشرف بنظره السامى على تصحيح اكثره وتنقيح) (اغلبه اعلم لعلماء العاملين وافقه الفقهاء والمجتهدين حجة) (الاسلام آقاى آقا شيخ محمد حسين متع الله المسلمين) (بطول بقائه آل كاشف الغطا نور الله ضريحه وعطر الله (مرقده ولو لاصرف همته العاليه في ملاحظة النسخ) (الاصلية التى جمع منها هذا الكتاب واكثر اوراق) (الطبع قبل انجازه لما صدرت هذه النسخة مقبولة) (للطباع ولا محلا للانتفاع ومع ذلك فقد بقي) (فيها اغلاط في مواضع لم يتسع وقته) (لملاحظتها مضافا الى ما لابد منه من) (تحريف المطابعين والمرتبين) (وخلل المطابع ولكن لايخفى) (اكثره على الافاضل) (والاذكياء ونحن) " نرجوا ملاحظته للجزء الثاني ان شاء الله تعالى "

[ 3 ]

بخش اول: عبادات

[ 5 ]

سؤالات مربوط به تقليد سؤال 1: هر گاه مقلد، احكام وقايع وموضوعات را از مجتهدى كه مقلد خودش است اخذ نموده، آيا به موت آن مجتهد اين احكام باطل خواهد بود، ولازم است كه رجوع به مجتهد حى نمايد؟ ويا اين كه باطل نمىشود، بلكه در موضوعات آخر وحوادث جديده بايد به مجتهد حى رجوع نمايد؟ وآيا عنوان مجتهد بالنسبة به مقلد، عنوان دليليت است مثل نبى ووصى، بالنسبة به مجتهد، ويا آن كه عنوانش استنابه است در استنباط حكم موضوع واستخراج حكم؟ به هر يك از دو عنوان، بطلان احكام مستخرجه ومستنبطه به زوال دليل ويا نائب چه معنى دارد؟ وبر تقدير عدم بطلان وعدم زوال، اين كه مثلا گفته شود كه امر آن احكام را شخص مقلد به استنابه ويا به دليليت مجتهد گذرانده واز تحصيل آنها فراغت بهم رسانيده، پس تحصيل بعد از تحصيل وتشخيص بعد از تشخيص معنى ندارد واحكام آخر كه تحصيل نشده با استنابهء مجتهد حى ويا به دلالت او تحصيل آنها لازم است، پس بنابر اين تقدير، آنچه متعارف است از علما ومتداول در السنه است از حكم به وجوب بقاء بر تقليد مجتهد ميت، آيا اين حكم إفتا است از مجتهد، به معنى بيان حكم عمل مكلف است؟ ويا آن كه حكم فرعى نيست بلكه معنى آن، تثبيت احكام موضوعات است كه از مجتهد ميت اخذ شده، ويا آن كه

[ 6 ]

تصويب آن احكام وتصديق است كه مرجعش به تطابق در رأى است؟ وبر تقدير آن كه تثبيت باشد حاجت به آن چيست؟ ثم، متابعت مقلد در چنين حكم كه راجع به بيان حكم فعلى از افعال مقلد نيست چه دليل دارد؟ پس از اينها، هر گاه مجتهد ميت از جمله احكامش آن باشد كه به موت مقلد، احكامش در حق مقلد باطل مىشود، تثبيت مقلد در چنين حكم، معنايش چه مىشود؟ وديگر آن كه در تحقق تقليد، أخذ احكام كافى است ويا آن كه عمل هم معتبر است؟ ودر صورت اعتبار، قضايائى كه عمل بر آن اتفاق نمىافتد، آيا شخص در آنها بلا تقليد است ويا آن كه عمل به جهت لزوم تقليد است وخود تقليد محقق مىشود على نحو الجواز؟ جواب: تقليد عبارت است از گرفتن قول ورأى كسى را در مطلب، بدون دليل تفصيلى بر آن مطلب، به اين كه قول او را دليل مطلب خود قرار دهد، مثل رجوع كردن غير اهل خبره به اهل خبره كه چون خودش دليل وراه فهم مطلب را ندارد قول اهل فهم را دليل خود مىگيرد. پس قول مجتهد از براى مقلد از باب دليل است، نه استنابهء در استنباط، چنانچه [ چنانكه ] بعضى گفته اند. چرا كه علاوه بر اين كه معنى واضحى ندارد، جمله اى از اشكالات بر آن وارد است كه مقام بيانش نيست. وچون دليل بودن قول مجتهد يا از باب رجوع به اهل خبره است، كه بناء عقلاء بر آن است، يا از باب تعبد است، كه اجماع واخبار باشد، نظير دليل بودن قول مخبر از براى مجتهد. ودليليت آن در اطلاق وتقييد از حيث حيات وممات مجتهد، تابع دليل اعتبار آن است، پس ممكن است كه مطلق باشد مثل قول وشهادت بينه كه به موت باطل نمىشود. و هم چنين خبر واحد از براى مجتهد. وممكن است كه مقيد باشد به مادام الحياة، نظير آن كه مقيد است به مادام باقيا على الاسلام والايمان والعدالة والعقل، كه اگر كافر شود، يا فاسد، يا ديوانه، قولش از اعتبار مىافتد، پس بايد مقلد در اعمال لاحقه، رجوع به غير او نمايد وقول او از حجيت ودليليت ساقط مىشود. وچون مقلد راه به اين مطلب ندارد كه بفهمد كه دليليت آن مطلق است، يا مقيد به مادام الحياة، بايد رجوع نمايد به مجتهدين. وقول خود آن مجتهد ميت، در اين باب ثمره اى ندارد. چرا كه بقاء اعتبار او، اول كلام است، پس بايد رجوع به مجتهد حى كند در اين مسأله. ومجتهدين را در اين باب سه قول است:

[ 7 ]

بعضى قائلند به اين كه بقاء بر تقليد ميت جايز نيست، وقول مجتهد ميت از دليليت ساقط است، يا از جهت آن كه ادلهء اعتبار آن، اطلاق ندارد وقدر متيقن مادام الحياة است، ويا از جهت اين كه آنچه دليل است رأى واعتقاد او است، وآن به موت زايل مى شود، پس كما اين كه اگر مجتهد حى عدول كند از رأى خود، يا عامى شود، جايز نيست از براى مقلد بقا بر قول اولى او، كذلك اگر بميرد. وبعضى قائلند به وجوب بقاء، به دعوى اين كه ادله دليليت او مطلق است. ومقتضاى مثل " فاسئلوا أهل الذكر " 1 اين است كه: اگر نمىداند رجوع كند به عالم و [ اين شخص ] بعد از رجوع، عالم شده است، پس ديگر جاى سؤال نيست، يا به دعوى استصحاب بقاء احكام ثابته، يا غير ذلك. وبعضى قائلند كه بقاء وعدول، هر دو جايز است از جهت اين كه: اگر چه دليليت او باقى است ولكن از جهت تعارض مجتهدين، مخير است مابين اقوال آنها، مثل ابتداء تقليد، نظير تعارض خبرين بنابر تخيير استمرارى. واين قول اقوى است ولازم اين، اگر چه جواز عدول است در حال حيات نيز، الا اين كه اگر جايز ندانيم، از جهت شهرت واجماع منقول است كه در مانحن فيه موجود نيست. واز اين بيان معلوم شد كه قول مجتهد حى به جواز بقاء وعدم آن از بابت افتاء است نه تثبيت وتصديق، بلكه اين دو، معنى ندارد. ومتعلق افتاء، يا بقاء دليليت است، يا جواز تطبيق اعمال لاحقه بر قول او، مثل اين كه در حال حيات مىگوئى: واجب است بقاء وجايز نيست عدول، يا جايز است، يا واجب است اگر اعلمى پيدا شود. وضرر ندارد قائل بودن مجتهد به عدم جواز بقاء بر تقليد ميت، چرا كه در اين مسأله، رجوع به او نمىكند، بلكه ممكن نيست رجوع به او، پس در اين مسأله رجوع مىكند به مجتهد حى وبه فتواى او باقى مىماند بر فتواى ديگران. واين مانعى ندارد. واما مسألهء اخيره، اگر چه ممكن است كه تقليد محقق نشود الا به اخذ وعمل، كه لازم آن اين است كه اگر اخذ كند ولكن اعمال را ترك كند، مثل اين باشد كه اصلا اخذ نكرده [ است ]. وممكن است كه اخذ تنها كفايت كند ولازم شود به مجرد همين. وممكن است كه اخذ كافى باشد، ولكن قبل العمل جايز باشد عدول، به خلاف ما بعد العمل، الا اين كه اقوى اين است كه


1. سورهء انبياء آيه 8. (ب)

[ 8 ]

كفايت مىكند اخذ اجمالى، اگر چه به اين مقدار باشد كه رسالهء او را بگيرد وباقى باشد بر عمل كردن به هر چه در آن است. سؤال 2: شخصى فوت شده بلا وصيت وتقليد درستى نداشته، ورثه تقليد مىكنند كسى را كه نماز را از اصل تركه مىداند، ويا اين كه واجب نمى داند از اصل تركه، ويا اين كه ميت تقليد نموده به كسى كه از اصل تركه واجب مىداند، يا اين كه واجب نمىداند ونماز قضا در ذمهء ميت قرار گرفته وميت هم تركه دارد، حال، صوم وصلاة از اصل تركه برداشته مىشود يا خير؟ جواب: در اين مطلب، مناط، تقليد ميت نيست، بلكه مدار بر تقليد وارث است در خروج از اصل، يا از ثلث، يا عدم اخراج اصلا هر گاه مجتهدش، قضاء ميت بر ورثه واجب نمىداند مگر در صورت وصيت. و بنابر اين اگر وصيت كند، از ثلث بايد خارج شود. (والله العالم) سؤال 3: كسى به فتواى مجتهد حى باقى بود بر تقليد ميت، وبعد تقليد حى نمود در همان مسأله كه باقى بر تقليد ميت بود مدتى، اگر دوباره رجوع به تقليد همان ميت نمايد آيا بقاء صادق است، يا آن كه تقليد بدوى است وجايز نيست؟ واگر تقليد حى از روى غفلت واقع شده باشد، يعنى ملتفت نبود كه در اين مدت باقى بر تقليد مفتى ميت بوده به گمان آن كه مفتى ميت در اين مسأله فتوائى نداشته، تقليد اين حى نمود، فرقى در حكم بهم مىرسد يا نه؟ واگر با اين غفلت مفروضه، استفتاء از مفتى حى نمود، قبل از وصول فتواى او ملتفت شد كه مفتى ميت، فتوا داشت كه در آن تقليد نموده بوده، آيا با اين استفتاء، رجوع متحقق شد كه بقاء صدق نكند، يا نه؟ جواب: تقليد بدوى است، وبعد از عدول به حى جايز نيست رجوع به آن ميت. وفرق مابين غفلت والتفات نيست. ومجرد استفتاء قبل از وصول فتوا، عدول نيست كه نتواند با آن باقى بر تقليد آن ميت باشد. (والله العالم) سؤال 4: در عبادت اگر شخص به احتياط عمل كند بدون تقليد، چه صورت دارد؟ جواب: اقوى جواز ترك اجتهاد وتقليد، وعمل به احتياط است، بلكه تبعيض هم جايز است چه به حسب موارد چه به حسب جهات، مثل اين كه به اجتهاد، يا تقليد فهميد كه فلان عمل حرام نيست لكن نمىداند كه واجب است، يا مباح، يا مستحب، يا مكروه، پس جايز است

[ 9 ]

عمل به احتياط به اتيان آن، اگر چه احتمال حرمت هم مىدهد. وهكذا. و هم چنين جايز است احتياط به اخذ به احوط القولين آن مجتهدين، با اين كه اقوال ديگر يا احتمالات ديگر هم باشد، با فرض اعلميت آن دو از ديگران، وتساوى ايشان، يا شك در اعلميت احدهما. (والله العالم) سؤال 5: هر گاه در مسائل ظنيهء خلافيه، شخصى اجتهادا، يا تقليدا مذهبش عدم وجوب خمس است در شئ معينى، ومذهب ديگرى برخلاف، يعنى رأى آن بر اين است كه در آن شئ خمس واجب است، آيا جايز است از براى دومى كه از اولى آن چيز را بخرد، يا نه؟ جواب: چون شرعا محكوم است به اين كه تمام آن مال، مال او است، چون ظن مجتهد حجت است نزد مجتهد ديگر براى خودش، پس مال، مال او است حتى نزد مجتهد دوم، هر چند براى خودش مال نيست اگر چنين چيزى داشته باشد. واما اگر مذهب بايع، وجوب خمس باشد ومع ذلك آن را خمس نداده بفروشد، جايز نيست از براى مشترى خريد آن از آن، هر چند خودش خمس را واجب نداند، چون شرعا مال بايع نيست به مذهب خودش، واگر معلوم نباشد كه بايع مقلد كدام مجتهد است، جايز است خريدن از او، حملا لفعله على الصحة. كما اين كه اگر معلوم باشد كه خمس به مالش تعلق گرفته، ونمى داند داده است، يا نه، جايز است خريدن از او. حملا لفعله على الصحة. و اگر كسى اجتهادا، يا تقليدا، خمس را واجب نمىدانست در مال معينى تا مدتى، وآن مال باقى است كه مذهب او وجوب خمس شد، بايد خمس آن را بدهد. بلى، اگر آن را در زمان عدم وجوب خمس فروخت وبعد مذهبش، وجوب شد لازم نيست كه خمس عوض آن را بدهد، چون آن عوض به حكم شرع مال او شده است. واگر مذهبش، وجوب خمس بود، وخمس نداده، فروخت وبعد مذهبش، عدم وجوب شد، نمىتواند در تمام عوض تصرف كند، چون شرعا مال او نشده است. جميع اينها در مسائل ظنيه است. واما اگر قطع حاصل كند پس بايد به مقتضاى آن عمل كند. سؤال 6: چه مىفرمائيد در حق شخصى كه در اول تكليف، تقليد از مجتهدى كرده [ است ] بعد از وفات او، تقليد از مجتهد ديگرى كرده كه بقاء وتقليد را جايز نمىداند، بعد از وفات اين مجتهد، تقليد از مجتهد ثالث كرده كه او هم بقاء را حرام مىداند، بعد از فوت ثالث،

[ 10 ]

تقليد از رابعى كرده كه او بقاء را واجب مىداند آيا تكليف، رجوع به مجتهد اول است، يا عمل به فتاوى ثالث است؟ جواب: اظهر نزد احقر، بقاء بر تقليد ثالث است، وعدول به اول وجهى ندارد، (اگر چه بعضى گفته اند.) چون از او عدول كرده به دوم واز او به سوم وتقليدش صحيح بوده، پس اگر برگردد به اول كانه تقليد ابتدائى است از ميت، ومفروض اين كه بقاء جايز، يا واجب است، نه تقليد بدوى. سؤال 7: بنابر جواز بقاء بر تقليد ميت، هر گاه تقليد چند مجتهد كرده بود ومرحوم شده اند، باقى باشد به تقليد اولى، يا اخيرى، يا مخير است به هر كدام باقى باشد؟ و هر گاه مدتى را باقى ماند بر تقليد ميت، مىتواند در زمان بعد، رجوع كند وتقليد مجتهد حى را بكند؟ و هم چنين هر گاه مدتى تقليد مجتهد حى را كرد، مىتواند برگردد بر بقاى تقليد مجتهد ميت، وهكذا؟ وآيا مىتواند در بعضى از مسائل باقى باشد، ودر بعض ديگر رجوع كند؟ وآيا فرقى هست مابين مسائلى كه اخذ كرده، ونكرده؟ وآيا به همين قدر كه اخذ كتاب مجتهد كرده، تقليد كرده، اگر چه خودش هيچ سوادى نداشته باشد كه بفهمد مسائل كتاب را؟ جواب: اگر تقليد مجتهدى كرد، وبعد از فوت او عدول كرد به ديگرى واو نيز فوت شد، عدول كرد به حيى ديگر كه بقا بر تقليد ميت را واجب مىداند، يا جايز، ومقلد بخواهد باقى بماند، متعين است بقا بر تقليد مجتهد دوم، زيرا كه از اول، عدول محقق شده است، پس اگر تقليد اولى كند، تقليد ميت است بدوا نه بقاء بر تقليد. واگر مدتى باقى ماند بر تقليد ميت، جايز است عدول به حى، وعكس جايز نيست، پس بعد از عدول به حى، رجوع به ميت نكند. وتبعيض در بقاء وعدول، نسبت به مسائل، ضرر ندارد، مثل تبعيض نسبت به مجتهدين متساويين از احياء. وبقاء بر تقليد در آن مسائل است كه تقليد كرده است در آنها، پس آن مسائل را كه تقليد ميت نكرده بوده است، بقاء صدق نمىكند، بلكه تقليد بدوى است. وتقليد متحقق مىشود به بناء بر عمل به قول او، ولو هنوز عمل نكرده باشد، بلكه ولو هنوز ياد نگرفته باشد لكن رسالهء او را گرفته وملتزم شده است به اين كه آنچه در آن رساله

[ 11 ]

است، حكم عمل او باشد. حاصل اين كه اخذ اجمالى كافى است در تحقق تقليد. سؤال 8: فتواى مجتهد حى اعلم اگر از براى شخص مقلد موجب عسر وحرج باشد مىتواند رجوع به غير اعلم نمايد، ويا [ با ] فقد فتواى غير اعلم، تقليد ميت نمايد، يا عمل به قول مشهور نمايد. جواب: اگر مراد حرج در اصل فتوا باشد، مثل آن كه غساله را نجس مىداند واين موجب حرج است نسبت به اين شخص، پس بايد به قدر رفع حرج، رفع يد كند و بقدر الامكان عمل كند بر طبق فتوا، و هم چنين مثل اين كه ترتيب در قضاء فوائت را لازم بداند حتى با جهل، واز جهت كثرت آن، حرج لازم آيد از احتياط كردن به تحصيل ترتيب. ومثل اين كه در قضاء فوائت فتواى او ترتيب مابين اداء وقضاء، يا مذهب او مضايقه وفوريت قضاء باشد. واگر مراد حرج در تحصيل باشد به اين كه دست او به آن مجتهد نمىرسد پس بايد (بنابر وجوب تقليد اعلم) احتياط كند با امكان، باين كه در آن مسأله كه مذهب او را نمىداند عمل به احتياط كند. واگر ممكن نباشد، يا حرج باشد، جايز است رجوع به غير اعلم. و هم چنين نسبت به غير اعلم واموات، يا اموات وقول مشهور. (والله العالم). سؤال 9: اذا كان التقليد لازما في المستحبات، فالرجاء ارجاعنا الى الكتب التى يكون عليها العمل. مع افادتنا عن صور الاستخارات، وعن اقصر مايكون فيها! جواب: الارجاع الى الكتب على الوجه الكلى مشكل. لكن كل فعل ورد في خبر من الاخبار استحبابه، او حكم باستحبابه بعض العلماء، ولم يحتمل حرمته، يجوز الاتيان به برجاء الثواب من دون قصد الورود بالخصوص. وكذا كل ماورد خبر برجحان تركه، او أفتى بذلك بعض العلماء، ولم يحتمل وجوبه، يجوز تركه برجاء الثواب. واما بيان صور الاستخارات فيحتاج الى فرصة. والمشاغل لا تحصى، مضافة الى الشواغل. وعندى انه يجوز الاستخارة بمعنى الاستشارة من الله تعالى بكل كيفية من المنصوصات وغيرها، لكن لايقصد الورود بالخصوص. سؤال 10: دو شريك در مالى بالاشاعه، مقلد دو مفتى كه فتواى ايشان در خمس و زكات مختلف باشد، هر كدام به رأى مفتى خود عمل نموده [ اند ]، تصرف هر يك در مال چه

[ 12 ]

صورت دارد؟ جواب: مانعى ندارد، چرا كه حكم هر يك دربارهء ديگرى نيز جارى وممضى است. سؤال 11: شخص عامى اگر از عالمى مسأله اى سؤال نمايد لازم است كه به فتواى مفتى او كه تقليد مىكند، يا آن كه تكليف او تقليد آن مفتى است، بگويد، يا آن كه آن عالم مىتواند به فتواى مفتى خود جواب بگويد، يا آن كه اگر مجتهد است به رأى خود جواب بدهد؟ وبر هر تقدير، لازم است در جواب، كه مفتى را معين نمايد براى سائل، يا نه؟ بعضى از عوام هستند كه اصلا تقليد مجتهدى نمىكنند ومعنى تقليد را نمىدانند وگاهى مسأله از عالم مىپرسند [ در اين صورت چه بايد كرد؟ ] جواب: بر فرض اين كه آن عامى، تقليد صحيح كرده است ومفتى او جايز التقليد باشد، يا محتمل باشد كه چنين است، واجب است به رأى مجتهد خود عامى جواب بگويد، اگر بداند، چرا كه حكم در بارهء او آن است، پس جايز نيست كه به غير آن او را وادارد. واگر تقليد صحيح نباشد، به معنى اين كه مجتهدى كه تقليد او مىكند معلوم باشد كه جايز التقليد نيست مىتواند كه به فتواى مجتهد ديگرى كه جايز التقليد است (اگر چه خود مسئول باشد) جواب بگويد، بلكه لازم است از باب ارشاد جاهل. وعلى الظاهر لازم نيست كه مفتى را از براى او معين كنند، بعد از آن كه بداند كه تقليد مىكند، غاية الامر خيال مىكند كه مفتى او فلان است ودر واقع شخص ديگرى است، واحوط تعيين است. واگر هيچ تقليد نكرده، يا معنى تقليد را نمىداند بايد او را ارشاد كرد، اگر چه بعيد نيست كه جايز باشد قناعت به ذكر فتواى مجتهد جايز التقليد ووادارى او را بر عمل، اگر چه معنى آن را به او نفهمانند. (والله العالم).

[ 13 ]

سؤالات مربوط به طهارت الف) احكام آبها سؤال 12: حوض مدور دوره ثلاث وعشرون شبرا، او اثنان وعشرون شبرا وعمقه شبر واحد هل هو كر أم لا؟ جواب: اما في الفرض الاول فبمقتضى ضرب نصف القطر في نصف الدائرة (كما هو القاعدة في المساحة) تبلغ اثنان واربعون شبرا ونصف سدس شبر، فيكون حينئذ از يد من الكر، لانه يحسب المساحة ثلاثة واربعون شبرا الا ثمن شبر. وذلك لان القطر في المفروض، سبعة أشبار وثلثا شبر، ونصفه ثلاثة اشبار ونصف وثلث شبر، فضربه في نصف الدائرة (وهو احد عشر ونصف) يبلغ ماذكرنا. واما في الفرض الثانى فيحسب المساحة اقل من الكر، لان نصف القطر على هذا ثلاثة اشبار ونصف وسدس شبر، وضربه في احد عشر يبلغ اربعين شبرا وثلث شبر. لكن يحتمل ان يكون كرا بحسب الوزن، لانه بحسبه اقل منه بحسب المساحة غالبا، لاختلاف المياه ثقلا و خفة. سؤال 13: التطهير بالمطر، او الكر، مشروط بالامتزاج، او يكفى الاتصال؟ وعلى تقدير لزوم المزج هل يعتبر الدفعة، أو لا؟

[ 14 ]

جواب: يكفى الاتصال. ولا يعتبر في الالقاء، الدفعة أيضا. سؤال 14: قول ذى اليد وصاحب منزل در قبله، وكريت ماء، واطلاق آن، حجت است يا نه؟ وهكذا در كيل و وزن وصحت وفساد متاع وقيمت آن؟ جواب: معلوم نيست اعتبار آن من حيث انه ذواليد، مگر در خصوص طهارت ونجاست بلى، اگر اطمينان حاصل شود بعيد نيست كفايت آن. وظاهر اين است كه سيره بر اكتفاء، در صورت اطمينان است. بلى، اگر موضوعى باشد كه ظن در آن كافى باشد، قول ذى اليد، بلكه مطلق مخبر كه از قول او ظن حاصل شود كافى است، كما اين كه اگر خبر واحد از در موضوعات حجت دانستيم خصوص قول عادل (اگر چه ذى اليد نباشد) معتبر است. ودر مسألهء كيل و زن، چون إخبار بايع به وزن كافى است در صحت بيع، ممكن است از اين باب قول او مسموع باشد. سؤال 15: چيزى كه آب نجس در آن نفوذ كرده، بعد از آن در ميان آب طاهر گذارده، آن نيز در آن نفوذ كرده، ولكن چون معلوم نيست كه نفوذ طاهر به مقدار نفوذ ماء نجس باشد، استصحاب نجاست مىشود در آن، يا آن كه از قبيل اقل واكثر است، كه چون نمىدانيم آب نجس زياده از مقدار آب طاهر نفوذ كرده، محكوم به طهارت است؟ جواب: از قبيل اقل واكثر است. ودر مسأله سه صورت است: يكى: آن كه مقدار نفوذ آب نجس معلوم است كه به قدر عرض يك إصبع است مثلا، ولكن مقدار نفوذ آب طاهر معلوم نيست، در اين صورت حكم مىشود به بقاء نجاست، لان الاصل عدم نفوذ الطاهر هذا المقدار. و هم چنين اگر مشكوك باشد نفوذ نجس، لكن قدر متقين آن، آن مقدار باشد، ونفوذ طاهر به آن قدر متيقن، معلوم نباشد. دوم: آن كه آن مقدار نجس، مشكوك باشد، لكن مقدار نفوذ آب طاهر معلوم باشد، در اين صورت حكم مىشود به طهارت، چون اصل، عدم نفوذ آب نجس است از يد من هذا المقدار المعلوم. سوم: اين كه مقدار هر دو مشكوك باشد، در اين صورت نيز محكوم به طهارت است، لان الاصل، عدم زيادة كل واحد منهما على الاخر. ودر حقيقت برگشت مطلب به اين است كه قدر متيقن از نفوذ آب طاهر، فلان مقدار است. واصل، عدم نفوذ آب نجس است از يد از آن

[ 15 ]

مقدار متيقن. ونظير اين است اين كه علم دارد به اين كه مبلغى از زيد به تدريج گرفته است و بعد هم مبلغى دفعة يا به تدريج داده است، ونمى داند ذمهء او فارغ است، يا نه؟ در اين صورت مىگويد: قدر معلوم از دين، فلان مبلغ است، واين قدر از اداء هم معلوم است، واصل، عدم اشتغال به أزيد از آن است. سؤال 16: لو ان صندوق ماء من حديد، طوله وعرض ذراع حلب (وهو المتعارف في بلادنا) ويزيد عليه قليلا وارتفاعه (اى العمق) قريبا من الذراعين او ذراع ونصف، والماء يجرى اليه من بورى ماكينة قطره يستدير على ابهام متوسط، وامتلاء منه ماء متصلا، وينقطع تارة، تارة، وادخل فيه قدحا يوضع اين ما اتفق من الارض التى لاتحفظ من النجاسة، او يفرض مساورته بعينها، ثم اجرى مائه حتى فاض من اطرافه على الارض، فحاله بالنسبة لحجم الصندوق ومقياس جريانه المذكور هل يبرء من النجاسة، ام لا؟ جواب: اذا كان ما في الصندوق من الماء متصلا بما في البورى على طوله، وكان مجموع ما فيها من الماء بمقدار الكر، لاينجس بملاقات النجاسة، او المتنجس. والكر بحسب الوزن بحقة الاسلامبول (وهى مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا) مائتا حقة واثنان وتسعون حقة و نصف. وبعبارة اخرى، الكر ثلثمائة الا سبع حقق ونصف. وان كان المجموع اقل من ذلك، ينجس. سؤال 17: استصحاب كر، يا كريت هر دو، صحيح است، يا نه؟ جواب: استصحاب وجود الكر في هذا مثلا، اصل مثبت است، چون اثبات نمىكند كه هذا الماء كر. بلى، اگر حكمى بار باشد بر وجود الكر ولو معين نشود در چيزى، مىشود به اجراء استصحاب آن، اثبات كرد آن حكم را، مثلا اگر نذر كرده است كه اگر آب كر در حوض موجود باشد يك قران به فقير بدهد، مىشود گفت: الاصل، بقاء الكر فيه بعد ماكان موجودا فيه سابقا، بلكه در اين صورت اگر تاريك باشد و نداند كه آبى از اصل در حوض هست، يا نه، مانعى ندارد، چون نمىخواهد ترتيب اثر بر ما في الحوض كند فعلا، پس كفايت مىكند او را مجرد حكم شرع به اين كه كر در حوض موجود است، مثل اين كه اگر نذر كرده كه اگر زيد در خانه است يك قران به فقير بدهد، به استصحاب، اثبات مىكند وجود زيد را در خانه. وبه اين بيان در جائى كه موضوع مستصحب، مشكوك الوجود باشد نيز استصحاب

[ 16 ]

جارى است، وبقاء موضوع، در مثل او شرط نيست، مثلا اگر زيد در سابق عادل بود، حال شك دارد كه آيا موجود است، يا وفات كرده؟ وبر فرض وجود، شك دارد كه آيا عدالت او باقى است، يا نه؟ گفته مىشود: الاصل، بقاء عدالت زيد، اگر حكم بار باشد بر آن ولو موضوعش معلوم نباشد، مثل صورت نذر اين كه اگر عدالت زيد باقى است يك قران به فقير بدهد، پس استصحاب مىكند عدالت مضافهء به زيد را، وحاجت به اثبات وجود زيد ندارد. واز اينجا مبين مىشود كه اجراء اين استصحاب، مستلزم حكم به وجود عرض بدون محل نيست، چرا كه عرض را، با وصف كونه في المحل اثبات مىكند اگر چه خود محل را در حد خود اثبات نكند. واما استصحاب كريت، پس خوب است لكن به شرط اين كه نقصان آب خيلى كم باشد كه در نظر عرف اين آب را همان آب سابق حساب كنند، والا از اين جهت مشكل مىشود. و در اينجا استصحاب ديگرى است كه به گمان حقير بهتر از آن است وآن، استصحاب بقاء عصمت اين آب موجود است، اگر چه تفاوت بين السابق واللاحق هم زياد باشد، چون كر كه معصوم است، جميع اجزاء آن معصوم است كه به ملاقات نجاست، نجس نمىشود، لكن بشرط الاتصال بالباقى، پس اگر قدرى از آب برداشته شود وشك شود در اين كه از كريت افتاد، يا نه؟ ممكن است گفته شود: هذا الماء الشخصى حين الاتصال بالجزء الزائل كان معصوما، و الاصل، بقاء عصمته. وزوال اتصال، منشأ شك است، والا اين آب، همان آب سابق است. و در آن حال تمام احكام كريت بر او جارى بود، به رفتن بعض آب، شك مىشود در زوال آن احكام، پس تغييرى در موضوع نيست، بلكه جميع اركان استصحاب موجود است. گفته نشود كه آن احكام، بقيد الاتصال بالباقى بود، وقيد رفته است. چرا كه گفته مىشود كه قيديت، معلوم نيست، چون محتمل است كه أزيد از كر بوده پس آن جزء زائل، دخل در حكم نداشته [ است. ] بلى، آن اتصال، شرط علم به حكم است، نه شرط اصل حكم. سؤال 18: هل تجوز الصلاة على سجادة بعض اطرافها متنجس؟ اى يكتفى بطهارة موضع الجبهة، ام لا؟ ولو كانت محشوة من قطن، هل تطهر بغسل ذلك الطرف المتنجس وحده وصب الماء على وجه واحد، او يلزم ادخالها الماء الكثير، او غسلها بالقليل جميعا اى كلها؟ لو ان كعب شربة ماء من الخزف يجرى منه ماء ولا يحافظ عليه من النجاسة فالماء النافذ

[ 17 ]

منه هل ينجس مايلاقيه، ام لا؟ جواب: يكفى طهارة موضوع الجبهة، ولا يضر كون السجادة نجسة ولو بتمامها اذا كانت يابسة ووضع عليها مثل التربة وسجد عليه. واذا تنجست السجاده او غيرها مع كونها محشوة بالقطن يمكن تطهير الطرف النجس منها ولو بالماء القليل اذا وصل الى باطنها بمقدار نفوذ النجاسة مع العصر، فلا يلزم غسل جميعها بالقليل، او بالكثير. واذا تنجس كعب الشربه بالوضع على الارض النجسة مع كونه رطبا (رطوبة مسريه) ثم وضع على رطب، أو يابس، وكان الكعب رطبا كذلك، تنجس ذلك الشئ. واذا شك في أنها وضعت على الارض النجسة، اولا، يبنى على الطهارة. سؤال 19: آب غساله نجس است، يا نه؟ جواب: احوط، اجتناب است از ماعداى غسالهء استنجاء با شرائطش. سؤال 20: غسالهء استنجاء كه مستصحب أجزاء نجس است، بعضى از قطرات آن كه منفصل مىشود بدون أجزاء نجس، پاك است يا نه؟ جواب: بلى، قطراتى كه مستصحب أجزاء متميزه نباشد، پاك است، اگر چه آنچه مجتمع در مكانى شده، مستصحب أجزاء غير مستهلكه باشد. ووجوب اجتناب از او، منافات ندارد با عفو از آن قطرات، بلكه اگر دو حصه شود: بعضى در مكانى جمع شود بدون استصحاب، و بعضى در مكان ديگر با استصحاب، اولى پاك است، ودومى نجس است. سؤال 21: غيبت كه از جملهء مطهرات است، بالنسبهء به انسان وجميع ما في اليد او است از بيت واثاث البيت وغير آن واطفال او، يا نه؟ ديگر آن كه غيبت، در اطفال صغار كه ولى نداشته باشند نيز از مطهرات است، يا نه؟ وآيا شرط غيبت، احتمال تطهير است با اعتقاد آن انسان به نجاست، يا آن كه احتمال طهارت، ولو بدون اعتقاد به نجاست، ولو احتمال مرجوح كافى است؟ جواب: بلى، در جميع اينها جاريست، به شرط آن كه آن شخص، عالم به نجاست باشد، واحتمال تطهير برود، واستعمال كند آنها را فيما يشترط فيه الطهارة، بنابر احوط. ودر اطفال بى ولى ومربى كه در تحت يد كسى نباشند جريان حكم، مشكل است. سؤال 22: لباسى كه ملون باشد كه اگر فشار بدهى، آب مضاف از او خارج مىشود، به

[ 18 ]

محض اتصال به كر وجارى پاك مىشود، يا نه؟ يا آن كه آهار داشته باشد، وهكذا گل و امثال آن؟ جواب: اگر در كر وجارى معلوم شد كه آب بوصف الاطلاق در او نفوذ كرده است، پاك مىشود، اگر چه به فشار، آب مضاف خارج شود، چون كه كر وجارى حاجت به فشار نيست، بلكه مجرد استيلاء آب كافى است. (والله العالم) سؤال 23: لباس نجس بعد از تطهير، گلى در او ديده مىشود كه محتمل است قبل از تطهير به آن رسيده باشد، نجس است، يا نه؟ واگر معلوم شود كه قبل از تطهير به آن رسيده آيا تمام آن لباس را بايد دوباره تطهير نمود، يا همان مقدار كه گل به آن چسبيده [ است؟ ] جواب: اگر معلوم نباشد كه پيش بوده، محكوم به طهارت است، از باب اصل تأخر حادث بنابر اعتبار اصول مثبته، وقاعده شك بعد از عمل. واگر معلوم باشد سبق او. پس اگر آب در او نفوذ مىكند محكوم است به طهارت. واگر نفوذ نمىكند وآب به زير او مىرسد، جامه وظاهر آن گل، پاك است. واگر آب به زير او نمىرسد، جوف او وآن قدر از جامه كه به او [ گل ] چسبيده است، نجس است. وبقيهء جامه پاك است. (والله العالم) سؤال 24: في الاوانى المتنجسه، اذا فتح عليها شير الطرنبه الذى مائها من الشط، هل تطهر بامتلائها، ام لابد من التعدد؟ جواب: اذا كان ماء الطرنبه متصلا بالشط من غير فصل، وكان الماء بعد فتح الشير متصلا بالاوانى، بأن يكون كالعمود من غير ان يتفرق في الهواء قبل الوصول الى الاناء، تطهر الانية من غير حاجة الى التعدد، مثل ما اذا غمست في الكر، أو الجارى. وعلى هذا، فاذا كانت يده نجسة، له ان يغسلها في تلك الانية حال الاتصال بالشط. كما ان الحياض الصغار تحت المزملات في الحمامات اذا فتحت المزملة يجوز غسل الشئ المتنجس فيها بشرط كون المنبع أزيد من الكر، وكون الماء الجارى من المزملة وصلة واحدة وعمودا من غير ان يتفرق. فهذا النحو من الاتصال بالكر أو الجارى، كاف في التطهير والاعتصام. سؤال 25: چلوارى كه آهار دارد پاك مىشود، يا نه؟ جواب: اگر در آب كر، يا جارى گذارند كه آب مطلق نفوذ به اعماق آن كند، پاك مىشود. واگر نفوذ نمىكند، پاك نمىشود تا آهارش برود اگر آن آهار هم نجس باشد. واگر

[ 19 ]

پاك باشد وظاهرش نجس شده باشد، پاك مىشود، مگر آن كه حاجب از وصول آب باشد. سؤال 26: دست مثلا تا مرفق نجس است، تا بند دست را تطهير مىنمايد به فرو بردن در كر مثلا، آيا مافوق، سرايت به ماتحت مىنمايد ومانع از تطهير آن مىباشد، يا نه؟ (و مفروض اين است كه دست خشك است.) جواب: سرايت نمىكند، ومانع از تطهير نيست. سؤال 27: چه مىفرمائيد در روغن نجس كه در زير سقف بسوزد؟ واگر تجويز نمىفرمائيد، رجوع به غير را اذن مىدهيد، يا نه؟ جواب: اقوى جواز است، هر چند احوط، عدم آن است. سؤال 28: آبى كه زياد گل آلود باشد، مضاف است، يا نه؟ جواب: اگر در عرف آن را آب بگويند، احكام مطلق بر او بار است. سؤال 29: غيبت، در اطفال مميز وغير مميز از مطهرات است، يا نه؟ ودر غيبت، احتمال تطهير، يا طهارت شرط است، يا نه؟ جواب: مشكل است، مگر اين كه ولى آنها ترتيب آثار طهارت كند. ومجرد احتمال تطهير، در غيبت، كفايت نمىكند. بلكه احوط اين است كه آن شخص، عالم به نجاست باشد، و استعمال كند فيما يشترط فيه الطهارة. سؤال 30: در مطهر بودن ارض نسبت به ته كفش وقدم وعصا جفاف شرط است، يا اگر گل باشد نيز مطهر است، واين تطهير نسبت به أقدام حيوانات مثلا نيز هست، يا نه؟ جواب: بلى، معتبر است جفاف عرفى، پس اگر با رطوبت مسريه باشد، مطهر نيست، بلكه اگر با غير مسريه، صدق جفاف نكند عرفا، مشكل است. ومطهر بودن ارض، ته عصارا معلوم نيست. ودر أقدام حيوانات، مجرد زوال عين كافى است، مثال ساير اعضاء ايشان. بلى، در نعلى كه به پاى ايشان زده اند، زوال عين كافى نيست. ومطهر بودن ارض، آن را، نيز محل اشكال است. سؤال 31: چيزى كه مشكوك است كه نجس العين است، يا نه، هر گاه بالعرض نجس شود به تطهير پاك مىشود، يا نه؟ جواب: بلى، استصحاب نجاست چون كلى است، جارى نيست. ونظير مقام است اين كه

[ 20 ]

مشكوك باشد جنابت او، ومحدت شود به حدث اصغر، پس به وضو، محكوم به طهارت است. واستصحاب بقاء حدث كلى، جارى نيست. سؤال 32: خون قروح وجروح، وملاقى آن از آب ورطوبت كه عادتا منفك نمىشود. مثل آن كه قرحهء در قرب مخرج استنجاء باشد، در بدن ولباس ومرهم وضماد زخم و دستمال آن ونحو ذلك، با تعدى در غير محل از روى تعمد، مطلقا عفو است، يا نه؟ بهر تقدير، تا قطع به برء، حاصل نشده، به استصحاب عدم برء يا بقاء مرض، عفو، مستصحب مىباشد، يا نه؟ جواب: بلى، در جميع اينها عفو است. اگر چه تعدى از محل هم كرده باشد، لكن به قدرى كه متعارف است نسبت به آن زخم تعدى كردن. واما با تعديه آن عمدا وبدون داعى، پس عفو معلوم نيست. وبا شك در برء، استصحاب عفو مانعى ندارد. (والله العالم). سؤال 33: خونى كه از فرو رفتن خار، يا فصد ونحو آن باشد خون جروح است، يا نه؟ جواب: بلى، خون جروح است، لكن در فرو رفتن خار بايد زخم معتد به باشد، نه مطلقا، پس مادام لم يبرء وهو سائل، معفو است. سؤال 34: كشمش وخرما اگر جوش بيايد، نجس مىشود، يا نه؟ وانگور وخرما كه سركه مىگذارند قبل از سركه شدن، نجس مىشود، يا نه؟ وبر فرض نجس شدن چيزهائى كه در او است از قبيل چوب وبرگ، يا چغندر ونحو آن كه در آن مىگذارند بعد از سركه شدن پاك مىشود، يا نه؟ جواب: كشمش وخرما نجس نمىشود، بلكه عصير عنبى هم نجس نمىشود به مجرد جوشيدن على الاقوى، اگر چه حرام مىشود. وبر فرض نجس شدن، يا اين كه اگر به حد أسكار برسد قبل از سركه شدن، بعد از آن كه سركه شد آن چيزهائى در او بوده، يا انداخته، هم پاك مىشود. سؤال 35: در طهارت خون متخلف، شرط است بودن ذبيحه در مكان هموار وبا اعتدال بودن اعضاء او، يا نه؟ ايضا شرط است كه هر قدر خون بيرون مىآيد، بالتمام بيرون آيد، يا نه؟ وبر تقدير شرطيت، اگر آن ذبيحه در حضور كسى بود وحصول آن شرط معلوم نشده، ديگرى از روى غفلت برد وموضع ذبح را تطهير نمود، در چنين صورت آن دم متخلف پاك

[ 21 ]

است، يا نه؟ وخونى كه در موضع ذبح در دهنهاى عروق واستخوان مىماند كه ظاهر است و بعد از شستن خون ذبح باقى است، از قبيل دم متخلف، وپاك است يا نه؟ وآيا ذبح زن، و طفل مميز صحيح است، يا نه؟ وإخبار طفل به ذبح صحيح، مسموع، است يا نه؟ جواب: بلى، شرط است كه زمين هموار، واعضاء او به نحو اعتدال باشد، پس اگر سر او بالا وجسد او پائين باشد، محكوم به طهارت نيست. و هم چنين بايد تمام آنچه بيرون آمدنى است، بيرون آيد. وبا شك در حصول اين دو شرط نيز، حكم دم متخلف بر او جارى نيست. بلى، آن دم، محكوم به طهارت است از باب قاعدهء طهارت، چون آنچه مشهور است كه اصل در دم نجاست است در شبهات موضوعيه، وجه واضحى ندارد. بلى، اگر دم در باطن هم محكوم به نجاست باشد، مقتضاى قاعده، نجاست دم مذكور است، چون در سابق، نجس بوده وطاهر شدن آن به خروج بعض، معلوم نيست، پس اصل، بقاى نجاست آن است. ودور نيست كه چنين باشد از جهت صدق دم وشمول عمومات دم در بواطن را. ودعواى انصراف، محل منع است. و هم چنين است حال عذره كه در جوف است ومنى وبول، كه مقتضاى عمومات، نجاست آنها است. غاية الامر مادامى كه در باطن هستند ضرر ندارد، پس احتياط به اجتناب از دم مذكور (يعنى مشكوك الحال) ترك نشود، اگر چه اصل در دم را طهارت بدانيم، بلكه حكم به نجاست از جهت مذكوره خالى از قوت نيست. واما خون دهنهاى عروق و استخوانها، اگر از خود آن عروق واستخوان است كه متخلف شده، پاك است. واگر از جاى ديگر به آنها رسيده، بايد ازاله شود. وذبح زن وطفل مميز، صحيح است. واعتماد بر إخبار طفل به ذبح صحيح، مشكل است. سؤال 36: اگر شخص، مال كسى را كه قابل تطهير است مثل خرما وانگور مثلا نجس نمود وبه مالك اعلام نكرد، آن مالك فروخت وصرف نمود، تكليف آن شخص نجس كننده با صاحب مال چيست؟ جواب: نسبت به صاحب اولى بر نجس كننده چيزى نيست. بلى، اگر به تنجيس آن معيب شده باشد از جهت اين كه از شستن آن نقصانى لازم مىآيد ضامن آن است. واما نسبت به مشترى پس احوط اعلام است تا آن را تطهير كند اگر قبل از اكل باشد. واما بيع، پس صحيح

[ 22 ]

است، چون قابل تطهير است. (والله العالم) ب) احكام وضو سؤال 37: در بين وضو، با فرض عدم موجب بطلان، [ از ] سر بگيرد جايز است، يا نه؟ و آيا خشك كردن، لازم است، يا نه؟ جواب: اما ابطال وسر گرفتن، پس مانعى ندارد. وحال وضو، حال صلاة نيست در حرمت ابطال. واما خشك كردن، اگر چه احوط است، لكن اقوى عدم وجوب آن است. و دعواى اين كه امر به وضو ندارد الا به اعتبار تتمه، پس غسل وجه مثلا بدون امر واقع مىشود، مدفوع است، به اين كه مخير است مابين افراد وضو وفرد مأتى به اگر تمام نكند للتالى وابدا باطل است، پس تخيير باقى است. سؤال 38: خار ونحو آن، اگر در بدن فرو رفته ومقدارى از آن بيرون باشد مانع از غسل وضو است، يا نه؟ (به واسطه آن كه حجبى در ظاهر بشره نشده) جواب: با امكان بيرون آوردن بدون حرج، آن مقدارى كه بر فرض بيرون آوردن، از ظاهر محسوب مىشود از داخل آن سوراخ وجاى خار و هم چنين اطراف آن، بايد شسته شود، پس اگر آب به آنها نمىرسد بايد بيرون آورد وبشويد. سؤال 39: زياد صرف كردن آب در وضو وغسل اسراف وحرام است، يا نه؟ وفرقى هست ميان آن كه در جائى باشد كه آب قدر وقيمتى داشته باشد، يا نداشته باشد؟ وبر تقدير حرمت آن زياده روى، آيا وضو وغسل باطل مىشود به سبب آن، يا نه؟ (به ملاحظهء آن كه مقدار زايد از آب مىريزد، وآنچه باقى مىماند در بشرهء بدن، زايد نيست براى وضو وغسل) جواب: در جائى كه آب قيمت داشته باشد وبه حد اسراف برسد حرام است. ففى رواية حريز المروية في الكافى، عن ابى عبد الله عليه السلام: ان الله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه 1. وفي طرق العامة من رسول الله صلى الله عليه وآله انه مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما


1. الكافي ج 3، صفحه 22 روايت 9. (ب)

[ 23 ]

هذا السرف يا سعد؟ قال: أفى الوضوء سرف؟ قال: نعم، وان كنت على نهر جار 1. ونحوه مروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) 2. والمناقشة فيهما بضعف السند، أو الدلالة لا تضر، بعد شمول العمومات من الايات و الاخبار. وبا حرمت، صحت وضو وغسل مشكل است. بلى، اگر از اول قصد وضو كند به آن مقدار باقى ماندهء در اعضاء، وآن ريختن را مقدمه قرار دهد ضرر به صحت ندارد، مثل آن كه اسراف كند در مقدمات ديگر وضو، يا غسل، كه ضرر به صحت آنها ندارد. ومما ذكرنا ظهر الاشكال في وضوء بعض اهل الوسواس، مع قطع النظر عن الاشكال من جهة حرمة الوسواس. ثم ان مامر من تحقق الاسراف والحكم بحرمته، انما هو فيما كان زايدا على القدر المستحب من الاسباغ (وهو كان ماء الوضوء بقدر المد والغسل بقدر الصاع) والا فلا يتحقق موضوع الاسراف وان كان الماء غاليا، لانه لا اسراف في الخير. سؤال 40: آبى كه مباح باشد واز اراضى مغصوبه عبور نمايد به فعل غاصب، يا غير او، گل آلود شود، وضو وغسل با آن صحيح است، يا نه؟ جواب: اگر ممكن الرد نباشد به اين كه تالف محسوب شود، ضرر ندارد، چه قيمت داشته باشد، يا نه. غاية الامر در صورت اولى، غاصب، ضامن است. واگر ممكن الرد باشد جايز نيست، مگر آن كه قيمت نداشته باشد كه از براى غير غاصب جايز است، مگر با مضايقهء مالك. سؤال 41: بعد از دخول وقت اگر كسى وضو بسازد براى بعضى افعال مستحبه به قصد عدم اتيان صلاة به آن، مثل آن كه بعد از ظهر وضو مىسازد براى تلاوت قرآن، يا كون على الطهارة، به عزم آن كه بعد از آن بخوابد مثلا، ثم بعد ذلك وضوى ديگرى بگيرد ونماز كند، در آن وضوى اول قصد استحباب، يا قربت مطلقه نمايد صحيح است، يا نه؟ وبعد با آن وضو مىتواند نماز واجب را بخواند، يا نه؟ وهكذا در غسل جنابت؟ جواب: اگر چه بعد از دخول وقت، وضو واجب است ومتصف به استحباب نمىشود،


1. المسند لاحمد بن محمد حنبل ج 12 صفحه 23 روايت 7065. 2. بحار الانوار ج 34، صفحه 294 در اعتراض به حسن بصرى. (ب)

[ 24 ]

لكن آن را به قصد يكى از غايات مستحبه آوردن مانعى ندارد. ودر اين حال، نيت ندب وصفى نمىكند، بلكه نيت مىكند ندب غائى را، يا جهت ندب را، يا قربت مطلقه را، وبعد از اتيان آن به يكى از اين وجوه صحيحا، اگر خواسته باشد با آن نماز كند مىتواند، بلكه اگر آن غايب مستحبه را به عمل نياورد واقتصار كند بر غايت واجبه كه نماز باشد هم، ضرر ندارد، مثلا وضو مىگيرد به قصد قرائت قران، لكونه مامورا به ندبا ثم با آن قرائت نمىكند بلكه نماز مىكند. سؤال 42: هر گاه نذر كند كه نماز صبح فردا را با وضوى جامع جميع مستحبات بجاى آورد، سپس نسيان كرده وضوى غير جامع بسازد ومشغول نماز باشد ملتفت شود، يا قبل از شروع در آن، چه كند؟ و هم چنين هر گاه بعد از نماز ملتفت شود؟ جواب: اما هر گاه بعد از نماز ملتفت شود، پس نماز صحيح است وچيزى بر او نيست. و اگر قبل از شروع در نماز ملتفت شود بعيد نيست وجوب ابطال وسرگرفتن آن به نحوى كه نذر كرده، چون وفاى به نذر واجب است وآن ممكن است. واما هر گاه بعد از شروع در نماز باشد محتمل است وجوب مضى به همان وضو، چون ابطال نماز حرام است. ومحتمل است وجوب ابطال، مقدمة للعمل بالنذر، چون كه عمده دليل، بر حرمت ابطال نماز، اجماع است، و شمول آن، مثل مقام را معلوم نيست، ولذا جايز است ابطال در جمله اى از موارد، مثل آن كه اتمام مستلزم ضرر مالى، يا نحو آن باشد. بلى، اگر اطلاق، دليل بر حرمت ابطال بود، جواز آن مشكل بود، زيرا كه وجوب وفاى به نذر در صورتى است كه مستلزم محرمى نباشد. واحتمال جواز بنابر اين كه حرمت ابطال از باب اجماع باشد، از جهت دعواى عدم شمول دليل حرمت است، نه از باب مقدم داشتن دليل وفاى نذر بر دليل حرمت ابطال. از قبيل مقام است اين كه نذر كند كه در نماز صبح فردا مثلا سورهء (انا انزلناه) بخواند و فراموش نمود. سوره توحيد خواند، كه اگر بعد از نماز است نماز او صحيح است وعمل به نذر نشده، بلكه محل آن فوت شده، وكفاره هم لازم نيست. واگر در اثناى نماز باشد بعد از خواندن توحيد تماما، بنابر اين كه ابطال عمل مطلقا حرام باشد نيز چنين است. واگر اجماع بر حرمت، شامل مقام نباشد، ممكن است ابطال نماز مقدمة للوفاء بالنذر. و هم چنين اگر در اثناى

[ 25 ]

سوره ملتفت شود، احتمال جواز عدول به سوره (انا انزلناه) ضعيف است، چرا كه عدول از سورهء توحيد، جايز نيست، ووجوب وفاء به نذر بر تقديرى است كه مستلزم محرمى نباشد. و در اينجا اطلاق دليل عدم جواز عدول نيز هست، مگر آن كه دعوى انصراف شود. وهو كما ترى. واحوط با عدم عدول، اعادهء نماز است نيز. سؤال 43: در حال وضو گرفتن با آب نهر، يا حوض، حيوانى مشغول به آب خوردن مىشود در نزديك او، حركت آب كه به واسطهء وضو حاصل مىشود موجب تصرف در لب آن حيوان است كه اگر از مال صغير باشد موجب بطلان وضو بشود، يا نه؟ وهكذا اگر طفل صغيرى در نزديك او مشغول به آب خوردن باشد؟ جواب: ادلهء حرمت تصرف در مال غير، شامل اين جور از تصرفات نيست، بلكه اينها را تصرف حساب نمىكند. بلى، اگر جورى باشد كه تصرف حساب شود، مثل اين كه فرض شود كه صورت آن حيوان، يا آن طفل زخم است، واگر آب به آن برسد ضرر دارد، در اين صورت جايز نيست تحريك آب بر وجهى كه به آن موضع برسد، لكن بطلان وضو در اين صورت، بر فرض اين است كه به ارتماس وضو بگيرد، والا آب برداشتن، مقدمه است، وحرمت آن مستلزم بطلان وضو نيست. اللهم الا ان يقال: ان العرف يعد هذا الوضوء الخاص، تصرفا في ملك الغير، وان لم يكن كذلك بالدقة العقلية، حيث ان التصرف فيه انما هو في مقدمته، لا في نفسه. سؤال 44: هر گاه بعد از نماز ظهر، شك كند كه آيا وضو گرفتم، يا نه، با فرض اين كه حالت سابقهء او حدث باشد، چه كند؟ جواب: بنا بگذارد بر صحت نماز ظهر واين كه وضو داشته [ است، ] لكن بايد از براى نماز عصر وساير غايات، وضو بگيرد. ومقتضاى جريان قاعدهء تجاوز، أزيد از حكم به صحت نماز نيست، واثبات اين كه وضو گرفته [ است، ] نمىكند، مگر به مقدار صحت نماز ظهر، چون نسبت به عصر، وقت وضوى آن باقى است. و هم چنين است حال، اگر بعد از عصر شك كند كه آيا نماز ظهر را كرده است، يا نه؟ حكم مىكند به صحت عصر از حيث شرطيت ترتيب فيما بين او وظهر فقط. وبعبارة اخرى: بعبارة

[ 26 ]

اخرى: حكم مىكند به اين كه نماز ظهر را كرده است به قدر صحت عصر، واما نسبت به ظهر چون وقت آن باقى است بايد بجا آورد. فان قلت: لازم ما ذكرت انه اذا شك وهو في التشهد في انه سجد، ام لا، ان يبنى على الاتيان بالسجدة، لصحة التشهد وبقية الاجزاء. وهذا لاينافى القضاء بعد الصلاة: لاصالة عدم الاتيان بالسجدة. وكذا اذا شك في التشهد بعد القيام. قلت: فرق بين ما نحن فيه وبين مسألة السجدة، لان في السجدة، الشك ليس في مجرد صحة بقية الاجزاء، بل في الاتيان بها في محلها واذا كان مقتضى قاعدة التجاوز، البناء على الاتيان فلا يبقى محل للقضاء. وهذا واضح جدا. ج) احكام غسل وتيمم سؤال 45: هر گاه حائض، يا نفساء علم داشته باشد به اين كه دم از ده [ روز ] تجاوز مىكند، اخذ به عادت كند واستظهار نكند، بلكه در زائد بر عادت، احكام استحاضه جارى كند، يا نه؟ جواب: بلى، با فرض علم قطعى مىتواند، واحكام استظهار، جارى نيست. سؤال 46: هر گاه ميت را غسل دهند بر روى قطيفه اى كه روى تختهء مغتسل پهن كرده باشند، اشكالى دارد، يا نه؟ جواب: بلى، مشكل است، چون آن قطيفه، نجس مىشود به ملاقات با بدن ميت به رطوبت، وپاك شدن آن به تبعيت، معلوم نيست، پس بدن ميت نيز به آن متنجس مىشود و غسل آن مشكل مىشود. و هم چنين اگر قطيفه را زير سرش گذارند، پس حال قطيفه، حال خرقه وپيراهن ميت نيست كه او را در آن غسل مىدهند، چون آن متعارف است دليل تبعيت در آن جارى است، به خلاف قطيفه. (والله العالم) سؤال 47: هر گاه زنى حيض او از دبرش بيايد معتادا، يا از دهانش، حكم حيض جارى است، يا نه؟ جواب: محقق قمى (قدس سره) در اجوبهء مسائل، نقل فرموده است از شهيد در بيان:

[ 27 ]

جريان احكام حيض بر او 1 و هم چنين از محقق ثانى در شرح قواعد 2، وخود، اختيار فرموده است: عدم جريان را. بلى، احكامى كه متعلق است بر دم حيض بر آن دم جارى مىشود، لكن آن زن احكام حيض ندارد، ومراعات احتياط، أحوط است، اگر چه جريان، خالى از قوت نيست با اجتماع شرايط، از نبودن كمتر از سه [ روز ] وبيشتر از ده [ روز ] وفصل اقل طهر، وهكذا. سؤال 48: حجة الاسلاما! ما المراد من الحاشية في نجاة العباد في احكام الحيض من تكرار صوم اربعة ايام، لاحراز قضاء صوم يوم واحد لمستمرة الدم؟ (مع انها ليست عليها الاقضاء يوم) جواب: اعلم: انه يجوز للمرأة الدامية - اى التى ترى الدم تمام الشهر - ان يقضى مافاتها من الصوم في أيام الدم أو غيرها من الايام، لكن لابد من التكرار بحيث تعلم وقوع الصوم في الطهر، فان علمت ان حيضها في الشهر ليس الامرة يكفيها في احراز صوم يوم، صوم يومين: هما اول الشهر والثانى عشر، او الثانى، والثالث عشر، او الثالث، والرابع عشر، وهكذا، بان يكون الفصل بين اليومين للصوم، عشرة أيام، وذلك لانه اذا كان اليوم الاول حيضا، فالثانى طهر لامحالة، أو بالعكس، سواء كان الحيض، اول اليوم، أو في أثنائه يعنى سواء احتمل الكسر، ام لا. وهذا واضح. وأما ان احتملت، او تيقنت ان حيضها أزيد من مرة، فمع عدم احتمال الكسر، يكفيها الاول، والحادى عشر، أو الثانى والثانى عشر وهكذا. وأما ان احتملت الكسر، فلابد أن تصوم لكل يوم، أربعة أيام. وهى الاول والثانى والحادى عشر والثانية عشر. وهكذا، لانها حينئذ تعلم صوم صحيح في حال الطهر. وفى أقل من المقدار المذكور على الوجه المزبور لايحصل لها العلم. أما أن في ذلك يحصل العلم، فلان اليوم الاول إما اول الحيض، أو آخره، أو وسطه و كذا اليوم الثانى فان كان اليوم الاول، اول الحيض فعلى عدم الكسر، الحادى عشر صحيح وعلى الكسر، الثانى عشر. وان كان آخر حيضها، فاليوم الثانى صحيح قطعا. وان كان وسط حيضها،


1. البيان ص 16. (2) جامع المقاصد ج 1 ص 284 (ب)

[ 28 ]

فالحادى عشر صحيح قطعا. وان كان اليوم الثانى أول الحيض، فاليوم الاول صحيح، لانه مطهر قطعا. وان كان آخر حيضها السابق فالحادى عشر، طهر على أى حال، فصحيح. وان كان وسط حيضها، فالثانى عشر، طهر على أى حال. واما انها لو اقتصرت على اقل من ذلك، لايحصل القطع بصحة يوم، فلانها لو اقتصرت على الاول والثانى عشر، احتمل كون الاول، آخر الحيض بدون الكسر، والثانى عشر، أول حيض آخر. وان اقتصر على الاول والحادى عشر احتمل أن يكون الاول، اول الحيض مع الكسر. بأن يكون حدوث الحيض في وسطه، فيكون الحادى عشر آخره. وان اقتصر على الاول والحادى عشر والثانى عشر احتمل أن يكون الاول، آخر الحيض التلفيقى، بان يكون الحيض الى وسطه، فيكون اول الطهر من وسطه الى وسط الحادى عشر. و يكون الحادى عشر، أول الحيض التلفيقى، فيكون الثانى عشر أيضا حيضا. وان اقتصر على الاول والثانى والحادى عشر احتمل أن يكون الاول، أول الحيض التلفيقى، فيكون الثانى أيضا، والحادى عشر، آخر الحيض، وان اقتصر على الاول والثانى و الثانى عشر، احتمل ان يكون الثانى، آخر الحيض التلفيقى، فيكون الثانى عشر، أول حيض آخر. نعم، لو صامت الاول والثانى عشر ويوما آخر غير الثانى والحادى عشر، بل الثالث، او الرابع الى العاشر، حصل القطع، وانما قلنا: غير اليومين المذكورين لما مر من عدم حصول العلم مع الاول والثانى والثانى عشر، وكذا مع الاول والحادى عشر والثانى عشر، فلابد من ضم يوم الى الاول والثانى عشر، غير اليومين المذكورين من الايام في الوسط بينهما. واما أنه مع هذا يحصل القطع، فلارتفاع المنع المذكور على تقديرهما. بيان ذلك: أنا قلنا، لو اقتصرت على الاول والحادى عشر والثانى عشر، احتمل ان يكون الاول، آخر الحيض التلفيقى، فيكون الحادى عشر، آخر الطهر التلفيقى وأول الحيض الاخر، وان اقتصر على الاول والثانى والثانى عشر احتمل أن يكون الثانى، آخر الحيض التلفيقى، والثانى عشر أول الحيض الاخر، فلو فرضنا انها صامت مع الاول والثانى عشر يوما غير اليومين، لم يلزم المحذوران المذكوران، مثلا اذا صامت الاول والثالث والثانى عشر فكون الثانى آخر الحيض، لايضر، لان الثالث حينئذ طهر، وكذا الرابع، الى العاشر. وكذا كون الحادى عشر، آخر الطهر التلفيقى واول

[ 29 ]

الحيض الاخر، لايضر، لان العاشر الى الثالث قطعا طهر. سؤال 49: آب قليلى كه بعضى از آب مستعمل در رفع حدث اكبر ممزوج به او شده باشد، مثل آن كه بعضى از قطرات غسل، داخل ظرف شود، ومثل اين كه بعضى از اعضاء را براى تتميم غسل به طور ارتماس در آن ظرف آب فرو برده باشد، استعمال آن در تتميم آن غسل نسبت به اعضاء لاحقه، يا در رفع حدث ديگر، ضرر دارد، يا نه؟ ويا آب كر، داخل ماء مستعمل في الرفع مىشود، يا نه؟ جواب: اقوى جواز رفع حدث است به آب مستعمل در غسل مطلقا. وبنابر منع مىگوئيم: اگر آن آب ممزوج شده، از جهت كمى مستهلك شود در آن آب پس ضرر ندارد، از جهت عدم صدق ماء غسالهء غسل. ويدل عليه - مضافا الى ذلك - خبر فضل بن يسار عن ابى عبد الله (عليه السلام)، " في الرجل الجنب يغتسل، فينضح الماء في الاناء؟ قال: لابأس. (ما جعل عليكم في الدين من حرج 1) " 2. خبر شهاب ابن عبد ربه " في الجنب يغتسل، فيقطر الماء عن جسده في الاناء، فينضح الماء من الارض، فيصير في الاناء؟: انه لابأس بهذا كله " 3 واما فرو بردن بعض اعضاء در آب، پس بعيد نيست كه موجب صدق مستعمل شود بر آن آب، پس صرف در اعضاء لاحقه نشود كرد، كما اين كه أحوط نيز، اجتناب است از آن. ولهذا گفته اند كه: اگر بنشيند در آب قليل وترتيبا غسل كند، صدق مستعمل مى كند، لكن مع ذلك ممكن است دعوى عدم صدق، بلكه در صورت نشستن در آن نيز ممكن است گفته شود كه: صدق نمىكند مگر بعد از تماميت، پس از براى اين غسل، ضرر ندارد. بلى، از براى غسل ديگر ضرر دارد، مثل آن كه اگر ارتماس كند در آب قليل، صدق مستعمل نمى كند مگر بعد از تماميت غسل اگر چه غسل ارتماسى را تدريجى الحصول بدانيم. وظاهر عدم صدق مستعمل است بر آب كر، يا اين كه اجماع وسيره بر جواز آن است، بلكه ممكن است استدلال شود به: صحيحهء جمال


1. 78 الحج. 2. وسائل الشيعه، ج 1، ص 153، باب 9، روايت 5 أبواب الماء المضاف. 3. وسائل الشيعه، ج 1، ص 154، باب 9، روايت 6، أبواب الماء المضاف. (ب)

[ 30 ]

" عن الحياض التى بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب، أيتوضأ منها؟ قال: وكم قدر الماء؟ قلت: الى نصف الساق، والى الركبة، واقل. قال: توضأ. " 1 سؤال 50: هر گاه نماز را در اثناء باطل كند، يا بعد از فراغ، يا در اثناء منكشف شود بطلان آن، آيا قرائت واذكارى كه اتيان كرده، غير از ثواب انقيادى، ثواب قرائت وذكر دارد و صحيح است، يا نه؟ و هم چنين هر گاه غسل كند به قصد جمعه وبعد معلوم شد كه روز جمعه نبوده لكن از ايامى بوده كه غسل در آنها مستحب است، آيا غسل او صحيح است، يا باطل؟ و بر فرض صحت، ثواب غسل را دارد يا نه؟ وهكذا در امثال اينها؟ جواب: إما در فرض اول: پس قرائت واذكار او صحيح وثواب آنها را دارد، هر چند قصد نكرده است الا به عنوان جزئيت نماز ونماز باطل شده است، يا باطل بوده است. واما در فرض دوم: پس صحيح است. بنابر آنچه در محل خود محقق شده است از اتحاد حقيقت اغسال، پس به قصد اتيان يكى از آنها، هر چه در آن وقت مطلوب است به عمل آيد، مثلا هر گاه در روز جمعه، ملتفت جمعه بودن نباشد وغسل جنابت يا غير آن بكند به قصد امتثال امر جنابت ونحو آن، جمعه نيز به عمل آمده [ است ]. چناچه [ چنانكه ] لازمهء اتحاد است. وضرر ندارد عبادت بودن غسل جمعه، ومعتبر بودن قصد قربت در تحقق عبادت، زيرا كه آنچه از ادله مستفاد مىشود از يد از اين نيست كه بايد مقرون به قصد قربت باشد، ولازم نيست كه قربت آن، از جهت امتثال امر خودش باشد، بلكه مطلق قصد قربت ولو از جهت ديگر كفايت مىكند در آن، پس اداء مامور به، به امر غسل جمعه، شده است، هر چند امتثال امرش نشده است. وخواص واقعيهء غسل جمعه را نيز دارد، لكن ثواب آن را ندارد. ودر فرض مذكور در سؤال نيز، صحيح است، لكن ثواب ندارد، چون امتثال امر نكرده است بالفرض. بلى، اگر قصد كرده باشد وظيفهء يوم را، وخيال كرده باشد كه غسل جمعه است ودر واقع غسل ديگر باشد ثواب امتثال را نيز دارد. وسر فرق مابين فرضين (كه در اول


1. الكافى، ج 3، ص 4، حديث 7، باب الماء الذى تكون فيه قلة، ودر تهذيب الاحكام، ج 1، ص 417، روايت 1317 ودر وسائل الشيعه، ج 1، ص 199، باب 9، روايت 12 أبواب الماء المطلق. با اختلاف اندكى در الفاظ. (ب)

[ 31 ]

گفتيم: صحيح است وثواب هم دارد. ودر دوم، صحيح است بدون ثواب) اين است كه قرائت قرآن وذكر، محبوبيت دارد بلا عنوان. به خلاف غسل كه محبوبيت آن بسته به عناوين خاصه است. پس در قرائت، مجرد آن كافى است در حصول ثواب، وقصد خصوصيت صلاتى هر گاه لغو شد، قصد اصل قرائت محقق است. ومفروض آن است كه بلا عنوان محبوبيت ومطلوبيت دارد. پس امتثال امر مطلق قرائت، حاصل است. واما در غسل، پس مطلق آن بلا عنوان چون محبوب نيست، بلكه محبوبيت آن منوط به عناوين خاصه است، مادام كه قصد يكى از آن عناوين نكند، امتثال محقق نمىشود. هر چند اصل حقيقت محقق شود. پس اداء صدق مىكند، ولكن امتثال صدق نمىكند، مگر آن كه قصد وظيفهء يوم كند، واشتباه در تطبيق باشد، كه در اين صورت، قصد اجمالى امر كرده است وآن كافى در تحقق امتثال است. فظهر مما ذكرنا ان الصور ثلثة: لانه قد يكون الفعل بلا عنوان محبوبا. وحينئذ لو قصد أحد العناوين الخاصة ولم يتحقق، لايخرج عن قصد أصل الفعل فيصدق الامتثال، لان المفروض أن قصد القربة محرز. وذلك، مثل القرائة والاذكار ونحوها. وقد يكون الفعل محبوبا بخصوص أحد العناوين الخاصة. وهذا قد يكون مثل الغسل الذى حقيقته واحدة، وقد لايكون كذلك، بل تكون الحقيقة أيضا مختلفة. فعلى الاول: اذا قصد امر أحد العناوين، يكون أصل الفعل حاصلا بالنسبة الى الجميع و يحصل الاداء بالنسبة الى الجميع، لكن الامتثال يحتاج الى قصد كل امر، امر، فالامر الذى لم يقصد، لايتحقق الامتثال بالنسبة اليه، فاذا اغتسل للجنابة ولم يلتفت الى الجمعة يحصل غسل الجمعة أيضا: لكن لايعد ممتثلا لامره. فان كان جنبا يحصل الامتثال بالنسبة اليه والاداء بالنسبة الى الجمعة. وان يحتمل كونه جنبا ولم يكن كذلك وكان يوم الجمعة، لايحصل بالنسبة الى الجنابة شئ من الاداء والامتثال. ويحصل الاداء بالنسبة الى الجمعة. وعلى الثانى: اذا قصد أحد العناوين، وكان غافلا عن العنوان الاخر لايحصل بالنسبة اليه لا أداء ولا امتثال. وبالنسبة الى المقصود، يحصل كلاهما ان كان مطابقا للواقع، والا فيكون لغوا وليس له الا ثواب الانقياد. وذلك كما اذا صلى بتخيل ان عليه صلاة الصبح، فتبين انه صلاها،

[ 32 ]

فان صلاته لا تحسب نافلة مبتدئه (بناء على اختلاف حقيقة الواجب والمستحب) وكذا في الاغسال ان قلنا باختلاف حقايقها. وظهر مما ذكرنا ايضا: اندفاع الاشكال في صوم الكفارة اذا صام أياما وقطع التتابع لالعذر، حيث انه اتى بالصيام بعنوان الكفارة وقد بطلت. وبطلانها لايلازم بطلان الصوم المأتى به، لان الصوم مطلوب في حد نفسه بلا عنوان، والمفروض انه قصد حقيقة الصوم، فيكون صحيحا. ولا حاجة الى التزام البطلان، او التزام كون التتابع واجبا تعبديا لاشرطيا، ولازمه، جواز الاتيان بالبقية وإن أثم بترك التتابع. مع أنه خلاف الاجماع والنص. كما لا حاجة الى الالتجاء بالنص والاجماع، في عدم الكفاية تعبدا (وان كان على خلاف القاعدة) كما يظهر من الجواهر 1، حيث لما لم يمكنه الالتزام بالبطلان، ولا التزام بكون التتابع واجبا مستقلا تعبديا لاشرطيا، التجأ الى الاجماع والنص على عدم الكفاية ووجوب الاستيناف. وكذلك اندفع الاشكال عن صوم الاعتكاف، اذا صام يومين ثم ابطل اعتكافه لقطعه وعدم اتمامه باليوم الثالث فانه ايضا نظير صوم الكفارة في الاشكال والجواب. (فتدبر واغتنم) سؤال 51: هل استيجار العاجز عن القيام، أو الوضوء، أو الغسل، للميت جايز، أم لا؟ واذا تبرع العاجز، هل يبرء ذمة الميت، أم لا؟ جواب: مشكل. سؤال 52: اذا ماتت امرأة ولم يكن مماثل يغسلها ولا ذو محرم هل يجب ان يعقد رجل اجنبى على بنتها متعة ليغسلها، اذا كانت بالغة رشيده ولم يكن قادرة على تغسيل أمها، أم لا؟ جواب: وجوبه غير معلوم. نعم، لا اشكال في جوازه. وان استشكله بعض من حيث انصراف الادلة عن محرمية الميت. وهو كما ترى! سؤال 53: در تيمم، مسح جبينين لازم است، يا نه؟ واگر بخواهد مسح كند به انفراج انگشت ابهام صحيح است، يا انضمام لازم است؟ ومسح به عرض كفين بر پيشانى جايز است، يا نه؟ موربا مسح چه صورت دارد؟ اگر نصف جبهه به يك كف، ونصف ديگر به كف ديگر مسح كند، صحيح، يا بايد با هم مسح كند؟


1. جواهر الكلام، ج 17، ص 77. (ب)

[ 33 ]

بعضى از معاصرين تصريح نموده است كه: در مسح جبهه، بايد ملاحظهء الاعلى فالاعلى نسبت به مجموع اجزاء جبهه شود، نه به خصوص جزء مسامت مثل وضوء. وجه فرق، معلوم نيست؟ وبالجمله طريق مسح جبهه را بيان فرمائيد؟ (چون اطوار مختلفه از فقهاء معاصرين ديده وشنيده شده [ است ]). جواب: بلى، مسح جبينين لازم است بنابر أحوط. وبايد تمام جبهه وجبينين مسح شود. وضرر داشتن انفراج، معلوم نيست. وعلى الظاهر فرق نباشد، مابين عرض كفين وطول آنها در مسح جبهه. وبا توريب اگر مراعات الاعلى فالاعلى عرفا بشود، ضرر ندارد. وبايد به كفين دفعة باشد، پس متعاقبا صحيح نيست. وبايد به تمام هر يك از كفين باشد، ولو به اين كه بعضى از محل به اين، وبعضى به آن مسح شود. ولازم نيست اجراء هر يك بر تمام محل، اگر چه أحوط است. حاصل اين كه: بايد مسح شود محل به مجموع كفين با هم، با مراعات الاعلى فالاعلى عرفا، پس به هر قسم بشود ضرر ندارد. سؤال 54: هر گاه يك ظرف آب دارد، وقدرى خاك وعلم اجمالى دارد به نجاست أحدهما، وآب وخاك منحصر است در آن دو، چه كند؟ جواب: بايد وضوء بگيرد به آن آب، وتيمم كند به آن خاك. وضرر ندارد احتمال نجاست بدن او، چون شبههء بدوى است. و هر گاه آب پاك ديگر داشته باشد، أحوط وضو گرفتن به آن است. هر چند بعيد نيست جواز وضو به آن آب مشتبه. چون طرفين علم اجمالى، هر دو محل ابتلاء نيست، زيرا كه خاك، محل ابتلاء او نيست چون مامور است به وضو، نه تيمم. و هر گاه آب او منحصر باشد در همان آب، لكن خاك پاك ديگر داشته باشد، حكم، مثل صورت انحصار است كه بايد وضو بگيرد وتيمم هم بكند، لكن اين صورت بهتر در تيمم، اختيار خاك پاك است. سؤال 55: چه مىفرمائيد كه شخصى بعد از مغرب، وقبل از خواندن نماز مغرب وعشا بدن، يا لباس او نجس شود واز سردى هوا، يا عذر ديگر نتواند تطهير نمايد، ويقين داشته باشد كه قبل از فجر، عذر او بر طرف مىشود، مثل اين كه حمام باز مىشود مىرود تطهير مىكند، آيا اين هم از ذوى الاعذار محسوب است؟ (چنانچه در عروة الوثقى مرقوم است) يا

[ 34 ]

اين كه بايد [ تيمم كند ] ونماز كند با همان بدن نجس، يا لباس نجس، بيان فرمائيد؟ جواب: داخل در ذوى الاعذار بودن، معلوم نيست. چون ظاهر اين است كه مراد از ذوى الاعذار كسى است كه نسيان كرده باشد، يا خواب رفته باشد، يا مانع داشته باشد كه به هيچ وجه نتواند نماز كند، مثل آن كه حائض باشد، نه اين كه نتواند نماز اختيارى بكند، مثل آن كه بايد به تيمم نماز كند، يا بدن، يا لباس نجس. پس در اين صورت مفروضه اگر مواضع وضو پاك است، وضو بگيرد با بدن، يا لباس نجس نماز كند. واگر مواضع وضو نجس باشد ونتواند تطهير كند 1، ونماز كند. (والله العالم بحقيقة الحال) سؤال 56: هل يبطل تيمم المجنب بالحدث الاصغر، أولا، بل يبطل حكمه بالنسبة الى مايشترط فيه الطهارة الكبرى، وبالنسبة الى الصلاة يكفيه الوضو، أو التيمم بدلا عنه؟ جواب: الاظهر عدم انتقاضه وبقاء حكمه الى أن يتمكن من الغسل، أو يحدث بالاكبر ثانيا، وفاقا للمرتضى 2، وتبعه صاحب المفاتيح 3، والحدائق 4، ومال اليه في خيره 5 على ما حكى، خلافا للمشهور. وذلك لان مقتضى بدليته عن الغسل إفادته فائدته من جواز الدخول في المساجد، وقرائة العزائم، ونحو ذلك، وعدم انتقاضه الابما ينتقض به مبدله الى أن يتمكن. من الغسل. فما دام غير متمكن، حاله حال المغتسل، فكما انه اذا احدث بالاصغر بطل غسله بالنسبة الى كفايته عن الوضوء، لامطلقا. ويكفيه الوضوء للدخول في الصلاة فكذا التيمم، فان استباحته للصلاة تبطل، لا استباحته للدخول في المساجد. ومن هذا ظهر الجواب عما قيل: من ان التيمم مبيح واستباحته نزول بالحدث الاصغر قطعا، فتعود مانعيته. وذلك لان المسلم هو زوال الاستباحة بالنسبة الى مثل الصلاة مما يشترط فيه الطهارة الصغرى ايضا، لا بالنسبة الى مثل الدخول في المساجد مما يشترط فيه خصوص


1. ظاهرا متن در اينجا افتادگى دارد وصحيح آن اين است: تيمم كند ونماز كند. 2. اين فتواى سيد مرتضى (ره) را در كتبى كه به دست ما رسيده است نيافتيم. بلى، مرحوم علامه (ره) در المختلف، ص 452، ومحقق كركى در جامع المقاصد ج 1، ص 514، وسيد بحرانى (ره) در الحدائق الناضره، ج 4، ص 416، وسيد عاملى (ره) در مفتاح الكرامة، ج 1، ص 563 به او نسبت داده اند. 3. مفاتيح الشرايع، ج 1، ص 91. 4. الحدائق الناضرة: ج 4، ص 417. 5. ذخيرة المعاد: ص 111. (ب)

[ 35 ]

الكبرى. فلا فرق فيما ذكرنا بين القول بان التيمم مبيح، أو رافع. فما قد يقال: بابتناء مذهب السيد، على القول بكونه رافعا كما هو المنسوب اليه، لاوجه له. وذلك لما عرفت من أن الاستباحة ايضا يمكن بقائها من جهة، وزوالها من اخرى. كما ان دعوى ابتناء مذهب المشهور على القول بكونه مبيحا ايضا، لاوجه لها، اذ يمكن على القول بالرافعية أيضا الحكم ببطلانه بمطلق الحدث، فان رافعيته ليست دائمية، بل مادامية. وحينئذ يمكن أن تكون مغياة بمطلق الحدث، أو الماء، لا بخصوص الاكبر، أو الماء. فالتحقيق، عدم ابتناء هذه المسألة على تلك في شئ من القولين، ولذا ترى أن صاحب المدارك 1 مع اختياره الرافعية في التيمم - اختار مذهب المشهور. وكيف كان، فلا ينبغى التأمل في ان مقتضى القاعدة، بقاء اثر التيمم بالنسبة الى مالايشترط فيه الا الطهارة الكبرى. وقد يستدل على المشهور ببعض الاخبار التى لادلالة لها اصلا. كصحيحة زرارة عن الباقر (ع): (ولا بأس بان يصلى الرجل بالتيمم الواحد صلاة الليل و النهار كلها مالم يحدث، أو يصب ماء) 2 ونحوها خبر السكونى 3 تقريب الاستدلال: انه جعل مطلق الحدث ناقضا لمطلق التيمم. وفيه، مالايخفى، اذا الظاهر ان المراد من الحدث، ما يناسبه من حيث مبدله، فالبدل عن الوضوء يبطله مايبطله، وعن الغسل كذلك. الا ترى ان مطلق اصابة الماء لا تكون غاية، بل مايناسب الحدث السابق فاذا أصاب ماء بقدر الوضوء لايبطل تيممه الذى هو بدل عن الغسل، بل لو أصاب المتيمم بدلا عن الوضوء ماء لايقدر على استعماله في الوضوء ويقدر على


1. مدارك الاحكام، ج 2، ص 252. 2. روايت ذكر شده، متن خبر سكونى است كه كلمهء (الرجل) به آن اضافه شده است ودر پاورقى شماره 8 ذكر شده است ولى صحيحه اى از زراره با اين الفاظ در كتب اربعه ووسائل الشيعه يافت نشد. بلى، صحيحه اى با همين مضمون ولى با الفاظى ديگر از زراره روايت شده است رجوع كنيد به الاستبصار، ج 1، ص 163، روايت 565 وتهذيب الاحكام، ج 1، ص 200، روايت 580 والكافى، ج 3، ص 63، روايت 4 باب الوقت الذى يوجب التيمم. 3. وسائل الشيعة، ج 2، ص 991، روايت 5، باب 20 أبواب التيمم - تهذيب الاحكام، ج 1، ص 201، روايت 585 والاستبصار ج 1، ص 163، روايت 567. (ب)

[ 36 ]

استعماله في الغسل لاينقض تيممه، فلا وجه للاستدلال المذكور. كما لاوجه لدعوى دلالة اطلاقات الاجماعات - حيث انهم يقولون ينتقض بالحدث و بوجدان الماء - فانها لا تنفع بعد الانصراف الى ماذكرنا. ويؤيده كون مذهب السيد بمرأى و مسمع، ومع ذلك يدعون الاجماع، مع معروفية مخالفته. نعم، عن لف انه قال: " لو احدث المتيمم من الجنابة حدثا اصغر انتقض تيممه اجماعا 1 ". و لكن يمكن ان يكون مراده انتقاضه بالنسبة الى كفايته عن الوضوء، لامطلقا، بل يجب الحمل على هذا، لما ذكرنا من معروفية مخالفة السيد. وقد يستدل بصحيحة زراره عن الباقر عليه السلام أيضا: ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا 2. بتقريب انها خصت الوضوء بما اذا لم يكن جنبا. ومن المعلوم عدم دلالتها على المدعى، اذ الظاهر منها، اصابة الماء للحدث الذى تيمم لاجله، فاذا كان جنبا وتيمم بدل الغسل لعدم الماء فوجدان الماء بالنسبة اليه وجدانه للغسل، لاوجدانه للوضوء، فلا يدل على انه وجد بقدر الوضوء لايجوز له الوضوء. وقد يستدل بالاخبار الدالة على ان الجنب اذا كان عنده من الماء قدر ما يكفيه للوضوء لايتوضأ، بل يتيمم مثل: حسنة الحلبى، عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة، أيتوضأ بالماء، أو يتيمم؟ قال عليه السلام: " لا، بل يتيمم " 3. وصحيحة محمد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام: " في رجل اجنب في سفر ومعه ماء قدر مايتوضأ به؟ قال عليه السلام: يتيمم ولا يتوضأ " 4. ولا يخفى مافيه.


1. مختلف الشيعة، ج 1، ص 452 2. وسائل الشيعه، ج 2، ص 990، روايت 5، باب 19، أبواب التيمم. 3. من لايحضره الفقيه ج 1، ص 105، روايت 214 ووسائل الشيعة، ج 2، ص 995، ولى در وسائل آمده است: مايكفيه من الماء الوضوء للصلاة. 4. وسائل الشيعه، ج 2، ص 996، روايت 4، باب 24، أبواب التيمم. (ب)

[ 37 ]

ثم لايخفى ان القول. بكون التيمم رافعا، ليس بعيدا من الصواب. بل هو ظاهر الاخبار مثل قوله عليه السلام: " التراب طهور المؤمن عشر سنين " 1 ونحوه. ودعوى انه مستلزم لكون وجدان الماء حدثا، مع انه خلاف الاجماع، مدفوعة بامكان كونه رافعا ماداميا. وهذا مما لامانع منه. وقد يتخيل ان القول بالرفع كذلك، راجع الى القول بانه مبيح، فانه لايتصور الا مع كونه الجنابة باقية والمرفوع مانعيتها، وهذا عين القول بالمبيحية. و فيه، انه على القول بالرفع نقول: ان الكثافة المعنوية زائلة، غاية الامر بقاء مقتضيها، بخلاف القول بالاستباحة فان الكثافة موجودة، لكنها غير مانعة من الصلاة. فهنا أمور: احدها: خروج المنى. ثانيها: حالة نفسانية. ثالثها: المنع عن الصلاة شرعا. فاذا خرج المنى حدث في النفس حالة كثافة. بالغسل ترتفع تلك الحالة بالمرة بحيث لايبقى مقتضى بقائها. و بالتيمم يمكن ان يقال: ترتفع الكثافة، لكن مقتضيها باق فلو كانت له غاية معينه ترجع تلك الحالة. وعلى القول بالاستباحة، الكثافة باقية غير زائلة اصلا لكن الشارع جوز الصلاة معها، نظير المطلب: ان الحجرة قد تكون مظلمة لكن بالسراج تزول الظلمة، فاذا تم الدهن ترجع الى الظلمة. وقد تكون باقية على الظلمة لكن للضرورة يكتفى بها. سؤال 57: بفرمائيد چه قروح وجروح است كه تكليف در او تيمم است، وچه قروح و جروح تكليف در او جبيره است؟ وچه جبيره مىباشد كه در آن تيمم احتياط است، وچه جبيره كه حاجت به تيمم ندارد؟ و هر گاه فتاوى كه از جانب حجة الاسلام مىباشد مختلف باشد به حسب كتبى كه در دست مىباشد (به خصوص مجمع المسائل كه سابقا حاشيه فرموده بوديد با اين مجمع المسائل كه تازه چاپ شده واز نجف فرستاده ايد زياده ونقصانى با هم دارند) تكليف، رجوع به كداميك از آنها است؟ جواب: عضوى از اعضاء وضو كه مؤف است واستعمال آب مضر به آن است يا غير جرح وقرح وكسر است، يا يكى از اينها، در اول، متعين است تيمم. و هم چنين اگر يكى از


1. اين روايت را در كتب روائى شيعه نيافتيم. بلى، در سنن الكبرى تأليف بيهقى، ج 1، ص 212، باب التيمم بالصعيد الطيب از رسول اكرم (ص) آمده است: الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. (ب)

[ 38 ]

آنها باشد لكن آب رسانيدن به عضو صحيح نيز مضر باشد، يا بيش از قدر متعارف از اطراف آن را نتواند آب برساند. حاصل اين كه علاوه بر موضع جرح واطراف متعارفهء آن قدرى معتد به از اعضاء صحيحه را نيز نمىتواند بشويد كه آب مضر به آن است. واز اين قبيل است درد چشم كه آب به صورت رسانيدن مثلا مضر باشد. وهچنين اگر تمام اعضاء مجروح، يا مقروح باشد كه اصلا نتواند استعمال آب نمايد. واگر يكى از آنها باشد وشستن ماعداى موضع آنها ممكن باشد پس يا آن جرح وقرح مكشوف است، يا مجبور. اگر مكشوف باشد و بتواند آن را مسح كند، اطراف آن را بشويد وآن را مسح كند. وأحوط اين است كه كهنه طاهرى بر روى او بگذارد ومسح آن نيز بكند. واگر نتواند آن را مسح كند از جهت ضرر آب، يا نجس بودن آن، پس اطراف آن را بشويد وكهنهء طاهرى بر روى آن گذارده روى آن را مسح كند. واگر آن هم ممكن نباشد اكتفاء كند به غسل اطراف آن. وأحوط ضم تيمم است، بلكه در مطلق جرح مكشوف، ضم تيمم أحوط است. واگر مجبور باشد، روى جبيره را مسح كند. واگر نجس باشد، وضع خرقهء طاهر كرده، مسح نمايد روى آن را. واگر ممكن باشد، جمع كند مابين وضو به غسل اطراف وتيمم. و هم چنين أحوط جمع است در رمدى كه بتواند ماعداى چشم از صورت را بشويد، پس آن را بشويد وچشم را جبيره كند وروى آن را مسح كند وتيمم هم بكند. و هم چنين أحوط جمع است در جائى كه تمام اعضاء وضو را بايد جبيره كند وبتواند استعمال آب كند بر وجهى كه صدق كند وضوى جبيره. واگر حائلى در اعضاى وضو باشد غير از جبيره، مثل قيرى كه نشود آن را ازاله كرد ونحو آن، كفايت مىكند شستن روى آن. وواجب نيست با آن تيمم. اگر چه أحوط است.

[ 39 ]

سؤالات مربوط به نماز سؤال 58: در باب قبله، در صورت عدم تيسر علم كه به مظنه عمل مىنمايد بايد تأخير نمايد صلاة را تا آخر وقت، يا نه؟ وآيا قول صاحب منزل، يا جمعى از مسلمين از اهل بلد، در باب قبلهء آن، اعتبارى دارد، يا نه؟ ومبال ومبرز كه وضع آن بناى مسلمى باشد، جايز است نشستن در آن به همان وضع، بدون فحص از قبله به واسطهء حمل فعل مسلم بر صحت، يا نه؟ جواب: مقتضاى اطلاقات ادلهء جواز عمل به ظن در صورت عدم امكان علم، عدم وجوب تأخير است، اگر چه مقتضاى قاعده، در ذوى الاعذار با احتمال زوال عذر، وجوب تأخير است. پس اطلاقات مذكوره، مخصص قاعده مىباشند. ومع ذلك با امكان حصول علم با تأخير، أحوط تأخير است. وقول صاحب منزل، واهل بلد با عدم افادهء ظن در جائى كه وظيفهء او عمل به ظن است مشكل است، پس تعبديت ندارد ودر عرض علم نيست، بلكه نظير سائر ظنون اجتهاديه است - با فرض حصول ظن از آنها - والا عمل به آنها نكنند، خصوصا اگر ظن اجتهادى او، بر خلاف آنها باشد. وحمل فعل مسلم بر صحت در صورت مذكوره، وجهى ندارد، چون عملى نيست كه

[ 40 ]

مشروط باشد به لحاظ استقبال وعدم آن در آن. بلى، در جائى كه وظيفهء او عمل به ظن است اگر مفيد ظن باشد واقوى از آن ممكن نباشد، خوب است، بلكه اگر مسلمى نماز كند به طرفى، يا در حال تخلى رو به طرفى كند هم ثمر ندارد، غاية الامر، فعل خودش محمول بر صحت مىشود، والا اثبات قبله نمىكند. پس در باب قبله، واجب است تحصيل عمل با امكان. وبا عدم آن بايد با اجتهاد، عمل به ظن كند الاحرى فالاحرى، بدون تفاوت مابين أفراد اسباب ظن. وامور مذكوره، موضوعيتى ندارد. بلى، از اسباب ظن مىباشند نوعا. پس بعد از ملاحظه اينها وساير جهات بقدر الامكان اگر ظنى حاصل شد عمل كند به آن. (والله العالم) سؤال 59: در مكانى كه احتمال حبوب محترمه است مثل مزارع ومجرش ودكان خبازى ونحو اينها، فحص لازم است، يا نه؟ وبا بودن قرآن در خلف مصلي صلاة چه حكم دارد؟ جواب: وجوب احترام حبوب محترمه، مثل گندم، وجو، وبرنج، و هم چنين نان معلوم نيست، بلكه هتك حرمت آن حرام است. ومجرد نماز كردن بر روى آن، هتك حساب نمىشود. اگر چه در بعض اخبار است كه حضرت مىفرمايد: " لولا انه من أصحابنا لعنته " 1 و ممكن است كه مراد در صورت بى اعتنايى باشد. وأحوط، ترك است مطلقا. وبودن قران در خلف مصلى به مجرده، هتك محسوب نيست، مگر آن كه از باب بى اعتنائى باشد. واما با فرض شك، پس مانعى ندارد. سؤال 60: نماز وغسل ووضو در مكان مغصوب، يا آب مغصوب صحيح است، يا نه؟ و آيا عسر وحرج مجوز آن هست، يا نه؟ جواب: باطل است. وعسر وحرج مجوز وضو وغسل نيست، بلكه تيمم مىكند واما نماز در مكان مغصوب اگر ترك آن مستلزم حرج باشد مثل آن كه محبوس باشد در مكان مغصوب كه بتواند بيرون رود ولكن حرج باشد، يا آن كه در مكان غصبى سكنى داشته باشد كه


1. وسائل الشيعه، ج 3، ص 471، روايت 7، باب 40، ابواب مكان المصلى وج 16، ص 506، اينگونه آمده است: لولا انى ارى انه من اصحابنا للعنته (ب)

[ 41 ]

تحول از آن مكان از براى او حرج باشد پس اگر تصرف او مستلزم ضرر بر مالك نباشد ممكن است گفته شود كه: حرج، رافع حكم غصب است. واگر مستلزم ضرر باشد، جايز نيست نماز. چون حرج، معارض است به ضرر، بلكه مطلق ماندن، جايز نيست، پس بايد برود به مكان ديگر اگر چه حرج باشد. سؤال 61: وضو ونماز مثلا در مكان مغصوب، يا آب مغصوب، در حال سهو وغفلت و نسيان كه از روى بى باكى شده باشد صحيح است، يا نه؟ جواب: صحت، در صورت مفروضه، محل اشكال است، چون نهى متوجه است. سؤال 62: صحن خانه مثلا چند آجر غصبى معين در آن مفروش است، پلاسى در آنجا فرش شده كه روى آجر غصبى را نيز گرفته است، بر آن طرف پلاس كه روى آجر غصبى نيست، نماز خواندن ضرر دارد، يا نه؟ وآيا تحريك هواى مجاور آن آجر غصبى، تصرف در آن است، يا نه؟ وايضا خانه و اطاق كه مقدارى از زمين آن مغصوب ومعين باشد، نماز خواندن در باقى آن، چه صورت دارد؟ جواب: نماز در اطراف پلاس، ضرر ندارد اگر مستلزم تحريك طرف ديگر آن نشود. و تحريك هوا، تصرف در آجر محسوب نيست. و هم چنين خانه واطاقى كه مقدارى از آن مغصوب باشد، مگر آن كه توقف داشته باشد تصرف در موضع مباح آن بر مقدار مغصوب آن، به حيثيتى كه تصرف در اين، تصرف در آن نيز محسوب شود. (والله العالم) سؤال 63: هل يجوز تخريب المسجد لاجل التوسعة، مع كثرة المصلين وضيقهم 1 عنهم، ام لا؟ جواب: وان كان ظاهر كلماتهم حيث يقولون: " يجوز نقض المستهدم (اى ما اشرف على الانهدام) عدم الجواز في غير المستهدم. بل في الشرابع: " ويجوز نقض مااستهدم دون غيره " 2 ومقتضى اطلاقه، عدم الجواز حتى للتوسعة. وظاهر الشهيدين: التوقف في جواز التخريب للتوسعة. قال في كرى: " ولو اريد توسعة المسجد، ففى جواز النقض وجهان: من


1 - والصحى: ضيقه. 2. شرايع الاسلام، ج 1، ص 117. (ب)

[ 42 ]

عموم المنع. ومن ان فيه احداث مسجد، ولاستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد رسول الله (ص) وعدم انكارهم، ولم يبلغنا انكار على (عليه السلام)، وقد أوسع السلف، المسجد الحرام و لم يبلغنا انكار علماء ذلك العصر " 1 انتهى. لكن الاظهر، الجواز، لما أشار اليه الشهيد، ولانه احسان " وما على المحسنين من سبيل " 2 وفى الجواهر: " نفى الريب في الجواز 3 " وفى الحدائق: " نفى الاشكال " 4 وعمدة اعتماده على صحيحة عبد الله بن سنان الاتية. ودعوى ان الواقف لعله غير راض بذلك، مدفوعة، با نه لادخل لرضاه، لصيرورته بيت الله، مع انه مع استلزامه زيادة المصلين فيه، نوع تعمير فيشمله مادل على جوازه، بل رجحانه. هذا، مضافا الى صحيحة عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (ع) قال: سمعته يقول " ان رسول الله (ص) بنى مسجده بالسميط. ثم ان المسلمين كثروا، فقالو: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه! فقال: نعم. فأمر به، فزيد فيه، وبناه بالسعيدة. ثم ان المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه! فقال: نعم، فأمر به، فزيد فيه، وبناه بالسعيدة. ثم ان المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه! فقال: نعم، فامر به، فزيد فيه، وبنى جداره بالانثى و الذكر. ثم اشتد عليهم الحر، فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل! فقال: نعم. فأمر به، فاقيمت فيه سوارى من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والاذخر، فعاشوا فيه حتى اصابتهم الامطار، فجعل المسجد يكف عليهم. فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين! فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله: لا، عريش كعريش موسى عليه السلام. فلم يزل كذلك حتى قبض صلى الله عليه وآله. وكان جداره قبل ان يضلل قامة. وكان اذا كان الفيئى ذراعا وهو قدر مريض عنز، صلى الظهر. فاذا كان ضعف ذلك، صلى العصر ". وقال: السميط: لبنة، لبنة. والسعيد: لبنة ونصف. والانثى والذكر: لبنتان مختلفتان 5. وهذه الصحيحة كما ترى واضحة الدلالة على الجواز عند حاجة المصلين. ويمكن ان يكون مراد العلماء من التقييد بالمستهدم، عدم جواز النقض عبثا، لاصورة ارادة التوسعة، خصوصا مع حاجة المصلين وكثرتهم، بل يمكن ان يقال: يجوز فتح باب آخر اذا


1. الذكرى، ج 1، ص 157. 2. توبه / 92. 3. جواهر الكلام، ج 14، ص 83 4. الحدائق الناضرة، ج 7، ص 310. 5. وسائل الشيعه، ج 3، ص 487، روايت 1، باب 9، ابواب احكام المساجد. (ب)

[ 43 ]

كان فيه مصلحة للمسجد ولو من حيث زيادة المصلين لقرب المسافة، بل جواز كل ما فيه المصلحة ويوجب التعمير المعنوى من كثرة الصلاة ونحوها. (والله العالم) سؤال 64: محمول نجس، يا متنجس در دهان موجب بطلان صلاة است، يا نه؟ جواب: أحوط، اجتناب از محمول نجس است مطلقا، ومتنجس اگر به قدر ساتر باشد. و ظاهر اين است كه حمل در دهان، مثل ظاهر باشد. بلى، حمل خون خود دهان، در دهان ضرر ندارد. سؤال 65: شخص مصلى در حال صلاة نزديك كسى است عباى او [ كه ] غير مأكول اللحم است بر روى او مىافتد، يا بر لباس او مىافتد به طور استقرار، يا مرور، آيا موجب بطلان صلاة است، يا نه؟ جواب: در فرض مذكور، صدق صلاة في غير المأكول نمىكند، خصوصا در صورت مرور. بلى، اگر بر روى او بيفتد ومدتى طول بكشد كه صدق حمل غير مأكول وصلاة في غير المأكول بكند مبطل است. سؤال 66: لباس مصلى، يا محمول او، اگر مشتبه باشد كه از مأكول است، يا غير مأكول، موجب بطلان است، يا نه؟ وحال آن كه در هيچ لباسى نمىشود كه قطع نمود به اين كه از اجزاء غير مأكول جزء نشده است. واين غير از شك در لصوق ورسيدن اجزاء غير مأكول است به لباس، كه به اصل عدم، رفع شود. وآيا سوق مسلم، ويد او فائده دارد، يا نه؟ جواب: اقوى جواز صلاة در مشتبه المأكوليه است، اگر چه احتمال بدهد كه تمام آن لباس از غير مأكول باشد من غير فرق بين الساتر وغيره، والملبوس والمحمول. بنابر اين كه جايز ندانيم، اعتبار يد مسلم معلوم نيست، بلكه نماز كردن مسلم در آن نيز كافى نيست. غاية الامر صلاة خودش، محكوم به صحت است. و هم چنين إخبار او. بلى، بنابر اين كه خبر واحد عادل را در موضوعات حجت بدانيم، خوب است، لكن محل اشكال است. واما أخبار سوق كه وارد در شك در تذكيه است پس عموم ندارد كه شامل شك در مأكوليت نيز باشد. بلى، تمسك به تعليل در آنها، يا به فحواى آنها، بعيد نيست. چنانچه [ چنانكه ] بعضى كرده اند، لكن بى اشكال نيست. وعمده در مسأله، حديث رفع وامثال آن است. بعد از معلوميت اين كه غير مأكوليت مانع است، نه اين كه مأكوليت شرط باشد. اگر چه

[ 44 ]

مقتضى بعضى فقرات صحيح ابن بكير 1 شرطيت است، چرا كه معارض است به بعض فقرات ديگر آن. ومع ذلك، بعيد است شرطيت، چون معلوم است كه صحت نماز، مشروط نيست به پوشيدن لباس از مأكول، پس بايد چنين تصور كرد كه بر فرض پوشيدن حيوانى، شرط صحت صلاة، مأكوليت آن است. واين بعيد است. با اين كه در دوران ما بين شرطيت ومانعيت، اصلى كه بر تقدير مانعيت جارى است جارى مىشود، كما بين في محله. وحاصل استدلال اين است كه: تمام آنچه جرء، يا شرط صلاة است، مفروض الاتيان است. ومانع بودن استصحاب اين لباس، يا محمول، مشكوك است. پس به حكم حديث رفع، موضوع ومرفوع است. بلى، اگر مأكوليت را شرط بدانيم چون معلوم التكليف ودر حيز امر است بايد امتثال، معلوم شود واصل برائت، ثمر ندارد. نظير اين كه شك كند در اين كه وضو دارد، يا نه، كه نمىتواند به اصل برائت تمسك كند، بلكه بايد احراز كند. وسر فرق ما بين شرط ومانع اين است كه: مانع، وجودش مضر ومخل است، نه اين كه عدمش، شرط باشد. و آنچه مشهور است كه عدم المانع، شرط است، مبنى بر مسامحه است، پس عدم آن، در حيز تكليف نيست تا احراز بخواهد. واما وجود آن كه مضر است، مشكوك است، پس صحيح است گفته شود: آنچه واجب بود، آوردم. ونمى دانم چيزى اخلال به آن كرد، يا نه؟ ومقتضاى حديث رفع وامثال آن، اين است كه مانعيت مشكوكه، محكوم به عدم است. اينها بر تقديرى است كه اصل عدم مانع، بدون حالت سابقه، جارى نباشد چنانچه [ چنانكه ] اقوى است. والا امر، اسهل است. وتمام الكلام يقتضى بسطا آخر. نسئل الله التوفيق له فيما بعد. سؤال 67: هر گاه بعضى از اهل جماعت، داخل در مسجد باشند، وبعضى خارج مسجد [ آيا ] اذان واقامه از كسى كه وارد شود بر اين جماعت، چه در مسجد نماز بجا آورد، يا در خارج مسجد، ساقط است، يا نه؟ و هر گاه جماعت، منحصر باشد به يك مأموم وامام، اگر احدهما باقى باشد در تعقيب [ آيا ] اذان واقامه ساقط است از كسى كه وارد شود بر اين جماعت، يا نه؟


1 وسائل الشيعة، ج 3 ص 250، روايت 1، باب 2، ابواب لباس المصلى. (ب)

[ 45 ]

جواب: اگر در مسجد نماز مىكند وصفوف در آن متفرق نشده اند، ساقط است. واگر در خارج نماز مىكند، ساقط بودن آن معلوم نيست. واگر مأموم بيش از يك نفر نباشد به رفتن هر يك، جماعت باقى نيست، پس ساقط نيست. ودر هر جا كه شك شود در سقوط وعدم آن، (چون از باب رخصت است على الاقوى) أحوط. گفتن است. سؤال 68: در حالت تب اگر بدن ارتعاشى داشته باشد مضر به صلاة است، يا نه؟ وبا رجاء زوال وبرء، صبر تا آخر وقت واجب است، يا نه؟ جواب: ارتعاش قليل، منافى نيست با صدق طمأنينه. وبا فرض منافات، أحوط با رجاء برء، صبر است. سؤال 69: اگر كسى در حال ركوع وضع يدين بر ركبتين نموده به اعتقاد وجوب، از روى تقصير، يا قصور، چه صورت دارد؟ ديگر آن كه تكبير بعد از رفع رأس از ركوع را گفته باشد به اعتقاد آن كه از مستحبات ركوع است تقصيرا، او قصورا، چه صورت دارد؟ جواب: در هر دو صورت، نماز صحيح است على الاقوى، لقوله (ع) " لا تعاد الصلاة الا من خمسة " 1 فانه شامل لصورة الجهل بالحكم ايضا. هذا، مع امكان دعوى انه الخلل في المقام ليس الا في مجرد الاعتقاد. والا فالمفروض انه لم يأت بزيادة، ولا اخل بشئ من الاجزاء. فتأمل! سؤال 70: استصحاب بقاء وقت صلاة براى نيت اداء، اصل مثبت است، يا نه؟ جواب: بعد از آن كه بحكم الشرع وقت باقى باشد، صادق است كه نماز او في الوقت است به وجدان، نظير استصحاب بقاء طهارت كه وقوع الصلاة مع الطهارة به وجدان ثابت مىشود، و اصل مثبت نيست. با اين كه استصحاب طهارت، منصوص است. وسر مطلب همين است كه بعد از محكوميت به طهارت، معيت، به وجدان ثابت است. سؤال 71: در حال سجده اگر دست را مثلا از زمين بردارد ودوباره بگذارد، ضرر دارد چه در حال ذكر، چه غير آن، يا نه؟ جواب: برداشتن ما عداى جبهه از مساجد سبعه، ضرر ندارد اگر در حال ذكر نباشد، بلكه


1. وسائل الشيعة ج 1 ص 372، باب 3. (ب)

[ 46 ]

در حال ذكر زائد بر قدر واجب اگر به قصد وظيفه نباشد نيز ضرر ندارد. سؤال 72: نماز خواندن در مثل بالا خانهء كه از چوب وتخته باشد [ و ] به واسطه حركت مصلى، يا ديگران، في الجمله متحرك ومتزلزل مىشود، ضرر دارد، يا نه؟ جواب: حركت في الجمله، منافات با اطمينان ندارد. واگر در غير حال ذكر باشد، امر اوضح است. سؤال 73: مصلى در بام يا اطاق مشغول به صلاة مىشود، طفلى نزد او است، قاصد اين است كه اگر طفل مثلا از اطاق بيرون برود، يا از جاى خود حركت كند، او صلاة را قطع نمايد، وامثال ذلك، مثل آن كه اگر دزد بيايد قطع نمايد، آيا اينگونه قصد در امثال اين موارد منافى نيت واستمرار آن هست، يا نه؟ وهكذا نماز خواندن در مثل حرم در وقت ازدحام كه مظنهء قطع صلاة است؟ جواب: با فرض اين كه آن امر محتمل، بعيد الوقوع باشد به حيثيتى كه اطمينان به عدم آن باشد، منافى نيست، بلكه چون شخص عزم ونيت را در حد خود دارد وامر مذكور را مانع از آن حساب مىكند، نه اين كه عزمش معلق ومشروط به تقدير عدم آن باشد، لهذا ممكن است گفته شود كه: به مطلق مظنهء به عدم عارض، نيت محقق مىشود، اگر چه اطمينان هم نباشد به عدم آن، بلكه گاهى با فرض مانع بودن، با شك هم محقق مىشود. لكن احتياط به مراعات اطمينان، ترك نشود. سؤال 74: در حال صلاة، چند قدم راه رفتن به طورى كه استقبال به قبله درست باشد ضرر دارد يا نه؟ جواب: دو سه قدم، بلكه بيشتر هم ضرر ندارد، چون به اين مقدار، فعل كثير محسوب نمىشود. با اين كه مناط، كثرت نيست، بلكه محو صورت صلاة است. وبه اين مقدار، بلكه از يد، نيز محو حاصل نمىشود. ومع ذلك جمله اى از اخبار، دلالت دارد بر جواز آن. كخبر الحلبى عن ابى عبد الله (ع) " عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين، أو ثلاثا؟ قال: نعم، لابأس. وعن الرجل يقرب نعله بيده، او رجله في الصلاة؟ قال: نعم. " 1


1. وسائل الشيعة، ج 4، ص 1279، روايت 1. (ب)

[ 47 ]

ومرسلة الصدوق: " رأى صلى الله عليه وآله نخامة في المسجد، فمشى اليها بعرجون من عراجين ابن طاب، فحكها، ثم رجع القهقرى، فبنى على صلاته " وقال الصادق (ع): " وهذا يفتح من الصلاة ابوابا كثيرة " 1 وفى المنظومة لبحر العلوم: " ومشى خير الخلق بابن طاب يفتح منه اكثر الابواب " والاخبار الواردة في من دخل المسجد ورأى الامام راكعا وخاف فوات الركعة، الداله على التكبير في مكانه واللحوق بالصف بعد القيام من الركعة 2. والواردة في جواز الشرب في الوتر، اذا كان مريدا للصوم وهو عطشان، حيث قال (ع): " فاخط اليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع الى مكانك " 3 وخبر على بن جعفر (ع) قال: " سألته عن القيام خلف الامام في الصف، ماحده؟ قال: اقامة " ما استطعت فاذا قعدت فضاق المكان فتقدم، او تأخر، فلا باس " 4 وخبر محمد بن مسلم، قال، قلت له: " الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: لا. قلت: فيتقدم؟ قال: نعم، ما شاء الى القبلة " 5. وخبر السكونى، عن ابى عبد الله (ع) انه قال: " في الرجل يصلى في موضع، ثم يريد ان يتقدم؟ قال: يكف عن القرائة في مشيه حتى يتقدم الى الموضع الذى يريد، ثم يقرأ " 6 الى غير ذلك. ولازم نيست كه مشى به نحو جر رجلين باشد، چنانچه [ چنانكه ] مقتضاى قاعده واطلاق اخبار مذكور است. بلى، بهتر است در جائى كه حاجت به تقدم، يا تأخر داشته باشد. لمرسلة الفقيه في مسألة خوف فوت الركعة روى: " انه يمشى في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى " 7. ب (الهامش) ب 1 من لا يحضر، ج 1، ص 277، روايت 851. 2. وسائل الشيعة، ج 5، ص 443، باب 43، ابواب صلاة الجماعة. 3. من لا يحضر، ج 1، ص 494، روايت 1421. 4. تهذيب الاحكام، ج 3 ص 275، روايت 119 5. الكافى ج 3، ص 385 وفى ص 272، بدل قوله " ما شاء " " ماشيا ". 6. الكافى، ج 3، ص 316. 7. من لا يحضر، ج 1، ص 389. (ب)

[ 48 ]

بلى، بايد در حال قرائت وذكر نباشد، چون منافات با اعتبار اطمينان دارد، با اين كه مقتضاى بعض اخبار مذكوره است. (والله العالم) سؤال 75: طمأنينه در اذكار مستحبه، مثل قنوت وغير آن واجب است، يا نه؟ وآيا حالت ارتعاش ولرزه، منافى طمأنينه است، يا نه؟ جواب: بلى، أحوط، اعتبار آن است در جميع اذكارى كه در محال مخصوصه، مستحب مىباشند، پس اگر قاصد ورود وخصوصيت باشد بايد آنها را در محال مقررهء خود بياورد وبا طمأنينه هم باشد بنابر أحوط. بله، با قصد مطلق ذكر، اگر در غير محل، يا با عدم طمأنينه بياورد، ضرر ندارد. و في الجواهر، في بحث القيام بعد ما ذكر أن المراد منه، الوقوف. وأن المشى ليس بقيام قال: " ولذا لم يذكر الاكثر، اشتراط الاستقرار فى القيام. ولا عقدوا له فصلا، وان كان الاجماع متحققا على اعتباره فيه كغيره من أفعال الصلاة، ولو الحال المندوب منها ". قال العلامة الطباطبائى رحمة الله عليه: لا تصلح الصلاة في اختيار إلا من الثابت ذى القرار وذاك في القيام والقعود فرض وفى الركوع والسجود يعم حال الفرض تلك الاربعة والندب بالاجماع في فرض السعة وهى بمعنى الشرط في المندوب فلا ينافى عدم الوجوب 1 وظاهر اين است كه مجرد ارتعاش يسير ولرزهء كم، منافاتى با استقرار نداشته باشد. اگر چه افضل در حال اختيار، سكون جميع اعضاء است در جميع احوال صلاة لما ورد من أن سيد الساجدين (ع) كان لا يتحرك منه الا ما حركته الريح 2. سؤال 76: [ آيا ] بعد از رفع رأس از سجده، جلسهء طمأنينه واجب است كه اگر بلا فاصله ب (الهامش) ب 1. جواهر الكلام، ج 9، ص 260. 2. الكافى، ج 3، ص 300 به اين عبارت: " ولا يتحرك منه شى الا ما حركت الريح منه و وسائل الشيعه، ج 5، ص 474. (ب)

[ 49 ]

برخيزد نمازش باطل است؟ جواب: بلى، جلسهء استراحت، واجب است على الاحوط، بلكه خالى از قوت نيست. سؤال 77: آيا در نماز فريضه در حال اختيار حمد وسوره را از روى قرآن جايز است خواندن، يا نه؟ و هم چنين دعاهائى كه در قنوت وارد شده، يا در تشهد، يا ركوع، يا سجود؟ جواب: اقوى، جواز قرائت حمد وسوره است از روى قرآن ولو در فريضه، واگر چه متمكن باشد از حفظ خواندن، يا به جماعت كردن. اگر چه احوط، اقتصار است بر صورت عدم تمكن از آن دو، بلكه از اتباع قارى نيز، بلكه احوط ترك خواندن از روى قرآن است در جميع احوال صلاة. بلى، خواندن قنوت وساير اذكار وادعيه از روى كتاب مانعى ندارد. سؤال 78: هر گاه در ركعتين اوليين نسيان كند خواندن فاتحه را آيا واجب است در أخيرتين بخواند؟ چنانچه [ چنانكه ] محكى از شيخ است در خلاف 1. ودلالت دارد بر آن قوله ع: " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب " 2. يا مثل غير ناسى مخير است در خواندن فاتحه وتسبيح؟ جواب: اقوى، تخيير است چنانچه [ چنانكه ] قول مشهور است، بلكه قائل به تعيين فاتحه، معلوم نيست، هر چند بعضى آن را اسناد به خلاف داده اند، لكن از آخر عبارت مستفاد مىشود استحباب. واحتياط چنانچه [ چنانكه ] در مبسوط فتوا به تخيير داده است 3. بلى از متأخرين صاحب حدائق نفى بعد كرده است 4. ودليل بر تخيير، عمومات أخبار تخيير است. وقوله ع: " لاصلاة الا بفاتحة الكتاب 5 " منصرف است به ركعتين اوليين، كما لا يخفى. بلى، ممكن است تمسك به قاعده اشتغال. لكن در مقابل اطلاق أخبار تخيير، ثمر ندارد. وممكن است تمسك برواية حسين بن حماد " أسهو عن القرائة في الركعة الاولى؟ قال ع: إقرأ في الثانية. قلت: اسهو في الثانية؟ قال ع: إقرأ في الثالثة قلت: أسهو في صلوتى كلها. قال: اذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك 6.


1. الخلاف ج 1، ص 341. 2. اين عبارت در كتب اربعه ووسائل الشيعة يافت نشد ولى به همين مضمون در استبصار، ج 1 ص 310، روايت 1، باب 169 آمده است. 3. المبسوط ج 1، صفحه 106. 4. الحدائق الناضره، ج 8، صفحه 422. 5. در پاورقى شماره 2 گذشت. 6. التهذيب ج 2، صفحه 148، روايت 37. (ب)

[ 50 ]

ولصحيحة زرارة: " رجل نسى القرائة في الاولتين فذكرها في الاخيرتين؟ فقال: يقضى القرائة والتكبير والتسبيح الذى فاته في الاولتين في الاخيرتين ولا شى عليه. " 1 وممكن است جواب از اين دو خبر، مضافا الى ضعف سند الاولى بحملها على الاستحباب. ويؤيده، الحكم بقضاء التكبير والتسبيح الذى لم يقل بوجوبهما احد مع أنهما لا يقبلان المعارضة لاطلاقات التخيير. هذا، مع ان في بعض النسخ ترك قوله: " في الاخيرتين " في آخر الصحيحة ومعه يمكن ان يكون المراد القضاء بعد الفراغ. وبالجملة الاقوى، هو التخيير، و ان كان اختيار الفاتحة احوط. سؤال 79: در حروف يرملون اگر كسى ادغام نمايد بى غنه، چه صورت دارد؟ وبر تقدير لزوم غنه در مثل " مم " و " مما " كه در اصل ادغام شده، غنه لازم است، يا نه؟ جواب: وجوب غنه، معلوم نيست، بلكه در دو كلمه، اصل ادغام هم معلوم نيست، اگر چه احوط است. وبر فرض وجوب غنه، آن مختص است به چهار حرف از آن. سؤال 80: عوام عجم كه أداء حروف از مخارج براى ايشان ميسر نمىشود مگر بعد از زحمت ومواظبت، آيا در صورت عدم تعلم مىشود حكم به صحت صلاة ايشان نمود به واسطهء عجز، يا نه؟ جواب: أما اگر بالمرة عاجز باشند از تعلم، نماز ايشان صحيح است. وواجب نيست بر ايشان حضور جماعت، اگر متعلق به قرائت باشد. واما با امكان ياد گرفتن، واجب است بر ايشان تعلم. وبا ضيق وقت به همان حال نماز كنند صحيح است. بلكه اگر تقصير در تعلم كرده باشند نيز، نماز ايشان در ضيق وقت صحيح است. واحوط در اين صورت با امكان، حضور جماعت است، اگر متعلق به قرائت باشد. وجايز نيست از براى قادر بر تعلم، نماز در اول وقت، مگر آن كه بداند كه تا آخر وقت ياد نخواهد گرفت. سؤال 81: در ركعت ثالثه مثلا به جاى تسبيح، سهوا حمد خواند، اعادهء تسبيحات لازم است، يا نه؟ وبر تقدير لزوم آن، براى زيادهء حمد، سجدتين سهو لازم است يا نه؟ وتسبيحات اربعه يك مرتبه كافى است، يا نه؟


1. من لا يحضره ج 1، صفحه 344 روايت 1003. (ب)

[ 51 ]

جواب: اعادهء تسبيحات لازم نيست، اگر چه احوط، احد الامرين است. وسجدهء سهو، لازم نيست. بلى، اگر اعاده را واجب دانستيم بايد سجدهء سهو نيز بكند، از جهت صدق زياده بر اين تقدير. ولا يخفى اين كه لازم وجوب اعاده اين است كه اگر متذكر نشود تا بعد از ركوع، داخل باشد در عنوان نقيصه وزياده، هر دو به اعتبار اين كه آنچه واجب بوده كه حمد، يا تسبيح بر وجه عمد باشد به عمل نيامده، وآنچه به عمل آمده، زياده محسوب شده، پس بايد دو سجده از براى زياده، ودو سجده از براى نقيصه بكند. وهو كما ترى. والاقوى أن مقتضى التخيير، كفاية الاتيان بكل منهما من غير حاجة الى قصده بالخصوص. فما وقع منه في الخارج، كان هو المامور به. وان كان بانيا من اول الصلاة، او قبل الشروع فيها، أن يأتى بالاخر. لكن هذا كله اذا كان الاتيان بالاخر على وجه السهو. كما هو المفروض في السؤال. وأما اذا نوى الاتيان باحدهما فسبق لسانه الى الاخر، ففى الاكتفاء به اشكال. والاحوط، حينئذ الاعاده. وليس عليه سجدتا السهو في هذه الصورة. لان سبق اللسان لا يعد من السهو. و اقوى در تسبيحات، كفايت يك دفعه است. وإن كان الاحوط، الثلاث. سؤال 82: در واجب تخييرى اگر شخص از روى غفلت، يا جهل قصد تعيين نمايد ضرر دارد، يا نه؟ ودر قرائت كه شخص قضا مىنمايد هميشه نماز ظهر را به إخفات قضا مىنمايد به اعتقاد وجوب آن، غافل از اين كه من جملهء ظهر، روز جمعه است وأخفات واجب نيست، چه صورت دارد؟ جواب: در هر دو مسأله، عمل صحيح است. واعتقاد مذكور چون از روى غفلت است، ضرر ندارد. سؤال 83: مصلى در حال تشهد شك نمايد كه آيا اين تشهد نماز است يا تشهد سجدهء سهوى كه بنا داشت إتيان نمايد، و هم چنين اگر در حال سجده، شك نمايد كه آيا سجدهء نماز است يا سجدهء سهو، چه صورت دارد؟ واگر در حال تعقيب، شك كند كه آيا سجدهء سهوى كه بر او لازم بود، بجا آورده، يا نه، شك بعد الفراغ است، يا نه؟ جواب: بنا را بر اين گذارد كه تشهد، يا سجدهء نماز است ونماز را تمام كند وبعد سجدهء سهو را بجا آورد. واگر در حال تعقيب شك كند در سجدهء سهو، كه كرده است، يا نه، شك

[ 52 ]

بعد الفراغ نيست. سؤال 84: قبل از تشهد سجدهء سهو " الحمد لله " يا " بسم الله وبالله " گفتن جايز است، يا نه؟ جواب: بدون قصد خصوصيت ضرر ندارد. سؤال 85: كسى كه كثير السهو، يا كثير الشك مىباشد به اين طور كه در اثناى قرائت و سائر اقوال صلاة غالبا برايش غفلت حاصل مىشود كه از چه ركعت است مثلا، يا از چه نماز است، ونحو اينها، واين به اندك التفاتى رفع مىشود - مثل شك مستقر نيست وظاهر اين است كه از وسوسه باشد - چنين كسى اگر اعتنا نكند به اين گونه غفلات ونمازش را تمام نمايد، ضرر دارد؟ وبايد هر ذكر، يا فعلى كه از روى غفلت مذكوره صادر شده اعاده نمايد؟ و اگر در اثنا ملتفت شد بايد تامل نمايد تا متذكر شود كه چه ركعت وچه نماز است و (حال (آن كه اين موجب حرج است) يا نه؟ جواب: غفلت مذكوره، مضر نيست. واعاده، لازم نيست. وواجب نيست دانستن اين كه كدام ركعت وكدام نماز است در جميع حالات، مادام كه صدق شك در ركعات نكند، واز اول به نيت صحيحه داخل در نماز شده باشد، وممكن الاستعلام باشد كه چه نماز بوده، وبر نيت همان نماز باقى باشد به معنى اين كه نيت خلاف نكند. ولهذا صحيح است كه به حصى ونحو آن حفظ ركعات كند وحال آن كه در حال قيام مثلا نمىداند كدام ركعت است. حاصل اين كه متذكر بودن اصل نماز وركعات آن در جميع حالات، لازم نيست. بلكه اگر از اول تا آخر غافل باشد ولكن جورى باشد كه به أدنى التفات مىفهمد وهر فعلى را در محل خود به قاعده بجاى آورده باشد، صحيح است. سؤال 86: اذا علم بعد الصلاة انه تردد في الصلاة بين الاثنين والثلاث وأتمها باتيان ركعة واحدة اخرى، وما يدرى ألان أنه كان ظانا بالثلاث فبنى عليها وأتم، او كان شاكا وبنى واتم فعليه صلاة الاحتياط، فما حكمه؟ جواب: الظاهر، عدم وجوب شى عليه. نعم، لو علم انه كان شاكا وما يدرى أنه حصل له الظن فبنى على الثلاث، او بقى على الشك فتجب عليه صلاة الاحتياط، يمكن أن يقال في هذه الصورة: الاصل، عدم حصول الظن. فتجب عليه صلاة الاحتياط. هذا اذا لم يعلم استقرار الشك

[ 53 ]

وأما لو علم استقراره ثم احتمل بعد ذاك تبدله الى الظن، فيتعين عليه صلاة الاحتياط. لجريان الاستصحاب بلا اشكال. سؤال 87: لو شك بين الثلاث والاربع مثلا في الصلاة وعلم بعد الصلاة انه بنى على الثلاث وما يدرى أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليها، او بنى عليها غفلة، فما حكمه؟ جواب: الظاهر، صحة الصلاة. وليس عليه شى، لانه شك بعد الفراغ. سؤال 88: قبل نصف الليل تيقن انه لم يصل في هذا اليوم الاثلاث صلوات. ولا يدرى أنه صلى المغرب والعشاء ونسى اثنتين من الصلاة النهار، أو أتى بصلاة النهار وبقى عليه المغرب والعشاء فما الحكم؟ ولو علم بان عليه ثلاث صلوات، فما الحكم؟ جواب: أما المسألة الاولى: فيأتى بالمغرب والعشاء، ويبنى على انه أتى بصلوات النهار. لان الشك بالنسبة اليها شك بعد خروج الوقت، وبالنسبة اليهما شك في اثناء الوقت. وأما في المسألة الثانية: فمضافا الى اتيان المغرب والعشاء، ياتى بثنائية ورباعية قضاء. (والله العالم) سؤال 89: المصلي جالسا اذا شك بين الاثنين والثلاث، او الثلاث والاربع، او نحوهما، كيف حكم صلاة احتياطه؟ جواب: الظاهر، أنه لا اشكال في صحة الصلاة عند الشك في الركعات في الصلاة جالسا. وأنه يبنى على ما يبنى عليه المصلي قائما. واما حكم صلاة الاحتياط، فالظاهر انه مخير في الشكين بين الصلاة جالسا، ركعة بدلا عن الركعة قائما، او الركعتين جالسا. كما انه في الشك بين الاثنين والثلاث والاربع يجب أن يأتى بركعتين جالسا بد لا عنهما قائما. وركعتين جالسا بمقتضى وظيفته. والوجه في ذلك، بقاء حكم التخيير في الشكين الاولين. ومقتضى العجز من القيام، تبديله بالجلوس كما هو مقتضى وظيفة العاجز. وهنا احتمالات اخر: احدها: تعين الركعتين جالسا، لانه اذا تعذر احد فردى التخيير يتعين الاخر. وفيه: إن هذا اذا لم يكن للذى عجز عنه، بدل طولى كما في المقام، والا كان بدله، قائما مقامه في التخيير بينه وبين الطرف الاخر. مثلا: اذ قال: اضف زيدا، او عمروا، واذا لم يمكنك اضافة زيد فاضف ابنه. فالابن وان كان في طول الاب، الا انه في عرض عمرو. فكذا في المقام. اذا قال: فيما يجب فيه القيام اذا لم يمكنه القيام، فليجلس، تكون الركعة الجلوسية، بدلا عن القيامية في عرض الركعتين جالسا في كونها طرفا للتخيير.

[ 54 ]

الثانى: أنه يتعين عليه الركعتان جالسا مخيرا فيهما بين ان ينويهما بدلا عن الركعة قائما، او من حيث كونهما احد فردى التخيير. والوجه فيه: أن المستفاد من أخبار صلاة الاحتياط، أن الركعتين جالسا بدل عن الركعة قائما. وفيه: منع هذه الاستفادة كلية. الثالث: انه يتعين عليه ركعة جالسا. وذلك، لانصراف أخبار الاحتياط الحاكمة بالتخيير بين القيام والجلوس، عن الصلاة الجلوسية، فيرجع الى عموم قوله ع: " اذا شككت فابن على الاكثر ثم اتم ما ظننت أنك نقصت 1 " النقص المحتمل، انما هو ركعة واحدة. واذا عجز عن القيام فيها، يكون الجلوس بدلا. وفيه: أن ذلك اذا سلمنا الانصراف. وهو ممنوع، فالاخبار الخاصة شاملة. وبلحاظ ما دل على بدلية الجلوس عن القيام عند العجز عنه، يكون الحكم ما ذكرناه. لا يقال: كيف تشمل الاخبار الخاصة الحاكمه بوجوب القيام والمفروض عجزه عنه لانا فقول انها لبيان الوظيفة في حد نفسها، فلا ينافى ذلك عجزه عنها. ومما ذكرنا ظهر ان في الشك بين الاثنين والثلاث والاربع يتعين الاتيان بصلاتين كل منهما ركعتان، لا الركعتان جالسا وركعة جالسا عملا يمادل على البناء على الاكثر واتمام ما نقص، لانه فرع لانصراف الذى عرفت منعه. وفى هذا الشك احتمال آخر وهو أنه يكتفى بركعتين جالسا مرددا بين كونهما بدلا عن الركعتين - على فرض كون المتروك واقعا ركعتين - وبين كونهما بدلا عن الركعة - على فرض كون المتروك ركعة - والاظهر، ما ذكرنا. وأما في الشك بين الاثنين والاربع فلا اشكال في كفاية الركعتين جالسا. واحتمال اربع ركعات بدلا عن الركعتين ضعيف، كما عرفت. هذا اذا كان العجز عن القيام في اصل الصلاة وفى صلاة الاحتياط، او كان العجز في الصلاة الاحتياط فقط. وأما لو كان عاجزا في اصل الصلاة وصار قادرا حال الاحتياط فلا اشكال في جريان حكم القادر


1. اين عبارت در كتب اربعه ووسائل الشيعة يافت نشد. بلى، در استبصار ج 1، ص 376 آمده است: " كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت ". (ب)

[ 55 ]

عليه. (والله العالم). سؤال 90: اذا انقلب شكه في الركعات الى شك آخر فما الحكم؟ جواب: أما اذا انقلب وهو في الصلاة كما اذا شك بين الاثنين والثلاث، ثم انقلب قبل السلام الى الثلاث والاربع، فالعمل على الاخير. وأما ذا كان بعد السلام فان كان مع العلم بالزيادة، بطلت الصلاة، كما اذا شك بين الاربع و الخمس، فبنى على الاربع، ثم بعد السلام انقلب الى الخمس والست. وان كان مع العلم بالنقيصة، كما اذا انقلب الشك بين الثلاث والاربع الى الشك بين الاثنين والثلاث، فيبنى على الاخير، لانه يكشف عن أنه بعد في الصلاة، والسلام وقع في غير محل. وان انقلب الى ما يحتمل معه صحة الصلاة، كما اذا انقلب الشك بين الاربع والخمس الى الاربع والست، او الشك بين الثلاث والاربع الى الاربع والخمس وهكذا فالظاهر، صحة الصلاة، وعدم الحاجة الى الاحتياط. لان الشك السابق قد زال، واللاحق لا اعتبار به. لانه بعد السلام. سؤال 91: رجل شك بين الاثنين والثلاث والاربع، ثم ظن عدم الاربع، فهل يجرى عليه حكم الشك المفروض، او حكم الشك بين الاثنين والثلاث. أفتونا مأجورين! جواب: الظاهر جريان حكم الشك بين الاثنين والثلاث. لان الظن بعدم الاربع اذا كان معتبرا فهو في حكم العلم. وإن شئت فقل: الظن باحد الامرين من الاثنين والثلاث بمنزلة العلم باحدهما. وعلى اى حال، الظاهر ما ذكرنا. (والله العالم) سؤال 92: اذا صلى الظهر والعصر ثم على اجمالا أنه شك في احديهما بين الاثنين و الثلاث وبنى على الثلاث وما يدرى أن الشك المذكور في ايهما كان، فما يصنع؟ جواب: يقضى ان يحتاط باتيان الاحتياط، ويعيد صلاة واحدة بقصد ما في الذمة. فان قلت: يتعين قصد الظهر، لان العصر بعد الاتيان بصلاة الاحتياط، مقطوعة الصحة. قلت: اعتبار قصد ما في الذمة انما هو من جهة احتمال كون العصر محسوبة ظهرا، لقوله ع: أنما هى اربع مكان اربع " 1. سؤال 93: اذا شك في الرباعيات بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين، فبنى على


الكافى ج 3، صفحه 291 روايت 1. (ب)

[ 56 ]

الثلاث وصلى الرابعة، وبعد اكمال السجدتين شك ايضا بين الاثنتين والثلاث بان علم ان علمه بالاثنتين كان في غير محله، فهل تصح صلاته ويبنى حينئذ على الثلاث ويأتى بالرابعة، او تبطل؟ (من حيث وقوع الشك بين الاوليين بحسب علمه الفعلى) جواب: الظاهر الصحة. لانه حين الشك الاول، كان محرزا للاوليين. وكذلك، حال الشك الثانى. غاية ما يكون، يظهر حين الشك الثانى ان احرازه لم يكن في محله. والحاصل: ان المراد من حفظ الاوليين وسلامتهما الذى هو شرط في الصحة، الحفظ بحسب حاله الفعلى عند الشك. وهو حاصل حال الشك. نعم، لو قلناء أن وقوع الشك في الاوليين موجب للبطلان بمعنى أنه يشترط أن لايحدث الشك المتعلق بالركعات في اثناء الاوليين، امكن الحكم بالبطلان، من حيث أنه حين الشك الثانى يحصل له العلم بأن شكه الاول كان في اثناء الاوليين في الواقع، وان لم يكن ملتفتا لذلك حين الشك. ونظير المسألة: ما اذا شك بين الواحدة والاثنتين، ثم علم أنهما اثنتان. وبعد الاتيان بركعة اخرى إنقلب علمه شكا، فإن الظاهر، صحة صلاته وان كان العلم الاول في الواقع، كان مخالفا للواقع. سؤال 94: رجل شك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين، فبنى على الثلاث، ثم شك في أنه هل أتى بالركعة الرابعة، ام لا. وبعبارة اخرى: شك بين الثلاث البنائية والاربع، فهل يجرى حكم الشكين، او يجرى حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع؟ جواب: لايبعد اجراء حكم الشكين، لانه من حين الشك الاول تعلق به حكمه - وهو البناء على الثلاث والاتيان بركعة قائما او ركعتين جالسا - وحين الشك الثانى تعلق به ايضا حكمه - من البناء على الاربع والاتيان بركعتين جالسا او ركعة قائما - ودعوى انه من انقلاب الشك بين الاثنتين والثلاث الى الشك بين اثنتين والثلاث الى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع لانه حين الشك الثانى يصدق ذلك، مدفوعة، بأن الانقلاب إنما يكون برجوع نفس ذلك الشك الاول الى شك آخر، كما اذا شك اولا بين الاثنتين والثلاث، ثم علم بأنه ليس بثلاث قطعا، بل إما اثنتين، او اربع مثلا، فالشك الاول يزول ويحدث شك اخر. بخلاف المقام، فإن الشك الاول باق بحاله. وحدث شك آخر وهو

[ 57 ]

أنه هل أتى بالرابعة بعد البناء على الثالثة، ام لا. ومع ذلك، المسألة لا تخلو عن اشكال. و مقتضى الاحتياط، الاتيان بركعة قائما وركعتين جالسا وركعتين قائما ثم اعادة الصلاة، بل يكفى ركعتان جالسا وركعتان قائما ثم اعادة الصلاة. سؤال 95: هر گاه شك كند مابين دو وسه، وقاطع باشد به اكمال سجدتين، وبناء گذارد بر سه، پس بعد از ركوع يقين كند به اين كه شك او بين السجدتين بوده ويك سجده از او ترك شده، چه كند؟ جواب: بعيد نيست صحت نماز، چون در حال شك به حسب علم خود، احراز ركعتين كرده بود. وحال كه علم به خلاف پيدا كرده است، ولو مفروض اين است كه شك او باقى است ولكن بعد از حكم شارع به اين كه ترك سجدهء واحده، ضرر ندارد هر گاه متذكر شود بعد از ركوع، شك او بعد از احراز ركعتين است. ولكن احوط، اعادهء نماز است بعد از اتمام وصلاة احتياط. (والله العالم) سؤال 96: اذا شك بين الثلاث والاربع بعد الركوع، وعلم بأنه لم يأت في هذه الصلاة الا بثلاث ركوعات، فما حكمه؟ وكذا اذا شك وكان عالما با نه على تقدير كونها رابعة، ترك سجدة واحدة من الركعات السابقة؟ جواب: أما في المسألة الاولى، فالصلاة باطلة، لعدم امكان البناء على الاكثر، للعلم الاجمالى بأنه إما ترك ركوعا، او ركعة اذا بنى عليه. وأما المسألة الثانية: فالظاهر، وجوب البناء على الاربع وقضاء السجدة بعد الصلاة، سواء كان قبل الركوع، او بعده. وسواء احتمل كون المتروك من الركعة التى قام عنها، اولا. نعم، لو شك بين الثلاث والاربع في حال القيام قبل الركوع وعلم بأنه على تقدير كون هذه الركعة رابعة، ترك السجدة الواحدة من الركعة التى قام عنها، فالظاهر بطلان صلاته، لعدم امكان البناء على الاربع لانه يعلم اجمالا انه إما يحب عليه العود الى السجدة. او اتيان ركعة اخرى، فالبناء على الاربع من غير عود الى السجدة، معلوم الخلاف للواقع. (والله العالم). سؤال 97: در حال قيام شك مىكند مابين سه وچهار، ويقين دارد كه در آن نماز تشهد بجا نياورد، چه كند؟ جواب: بنابر چهار گذارد ونماز را تمام كند وتشهد را قضاء كند ودو سجدهء سهو بجا

[ 58 ]

آورد. واگر مع ذلك نماز را اعاده كند بهتر است. أما احتمال اين كه برگردد وتشهد را بجا آورد، چون يقين به تجاوز محل ندارد پس مدفوع است، به اين كه بايد احراز بودن در محل شود ومحل تشهد، ركعت دوم است ومع ذلك برگشتن به جهت تشهد محذور دارد وآن اين است كه علم دارد اجمالا به اين كه يا زياد كرده است تشهد را - چون در ركعت سوم آورده - و يا بناء بر چهار او در غير محل است. وبعبارة اخرى: علم دارد به زياده تشهد، يا نقصان يك ركعت. واز اينجا معلوم مىشود كه تمسك به استصحاب وجوب خواندن تشهد، وجهى ندارد، چون احراز نمىكند كه در ركعت دوم است. وايضا منافات دارد با مقتضاى علم اجمالى چنانچه ذكر شد. سؤال 98: هر گاه ايستاده [ است ] علم دارد كه يا قيام بعد از ركوع ركعت چهارم است. با قيام پيش از ركوع ركعت سوم، چه كند؟ جواب: نماز او باطل است، زيرا كه شك او بر مىگردد به ما بين سه وچهار، ونمى تواند بناء را بر چهار گذارد، زيرا كه اگر ركوع را ترك كند خلاف مقتضاى قاعده شك در محل است، چون صدق مىكند كه شك دارد كه ركوع اين ركعت را كرده است، يا نه، و هر گاه ركوع را بجا آورد علم دارد به اين كه يا يك ركوع زياد كرده، يا يك ركعت كم كرده است. بلى، هر گاه قاعدهء بناء بر اكثر، اثبات بعد الركوع بودن را نيز بكند خوب است، لكن خلاف قاعده است، زيرا كه اين اقتضاء را ندارد. نعم. يمكن ان يقال: يبنى على الاربع، ولا يأتى بالركوع، لعدم احراز المحل. وقاعدة الاتيان قبل التجاوز إنما تجرى بعد احراز عدم التجاوز. وفى المقام، غير محرز، حيث أنه لا يدرى ان هذا القيام، قيام ما قبل الركوع او ما بعده. فتأمل! سؤال 99: اذا كان في حال القيام شاكا في أنه هل ترك سجدة واحدة، أو سجدتين، بمعنى انه متيقن لترك احدهما وشاك في الاخرى، فهل تجرى قاعدة التجاوز بالنسبة الى الاخرى، ام لا؟ جواب: لا يبعد جريانها. ولا يضر بذلك أنه لو عاد لتدارك السجدة الواحدة يصدق أنه شاك في الاخرى ايضا قبل تجاوز المحل، لان المناط هو حال الشك. وقد كان في حال الشك متجاوزا، بل لو حدث الشك بعد العود الى التدارك ايضا امكن جريان القاعدة، لانه

[ 59 ]

يصدق أنه شاك وقد دخل في القيام وإن وجب عليه العود لتدارك شئ آخر. والحاصل: أن محل السهو بالنسبة الى المتيقن باق، لانه لم يدخل بعد في الركوع، ومحل الشك غير باق، لفرض التجاوز. الا ان يقال: أنه حيث ترك سجدة في محل السجدة يصدق أنه شاك قبل تجاوز المحل، لان اتيانه للتشهد، او القيام لغو. ففى الواقع هو شك قبل التجاوز. لكنه كما ترى، لان الظاهر أن المدار على الدخول في شئ آخر بعده وان كان باطلا من جهة اخرى، فلو شك بعد الدخول في التشهد في السجدة لا يرجع وان كان تشهده باطلا من جهة فقد ما يعتبر فيه، أو من جهة كونه في غير محله، بان يكون في الركعة الاولى. ويظهر مما ذكرنا جملة من الفروع مثل: ما اذا شك في القرائة، أو في السورة، وقد دخل في القنوت في الركعة الاولى، فان القنوت وان كان باطلا وفى غير محله إلا أنه محقق لصدق التجاوز. وكذا في نظائرة. سؤال 100: هر گاه در حال قيام يقين كند كه يا سجده را ترك كرده است، يا تشهد، چه كند؟ جواب: ظاهر اين است كه بايد برگردد وهر دو را بجا آورد، لاصالة عدم الاتيان بالسجدة مع القطع بوجوب الاتيان بالتشهد، لانه المتروك، او المتروك هو والسجدة، ومعه يجب الاتيان بالتشهد ايضا. والحاصل اين كه مقتضاى اصل عدم اتيان، بايد بياورد. وضرر ندارد علم اجمالى به اتيان احدهما چون كه هر گاه مأتى به تشهد تنها باشد ثمرى ندارد، بايد اعاده شود بعد از تدارك سجده. بلى، محتمل است گفته شود كه: تشهد واجب الاتيان است على التقديرين، ونسبت به سجده، تجاوز محل است، پس تشهد تنها كافى است. سؤال 101: اذا علم بعد الظهرين والاتيان بالمنافى، أنه صلى سبع ركعات بمعنى أنه نقص ركعة من احدى الصلاتين، فما حكمه؟ جواب: يصلى صلاة واحدة بنية ما في الذمة من الظهر، او العصر. سؤال 102: اذا كان بعد السجدتين، او بعد التشهد وقبل السلام، عالما بأنه صلى سبع ركعات ولم يعلم انه صلى الظهر ثلاث ركعات، او العصر، فما حكمه؟

[ 60 ]

جواب: يعدل الى الظهر ويبنى على الاربع ويأتى بركعة الاحتياط، ثم يصلى العصر. سؤال 103: اذا علم بعد الصلاتين أنه صلى تسع ركعات بأن زاد في احدى الصلاتين ركعة، ماذا يصنع؟ جواب: يأتى بصلاة بنية ما في الذمة. وان كان قبل التسليم وعلم كذلك يعدل بنيته الى الظهر، ويبنى على الاربع ويعمل عمله، ثم يصلى صلاة واحدة بنية العصر. ويمكن ان يقال: لا يحتاج الى إعمال عمل الشك لانه اذا سلم تيقن أنه أتى بصلاة صحيحة، إما الاولى، او الثانية. والاتيان بعمل الشك لا ينفع في شئ. كما لايخفى. سؤال 104: اذا علم أنه صلى سبع ركعات ولم يعلم أنه صلى الظهر اربعا فهو في الثالثة من العصر، او ثلاثا وهو في الرابعة من العصر، فما حكمه؟ جواب: قد مر حكمه، وأنه يعدل الى الظهر ويبنى على الاربع ويعمل عمله، ثم يصلى العصر. سؤال 105: اذا كان في حال القيام شاكا بين الثلاث والاربع ومع ذلك شاك في أنه سجد في الركعة التى قام عنها سجدة واحدة، او سجدتين؟ جواب: يبنى على أنه سجد سجدتين، وعلى الاربع. ويحتمل الحكم ببطلان صلاته، من حيث أنه يحتمل ان يكون ترك سجدة، فيصدق أنه شك بالنسبة الى ما مضى بين الاثنتين و الثلاث ولم يحرز الفراغ من الركعتين، بمعنى أنه لم يكمل السجدتين. ويحتمل أن يفصل بين ما لو شك اولا في أنه ترك سجدة، ام لا، فبنى على أنه أتى بها ثم شك بين الثلاث والاربع، وبين ما لو انعكس بأن شك اولا بين الثلاث والاربع، ثم شك بعد ذلك في أنه ترك سجدة، ام لا. ففى الثانية باطل، دون الاولى. سؤال 106: اذا تيقن أنه صلى ست ركعات وما يدرى انه صلى الظهر اربعا والعصر اثنين، او صلى الظهر ثلاثا وهو في ثالثة العصر، ما حكمه؟ جواب: مثل الفرع السابق يعدل الى الظهر ويبنى على الثلاث ويتم، ويعمل عمل الشك. نعم، اذا فرض أنه تيقن الاتيان بخمس ركعات ولا يدرى أنه صلى الظهر تماما وهو في الركعة الاولى من العصر، أو صلى الظهر ثلاثا وهو في ثانية العصر، يمكن الحكم بصحة ظهره، لقاعدة الفراغ. وذلك لان عصره باطل من حيث الشك بين الواحدة والاثنتين، فلا مانع من اجراء

[ 61 ]

قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر. وهذا بخلاف الفرع المذكور في السؤال، فأنه معارض بجريان قاعدة البناء على الاكثر عند الشك في الركعات بعد احراز الاولتين. والعمل بالقاعدتين معا غير ممكن. كما لايخفى، للعلم الاجمالى بنقصان الظهر، أو بطلان البناء على الاكثر في العصر، فلا وجه للترجيح. ومع العدول الى الظهر يحصل اليقين باتيانها إما سابقا وإما لاحقا. سؤال 107: هر گاه در نماز عصر بعد از سجدهء دوم علم حاصل كند به اين كه شش ركعت نماز كرده است ونمى داند كه ظهر را بر دو ركعتى سلام گفته [ است ] واين ركعت چهار عصر است، يا ظهر را بر چهار ركعت سلام گفته [ است ] واين ركعت دوم عصر است، چه كند؟ جواب: چون قاعدهء فراغ نسبت به ظهر معارض است به قاعده بناء بر اكثر در عصر، زيرا كه شك او نسبت به عصر ما بين دو وچهار است ونمى تواند بناء گذارد بر چهار، چون يقين دارد به اين كه يا ظهر ناتمام است، يا بناء بر اكثر در غير محل [ است ]، لهذا صحت هر دو نماز مشكل است وبايد هر دو را اعاده كند. بلى، ممكن است گفته شود: كه با قصد قربت هر گاه تشهد وسلام بگويد يقين مىكند به اين كه يك نماز صحيح بجا آورده است، چون اگر ظهر چهار ركعت بوده [ است ] صحيح است و اين عصر باطل است، واگر دو ركعت بوده [ است ] پس اين عصر صحيح است، لكن بايد اتمام اين نماز دوم به قصد ما في الواقع باشد از ظهر وعصر، زيرا كه بر تقديرى كه ظهر باطل باشد بايد عدول كند از اين عصر به ظهر، پس بايد ملتفت عدول هم باشد، بلكه به قصد عدول تمام كند نه با ترديد. حاصل اين كه در صورت مفروضه عدول كند به ظهر وتمام كند، بعد يك نماز به قصد العصر بجا آورد. (والله العالم) سؤال 108: اذا اشتغل بالعشائين فعلم أن ما بيده من الركعة، ثامنة ويشك في أنه زاد في المغرب ركعة وهذه رابعة العشاء، أو صلاها ثلاثا وهذه خامسة العشاء، فما ذا تصنع؟ وهل يمكن تصحيح صلاته، اولا؟ جواب: للمسألة صور: احديها: ان يكون في حال القيام قبل التسبيحات، او بعدها وقبل الركوع، وحكمه ان يجرى قاعدة الفراغ بالنسبة الى المغرب، وأما بالنسبة الى العشاء يكون شاكا بين الاربع والخمس، فيهدم القيام، ويرجع شكه الى الثلاث والاربع فيبنى على الاربع ويتم الصلاة ويأتى بصلاة

[ 62 ]

الاحتياط. الثانية: ان يكون بعد الركوع وقبل تمامية السجدة الثانية، وفى هذه الصورة يجرى قاعدة الفراغ بالنسبة الى المغرب، ويكون عشائه باطلا، لان شكه يرجع الى الاربع والخمس بعد الدخول في الركوع، وصلاته باطلة، فلا معارض لقاعدة الفراغ بالنسبة الى المغرب. الثالثة: ان يكون بعد تمامية السجدة الثانية، وحينئذ لابد من اعادة الصلاتين، لان قاعدة الفراغ بالنسبة الى المغرب معارضة بوجوب البناء على الاربع في العشاء، اذ لا يمكن العمل بهما معا للعلم الاجمالى بزيادة ركعة في احدى الصلاتين. ونظير هذه المسألة ما اذا صلى الظهرين وعلم أن ما بيده تاسعة ولا يدرى أنه صلى الظهر خمسا، او ما بيده خامسة العصر. ولو فرض انه صلى عشر ركعات ولا يدرى أنه زاد في الظهر، او في العصر، او لم يزد في واحد منها، بل صلى بينهما، او بعدهما نافلة، فالحكم فيه صحة الصلاتين اذا كان بعد السلام، لجريان قاعدة الفراغ. واذا كان في الاثناء فيشكل صحة العصر، لعدم احراز الخروج عنها. فتأمل! سؤال 109: اذا علم في حال القيام أنه ترك احد الامرين من السجدة الثانية، أو التشهد، ما حكمه؟ جواب: يحتمل أن يقال: يأتى بالتشهد ويتم الصلاة لان وجوب الاتيان به معلوم، اذ لو كان هو المتروك، فواضح، ولو كان المتروك السجدة الثانية فيجب الاتيان بالتشهد ايضأ تحصيلا للترتيب. فبالنسبة الى السجدة، جريان قاعدة التجاوز لا مانع منه. ويحتمل أن يقال: بوجوب الاتيان بهما، إما لانه مقتضى العلم الاجمالى ولا يلزم زيادة الركن، وزيادة غير الركن لا تكون مضرة، وإما لانه اذا عاد لتدارك التشهد يعود محل السجدة فيكون الشك فيها قبل تجاوز المحل. والاوجه، الاحتمال الاول. سؤال 110: اذا شك في صلاة الفجر بعد السلام في أنه صلى ركعة، أو ركعتين، هل تبطل صلاته، اولا؟ جواب: الصلاة صحيحة، وكذا في السفر بالنسبة الى الظهرين، والعشاء. وأما في المغرب والرباعيات اذا شك بعد السلام في انه صلى ركعة، او ركعتين بطلت صلاته، لان السلام وقع في

[ 63 ]

غير محله، حال الشك في الاثناء. سؤال 111: رجل علم بعد السلام بنقصان صلاته، ولم ينحرف عن القبلة، ومع ذلك شاك في مقدار النقصان انه ركعة، او ركعتان، فما حكمه؟ جواب: الظاهر صحة صلاته اذا كان في الرباعيات، وحاله حال الشك في الاثناء، لان السلام وقع في غير محله. سؤال 112: رجل شك بعد السلام بين الثلاث والاربع هل يجب عليه ان يعمل عمله، ام لا؟ جواب: صلاته صحيحة. ولا شئ عليه، لان الشك بعد السلام لا اعتبار به اذا كان احد اطراف الشك، التمامية. وكذا كل شك بعد السلام كذلك، فلو شك في المغرب بين الثلاث و الاربع، أو بين الثلاث والخمس، أو بين الاثنين والثلاث، يحكم بصحة صلاته. وكذا في صلاة الفجر اذا شك بين الركعة والركعتين، أو الركعتين والثلاث، أو الركعتين والاربع، وهكذا وكان بعد السلام الواجب. سؤال 113: هر گاه در حال قيام يقين كند كه تشهد را ترك كرده است وشك دارد كه علاوه سجدهء ثانيه راهم ترك كرده است يا نه، چه كند؟ جواب: بعيد نيست إجراء قاعدهء تجاوز محل نسبت به سجده واينكه كفايت كند اتيان تشهد، لكن احوط اين است كه سجده را نيز بجا آورد ونماز را هم اعاده كند، يا بجا نياورد و اكتفا كند به تشهد ونماز را نيز اعاده كند. (والله العالم) سؤال 114: رجل علم اجمالا أنه ترك. إما سجدة من الركعة السابقة، او التشهد في هذه الركعة، فما حكم صلاته؟ جواب: إن كان قبل الدخول في القيام يأتى بالتشهد، ويجرى قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدة. وأن كان بعده يأتى بالتشهد. ويتم الصلاة، ويقضى السجدة مع سجدتى السهو. وذلك لان قاعدة التجاوز حينئذ متعارضة. والمرجع الاستصحاب ومقتضاه ما ذكرناه، لان الاصل، عدم الاتيان بالسجدة، ولازمه وجوب القضاء وسجدتى السهو، وعدم الاتيان بالتشهد، و حكمه العود اليه والاتيان به. وكذا الحال اذا علم أنه ترك سجدة من هذه الركعة، او الركعة السابقة: اذا كان محل التدارك

[ 64 ]

في هذه الركعة باقيا بأن لم يدخل في القيام، او التشهد، يكفيه الاتيان بها في هذه الركعة، و تجرى قاعدة التجاوز بالنسبة الى الركعة السابقة. وان كان بعد الدخول في احدهما فمقتضى الاستصحاب ما ذكرنا من وجوب الاتيان بها في هذه الركعة وقضائها وسجدتى السهو بالنسبة الى الركعة السابقة، لان قاعدة التجاوز بالنسبة اليهما متعارضة. ولا تعارض بين الاستصحابين، بل يعمل بها لعدم لزوم مخالفة عملية. سؤال 115: هر گاه بعد از نماز شك كند در اين كه شك او موجب يك ركعت احتياط بوده [ است ]، يا دو ركعت، چه كند؟ جواب هر دو را بكند، ونماز را نيز اعاده كند. سؤال 116: اذا شك بعد اكمال السجدتين بين الاثنين والثلاث ومع ذلك علم أنه لم يتشهد التشهد الاول، هل عليه أن يأتى بالتشهد ثم البناء على الثلاث، ام لا؟ جواب: وان كان الشك حينئذ في التشهد بالنسبة الى الركعة التى بيده، لاحتمال كونها الثانية ولم يتحقق تجاوز المحل، لكن الظاهر عدم الوجوب، بل يبنى على الثلاث ويتم، و يقضى التشهد بعد السلام، لان المفروض أنه يحتمل كونها ثالثة فليس المحل محرزا، او نقول: إن مقتضى امر الشارع بالبناء على الثلاث عدم التشهد في هذه الركعة. والا حوط مع ذلك اعادة الصلاة بعد الاتمام وقضاء التشهد وسجدتى السهو. والظاهر أن الحكم كذلك اذا كان شاكا في ترك التشهد، لان الملاك احتمال بقاء تدارك المشكوك وهو حاصل مع الشك في الترك ايضا ولا تختص بصورة العلم بالترك. سؤال 117: اذا شك بين الاثنتين والثلاث فيبنى على الثلاث، ثم بعد البناء، شك بين الثلاث المبنى عليه والاربع، بمعنى أنه شك في أنه أتى بالرابعة، ام لا، فبنى على الاربع ثم بعد البناء شك بين الاربع المبنى عليه والخمس، فما حكمه؟ جواب: يمكن أن يقال: يعمل بمقتضى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع والخمس. و يمكن أن يقال: يعمل بمقتضى كل من الشكوك، لان هذا ليس من انقلاب الشك، بل له شكوك متعدده، اذ بعد البناء على الثلاث مثلا كان الثلاث متيقنا وجدانا، فيكون الشك بعده شكا بين الثلاث والاربع، لا بين الاثنين والثلاث والاربع وهكذا. وهذا هو الاوجه. سؤال 118: اذا شك بين الثلاث والاربع وعلم أنه على تقدير الثلاث، قبل الركوع و

[ 65 ]

على تقدير الاربع، بعد الركوع. وبعبارة اخرى شك وهو قائم في أنه هل هو قبل الركوع في الثالثة، او بعد الركوع في الرابعة، فما حكمه؟ جواب: يشكل صلاته من حيث أنه يقتضى أن يبنى على الاربع ويأتى بالركوع، لانه شاك في ركوع هذه الركعة ولم يتجاوز عن محله، والمفروض أنه يعلم أنه إن كانت هذه رابعة، فقد أتى بركوعها، فيعلم اجمالا إما بزيادة الركوع، او نقصان الركعة. نعم، يمكن أن يقال: مقتضى البناء على الاكثر، الاخذ باحتمال الاكثر على ما هو عليه، و المفروض أنه بناء عليه قد أتى بالركوع. فتأمل! فإنه لايمكن معه الاتيان بصلاة الاحتياط، للعلم بلغويته. لانه على تقدير الثلاث، الصلاة باطلة، لتركه الركوع. وعلى تقدير الاربع، لا حاجة اليها. والا حوط اتمام الصلاة مع عدم الركوع، ثم اعادة الصلاة. وأما احتمال الاتمام مع الركوع و البناء على الاربع، ودعوى عدم الضرر من حيث عدم العلم بزيادة الركوع معه، فضعيف. فتحصل أن الاحتمالات ثلاثة، والاوجه البطلان. سؤال 119: اذا أتى بالفجر ونافلتها، ثم علم اجمالا بترك ركن في احدى الصلاتين، هل يجب عليه الاعادة، ام لا؟ جواب: نعم، يجب، لان قاعدة الفراغ متعارضة بالنسبة الى الصلاتين. مع أن جريان القاعدة مع العلم الاجمالى مشكل، وإن لم يستلزم العمل بالاصلين طرح تكليف منجز. وعلى هذا الوجه الثانى اذا علم بعد الفراغ من الصلاة. او بعد تجاوز المحل، أنه ترك ركنا، او مستحبا لا قضاء [ له ] مثل القنوت مثلا (اذا لم نقل باستحباب قضائه بعد الصلاة)، يشكل صحة الصلاة، لان العلم الاجمالى يمنع من جريان القاعدة، فيكون المرجع، استصحاب عدم الاتيان، أو قاعدة الاشتغال بالصلاة. بخلافه على المبنى الاول - وهو كون المانع من جريانها التعارض بين الاصلين - لان ملاك التعارض، لزوم طرح تكليف منجز على فرض العمل بهما. واذا كان احد الطرفين مستحبا، لايلزم ذلك، لان ترك القنوت مثلا لا يوجب شيئا. فان قلت: فعلى هذا نقول اذا كان احد الطرفين نافلة فكذلك، لان ترك النافلة ليس بمحرم. قلت: التكليف المنجز الذى يلزم من العمل بالاصلين طرحه اعم من أن يكون وجوبيا. او ندبيا او، مختلفا بالنسبة الى الطرفين. كيف والا لزم جواز اجراء الاصلين اذا علم بترك ركن في

[ 66 ]

احدى النافلتين، أو بعدم الطهارة الحدثية في احديهما، وليس كذلك قطعا. ومما ذكرنا ظهر القدح فيما يظهر من المحقق الانصارى (قده) من جريان قاعدة الفراغ في الصورة المفروضة، حيث ذكر في آخر باب الوضوء أنه لو اغتسل للجمعة وللجنابة ثم علم اجمالا بما يوجب بطلان احدهما، أنه يجرى قاعدة الفراغ بالنسبة الى الجنابة، حيث أن الجمعة، مستحب، فلا يضر اجراء الاصل فيهما، لعدم طرح تكليف منجز. وذلك لان طرح التكليف المردد بين الوجوب والندب يكفى في حصول المعارضة. (والله العالم) سؤال 120: اذا كان في حال القيام وعلم اجمالا أنه إما ترك التشهد، او السجدة الثانية، فكيف الحكم؟ جواب: في المسألة احتمالات: وجوب الاتيان بهما، ولا يضر العمل الاجمالى بزيادة احد الامرين، لان زيادة السجدة غير معلومة، وزيادة التشهد لا تضر لانها بركة 1. مع أن العلم بالزيادة المضرة غير محقق، من حيث أنه اذا كان تاركا للسجدة فزيادة التشهد سهوية. الاحتمال الثانى: بطلان الصلاة، لعدم امكان الاحتياط، من حيث احتمال الزيادة فلا يكون الاتيان بهما اخذا بالاوثق. وبعبارة اخرى: الاحتياط، معارض باحتمال الزيادة. والثالث: وهو الاظهر، وجوب الاتيان بالتشهد فقط. وذلك لان قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدة، غير معارضة بها بالنسبة الى التشهد، لان وجوب الاتيان بالتشهد، قطعى، لانه إما تارك له، وإما آت به في غير محله. وبعبارة اخرى: العلم الاجمالى ينحل الى العلم التفصيلى بالنسبة الى التشهد، و الشك البدوى بالنسبة الى السجدة. فان قلت: بعد العلم بوجوب التشهد، اللازم أن يحصل القطع بالفراغ منه، وبعد احتمال كون المتروك السجدة لا يتحقق القطع بإتيانه صحيحا. قلت: اذا قال الشارع بمقتضى قاعدة التجاوز: إبن على أنك آت بالسجدة، وبالعلم


1. اشاره به رواياتى است كه در آنها به تشهد بركت گفته شده است. ر. ك: وسائل الشيعة، ج 5، ص 467 روايت (ب)

[ 67 ]

الوجدانى يجب اتيان التشهد، فيحصل الفراغ. نظير ما ذكروه في الاقل والاكثر الارتباطى، حيث أن العلم التفصيلى حاصل بوجوب الاقل، ولا يحصل القطع بالفراغ منه مع ترك الجزء المشكوك. والجواب، أن الشك في الفراغ ناش عن الشك في وجوب السورة مثلا. وبعد حكم الشارع بمقتضى " الناس في سعة ما لايعلمون " 1 بعدم وجوب الاتيان بها، يحصل القطع الشرعى بالفراغ. فتأمل! سؤال 121: اذا دخل في الركعة الاولى، أو الثالثة، في القنوت سهوا ثم شك في أنه قرأ الحمد والسورة، او التسبيحات، ام لا، فهل يجرى قاعدة التجاوز، ام لا؟ جواب: الظاهر، جريانها، خصوصا بملاحظة قوله: " كان حين العمل أذكر " 2 فلا فرق بين ان يكون الغير الذى دخل منه [ فيه ] فعلا مرتبا واجبا، او زائدا. ونظير هذا ما اذا دخل في التشهد في احد الركعتين المذكورتين، ثم شك في السجدة. سؤال 122: اذا شك في السجدة قبل الدخول في التشهد مثلا، ثم قطع بأنه أتى بها. فدخل في التشهد، ثم في أثنائه، او بعد الفراغ منه، تبدل قطعه شكا، هل يجرى عليه حكم التجاوز اعتبارا بالشك الثانى، او عدم التجاوز اعتبارا بالشك الاول؟ جواب: الظاهر، الاول. لان المفروض أن الشك الاول تبدل باليقين، فصار كأن لم يكن. و المفروض أن الشك الثانى، بعد تجاوز المحل. ونظير هذا ما اذا شك بين الواحدة والاثنتين. ثم حصل له الظن باحد الطرفين وبعد أن أتى بركعة اخرى تبدل ظنه بالشك، فأنه يجرى عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث. سؤال 123: اذا شك في حال التشهد في السجدة الثانية، ثم حصل له مع ذلك الشك بين الاثنتين والثلاث، فهل يجرى عليه حكم الشك بعد اكمال السجدتين، أولا؟ جواب: الظاهر، ذلك، لانه بعد ما حكم الشارع بالمضى من حيث السجدة، يكون الشك


1. اين عبارت در روايتى وارد نشده است. بلى. در كتاب الشهاب في الحكم والاداب ص 7 اينگونه آمده است. الناس في سعة ما لم يعلموا. ودر وسائل الشيعة، ج 16 ص 307 كتاب الصيد باب 38 روايت 2 آمده است: هم في سعة حتى يعلموا. 2. اين عبارت نيز به اين صورت در روايات نيامده است. گويا از اين سخن امام عليه السلام اتخاذ شده است: هو حين يتوضأ اذكر... وسائل الشيعة ج 1، صفحه 332 روايت 7. (ب)

[ 68 ]

في الركعات بعد احراز الاثنتين. سؤال 124: اذا شك في فعل وهو في محله، ثم نسيه وتجاوز عنه، أو شك بعد التجاوز، ثم أتى به نسيانا، فما حكمه؟ جواب: أما الصورة الاولى: فإن لم يدخل في ركن بعده يأتى به وبما بعده. وإن دخل في ركن بعده فان لم يكن المنسى ركنا صحت صلاته وعليه سجدتا السهو، للنقصان. وإن كان ركنا فالظاهر بطلان الصلاة. إما لانه ترك الركن ظاهرا، وإما لعدم احراز الركن. ومقتضى القاعدة، البطلان بعد عدم دليل على الصحة. واما الصورة الثانية: فان لم يكن المنسى ركنا فلا اشكال في صحة الصلاة. والظاهر وجوب سجدتى السهو للزيادة. وإن كان ركنا، فهل يبطل الصلاة، اولا؟ وجهان: من أنه زاد ركنا ظاهرا. ومن عدم العلم بالزيادة الواقعية، ولا دليل على البطلان بالزيادة الظاهرية. مع امكان منع صدق الزيادة اصلا، لان مقتضى قاعدة التجاوز ليس البناء على الاتيان والحكم به، بل المضى وعدم الاعتناء. نعم، ظاهر قوله: " هو حين يتوضا أذكر منه حين يشك " 1 البناء على الاتيان وترتيب آثاره. ودعوى أن قوله: " لا تعاد " 2 يدل على البطلان من قبل الخمسة زيادة ونقصانا ممنوعة. بل الظاهر منه، الاختصاص بالنقص. وعلى فرض التعميم، لا نسلم شموله للركوع الظاهرى، او السجود الظاهرى. فتامل! والاحوط، الاعادة بعد الاتمام. سؤال 125: هر گاه شك كند در فعلى ومحل آن باقى باشد پس اتيان كند، يا بعد از محل واتيان نكند، بعد معلوم شود كه در صورت اولى اتيان كرده بوده، ودر ثانيه معلوم شود كه اتيان نكرده بوده، نماز او صحيح است، يا نه؟ جواب: اگر غير ركن باشد صحيح است. واگر ركن باشد، باطل است. سؤال 126: اذا كان قائما وعلم أنه إما ترك السجدة من هذه الركعة التى قام عنها، أو سجدة واحدة من الركعة السابقة، فما حكم صلاته؟


1. وسائل الشيعة، ج 1، ص 332، روايت 7. 2. اشاره به حديث: لا تعاد الصلاة الا من خمسة... وسائل الشيعة، ج 1 ص 260 روايت 8 باب 3 ابواب الوضوء. (ب)

[ 69 ]

جواب: الا ظهر، صحتها، وقضاء سجدة بعد السلام، مع سجود السهو، وذلك لانه تجاوز محل الشك بالنسبة الى كل منهما وتجاوز محل السهو ايضا بالنسبة الى السابقة، فبالنسبة الى السابقة لا امر بالعود، وبالنسبة الى هذه الركعة يجرى حكم الشك مع تجاوز المحل. ووجوب القضاء من جهة العلم بترك سجدة. هذا اذا الغينا الاصلين بمجرد العلم الاجمالى. وأما اذا قلنا: أن العلم الموجب لسقوط الاصلين، هو المنجز للتكليف على وجه لو عمل بالاصلين لزم طرح تكليف منجز، ففى المقام ليس كذلك. فيقال: الاصل عدم الاتيان في كل منهما. ولازم ذلك، القضاء بالنسبة الى الاول، واتيان السجدة بالنسبة الى الثانى، بناء على أن القضاء ليس معلقا على السهو، بل عدم الاتيان. سؤال 127: ما حكم الشك من النية؟ جواب اذا كان مشغولا بصلاة معينة وما يدرى أنه نواها صحيحا، ام لا، يبنى على الصحة، لقاعدة التجاوز. بل اذا كان بهيئة الجماعة من الانصات لقرائة الامام وما يدرى أنه نوى الاقتداء، ام لا، يبنى على أنه نواها. وأما اذا لم يدر أنه في اى صلاة، بعد العلم بأنه نوى صلاة صحيحة فذكر جماعة أنه يبنى على ما قام اليه اذا علمه. مثلا أذا كان بانيا أن ينوى الظهر اداء، او قضاء، ثم رأى نفسه في الصلاة وما يدرى أنه حين الشروع نواها، ام نوى غيرها، يبنى على أنه نواها. واستدلوا بأنه مقتضى الظاهر، وايضا الاصل، عدم العدول، وعدم النسيان الى حين الشروع، وايضا الاصل، صحة فعل المسلم. وفيها ما لا يخفى. وربما يستدل عليه ببعض الاخبار، ولا دلالة فيه، فالا قوى، عدم الفرق والبطلان، سوا كان في الاثناء، او بعد الفراغ. نعم، لو كان في مقام يصح العدول يحكم بالصحة، كما اذا علم أنه إما نوى الظهر، او العصر، و المفروض أنه لم يصل الظهر، فيعدل اليها ويصح. وإن كان بعد الفراغ، يأتى بصلاة اخرى بقصد ما في الذمة. (والله العالم). سؤال 128: رجل شك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين، فبنى على الثلاث، ثم بعد ذلك شك بين الثلاث البنائية والاربع، بمعنى انه شك في أنه هل أتى الرابعة بعد البناء على الثلاث، ام لا، هل يعمل عمل شكين، او شك واحد؟ جواب: الاظهر عمل الشكين، لثبوت حكم الشك بين الاثنتين والثلاث اولا، وبعد هذا

[ 70 ]

يصدق الشك بين الثلاث والاربع. ودعوى أنه بعد هذا الشك يصدق بحسب الوجدان أنه شاك بين الاثنتين والثلاث والاربع، مدفوعة، بأنه وإن كان كذلك الا أنه بعد الشك الاول قد ثبت حكمه عليه. والاصل، بقائه. مع امكان منع الصدق، بل هو من طر وشك آخر بعد الشك الاول. فحاله ليس حال انقلاب الشك الى شك آخر. - كما لا يخفى - سؤال 129: اذا كان في حال القيام وتيقن أنه إما ترك سجدة، او تشهدا في الركعة التى قبل هذا وقام عنها، فما حكمه؟ جواب: يرجع ويأتى بسجدة ويتشهد ويقوم (عملا بمقتضى العلم الاجمالى) وعليه سجدتا السهو (لزيادة احد الامرين من السجدة والتشهد وللقيام) ولا يضر العلم الاجمالى بزيادة احد الامرين. ويحتمل قويا كفاية الاتيان بالتشهد، لانه واجب الاتيان على اى حال، بخلاف السجدة، فيجرى فيها قاعدة الشك بعد تجاوز المحل. وكذا لو علم أنه إما ترك سجدتين، او التشهد، يرجع ويأتى بالسجدتين ويتشهد. و الاحتمال المذكور آت هنا ايضا. واما لو علم بعد الدخول في التشهد أنه إما ترك الركوع، او السجدتين، فصلاته باطلة، للعلم بزيادة احد الركنين لو أتى بهما، والعلم بنقصان أحدهما لو تركهما، ولا وجه للاقتصار على إتيان احدهما دون الاخر. وكذا لو علم بعد الدخول في التشهد انه إما ترك الركوع، او سجدة واحدة. والاحتمال السابق آت هنا ايضا. ولو علم بعد الدخول في التشهد أنه ترك شيئا ولا يعلم أنه ركوع، او سجدتان مع الاتيان بالركوع، أو سجدة واحدة مع الركوع، ففى الواقع إن ترك الركوع فقط فصلاته باطلة. وإن ترك السجدتين، أو السجدة الواحدة فعليه التدارك. وإن ترك الركوع والسجدة الواحدة فبناء على أن مجرد الدخول في السجدة مع ترك الركوع باطل، يحكم بالبطلان. وبناء على عدمه يحكم بالتدارك. وحينئذ فعلى القول بكفاية الدخول في السجدة يحكم بالبطلان، لانه إما ترك الركن، او زاد ركنا. وعلى القول بعدم البطلان، وامكان تدارك الركوع مع الدخول في السجدة يحكم بالصحة ويرجع الى الركوع. ولا مانع من الرجوع الى الركوع، غاية الامر أنه بعد الاتيان بالامرين يعلم بزيادة سجدة واحدة، ولا مانع منه. نعم، يمكن أن يقال: يعلم اجمالا أنه أما زاد ركنا وهو الركوع فقد بطلت صلاته وإما زاد سجدة واحدة فعليه سجدتا السهو، فمقتضى العلم الاجمالى الاعادة بعد الصلاة مع الاتيان

[ 71 ]

بسجدة السهو. ويمكن ان يقال: بكفاية الاعادة. ولا يلزم الاتمام ولا سجدة السهو. وذلك لان المفروض كون الشك بعد تجاوز محل الامرين، فلا يجرى قاعدة التجاوز للمعارضة، فالمرجع الاصول الاخر. ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان في كل منهما، فهو ايضا معارض، فيرجع الى قاعدة الشغل والبرائة، فيجرى قاعدة الشغل في الاصل الصلاة، ومقتضاها وجوب اعادتها، وقاعدة البرائة بالنسبة الى سجدة السهو مع وجوب الاتمام والتحقيق كفاية الاتمام عملا بالاستصحاب. ونمنع المعارضة، فالاصل عدم الاتيان بالركوع. ولا يعارضه اصالة عدم الاتيان بالسجدتين، أو السجدة، لانه لا يثبت الاتيان بالركوع. فمقتضى الاصل، الرجوع الى الركوع و الاتمام وسجدتا السهو، لمكان حصول العلم الوجدانى بزيادة شئ. سؤال 130: اذا كان قاعدا وشك في أنه قبل السجدتين من الثالثة، او بعد السجدتين من الرابعة، فما حكمه؟ جواب: البناء على الرابعة مشكل: من حيث أنه شاك في السجدتين من هذه الركعة التى بيده، فلو بنى على الرابعة ولم يأت بهما خالف مادل على أن الشك في الفعل قبل تجاوز المحل يقتضى الاتيان به. وإن أتى بهما فقد علم اجمالا بطلان صلاته من حيث أنه إما زاد ركنا، او ترك ركعة. إلا إن يقال: أن البناء على الاكثر يثبت أنه أتى بالسجدتين. - وهو كما ترى - لو يدعى أن قاعدة عدم التجاوز فرع بقاء المحل، وهو فعلا مشكوك، من حيث أنه باق إن كان في الثالثة، و هو غير معلوم. وهذا ايضا مشكل، من حيث أنه يصدق ان في هذه الركعة التى بيده مايدرى أنه أتى بسجدتيها، ام لا؟ فمقتضى القاعده بطلان الصلاة. وطريق الاحتياط واضح. سؤال 131: اذا لم يدر أن هذه الركعة التى بيده ثالثة الظهر، او رابعة العصر، فما حكمه؟ جواب: ان كان عالما بأنه لو كانت رابعة العصر فهو قد صلى الظهر، يبنى على أنها ثالثة الظهر، فإنه حينئذ يقطع بالبرائة عنها، إما سابقا، وإما بهذه التى بيده. وأما اذا لم يصل الظهر على تقدير كونها رابعة العصر فصلاته باطلة، لعدم امكان العدول الى الظهر حينئذ، وعدم امكان القطع بالبرائه باحد الامرين من البناء على الاربع والبناء على الثلاث. والظاهر أن الحكم كذلك في عكس المسألة وهو ما لو لم يدر أن ما بيده رابعة الظهر، او ثالثة العصر. (والله العالم)

[ 72 ]

سؤال 132: اذا شك في أن ما بيده صلاة الظهر، او العصر وعلم أنه على فرض كونها ظهرا صلى ركعتين، وعلى فرض كونها عصرا صلى ثلاث ركعات، والمفروض أنه لو كان عصرا لم يصل الظهر، فهل له العدول الى الظهر، ام لا؟ جواب: الظاهر بطلان الصلاة في هذه الصورة لانه لو عدل الى الظهر لا يمكنه البناء على الاكثر الذى هو الثلاث. ودعوى أنه لا يعلم كونها ظهرا حتى لا يمكن البناء، لانه يحتمل أن يكون عصرا فله العدول بعد البناء على الاكثر، مدفوعة، بأنه اذا لم يكن معلوما فلا يمكن الاكتفاء به، وذلك لانه يحتمل أن يكون ناويا للظهر. والحاصل: أن مقتضى وجوب البناء على الاكثر مع أنه محتمل لكونها ظهرا والمفروض أنه على هذا التقدير يكون آتيا بركعتين، ينافى الاكتفاء بها. نعم، الاحوط العدول والاتمام بعد البناء على الاكثر، ثم الاعادة، للاحتمال المذكور. (والله العالم). سؤال 133: رجل رفع رأسه من السجدتين ثم علم أنه صلى خمس ركعات، لكنه علم أنه في الركعة الاولى ترك سجدة، وفى الثانية ركوعا، فهل يمكن تصحيح صلاته؟ جواب: نعم، يمكن أن يقال: أن الركعة الثانية ملغاة، حيث أنه ترك فيها الركوع. فيكون السجدة الاولى منها سجدة ثانية للركعة الاولى. والثانية زائدة، وحينئذ فيتمم الصلاة، ويأتى بسجدتى السهو للقرائة وللقنوت إن أتى به، ولزيادة السجدة. لكنه مشكل، لانه يعد من نقصان الركن الذى هو الركوع، بل من زيادة الركعة ايضا. فتدبر! سؤال 134 هر گاه شك كند مابين اين كه مابيده [ ركعت ] سوم پيش از ركوع است، يا [ ركعت ] چهارم بعد از ركوع، چه كند؟ جواب: ظاهر، بطلان نماز است، از جهت اين كه هر گاه بنابر چهار گذارد وركوع نكند مستلزم ترك ركن است با اين كه شك در محل است. واگر ركوع بكند علم دارد به اين كه يا يك ركعت كم كرده است، يا يك ركوع زياد. بلى، هر گاه شك كند مابين [ ركعت ] سه بعد از سجدهء واحده، يا [ ركعت ] چهار بعد السجدتين، بعيد نيست جواز بناء بر چهار با إتيان به يك سجده، چون ركن زياد نشده است، پس به مقتضاى شك في المحل إتيان كند به سجده. ومع ذلك مشكل است. ونظير فرع مذكور است هر گاه شك كند مابين دو، وسه، ويقين داشته باشد كه تشهد در

[ 73 ]

ركعت دوم نخوانده است. ودر اين فرع ممكن است گفته شود كه: مقتضاى بناء بر سه ترتيب آثار سه است، ودر ركعت سوم تشهد نيست. بلكه در فرع اول نيز ممكن است گفته شود به اثبات ركوع به تقريب اين كه معنى " اذا شككت بين الثلاث والاربع إبن على الاربع " 1 وجوب بناء بر اربع است كه احتمال آنرا مىدهد وآن اربع بعد الركوع است، پس مقتضاى آن بناء بر اربع است على ماهى عليه من الوصف على فرضه. الا ترى انه لو شك في انه في اوائل سورة البقرة، او في اواخر سورة آل عمران، وفرضنا أن الشارع، قال: إذا شككت فابن على أنك في آل عمران، معناه: إبن على أنك في آل عمران بحسب ما تحتمل، وانت تحتمل كونك في آل عمران في اواخره. هذا، والتحقيق بطلان الصلاة في فرض السؤال، لانه إن أتى بالركوع يعلم بطلان صلاته من حيث أنه إما زاد الركوع، او نقص الركعة، وإن لم يأت به يعلم أن صلاة الاحتياط لغو، من حيث أنه إن كان هذه الركعة رابعة فلا حاجة الى صلاة الاحتياط، وإن كانت ثالثة فقد نقص الركوع وصلاته باطلة لا تنفعها الاحتياط. سؤال 135: هر گاه ايستاده، يقين دارد كه يا قرائت اين ركعت را نخوانده، يا ركوع را هنوز نكرده است، به اين معنى كه اگر قرائت را اتيان كرده است قبل از ركوع است، واگر اتيان نكرده است بعد از ركوع است، چه كند؟ جواب: چون شك نسبت به هر دو [ در ] محل است، وزيادى قرائت - من حيث هى - مضر نيست، قرائت كند وركوع كند. بلى، اگر در نظير اين يقين كند كه يا ركوع اين ركعت را ترك كرده است، يا سجدتين را، نماز او باطل است، چون اگر برگردد وهر دو را بياورد يقين مى كند به زيادى ركن، ونمى تواند اقتصار كند بر سجدتين تنها، چون از محل شك در ركوع نگذشته است. واگر نشسته يقين مىكند كه يا سجدهء ثانيه را ترك كرده است وتشهد را به عمل آورده، يا سجدهء ثانيه را به عمل آورده وهنوز تشهد را به عمل نياورده است، هر دو را به عمل آورد و نمازش صحيح است، چون تشهد را على اى حال بايد بجا آورد چه متروك آن باشد، يا سجده. وشك دارد در سجده ومحلش باقى است.


1. اين جمله در كتب اربعه ووسائل الشيعة نيامده بلكه مستفاد از رواياتى است ر. ك وسائل الشيعه ج 5، صفحه 317. (ب)

[ 74 ]

سؤال 136: ما يقول مولانا في رجل صلى فلما صار في التشهد الا خير ذكر أنه ناسى سجدة. وناسى تشهد الاوسط، وذكر أنه شاك في الصلاة ولم يذكر ما شكه. هل هو بين الاثنتين والثلاث، أو الثلاث والاربع، أو الاثنتين والاربع، أو الاثنتين والثلاث والاربع، أو الاربعة والخمسة؟ أفتونا مأجورين! جواب: ينبغى أن نذكر مسائل لعله يتضح بها حكم المسألة. الاولى: اذا علم أنه ترك سجدة ولا يدرى أنه من الركعة التى بيده، او من السابقة، و المفروض دخوله في غيرها وجب عليه بها في تلك الركعة وقضائها بعد السلام، كما هو مقتضى العلم الاجمالى، اذ قاعدة التجاوز متعارضة، ولكن الاحوط اعادة الصلاة ايضا. الثانية: اذا علم أنه شك بين الاثنتين والثلاث مثلا فبنى على الثلاث، ثم بعد ذلك شك في أنه هل كان بعد اكمال السجدتين حتى يكون مافعله صحيحا، او كان قبله حتى يكون باطلا بنى على الصحة، لقاعدة التجاوز. الثالثة: اذا علم أنه شك في الركعات وبنى على الاربع مثلا ولكن لايدرى أنه شك بين الثلاث والاربع مثلا، او بين الاثنتين والاربع، ففى اجراء حكم الشكين بعد السلام، او رجوعه الى حاله الفعلى، حيث أنه فعلا شاك بين الاثنتين والثلاث والاربع فيعمل عمله، وجهان. اوجههما الثانى. الرابعة: اذا شك بين الاثنتين والثلاث مثلا، وشك مع ذلك في أنه هل ترك السجدة الثانية من الركعة التى بيده، ام لا؟ والمفروض أنه دخل في الغير، فهل يجرى قاعدة التجاوز عن محل السجدة فيبنى على اتيانها، ويعمل عمل الشك بين الاثنتين والثلاث. او يحكم ببطلان الصلاة من حيث انه شك بين الاثنتين والثلاث قبل اكمال السجدتين، اى قبل احرازها، وجهان. اوجههما الاولى. واحوطهما الثانى. الخامسة: اذا شك بين الاثنتين والثلاث والاربع والخمس مثلا فالا حوط عمل الشك بين الاثنتين والاربع، والثلاث والاربع، والاربع والخمس، ثم اعادة الصلاة، لانه ليس من الشكوك المنصوصة. اذا عرفت هذه المسائل فنقول: في فرض السؤال إما أن يكون عالما بأن السجدة المنسية ليست من الركعة التى بيده، وإما يحتمل أن يكون منها، ففى الصورة الاولى، الاحوط الاتيان

[ 75 ]

بعمل كل واحد من الشكوك المفروضة، ثم قضاء السجدة، وسجدتى السهو لها، ثم قضاء التشهد، وسجدتى السهو له، ثم اعادة الصلاة، إما لان المعلوم أن ما بيده ركعة رابعة بنائية ولكن لايدرى أنه بنى عليها من أى من الشكوك المذكورة، ومقتضاء أن يعمل عمل كل منهما. وإما لانه فعلا شاك بين الاثنتين والثلاث والاربع والخمس والمفروض أنه بعدا كمال السجدتين، ومقتضاه ماذكر ايضا وأما اعادة الصلاة احتياطا فلانه على الاول يحتمل أنه قد فصل بين اصل الصلاة وصلاة الاحتياط بالاجنبى. وأما على الثانى فلذلك، ولانه ليس من الشكوك المنصوصة. وأما في الصورة الثانية فالصلاة باطلة، بناء على الوجه الثانى الذى قلنا أنه هو الاحوط، من أنه يرجع شكه الى الاثنتين والثلاث والاربع والخمس، حيث أنه شك بين الاثنتين وغيرها قبل احراز اكمال السجدتين. نعم، على الوجه الاول يمكن الحكم بصحة الصلاة بحمل فعله على الصحة، وهو بنائه على الاربع. سؤال 137: امامى كه عدالت او معلوم نيست، يا فسق او معلوم است، جايز است اقتداء به او يا نه؟ واين چند قسم تصور مىشود: يكى آن كه نماز كند خلف مجهول الحال به احتمال عدالت رجاء لادراك فضيلة صلاة الجماعة وبعد آن را اعاده كند. دوم اين كه همسايهء مسجد باشد واگر نماز نكند با امام آن مسجد مورد ايراد مردم شود، يا وارد شود بر جماعتى كه اگر با ايشان نماز نكند مورد ايراد شود. سوم اين كه به جهت بعض اغراض فاسده با او نماز كند وبعد اعاده كند. جواب: أما قسم سوم پس حرام است بى اشكال. وأما قسم دوم پس اگر بر ترك آن ضرر باشد جايز است اگر قصد اقتداء نكند بلكه صورت نماز بجا آورد، يا صورت جماعت وقصد او انفراد باشد. وأما اگر قصد جماعت كند حقيقتا پس جايز نيست. چنانچه [ چنانكه ] اگر خوف ضرر بر ترك نداشته باشد نيز جايز نيست از جهت إغراء به جهل، يا تدليس، هر چند صورت صلاة، يا صورت جماعت باشد. بلى، اگر إغراء به جهل نباشد، وتدليس هم محسوب نشود، مجرد صورت صلاة، يا صورت جماعت معلوم نيست ضرر داشته باشد. واما قسم اول پس نماز خلف معلوم الفسق جايز نيست، ورجاء در آن معنى ندارد. واما خلف مجهول الحال

[ 76 ]

پس جواز آن نيز فرع اين است كه عدالت واقعيه شرط صحت جماعت باشد ووثوق، طريق به آن باشد كه لازم آن اين است كه اگر مدتى مديد بدون علم به اعتبار عدالت نماز كند خلف مجهول الحال، يا معلوم الفسق عنده، وبعد معلوم شود كه عادل بوده جماعت او صحيح باشد. وآنچه از اخبار وكلمات اصحاب مستفاد مىشود اين است كه احراز عدالت شرط صحت است، نه عدالت واقعيه، پس جاى احتياط نيست، چون با عدم احراز، معلوم است عدم تحقق شرط جماعت، پس اتيان به رجاء محل ندارد سؤال 138: هر گاه امام جماعت عارض شود او را حالتى كهن نتواند در مقام إخفات، إخفات كند ودر مقام جهر، جهر، اقتداء كردن مأمومى كه سالم است از اين مرض، صحيح است، يا نه؟ و هم چنين هر گاه غير امام نتواند قرائت صحيح بخواند در مقام جهر مگر إخفاتا و در مقام اخفات مگر جهرا؟ جواب: اگر شخص نتواند به سبب عارضى در موضع جهر الا اخفات كردن وبالعكس، نماز او صحيح است، لكن اقتداء كردن شخصى كه سالم است، بلكه مطلقا به همچو امامى مشكل است اگر در قرائتى باشد كه متحمل از مأموم است. سؤال 139: انعقاد جماعت به يك طفل مميز ويك بالغ مىشود، يا نه؟ واستيجار طفل مميز بجهت عبادات صحيح است، يا نه؟ جواب: ظاهر انعقاد جماعت است به يك امام بالغ ويك مأموم، اگر چه طفل مميز باشد. چون أقوى شرعيت عبادات او است، پس احكام جماعت مترتب مىشود. واستيجار طفل مميز به جهت عبادات مشكل است، اگر چه عبادات او را شرعى بدانيم چنانچه [ چنانكه ] در واجبات كفائيه از قبيل صلاة ميت اگر او متصدى شود اگر چه صحيح است، لكن مسقط بودن فعل او از ديگران مشكل است. و هم چنين اذا سلم واحد على جماعة هو منهم ورد السلام، فان اسقاطه وجوب الرد عن الجماعة محل اشكال. ودر جماعت علاوه بر مشروعيت عبادات او خبرى نيز دال است بر انعقاد جماعت به او. واين فارق است. با اين كه از جهت ديگر نيز فرق هست. كمالا يخفى. سؤال 140: جماعت در صلاة غدير جايز است، يا نه؟ اصل فتوى با اشاره اجماليه به مدرك بيان فرمايند كه بعض مؤمنين كمال اشتياق به آن وإحياء اين عيد شريف دارند، لكن

[ 77 ]

بسبب ذهاب معظم اصحاب الى المنع اقدام نمىتوانند نمود. جواب: أقوى عدم جواز است، اگر چه جماعتى قائل به جواز شده اند، بلكه محكى از اردبيلى إسناد مشهور است 1 واز ايضاح النافع دعوى اين كه عمل شيعه بر آنست 2، لكن شهرت بر جواز معلوم نيست، بلكه مقتضاى عدم استثناء ايشان آن را بعد از فتواى به عدم جواز جماعت در نافله، شهرت بر خلاف است. ولذا در رياض عدم جواز را اسناد به اكثر داده است 3. وكيف كان: يدل على المنع مضافا الى توقيفية العبادة، وكون الاصل عدم سقوط القرائة، وعدم ثبوت احكام الجماعة، جملة من الاخبار الدالة بعمومها على عدم جواز الجماعة في النافلة. منها: ما في خطبة مولانا أمير المؤمنين ع كما في صحيحة سليم بن قيس: " وأمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضة، واعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة " 4 ومنها: رواية اسحاق بن عمار وسماعة بن مهران، عن ابى الحسن وأبى عبد الله عليهما السلام: " ان هذه الصلاة نافلة، ولن تجتمع النافلة، فليصل كل رجل منكم وحده، وليقل ما علمه الله تعالى من كتابه. واعلموا أنه لا جماعة في نافلة " 5 ومنها: ما عن العيون: " لا جماعة في نافلة " 6 ومنها: ما عن الخصال: " لا يصلى التطوع في جماعة، لان ذلك بدعة. وكل بدعة ضلالة. و كل ضلالة في النار " 7 ومنها: ما عن التنقيح: روى الاصحاب، " لا جماعة في نافلة " 8 وبعض اين أخبار اگر چه ضعيف السند است لكن منجبر است به عمل علماء، با اين كه معتضد است به جمله اى از أخبار كه دلالت دارد بر بدعت بودن نافلهء شهر رمضان در شب در جماعت، يا از باب عدم قول به فصل، يا از باب اين كه بعض اخبار مذكوره، قرينه است بر اراده


1. مجمع الفائدة والبرهان ج 3، صفحه 32. 2. ايضاح النافع. 3. رياض المسائل ج 1، صفحه 229. 4. وسائل الشيعة ج 5، صفحه 193. 5. وسائل الشيعة ج 5، صفحه 181. 6. روايتى با اين لفظ در عيون اخبار الرضا عليه السلام نبود ولى مضمون آن هست عيون اخبار الرضا، صفحه 266. 7. وسائل الشيعة ج 5، صفحه 407 8. التنقيح الرايع ج 1، صفحه 269. (ب)

[ 78 ]

عموم از آن أخبار، مثل خبر اول، چون ظاهر آن اين است كه منع آن حضرت از نافله در شهر رمضان به لسان اعم بوده است. ومع ذلك دليلى از براى جواز نيست الا اطلاقات أخبار استحباب جماعت، وتمسك به آنها مشكل است از جهت اين كه در مقام بيان عموم نيستند. و ايضا منصرف به معهود مىباشند، يا اين كه مقيداند به ادله متقدمه. والا بعض اخبار داله بر جواز جماعت در مطلق نافله، والتزام به آن بعيد، وتخصيص به مثل غدير دليل ندارد، با اين كه معارضه نمىكنند با أخبار متقدمه. وممكن است حمل اينها بر تقيه ألا ما ارسله الحلبى 1 وآن ضعيف است به ارسال، با اين كه ممكن است استفاده كرده باشد از خبرى كه دلالت ندارد، پس تمسك به آن مشكل است، والا دعوى اين كه عيد است وجماعت در عيد جايز است، ضعف اين ظاهر است. وبالجمله وجهى از براى جواز نيست. وقاعده تسامح نيز جارى نيست، چون احتمال حرمت مىرود. واحياء عيد غدير ممكن است به عمل به ساير وظائف آن از قبيل اطعام نحو آن. (والله العالم). سؤال 141: در امام جماعت عدالت لازم است، يا آن كه وثوق كفايت مىكند؟ بر تقدير كفايت، معنى وثوق را مبين فرمائيد! جواب: لازم است عدالت، كه آن ملكهء راسخهء اجتناب از معاصى است، يا استقامت فعليه اگر چه هنوز به حد ملكه نرسيده باشد على وجه، اگر چه اعتبار ملكه احوط است. ووثوق، در صحت امامت كافى نيست. بلى، در طريق ثبوت عدالت كفايت مىكند وثوق. ولازم نيست علم به حصول آن ونه بينه شرعيه، بلكه وثوق به حصول آن هم كافى است. ومعنى وثوق، اطمينان به حصول شئ است مثل اين كه در اين مقام اطمينان داشته باشد به اين كه اين شخص داراى ملكه عدالت است از روى شياع، يا معاشرت، يا نحو اين دو، وقوله صلى الله عليه وآله " صل خلف من تثق به " 2 معناه من تثق وتطمئن بعد الته. سؤال 142: صلاة جماعت امام در جائى باشد كه بعض از مأمومين در حال صلاة استدبار به قرآن مىكند مثلا، آيا بر تقدير حرمت آن، صلاة امام صحيح است، يا نه؟ وهكذا


1. الكافى في الفقه، ص 160. 2. عين اين عبارت در كتب اربعة ووسائل الشيعه نيست. بلى، در روايات آمده است: لا تصل الا خلف من تثق بدينه. كافى ج 2، 374، تهذيب الاحكام ج 3، ص 266، وسائل الشيعة. ج 5، ص 389. (ب)

[ 79 ]

ساير موارد اين گونه تسبيب ضرر دارد، يا نه؟ جواب: حرمت استدبار به قرآن مطلقا معلوم نيست، بلكه در صورتيست كه استخفاف محسوب شود وهتك احترام صدق كند. وبر فرض آن، نماز امام مانعى ندارد، چون مأموم به اختيار خود فعل محرم مىكند، پس صلاة امام سببيت ندارد. بلى، اگر فرض شود كه مأموم ملتفت نباشد ومع ذلك صدق استخفاف بكند دور نيست صدق سببيت. و هم چنين ساير موارد مثل آن كه صف مأمومين راه را سد مىكند وهكذا. سؤال 143: هر گاه مأموم در سجده اول از امام مؤخر افتاد به اين كه هنوز به سجده نرفته، امام سر از سجده اول برداشت، آيا بايد اولا سجده خود را بكند وبعد ملحق شود به امام در سجده دوم، يا تشهد، يا با امام سجده كند وآن را سجده اول خود قرار داده بعد سجده دوم، خود را تنها بجا آورد؟ جواب: اظهر وجه اول است، چرا كه بايد مأموم آن فعلى را كه از امام عقب افتاده اتيان كند وملحق شود. ودر اين فرض صدق مىكند كه در سجده اول عقب افتاده پس آنرا اولا مىكند وبعد به امام ملحق مىشود در سجده، يا تشهد. وبايد در سجده اول اقتصار كند بر اقل واجب، تا متابعت در افعال بقدر الامكان حاصل شود. ومحتمل است در مسأله وجه سوم و آن تخيير ما بين امرين است، بدعوى أنه تاخر في سجدة فله أن يأتى بها سابقا، او لاحقا. سؤال 144: هر گاه مجتهد اعلم كه اقامهء جمعهء غير مجتهد را جايز مىداند شخصى را كه داراى اوصاف عدالت است إذن به أقامهء جمعه وجماعت بدهد وشخص مسبوق بالمدح بنابر تقليد مجتهد حى اعلم كه بقاء بر تقليد ميت [ را ] جائز مىداند بعد وفات مجيز خود، حسب خواهش واصرار اكثر أخيار در بلدى ملتزم به نماز جمعه بوده باشد، آيا سزاوار است كه مجتهد ديگر بلا اختيار حالات را تب، با وجود فقدان رجحان، شخص ذيگر را إذن اقامهء جمعه بدهد، واو بلا مراعات مسافت، اقامهء جمعه ديگر نمايد؟ حال آن كه از براى راتب مرجحات عديده از قبيل أسن واعلم واورع بودن حاصل است، وعلاوه بر اين ميل أعيان هم نسبت به راتب سابق الذكر على وجه اتم متحقق، وإحداث اقامهء جمعهء ديگر باعث شماتت عوام نسبت بخواص علماء اعلام هم مىشود، آيا اقدام به چنين جسارت، صورت دارد؟ جواب: نماز جمعه در زمان غيبت امام - عليه وعلى آبائه الكرام افضل الصلوة والسلام -

[ 80 ]

واجب تخييرى است بنابر اقوى، ومجتهد بودن امام جمعه لازم نيست، و هم چنين مأذون بودن از مجتهد شرط نيست، بلكه مأمومين اختيار دارند كه اقتداء كنند به امامى كه عادل وداراى شرائط امامت باشد. بلى، بهتر اين است كه با وجود افضل واكمل واورع وارجح، او را اختيار كنند. وجايز نيست در كمتر از يك فرسخ إقامه جمعتين، بلكه اگر خواسته باشند اقامه جمعه نمايند بايد با هم مجتمع شوند، يا از يك ديگر دور شوند به مقدار فرسخ. واگر احدى الطائفين به جهت ادراك فضيلت جمعه مبادرت كردند به اقامهء جمعهء صحيحه، جايز نيست كه فرقه ديگر در كمتر از يك فرسخ ثانيا اقامه نمايند، بلكه باطل است. واگر هر يك بدون اطلاع به ديگر [ ى ] مبادرت كردند هر يك اسبق است صحيح است، وديگرى باطل. ومناط، اسبقيت در تكبيرة الاحرام است، پس هر يك در آن اسبق باشند نماز او صحيح است وديگرى باطل است، بلكه اگر حين الشروع علم داشته باشد كه جمعهء ديگر منعقد مىشود جواز مبادرت بدون احراز اسبق بودن خودش، خلاف احتياط است وبعضى حرام مىدانند، بلكه بعضى از علماء حرام دانسته اند مبادرت به نماز را با علم به اين كه جمعهء صحيحه واقع خواهد شد اگر چه لاحق باشد. وچون معلوم است كه مقصود درك فضيلت وثواب جمعه وعبادت وبندگى خداوند عالم است مناسب است كه در اين باب منازعه ومشاجره ننمايند، بلكه بايد با هم متفق شوند وهر يك از دو نفر كه افضل واورع واتقى است او را مقدم دارند. حيف است كه مؤمنى كه مىخواهد بندگى خدا كند به جهت تحصيل رضا وقرب به او در مقام معارضهء با مؤمن ديگر باشد. اميدوارم كه خداوند به حق ائمه طاهرين صلوات الله عليهم اجمعين همه را موفق بدارد. البته ملاحظه مرجحات ورع وتقوى وسيادت واسن بودن ونحو اينها كرده. ارجح را مقدم خواهند داشت. (وفقنا الله واياهم لما يحب ويرضى). سؤال 145: از عبارت تذكره ظاهر مىشود كه عدالت مانع است از اين كه كسى به قصد ابطال نماز جمعهء راتب در بلدى كمتر از مسافت معينهء بين الجمعتين نماز جمعهء ديگر قائم كند 1، پس آيا مختار علامه قبول است، يا نه؟ وچنين كسى عادل است، يا نه؟ جواب: اگر معلوم باشد كه قصد او از نماز درك فضيلت وثواب آن نيست بلكه غرضى


1. تذكرة الفقهاء ج 1، ص 150. (ب)

[ 81 ]

ندارد الا ابطال صلاة آن ديگرى، چنان است كه به علامة نسبت داده شده، واگر معلوم نباشد فعل او را حمل بر صحت بايد كرد. سؤال 146: در سفرى كه غرض از آن محض تفرج، يا ملاقات احباء باشد نماز قصر است، يا نه؟ جواب: بلى، قصر است. سؤال 147: شخصى به اعتقاد اين كه رفقاى او قصد اقامت ده روز كرده اند، قصد كرد، بعد معلوم شد كه آنها قصد نكرده اند آيا نماز تمامى كه كرده صحيح است، يا نه؟ وآيا اقامت او محقق شده است: يا نه؟ جواب: مسأله دو صورت دارد: تارة قصد مىكند ماندن به قدر ماندن رفقا را. وخيال مىكند ده روز مىمانند. در اين صورت اقامت محقق نشده است. تارة قصد ده روز مىكند به تخيل اين كه ده روز مىمانند. در اين صورت، محقق شده است. حاصل اين كه در اين مسأله واشباه آن فرق است ما بين عنوان وداعى هر گاه مقصود، عنوان ده روز باشد به داعى كذا، إقامه محقق شده است. واگر مقصود ماندن تا فلان وقت باشد به خيال اين كه ده روز است محقق نشده است. سؤال 148: هر گاه در مكانى بماند سى روز بدون تردد، مثل آن كه بگويد بعد از نه روز مىروم، وبعد از تماميت نه روز عازم شود بر ماندن نه روز ديگر و هم چنين تا سى روز، نماز او بعد از سى روز قصر است، يا تمام؟ جواب: بعد از سى روز تمام مىكند. ودر عنوان فقهاء وبعض أخبار اگر چه تردد سى روز است، لكن ظاهر اين است مراد عدم قصد إقامهء ده روز است، چنانچه [ چنانكه ] از بعض أخبار مستفاد مىشود. قال في الجواهر: " والمراد بالتردد في المتن وغيره عدم العزم على الاقامة، فيندرج فيه العازم على السفر غدا مثلا فحصل له مانع عن ذلك حتى مضى له الثلاثون، كما لايخفى على من لاحظ النصوص في المقام، بل والفتاوى مع التأمل التام " 1.


1. جواهر الكلام ج 14 صفحه 321. (ب)

[ 82 ]

سؤال 149: من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا على الدوام، لكنه في كل سنة مثلا يكون في قرية منها، وقرأها منفصلة، متباعدة بمثل الفرسخ، او الاكثر، او الاقل، فهل يكون جميع قراها وطنا واحدا، أو اوطانا متعددة، فيلاحظ ما بينها فان بلغ المسافة قصر في الطريق، و الا اتم، أو يحكم عليه بالوطنية بالنسبة الى خصوص مقره في تلك السنة، فيقصر لو خرج منه اذا قصد مسافة من قريته التى هو فيها؟ وما حكمه لو سافر عنها غير معرض عنها لو رجع اليها، أو مر بها؟ جواب: الظاهر عدم ثبوت الوطن له في الصورة المفروضة. نظير ما ذكروه في مسألة الاقامة من أنه لو قصد الاقامة في رستاق يدور في قراه كل يوم، او يومين مثلا في قرية، لا يصدق عليه المقيم. نعم، لو فرض بلد كبير يسمى باسم خاص متصلة المحلات من كل محلة الى اخرى فرسخ، أو از يد مثل الاسلامبول، بل أو منفصلة المحلات يسيرا لكن بحيث يعد المجموع بلدا واحدا وكان من قصده التوطن في ذلك البلد كل سنة مثلا في طرف منه، لايبعد الحكم بوطنية خصوص مقره في تلك السنة. ونظير ذلك، القطعة من الارض الواسعة التى بيد شيخ من شيوخ المدان حيث أنه بان على التوطن أبدا في تلك القطعة وإن كان في كل سنة في طرف منها، بينه وبين الطرف الاخر فراسخ. وكذا بالنسبة الى عشيرته فإنه ايضا يمكن ان يقال: أن المناط مقره الفعلى في تلك السنة. ومع ذلك الاحوط مراعات الاحتياط، بل وكذا في الفرض الاول ايضا اذا كانت القرى متقاربة يجمعها اسم واحد وان كان كل منها يسمى باسم خاص ايضا. لامثل من قصد التوطن في العتبات من النجف وكربلا والكاظمين والسامره، فإنه لا اشكال في عدم تحقق الوطن له إذا بنى على الاقامة ابدا في المجموع وإن كان كل سنة في واحد منها. سؤال 150: اذا قصد السفر الى مكان وهو شاك في أنه مسافة، اولا، او غفل عن كونه مسافة فنوى الصلاة تماما ثم سهى فسلم على الاثنتين وتبين كونه مسافة، فهل تصح صلاته، أو يجب عليه الاعادة؟ جواب: الاقوى صحة صلاته، لان المفروض أنه نوى القربة، وأتى بما هو وظيفته الواقعية. ونية التمامية والقصرية غير لازمة. ونية الخلاف غير مضرة. ولذا لوتبين له في أثناء الصلاة أن مقصده مسافة جاز له الاقتصار على الركعتين.

[ 83 ]

ومن هذا يظهر حال فرع آخر وهو: أنه لو نسى المسافر سفره ونوى الصلاة تماما واتفق إتمامه اياها قصرا. وفرع آخر وهو: أنه لو كان جاهلا بحكم القصر اصلا فنوى الصلاة تماما و، اتفق اتمامه قصرا فإن الا قوى صحتها، لما ذكرنا من المطابقة للامر الواقعى. لكن ذكر في الشرايع " ولو قصر المسافر اتفاقا لم تصح صلاته " 1 وهذه العبارة شاملة لجميع الصور المذكورة. وفى الجواهر: " بلا خلاف [ اجده فيه ] بين من تعرض له " 2 وعلله بأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصده. وهو كما ترى لاوجه له. ولازمه أنه لو نوى في مواطن التخيير، التمام، فاتفق أنه سلم على الركعتين، أن تبطل صلاته. مع أن الظاهر، الصحة. وببالى أنه يفتى بالصحة 3 ثم لو كان جاهلا بحكم القصر، او كان شاكا في كون المقصد مسافة وفاتت الصلاة لا ينبغى الاشكال في وجوب القضاء قصرا حيث أنه المكلف به. غاية الامر أنه لو كان صلى تماما صح. فمع عدم الاتيان يجب القضاء على طبق الواقع. لكن ذكر في الجواهر فيه وجهين، وإن اختار القصر، ونقل عن الذكرى أنه إختار التمام، لانه الفائت. ومن فاتته فريضة فليقضها كما فاتت 4. وفيه ما لايخفى. نعم، في مسألة الجهل بحكم القصر إن قلنا: أن العلم جزء للموضوع، امكن ايجاب التمام عليه، لانه حال الجهل كان مكلفا بالتمام واقعا. وهذا بخلاف صورة الشك في المسافة، او نسيان السفر. وربما ينقل من بعض عكس ماذكرنا. ولا يخفى ما فيه. والتحقيق أن المكلف به في صورة جهل الحكم ايضا هو القصر. واجزاء التمام اغتفار لا لانه المكلف به واقعا لكون العلم جزء للموضوع، اى لموضوع للقصر. فتدبر! (والله العالم) سؤال 151: در قضاء صلاة آيات اگر شخص قصد مطلق آيات كند، يا قصد ما في الذمه نمايد بدون تعيين، كافى است، يا نه؟ جواب: با اتحاد ما في الذمه كفايت مىكند قصد ما في الذمة. و هم چنين با تعدد اگر از يك نوع باشد، مثل آن كه دو نماز كسوف، يا دو نماز خسوف بر او باشد. وأما با تعدد نوع مثل آن كه يك كسوف ويك خسوف باشد بايد بوجهى تعيين نمايد. وكفايت نمىكند بنابر احوط


شرايع الاسلام ج 1، صفحه 125. 2. جواهر الكلام ج 14، صفحه 350. 3. جواهر الكلام ج 14، صفحه 353. 4. جواهر الكلام ج 14، صفحه 352. (ب)

[ 84 ]

اين كه دو نماز كند به قصد مطلق آيات، چرا كه ظاهر از ادله عنوانيت است، نه مجرد سببيت. بلى، در مطلق مخوفات دور نيست كفايت قصد مطلق آيات. مثل آن كه به جهت صاعقهء مخوفه، يا ريح مخوفه، وامثال اين دو، اگر چند نماز، واجب شود كفايت كند چند نماز اگر چه معين نكند سبب آنرا، لظهور أن العنوان هو صلاة الايات وأن الاسباب المذكورة اسباب لها، فتعددها بمنزلة تعدد نوع واحد منها. (والله العالم). سؤال 152: من عليه من اليومية الفريضة فوائت كثيرة، فلو إكتفى على الواجبات وترك المستحبات بأسرها، بان أتى بعد النية والتحريمة والقرائة، في الركوع والسجود بذكر تسبيحة صغيرة، وفى التشهد بالشهادتين من غير ضم " وحده لاشريك له " او " عبده ورسوله " و السلام ب‍ " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " يجزيه عند جنابكم، ام لا؟ جواب: الاقتصار في القضاء، بل في الاداء على الواجبات فقط فلا مانع منه، ويخرج به عن العهدة، الا أنه لايجوز في الركوع، والسجود، التسبيحة الصغرى أقل من ثلاث مرات. و الاحوط عندى عدم ترك الاقامة بالنسبة الى الرجال في كل صلاة اداء كانت، او قضاء، إلا في ضيق الوقت، او السفر، او نحو ذلك من موارد السقوط. وأما التشهد، الخفيف فالاقوى جواز الاقتصار عليه في الاداء والقضاء. وكذا الاقتصار على " السلام عليكم " بل لايحتاج الى ضم " ورحمة الله وبركاته "، ايضا وان كان احوط. سؤال 153: قضاء نماز آيات معلوم نيست چه قدر است به چه صورت برئ الذمه كند خود را؟ جواب: احوط اين است كه هر قدر احتمال مىدهد قضاء كند، اگر چه اقوى جواز اقتصار بر قدر متيقن است، مثل قضاء صلاة يوميه. سؤال 154: قضاء صلاة وصوم فوت شده از مرد بر پسر بزرگ واجب مىشود، قضاى فوت شده زن بر كه واجب است؟ بر فرض عدم وجوب آن، آيا معاف است، يا از او بازپرس مىشود؟ جواب: أقوى وجوب قضا صلاة وصوم فوت شده از مادر است نيز بر پسر بزرگ، لكن اين حكم در هر دو يعنى در پدر ومادر در وقتى است كه فوت به جهت عذرى باشد از مرض، يا سفر، يا نحو اين دو، والا واجب نيست، اگر چه احوط، قضاى مطلق مافات منهما است،

[ 85 ]

بلكه احوط در صورت نبودن پسر، وجوب بر مطلق ارحام است الاقرب فالاقرب. ودر صورت عدم وجود من يقضى منهما از خودشان بازپرس مىشود اگر از روى عصيان ترك كرده باشند، والا معذور مىباشند، اگر چه شغل ذمه باقى است. ولذا اگر يكى [ از ] مؤمنين قربة الى الله تبرعا قضا كند به نيابت ايشان صحيح است، ومثاب ومأجور مىباشد، چون احسان كرده است به برادر مؤمن مضطر، چون كه أفقر همهء مردم ومضطرتر همه است، چون دستش از چاره كوتاه است. واحسان به او بهتر است از احسان به احياء. (وفقنا الله وساير اخواننا المؤمنين لكل خير). سؤال 155: كسى كه معلوم نيست تقليد كرده باشد، يا تقليد نكرده، يا تقليد كسى كرده است كه صلاة فائته را از ثلث ميت مىداند، يا [ از ] اصل مىداند ولى ورثه از ثلث مىدانند، و همچنين ساير عبادات او كه بايد قضا بشود مال مرد است ووصيت نكرده است تكليف ورثه چيست؟ آيا فرق است بين آن كه تقليد هيچ نكرده، وبين آن كه كرده، يا نه؟ جواب مسأله [ را ] بيان فرمائيد! جواب: آن كه تقليد كرده ولكن عباداتش را باطلا به اعتقاد خودش آورده، يا آن كه هيچ نياورد تا دين شده، بايد ورثه آنها را استيجار نمايند ولو وصيت نكرده باشد. ومناط در دين شدن ونشدن تقليد خود ميت است. وأما آنهائى كه تقليد نكرده، ومسأله هم خلافيست بين علماء، ولكن عبادات آورده مثلا صلاة بى سوره خوانده، يا روزه گرفته ودر روز شرب توتون كرده، حال كه فوت شده ورثه تقليد كسى مىننمايد كه صلاة بلا سوره را صحيح مىداند، و شرب توتون را مبطل صوم نمىداند در اين حال مناط تقليد ورثه است، به جهت آن كه دين شدن آنها منوط است بر اين كه ميت تقليد مجتهدى كرده باشد كه صلاة بلا سوره، يا صوم كذائى را باطل بداند، ومفروض آن است كه آن دو بطلانش در حق ميت معلوم نيست. و هم چنين در ساير از عباداتى كه محل خلاف است بين علماء، پس اگر خمس وزكاة يا حج او هم فرضا در مسائل خلافيه إخلال كرده باشد، يا معلوم نباشد كيفيت آوردنش وفعلا ورثه او آنها را اجتهادا، يا تقليدا، آنها را صحيح بدانند قضاء وإعاده لازم نيست. كما اين كه در اين جاها اگر ورثه هم باطل بدانند بايد قضاء واعاده نمايند، چون او را مديون مىدانند. (والله العالم) سؤال 156: نماز مستحبى با اشتغال ذمه به فوائت جايز است، يا نه؟ وهكذا اجير شدن

[ 86 ]

از براى غير؟ جواب: أما اجير شدن، پس اشكالى ندارد. وأما نافله، پس أقوى جواز آن است، چه در وقت فريضه أدائيه، چه با اشتغال ذمه به قضاء. وبنابر منع نيز اگر نذر كند اتيان آن را منعقد مىشود، بلكه أقوى انعقاد آنست ولو مقيد كند بما بعد وقت الفريضة. سؤال 157: براى عمل ميت از صوم وصلاة وحج مىشود غير عادل را نائب گرفت؟ جواب: اگر علم، يا وثوق به إتيان عمل صحيحا باشد ضرر ندارد. وعدالت موضوعيت ندارد. (والله العالم)

[ 87 ]

سؤالات مربوط به زكات وخمس سؤال 158: رد مظالم وكفارات را به سادات فقير مىتوان داد، يا نه؟ و هم چنين زكات را از سهم في سبيل الله به سادات، چه فقير باشند وچه غنى از جهت احترام آنها، وهم چنين اگر قرض دار باشند آنها؟ جواب: أقوى جواز دادن مظالم وكفارات غير سيد است به سيد، اگر چه احوط ندادن و نگرفتن است. وأما زكات وفطرهء غير سيد پس بر سيد حرام است، اگر چه از سهم عاملين، يا غارمين، يا سبيل الله باشد. بلى، خانات وأنهار وكتبى كه از سهم سبيل الله وقف كرده اند انتفاع سادات از آنها مانعى ندارد، كما اين كه اگر سيد اجير شود از براى مسجد ساختن، يا پل، يا رباط كه از سهم سبيل الله صرف مىكنند ضرر ندارد. وفرق است مابين اين، وما بين اين كه عامل صدقات شود از باب سهم عاملين چيزى بگيرد، زيرا كه بر اين تقدير زكات گرفته، خلاف تقدير فعلگى كردن و اجرت بنائى گرفتن. سؤال 159: با مطالبهء حاكم شرع آيا واجب است دفع زكات به او، مثل آن كه با مطالبه امام عليه السلام واجب است، يا نه؟ وعلى فرض الوجوب، آيا اگر مخالفت كند صحيح است؟

[ 88 ]

جواب: أقوى عدم وجوب است، اگر چه احوط است خروجا عن شبهة الخلاف، حيث أن بعضهم قال بالوجوب حتى مع عدم المطالبة، مع انه يمكن دعوى شمول عمومات ادلة النيابة للمقام، اذ لايتفاوت الحال بين المقام، وبين ساير الامور العظام المحتاجة الى ولى خاص، او عام مثل اموال الغيب والايتام، لكن للمانع أن يقول: إن وجوب الدفع الى الامام عليه السلام ليس من حيث الولاية العامة حتى يشمله ادلة النيابة على فرض ثبوتها، بل إنما هو من باب أنه أولى بالمؤمنين من انفسهم كالنبى. ثم بر فرض وجوب اگر مخالفت كند أقوى صحت است مثل سائر موارد مسألهء ضد، لكن از صاحب جواهر مستفاد مىشود عدم ابتناء بر آن مسأله واينكه مقتضاى قاعده، بطلان است اگر چه در مسألهء ضد قائل نشويم، به دعوى اين كه در مقام، امر إتيان زكات مقيد مى شود. 1 وانت خبير بما فيه. سؤال 160: در مستحق زكات ومال امام عليه السلام عدالت شرط است، يا نه؟ جواب: اظهر، عدم اشتراط عدالت است در مستحق زكات. وأما در خمس پس قول به اشتراط معلوم نيست، لكن في المستند: " وربما يظهر من الشرايع وجود مخالف، وفي المدارك: أنه مجهول. وقيل لعله السيد، لانه استدل على اعتبارها في الزكاة بما يجرى هنا ايضا، وهو الظواهر الناهية عن معونة الفساق العصاة، وقال بعض الاجلة بعض العبارات يشعر بالخلاف وكلام ابن فهد في المهذب يصرح به ". 2 انتهى. وأما سهم اما پس منوط به نظر حاكم شرع است. سؤال 161: زكات وخمس ومال امام عليه السلام ومظالم را با وجود مستحق در بلد آنها جايز است نقل به خارج آن بلد، يا نه؟ وبر تقدير عدم جواز، قراى متعددهء بلد واحد، حكم بلد واحد دارد كه نقل از قريه اى به قريهء ديگر جايز نباشد، ولو آن كه نزديك يكديگر باشند؟ جواب: أقوى در همه، جواز است، اگر چه با فرض وجود مستحق اگر در راه تلف شود ضامن است در ماعداى سهم امام عليه السلام، بلكه در آن نيز اگر در آن بلد مجتهدى كه بشود


1. جواهر الكلام ج 15، صفحه 423 2. مستند الشيعة، ج 2، صحفه 86، با اختلاف اندكي در الفاظ. (ب)

[ 89 ]

به او داد، يا از او اذن گرفت موجود باشد، بلكه دور نيست ضمان، اگر ممكن باشد استيذان از حاكم شرع كه در غير آن بلد است. واگر آن حاكم اذن بدهد در نقل، ضمان مرتفع مىشود، بلكه اگر اذن بدهد در نقل زكات دور نيست عدم ضمان، به دعواى انصراف ما دل على الضمان مع وجود المستحق الى غير صورة اذن المجتهد الذى هو ولى الفقراء. وبنابر منع جواز نقل، ظاهر اين است كه مدار بر صدق نقل از مكان زكات باشد عرفا، من غير فرق بين البلد والقرية، پس اگر دو بلد قريب به هم باشند به حيثيتى كه صدق نقل نكند ضرر ندارد. واگر از قريه به قريه يا به بلد آن قريه صدق نقل كند جايز نيست، وشايد ناظر به اين معنى باشد آنچه كاشف الغطاء فرموده از فرق مابين نقل بسوى موضع قريب و بعيد 1، پس نظر او به صدق نقل وعدم صدق آن است، لكن لازم اين، عدم ضمان است در نقل به مكان قريب، چون حكم ضمان بر خلاف قاعده است از جهت جمله اى از أخبار كه تعليق كرده است بر نقل با وجود مستحق، پس با عدم صدق، بايد ضمانى نباشد وحال آن كه او حكم كرده است به ضمان اگر چه نقل به مكان قريب كند. مگر آن كه گفته شود: مناط ضمان، تأخير آن است با امكان دفع به مستحق، اگر چه نقل به بلد ديگر نكند چنانچه [ چنانكه ] از آن اخبار مستفاد مىشود. سؤال 162: زكات را مالك عزل كند براى شخص غايب فقير، بعد از حضور او در وقت تسليم زكات، غنى شد ودر زمان عزل، فقير بود حال اگر آن زكات را به او بدهد مبرء ذمه هست، واز براى او جايز است اخذ نمايد، يا نه؟ جواب: مبرء ذمه نيست، وجايز نيست به او بدهد، اگر چه به قصد او عزل كند، چون هنوز مالك نشده است، مگر آن كه از جانب او وكيل باشد در قبض از جانب او. بلى، به عزل متعين مىشود در زكات بودن، لكن مال شخص معين نمىشود. سؤال 163: سيدى كه نصف مؤنه سنه را مثلا از مال خودش دارد، مىشود باقى مؤنه او را بالفعل از مال امام عليه السلام داد، يا آن كه بايد بعد از صرف آن، وزمان حاجت داده؟ جواب: من حيث هو، مانعى ندارد. اگر أهمى در بين نباشد، موقوف به نظر ومصلحت


1. كشف الغطاء: 356 (ب)

[ 90 ]

بينى مجتهد است. سؤال 164: در باب خمس وزكات اگر شخص مالك، معادل قيمت آن نقد، يا جنس ديگر بدهد مىتواند، يا نه؟ ودر مظالم اگر ما في الذمه مثلى، يا قيمى باشد در هر صورت مىتواند معادل قيمت، نقد، يا جنس ديگر بدهد؟ وبر تقدير آن كه بخواهد جنس ديگر بدهد بايد قيمت آنرا معين نمايد وصدقه بدهد، يا آن كه اگر به قصد قيمت واقعيه بدهد - بدون تعيين قيمت - ضرر ندارد؟ جواب: أما در خمس وزكات پس مىتواند، اگر چه متعلق به عين، وعين را مشترك بدانيم - كما هو الاقوى - پس مالك چنانچه اختيار تقسيم دارد بدون رضاى فقير، كذلك اختيار تعويض به چيز ديگر هم دارد. وأما در مظالم پس جواز تبديل آن اگر عين معينى باشد مشكل است، مگر آن كه با حاكم شرع معامله كند وعوض بدهد، يا به اذن او عوض بدهد. واگر در ذمهء او مثلى باشد احوط عدم دفع قيمت آن است. و هم چنين در قيمى نسبت به دفع جنس ديگر، اگر چه با فرض اصلحيت آن به حال فقير، بعيد نيست جواز. وتعيين قيمت لازم نيست مگر از براى فهميدن اين كه چه قدر داده است، وچه قدر مانده است، پس با علم به اين كه به آن مقدار كه بايد بدهد مىأرزد لا اقل، جايز است بدهد بدون تعيين قيمت. (والله العالم). سؤال 165: كسى كه قدرى ملك موروثى دارد كه منافع آن وافى به مؤنه او نيست ولكن قيمت آن زياده از مؤنه سنه است، يا آن كه بعضى از اثاث البيت ونحو آن دارد كه اگر آنها را بفروشد معطل نمىماند، يعنى وجود آنها چندان لزوم وضرورتى ندارد، آيا چنين كسى فقير است، يا نه؟ جواب: بلى، فقير است، وواجب نيست آنها را بفروشد وخرج كند، اگر چه وافى به مؤنه سنه باشد. بلى، اگر اثاث البيتى دارد كه لايق به حال او نيست، يا اصلا محل حاجت او نيست بايد بفروشد وخرج كند. ومدار در غير لايق، عرف است، پس اگر قدرى زياده از اندازهء او باشد ضرر ندارد، مناط اين است كه در عرف آنرا زائد از مايحتاج او حساب كنند. واگر بالفعل محل حاجت نباشد، لكن بعد از اين محل حاجت است مثل آن كه كتبى دارد كه بعد از

[ 91 ]

اين محل حاجت او است نيز بفروشد. سؤال 166: دعاى دهندهء زكات واجب است، يا نه؟ ودعا به چه نحو بايد نمود؟ جواب: أما بر فقير واجب نيست دعاء، بلى، استحباب آن بعيد نيست. كما قيل. قال في المستند: " يستحب للعامل والفقيه والفقير الدعاء للمالك بعد اخذ الزكاة اما من حيث استحباب مطلق الدعاء مطلقا فظاهر، وأما من جهة خصوص المورد فلفتوى جمع من الاصحاب. ولا يجب قطعا للاصل، وعدم الدليل سوى الاية المخصوص بالنبى ص خطابا و تعليلا بقوله سبحانه: (ان صلوتك سكن لهم 1) 2 انتهى. واما نسبت به عامل وفقيه پس اگر چه احوط دعاء كردن است، لكن أقوى عدم وجوب آنست. ووجه عدم وجوب، عدم دليل است، چنانچه [ چنانكه ] در مستند اشاره كرد. مضافا الى أن أمير المؤمنين ع لم يأمر بذلك ساعيه الذى انفذه الى بادية الكوفة مع اشتمال وصيته على جملة الادآب والسنن 3. ووجه الاحتياط، الخروج عن شبهة الخلاف، ولامكان دعوى ظهور الاية في الوجوب على النبى صلى الله عليه واله فيتم المطلوب بقاعدة الاشتراك في التكليف، وبالتأسى. وما ذكر من اختصاص التعليل ممنوع، مع أن كونه مما يوجب دوران الحكم مداره، محل اشكال. والظاهر تأدى الدعاء باى وجه كان. ويجوز أن يكون بلفظ الصلاة. وهو ظاهر الاية. وعن التذكره: " إن صورة الدعاء: آجرك الله تعالى فيما اعطيت. وجعله لك طهورا. وبارك الله تعالى لك فيما ابقيت. " 4 ولا بأس به. سؤال 167: در خمس وزكات ومظالم اگر مالك، مافى الذمهء مديون خود را حيا، او ميتا احتساب نمايد صحيح است، يا نه؟ واگر مديون غير باشد به آن غير دهد صحيح است، يا نه؟ جواب: أما در زكات پس اشكالى نيست در جواز احتساب. و هم چنين در اداء دين او اگر


1. توبه: 103. 2. مستند الشيعة، ج 2، ص 59. 3. شايد اشاره به اين روايت باشد وسائل الشيعة ج 6، صفحه 91 نهج البلاغه نامه 25. 4. تذكرة الفقهاء ج 1، ص 247. (ب)

[ 92 ]

مديون غير باشد، چه آن مديون حى باشد، چه ميت. ويدل عليه جملة من الاخبار منها الصحيح: " عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم لايقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لى أن أدعه، فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال ع: نعم " 1 ومنها الصحيح ايضا " عن رجل عارف، فاضل، توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به، لم يكن بمفسد، ولا بمسرف، ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان؟ قال عليه السلام نعم " 2. أما در خمس پس اگر چه نصى در آن به نظر نيست، لكن بعيد نيست جواز احتساب در آن نيز اگر مديون خود مخمس باشد. وأما اگر مديون غير باشد پس مشكل است جواز اداء دين او بدون اقباض أو، مگر آن كه او را وكيل كرده باشد در اداء دينش. و هم چنين در مظالم اگر ما في الذمه را محسوب دارد بعيد نيست جواز، در صورتى كه مجانس باشد با آنچه بايد بدهد. واما اگر مجانس نباشد، يا مديون غير باشد پس مشكل است. واحوط در خمس و مظالم عدم احتساب است مطلقا الا مع التوكيل. سؤال 168: وجوه بريه كه تسليم مأذون حاكم شرع مىنمايند بايد قصد قربت نمايد در دفع به فقير، يا نه؟ ودر رد مظالم قصد قربت وتصدق لازم است، يا نه؟ جواب: قصد قربت بايد حين الدفع الى المستحق باشد، يا حين الدفع الى نائبه، او وليه. و حاكم شرع ووكيل أو به منزلهء مستحق مىباشد پس بايد حين الدفع اليهما قصد قربت كند. و در دفع آنها به مستحق اعتبار قربت معلوم نيست. مثل آن كه مالك دفع كند به قصد قربت به سوى وكيل خاص از جانب فقير كه او لازم نيست حين الدفع الى الفقير قصد قربت كند. حاصل اين كه: مالك اگر دفع به وكيل خود بكند قصد او ثمر ندارد چون يد وكيل، يد خود مالك است، پس هنوز نداده كه قصد قربت كند. وبايد وكيل قصد قربت كند. بلى، اگر مالك حاضر باشد ووكيل، وكيل در مجرد دفع باشد، خود مالك قصد قربت كند به فعل وكيل خود كه اعطاء به مستحق باشد. واگر دفع كند به حاكم شرع يا وكيل حاكم اگر اين دو را نائب خود بگيرد پس بر مىگردد به وكيل، وحال او حال او است. واگر نه به عنوان وكالت باشد بلكه


1. وسائل الشيعة، ج 6، ص 206 روايت 2 باب 46 ابواب المستحقين للزكاة. 2. الكافى ج 3، صفحه 549، تهذيب الاحكام ج 9، صفحه 170، وسائل الشيعه ج 6، صفحه 205. (ب)

[ 93 ]

بعنوان وكالت وولايت از جانب فقراء باشد بايد مالك حين الدفع اليهما قصد قربت كند. و كفايت نمىكند قصد قربت آن دو. ودر رد مظالم نيز قصد صدقه وقربت لازم است. وظاهر اين است كه به عنوان نيابت از مالك باشد، لكن اگر قصد نيابت نكند هم ضرر ندارد، بلكه احوط است از جهت احتمال اين كه صدقه اصالتا بر آن شخص لازم باشد، نه نيابة عن المالك، اگر چه ثواب آن راجع به مالك است. (والله العالم). سؤال 169: در باب اشتغال ذمه به خمس وزكات فحص لازم است، يا نه؟ جواب: اگر شبههء بدويه باشد ظاهر عدم وجوب فحص است، لاصالة البرائة، وأصالة عدم تعلق حق الغير بماله، أو اصالة عدم انتقاله الى غيره. لكن في الجواهر قوى وجوب الفحص، بعد أن نقل عن المسالك أنه لاقائل به قال ماحاصله: " ان المعلوم من مذاق الشرع أنه إنما يجب مطلقا، لا اذا علم شرط الوجوب " الى أن قال: " ولعله لذلك مال بعض المحققين هنا الى وجوب التعرف، وهو قوى جدا إن لم يكن اجماع على خلافه 1. وفى نجاة العباد: " وفى وجوب التصفية ونحوها للاختبار اشكال، احوطه إن لم يكن اقواه، ذلك. " 2 انتهى. واگر علم دارد به اشتغال، وشك در مقدار آن دارد به اين كه مردد بين اقل واكثر باشد نيز أقوى به حسب قاعده، عدم وجوب فحص، وجواز تصرف در آن مال است بعد از اخراج قدر معلوم. چنانچه [ چنانكه ] نقل شده است از معتبر 3، وتذكره 4، والنهاية 5، والمحقق الثانى 6، و اردبيلى 7، وصاحب المدارك 8، لكن در مسألهء در اهم مغشوشه كه علم دارد به اشتمال آنها بر نصاب ونمى داند كه چه قدر است نقل شده از اكثر وجوب احتياط، ولعله للعلم باشتغال الذمة، أو المال والشك في البرائة بدفع الاقل. لكن مىگوئيم: أما بنابر تعلق به ذمه كه واضح است جريان اصل برائت ذمه، نظير دين


1. جواهر الكلام ج 15 ص 199. 2. نجاة العباد: ص 237. 3. المعتبر ج 2 ص 525. 4. تذكرة الفقهاء ج 1 ص 216. 5. النهاية، ج 2، ص 343. 6. مفتاح الكرامة، ج 3، ص 92 وجواهر الكلام ج 15، ص 197، به او نسبت داده اند ولى در كتب او پيدا نشد. 7. مجمع الفوائد والبرهان ج 4 ص 99. 8. مدارك الاحكام ج 5 ص 122. (ب)

[ 94 ]

چون از اول مال، مال خودش بوده وشك دارد كه آيا چه قدر از آن منتقل به غير شده است. نظير اين كه علم دارد به اين كه قدرى از مال خود را به غير فروخته وشك دارد كه چه قدر است، كه اقتصار مىشود بر قدر معلوم. و هم چنين اگر نذر كند متعلقا بالمال. واز اينجا معلوم مىشود جواب از آنچه ممكن است گفته شود كه: بعد از علم به اشتراك مال وعدم جواز تصرف در آن از جهت اشاعهء حق فقراء در آن تا اخراج نكند مايحصل معه القطع بالبرائة را، علم به جواز تصرف ندارد. توضيح جواب آن كه: بيش از مقدار معلوم در مال او، مدفوع به اصل است. وقدر معلوم هم مفروض الاخراج است، پس شك در بقاء تعلق، ناشى از تعلق زائد است، واصل در آن، حاكم بر اصل بقاء منع است. اينها در وقتى است كه عين مال موجود باشد. واگر تلف كرده باشد بى اشكال اصل، برائت از از يد است، بلكه اگر قائل به اشتغال بشويم با بقاء عين، با فرض تلف، مجراى برائت است. و هم چنين است حال در جميع مواردى كه مردد باشد مابين اقل و اكثر، مثل آن كه علم داشته باشد به مخلوط بودن مال او از حرام، وشك داشته باشد در اقل و اكثر، يا مخلوط بودن به مال زيد، وشك داشته باشد در مقدار آن. واگر قائل شويم به وجوب تحصيل برائت در صورت بقاء، در صورت تلف اقتصار مىشود در ضمان بر مقدار متيقن. فان قلت: إن ماذكرت إنما يتم في مثل الزكاة ماكان من اول الامر ملكا للمالك، وأما في الخمس فمن حين حصول الربح لايدرى ماذا صار ملكا له، وماذا صار ملكا لارباب الخمس، فالمال من اول الامر مردد بينه وبين غيره. قلت: في باب الخمس ايضا اذا حصل الربح يتملك المالك اولا، ثم ينتقل منه الى ارباب الخمس. كيف، وهو الطرف للمعاملة في المعاملات. وفى مثل الزراعة ونحوها ايضا يحصل المال له اولا، ثم ينتقل. مع أنه يمكن أن يقال: مقتضى كون النماء ملكا لصاحب العين، كون نمائه له الا بقدر علم كونه للغير. ومن ذلك يظهر حال الزكاة في الغلات. فإنا وإن قلنا إنه بمجرد الانعقاد يصير ملكا للفقير، الا أن مقتضى النمائية كونه للمالك، خرج ماهو المعلوم، بقى الباقى. هذا، والاقوى

[ 95 ]

وجوب الاحتياط، خصوصا في مسألة الزكاة، لاللقاعدة، بل لخبر زيد الصايغ 1 المنجبر بالشهرة، والاجماع المنقول. سؤال 170: اگر مالك نخل فوت شود ومديون باشد، زكات بر وارث لازم است يا، نه؟ جواب: اگر موت او بعد از تعلق زكات باشد واجب است، مقدما على الدين. واگر قبل از تعلق باشد پس اگر قبل از ظهور ثمر باشد زكات واجب است بر هر يك از وارث كه حصهء او به قدر نصاب باشد بنابر اقوى از انتقال تركه به وارث، وتعلق حق ديان به عين آن، نه نماء آن، چون نماء وارث است. پس در صورت مفروضه چون ثمر، نماء ملك وارث است بدون تعلق حق ديان به آن واجب است زكات آن بر وارث، اگر چه دين را اداء نكند الى حين التعلق. و هم چنين است اگر صورت بعد از ظهور باشد ولكن پيش از تعلق زكات، دين را از جاى ديگر اداء كنند، چرا كه در اين صورت هم تعلق زكات مانعى ندارد چون حق ديان حال التعلق مرتفع شده است. وأما اگر أداء دين از جاى ديگر نكنند پس أداء دين مقدم است، چنانچه [ چنانكه ] اگر نماء را تابع عين بدانيم در تعلق حق ديان به آن - كما لايبعد، بل لايخلو عن قوة - باز اداء دين مقدم است. وملاحظهء زكات، در زايد بر آن است. سؤال 171: إن التعميرات التى فوائدها دائمية مثل: السدة والطوف والانهار وغيرها، بناء على كونها من مؤنة الزرع، فكيف الميزان في احتسابها بالنسبة الى السنوات الاتية، فإن التقسيط صعب، قريب من المحال. وعلى اى حال، فهل يجوز احتسابها من المؤنة في الخمس؟ جواب: الظاهر أن الميزان أن يلاحظ في آخر سنة الزرع مقدار النقص فيحسب ذلك النقص من مؤنة تلك السنة. وكذا في آلالات المستعملة التى اشتراها للزرع. والظاهر احتسابها بتمامها من المؤنة في الخمس، اذا كان الاكتساب موقوفا عليها. (والله العالم) سؤال 172: در ربح فاضل مؤنهء سنه، اگر معلوم باشد كه فاضل مؤنه است، چون رخصت در تأخير در أداء خمس آن هست تا انقضاى تمام سنه، آيا رخصت تصرف در آن هست در بين آن سنه قبل از اخراج خمس، يا أداى آن، به بيع ومعامله، يا نه؟ جواب: اگر در طى استرباح وتجارت باشد مانعى ندارد، و هم چنين اگر مثل خضروات و


1. وسائل الشيعة ج 6 ص 104 باب 7 ابواب زكاة الذهب والفضة روايت 1. (ب)

[ 96 ]

فواكه ونحو اينها باشد كه بايد نقد شود، بلكه تبديل به جهت اصلاح، يا استرباح، مطلقا جايز است حتى در آنچه قابل بقاء الى اخر السنة هست، بلكه معامله با فرض صلاح، وتبديل به نقد با اصلح بودن آن، بعد السنه هم جايز است. اما اگر بعد از تماميت ونقل شدن بيع كند به عنوان تصرف در ثمن، پس اگر تمام متعلق را بيع نكند بلكه مقدار خمس را باقى بگذارد پس اين هم ضرر ندارد. واگر تمام را بيع كند مشكل است. اگر چه ممكن است گفته شود كه آن هم جايز است اگر بناى دادن خمس آن ثمن، يا از جاى ديگر داشته باشد. وأما اگر بناء نداشته باشد، و بيع، منافى دادن خمس باشد جايز نيست. (وهو العالم) سؤال 173: قضاء الدين داخل في مؤنة السنة، فيأخذ المديون الواجد لقوت السنة من سهم الفقراء لقضاء دينه - لو لم يجزله اخذ سهم الغارمين لفقدان شرطه - ام لا؟ وهل الفقر شرط في الغارم، ام لا؟ جواب: لايبعد كونه داخلا فيها، بل هو الظاهر خصوصا في الدين الذى لم يقدر على أدائه في السابق اصلا، بل ينبغى القطع به في الدين الذى صرف في مؤنة السنة كما اذا استدان لها، بل و كذا ماصار عليه في اثناء السنة من قبيل: غرامة المتلفات واروش الجنايات والنذور والكفارات. ولا وجه لدعوى اختصاص المؤنة بقوت السنة له ولعياله. كما هو واضح. لكن لايخفى أن مجرد كونه من المؤنة لايوجب جواز الاخذ لقضاء الدين من سهم الفقراء، فلا يجوز اذا كان عدم جواز الاخذ من سهم الغارمين من جهة صرف الدين في المعصية، بل لو لم يكن له قوت السنة ايضا لايجوز اعطائه للقضاء حينئذ وإن كان فقيرا قطعا، وذلك لاطلاق مادل على عدم جواز الاعطاء لقضاء دين صرف في المعصية. نعم، يجوز له أن يأخذ من سهم الفقراء لاجل قوت السنة، او لغيره من ماعدا الدين، ثم صرفه بعد تملكه، في الدين، بل الاحوط في صورة وجدان قوت السنة أن يصرفه اولا في الدين ثم اخذه للقوت وان كان الدين في غير المعصية، وكذا اذا كان عنده اقل من قوت السنة ايضا، وان كان الاقوى جواز الاخذ للقضاء حينئذ مطلقا. وأما اشتراط الفقر في الغارم فهو الظاهر من جماعة، بل عن الخلاف 1 والغنية 2 وظاهر


الخلاف ج 1 ص 154. 2. الجوامع الفقهية ص 506. (ب)

[ 97 ]

التذكرة 1 الاجماع عليه، بل عن المبسوط 2 دعوى اجماع اهل العلم كافة عليه، لكن الاظهر كفاية العجز عن الاداء. وحينئذ فان قلنا: ان الدين من المؤنة. أو أن الغارم العاجز عن الاداء فقير عرفا و - إن لم نقل بدخوله في المؤنة كما اخترناه وفاقا للجواهر 3 - فيرجع الى اعتبار الفقر فيه، لكن بهذا المعنى، لا بمعنى عدم تملك قوت السنة، ويكون الغارم حينئذ اخص من الفقر. ولا يضر جعله قسيما له بعد أن يكون المقصود في الاية 4 بيان المصارف، مع أن بعض الغارمين ممن لايصدق عليه الفقير كالميت المديون، بل بعض الافراد لايعتبر فيه العجز عن الاداء - على ما صرح به في المستند 5، - كالدين لاصلاح ذات البين ولدفع بعض الشرور والمفاسد. وان لم نقل بذلك وقلنا، أن المالك لقوت سنته لايعد فقيرا وان كان دينه اضعاف ما عنده - كما يظهر من بعضهم، بل هو صريح بعض، - وعليه يكون النسبة بين الغارم والفقير عموما من وجه. فنقول: لادليل على اعتبار ازيد مما ذكرنا من الحاجة والعجز عن الاداء. وما قد يستظهر من بعض الاخبار - كما رامه المحقق الانصارى 6، - ليس بذلك الوضوح، بل محل منع. ويمكن ان يكون مراد المدعين للاجماع ايضا من الفقر مجرد الحاجة والعجز عن الاداء. ويمكن ان يكون نظرهم الى ماذكرنا من كون الدين داخلا في المؤنه، وأن العاجز عنه فقير. وكيف كان: فلا دليل على اشتراط الفقر بمعنى عدم القدرة عى مؤنة السنة في الغارم. وحينئذ فيجوز لمن عنده قوت السنة وكان عليه دين بقدره، أو از يد بحيث لو اداه من قوته بقى بلا مؤنه أن يأخذ من الزكاة لاداء دينه كما استقر به العلامة في النهاية 7، وقواه بعض آخر، وان كان الاحوط أن يؤدى دينه مما عنده ثم يأخذ الزكاة لقوته، او لبقية دينه ان كانت له بقية. ثم مما ذكرنا ظهر أن المراد من العجز هو العجز العرفى، وان كان متمكنا فعلا، بل وجب عليه شرعا كما اذا كان عنده بمقدار قوته زائدا على المستثنيات في الدين. هذا، ولو كان متمكنا من الاداء تدريجا، لادفعة، فهل يجوز له الاخذ، اولا، وجهان. لايبعد ترجيح الاول لاطلاق


1. تذكرة الفقهاء ج 1 ص 232. 2. المبسوط ج 1 ص 255. 3. جواهر الكلام، ج 15، ص 357. 4. التوبه: 60. 5. مستند الشيعة، ج 2، ص 48. 6. كتاب الزكاة ص 25 كه به ضميمه كتاب الطهارة چاپ شده است. 7. نهاية الاحكام، ج 2، ص 391. (ب)

[ 98 ]

الاية 1، والاخبار، وكون الدليل على اعتبار العجز هو الاجماع وما دل من الاخبار على أن الزكاة تسد الخلة. والقدر المتيقن من الاول المتمكن الفعلى وعدم منافات الثانى لصدق سد الخلة والحاجة في المقام ايضا. (والله العالم). سؤال 174: با وجود مستحق فقير مىشود زكات را صرف وقف كتب، يا مسجد، وساير مصارف سبيل الله نمود، يا نه؟ جواب: بلى، جايز است. سؤال 175: اگر خمس وزكات را حواله، يا برات نمايد به لفظ، يا نوشتن كه ديگرى از قبل او بدهد آيا نيت وقت حواله كافى است، يا نه؟ جواب: اگر مستحضر باشد تا حين دادن آن شخص وعدول از نيت نكند كافى است، والا خالى از اشكال نيست واحوط در اين صورت آن كه شخص را وكيل كند وخودش در حين توكيل نيت كند وآن وكيل هم در حين دادن. اگر چه كفايت نيت خودش مادام كه عدول نكرده - يعنى استدامهء حكميه به معنى عدم نيته الخلاف باقى است - خالى از قوت نيست، اگر چه غافل، يا نائم باشد. (والله العالم) سؤال 176: اذا شك في البلوغ، او العقل، حال تعلق الزكاة وعدمه، فهل تجب الزكاة، ام لا؟ جواب: اذا شك حين البلوغ في مجيئ زمان التعلق من صدق اسم التمر والحنطة والشعير و عدم مجيئه، أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره، فالاحوط الاخراج، و ان كان الحكم بوجوبه لايخلو عن اشكال، لان اصالة التأخر لايثبت البلوغ حال التعلق. وأما إن شك حين تحقق زمان التعلق في البلوغ وعدمه، او علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره، او جهل التاريخان فالاصل عدم الوجوب. وأما مع الشك في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق، او بعده، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل. وإن كان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب. ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالاصل عدم الوجوب. وكذا مع الجهل بالتاريخين، كما


1. التوبة 60. (ب)

[ 99 ]

أن مع الجهل بالحالة السابقة وانها الجنون، أو العقل كذلك. (والله العالم) سؤال 177: ماقولكم - دام ظلكم - در اين مسأله كه هر گاه شخص ظن غالب متأخم به يقين دارد كه از حقوق خمس وزكات وامانت وديگر ديون، برئ الذمه است، ولكن از باب تحصيل قطع به برائت مىخواهد كه مدرسه اى به جهت طلبهء اهل حق كه اثنى عشرى مىباشند بسازد وهم اين طلبه ها مستحق وجوه مزبوره مىباشند واين عمل را به قصد دادن وجوه مزبوره بكند آيا برائت ذمهء قطعى حاصل مىشود، يا نه؟ وبر فرض عدم كفايت، طريق تحصيل قطع به برائت ذمه را بيان فرمائيد؟ جواب: زكات مالى را از باب سهم سبيل الله جايز است صرف ساختن مدرسه كنند. و همچنين زكات فطره را، چون مصرف آن، مصرف زكات مالى است على الاقوى، اگر چه احوط در آن اقتصار بر خصوص فقراء ومساكين است. وفرق نيست مابين اين كه طلابى كه در آن ساكن مىشوند فقير باشند، يا نه. واما بقيهء مذكورات پس جايز نيست صرف آنها را در مدرسه، يا نحو آن. بلى، در مظالم هم احتمال دارد بنابر اين كه جايز باشد صرف آن، ومجهول المالك را، در مطلق خيرات از جانب صاحب آنها، لكن اقوى تعين تصدق است مع الامكان. وفرق مابين اين كه اشتغال قطعى باشد، يا ظنى، يا احتمالى، نيست، پس با صرف ماعداى زكات آن مذكورات در مدرسه، يا نحو آن، برائت قطعى حاصل نمىشود. وطريقه تحصيل برائت قطعى اين است كه آنچه محتمل است اشتغال ذمهء او از هر يك از مذكورات به مستحقين هر يك برساند، پس خمس محتمل را بدهد به سادات، وسهم امام (عليه الصلوة والسلام) را بدهد به مجتهد جامع الشرايط، ومال محتمل الامانة را اگر معين باشد وصاحب محتمل آن نيز معين باشد بدهد به او، واگر آن امانت مردد مابين چند چيز باشد با آن كسى كه محتمل است كه صاحب آن باشد مصالحه كند از براى صاحبش. واگر صاحب آن مردد مابين چند نفر باشد آنرا مابين آنها قسمت كند اگر همه آن را ادعا كنند، يا همه بگويند، ما نمىدانيم. والا اگر يكى ادعا كند كه مال من است، وديگرى بگويد ما نمىدانيم، يا يگويد مال ما نيست، بدهد به مدعى آن، چون بلا معارض است.

[ 100 ]

وأما ديون محتمله پس اگر صاحب آنها معلوم ومعين است آن مقدار را به او بدهد، واگر مجهول است بدهد به حاكم شرع، از باب رد مظالم، يا به اذن او تصدق كند از براى صاحبش، واگر صاحب آن مردد مابين محصورين باشد در مسأله وجوهى محتمل است: اول: اين كه آن مقدار محتمل را به هر يك بدهد، يا هر يك را به نحوى از انحاء راضى كند. دوم: آن كه آن را مابين همه قسمت كند. سوم: آن كه به قرعه معين كند كه مال كدام است. چهارم: اين كه اگر اشتغال ذمه از باب غصب، يا سرقت، يا نحو اين دو بوده. احتياط كند به اين كه آن مقدار را به هر يك بدهد، واگر از جهت يكى از عناوين محلله بوده آن را برايشان قسمت كند. واظهر وجه ثانى، واحوط اول است، خصوصا در جائى كه اشتغال بر وجه عدوان باشد. ثم لايخفى اين كه احتياط به تحصيل قطع به برائت به تفصيلى كه ذكر شد در صورتى كه اشتغال ذمهء او به يكى از عناوين مذكوره ثابت شده باشد وشك در فراغ از أداء آن باشد واجب است. ودر صورتى كه اصل اشتغال ذمه معلوم نباشد، بلكه مجرد احتمال باشد چه شك، چه ظن، يا معلوم باشد في الجملة وشك در مقدار آن باشد، احتياط مستحب است در مقدار مشكوك، نه واجب. سؤال 178: مال خمس وزكات نداده را به قصد وبه شرط به مستحق رسانيدن به قدر خمس وزكات، با عدم وجود دسترس از أذن مجتهد، تصرف در آن مال جايز است، يا نه؟ جواب: دادن زكات موقوف بر اذن مجتهد نيست، اگر چه مستحب است كه به او بدهند، چون ابصر واعرف به مواضع آن است، بلكه احوط است نيز. و هم چنين سهم سادات از خمس. وأما سهم امام عليه السلام از خمس پس آن منوط به اذن مجتهد است. وعلى اى حال تصرف در آن مال قبل از أداء مقدار خمس، يا زكات مشكل است، اگر چه قصد دادن داشته باشد، مگر آن كه عزل كند مقدار خمس وزكات را، يعنى آن مقدار را جدا كرده كنار گذارد تا

[ 101 ]

به اهلش برساند، كه در اين صورت تصرف در بقيه مانعى ندارد. سؤال 179: هر گاه خمس وزكات هر دو در زمان واحد تعلق بگيرند به مالى، كدام را مقدم بدارد؟ جواب: بعيد نيست وجوب اخراج هر دو از تمام مال، پس تقدم وتأخر فرق ندارد. و محتمل است تخيير بين تقدم هر يك. ومحتمل است توزيع، به اين كه فرض تقديم هر يك بشود، واخراج شود هر يك از بقيه، وبعد خمس باقى مانده وزكات باقى مانده را جمع كرده، نصف مجموع را گرفته، تنصيف كنند، مثلا ده وزنهء گندم هر گاه متعلق هر دو شد، زكات هشت وزنه را بدهد، وخمس نه وزنه. دو وزنهء مانده كه زكات آن داده نشده ويك وزنهء مانده، كه خمس آن داده نشده است - وزكات دو وزنه، دو عشر است. وخمس يك وزنه، خمس دو عشر ويك خمس دو خمس است نصف آنها يك خمس است آن را تنصيف كند يك عشر را خمس بدهد يك عشر زكات، پس زكات ده وزنه، نه عشر وزنه است خمس آن دو وزنه الا عشر وزنه. طريق ديگر در توزيع اين كه در نصف آن مقدار، خمس را مقدم دارد، در نصف ديگر زكات را. واين طريق با سابق در نتيجه يكى مىشود، چون خمس پنج وزنه، يك وزنه است. وزكات آن بعد از اخراج يك وزنه چهار عشر وزنه است. وزكات پنج وزنه، پنج عشر است. وخمس آن بعد از اخراج پنج عشر، چهار خمس ونيم است. پس زكات مجموع نه عشر است. وخمس مجموع، يك وزنه وچهار خمس ونيم، كه دو وزنه الا عشر مىشود. اينها در صورتى است كه بر فرض تقديم خمس، بقيه از نصاب بيفتد. واما اگر بر تقدير خمس، بقيه از نصاب نيفتد بنابر اختيار احتمال سوم كه توزيع باشد ممكن است إجراء اصالت برائت از وجوب زكات، مثلا اگر چهل گوسفند متعلق زكات وخمس شود، بر تقدير تقديم خمس، از نصاب مىافتد. و هم چنين اگر چهل ويكى يا بيشتر باشد الى پنجاه گوسفند. وايضا توزيع در صورتى است كه تقديم هر يك موجب نقص در ديگرى بشود. واما اگر تقديم احدهما، موجب نقص ديگرى بشود بدون عكس، باز ممكن است اجراء اصل برائت، مثلا اگر پنجاه ويك گوسفند باشد، بر تقدير تقديم زكات، خمس از يك گوسفند داده نشده، وبر تقدير

[ 102 ]

تقديم خمس، در زكات نقصى وارد نمىآيد، باز يك گوسفند بايد بدهد، پس ممكن است اجراء اصل برائت از خمس يك گوسفند، چون محل شك است وجوب آن. (والله العالم) سؤال 180: شخصى يقين دارد كه در زمهء او پانصد تومان از بابت وجوه هست از قبيل زكات ومظالم وخمس وسهم امام ولكن مقدار هر يك را نمىداند تكليفش چيست؟ اگر خواسته باشد در نزد مجتهدى خود را برئ الذمه كند آيا جايز است آن مجتهد به كمتر از پانصد تومان إبراء ذمه نمايد، يا نه؟ وخمس وسهم امام عليه السلام را به غير سيد بدهند، يا نه؟ واگر خواسته باشد به تدريج وجه را برساند با تمكن از دادن فعلا، يا با عدم تمكن جايز است، يا نه؟ جواب: أما هر قدر از هر يك كه متيقن است كه حكمش واضح است، مثلا مىداند كه حكمش واضح است، مثلا مىداند كه خمس كمتر از صد تومان نيست لكن احتمال زيادتر دارد، و هم چنين در بقيه يك مقدارى يقينى است ويك مقدارى مشكوك، آن مقدار يقينى را بايد به مصرف خود برساند. وأما مقدار مشكوك مردد مابين همه، يا بعض، پس اگر مردد ما بين زكات وخمس، يا سهم امام عليه السلام باشد احوط اين است كه به سيد بدهد به قصد ما في الذمه، چرا كه اگر خمس باشد، يا سهم امام عليه السلام. پس مصرف آن سيد است. واگر زكات باشد زكات سيد به سيد مىرسد، پس به قصد ما في الذمه بدهد به سيد مجزى است. و همچنين اگر مظالم هم محتمل باشد، چرا كه اقوى جواز دادن مظالم است به سادات، اگر چه احوط ندادن است، لكن در صورت مفروضه، احوط دادن به سيد است. و هم چنين اگر دائر باشد مابين مظالم وخمس يا سهم امام عليه السلام كه احوط، دادن به سيد است. واگر دوران مابين زكات وخمس يا سهم امام عليه السلام باشد وآن شخص سيد نباشد پس مقتضاى قاعده، تقسيم است، به معنى اين كه بعض آن را به سيد بدهد به عنوان خمس وسهم امام عليه السلام وبعضى به غير سيد بدهد به عنوان زكات. حاصل اين كه اگر احتياط ممكن باشد به اين كه آن شخص سيد باشد با دوران مابين مظالم وغير زكات، معين است احتياط به دادن به سيد، والا اظهر تقسيم است. اين در وقتى است كه آن شخص مقصر نباشد والا احوط، مراعات احتياط است به دادن هر يك به قدرى كه يقين به فراغ از آن حاصل شود، اگر چه به دادن

[ 103 ]

زيادتر از پانصد تومان باشد. وأما مسأله دوم: پس تقويت مال فقراء جايز نيست، مگر آن كه آن شخص متمكن از دادن نباشد، در اين صورت جايز است با فقيرى يا سيدى دست به دست كنند. وأما مسأله سوم: پس خمس بى اشكال به غير سيد نمىرسد. وأما سهم امام ع پس آن نيز مختص به سادات است بنابر احوط. وأما مسأله چهارم: پس با تمكن، واجب فورى است. وبا عدم تمكن از دادن تمام را يك دفعه، مىتواند به تدريج برساند حسب المقدور. (والله العالم) سؤال 181: مبلغى داد به سيدى به قصد قرض، وآن سيد به قصد خمس، يا به گمان خمس گرفت، يا معلوم نيست كه به چه عنوان گرفت، وحال آن كه خمس بر ذمهء دهنده نبود، حكم چيست؟ جواب: اگر عين مال باقى است مىتواند استرداد كند. واگر تلف شده است پس اگر در حين دادن مطلع بود كه آن سيد به گمان خمس مىگيرد آن سيد ضامن نيست، چون دهنده خودش او را مسلط كرده است بر اتلاف آن. و هم چنين اگر ظاهر حال، عنوان مفتى، يا خمس بوده است. واگر در حين دادن مطلع نبود به قصد، يا گمان او. وظاهر حال هم عنوان مفتى نباشد ضامن است، چه معلوم شود قصد گيرنده، چه معلوم نشود، پس اگر بعد از اين خواسته باشد با وجود شرايط آن را خمسا حساب كند مىتواند. سؤال 182: در باب خمس، شخص مثلا خانه اى لازم دارد در اين سنه، ولكن ميسر نمىشود پس به تدريج بعضى از اسباب وآلات آن را در اين سنه مهيا مىكند كه در سنه آتيه، يا بعد از آن خانه بسازد، يا آن كه گاو، يا اسبى احتياج دارد گوساله يا كره اسبى مىخرد كه بعد از دو سال، يا سه سال به كار مىآيد، وهكذا شجره اى غرس مىكند كه بعد از چند سال به ثمر آن منتفع شود - وحال آن كه اگر مثمره باشد در همين سنه هم محل حاجت است - آيا اگر اينها را از ارباح مكاسب خريده باشد خمس آنها را بايد بدهد؟ وهكذا نماءات متصلهء آنها، يا نه؟ وبر فرض لزوم بعضى از اشجار در بعضى از بلدان ماليت ندارد، يا آن كه مرسوم نيست كه بذل قيمتى براى آنها بشود، آيا با اين حال خمس لازم است، يا نه؟ ديگر درخت گل

[ 104 ]

ورياحين وامثال آنها كه از براى زينت خانه غرس مىشود، وهكذا شجره اى كه غرض از غرس آن خوردن ميوهء آن باشد، نه فروش واكتساب، آيا خمس آنها لازم است، يا نه؟ جواب: أما در دو صورت اولى پس ظاهر وجوب خمس است در آنها، چون جزء مؤنه اين سنه محسوب نمىشود. بلى، اگر متعارف در تحصيل خانه، اين طريق باشد بعيد نيست كه مؤنه محسوب شود. وشايد نظر محقق قمى (قدس سره) كه در اجوبهء مسائل حكم به عدم خمس نموده است 1 به اين قسم باشد. وأما در صورت سوم دور نيست كه از مؤنه محسوب شود، چرا كه طريقهء تحصيل درخت به جهت انتفاع به نماء آن اين جور است، لكن احوط مع ذلك دادن خمس آن است، خصوصا اگر تحصيل درخت ميوه دار به شراء آن، يا به شراء بستان مشتمل بر آن ممكن باشد ودر نماءات متصلهء آنها نيز خمس لازم نيست، اگر خود آنها را از مؤنه گرفتيم. بلى، اگر خمس در آنها لازم دانستيم در نماءات آنها نيز لازم است. وبنابر تعلق خمس به عين آنها فرق مابين درختهائى كه ماليت دارند، يا ندارند، نيست. با اين كه چگونه مىشود ماليت نداشته باشد، چرا كه لا اقل ممكن است انتفاع به هيمهء آنها. واما درخت گل وامثال آن كه به جهت زينت باشد جزء مؤنه محسوب است، مثل درخت ميوه دارد كه غرض از غرس آن انتفاع به ميوه آن باشد. سؤال 183: در رد مظالم كه صدقه مىدهد از جانب مالك با موت او وانتقال به وارثش، بايد قصد كند صدقه از جانب مالك اصلى را، يا مالك فعلى كه وارث است؟ وبر تقدير لزوم قصد مالك فعلى، اگر قصد مالك اصلى كرده باشد غفلة، يا جهلا چه صورت دارد؟ ديگر آن كه بعضى از عوام، ملتفت قصد صدقه نيستند، اجمالا به عنوان رد مظالم مىدهند صحيح است، يا نه؟ ديگر آن كه قصد تقرب در دادن، لازم است، يا نه؟ واگر رياء بدهد صحيح است، يا نه؟ جواب: بنابر اين كه قصد از جانب مالك، لازم باشد ظاهر اين است كه بايد قصد كند


1. جامع الشتات ص 49. (ب)

[ 105 ]

مالك فعلى را. وبا اين كه غفلة، يا جهلا قصد مالك اصلى كرده باشد اگر از جهت جهل به موت او بوده، ظاهر اين است كه ضرر نداشته باشد. واگر با علم به موت او بوده نيز، دور نيست صحت، مگر آن كه قصد كرده باشد او را بر وجه تقييد. با اين كه ممكن است گفته شود كه جايز است قصد مالك اصلى، چرا كه اين نحو ايصالى است به مالك. وبا امكان رد به مالك اولى بايد رد به او شود. ويويده ماورد من الخبر: من أن في يوم القيامة المطالب هو المالك الاولى دون الوارث 1. فتأمل! وفعل عوام كه عنوان صدقه قصد نمىكنند، على الظاهر صحيح است، چون مركوز ذهن آنها با فرض قصد قربت، آن عنوان واقعى است ولو ملتفت نباشد كه عنوان صدقه است. وظاهرا قصد قربت لازم است، چون صدقه از عبادات است. سؤال 184: اذن مطلق از حاكم شرع در امور حسبيه، يا با تصريح اذن در تصرف در مال امام ع موجب جواز تصرف در مال امام ع مىشود، يا نه؟ واگر آن شخص مأذون، خودش را عادل نداند مىتواند از روى آن إذن حاكم شرع، تصرف نمايد يا نه؟ جواب: أما در اذن مطلق، مشكل است شمول سهم امام ع را، مگر آن كه ظهور در اطلاق داشته باشد والا انصراف دارد. وأما در اذن خاص، جواز تصرف مانعى ندارد اگر چه خود را عادل نداند، مگر آن كه اذن حاكم به لحاظ عدالت او باشد بر وجه تقييد، يا محتمل باشد كه به اين لحاظ است واطلاق در بين نباشد. سؤال 185: خمس مال مختلط به حرام مخصوص سادات است، يا مثل ساير مظالم است؟ وعلى الاول نصف آن مال امام ع است، يا نه؟ وآيا غير سيد مىتواند مظالم را به سيد بدهد، يا نه؟ واگر ذمهء او مشغول به مال سيدى باشد چگونه است؟ واگر اختلاط به حرام از بابت اختلاط به مال سادات باشد در اين صورت اگر خمس، يا مظالم را به سيد بدهد به هيچ وجه اشكالى دارد، يا نه؟ جواب: بلى، مثل ساير اخماس است، ومظالم را به سيد مىتواند بدهد على الاقوى، لكن


1. نهج البلاغه، حكمت 421. (ب)

[ 106 ]

الاحوط الترك، لانه صدقة واجبة على من عنده المظالم ولا يجوز عند جماعة إعطائهم الصدقات الواجبة. وكونه نائبا عن المالك غير معلوم. مع انه وإن لم يكن واجبة على المالك إلا انها واجبة على هذا النائب وإن قلنا بالنيابة. إلا أن يقال: الوجوب على النائب لايجعله من الواجب لان المراد من الواجب ماكان واجبا في حد نفسه، لالامر عارض. الا ترى أنه لو وجب على الوكيل بنذر، او نحوه، التصدق عن الغير بعنوان النيابة من مال ذلك الغير لايعد بمجرد هذا من الصدقة الواجبة. ثم اگر آن مالك مجهول، سيد باشد، احتياط أقل است اگر چه مع ذلك اشكال دارد، به اعتبار اين كه معلوم نيست كه بر وجه نيابت باشد لمامر من احتمال كونه واجبا على المتصدق على وجه الاصالة، وان كان الاجر للغير. نعم، لو كان المالك والمتصدق كلاهما هاشميان لامانع من إعطائه للهاشمى اصلا. ودر جائى كه مال مختلط به مال سادات باشد يعنى مال او مخلوط باشد به خمس سادات چون مالك آن حرام كه خمس باشد معلوم است كه سادات باشند جاى خمس نيست، بلكه اگر مقدار آن معلوم باشد بايد به سادات بدهد، و اگر مجهول باشد با حاكم شرع به مصالحه بگذارند وبه سادات بدهد. واحتمال اين كه خمس مطهر باشد مطلقا - به دعوى عدم معلوميت مالك - بعيد است. و هم چنين است حال، اگر آن حرام مخلوط به زكات، يا وقف عام بر فقراء باشد كه چون نوع مالك معلوم است مورد خمس نيست. سؤال 186: در دادن خمس وزكات ومظالم ترجيح بعضى از مستحقين به واسطهء محبت ودوستى واغراض ديگر ضرر دارد، يا نه؟ جواب: ضرر ندارد. سؤال 187: شخصى مال مخمس وغير مخمس دارد مؤنه سنه از آن مالى كه خمس آن را داده حساب نمايد، يا از نداده؟ ودر زراعت، خمس بذر وسرمايه واجب است، يا نه؟ جواب: اگر چه بعيد نيست كه بتواند از ربح همان سال، مؤنه كند، لكن احوط توزيع، و احوط از آن، اخراج از مال مخمس است. وبا فرض اين كه از مال مخمس خرج كرده باشد، وضع از ربح نكند. واگر كسى مؤنه او را متكفل باشد، وضع مقدار آن نكند. كما اين كه اگر اعيان مؤنه را داشته باشد مثل آن كه خانه وعبد ولباس دارد، وضع مؤنه از براى آنها نكند.

[ 107 ]

وبذر وسرمايه، داخل در مؤنه نيست. سؤال 188: در باب خمس معادن، اخراج مؤنه ومخارجى كه در گرفتن وكندن و آوردن آن مىشود بايد اخذ نمود، يا نه؟ وآيا نصابى بعد از مؤنه، براى همه اينها هست، يا نه؟ وبر تقدير نصاب، هر دفعه اى كه مىگيرد بايد به حد نصاب باشد، يا آن كه اگر در سنين و شهور عديده اخذ نمود اگر به حد نصاب برسد، بايد بدهد؟ واگر كسى خمس گچ را مثلا نداده باشد وبا آن عمارت را سفيدكارى نموده جهلا، يا غصبا حال بايد خمس آن را بدهد، يا آن كه خمس همين سفيدكارى موجود را ملاحظه نمايد كه به ملاحظهء بنائى زيادتر مىشود به حسب قيمت بدهد؟ جواب: بلى، جميع آنچه خرج كرده مىتواند وضع نمايد. ونصاب آن بيست دينار است، پس بايد بعد از اخراج مؤنه هر چه باشد از كندن وبيرون آوردن وتصفيه، به قدر بيست دينار بماند بنا بر اقوى، اگر چه احوط دادن خمس است اگر به قدر يك دينار باشد، بلكه احوط دادن است مطلقا بدون اعتبار نصاب. ومعتبر نيست دفعه در نصاب، پس هر گاه به دفعات هم به حد نصاب برسد بايد خمس آن را داد اگر چه مدتى طول بكشد تا به نصاب برسد، بلكه اگر چه در بين، اعراض كرده باشد از اخراج. بلى، اگر اعراض كند ومدتى فاصله شود مابين سابق ولاحق، بعيد نيست اعتبار نصاب در هر يك مستقلا، به دعوى انصراف الادلة بعد التقييد بالنصاب عن مثل هذه الصورة. اگر چه احوط مع ذلك، دادن است اگر مجموع به حد نصاب برسد. حاصل اين كه مقتضاى عمومات وجوب خمس در معدن اين است كه مطلقا واجب است. ومقتضاى صحيحه بزنطى 1 اعتبار نصاب است كه بيست دينار باشد. واين صحيحه چون ظهور ندارد در اين كه هر دفعه بايد به قدر نصاب باشد، پس از ضم او به عمومات، بيش از اين مستفاد نمىشود كه بايد مجموع آنچه اخراج مىشود به قدر نصاب باشد. پس هر وقت كه به حد نصاب رسيد واجب است خمس مجموع، چون قدر متيقن از تخصيص عمومات همين است، مگر آن كه عمومات بعد از تقييد به نصاب في الجمله، منصرف باشند از صورت خاصى مثل آنچه ذكر شد از فرض


1. وسائل الشيعة، ج 6، ص 344، باب 4، ابواب ما يجب فيه الخمس. (ب)

[ 108 ]

إعراض از اخراج وفصل طويل، مثل آن كه اول كمتر از نصاب اخراج كند وبعد از آن دست بكشد به قصد اعراض تا ده سال، يا كمتر مثلا وبعد قدر ديگرى اخراج كند كه با ضم سابق به قدر نصاب باشد پس مثل اين صورت منصرف اليه ادله نيست بعد از ملاحظهء اعتبار نصاب. وان شئت فقل: إن المستفاد من الصحيحة وإن لم يكن اعتبار النصاب في كل دفعة. حتى يلزم عدم الوجوب في الدفعات مطلقا مالم يصل كل واحد الى حد النصاب، إلا أنه يستفاد منها اعتبار صدق اخراج النصاب من المعدن. وهو ممنوع في الصورة المفروضة، بدعوى أن العرف لايقولون: إنه اخرج من المعدن كذا بملاحظة مجموع مااخرجه سابقا ولاحقا مع هذا الفصل الطويل. فيعتبر في الصدق، إما الاشتغال طول المدة وإن كانت مديدة، وإما عدم الاعراض عنه وإن حصل الفصل، مع اختلاف افراده ظهورا وخفاءا. وبالجملة، المناط صدق اخراج مقدار النصاب، ففى كل مورد صدق ولو مع الضم يجب الخمس. وفى كل مورد لايصدق، لايجب. والاحوط، الضم مطلقا كما عرفت. وأما دعوى ظهور الصحيحة في اعتبار الدفعة، وأنه لابد من النصاب في كل اخراج وكل دفعة فلا تضم الدفعات مطلقا، فهى ممنوعة، كما لايخفى على من لاحظها. ولا بأس بنقلها حتى يظهر الحال. فعن البزنطى، قال: " سئلت ابا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل، أو كثير، هل فيه شئ؟ قال عليه السلام: ليس فيه شئ حتى يبلغ مايكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " 1. وقال المحقق الانصارى (قدس سره): " الظاهر من الرواية، اعتبار النصاب في مايخرج من المعدن دفعة، او دفعات في حكم الواحد، بأن لايتخلل بينهما الاعراض، وفاقا للمحكى عن العلامة في المنتهى، والتحرير، وحاشية الشرائع، وشرح المفاتيح، والرياض، خلافا للشهيدين في الدروس، والمسالك، والاردبيلى، وصاحبى المدارك والذخيرة، تمسكا بالعمومات المتضمنة لوجوب الخمس في هذه النوع. وفيه أن العبرة بما يستفاد من دليل اعتبار النصاب وهى الصحيحة المتقدمة والظاهر منها ماذكرنا، فلا عبرة بالعمومات. الا إن يقال: بان ظهور الخبر في ذلك ليس على وجه يعتد به في رفع اليد عن اطلاقه، فيصير


1. وسائل الشيعة، ج 6، ص 344، باب 4، ابواب ما يجب فيه الخمس. (ب)

[ 109 ]

اللفظ من قبيل المجمل بالنسبة الى المطلق والمقيد، فيرجع في غير المتيقن من الخروج، بهذه الرواية عن العمومات 1. " انتهى. والتحقيق ماذكره بقوله: الا ان يقال:... الى اخره كما عرفت، لكن عرفت أنه لابد من صدق اخراج مقدار النصاب على المجموع. وفى بعض الصور لايصدق، كما اذا حصل الفصل مع الاعراض. واما اگر پيش از اخراج خمس، گچ را صرف كند در سفيدكارى ظاهر اين است كه خمس اصل گچ بر او واجب است، نه خمس اين موجود بعد از بنائى، چون به سفيدكارى، صدق تلف مىكند، پس از قيمت آن بايد خمس بدهد اگر چه عين گچ موجود است، چرا كه چون ممكن الرد نيست در حكم تلف است. ودعوى اين كه ممكن است گفته شود كه خمس اين گچ، مال سادات باشد واجاره آن را بگيرند، مدفوع است به اين كه در صورتى خوب است كه، حق الابقاء داشته باشند، ودر مقام مالك مىتواند بگويد: اگر گچ مىخواهيد همين را برداريد من راضى به بقاء واجاره دادن نيستم. بلكه همچنين است كلام، اگر غاصب، گچ، يا نحو آن را از مال شخص معينى غصب كرده، سفيدكارى كند. بلكه از اين باب است اگر مركب كسى را برداشته با آن كتابت كند، پس اگر چه عين مركب موجود است لكن در حكم تلف است. وحق الابقاء مع الاجرة از براى مالك، ثابت نيست. پس ما نحن فيه نظير غصب ثوب وخياطت كردن آن نيست، چون ثوب ممكن الرد است ودر حكم تلف نيست. مع ذلك كله، احوط اين است كه خمس گچ موجود با وصف بنائى بدهد. اينها در وقتى است كه قيمت آن زياد شده باشد به بنائى. واگر كمتر شده باشد، ضامن است. وفرق در جميع ماذكر مابين عالم وجاهل نيست. (والله العالم) سؤال 189: سنگ آهك ونوره سنگ صلب سفيد است كه در غالب بلدان زياد است - ظاهرا خصوصيتى زائده نداشته باشد - وهكذا خاك بعضى از اماكن مثلا كوزه، يا كوزهء خوب نمىشود، وخاك اماكن ديگر مىشود. وهكذا سنگ آسيا وگل سرشورى ونحو اينها از


1. كتاب الخمس، ص 2. چاپ شده در آخر كتاب الطهارة. (ب)

[ 110 ]

معادن است كه خمس آن را بايد داد، يا نه؟ وبر تقدير لزوم خمس، اگر در آن محل، طالب مستحق نباشد وقيمتى هم نداشته باشد چه كند؟ جواب: معدن بودن مذكورات، معلوم نيست. وخمس دادن در آنها در جائى كه قيمتى داشته باشند، از باب احتياط است. وممكن است فرق مابين بلادى كه اينها در آن بلاد عزيز الوجود مىباشند، وآن بلادى كه نادر الوجودند. وبر تقديرى كه بعد از اخراج از معدن، قيمتى نداشته باشد خمس لازم نيست. بلى، اگر قيمت داشته باشد ولكن طالب در آنجا نباشد، اين مانع از وجوب خمس نيست. غاية الامر اين كه اگر نقل به بلد كند مؤنه نقل را بايد حساب كند. سؤال 190: در اشيائى كه دادن خمس آنها لازم است اگر از يد اشخاصى كه لاابالى و بى باك هستند در امر دين، مثل مردم دهات وصحرانشين كه مظنون باشد ندادن خمس آنها، گرفتن وخريدن از ايشان چه صورت دارد؟ وآيا بعد از خريدن، خمس آنها را بايد داد، يا نه؟ جواب: مادام كه علم عادى برخلاف ندارد مىتواند حمل بر صحت كند. وبا فرض علم به ندادن آنها، مشكل است شراء از آنها، اگر چه خودش خمس آنها را بدهد، چون بيع آن فضولى است ومحتاج است به امضاء حاكم شرع. بلى، اگر غرض اصلى از شراء، تملك ماعداى خمس باشد ودر خمس قصد استنقاذ كند من باب الاحسان، وبعد آن را بدهد، ضرر ندارد. ودر اين صورت بايد عين خمس را بدهد، نه از قيمت، اگر چه خود مالك مخير بود مابين دفع عين، وقيمت، چون اين تخيير نسبت به خود مالك است نه غير او. سؤال 191: هل يجب في رقبة الارض المحياة من الموات خمس؟ وهل للاصحاب فيه قول معروف؟ المرجو بيان الحكم مع وجهه! مضافا الى بيان حال الارتفاع مع الاصول، وأنه يجب في الارتفاع، ام لا؟ مضافا الى بيان المرجع عند الشك في الموات والعمران حال الفتح؟ جواب: بعد معلومية بقاء حكم وجوب الخمس في زمن الغيبة والجواب عن أخبار التحليل بما هو مذكور في محله ومعلومية إباحتهم الانفال التى منها الاراضى الموات للشيعة وأن معنى اباحتها إباحة تملكها على ماهو معلوم في محله ومعلومية أن من أحيا أرضا ميتة يتملكها (على ماذكروه في باب إحياء الموات) لاينبغى الاشكال في وجوب الخمس الاراضى المحياة بعد

[ 111 ]

تملكها اذا كانت زائدة عن مؤنة السنة. كتملك ساير الانفال من مثل مافى رؤوس الجبال و بطون الاودية والسمك والقصب والحطب الكائنة في اراضى الانفال. والظاهر أن هذا من المسلمات عندهم، ولم يظهر فيه خلاف بينهم. ووجوب خمسها إنما هو من حيث دخولها في عنوان الاكتسابات التى من المعلوم عدم الفرق بين أنحائها. ولا ينافى ذلك كونها بتمامها من الاول للامام عليه السلام وأنها منتقلة منه اليهم باباحته لهم، فإنه اذا اباح التملك بالاحياء لهم يملكونها به. وبعده يجب عليهم الخمس من حيث اكتسابهم و حصول الفائدة لهم. لاكما يظهر من صاحب الحدائق من أن بعد الاذن، او الاباحة يتملكون اربعة اخماس ويبقى خمس له عليه السلام فإنه مستلزم لاختصاص الخمس به عليه السلام 1. مع ان الظاهر من العلماء، بل من أدلة الخمس اشتراكه بينه عليه السلام وبين الاصناف. وما ذكرنا نظير مااذا اشترى شيئا فيه ربح فإنه بالاشتراء يتملك اولا تمام المبيع، ثم يتعلق به الخمس ويصير لاربابه بناء على التعلق بالعين. لا أنه يتملك المشترى ماعدى الخمس، و يكون مقدار الخمس من الاول لاربابه بأن ينتقل من البايع اليهم. والحاصل: أن مقتضى عمومات ادلة الخمس من الاية 2 والاخبار العامة والخاصة الدالة على التشديد في أمره وأن منعه غصب لحقهم وظلم بالنسبة اليهم 3، وجوب الخمس في جميع الفوائد والاكتسابات التى منها إحياء الموات. واخبار التحليل بعضها في خصوص بعض الاشخاص في بعض الازمان بالنسبة الى خصوص بعض الائمة عليهم السلام. وبعضها منزل على التقية. وبعضها بل العمدة منها المراد من التحليل فيها تحليل الغنائم الواقعة في ايدى الشيعة في زمان سلاطين الجور في حروبهم التى لم تكن باذنهم، او تحليل خمس الاموال التى تقع بايديهم من يد من لايعتقد الخمس مع كونه متعلقا بها، لاخمس الاكتسابات من جهة وقوع هذه بايديهم، او الحاصلة بعد هذا من تجاراتهم وزراعاتهم ونحو ذلك. ويؤيد ذلك: أن أخبار التحليل 4 صادرة عن أمير المؤمنين والصادق عليهم السلام، ومشتملة


1. الحدائق الناضره، ج 12، ص 481. 2. الانفال: 41. 3. وسائل الشيعة، ج 6، ص 337. 4. وسائل الشيعة، ج 6، ص 378. (ب)

[ 112 ]

على التحليل للشاهد والغائب والحى والميت الى يوم القيمة، مع أن الاخبار المعارضة 1 المشددة في امر الخمس واردة عن الائمة المتأخرين من الرضا والجواد والعسكريين، بل والحجة صلوات الله عليهم، فيكشف هذا عن أن المحلل ليس إلا ماذكرنا من التصرف في الاراضى و السبى والغنائم التى بتمامها لهم عليهم السلام، او الخمس الذى تعلق بالمال قبل حصوله الى الشيعة. سؤال 192: القروض التى من جهة مال الاجارة للسنوات الاتية مع هذه السنة في ذمة مستأجر الاراضى، هل تعد بتمامها من مؤنة تلك السنة، أو تقسط على السنين، أو لا تعد من المؤنة اصلا؟ وعلى التقسيط فما الميزان فيه؟ وعلى الاخير فهل تحسب من مؤنة سنة المالك في الخمس، ام لا؟ جواب: الظاهر التقسيط على السنين، بمعنى أن مقدار مال الاجارة لكل سنة، محسوب من مؤنة زرع تلك السنة. نعم، لايبعد احتسابها من المؤنة في الخمس. لكن اذا فرضنا أنه لم يؤد ما عليه الى آخر السنة، الاحوط اخراج الخمس من الربح قبل ادائه. هذا اذا كان مال الاجارة حالا. وأما اذا كان مقسطا على السنين فيقسط. وأن كان مؤجلا فيحسب من مؤنة سنة الحلول. سؤال 193: القروض التى عند الفلاليح 2 من المالك من حيث أنها لازمة البقاء في تمام السنة، اذ لو اخذ منهم لم يصلح شغل الزرع، هل تعد من مؤنة الزرع كى تكون الزكاة بعد تلك المؤنة، ام لا؟ وعلى الاخير فهل تحسب من مؤنة سنة المالك في الخمس، ام لا؟ جواب: عدها من مؤنة الزرع مشكل، بل وكذا احتسابها في الخمس من مؤنة سنة المالك، لان المقابل موجود في ذمة الفلاليح. سؤال 194: غالب عوام، جاهل [ به ] اصناف مستحقين زكات وكيفيت سهام آنها هستند، بلكه غالب ايشان را اعتقاد اين است كه بايد به فقير داد، ولذا غالبا به عنوان فقر مىدهند ودر چنين صورت اگر آخذ زكات فقير نباشد در واقع، واز باب سهم غارمين، يا ابن السبيل مثلا با فرض استحقاق آنها اخذ كند، چه صورت دارد؟ يا از باب سهم سبيل الله أخذ نمايد براى


1. وسائل الشيعة، ج 6، ص 375. 2. جمع فلاح والصحيح: الفلاحين. (ب)

[ 113 ]

زيارت قبور ائمه مثلا؟ جواب: اگر دهنده تقييد به فقير كند در نفس خود، جايز نيست اخذ. واگر از باب داعى باشد ضرر ندارد. واز اين باب است اگر بدهد به فقيرى به عنوان اين كه زيد است ودر واقع عمرو باشد، يا به عنوان اين كه طالب علم است ودر واقع نباشد، يا به عنوان اين كه در غايت اضطرار است ونباشد، وهكذا، كه اگر به نحو تقييد باشد جايز نيست أخذ، والا جايز است. ودعوى الفرق بين هذه الصور وما نحن فيه من حيث أن كل هذه داخل تحت عنوان واحد، وهذا [ غير ] مورد السؤال حيث ان الاعطاء بعنوان سهم والاخذ بعنوان سهم آخر. مدفوعة بأن تعيين السهام ليس واجبا فيكون من قبيل المذكورات. نعم، لو قلنا إنها عناوين مختلفة، وأنه لابد من تعيينها، اشكل جواز الاخذ. سؤال 195: در باب فقر واستحقاق زكات وغير آن، اشيائى كه مستثنى است از قبيل دار وأثاث البيت وخادم ونحو آنها آيا أثمان وقيمت آنها با فقدانها مستثنى است چنانچه [ چنانكه ] اعيان آنها مستثنى است (كه وجدان أثمان آنها منافى با فقر نباشد)، يا نه؟ جواب: بلى، أثمان نيز مستثنى است، چنانچه [ چنانكه ] مستفاد مىشود از أخبارى كه دلالت دارد بر جواز أخذ زكات به جهت اينها، پس فرق نيست مابين وجود عين آنها، يا قيمت آنها، يا گرفتن زكات به جهت تحصيل آنها. (والله العالم) سؤال 196: اذا علم الوارث أن مورثه كان مديونا بخمس، او زكاة، او مظالم، او دين الناس، ولم يعلم أنه خرج عن عهدته، اولا، فهل يجب عليه ادائه، ام لا؟ جواب: أما اذا كان موقتا، او مضيقا وخرج وقته فالظاهر عدم وجوب شئ عليه، حملا على الصحة. وأما إذا كان موسعا فربما يقال: مقتضى الاستصحاب، وجوب اخراجه. ولكن فيه اشكال: من حيث أن تكليف الوارث فرع تكليف الميت، والاستصحاب الذى يجريه الوارث، لا يثبت شغل ذمة الميت. نعم، لو كان الحكم معلقا على بقاء شغل ذمة الميت بحيث يكون نفس هذا الشغل موضوعا للوجوب على الوارث، امكن إجرائه. لكن ليس كذلك، بل لابد من اثبات الشغل عليه اولا. والاستصحاب لايثبت ذلك. فليس المقام من قبيل ما اذا كانت يد زيد نجسة و شك في أنه طهرها، ام لا؟

[ 114 ]

- وكان زيد نائما - فإن بقاء نجاسة اليد موضوع لحكم المكلف، من غير نظر الى تعلق حكم بزيد فإن يده نظير الاجسام النجسة من غير توسط تكليف زيد. فتدبر!

[ 115 ]

سؤالات مربوط به روزه سؤال 197: در صوم واجب مضيق ونذر معين وغيرهما اگر افطار كند وصومش باطل شود آيا مثل شهر رمضان واجب است امساك بقيه نهار، يا نه؟ وايضا آيا كفارات در هر مقام، واجب فورى مىباشند، يا موسع، يا مختلف است مقامات؟ جواب: وجوب امساك در غير شهر رمضان بعد از بطلان صوم، معلوم نيست، حتى در نذر معين. بلى، در قضاى شهر رمضان كه بعد از ظهر افطار كند شهيدين قائل شده اند 1 به وجوب امساك از جهت بعض اخبارى كه دلالت دارد بر اين كه: هو عند الله رمضان. و مقتضاى اين، وجوب إمساك است در قضاى مضيق نيز، هر چند قبل از ظهر باشد. لكن دلالت آن ضعيف است. وجهت نيز، معلوم نيست، لكن احوط است خروجا عن شبهة الخلاف. وفورى بودن كفارات معلوم نيست، اگر چه احوط در آنچه حق الناس است معينا مثل مد حنطه وعتق رقبهء معينه وإطعام در جايى كه معين باشد ونحو اينها در ساير مقامات، فوريت است، لما ذكره صاحب الجواهر: من كونها حقا للناس المطالبين بشهادة الحال، نظير الخمس


1. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 1 ص 196. (ب)

[ 116 ]

والزكاة 1. اگر چه اين وجه ناتمام است چون حق الناس تابع دليل است. واگر حق دو قسم باشد وقدر متيقن حق، موسع باشد فوريت معلوم نيست، واصل برائت است. مع ذلك، احوط است چنانچه [ چنانكه ] ذكر شد. كما اين كه احوط در آنچه سبب آن معصيت باشد نيز چنين است، لما أفتى به صاحب المسالك 2، لانه مثل التوبة الواجبة فورا. لكنه ضعيف. (والله العالم) سؤال 198: زيد قطع دارد كه يك روز روزهء قضاء بايد بكند وشك دارد كه آيا يك روز ديگر (روزه نذر مثلا) بر او واجب است، يا نه، اگر يك روز روزه بگيرد به قصد ما في الذمه كفايت مىكند، يا نه؟ جواب: اگر غافل باشد وقصد ما في الذمه بكند كفايت آن از روزهء معلومه مشكل است. بلى، اگر به قصد همان روز معلوم روزه بگيرد، واصل برائت جارى كند از وجوب روزهء ديگر، كفايت مىكند. و هم چنين اگر دين معلومى داشته باشد وديگر، مشكوك باشد، كه قصد ما في الذمه كافى نيست. و هم چنين اگر يك قران خمس، قطعى باشد ويك قران نذر سيد، مشكوك باشد. و هكذا، والسر واضح. سؤال 199: شخص جنب در روز ماه رمضان با روزه براى استبراء مىتواند بول كند؟ و آيا روزه اش فاسد مىشود، يا نه؟ جواب: بلى، مىتواند. وروزه اش فاسد نمىشود اگر چه علم داشته باشد به خروج قدرى از منى كه در مجرى مانده است. واين داخل در عنوان استمنائى كه مفطر است نيست. سؤال 200: قصد افطار بر تقدير حصول امر محتمل الوقوع مضر به صوم است، يا نه؟ و هكذا قصد قطع نماز بر تقدير آن؟ (مثل آن كه اگر دزد بيايد قطع صلاة نمايد ونحو ذلك.) جواب: بلى، مضر است، مگر آن كه بسيار بعيد الوقوع باشد كه منافى صدق عزم ونيت نباشد. واز اين قبيل است قصد سفر وعزم بر عدم آن با چنين امرى، مثلا: اگر مىرود كه اگر طراده هست برود به كربلا مثلا، پس اگر احتمال نبودن آن در غايت بعد باشد ضرر ندارد،


1. جواهر الكلام ج 33 ص 169 مضمون كلام صاحب جواهر نقل شده است. 2. مسالك الافهام ج 2 ص 85. (ب)

[ 117 ]

لكن اينها در وقتى است كه آن امر محتمل از قبيل مانع نباشد، والا بعيد نيست صحت، اگر چه احتمال آن بعيد هم نباشد. مثل آن كه قاصد است نماز را لكن اگر قاطعى، يا مانعى، يا مبطلى، به عمل آيد نماز نمىكند، يا اگر كسى او را مانع شود، يا اگر دشمن برسد كه نتواند تمام كند، نمىكند، وهكذا، در اين صورت، صدق عزم مىكند اگر چه آن امر بعيد الوقوع نباشد. و همچنين در سفر، صدق عزم مىكند. اگر چه احتمال دزد قريب باشد ومفروض اين است كه اگر دزد بيايد سفر نمىكند. حاصل آن كه يك دفعه است كه نيت أو معلق است بر عدم وقوع آن أمر محتمل، وبعبارة اخرى مشروط به آن است، ويك دفعه است كه نيت مطلقه دارد مگر مانع نگذارد. ومسألهء وجود طراده از قبيل اول است. وفرق مابين قسمين، وجدانى است. (والله العالم) سؤال 201: شخص محتلم صائم در نهار رمضان جايز است كه بول نمايد، يا نه؟ جواب: بلى، جايز است اگر چه علم به خروج منى يا بول داشته باشد. واين استمناء محسوب نمىشود. سؤال 202: در خزينهء حمام مثلا حركت دادن آب را با دست به طور تموج كه تمام سر را فرا گيرد ارتماسى است كه موجب بطلان صوم است ولو آن كه رقيق وكم باشد، يا نه؟ جواب: اگر آب از اطراف متصل باشد بما في الخزينه، بعيد نيست صدق ارتماس. بلى، اگر سر خيلى بلند از آب باشد وآب را با ظرفى بريزد بر سر كه از اطراف فرا گيرد وبه نحو رقيقى متصل باشد با ما في الخزينه، مشكل است صدق ارتماس عرفا. واحوط اجتناب است از اين نيز. سؤال 203: ماقولكم (دام ظلكم) سلخ رمضان بعد ظهر معلوم شد كه در مسجد مؤمنين قريب دويست [ نفر از ] مؤمنين به وجه تصديق رؤيت، روزه را افطار كرده اند، زيد اين خبر [ را ] شنيد، مگر آن كه هيچ التفات نكرده، با نيت صوم به خانهء خود نشست وبه فرض تحقيق در آن مسجد كه نصف ميل فاصله داشت نرفت، اين تقاعد وعدم تحقيق او به حد معصيت مىرسد، يا خير؟ جواب: اگر از آن خبر براى زيد علم به ثبوت رؤيت هلال حاصل نشده باشد -

[ 118 ]

چنانچه [ چنانكه ] ظاهر سؤال است) - با تقاعد وعدم تحقيق، روزه گرفتن معصيت نيست مادام كه مطلب معلوم نشده است، چون فحص از ثبوت رؤيت، وعدم آن واجب نيست. و عمل به استصحاب بقاء شهر، يا بقاء وجوب صوم مانعى ندارد، زيرا كه در جواز عمل به استصحاب در موضوعات، فحص شرط نيست. كما اين كه در ليله، يا يوم ثلثين از هلال شعبان نيز چنين است، پس جايز است به مقتضاى استصحاب روزه نگيرد بدون فحص. واز اين باب است جواز خوردن وآشاميدن در سحر ماه مبارك، اگر چه شك داشته باشد در طلوع فجر. و لازم نيست فحص كند. بلى، اگر با عدم فحص، خورد وبعد معلوم شد كه صبح بوده قضاء آن روز واجب است، لكن حكم به عصيان او نمىشود. واين از باب استصحاب بقاء ليل و استصحاب جواز خوردن وآشاميدن است. حاصل اين كه عمل به استصحاب در موضوعات جايز است اگر چه تحصيل علم، ممكن باشد. بلى، در صورت علم به اين كه اگر فحص كند علم باحد الطرفين حاصل مىشود بسهولة، احوط فحص است، لامكان دعوى إنصراف الادلة عن هذه الصورة. بلكه ممكن است گفته شود: كه به اين حال، شك مستقر نيست تا مجراى استصحاب باشد. لكنه كما ترى. واز آنچه ذكر شد معلوم شد كه استهلال كردن در شب سى ام شعبان ورمضان واجب نيست. وقول بوجوب آن عينا، يا كفاية از باب مقدمهء صوم وافطار واجبين ضعيف است، لما ذكرنا من جريان الاستصحاب وعدم اشتراطه بالفحص. بلى، استحباب آن في حد نفسه بعيد نيست، اگر چه آن هم دليل واضحى ندارد سواى خبر عامى فعن التذكرة " يستحب الترائى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم ويسلموا من الاختلاف. وقد روى العامة أن النبى صلى الله عليه وآله قال: أحصوا هلال شعبان لرمضان. ومن طريق الخاصة ماروى من الباقر ع قال: قال رسول الله ص: من الحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمدا فليس يؤمن بالله ولابي. ولان الصوم واجب من اول رمضان وكذا الافطار في العيد، فيجب التوصل الى معرفة وقتهما لان مالايتم الواجب الا به، فهو واجب " انتهى 1. وحكى نحوه عن المنتهى ايضا 2،


1 تذكرة الفقهاء ج 1 ص 268. 2. منتهى المطلب ج 2 ص 590. (ب)

[ 119 ]

ولا يخفى أن مقتضى دليله الاخير وجوبه عينا، لا استحبابه كما هو مدعاه. قال الاردبيلى في شرح الارشاد: " ينبغى الترائى للهلال ليلة ثلاثين من شعبان، لاحتمال كونه من الشهر، فلا يفوته اليوم الشريف العظيم مع مافيه من العبادات. " ثم قال: " وقال في المنتهى: يستحب. ولكن أرى دليله الذى هو كذا: لان الصوم واجب وكذا الافطار في العيد فيجب التوسل الى وقتهما ليقع التكليف على وجهه. يميل الى الوجوب. والظاهر عدمه كما صرح به في اول كلامه، وانه يريد المبالغة في الاستحباب 1. " حاصل اين كه: استحباب استهلال بالخصوص هم معلوم نيست. بلى، از باب تسامح، بعيد نيست از جهت خبر مذكور، وفتواى علامه وبعض ديگر مثل شهيد (رحمه الله) در دروس حيث قال: ويستحب الترائى ليلتى الشك، واوجبه الفاضل على الكفاية، والدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور، واوجب الحسن أن يقال عند رؤية هلال رمضان: الحمد الله الذى... الى اخره 2. ومثل شيخ كاشف الغطاء حيث قال في باب آداب الصوم: " ومنها الاستهلال لشهر رمضان، ولا سيما مع عدم قيام الناس به، وقيل بوجوبه مطلقا، وقيل به مع عدم القيام. وهما ضعيفان، بل الاستهلال مستحب في ساير الشهور خصوصا مالها رجحان. " 3 (والله العالم) سؤال 204: ماقولكم (دام ظلكم) استماع رسيد كه به مقامات مختلفه رؤيت هلال فطر شده، كه چنانچه خالد مع دو كس، يا سه كس به غرض تحقيق رفت، بيست وپنج اشخاص بالاتفاق گفتند: كه ماه را ديديم. واين اشخاص وقتى ديده بودند كه قريب چهل پنجاه مردم ديگر آنجا موجود بودند مگر به خبر اين بيست پنج كس كه وقت تحقيق خالد حاضر بودند از آن چهل، پنجاه اشخاص، خالد نتوانست تحقيق بكند، خالد يقينى العدالة است وهمراهانش كه غير معلوم العدالة، پس در چنين صورت بر بيان خالد، افطار جايز است، يا نه؟ (واين واقعه در شهرى كه به وقوع رسيده است اهل آن شهر از عامه جميعا روزه را افطار كرده بودند.) جواب: بدان كه ثبوت هلال به چند چيز است. اول: رؤيت خود شخص به طورى كه يقين كند، اگر چه غير او احدى نبيند.


1. مجمع الفائده والبرهان، ج 5، ص 303. 2. الدروس ص 76. 3. كشف الغطاء ص 316. (ب)

[ 120 ]

دوم: گذشتن سى روز از هلال ماه سابق كه ثابت شده باشد به يكى از طرق ثبوت. سوم: شهادت عدلين به رؤيت آن، چه مقرون به حكم حاكم باشد، چه نباشد وچه از اهل بلد باشد، چه از خارج، هوا صاف باشد، يا ابر على الاقوى. چهارم: شياعى كه مفيد علم باشد، مثل آن كه چهل، پنجاه نفر إدعاى رؤيت كنند كه از ملاحظهء مجموع، قطع حاصل شود. ومناط قطع است پس اگر به كمتر حاصل شد هم كافى است. واگر به اين مقدار حاصل نشد ثمر ندارد، بلكه بايد از يد باشد. وأما شياع ظنى پس ثمر ندارد على الاقوى، اگر چه ظن حاصل از آن اقوى باشد از ظن حاصل از بينه. پنجم: حكم حاكم شرع جامع الشرايط، چه از روى علم ورؤيت خودش حكم كند، يا از شهادت عدلين. وأما اخبار حاكم بدون إنشاء حكم پس آن به منزلهء عدل واحد است كه محتاج است به ضم شاهد عدل ديگر. ششم: شهادت عدلين به شياعى كه مفيد علم باشد در حد خود، بنابر مذهب بعضى، مثل آن كه دو نفر عادل شهادت بدهند كه در فلان مكان صد، يا دويست نفر، إدعا رؤيت كردند، با فرض اين كه اگر خودش ايشان را ديده واز ايشان شنيده بود قطع مىكرد به رؤيت. لكن ثبوت هلال به اين طريق، خالى از اشكال نيست، چرا كه آنچه معتبر است، صفت قطع است. و آن حاصل نيست. وإخبار عدلين به سبب قطع كه شياع باشد، اثر شرعى ندارد. كما اين كه اگر بينه قائم شود بر إدعاء زيد رؤيت را، ومفروض اين باشد كه اگر خودش از زيد بشنود قطع حاصل مىكند، نيز كافى نيست. پس بينه، شهادت به رؤيت نداده اند، بلكه شهادت داده اند به سبب قطع كه آن ادعاء زيد، يا ادعاء جماعت كثيره باشد، واين اثر شرعى ندارد تا ثابت شود، وآنچه اثر دارد قطع است وآن حاصل نيست، وبه بينه هم ثابت نمىشود. ولكن از بعضى اخبار ممكن است استفادهء اعتبار بينه بر شياع قطعى، وآن صحيحه هشام بن الحكم است. عن ابى عبد الله عليه السلام أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين، قال عليه السلام: " إن كانت له بينة عادلة على اهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما 1. "


1. وسائل الشيعة، ج 7، ص 192، روايت 13. (ب)

[ 121 ]

چرا كه دلالت دارد بر اين كه اگر در شب سى ام شهر رمضان ماه ديده شد، وشخص بيست ونه روز روزه گرفته، بعد دو نفر شهادت دادند كه اهل فلان بلد سى روز روزه گرفتند (يعنى در اول ماه، ماه را ديده بودند) او يك روز قضاء كند، پس معلوم مىشود كه بينهء بر شياع، حجت است. لكن ممكن است گفته شود كه: مراد اين است كه آن دو نفر شهادت قطعى دهند به رؤيت هلال واين كه در فلان بلد ديده شده، نه مجرد نقل سبب باشد بدون جزم به رؤيت، چنانچه [ چنانكه ] مفروض مانحن فيه است. با اين كه در جمله اى اخبار است كه كسى كه بيست ونه روز روزه گرفته، قضاء نكند يك روز را مگر آن كه بينه قائم شود نزد او به رؤيت. واز اين حصر مستفاد مىشود عدم كفايت بينه بر شياع. ففى رواية الحلبى، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: " قلت: أرأيت ان كان الشهر تسعة و عشرين يوما، أقضى ذلك اليوم؟ فقال ع: لا إلا أن يشهد لك بينة عدول، فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم 1. " ونحوها غيرها. اگر چه ممكن است گفته شود كه غرض، حصر اضافى است در مقابل تو هم راوى كه اگر ماه بيست ونه روز باشد تعيينا نيز يك روز بايد قضاء كند، به خيال اين كه على اى حال بايد سى روز روزه گرفت. پس مراد از استثناء، مطلق ثبوت است بهر وجه بوده باشد، نه اين كه لابد بايد بينه به رؤيت قائم شود، ولذا اگر حكم حاكم معلوم شود، يا به شياع قطعى محقق شود هم كافى است در وجوب قضاء يك روز. وكيف كان: بر فرض اعتبار شهادت عدلين به شياع، حكم مختص است به شياع قطعى. و أما شهادت ايشان به شياع ظنى پس ثمر ندارد. ومورد سؤال شهادت عدل واحد است به شياع ظنى، چون از ادعاء بيست وپنج نفر غالبا ظن حاصل مىشود، نه قطع، پس إخبار خالد به إدعاء رؤيت آن بيست وپنج نفر از دو جهت محل اعتبار نيست: يكى آن كه عدل واحد است. ويكى آن كه شياع ظنى است، با اين كه اصل مطلب، محل اشكال است چنانچه ذكر شده. (والله العالم) سؤال 205: [ شخصى ] عمدا روزه رمضان نگرفت با وصف غير معذور بودن، كفاره


1. وسائل الشيعة، ج 7 ص 191، روايت 9. (ب) لازم

[ 122 ]

دارد، يا نه؟ جواب: با فرض اين كه قصد روزه نكرده اگر همه مفطرات را ترك كرده باشد، اظهر عدم وجوب كفاره است، به جهت عدم صدق افطار به مجرد عدم نيت صوم. وحكم كفاره در أخبار معلق است بر افطار، يا بر عناوين خاصه از اكل، وشرب، وجماع. لكن احوط دادن كفاره است چنانچه [ چنانكه ] بعضى تقويت كرده اند، از جهت اين كه ممكن است كه مراد از من افطر فعليه كذا كه در أخبار است من لم يصم باشد. وأما اگر با عدم قصد صوم، ايجاد يكى از مفطراتى كه كفاره دارد كرده باشد مثل: اكل و شرب وجماع ونحو اينها پس اقوى وجوب آن است، چون در بعض أخبار آن تعليق حكم شده است بر ايجاد بعض عناوين خاصه در نهار رمضان. مثل قوله عليه السلام: " من جامع في شهر رمضان معتمدا فعليه كذا 1 " ودر اخبار ديگر كه فرموده است: " من افطر... " 2. ظاهر اين است كه مراد من اوجد ذات المفطر است يعنى من اكل او شرب مثلا، نه اين كه مراد ايجاد مفطر به وصف المفطريه تا گفته شود كه: با عدم روزه صدق عنوان افطار نمىكند. (والله العالم)


1. اشاره است به رواياتي نظير، وسائل الشيعة، ج 7 ص 35 روايت 1. 2. وسائل الشيعة، ج 7، ص 36، روايت 3. (ب)

[ 123 ]

سؤالات مربوط به حج وجهاد الف) سؤالات مربوط به حج سؤال 206: سعى ما بين صفا ومروه را اگر ترك كند جهلا، يا نسيانا، حج او صحيح است، يا نه؟ و هم چنين اگر زياده بر هفت شوط سعى كند؟ جواب: اگر ترك كند جهلا حج او باطل است على الاقوى. وأما اگر نسيانا ترك كند باطل نيست، بلكه بايد تدارك كند ولو به نايب اگر خودش نتواند، يا حرج باشد. وأما اگر زياد كند نسيانا، يا جهلا، پس حج او صحيح است، وسعى او نيز صحيح است، كما يدل عليه جملة من الاخبار في الناسى، بل في الجاهل ايضا. كصحيح جميل، قال: " حججنا ونحن صرورة. فسعينا بين الصفا والمروة اربعة عشر شوطا. فسئلنا ابا عبد الله ع عن ذلك. فقال ع: لابأس، لك، وسبعة تطرح " 1. وصحيح هشام بن سالم قالت: " سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبد الله 2 بن راشد، فقلت له: تحفظ على فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا،... فأتممنا اربعة عشر شوطا، فذكرنا ذلك


1. تهذيب الاحكام ج 5 ص 152 روايت 500 ووسائل الشيعة ج 9 ص 529 روايت 5. 2. وفي التهذيب والوسائل: عبيد الله. (ب)

[ 124 ]

لابى عبد الله عليه السلام فقال: زادوا على ماعليهم. ليس عليهم شئ 1. " وحسنة معاوية عنه عليه السلام " من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية. واعتد بسبعة. وإن بدء بالمروة فليطرح وليبدأ بالصفا 2. " والحكم بالنسبة الى النسيان مما لا اشكال فيه. وبالنسبة الى الجهل ايضا يدل عليه هذه الاخبار. وقد عمل بها جماعة. قال في الجواهر: " وظاهر صحيحى جميل وهشام [ السابقين ]، الحاق الجاهل بالناسى في الحكم بالصحة مع الزيادة. ولعله ظاهر غيرهما ايضا، وقد عمل بهما غير واحد من الاصحاب كالكركى، وثانى الشهيدين [ وغيرهما ]، بل لعله ظاهر اول الشهيدين ايضا، بل لم اجد [ لهما ] رادا، فالمتجه العمل بهما. " 3 انتهى. والظاهر عدم الفرق بين أنحاء الزيادة من القصد اولا، وعدمه، واعتقاده بطلان ما أتى به من الاشواط وأتيانه أزيد لهذه الجهة، او احتياطا ثم تبين صحة ما أتى به فصار المجموع زائدا و نحو ذلك. (والله العالم) سؤال 207: لو كان له مال بقدر استطاعته، لكن لايمكنه بيعه، هل يجب عليه الاقتراض والحج، اولا؟ جواب: الظاهر وجوبه، لصدق الاستطاعة معه عرفا، خصوصا اذا كان شغله البيع و التجارة. وما يقال: من أنه من باب تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب نظير الاستيهاب كما ترى. وأضعف منه ماقيل من أن اللازم كونه مستطيعا من ماله، وقبل اقتراض ليس كذلك، اذ فيه منع أن اللازم كون الاستطاعة من ماله اولا. وفى المقام كذلك ثانيا ومناط الاستطاعة هو هذا المال الذى عنده. وكيف كان لاينبغى الاشكال في وجوب الاقتراض الا اذا كان حرجا عليه. (والله العالم) سؤال 208: اذا لم يمكن بيعه الا باقل من ثمن المثل وتوقف الحج على بيعه، فهل يجب؟ ويكون مستطيعا بذلك، ام لا؟ جواب: في نظير المسألة وهو ما اذا توقف شراء الزاد والراحلة على از يد من ثمن المثل،


1. تهذيب الاحكام ج 5 ص 152 روايت 501 ووسائل الشيعة ج 9 ص 527. 2. الكافى ج 4 ص 437 روايت 5. 3. جواهر الكلام ج 19 ص 437. (ب)

[ 125 ]

اقوال: الوجوب والسقوط والتفصيل بين صورة كونه مجحفا وغير المجحف. وهو الاظهر، لعدم صدق الاستطاعة عرفا مع الاجحاف. وصدقه مع عدمه وان زاد. ففى هذه المسألة ايضا الظاهر ذلك. سؤال 209: شخصى به قدر استطاعت طلب دارد از ديگرى، آيا واجب است بر او اين كه مطالبه كند وحج كند، يا مىتواند تأخير بيندازد تا زمان وصول؟ جواب: هر گاه دين حال باشد ومديون معسر نباشد، واجب است مطالبه وحج كردن. و اگر مماطل باشد واجب است استيفاء به اعانت حاكم شرع، يا عدول المؤمنين. بلكه بعيد نيست وجوب، اگر موقوف باشد بر مراجعه به حاكم جور، چون صدق استطاعت مىكند، مگر آن كه مستلزم باشد حرج ومشقت را، در اين صورت اقوى عدم وجوب است. بلكه بعيد نيست عدم وجوب، هر گاه موقوف باشد بر مرافعه نزد حاكم شرع با استلزام مشقت. ومناط، صدق عرفى استطاعت است. سؤال 210: اذا آجر نفسه للخدمة في طريق مكه، هل يجوز له ان يؤجر بعد ذلك نفسه للحج عن غيره؟ وكذا العكس؟ جواب: نعم، لامانع منه في شئ من الصورتين. ولا يضر كون المشى واجبا بالاجارة الاولى، لان وجوب المشى للخدمة (سواء كان قبل او بعد) أعم من كونه لنفسه، او بنيابة الغير، فلا يضر جعله للغير بالنيابة. نعم، لو صار نائبا عن شخص لايجوز له أن ينوب عن آخر، فالفعل الواحد لايمكن أن يكون فعلا لشخصين. وأما اذا وجب، لا بعنوان النيابة، فلا ينافى كونه نيابة عن شخص آخر، كما أنه اذا وجب، لا بعنوان النيابة لشخصين، لامانع منه، كما اذا آجر نفسه للمشى الى البلد الفلانى لارسال خط مثلا، ثم آجر لاخر ايضا كذلك، فان المشى المذكور واجب، لا بعنوان النيابة، لشخصين. نظير إيجاب شئ من شخصين، كما ذا امر الوالد وامر الوالدة ايضا بشئ واحد. ففرق، بين الوجوب بعنوان النيابة، وبين الوجوب لا بهذا العنوان. ونظير المقام وجوب صوم الاعتكاف، فانه يجب فيه الصوم بالوجه الاعم من كونه له، او للاجارة، أو النذر، فاللازم الصوم بالمعنى الاعم. وكذا في صلاة التحية، فان المستحب الصلاة و

[ 126 ]

لو كانت واجبة من جهة اخرى. ومحصل المطلب أنه قد يكون احد الواجبين واجبا باى عنوان كان، والاخر واجبا بعنوان خاص وقد يكون كلاهما واجبا بأى عنوان كان وقد يكون لكل منهما عنوان خاص، ففى الاخير يشكل كون فعل واحد كافيا لهما. وفى الاولين لامانع، ولا يضر لزوم جواز أخذ الاجرة من جهتين في مثل المثال المتقدم من اجارة نفسه لشخصين في ارسال خط من كل منهما. و ذلك كما في فعل واحد واجب من جهتين، كما اذا وجب اكرام العالم، ووجب اكرام السيد. فأكرم سيدا عالما. فلو إستأجر شخصا لخدمة العالم، واستأجره لخدمة السيد، فخدم سيدا عالما. فحال الاجارة حال الطلب من المولى في المثال المفروض فكما يمكن اجتماع الطلبين من جهتين. فكذا يمكن اجتماع الاجارتين، وحال الاجرتين حال الثوابين من الله، أو من المولى. سؤال 211: هل يجوز في استيجار الحج للميت أن يستأجر رجلا لعمرة التمتع، و يستأجر آخر لحجها، ام لا؟ جواب: الاظهر عدم الجواز، لان حج التمتع، وعمرتها عمل واحد. ولا يجوز استيجار شخصين في أتيان عبادة واحدة بان يأتى كل منهما ببعضها، فلا يجوز أن يستأجر شخص، لصلاة ركعة، وآخر لاخرى منها، وهكذا. ولا يجوز أن يستأجر للوقوف بعرفات شخص، و للطواف شخص آخر، وهكذا. ودعوى أنه اذا فات من شخص بعض المناسك يجوز أخذ النائب له، فينبغى أن يجوز التبعيض في أتيان تلك المناسك، مدفوعة، بأن ذلك خرج بالدليل. مع أن الفارق موجود. و هو أن النية حصلت للمنوب عنه بالنسبة الى الكل غاية الامر أنه لم يتحقق منه العمل، بخلاف مفروض البحث، حيث أن كل واحد ينوى بعض العمل. ومما ذكرنا يظهر حال مااذا اريد استيجار الحج البلدى، فاستوجر شخص للمشى الى النجف وآخر للمشى الى الميقات وآخر لاعمال الحج، فإنه لايجوز ذلك لان الاولين لم يأتيا بالمقدمة التى هو المشى من حيث مقدميتها، فما أتيا به ليس مشيا للحج.

[ 127 ]

سؤال 212: هل يجب الحج على المرئة مع عدم وجود محرم لها، ام لا؟ جواب: نعم، يجب اذا كانت مأمونة. سؤال 213: آيا جايز است از براى كسى كه اجير باشد از براى حج تمتع اين كه بعد از فراغ از عمرهء تمتع هر گاه وقت موسع باشد اجير غير شود از براى عمرهء تمتع ودفعهء ديگر عمرهء تمتع بجا آورد [ و ] حجش كس ديگر به جا آورد وآن اجير، حج منوب عنه خودش بجا آورد، يا نه؟ وبر فرض عدم جواز عمرهء تمتع آيا مىتواند عمرهء مفرده براى خودش، يا غيره بكند در بين حج وعمره، يا نه؟ جواب: أما صورت اولى پس از دو جهت اشكال دارد: يكى اين كه حج تمتع، عمل واحد است ونيابت دو نفر در آن كه يكى عمره اش به جا آورد، ويكى حجش، مثل اين است كه يك نماز را يكى يك ركعت از آن بكند، وديگرى ركعت ديگر، پس عمرهء كه اجير اول مىكند در وقتى عمرهء تمتع است از آن اجير كه حجش را نيز بكند، والا عمرهء مفرده است. ودعوى اين كه نسبت به منوب عنه تمتع است چون حجش را نيز كس ديگر به جا مىآورد، مدفوع است به اين كه تمتع شدن به اين است كه نسبت به اجير صحيح باشد وتمتع باشد، تا از براى منوب عنه تمتع محسوب شود، والا در نماز نيز ممكن است ادعاء شود كه اين يك ركعت نسبت به منوب عنه متصل است به ركعت ديگر كه نايب ديگر دوم به جا مىآورد واز اين جا معلوم مى شود اين كه آنچه متداول است كه در حج بلدى، استيجار مىكنند يكى را از براى رفتن از بلد تا نجف مثلا، وديگرى را از براى رفتن تا مكه، اين حج بلدى نيست، زيرا كه اجير اول آنچه رفته، رفتن مكه نبوده است بلكه رفتن به نجف بوده، چون قصد مكه نداشته ومتعقب به آن هم نشده. ونيز معلوم مىشود كه در حج تبرعى جايز نيست كه حج تمتع كند وعمرهء آن را تبرع از كسى، وحج آن را تبرع از ديگرى كند، هر چند از صاحب جواهر مستفاد مىشود احتمال جواز آن. وشاهد آورده است خبر محمد بن مسلم را وآن اين است: " سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال ع: نعم، المتعة له، والحجة عن أبيه 1 ".


1. وسائل الشيعة، ج 8، ص 179، روايت 11. (ب)

[ 128 ]

لكن ممكن است گفته شود: مراد از خبر، بودن ثواب حج است از پدر، والا هر گاه بر وجه نيابت باشد عمرهء مفرده وحج افراد مىشود. ولذا صاحب جواهر نيز بعد از ذكر خبر فرموده است در آخر كلام: " وان كان الذى يقوى، عدم الاجزاء ان لم يكن دليل خاص " 1. فان قلت: أن الفقهاء لم يذكروا في شرائط التمتع ماذكر من إعتبار اتحاد الشخص في الحج و العمرة، فيعلم من ذلك عدم اعتباره عندهم. قلت يمكن أن يكون ذلك من جهة وضوح المطلب، قال في الجواهر: " وظاهر الاصحاب عدم اشتراط امر آخر غير الشرايط الاربعة أو الثلاثة في حج التمتع، لكن عن بعض الشافعية اشتراط امر آخر وهو كون الحج والعمرة عن شخص واحد، فلو اوقع المتمتع، الحج عن شخص والعمرة عن آخر تبرعا مثلا لم يصح. ويمكن ان يكون عدم ذكر اصحابنا لذلك اتكالا على معلومية كون التمتع عملا واحدا عندهم، ولاوجه لتبعيض العمل الواحد، فهو في الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسما مستقلا. ويمكن أن لايكون ذلك شرطا عندهم، لعدم الدليل على الواحدة المزبورة التى تكون العمرة معها كالركعة الاولى من صلاة الصبح، والالم تصح عمرته مثلا مع اتفاق العارض عن فعل الحج الى أن مات، بل المراد اتصاله بها وايجاب اردافه بها مع التمكن. وحينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص، وبحجه من آخر، لاطلاق الادلة. بل لعل خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام 2 دال عليه 3. قلت قد ظهر مما ذكرنا وجه عدم الصحة. وكذا فيما يستفاد من كلامه (قدس سره) ايضا في الفرض الذى اتفق العارض عن فعل الحج، فإنه وان صح عمله عمرة، لكنه عمرة مفردة، لاتمتع. ولا يلزم من عدم صحتها تمتعا بطلانها، فتنقلب مفردة قهرا، كما اذا اراد الصلاة تماما في مواطن التخيير، فسلم على الركعتين مثلا. وكما اذا ترك التتابع في صوم الكفارة فانه يبطل كفارة، لكن الايام السابقة لا تبطل صوما. اشكال دوم، اين كه جايز نيست از براى متمتع اين كه بعد از إحلال از عمره از مكه بيرون رود مگر به جهت ضرورت، كه در اين صورت بايد محرم شود به إحرام حج وبيرون رود. و


1. جواهر الكلام، ج 18، ص 20. 2. وسائل الشيعة، ج 8، ص 179، روايت 11. 3. جواهر الكلام ج 18 ص 20. (ب)

[ 129 ]

اگر بدون ضرورت هم جايز بدانيم بيرون رفتن را بايد محرم شود به إحرام حج. واگر بيرون رود بدون احرام جهلا، يا سهوا، يا آثما هر گاه در همان ماه برگردد بايد محلا داخل مكه شود. واين مسأله مستثنى است از مسألهء عدم جواز دخول مكه الا محرما. واگر در ماه ديگر داخل شود بايد محرم شود به احرام عمره وداخل شود. واز بععض أخبار مستفاد مىشود كه عمره تمتع او عمرهء دوم است. واولى قهرا مفرده شده است. ولذا بعضى مىگويند كه بايد از براى آن عمرهء اولى طواف نساء بكند. و بنابر اين نمىتواند اين عمره دوم را به نيابت غير، بكند، والا حجش باطل مى شود. واين اشكال در صورت دوم سؤال نيز وارد است، پس عمره مفرده از جانب غير، يا خود كردن نيز مشكل است. (والله العالم) سؤال 214: هر گاه نايب از غير، فارغ شود از اعمال حج تمتع، ومستطيع باشد از براى عمرهء مفرده، آيا واجب است إتيان آن، يا نه؟ جواب: هر چند مقتضاى جمله اى از اخبار، وجوب عمره است مثل وجوب حج، بلكه مقتضاى آيهء شريفهء: (وأتموا الحج والعمرة لله) 1 نيز اين است، پس مرتبط نيست وجوب آن به وجوب حج، لكن ظاهر اين است كه اين مطلب در غير كسى است كه وظيفهء او حج تمتع است از بعيدين از مكه، پس مختص است به حاضرين در مكه. وأما كسى كه وظيفهء او حج تمتع است پس عمرهء او مختص به عمرهء تمتع است وآن بدون حج محقق نمىشود، كما اين كه حج او بدون عمره نمىشود. وعلى الظاهر: اشكالى نباشد در عدم وجوب حج فقط از براى نائين هر چند مستطيع باشند از آن بدون عمره. وممكن است استدلال شود بر عدم وجوب، به صحيحهء حلبى: " دخلت العمرة في الحج الى يوم القيمة لان الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى) 2 فليس لاحد الا ان يتمتع " 3 زيرا كه مقتضاى قوله عليه السلام: " فليس لاحد، " عدم جواز عمرهء مفرده است. واين مختص به نائين است. وهر چند اطلاق آن خلاف اجماع است، زيرا كه استحباب عمرهء مفرده


بقرة: 196. 2. بقرة: 196. 3. وسائل الشيعة ج 8 ص 173 روايت 2. (ب)

[ 130 ]

در حق نائين نيز بى اشكال است، لكن على الظاهر مراد اين باشد كه وظيفهء وجوبيه ايشان، تمتع است، پس اظهر، عدم وجوب است چنانچه [ چنانكه ] بعضى تصريح كرده اند. لكن مع ذلك، احوط إتيان به آن است بر نايب مذكور بر فرض استطاعت، بلكه بر هر كس كه مستطيع به آن باشد هر چند مستطيع حج نباشد. هذا كله بالنسبة الى النائين، وأما بالنسبة الى الحاضرين فالاظهر وجوبها مع استطاعتها و إن لم يكن مستطيعا للحج، وبالعكس وإن ذهب بعضهم الى الارتباط من الطرفين بمعنى أنه لا يجب الا مع وجوب الحج وبالعكس، وبعضهم الى وجوب الحج إن كان مستطيعا له فقط، و عدم وجوبها مع استطاعتها وعدم استطاعة الحج. ثم على القول بوجوبها على النائين مع استطاعتها فوقتها تمام السنة، بخلاف عمرة التمتع حيث أنها مختصة بأشهر الحج. واذا أتى بها ثم استطاع للحج وجب الاتيان بها مع الحج ثانيا لان الواجب عليهم حج التمتع، والعمرة جزء منه، فلازم ذلك وجوبها مرتين في العمر. وقد يجعل هذا من المبعدات للقول بوجوبها، فان عمرة الاسلام واحدة كالحج، لكن الاستبعاد في غير محله اذا فرض وجود الدليل. سؤال 215: شخصى مالى از ارث وغيره به او رسيد كه به قدر استطاعت حج است، لكن غافل بود از اين معنى كه وافى به حج است وآن را منتقل نمود به غير، وحال كه ملتفت شده مال به قدر استطاعت ندارد، آيا حج بر او مستقر شده است، يا نه؟ وآن نقل وانتقال صحيح است، يا نه؟ جواب: اگر آن نقل وانتقال در همان سال، وقبل از خروج رفقه اى كه ميسور است رفتن با آنها، باشد، چيزى بر او نيست. واگر بعد از آن بوده، ظاهر، استقرار حج است. واين غفلت موجب رفع تكليف واقعى نمىشود. و هم چنين است حال اگر حساب مال خود را نكرد مسامحة، او غفلة، او معتقدا لعدم الوفاء، ثم اتلف بعضه، او تلف، فانه إن كان التلف قبل خروج الرفقة، لاشئ عليه والا يجب عليه، وقد استقر في ذمته. كما انه لو تخيل أنه مستطيع بأن كان له زاد وراحلة، وغفل عن كونه

[ 131 ]

مديونا، او شك فيه، وأجرى أصالة البرائة، وحج، ثم بعد ذلك تبين أنه كان مديونا ولم يكن مستطيعا، لايكون حجه هذا، حجة الاسلام. وأما آن نقل وانتقال پس على اى حال صحيح است. بلى، اگر معامله، خيارى باشد در صورت استقرار، واجب است فسخ. كما اين كه در صورت عدم استقرار، وجوب آن معلوم نيست، چون برگشت آن به تحصيل استطاعت است وآن واجب نيست. واز آنچه گفتيم ظاهر مىشود عدم تماميت آنچه محقق قمى (اعلى الله مقامه) فرموده است در أجوبهء مسائل: " از حكم به عدم استقرار حج در صورت دوم نيز، از جهت اين كه چون غافل بوده است مكلف نبوده وخطاب حج به او متوجه نشده است 1. " زيرا كه كفايت مىكند خطاب واقعى اگر چه ملتفت نباشد. وايضا يستفاد من كلامه أن وجه صحة المعاملة عدم توجه الخطاب اليه، لغفلته. ولازمه البطلان مع الالتفات. مع إن الظاهر صحته. غاية الامر أنه محرم من جهة أنه مفوت للواجب، و هذا النهى لايدل على الفساد. سؤال 216: هر گاه شخصى در عمرهء تمتع بعد از غسل مستحبى وطواف ونماز طواف و سعى مابين صفا ومروه تقصير كند، بعد از تقصير به يادش بيايد كه سهوا وضو نساخته، حكم او چيست؟ واگر بعد از وقوفين متذكر شود، چه كند؟ جواب: طواف او ونمازش باطل است، وبايد وضو بگيرد وطواف ونماز را إعاده نمايد، وچون سعى مابين صفا ومروه بايد بعد از طواف صحيح بوده باشد (چون ترتيب مابين آن دو شرط است) پس بايد سعى را هم اعاده نمايد، پس در اين صورت، تقصير او بى محل واقع شده است، (به جهت آن كه تقصير بايد بعد از طواف وسعى باشد)، پس چون آن دو صحيح واقع نشده اند إحرامش باقى مىباشد تا طواف وسعى را صحيحا بياورد، پس محل شدنش ايضا توقف دارد بر تقصيرى ديگر، اگر چه آن تقصير، خودش هم از نسك مىباشد ولكن منافات ندارد كه هم نسك باشد، ومحلل محرمات احراميه هم باشد. واگر اعاده طواف وسعى وتقصير ننمود وبه خيال خود وبنابر اين كه صحيح است، بدون


1. جامع الشتات ص 74. (ب)

[ 132 ]

اعادهء آنها احرام بسته، رفت از براى افعال حج، حج او مبدل به حج إفراد خواهد شد. وكفايت از حجة الاسلام نمىكند. وبايد در آينده باز حجة الاسلام را بجا بياورد. واگر بخواهد احتياط كند در صورتى كه باز وقت از براى آوردن عمرهء تمتع باقى باشد بايد از أدنى الحل احرام ببندد، وداخل مكه شود وأفعال عمره تمتع را با وضو بجا بياورد، چون محتمل است كه إحرامش به تقصير اول رفته باشد، يعنى با آن تقصير محل شده باشد. اينها همه بنابر اين كه غسل مستحبى كفايت از وضو نكند، كما هو الاقوى، والا بلا اشكال محل است وعمرهء تمتع او صحيح است. ومع ذلك از بعضى از أخبار مطلقه بر مى آيد كه اگر طواف را به غير وضو بجا بياورد إعاده ندارد، الا آن كه حمل كرده اند آن را علماء (رضوان الله عليهم) به طواف مستحبى، بلكه حجت خبرى نيست، چون كه در مختلف چنين نقل نموده: " في الموثق، [ عن ابى جعفر الباقر عليه السلام: ] سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعيد ذلك الطواف؟ قال: لا. " 1 ونقله في الحدائق كذا: قال: " سألته عن الرجل يطوف، أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا 2. " فاذا لا اشكال في إعتبار الوضوء لطواف الفريضة فتوى ونصا كما في صحيح ابن مسلم، قال: " سألت احدهما عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور؟ فقال: يتوضا ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين. " 3 با اين كه غالبا حجاج غسل مستحبى را از براى طواف بجا مىآورند، ومع ذلك، الاخبار الدالة بوجوب الاعادة غير مفصلة بالصحة بين ما اذا اغتسل، اولا. كما اين كه لم أقف من العلماء [ على ] من يفصل ويحكم. سؤال 217: گوشت گوسفند تقصير به صاحب تقصير حلال است، يا خير؟ جواب: حلال نيست، چون كه كفاره است، وكفاره بر خود مكفر حلال نمىشود هر چند از فقراء باشد. واگر بخورد ضامن است، بايد به قدرى كه از گوشت او خورده، قيمتش را به فقراء بدهد.


1. المختلف ج 1 ص 121 چاپ سنگى. 2. الحدائق الناضرة ج 16، صفحه 84. 3. وسائل الشيعة ج 9 ص 444 روايت 3 ابواب الطواف باب 38. (ب)

[ 133 ]

سؤال 218: هر گاه زيد استطاعت ماليه پيدا كرد وعازم شد كه برود به مكهء معظمه، و تخليهء سرب حاصل نبود (يعنى راه مكه مأمون نبوده) لهذا به مكه مشرف نشد ووفات كرد در همان سنهء استطاعت ماليه، يا در سنهء بعد با استمرار مانع در طريق، ووصيت هم ننموده از براى استيجار حج، آيا لازم است بر وصى، نايب بگيرد از براى ميت، يا نه؟ بلكه به ملاحظهء عدم استقرار حج بر وى از جهت عدم تخليهء سرب وعدم وصيت، واجب نيست، بلكه جايز نيست از براى آن كه ورثه راضى نيستند، ويا آن كه بعضى از اينها صغير مىباشند؟ جواب: بلى، واجب نيست، بلكه با عدم رضاى ورثه، يا قاصر بودن آنها وعدم وصيت، جايز نيست. وبا فرض وصيت، از ثلث محسوب است. سؤال 219: زيد به حج رفته با اين كه ختنه نكرده بوده است عالما، عامدا، آيا حج او صحيح است، يا باطل؟ وآيا زن بر او حرام است، يا نه؟ جواب: ختان شرط صحت طواف است، وطواف، ركن است، واز بطلان او حج باطل مىشود، وبعد از بطلان اگر چه ممكن است گفته شود كه محل مىشود، به معنى اين كه احرام او نيز باطل مىشود، لكن احوط اين است متحلل شود به عمرهء مفرده بدون حاجت به احرام جديد. چنانچه [ چنانكه ] حكم چنين است در صورت فوت حج بعد از احرام. وعلى هذا: احوط ترك تمتع به زن است، بلكه ساير محرمات احرام تا وقتى كه محل شود به إتيان افعال عمره بعد از ختان. سؤال 220: در صورت دوران مابين أداء دين، وحج مستقر در ذمه. اگر مال به قدر هر دو نباشد، كدام مقدم است؟ وبا فرض تقدم دين اگر حج كند صحيح ومبرء است، يا نه؟ جواب: اگر چه محتمل است تقدم دين اگر ديان مطالب باشند، از جهت اين كه حق الناس است، لكن محتمل است تقدم حج نيز ار جهت مبالغات وتاكيد واردهء در آن، حتى اين كه كسى كه ترك كند " يقال له: إن شئت مت يهوديا، أو نصرانيا. " 1 واز جهت اين كه " دين الله أحق ان يقضى 2. " كه وارد است در خصوص حج، واز جهت چند خبر مطلق كه دلالت دارد بر تقدم


1. مضمون رواياتى در وسائل ج 8، صفحه 19، روايت 1 ودر مستدرك الوسائل ج 2 ص 4. 2. صحيح مسلم باب قضاء صوم الميت. ج 5 ص 24. (ب)

[ 134 ]

حج، بدون تفصيل مابين اين كه ديان مطالب باشد، يا نه، ودين حال باشد، يا مؤجل، بلكه مقتضاى اطلاق آنها عدم فرق است مابين صورت استقرار حج در ذمه، وعدم آن. وايضا در حج مستثنيات دين ملاحظه نمىشود بعد از استقرار آن. وايضا اكتساب از براى حج مستقر، واجب است بلا اشكال، واز براى اداء دين واجب نيست على المشهور، اگر چه احوط است. حاصل اين كه از براى حج نيز جهت ترجيح هست. پس در مسأله سه احتمال است كه سوم تخيير بين الامرين باشد. اينها همه، در صورت استقرار حج، حال بودن دين، ومطالب بودن ديان است، با فرض اين كه ارضاء او به وجهى از وجوه ممكن نباشد. وبر فرض تقديم دين، اگر عصيان كند وبه حج رود حج او صحيح است. سؤال 221: هر گاه كسى حج بر او واجب ومستقر شد ونرفت، حال به سبب ضعف و پيرى وناخوشى مزاج وزحمت راه وشدائدى كه در آن است شاق است تحمل آن، آيا مىتواند نايب بگيرد، يا نه؟ و هر گاه نائب گرفت وبعد متمكن شد مجزى است، يا نه؟ واگر وفات كرد ثانيا بايد نائب بگيرد، يا نه؟ و هر گاه حج را تأخير انداخت به خيال آن كه خودش مبتلاى نوكرى حكام جور است، واگر برود وبرگردد باز مبتلاى امور غير مشروعه خواهد شد، آيا اين قسم تأخير جايز است، يا خير؟ جواب: در صورت استقرار وجوب هر گاه تأخير انداخت وحال متمكن نيست، يا خوف ضرر دارد، يا حرجى است كه تحمل آن بسيار صعب است، واجب است نائب گرفتن. و هر گاه بعد متمكن شد وعذر او زائل شد، ثانيا واجب است برود بنابر مشهور. واگر نرفت واجب است بعد از فوت او نائب بگيرند، لكن كفايت آن خالى از قوت نيست. بلى، هر گاه متمكن نشد وفوت شد واجب نيست نائب گرفتن. اينها در صورتى است كه رجاء زوال عذر نداشته باشد، والا واجب نيست. بلى، مستحب است نائب گرفتن، بلكه احوط است، ولكن اين مجزى از حجة الاسلام نيست، بلكه بعد از فوت او واجب است نائب گرفتن. وأما هر گاه حج بر او مستقر نشده باشد وجوب إستنابه معلوم نيست، هر چند احتياط شديد در نائب گرفتن است، بلكه خالى از قوت نيست به شرط عدم رجاء زوال عذر. و هر گاه

[ 135 ]

بعد، زوال عذر شد، وجوب نائب [ گرفتن ] موقوف است بر بقاء استطاعت. وأما مسألهء اخيره، پس جايز نيست تأخير، وعذر مذكور مجوز تأخير نمىشود. سؤال 222: هر گاه كسى فضولتا حج ميت را استيجار كند از تركهء او، بعد معلوم شود كه همان شخص وصى بوده است از جانب ميت، عمل او ممضى است، يا نه؟ جواب: أما حج صحيح است هر گاه آن شخص مشغول الذمه بوده، وأما اين كه آيا آن شخص ضامن است از جهت فضولى بودن، در تصرف در تركه، يا نه، پس مبنى است بر اين كه وصيت عهدى وايقاع باشد پس صحيح است وممضى است، چون در واقع فضولى نبوده. يا عقد باشد، پس مشكل است، از جهت اين كه قبول وصيت نشده است، وتصرف او هم به عنوان قبول نبوده. و هم چنين است هر گاه معلوم شود كه فضولى وكيل نبوده، پس مبنى است بر اين كه وكالت عقد است، يا ايقاع، مثل أذن، كه يقينا ايقاع است. سؤال 223: بينوا حقيقة استطاعة حجة الاسلام على الرجل والمرئة؟ جواب: الاستطاعة تحقق بملك مقدار الزادو الراحلة، ونفقة العيال حتى يرجع، مع كون الرجوع الى كفاية من إجارة ملك، او كسب، او زراعة، او تجارة، بحيث يجوز امره بلا عسر و لا حرج. سؤال: اذا تمكن المكلف من طريق البحر الى الحج لكنه متيقن بالنجاسة ايام إقامته في المركب في الذهاب والاياب، وسلوك طريق البر الذى هو سالم عن النجاسة على الظاهر لا يمكنه، لعدم وفاء زاده ومتاعه ودراهمه الى ذلك، وسواء كان هذه السنة سنة استطاعته، ام استقر عليه الحج سابقا، بينوا حكم الجميع؟ (زيد عزكم) جواب: مع التيقن بالنجاسة والعلم بعدم امكان تحصيل الطهارة للصلاة والوضوء، لا يجب، بل لايجوز المشى. ومع العصيان والمضى مع ذلك يصح حجه. ويجزى عن حجة الاسلام اذا كان مستقرا سابقا، او كان متمكنا من طريق البر ومع ذلك ركب البحر، والا فيشكل كفايته عن حجة الاسلام، وان كان الحكم بالكفاية ايضا ليس بعيدا كله. (والله العالم) هذا مع قطع النظر عن بقاء الاستطاعة بعد الوصول الى الميقات، والا فلا اشكال في الاجزاء عن حجة الاسلام. نظير ما اذا لم يكن مستطيعا من بلده، لعدم وفاء ماله، بأن يكون ناقصا

[ 136 ]

بمقدار مخارج الذهاب الى الميقات، فذهب اليه متسكعا، وبعد الوصول اليه يكون له مايكفيه للحج والعود الى كفاية، فإنه لا اشكال في وجوب الحج عليه حينئذ وكفايته، وإن لم يكن واجبا من اول الامر. (والله العالم) سؤال 225: اذا علم المكلف، او ظن (في مقام يسوغ له العمل بالظن) بمحاذات الميقات، مع التمكن من الاحرام من الميقات بعد ذلك، فهل يجب عليه الاحرام من المحاذى، او يجوز له الاحرام من غيره؟ (مع استلزام الاحرام من المحاذى، النجاسة غالبا لكونه في المركب) جواب: وجوب الاحرام بمحاذات الميقات غير معلوم، وإن قلنا بعدم جواز العبور على الميقات إلا محرما. نعم، الظاهر جوازه، وان تمكن من الاحرام من نفس الميقات بعد ذلك، بل وإن كان مستلزما للنجاسة مع التمكن من التطهير. نعم، الاحوط تجديد الاحرام من الميقات، اذا كان مع النجاسة في الثوب، او البدن، بل لايترك هذا الاحتياط. سؤال 226: اذا احرم في المركب، فهل يجوز له الجلوس تحت الظل، ام لا؟ جواب: مادام المركب سائرا لايجوز له الجلوس تحت الظلال، الا لضرورة. نعم، في حال الوقف لامانع منه. سؤال 227: اذا كان في إحرام عمرة التمتع ولزمته الفدية والكفارة من جهة ستر رأسه، أو لبس المخيط، أو غير ذلك، فهل يجوز له أدائها في الطريق، أو في مكه معظمة، أو منى، أو غير ذلك، او يتعين عليه مكان مخصوص؟ جواب: إن كانت الكفارة الملازمة ذبحا، أو نحرا، في العمرة المتمتع بها، او المفردة، يجب أن تؤدى في مكه. وإن كان غير ذلك فهو مخير بالنسبة الى الامكنة. والاحوط أن تكون في منى، او مكه. وإن كان في احرام الحج بأقسامه فيجب ان تأدى بمنى إن كان ذبحا، او نحرا. و الاحوط في غيرهما ايضا أن تكون بمنى، وإن كان لايبعد التخيير بينه وبين مكه، بل مطلقا. سؤال 228: اذا علم الوصى، او الورثة، أن ذمة الميت مشغولة بحجة الاسلام، ولكن تركها تقصيرا وعصيانا بدون عذر شرعى، فهل يجب عليهم إخراج حجة الاسلام له من الميقات، او البلد؟ واى منهما يجب على الميت حقيقة حتى يخرج من الاصل؟ جواب: الاقوى كفاية الميقاتى، وهو الخارج من الاصل، وإن كان الاحوط للورثة

[ 137 ]

الاستيجار من البلد. سؤال 229: اذا أوصى بحجة الاسلام ولم يعين أنها من البلد، او الميقات، فايهما يستناب له؟ جواب: يستناب له من الميقات على الاقوى، الا اذا كان هناك قرينة على إرادة الاستنابة من البلد، كما هو كذلك عرفا في امثال زماننا. وعلى هذا الفرض يكون الزائد عن اجرة الميقاتى من الثلث على الاظهر. سؤال 230: اذا كانت للموصى استطاعة بدنية للحج، وله مال متمكن معه من الذهاب الى بيت الله والاياب منه، ولم يحج ولم يوص، وما يدرى الوصى أله عذر شرعى مانع من الاستطاعة، ام لا، فهل يجوز للوصى إخراج حجة ميقاتية من اصل ماله، اولا؟ جواب: مع فرض احتمال العذر المانع للوجوب في جميع از منة تحقق الاستطاعة المالية والبدنية لايجوز للوصى الاخراج الا باذن الورثة. سؤال 231: شخصى مالى دارد مىخواهد حج برود مال آن اكتفا به مهر ضعيفه ومخارج عيال وخرج راه مىكند، لكن پس از مراجعت چيزى ندارد گذران آن به ذلت مىشود، آيا واجب است كه حج برود، يا نه؟ جواب: أقوى در فرض مذكور عدم وجوب است، چون رجوع به كفايت شرط است على الاقوى. سؤال 232: شخصى مستطيع بود، فقير شد وقرض نمود، وبعد از آن غنى شد ومال آن وفا به يكى مىكند، حج واجب است برود، يا أداء دين نمايد؟ جواب: با عدم مطالبه ديان ورضاى به تأخير دين واجب است حج كردن. وبا مطالبه دور نيست تقديم دين چون حق الناس است. سؤال 233: شخصى واجب الحج بوده، رد مظالم در گردن داشته، وكفاره دادنى هم دارد، فوت شده، مال آن اكتفا نمىكند؟ جواب: قمست مىكنند بر مذكورات به قدر الحصص. سؤال 234: حاج كه در منى قربانى مىكند يك حصه كه بايد خود بخورد اگر سهوا، يا

[ 138 ]

عمدا، يا جهلا نخورد، تكليف چيست؟ جواب: وجوب تقسيم اضحيه در منى به سه قسمت معلوم نيست، بلكه جايز است تمام آن را صدقه بدهد، يا هديه كند. بلى، احوط است. ودر تقسيم، مساوات معتبر نيست، پس اگر چيز كمى بخورد هم جايز است. وعلى أى حال با فرض سهو، يا جهل، چيزى بر او نيست در مفروض. سؤال 235: اگر زيد پولى نزد عمرو امانت گذاشته، وفات كرد، وعمرو مىداند كه زيد واجب الحج بوده ونرفته، واگر پول را به ورثه بدهد نيابت حج براى زيد نخواهند داد، يا نمىداند كه مىدهند، يا نمىدهند، آيا مىتواند بدون اطلاع به ورثهء زيد، نيابت حج براى متوفى بدهد، يا نه؟ جواب: در صورت علم به اين كه ورثه نمىدهد جايز است بدون اطلاع وإذن آنها، لكن احوط استيذان از حاكم شرع است. ودر اين باب، روايت صحيحه وارد است، وآن صحيحهء بريد است " عن رجل استودعنى مالا فهلك، وليس لولده شئ، ولم يحج حجة الاسلام؟ قال: حج عنه، وما فضل فأعطهم 1. سؤال 236 از نوكرى فرنگى روپيه فراهم آورده، از آن حج وزيارت كردن چگونه است؟ جواب: نوكرى فرنگى به معنى إلتزام به طاعت ايشان كه موجب تقويت شوكت ايشان است حرام است. وپولى كه از اين راه تحصيل كند حرام است. بلى، اگر در عملى از أعمال مباحه اجير ايشان شود به نحوى كه موجب تقويت شوكت نباشد حرام نيست. ودر صورت اولى از باب أستنقاذ مال كافر حربى (اگر حربى باشد) مىتواند تملك نمايد واز آن حج و ساير اعمال بجا آورد، ولكن بايد خمس آن را بدهد، چون از جملهء غنائم است كه بايد خمس آن را بدهد بدون مضى حول.


1. الكافى ج 4 ص 306 روايت 6 وتهذيب الاحكام ج 5 ص 460 روايت 1598 ووسائل الشيعة ج 8 ص 128 روايت 1 باب 13 ابواب النيابة. (ب)

[ 139 ]

سؤال 237: هر گاه زيد ختنه نكرده باشد، وخوف تلف نفس داشته باشد، آيا مىتواند كه بدون ختنه كردن حج بجا آورد، يا نه؟ جواب: اگر اميد رفع خوف وتمكن فيما بعد نداشته باشد، مىتواند. وبا استطاعت، واجب است كه حج كند با همين حال وطواف او صحيح است، لكن احوط اين است كه از براى طواف نايب هم بگيرد. واگر اميد زوال خوف داشته باشد جايز است [ تأخير ] تا زمان زوال عذر، اگر چه احوط مبادرت است واعادهء آن عند زوال العذر. (والله العالم) سؤال 238: شخصى فوت مىشود وحجة الاسلام بر ذمه او مستقر شده، آيا حج بلدى بايد از تركه او نايب بگيرند، يا ميقاتى كفايت مىكند؟ (واين مطلب در صورت عدم وصيت است) ودر صورت وصيت، بايد زايد از ميقاتى از ثلث اخراج نمود، يا نه؟ جواب: هر گاه وصيت نكرده، حج ميقاتى كافى است. واگر وصيت به حج بلدى كرده است زايد بر مصرف ميقاتى، از ثلث محسوب مىشود. (والله العالم) سؤال 239: بيان فرمائيد هر گاه كسى وصيت كرده باشد به إتيان به يك حجهء ميقاتيه مثلا از براى خود به مبلغ معينى كه وافى به تمام اعمال آن نيست. آيا وصى آن مبلغ غير وافى را به چه مصرف صرف نمايد؟ جواب: هر گاه حج بر او واجب باشد بايد تتميم كنند آن مبلغ را از اصل تركه. واگر تركه نداشته باشد، وإجبار ممكن نباشد، يا حج مستحبى بوده باشد، اگر اميد پيدا شدن اجيرى باشد كه به همين مبلغ راضى شود تأخير كنند تا زمانى كه ممكن شود، يا با آن پول معامله كند تا ربح حاصل شود به قدر كفايت، چون كه آن مبلغ باقى است بر حكم مال ميت، پس ربح آن ملحق به آن است. واگر هيچ يك از آنها ممكن نباشد صرف كند در وجوه بر. واقرب صرف آنست در استيجار حج إفراد، يا عمرهء مفرد، با اين كه غالبا ممكن مىشود كه از مكه اجيرى بگيرند به وجه قليلى كه برود در قرن المنازل ومحرم شود به عمرهء تمتع، واتمام كند آن را و محرم شود به احرام حج، وحج تمتع بجا آورد. سؤال 240: يكى فوت شده، تركه او خانه وباغ، آب وزمين وعمارات واشجار وحق خيار غبن در فروش ملكى [ است. ]، ووارث او دو برادر است وزوجهء غير ذات ولد. برادرها

[ 140 ]

حق خيار را بما بقى مصالحه نموده اند. بفرمائيد كه زوجهء مزبوره از چه چيز محرومه است، و از چه چيز ارث مىبرد؟ وآنچه از آن محرومه است عينا وقيمتا حرمان از آنها دارد، يا عينا لا قيمتا؟ وچنانچه [ چنانكه ] چند سال تركه قسمت نشده باشد، آيا از منافع تركه چيزى مى برد، يا نه؟ ديگر آن كه بفرمائيد رجوع به كفايت در استطاعت ملاحظه بايد نمود، يا نه؟ وحج از طرف دريا كه زمان ركوب مركب است تجريد از آنجا شدن متعسر، بلكه متعذر است، آيا مجزى وموجب برائت ذمه است، يا نه؟ جواب: زوجه، چه ذات ولد نباشد، چه باشد، از منقولات ارث مىبرد عينا واز اراضى محرومه است مطلقا، عينا وقيمتا، بدون فرق مابين اراضى مساكن وخانات وبساتين و غيرها. واز اشجار محرومه است عينا، نه قيمتا، وهكذا از ابنيه وآلات آن. ومجراى آب، چه قنات باشد، چه غير آن، در حكم اراضى است، مگر آن چه در آن كار كرده باشند از آجر و غيره، كه از آن قيمت را مىبرد مثل ابنيه، لكن آبى كه حين الموت در مجرا موجود است از منقولات است، وأما آبهائى كه بعد بيرون مىآيد پس تابع مجرى است كه مال وارث ديگر است. واظهر اين است كه حق الخيار را ارث مىبرد، پس حق خبار غبنى كه مصالحه كرده اند اگر امضا كند بقدر الحصة از مال المصالحه مستحق است، واگر تركه را مدتى قسمت نكنند شريك است بقدر الحصة در منافع آنچه را كه از آن ارث مىبرد. ودر وجوب حج، رجوع به كفايت شرط است. وأما سؤال آخر: پس عبارت آن مغشوش است. اگر مراد اين است كه در محاذات ميقات كه بايست محرم شود از جهت عدم تعيين موضع آن، يا از جهت عذرى ديگر محرم نشده است اصلا پس اگر برگشته است از راه خشكى به همان ميقات، يا به ميقات ديگر مرور كرده و محرم شده است حج او صحيح است، اگر چه تكليف او اين بود كه در همان دريا محرم شود واكتفا كند به ظن محاذات. واگر ظن حاصل نشود اول زمانى كه احتمال مىدهد محاذات را محرم شود، ونيت مستمر بدارد تا وقتى كه يقين كند به حصول آن. وتلبيه را مكرر كند در جميع مواضع احتمال.

[ 141 ]

اگر مراد اين است كه در وقت احرام بستن مانع داشته است از كندن لباس ومجرد شدن، و لباس احرام را فوق لباسها پوشيده است ونيت وتلبيه به عمل آورده است، پس اين ضرر ندارد، ولكن بايد هر وقت رفع عذر شد مجرد شود. واگر عبارت غلط است ومراد اين است كه تحرز از نجاست متعسر، يا متعذر است، پس اين ضرر به صحت حج ندارد. بلى، اگر از اول امر مطلع باشد جايز نيست كه سوار كشتى شود. أما اگر جهلا بالحال، يا عصيانا سوار شد ورفت حج او صحيح است. (والله العالم)

[ 142 ]

ب) سؤالات مربوط به جهاد سؤال 241: كفار حربى چه كسانند؟ وآن كفارى كه در بلاد چين وبمبئى هستند حر بيند يا نه؟ ودر صورت شك در حربى بودن، حكم چيست؟ جواب: ماعداى يهود ونصارى ومجوس حر بيند. و هم چنين اين سه فرقه اگر مطيع اسلام نباشند وبه شرايط ذمه عمل نكنند. بلى اگر در بلاد مسلمين ودر امان ايشان باشند حكم حربى بر ايشان جارى نيست در غير مسأله ربا كه جواز اخذ از ايشان خالى از قوت نيست هر چند معاهد باشند. اگر چه احوط ترك است. ومشكوك الحال اگر در بلاد كفر باشد محكوم به حربيت است وچين وبمبئى از بلاد كفر است. (والله العالم) سؤال 242: انگيريزان وفرنگيان كه صاحب حكومت مىباشند در حكم كفار حربى شامل اند يا نه؟ ونصارائى كه تحت حكومت اسلام يعنى سلطان روم وشاه ايران هستند آنها كفار ذمى اند وطعام آنها را خوردن جايز است يا نه؟ جواب: بسم الله الرحمن الرحيم كتابى اگر به شرايط ذمه عمل كند حربى نيست. وطعام كفار كه به رطوبت مباشرت كرده باشند نجس وواجب الاجتناب است مطلقا، اگر چه به شرايط ذمه عمل كنند ودر بلاد مسلمين باشند. وآيه شريفهء " وطعام الذين اوتو الكتاب حل لكم " 1 منسوخ است. ويا چنانچه از اخبار مستفاد مىشود مراد، مثل گندم وجو وبرنج است از حبوبات يابسه، نه آنچه به رطوبت ملاقات كرده باشند يا حرام الاصل باشد مثل گوشت خنزير وميته ونحو اينها. (والله العالم) سؤال 243: واجب القتل اگر تمكن بر قتل او نباشد آيا ضرب وشتم او جايز است يا نه؟ جواب: اذيت او جايز نيست. مگر آن كه مرتد باشد ومقر به ارتداد باشد. در اين صورت دور نيست جواز ضرب وشتم واذيت، خصوص در بعض افراد او. (والله العالم)


1. قرآن كريم، سوره مائده، آيهء 5. (ب)

[ 143 ]

سؤال 244: كفارى كه در بلاد عجم يعنى بلاد اسلام عرب وعجم، ساكن ومشغول داد و ستد مىباشند واهل جزيه نمىباشند پس معاهد ودر پناه پادشاه اسلام مىباشند حربى مىباشند يا نه؟ جواب: كفارى كه در بلاد اسلام در پناه سلطان اسلام مىباشند اموالشان محترمست، حكم كفار حربى ندارند.

[ 144 ]

سؤالات مربوط به بيع سؤال 245: زيد مبلغى به عمرو مقروض است ونقد ندارد ولى ملك به قدر كفايت دارد. به عمرو مىگويد: از ملك من به قدر طلبت قبول كن. عمرو مىگويد: نمىخواهم. بايد حكما يا به من ضامن بدهى يا بيع شرط، آيا شرعا تسلط دارد كه حتما واجبارا از او ضامن يا بيع شرط بگيرد يا نه؟ ويا بايد ملك به قيمت عادله قبول كند ويا صبر كند تا ملك به فروش برسد؟ جواب: تسلط ندارد بر الزام مديون به دادن ضامن يا بيع شرط. كما اين كه مديون هم تسلط ندارد بر الزام داين به گرفتن ملك به عوض دين ولو بقيمت عادله بدون رضا. بلى داين را مىرسد مطالبه كند دين خود را اگر مديون معسر نباشد. وبر او واجب است اداء آن ولو به فروختن ملك مادامى كه ضررى بر او نباشد زائد بر آنچه لازمهء اداء دين است يا اين كه راضى كند او را به نحوى از انحاء. سؤال 246: زيد مبلغى به عمرو مقروض است واز اداء نقدى عاجز است. ولى ملك به قدر كفاف دين دارد در بلد صاحب طلب ومى خواهد ملك به طلبكار بدهد ولى در قيمت ملك اختلاف دارند. آيا در تقويم ملك لازم است كه رجوع به مقوم بلد ملك نمايند يا نه؟

[ 145 ]

جواب: در تقويم ملك معتبر است مقوم امين خبير كه غالبا در غير بلد ملك پيدا نمىشود. لكن مديون نمى تواند الزام كند دائن را به گرفتن ملك ديگر به عوض دين خود مگر به رضاى او. سؤال 247: در بيع فضولى مثلا مادام كه آن طرف فضولى رد نكرده آن طرف اصيل مىتواند فسخ معامله نمايد يا نه؟ واگر طرف فضولى غائب باشد وخبرش نرسد در زمان طويلى، موجب جواز فسخ مىشود يا نه؟ جواب: اقوى جواز در اصيل است قبل از اجازه، چه ناقل بدانيم او را چه كاشف. سؤال 248: معامله با طفل صغير مميز جايز است يا نه؟ جواب: جايز نيست، مگر آن كه آلت باشد از براى ولى كه در حقيقت معاملهء معاطاتيه با ولى شده باشد يا شخص بالغى غير ولى. سؤال 249: جهل در معامله اگر موجب غرر نباشد مبطل است؟ مثل اين كه اگر قيمت گندم وخرما متساوى باشد، در كفه اى از ميزان، گندم ريخته معادل آن در كفهء ديگر خرما بدون تعيين وزن يا نه؟ جواب: اما در بيع، پس باطل است چون بايد وزن هر يك معلوم باشد. واما در صلح، اگر چه بعيد نيست صحت لكن احتياط ترك نشود. (والله العالم) سؤال 250: ترياك مغشوش به كنجيده مىفرستد در بلدى ديگر نزد امين خود. او مىفروشد نمىداند چه گونه مىفروشد. چه حكم دارد؟ وآيا بر تقدير حرمت، وجه آن نيز حرام است يا نه؟ جواب: فروختن آن به كافر حربى در بلاد كفر ضرر ندارد. و هم چنين فروختن به مسلمى كه بر غش، مطلع باشد به تفصيل ومعلوم نباشد كه به آن غش 1 مسلمى مىكند. واما فعل وكيل، محمول بر صحت است مادام كه خلاف آن معلوم نباشد. واما حرمت وجه بر تقدير حرمت معامله پس در آن تفصيل است:


1. غش به فتح، مصدر وبه معناى توصيف نادرست برخلاف واقع است. وغش به كسره، اسم مصدر وبه معناى خدعه ونيرنگ است. (المنجد) (ب)

[ 146 ]

اگر آن ترياك از ترياك بودن بيرون نرفته غاية الامر معيب شده، معامله صحيح ووجه حلال است. غاية الامر از براى مشترى خيار فسخ است بعد از اطلاع. واگر از ترياكيت بيرون رفته ومعجونى مركب از ترياك وغير ترياك محسوب است معامله نيز باطل ووجه آن حرام است. (والله العالم) سؤال 251: بايع اگر سهوا يا عمدا مبيع را كم داده باشد، موجب فساد معامله وحرمت تصرف در ثمن مىشود يا نه؟ و هم چنين اگر گفت مثلا كه اين گندم بغداد است يا اين حناى يزد است ونباشد يا اين پارچه رنگش ثابت است. جواب: اما در مقام وفاء بعد از آن كه بيع واقع بر كلى شده باشد كم بدهد، معلوم است كه موجب بطلان اصل بيع نيست. بلكه موجب خيار هم نيست. بلى ذمهء او مشغول است به مقدار باقى چه سهوا باشد چه عمدا. واگر در بيع شخص كم بدهد چنانچه ظاهر سؤال است پس در صورت سهو معامله باطل نيست بعد از آن كه مقدار را معين كرده باشند اگر چه خلاف واقع شده باشد. بلى از براى مشترى خيار تبعض صفقه ثابت است. واما در صورت عمد، پس اگر بايع، عالم باشد به مقدار نقصان، دور نيست ايضا صحت معامله. چرا كه علم به مقدار از براى طرفين حاصل است اگر چه معلوم آن دو، مختلف است. وشرطيت مطابقت علمين معلوم نيست. واما اگر بايع بداند كم است لكن نداند كه چقدر كم است، چنانچه غالب الوقوع در كم كشيدن است، پس صحت آن معامله، مشكل است از جهت جهل بايع به مقدار مبيع. وحال آن كه شرط است علم به آن از براى هر دو. غاية الامر اين كه مطابقت با واقع، شرط نباشد. پس اين شرط اگر چه نسبت به مشترى متحقق است، لكن در بايع متحقق نيست بالفرض. واما در اخبار به وصف برخلاف واقع، پس معامله صحيح است مطلقا، مگر آن كه جنس ديگر باشد نه مجرد تخلف وصف. بلى در تخلف وصف، صحيح است وخيار دارد مطلقا. بلى در صورت سهو وتخلف وصف، مىشود بايع هم خيار داشته باشد اگر آن وصف موجود، بهتر از آن باشد كه ذكر كرده اند. سؤال 252: اگر شخص، مالى را بخرد از پول خود براى غير، به قصد قلبى كه مجانا مال

[ 147 ]

او بشود ولكن چون بايع مطلع نيست از قصد او، به او مىفروشد مثل اين كه وكيل است از جانب غير ولكن بايع نمىداند وبه او مىفروشد يا آن كه ثمن از مال غير است وفضولى مى خرد از براى غير وبايع نمىداند وبه او مىفروشد واو هم به حسب ظاهر قبول مىكند. ولكن در باطن به قصد غير مىخرد. آيا اينگونه معاملات صحيح است يا نه وحال آن كه (ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد)؟ وآيا در صورت اول از قبيل بيع فضولى است؟ وبر هر تقدير اگر اجازه نكند آن بيع، باطل است يا نه؟ واگر آن شخص مشترى از آن قصد نادم شود وبه آن غير ندهد جايز است وآن بيع صحيح است يا نه؟ جواب: اما اختلاف قصد بايع ومشترى، پس ضرر ندارد. چون مشترى مثلا قصد مىكند آن شخص را من حيث انه بايع في الواقع لامن حيث هو هو، پس اگر او از براى موكل خود مىفروشد گويا مشترى، قصد موكل را كرده است. و هم چنين در عكس. وسر مطلب اين است كه مقصود اصلى نوع 1 ومتعلق غرض ايشان، خود عوضين است و مالك، زيد باشد يا عمرو منظور ايشان نيست. پس با اين كه بيع از من قصده البايع است مثلا، ضرر ندارد كه مشترى از جهت عدم اطلاع، قصد كند شراء از خود بايع را، و هم چنين در مشترى اگر قصد كند شراء از براى غير را شراء از براى آن غير واقع مىشود. وضرر ندارد كه بايع از جهت عدم اطلاع، قصد كند بيع به خود مشترى را. پس اگر فضولا از براى غير خريده يا از جانب غير فروخته وآن غير، امضا نكند معامله باطل است در واقع. لكن طرف ديگر را مىرسد در ظاهر حال كه الزام كند او را اگر معلوم نباشد حال نزد او. بلى در باب نكاح چون متعلق غرض، زوجين است بايد معلوم باشند وهر يك از عاقدين قصد كنند خصوص آن دو را. پس اگر قصد موجب نكاح، از براى خود طرف مقابل باشد و طرف مقابل قصد غير كرده باشد به عنوان وكالت يا فضولى، باطل است. واما خريدن مال از پول خود براى غير كه مجانا مال او شود، چه طرف مقابل مطلع بر


1. مقصود از كلمهء نوع، نوع معامله كنندگان وبيشتر آنهاست. يعنى هدف اصلى دو طرف قرارداد، عوضى است كه دريافت مىكنند وشخصيت طرف، علت عمدهء قرارداد نيست. (ب)

[ 148 ]

قصد او باشد چه نباشد، پس صحت آن محل اشكال است. بلكه صريح بعضى، بطلان است بدعواى اين كه: مقتضاى معاوضه اين است كه هر يك از عوضين داخل شود در ملك من خرج عنه العوض الاخر. ولهذا گفته اند: اگر بگويد: بع مالى لك او اشتر بمالى لك بايد اولا آن مال، منتقل به آن شخص شود هبة او قرضا ثم بيع واقع شود. لكن حكم به صحت، قوت دارد بمقتضى القاعدة. وآنچه ذكر شد كه مقتضاى معاوضه، دخول در ملك من خرج عنه العوض است در صورتى است كه معاوضه را مطلق واگذارد نه آن صورت كه قصد خلاف كند. پس اين، مقتضاى اطلاق معاوضه است نه ذات آن تا با قصد خلاف، حقيقت معاوضه محقق نشده باشد كما لايخفى على من اعطى التأمل حقه فان حقيقة المعاوضة ليست ازيد من جعل شئ عوضا لشيئ وإن لم يلحظ كون العوض لفلان او لغيره. و بنابر اين، بيع در صورت سؤال فضولى مىشود. پس اگر آن شخص كه مجانا براى او خريده است امضا كند، صحيح است والا فلا. وندامت مشترى بعد ذلك ثمر ندارد وبيع را از براى او نمىكند، چه آن غير امضاء كند چه نكند. سؤال 253: در معاملهء فاسده با قطع به رضاى بايع مثلا به تصرف در مبيع بر هر تقدير كه جايز است، تصرف در آن صورت شك در بقاء حيات آن بايع، به استصحاب حيات او نيز مىشود تصرف در آن مبيع نمود يا نه؟ جواب: جريان استصحاب حيات واستصحاب بقاء جواز تصرف، مانعى ندارد. چنانچه در سائر موارد اذن وتوكيل چنين است. (والله العالم) سؤال 254: محترمى مبلغ كلى مقروض عمرو است وبه سختى از او مطالبه مىنمود. سفر ضرورى او را پيش آمد. ترسيد كه هر گاه به سفر رود طلبكار به حكومت رجوع واو را مفتضح نمايد. لابد شده از روى اكراه، بدون قصد معامله ورضا وطيب نفس، خانهء محل سكناى خود را نزد او به عنوان بيع شرط گذاشت ومديون در زمان خيار نتوانست مثل ثمن را به طلبكارش كه مشترى بود رد نمايد وفسخ كند الا بعد از انقضاء مدت خيار. وبه اين جهت مشترى قبول نمىكند. بايع مىگويد:

[ 149 ]

اولا: محض حفظ آبروى خود مجبور به معامله بودم. ثانيا: تو به قيمت عادلهء وقت نخريدى. ثالثا: در واقع قصد بيع نداشتم وقصدم بيع صورى بود وقصد انشاء بيع وتمليك نداشتم. رابعا: قدرت بر ايصال ثمن در زمان خيار نداشتم. آيا چنين بيعى صحيح ولازم است يا نه؟ جواب: در صورت مفروضه، بايع حقى ندارد مگر آن كه اثبات كند كه بيع او صورى بوده وقصد بيع نكرده. واما مضطر بودن وكمتر از قيمت وقت بودن پس موجب حقى نمىشود. بلى اگر مشترى او را اكراه بر بيع خانه كرده است وحال آن كه خانه از مستثنيات دين است بيع او صحيح نيست. پس فرق است ما بين اضطرار واكراه، واظطرار موجب بطلان نمىشود سؤال 255: در معدود ربا هست يا نه؟ جواب: الاقوى المشهور، عدم جريان الربا في غير المكيل والموزون من المعدود كالجوز و البيض وغيره كالفرس والثوب ونحوهما للاصل والعمومات والاخبار المستفيضة الخاصة من غير فرق بين ما اذا كان البيع نقدا أو نسية، خلافا للمفيد وابن الجنيد وسلار، حيث قالوا بجريانه في المعدود ايضا مطلقا، ولجماعة منهم الشيخ، فقالوا بجريانه في صورة كون البيع نسية. وكلا القولين ضعيف، لكن الحكم بالكراهة من باب التسامح والخروج عن شبهة الخلاف لابأس به. (والله العالم) سؤال 256: اگر كسى باغى يا قطعه زمينى را فروخته باشد به استثناء چند درختى از آن، آيا مقر آن درخت وحريم آن در ملك بايع باقى است كه بعد از انعدام آن درخت، مكان آن ملك بايع باشد يا نه؟ واگر بايع يا وارث او غافل از اين مطلب باشند وادعا ملكيت محل آن درخت را نكنند، مشترى بايد آن مكان را ملك بايع بداند وتصرف در آن نكند يا نه؟ جواب: اگر مجرد درخت را استثناء كرده باشد وشرط معيت مقر آن را نكرده باشد مقر، ملك مشترى است. غاية الامر از براى بايع حق المرور اليه وما يتوقف عليه الانتقاع بذلك الشجر باشد مادام كه كنده نشده است. بيش از اين مقدار حق ندارد. بلكه اگر خواسته باشد

[ 150 ]

زياده بر قدر متعارف تصرف در آن زمين كند، مثل آن كه در زير سايهء آن درخت بنشيند، نمىتواند مگر آن كه از جملهء منافع متعارفه آن باشد. ويدل على ما ذكرنا مضافا الى الاصل مكاتبة الصفار، قال: كتبت اليه في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها، هل له ممر الى البستان الى موضع شجرته التى استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التى استثناها من الارض التى حولها؟ بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التى هى نابتة فيه. فوقع: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك انشاء الله 1. حيث يستفاد منها انه اذا باع الارض للمشترى، ليست له فيها نصيب. ولما استثنى الشجرة فله بقدر المتعارف المنصرف اليه البيع مع هذا الاستثناء. نعم في خبر عقبة بن خالد عن النبى صلى الله عليه وآله: قضى في هوائر 2 النخل أن يكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى ان لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها 3. لكن الظاهر بقرينة قوله " فيختلفون في حقوقها " ان المراد ان له حق في الارض مبلغ جريدة الخ، لان نفس الارض له، كما في خبر السكونى عن الصادق ع، قضى رسول الله ص في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة، بالمدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها 4. واگر آن درخت كنده شده، ديگر حقى در آن زمين ندارد كه به جاى آن، ديگرى غرس نمايد. بلكه اگر خشك شد واجب است آن را قلع كند. چون حق ابقاء شجر را داشت وبعد از خشك شدن، شجر نيست. پس نمىتواند زمين غير را به آن مشغول بدارد. واگر از براى آن درخت، ريشه بماند كه قابل سبز شدن باشد، آيا مىتواند آن را باقى گذارد تا درخت شود يا بايد آن را بكند وزمين را فارغ كند، وجهان بل قولان ولا يخفى وجه كل منهما، ولا يبعد


1. وسائل الشيعه، ج 12، ابواب احكام عقود باب 30، حديث 1، ص 405، وتهذيب: ج 7، ص 90، حديث 381. 2. جمع هور: مسقط الثمار. 3. كافى، ج 5، ص 295، حديث 4 وتهذيب، ج 7، ص 144، حديث 641. 4. كافى، همانجا، حديث 1، تهذيب، همانجا، حديث 640. (ب)

[ 151 ]

ترجيح الثانى. واگر از براى آن درخت فرخى 1 شود نيز مال بايع است وحق الابقاء آن نيز دارد مادام كه خود درخت باقى است. واگر خشك شود وفرخ بماند اظهر بقاء حق است نيز، اگر چه بى اشكال نيست. چون درخت ديگر محسوب است وحكم تبعيت زائل شده است. سؤال 257: بايع خيارى حق خيار خود را مصالحه كند به شخصى به مبلغ معينى ودر مصالحه شرط نمايد كه مصالح له در زمان خيار، رد ثمن از مال خود نموده فسخ نمايد براى خودش. آيا صحيح است ومال او مىشود يا خير؟ جواب: بلى به رد مثل ثمن، مال مصالح له مىشود. واشكال به اين كه مقتضاى فسخ، انتقال هر يك از عوضين است به مالك سابق، مدفوع است به منع اولا، وثانيا ظاهر اخبار بيع به شرط 2، اين است كه سلطنت داشته باشد بر تملك، بعد از رد مثل ثمن. واين معنى غير فسخ است هر چند مستلزم آن است. پس مجعول اولى تملك است نه فسخ، چنانكه در شرط خيار فسخ، مجعول اولى فسخ وحل عقد است وتملك، لازم آن است به عكس آنچه ذكر شد. وثالثا منافات ندارد كه به فسخ، ارجاع كند به مصالح وبعد تملك كند. چون مشروط، فسخ مطلق نيست بلكه فسخ وتملك است واين مانعى ندارد. ودعوى اين كه ثمن مردود بايد از مال بايع باشد، مدفوع است به منع اعتبار اين خصوصيت. ولذا وارث مىتواند در صورت موت مورث، از مال خود رد مثل ثمن كرده مبيع را تملك كند. سؤال 258: زيد بر عمرو به غير مبايعه مثل اجاره ونحو آن قدرى غله مستحق شود و بعد از حلول اجل، آن را بر من عليه بفروشد به قيمتى تا مدتى معين، صحيح است يا نه؟ جواب: اين معامله دو جهت دارد: يكى اين كه بيع طعام است قبل از قبض. واين ضرر ندارد چون مفروض اين است كه به غير مبايعه مالك شده است با اين كه در اين مسأله اقوى كراهت است هر چند اجتناب، احوط است.


1. فرخ به معناى نهال كوچكى است كه از ريشهء درخت در كنار آن مىرويد (المنجد) 2. وسائل، ج 12، باب 7 و 8 از ابواب خيار، ص 355. (ب)

[ 152 ]

جهت ديگر اين كه بيع دين به دين است. واقوى بطلان آن است هر چند دين اول حلول كرده است. سؤال 259: هر گاه ملكى بيع شرط گذاشت ولازم شد. بايع بدون اذن مشترى، آن ملك را فروخت به بيع لازم به مشترى ديگر ومشترى اول اجازه نكرد. بعد مشترى دوم آن را به عنوان هبه منتقل كرد به يكى از ارحام خود ومشترى اول اجازهء بيع وهبه هيچ يك نكرد. بعد مشترى دوم كه واهب بود فوت شد وورثهء صغار نيز دارد. متهب استدعا كرد از مشترى اول، امضا بيع را. او امضا كرد وثمن را از تركه دادند. آيا اين بيع وهبه صحيح است يا اين كه تركه منتقل شده است به وارثها يا نه؟ جواب: صحت بيع ثانى به اجازه بعد از فوت مشترى واهب مشكل است. خصوصا هر گاه اولا آن را رد كرده باشد. بلكه در صورت رد، اشكال بيشتر است. وأحوط گذرانيدن به مصالحه ومراضات است. واما هبه، پس اگر پيش از موت، آن ملك را به قبض متهب نداده آن هبه باطل است. و هر گاه قبض داده يا متهب، ولد صغير او بوده كه قبض او به منزلهء قبض او است وحاجت به قبض ديگر ندارد. پس از جهت اشكال در صحت بيع، در آن نيز مراعات احتياط كنند. سؤال 260: زيد بعض املاك خود را به صلح خيارى منتقل به عمرو نمود. قبل از مضى مدت خيار، هر دو فوت شدند وآن خيار وبعض متروكات زيد رسيد به والدهء او. والده هم تمام حقوق موروثى خود را از نقد وجنس ومطالبات وساير حقوق بحيث لا يخرج منها شئ به عقد مصالحهء لازمه منتقل نمود به ولد ديگر خود به مال المصالحهء مأخوذ مقبوض بالابراء. آيا اين حق الخيار ساقط شده است، يا آن ولد مىتواند مال المصالحه به ورثهء عمرو بدهد و فسخ كند؟ وبا فرض توانستن، هر گاه ورثهء عمرو امتناع كنند از گرفتن، مىتواند به حاكم شرع دهد و فسخ كند يا نه؟ جواب: هر گاه مراد از مصالحهء حق الخيار اين بوده كه به فسخ برگردد به والده، صحيح است وبه او بر مىگردد اگر زنده است. واگر وفات كرده باشد به او بر مىگردد ثم وارث ارث

[ 153 ]

مىبرد. وضرر ندارد كه عوض از مال ولد بوده، چونكه به فسخ، ذمهء والده مشغول مىشود به عوض، وولد از باب دين او آن را به ورثه طرف مقابل مىدهد. واگر مراد اين بوده كه ولد، رد مثل ثمن نموده از براى خود فسخ كند كه عوض من الاول برگردد به خودش، پس خالى از اشكال نيست. چون منافى با مقتضاى فسخ است كه عبارت است از حل عقد وانتقال هر يك از عوضين به مالك سابق. وممكن است بر اين تقدير نيز حكم به صحت به دعوى اين كه اگر چه ظاهر لفظ فسخ اين است كه عقد را حل نمايند وهر يك از عوضين برگردد به مالك سابق خود، لكن على الظاهر اين معنى مراد طرفين نيست، بلكه مراد اين است كه حق داشته باشد كه عوض را رد كرده استرداد عوض ديگر نمايد. ومؤيد مطلب اين كه در اخبار خيار 1، لفظ فسخ موجود نيست بلكه تعبير شده است بر دو نحو آن. واما مسألهء أخيره، پس با امتناع از اخذ مال المصالحه مىتواند به حاكم شرع داده فسخ كند. وبه عبارت اخرى هر گاه مراد از مصالحهء حق الخيار اين بوده كه به فسخ برگردد به والده، صحيح است. پس اگر مال المصالحه موجود است، مىدهد وفسخ مىكند. واگر موجود نيست، بدل آن را مىدهد. وبه فسخ بر مىگردد به والده اگر زنده است. واگر وفات كرده نيز بر مىگردد به او اولا ثم ارث برده مىشود. وضرر ندارد بودن عوض مردود از مال وارث و برگشتن معوض به والده. چون به فسخ، ذمهء والده مشغول مىشود به عوض وولد از باب اداء او آن را به طرف مقابل مىدهد. واگر مراد اين بوده كه ولد، مالك حق شود بر وجهى كه به فسخ برگردد به خودش من الاول بدون اين كه به والده برگردد، پس مشكل است. چون منافى است با مقتضاى فسخ كه عبارت است از حل عقد وانتقال هر يك از عوضين به مالك سابق. مگر آن كه مراد از حق الخيار، حق رد واسترداد باشد نه فسخ حقيقى. بلكه بعيد نيست كه مراد از فسخ نيز همين معنى باشد زيرا كه مركوز در اذهان مردم از خيار فسخ همين معنى است چنانچه وارد در


1. وسائل الشيعة: ج 12، باب 7 از ابواب خيار، ص 354. (ب)

[ 154 ]

اخبار مسأله نيز لفظ رد است نه فسخ، بلكه در هيچ يك از اخبار خيارات 1 لفظ فسخ نيست. سؤال 261: زيد هفتاد تومان حواله داد به عمرو، به سيزده ليرهء عثمانى وسه ليرهء او را گرفته وده ليره را هم قبض از عمرو گرفته كه وقت وصول حواله به او بدهد. اليوم وصول آمده، زيد مىگويد: حواله را به اين قيمت فعلا قبول ندارم، اگر چه وقت دادن حواله منتهاى قيمت، همان قسم بود كه قرار داده بودند وليكن اجراى صيغه نشده بود. آيا زيد مزبور زياده از ده ليره حق دارد از عمرو بگيرد يا ازالهء قرار داد بنمايد؟ جواب: بسم الله الرحمن الرحيم. هر گاه قصد ايشان فروختن هفتاد تومان بوده است به سيزده ليره، اين معامله باطل است هر چند صيغهء بيع را هم جارى كرده باشند. چون در بيع صرف، شرط است كه عوضين را در مجلس قبض كنند. واگر قصد اين بوده كه هفتاد تومان را وصول كند وحق زحمت او اين باشد كه به عوض هفتاد تومان سيزده ليره بگيرد به اين كه بعد از وصول، تبديل كنند هفتاد تومان را به سيزده ليره، على الظاهر صحيح است وعمرو مستحق است اين تبديل را. و هم چنين اگر حواله داده كه بگيرد وبه عنوان قرض تملك كند به شرط اين كه در مقام وفا سيزده ليره بدهد، كه على الظاهر صحيح است چون شرط مذكور موجب جر نفع براى مقرض نيست. (والله العالم) سؤال 262: بستان موقوفة ذهب نخيلها واشجارها فصارت أرضا بيضاء. فأحد الموقوف عليهم عاوض حصتة ببستان ذات نخيل، وباع الاخر حصته من الارض بمبلغ معين، و المشترى اخذ في تعميرها مدة عشرين سنة فأثمرت وصرف عليها مصارف، ثم قام اولاد الموقوف عليهم يطلبون فسخ المعاملة وكون النخيل وقفا مع كون تعمير المشترى في هذه المدة بمرأى منهما. فهل ينفسخ أولا وعلى الاول فهل للمشترى مطالبة عوض النخيل أولا؟ جواب: بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كان ابقاء البستان على الوقفية باجارتها مدة وصرف مال الاجارة في تعميرها ممكنا فالبيع باطل، لعدم جوازه مع امكان الابقاء بالاجارة أو بنحوها، مثل بيع بعضها وصرف الثمن


1. آدرس قبل ص 345 به بعد. (ب)

[ 155 ]

في تعمير البقية. وكذا اذا لم يمكن الابقاء ولم يكن البيع باذن الحاكم الشرعى الذى هو المرجع في هذه الامور والعارف بالاحكام. وان كان باذن الحاكم العمل بمقتضى قاعدته من صرف ثمنه في شراء مكان آخر، فالبيع صحيح، لازم، وعلى فرض البطلان فالنخيل المغروسة ملك للمشترى فانه قلعها. والاولى التصالح على ابقائها مع الاجرة للارض او شراء اهل الوقف اياها من المشترى. (والله العالم) سؤال 263: في بستان وقف تشريك على الذرية الذكور دون الاناث، وقد صار تشاكس ونزاع بين الموقوف عليهم من مدة خمس سنوات، وقد آل البستان الى التلف وبعض النخيل مات، والباقى اذا بقى على هذا الحال هذه السنة ويتلف. هل يجوز أن يباع من عنده نصف، الى احياء النصف الاخر وتعميره وإما يستأجر عقود مدة تسعين سنه؟ جواب: لا يجوز بيع الوقف ولا اجارته تسعين سنة. واذا آجره البطن الموجود تنفسخ الاجارة بعد موته ويرجع الوقف الى البطن اللاحق. (والله العالم) سؤال 264: چه مىفرمائيد در اين كه هر گاه شخصى ملكى وقف كرده از قبيل حسينيه و تكيه وخانه ووجهى هم به جهت مصارف تعيمر آنها قرار نداده وحال موقوفات مزبوره مشرف به انهدام است. بلكه بعضى جاهاى آن هم خراب شده وفايده ووجه اجاره هم ندارد كه صرف تعمير آنها بشود. آيا در اين صورت جايز است فروختن آنها واز قيمت آنها ملكى خريده شود ووقف شود كه فايده داشته باشد، كما اين كه در رسالهء ذخيرة المعاد مرحوم مبرور آقا شيخ زين العابدين (نور الله مرقده) امضا فرموده اند فروختن آنها وتبديل كردن به ملكى كه فايده داشته باشد، يا جايز نيست فروختن آنها اگر چه معدوم صرف شود؟ جواب: هر گاه متبرعى نباشد كه آن را تعمير كند وممكن نباشد اجاره دادن آن را مدتى كه خلاف مصلحت نباشد وصرف مال الاجاره در تعمير، وبه عبارت اخرى ممكن الانتفاع على وجه الوقفية نباشد، جايز است بيع آن وخريدن ملكى ديگر ووقف كردن براى جهتى كه واقف قرار داده بوده (والله العالم). سؤال 265: من خصوص عزة الطعام والفقراء في شدة، ويوم التاريخ حقة الشعير في سبع

[ 156 ]

قرانات ونصف، والحقير عندنا مقدار من الشعير وصينا أن نسامح الفقراء وبعناه الحقة خمس قرانات فصار الحقة قرانين ونصف سماح. هل يجوز ان تحسب الفرق من طرف حق امام عليه السلام؟ جواب: مشكل الا اذا بعت بالقيمة الفعلية وهى سبع قرانات ونصف، ثم حسبت قرانين و نصف من طرف حق الامام عجل الله تعالى فرجه باذن المجتهد، واما اذا بعت بخمسة فلا لانك أخذت العوض (والله العالم). سؤال 266: لو كان البايع لا يقدر على عبده الابق والمشترى قادر عليه، يجوز بيعه بلا ضميمة ام لا؟ وكذا المال المغصوب اذا قدر عليه المشترى؟ جواب: نعم مع قدرة المشرى تجوز بيعه بلا ضميمة. وكذا المال المغصوب اذا قدر عليه المشترى، فانه يجوز بيعه (والله العالم) سؤال 267: لو اشترى امة هل يجوز أن يطأها دبرا قبل مضى اربعة وعشر ايام؟ جواب: الاظهر الجواز وان كان الترك احوط. نعم لا مانع من ساير الاستمتاعات من غير الوطى. سؤال 268: لو أعلم ان هذا الشخص الذى باعنى الملح أو غيره من المعادن لا يعطى الخمس، هل يجوز الشراء منه ام لا؟ جواب: اذا علم ان ما اخذ كان بحد النصاب ومع ذلك لم يعط خمسه، مشكل. الا اذا علم انه بقى عنده بمقدار الخمس فانه ايضا لا مانع منه. وكذا اذا لم يعلم ان ما أخرجه من المعادن كان بقدر النصاب أولا، فلا مانع منه. سؤال 269: زيد به شخص تاجر وجه معين داده واز آن شخص تاجر، برات عين گرفته در بين طريق، قيمت وجه عين ترقى كرده شخص تاجر مىتواند غير عين بدهد يا خير؟ يا آن كه قيمت وجه تنزل كرده باشد صاحب وجه مىتواند غير عين بگيرد يا خير، چه صورت دارد؟ جواب: ليس لواحد منهما تغيير ما عيناه بأن يدفع غير ما عين أو يطالب غير ما تعين. نعم لو لم يوقعا معاملة بين العينين بمثل الصلح، يجوز لكل منهما فسخ الحوالة قبل وقوع القبول من

[ 157 ]

المحال عليه. واما اذا اوقع الصلح بين العينين فليس لهما التخلف. سؤال 270: زيد ملكى به صلح خيارى منتقل نمود به عمرو، وقبل از مضى مدت خيار هر دو فوت شدند وورثهء هر دو معتقدند. آيا مىرسد بعض ورثهء زيد با عدم موافقت باقين بر رد مال المصالحه وفسخ نمودن، به قدر سهم خود داده فسخ كند در مقدار سهم خود يا نه؟ و بر تقدير جواز، هر گاه ورثهء عمرو امتناع كنند از گرفتن، مىتواند به حاكم شرع داده فسخ كند يا نه؟ جواب: بلى مىتواند به قدر حصه خود، رد عوض كرده فسخ كند. وبا امتناع ايشان از گرفتن، حاكم شرع اجبار مىكند. وبا عدم امكان مىتواند به او داده فسخ كند چون ولى ممتنع است. سؤال 271: زيدى ملكى را فروخت به عمرو به بيع خيار شرط به قيمت قليلى. بعد از آن در اثناء مدت خيار، خيار خود را مصالحه كرد به بكر كه او رد مثل ثمن نموده از مال خود وآن ملك را استرداد كند براى خودش. بعد از آن زيد فوت شد. آيا مىتواند مصالح له مثل ثمن را از مال خود بدهد به مشترى وتملك كند آن ملك را، يا به فسخ، مبايعه بر مىگردد به ورثهء زيد؟ جواب: أظهر اين است كه مىتواند وآن ملك بر مىگردد به مصالح له بعد از اداء مثل ثمن. واشكال به اين كه مقتضاى فسخ، عود عوضين است به طرفين عقد پس بايد برگردد به زيد، مدفوع است به منع اولا: چنانچه در محل خود مبين كرده ايم. ثانيا: خيار در بيع شرط، خيار استرداد معوض است بعد از رد عوض، چنانچه ظاهر اخبار آن است. واين معنا غير فسخ است هر چند مستلزم آن است. زيرا كه مجعول اولى بر اين تقدير، تملك بعد از رد است وفسخ، لازم آن است، چنانچه در ساير مقامات، مجعول اولى فسخ است وتملك لازم آن است. حاصل اين كه هر گاه مجعول ومشروط، اين مطلب شد مانعى ندارد. ثالثا: هر چند مقتضاى فسخ، عود به زيد است لكن شرط كرده است كه مصالح له فسخ كند وتملك كند. پس مشروط، به نحو مزبور است نه مطلق فسخ. ومقتضاى آن عود به

[ 158 ]

زيد است آناما وملكيت مصالح له بعد از آن. ودعوى اين كه بايد ثمن از مال بايع رد شود به مشترى نه از غير، ودر صورت مفروضه مصالح له رد ثمن مىكند از مال خود، مدفوع است به عدم اعتبار اين خصوصيت. ولذا وارث بايع بعد از فوت او مىتواند رد ثمن از مال خود كند ومبيع را استرداد كند بعد از انتقال خيار به او. سؤال 272: شخصى مصالحه كرده ما يملك خود را به زوجهء خود در هزار وپانصد تومان كه عند المطالبه اداء كند وضمن العقد شرط نموده كه الى پنجاه سال خيار فسخ مصالحه بلفظ فسخت كه از شفتين خود صادر شود فسخ واقاله نمايد. و هم چنين ضمن العقد شرط شده كه منافع ملك الى پنجاه سال مال مصالح باشد كه خود مصالح بنفسه مباشر استيفاء شود لاغير وحال آن شخص در بين اين مدت فوت شده است. اولا: آيا خيار فسخ منتقل به وارث مىشود؟ ثانيا: منفعت كه ملك مخصوص خود او بوده به وارث مىرسد يا نه؟ ثالثا در ضمن عقد خارج، ملتزم كرده است زوجه را كه هزار پانصد تومان مال الصلح را به مصارف معينهء او برساند، آيا تمام آن بايست به مصارف برسد، يا به قدر ثلث ودر ما بقى موقوف به اجازهء ورثه است؟ جواب: در صورت مفروضه، خيار منتقل به وارث نمىشود. واما منفعت در بقيهء مدت، پس هر گاه اعتبار مباشرت در استيفاء به نحو اشتراط باشد به اين معنى كه منفعت پنجاه ساله را براى خود گذاشته ولكن شرط كرده اند كه مستوفى، خودش باشد لاغير، پس ظاهر اين است كه شرط مذكور به تعذر ساقط شود. ولازم آن انتقال به وارث است. غاية الامر از براى مصالح له كه زوجه باشد خيار فسخ ثابت باشد از جهت تعذر عمل به شرط، نظير اين كه در اجاره هر گاه اجاره كند خانه را وشرط كنند كه خودش ساكن شود نه غير بر وجهى كه سكناى خودش مشروط در اجاره باشد نه بر وجه تقييد، پس هر گاه فوت شود در اثناء مدت، اجاره باطل نمىشود. بلكه شرط مباشرت، به سبب تعذر ساقط مىشود ومنفعت در بقيهء مدت منتقل مىشود به وارث وجايز است استيفاى او منفعت خانه را. لكن از براى موجر، خيار

[ 159 ]

فسخ ثابت است چنانچه صاحب جواهر فرموده. 1 بلى سيد رياض حكم فرموده است به بطلان اجاره و فرق ما بين اشتراط وتقييد نگذاشته وصاحب جواهر به بطلان اجاره را مختص به صورت تقييد دانسته به اين كه تمليك نكرده باشد منفعت خانه را مطلقا با شرط مباشرت، بلكه تمليك كرده باشد سكناى خود مستأجر را، در اين صورت حكم فرموده است به بطلان اجاره در بقيهء مدت ولازم آن، برگشتن بقيهء مال الاجاره است به وارث. واما هر گاه اعتبار مباشرت در استيفاء، بر وجه تقييد باشد، پس اگر مراد اين باشد كه ملكيت منفعت، خاص به خودش باشد، صحت آن مشكل است. زيرا كه نمىشود مالى مملوك شخصى باشد بر وجه خصوصيت كه منتقل به وارث نشود. بلى ملكيت محدوده صحيح است مثل ملكيت وقف از براى بطون كه مادام الحيوة است ودر ما نحن فيه محدود نيست بلكه منفعت الى پنجاه سال مال او است. وبنابر اين هر گاه مخصوص خودش باشد، لازم مىآيد ملكيت خاصه وآن صحيح نيست. واگر مراد تخصيص ملكيت نباشد، بلكه مملوك را بر وجهى اعتبار كند كه قابل انتقال به وارث نباشد به اين معنى كه خصوصيت را در مملوك اخذ كند مثل اين كه بگويد: " سكناى خودم در خانه الى پنجاه سال را مالك باشم "، اين معنى صحيح است مثل باب اجاره، ولازم آن عدم انتقال به وارث است به موت، چون قابل انتقال نيست. لكن بنابر اين، شرط كه ملكيت الى پنجاه سال باشد، نسبت به بقيهء مدت باطل مىشود از جهت تعذر، واز براى وارث مصالح خيار فسخ مصالحه ثابت مىشود از جهت عدم بقاء شرط. واين خيار هر چند از براى ميت ثابت نشد لكن مقتضى آن ثابت بود واين كفايت مىكند در انتقال به وارث، وإن شئت فقل: ان حق الشرط ينتقل الى الوارث ومقتضاه ثبوت الخيار عند التخلف. ودر مقام، احتمال ديگر است هر چند خلاف ظاهر عبارت است. وآن اين كه مراد، ملكيت منفعت مدت مذكوره نباشد. بلكه مراد ثبوت حق الانتفاع مباشرى باشد در مدت مزبوره. و بنابر اين صحيح است وبه موت ساقط مىشود بدون ثبوت خيار، چون حق به همين مقدار ثابت شده نظير خيار مقيد به مباشرت، وحق، قابل تخصيص وتضييق است.


1. جواهر ج 27، ص 206 به بعد. (ب)

[ 160 ]

واما مسألهء اخيره وآن اشتراط صرف مال الصلح است در مصارف معينه، پس هر قدر كه ما بعد الموت صرف مىشود بايد از ثلث زيادتر نباشد. چون برگشت آن به وصيت است هر چند شرط كرده است. چونكه مفروض اين است كه شرط كرده است صرف مال خارجى خود را، واين مثل اين نيست كه مصالحه كند وشرط كند كه مصالح له از مال خود بعد از موت او معادل آن را صرف او كند كه در اين صورت حكم وصيت را ندارد. زيرا كه مصالح مالك، مستحق مصارف مقرره است از اول امر، نه اين كه مالك مالى باشد ودر آن قرارى داده باشد. سؤال 273: صلح به شرط خيار مادام الحيوة صحيح است يا نه؟ جواب: اگر محاباتى باشد صحيح است. سؤال 274: شخصى دو دانگ آسياى مخروبه داشت. يك دانگ آن را فروخت به شخصى به بيع قطعى به دوازده تومان ودست گردان كردند. بعد چون مشترى ساختن آسياب را مىدانست وپول نداشت، اجاره نمود كار آسياب را به دوازده تومان، مشروط آن كه جميع مصالح او را خود مشترى بدهد. ونيز شرط شد كه هر گاه در مدت معين آسياب را درست نكرد بايع قادر بر فسخ باشد. آيا اين اجاره صحيح است يا نه؟ اگر به لفظ مقاطعه نوشته باشد ملائى، فرق مىكند يا نه؟ اگر اجاره نامچه را درست ننوشته باشند، ولى بناء طرفين بر اجاره بوده وصيغه به همين نحو جارى شده هم، صحيح است يا نه؟ بر فرض بطلان اجاره، بيع صحيح است يا نه؟ بر تقدير بطلان، آيا مشترى مستحق اجرت المثل است يا نه؟ جواب: هر گاه مقدار مصالح معلوم باشد ولو به حسب تخمين كه غرر وجهالت نداشته باشد، بعيد نيست صحت اجارهء مزبور لكن به مقتضاى شرط ضمن العقد، مصالح، مال بايع مىشود به اندازه حصهء او از آسياب، به نحو شرط نتيجه يا سبب. ومناط جريان، صيغه است نه نوشته. وبر تقدير بطلان اجاره از جهت غرر يا غير آن، بيع باطل نمىشود ومشترى متسحق است اجرة المثل عمل وقيمت مصالح را، بلكه اعيان آنها مال او است.

[ 161 ]

سؤال 275: اگر كسى قطع داشته باشد كه هر گونه تصرف در مال صديق يا برادر خود مثلا نمايد راضى مىباشد، در چنين صورت اگر چيزى از او بردارد بدون اطلاع او به قصد تملك يا قطع به رضاى باطنى او، آيا ملك او مىشود يا نه؟ يا اين كه از مال او بى اطلاع او بردارد مجانا يا با قصد دادن عوض ومعامله ومبايعه نمايد براى خود چه ثمن باشد چه مثمن با قطع به رضاى او، آيا اين معامله منجز است وتصرف او در آن عوضى كه در آن معامله مىگيرد جايز است يا اين كه معامله فضولى است وموقوف به اجازهء اوست ظاهرا به قول يا فعل؟ وهكذا اگر مال او را به عنوان قرض بردارد ومعامله به آن نمايد؟ وهكذا اگر هبه وبذل نمايد از مال او به كسى يا صدقه بدهد به فقيرى؟ وهكذا اگر پول شخصى مخلوط شود به پول كسى ديگر وتميزى وفرقى نداشته باشند در قيمت ومعامله، آيا مىتواند بدون اطلاع آن كس ولكن با قطع به رضاى او مقدار پول خودش را بردارد ومعامله نمايد؟ يا اين كه موقوف است قسمت آن مال به اذن ظاهرى او؟ جواب: مجرد رضاى باطنى كافى در خروج تصرفات مذكوره از حد فضوليت نيست. بلكه لابد است از مبرز ومظهرى از قول صريحا، يا فحوى يا فعلى كه كاشف از رضا باشد به نحوى كه صدق اذن كند. بلكه ممكن است گفته شود كه اگر عقدى واقع سازد بر مال او در حضور خودش واو ساكت باشد، از فضوليت خارج نيست مادام كه اظهار رضا نكرده است اگر چه بالفعل هم داخل [ راضى (ظ) ] باشد. مگر اين كه سكوت او كاشف باشد به نحوى كه عرفا آن را اذن حساب كنند. و هم چنين است حال نسبت به سقوط ضمان، پس مجرد رضاى باطنى بدون مظهر، رافع آن نيست اگر چه به حسب حكم تكليفى جايز است تصرف. پس اگر علم حاصل باشد به رضاى او در خوردن مالش، او را مىرسد كه تضمين كند أكل را مادام كه اظهار رضا نكرده است حتى اگر چه در حضور خودش باشد ورضاى فعلى يعنى منجز هم داشته باشد. لكن انصاف اين است كه حكم به ضمان در اين صورت مشكل است. بلكه فضولى بودن معامله هم با اين رضاى فعلى محل اشكال است. بلى به حسب ظاهر شرع مىتواند رد يا تعيين كند چون مفروض اين است كه اذن نداده، لكن جواز رد وتعيين، بينه وبين الله، مشكل

[ 162 ]

است. واخبار متفرقه كه از آنها مستفاد مىشود كفايت رضا واينكه مناط در جواز تصرف او است 1، شامل است اين قسم را، بلى ممكن است ادعاء انصراف آنها از رضاى شأنى باطنى. يعنى آن صورتى كه ملتفت ومطلع نيست لكن لو التفت، راضى است. وكيف كان، نفوذ تصرفات مفروضه موقوف است بر اجازه قولا او فعلا. ودر آن هم كفايت نمىكند رضاى بدون مظهر اگر چه بالفعل ومنجز باشد. كما اين كه كراهت باطنيه اگر چه فعليه باشد كافى در رد نيست. پس اگر اجازه كرد تملك اجمالى [ مجانى (ظ) ] او را كه در معنى هبه است، يا تملك بضمان او را كه در معنى قرض است، صحيح مىشود جميع تصرفات مترتبه بر آن، والا همه باطل است. لكن مالك را مىرسد كه تملك را اجازه نكند واجازه كند بيع بعد از آن را از براى خودش. ثم لايخفى اين كه صحت قرض وهبه وبذل وصدقه به اجازه، بنابر اين است كه قبض هم قابل ترتيب اثر باشد به اجازه كما هو الاظهر. وايضا در صدقه بنابر اين است كه فضولى در آن نيز جارى باشد واعتبار قصد قربت در آن، مضر به جريان آن نباشد كما هو الاظهر، بناء على كون الفضولى على طبق القاعدة وصرح به صاحب الجواهر (قدس سره) في باب الوقف. واين به جهت اين است كه بنابر اين كه فضولى مطابق قواعد باشد مانعى ندارد. چرا كه مباشرت در آن معتبر نيست وهر چه چنين است قابل فضوليت است. ومؤيد است مطلب را اخبار تصدق در لقطه 2 ومجهول المالك 3 بنابر اين كه تصدق مىكند به نيابت مالك. لكن دعواى اين كه فضولى بر طبق قواعد است، محل اشكال است. واگر در فرض سؤال، هبه وبذل وصدقه كرده باشد به مال غير از براى خودش بدون سبق تملك وقرض گرفتن، صحت اشكل مىشود. كما اين كه جريان فضوليت در قسمت هم مشكل است. سؤال 276: مال مغصوب كه به آن معامله مىشود ببيع غاصب لنفسه وبه تعاقب معاملات، وايدى مىرود، چه ثمن باشد وچه مثمن، وعقود ومعاملات متعاقبه بر آن


1. لايحل دم امرى، مسلم ولا ماله الابطيبة نفسه. كافى ج 7، ص 273 و 275، وسائل، باب 3 از ابواب مكان مصلى ج 3، ص 424، وباب 1، از أبواب قصاص، ج 19، ص 3، حديث 3. 2. وسائل ج 17 ص 357، حديث 2. 3. وسائل ج 17، ص 350. (ب)

[ 163 ]

مغصوب وثمن آن وثمن ثمن آن وهكذا واقع مىشود. بعد از آن اگر غاصب به مالك، عوض آن را بدهد كه از او راضى شود يا اين كه مالك مجانا به او ببخشد يا بگويد: آن مال را بر تو حلال كردم يا اين كه ذمهء تو را برى كردم، آيا در چنين صورت همهء آن معاملات ومبايعات عديدهء متعاقبه كه بر آن مال مغصوب واثمان آن واقع شده، صحيح ومنجز مىشود واين تحليل مالك به منزلهء اجازهء جميع آن معاملات است يا نه؟ ديگر اين كه پول مغصوب كه به تعاقب ابدى در معامله مىرود به منزلهء تالف است وعوض وقيمت بايد داد؟ يا اين كه در حكم تالف نيست وبدل حيلوله بايد داد؟ جواب: صحت معاملات مفروضه بدون اجازهء مالك مشكل است، اگر چه آن مال را به غاصب تمليك كند وآن غاصب بعد از تملك وتحليل مالك، اجازه كند آن معاملات را. چرا كه اجازه بنابر أظهر كاشف است، ودر اينجا كشف از ملكيت مشترى حين العقد معقول نيست. چون مفروض اين است كه در حال عقد، مال غاصب نبوده بلكه مال مالك اولى بوده وتا به حال هم بر ملك او باقى است. حاصل اين كه اين از جزئيات مسأله " من باع شيئا ثم ملك " است كه صحت اجازه در آن مشكل است. بلى بنابر نقل، ممكن است تصحيح آن معاملات به اجازهء غاصب، آنها را بعد التملك. ثم صحت تملك غاصب، فرع اين است كه آن مالى را كه غصب كرده حين التحليل و تمليك المالك موجود باشد. والا تمليك آن صحيح نيست. بلى صحيح است كه مالك، ذمهء او را برى كند، وتأثير اجازهء غاصب بر اين تقدير، اشكل است. حاصل اين كه تمليك وابراء مالك، مثل اجازهء او نيست در تصحيح آن معاملات. بلى اگر مالك، اجازه كند معاملهء اولى غاصب را كه بيع مال غير لنفسه كرده است على أنه له، ممكن است تصحيح آن معاملات، بنا بر اين كه لازم نباشد در صحت معاوضات، دخول احد عوضين در ملك من خرج عن ملكه الاخر، وصحيح باشد شراء به مال الغير يا بيع مال الغير لنفسه با اذن مالك، چنانكه بعيد نيست، لكن اين غير مفروض سؤال است. وظاهر اين است كه پولى كه به تعاقب ايدى رفته وحال معلوم نيست كه در نزد كيست و

[ 164 ]

نمىشود آن را شناخت، تالف محسوب باشد. پس ضمان او ضمان تالف است نه ضمان حيلوله. ومجرد علم به اين كه در دنيا موجود است، منافات ندارد با صدق تلف عرفى (والله العالم). سؤال 277: شروط واقعهء در ضمن عقد لازم، مطلقا لازم الوفاء مىباشد يا خير؟ و بر فرض لزوم، مثل شرط وكالت كه به تحقق عقد، محقق مىشود ولا يحتاج الى صيغة اخرى، إن عزله المشروط عليه انعزل ام لا؟ جواب: بلى شرط در ضمن عقد لازم، لازم الوفاء است مطلقا، چه شرطى باشد كه عقد، كافى در تحقق آن است چه غير آن. بلكه اقوى لزوم وفاء به شرط در ضمن عقد جايز است نيز، غاية الامر اين كه چون شرط، تابع عقد است ومى تواند عقد را به هم بزند، با هم زدن آن، شرط نيز به هم مىخورد. والا فما دام العقد باقيا، يجب الوفاء بالشرط الواقع فيه. لعموم " المؤمنون عند شروطهم ". و بنابر اين وكالت مشروطهء در ضمن عقد لازم، باطل نمىشود. بلكه باقى است تا اتيان به عمل موكل فيه يا تا زمان معينى كه شرط كرده باشند. بلكه از كلمات علماء مستفاد مىشود مفروغيت مطلب، بلكه از صاحب جواهر در باب رهن بر مىآيد كه خلاف، محقق نيست در خصوص آن مسأله وظاهر عدم فرق است مابين مقامات. قال المحقق 1: " واذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه او لغيره، أو وضع الرهن في يد عدل معين، صح ولزم ولم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد ". وقال في الجواهر 2: " وفاقا للمشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا. بل عن السرائر نسبة الخلاف فيه لاهل الخلاف، مشعرا بعدمه بيننا. ولعله كذلك، فأنى لم أجده الا من الشهيد في اللمعة بناء منه على ماسمعته من مذهبه ". الى ان قال: فمن الغريب قول المصنف فيه (على تردد) انتهى. ودعواى اين كه وكالت از عقود جايز است پس بايد بتواند او را عزل كند ولذا به موت احدهما باطل مىشود، مدفوع است به اين كه: آنچه مسلم است از جواز وكالت، صورتى است كه شرط در ضمن عقد نباشد. چون مقصود از شرط،، وكالت مستمره است نه مجرد حدوث آن


1. جواهر الكلام ج 25، ص 165. 2. همانجا. (ب)

[ 165 ]

في الجملة. واگر صريحا ذكر كند وبگويد به شرط اين كه تا يك سال مثلا وكيل باشد، پس امر أوضح است. زيرا كه مقتضاى لزوم شرط، اين است كه در تمام مدت مذكوره وكيل باشد. ولازم آن اين است كه به عزل، منعزل نشود. با اين بيان حاجت نيست به آنچه از جواهر مستفاد مىشود 1. از اين كه مراد از شرط وكالت، شرط بيع است وكالتا، واين معنا غير نفس وكالت است، پس بايد به عزل منعزل نشود. قال: " ان الوكالة وان كانت من العقود الجايزة بالذات، لكن لابأس بلزومها من جهة العارض كالشرط ونحوه. ودعوى أنه غير مقتض لذلك، يدفعها فرض كون المراد منه البيع وكالة، فهو كما لو صرح اشتراط عدم العزل، لا أن المراد مطلق حصول الوصف بها وان عزل بعد ذلك ". زيرا كه كفايت مىكند در لزوم وعدم تأثير عزل، اين كه مشروط، حصول وكالت است در تمام آن مدت اگر چه برگشت آن به شرط عدم عزل يا شرط بيع وكالت نباشد با اين كه عدم تأثير عزل در صورتى كه مشروط، عدم عزل باشد معلوم نيست. وأيضا اگر مرجع آن به اشتراط بيع وكالة باشد، لازم آن اين است كه بيع، واجب باشد به مقتضى الشرط. وحال آن كه واجب نيست. واگر مراد، اشتراط جواز بيع وكالة باشد، اين در معنى خود وكالت است، پس اگر اشكال وارد باشد، به اين دفع نمىشود. حاصل اين كه وكالت اگر از روى شرط باشد، لازم است. وآنچه جايز است وكالت عقديه است. ودعواى اين كه معنى وكالت قابل لزوم نيست، كما ترى. پس وكالت مشروطه در ضمن عقد، به عزل باطل نمىشود. بلكه بطلان به موت موكل نيز در اين قسم از وكالت معلوم نيست، اگر چه دعواى عدم خلاف شده است بر بطلان آن مثل بطلان به موت وكيل. بلى بطلان به موت وكيل معلوم است چون محل، باقى نيست. واما به موت موكل پس معلوم نيست، و همچنين جنون او. ودعوى خروجه عن قابلية الاستنابة بالموت او الجنون، ممنوعة. فان الوصاية أيضا استنابة بعد الموت ولا اشكال فيها. فيعلم من ذلك تحقق القابلية. ولذا در جواهر در باب وكالت تعليل فرموده است بطلان به موت وجنون موكل را به اجماع، نه عدم


1. همان، ص 166. (ب)

[ 166 ]

معقوليت اگر چه در باب رهن 1 دعواى عدم معقوليت كرده است. هذا كله اذا كان المشروط الوكالة بنحو النتيجة. واما لو اشترط في ضمن العقد ايقاع عقد الوكالة، فلا اشكال في وجوب العمل به بمعنى ايقاع عقدها، لكن هل تكون لازمة مثل السابق او لا؟ وجهان: من أن الشرط وهو ايقاع العقد قد حصل. ومن ان المراد ولو من جهة دلالة القرائن، ارادة التوكيل الذى لاعزل فيه، فكانه اشترط عدم العزل. ودعوى أن ذلك لايقتضى عدم تأثير العزل، غاية الامر انه إن عزل فعل محرما، مدفوعة بأنه لو سلم انه في معنى اشتراط عدم العزل فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عدم التأثير، لان مقتضاه ترتيب آثار الوكالة بعد العزل أيضا، نظير مايقال في التمسك بعموم أو فوا بالعقود لاثبات عدم تأثير الفسخ. لكن الانصاف انه مشكل. فالاوجه أن يقال: ان الشرط المذكور بملاحظة القرائن راجع الى اشتراط ايجاد عقد الوكالة وبقائها الى آخر المدة فكانه اشترط أمرين: احدهما ايقاع عقد الوكالة والاخر بقاء تلك الوكالة الى زمان كذا، نظير شرط النتيجة، فبالنسبة الى الامر الثانى يرجع الى القسم الاول الذى ذكرنا أنه لازم ولا ينعزل بالعزل. هذا غاية مايمكن من التوجيه. لكنه أيضا مشكل. اذ لا نسلم انه يرجع الى اشتراط أمرين. هذا واما بطلان هذا القسم، أعنى الوكالة العقدية المشروطة في ضمن العقد بالموت والجنون، فقد يتخيل أنه موضع وفاق وأنه مما لاريب فيه، ففى الجواهر في باب الرهن 2 بعد مانفى تأثير العزل في هذا القسم كالقسم الاول قال: نعم لاريب في جريان باقى احكام الوكالة عليها كالفسخ بالموت والجنون والاغماء ونحو ذلك، مما كان دليله شاملا للوكالة المشروطة في عقد لازم وغيرها لكون كل منهما وكالة ولم يفد الشرط المذكور الا كونها لازمة على المشروط عليه، بمعنى عدم جواز فسخها منه باعتبار وجوب الوفاء بالشرط لاغير ذلك من احكام الوكالة، انتهى. لكن يمكن أن يقال: اذا كان راجعا الى اشتراط الوكالة الباقية الذى مقتضاه عدم تأثير العزل، كذلك مقتضاه بقائها ولو بعد موت الموكل أو جنونه. والقدر المسلم من الاجماع على


1. جواهر الكلام، ج 25، ص 166. 2. جواهر الكلام: ج 25، ص 168. (ب)

[ 167 ]

بطلان الوكالة العقدية بالموت او نحوه انما هو مالم يكن حقا لازما للمشروط له (والله العالم). سؤال 278: در ضمن عقد لازم شرط مىكند كه هر گاه مستحقا للغير بر آيد، مبيعى كه در عقد سابق به او منتقل نموده، الى پنجاه سال پنجاه تومان مثلا مشغول ذمه باشد از براى مشترى ومجانا به او بدهد. آيا با ظهور استحقاق غير در مبيع در مدت مزبوره، مشروط عليه مشغول ذمه مىشود يا خير؟ واگر فوت شود مشروط عليه، از تركهء او حق دارد كه مشروط له بردارد يا خير؟ جواب: بلى ظاهر، صحت شرط مذكور است. وعند خروجه مستحقا للغير، ذمهء مشروط عليه مشغول مىشود. وبا فوت او بايد از تركه او اخراج شود مثل ساير ديون. بلى مشروط له بدون اذن ورثه نمىتواند بردارد مگر آن كه مماطله كنند يا جاهل الحال باشند كه در اين صورت مىتواند از باب تقاص بردارد. لكن أحوط استيذان از حاكم شرع است. سؤال 279: در ضمن عقد لازم، زيد به عمرو شرط مىكند كه در صورت فوت من از حال الى پنجاه سال مثلا در ظرف دو سال بعد از فوت من ده تومان صوم وصلوة وده تومان مظالم وده تومان زكات احتياطا از براى من بده. اولا عمرو مشغول ذمه مىشود به سى تومان، يا همان فعل بر او لازم است؟ ثانيا ورثهء مشروط له هر گاه امضاء ننمودند ومشروط له تركهء ديگرى ندارد مىتواند ادعا نمايد كه دو ثلث اين سى تومان مال ما است يا نه؟ جواب: در صورت مفروضه، ذمهء عمرو مشغول مىشود به تحصيل اعمال مذكوره معادل مبلغ سى تومان وبايد از عهده بر آيد. وظاهر اين است كه اين از باب وصيت نيست كه در زائد بر ثلث، محتاج به امضاء وارث باشد. پس اگر مالى ديگر نداشته باشد نيز واجب است تحصيل اعمال مذكوره، ووارث را نمىرسد كه بگويد دو ثلث وجه را به من بده يا دو ثلث عمل مال من است. چون مفروض اين است كه ملكيت ميت بنحوى است كه قابل انتقال به وارث نيست. چرا كه از براى او ماليتى ندارد. بلى مالك است بر مشروط عليه، عمل از براى ميت را، نظير اين كه كسى شرط كند بر كسى كنس 1 مسجد را، پس كنس اگر چه عملى است كه


1. كنس (به فتح كاف وسكون نون) به معنى روفتن خانه ومانند آن است (فرهنگ جامع، ج 2، ص 62). (ب)

[ 168 ]

ماليت دارد در حد خود، لكن از براى مشروط له ماليتى ندارد بمعناى اين كه نفعى دنيوى عايد به او نمىشود. غاية الامر مالك است وارث بر مشروط عليه، عمل از براى ميت را. بلى اگر بنحو تعدد مطلوب بود، به اين معنى كه شرط كرده بود كه سى تومان بدهد يا معادل آن، اعمال مذكوره را تحصيل كند وآن را از براى ميت بدهد يا بكند، ممكن بود كه گفته شود كه نسبت به مطلوب دوم، برگشت آن به وصيت به مال يا عمل است. لكن نه چنين است، بلكه مشروط، امر واحد است بنحو تقييد. با اين كه بر فرض اين كه از باب تعدد مطلوب باشد، هر دو مطلوب بنحو شرط است. واين مثل اين است كه شرط كند كه سى تومان از مال او بعد الموت، مال فلان باشد. ومثل اين، حكم وصيت را ندارد بلكه بايد از اصل مال خارج شود. بلى اگر از باب تعدد مطلوب باشد و مطلوب اول. شرط در ضمن العقد باشد ومطلوب دوم از باب شرط نباشد بلكه سفارش خارجى باشد، از باب وصيت مىشود. ومعلوم است كه شرط مفروض بر فرض تعدد مطلوب نيز راجع به اين نيست. ثم بر فرض اين كه مرجع آن به وصيت باشد ممكن است گفته شود كه ظاهر كلام او اين است كه امور مذكوره بر او واجب است ولو از باب احتياط، پس نسبت به زكات ومظالم از باب وصيت به واجب مالى است وآن از اصل مال خارج است. بلكه وصيت به صوم وصلوة واجب نيز ممكن است ادعا شود كه از اصل است، اگر چه خلاف مشهور است، لقوله 1 ص: " دين الله تعالى أحق أن يقضى " مضافا إلى عموم مادل على وجوب العمل بالوصية. خرج غير الواجبات في كونها من الثلث وبقيت هى تحت العموم، وان كانت غير مالية بل بدنية. ومما بينا ظهر ما في كلام المحقق القمى (اعلى الله مقامه) حيث إنه في غير موضع من أجوبة مسائله صرح في نظير السؤال المذكور بأنه من باب الوصية وأنه يخرج من الثلث. از آن جمله در صورتى كه وجهى به كسى هبه كرده باشد وآن شخص در عوض آن قرار داد نموده كه مدت بيست سال صلوة وصوم بجهت او استيجار نموده يا خود بعمل آورد، فرموده است: ظاهر اين است كه اين شرط صحيح است واز باب وصيت مىشود ومعاوضه ووصيت به


1. اين حديث از طريق شيعه در كتب اربعه ووسائل، نقل نشده است ولى اهل سنت آن را نقل كرده اند. صحيح مسلم، كتاب صوم، قضاء الصوم عن الميت. (ب)

[ 169 ]

جعل واحد بعمل آمده است. پس گويا گفته است كه من ملك را به تو بخشيدم كه در عوض آن، بيست سال عبادت بكنى وآن بيست سال را از براى خودم بكنى بعد از وفاتم. و هر گاه به اين مواهبه وصيت متحقق شد از ثلث، معتبر است ووارث، مستحق زائد بر ثلث است از آن عمل مشروط نه از اجرة المثل آن، پس دو ثلث آن عمل را او مىتواند از براى غيرى قرار دهد ومى تواند وصيت كند كه مشروط [ عليه ]، بعد الموت بعمل آورد. و هم چنين فرموده است، در صورتى كه هبه كند ملك خود را به پسر خود وشرط كند كه يك تومان مثلا به دختر او بدهد بعد الموت. ودر اينجا علاوه ايراد دو اشكال كرده است بر صحت شرط مذكور وجواب داده است از آن دو. حاصل اشكال اين كه: از خواص شرط اين است كه بر فرض اين كه مشروط عليه به آن عمل نكند، از براى مشروط له، خيار فسخ باشد. و أيضا از خواص شرط اين است كه بر مشروط عليه واجب است عمل به آن واگر نكند، مشروط له را مىرسد كه او را اجبار كند بر آن، واين دو خاصه در حال حيات مشروط له ثابت نيست وثبوت آنها از براى ميت نيز بى معنى است. چرا كه او را قدرتى نيست واحكامى متعلق به او نمىتواند شد. ووارث او هم بالذات استحقاق اين معنى ندارد وحق ثابتى از براى مورث او نبوده تا به ارث به او منتقل شود. وحاصل جواب او از اشكال دوم اين كه: چون به سبب شرط بر مشروط عليه واجب شد عمل به شرط، اين در حكم دينى مىشود از براى مشروط له بر او، وبعد از موت به وارث مىرسد. وحاصل جواب از اول اين كه اگر چه خيار فسخى در حال حيات نبوده لكن ممكن است گفته شود كه اصل در خيار اشتراط، اين است كه اصل، بقاء ملك مالك است به حال خود، وقدر مسلم از انقطاع سلطنت او صورت عمل به شرط است. پس در صورت عدم عمل، انقطاع حق مشروط له از آن ملك، ثابت نشده پس آن حق به وارث مىرسد. ولذا اگر معصومى خبر دهد به عدم وفاى او به شرط از اول امر، حق خيار از براى او ثابت است. واين منتقل مىشود به وارث. وانت خبير بما في الاشكال والجواب: اما اول، پس بجهت اين كه بودن اين دو از خاصهء شرط بر وجهى كه از عدم اين دو، معنى شرط صورت نيابد ومحقق نشود، معلوم نيست. بلكه ترتب اين دو با نبودن مانع است والا

[ 170 ]

معنى شرط محقق مىشود با عدم ترتب اين دو نيز. وبعبارة أخرى از احكام شرطند نه داخل در حقيقت آن. واما جواب، پس جواب از دوم صحيح است لكن جواب از اول بوجه مذكور تمام نيست. چرا كه حق خيار در حين تخلف پيدا مىشود نه از حين عقد، ولذا اگر فسخ كند جهلا بالحال قبل از مجئ زمان عمل به شرط، حكم به صحت آن فسخ، نمىشود اگر چه بعد، عمل به شرط نكند. با اين كه حاجت به اين متعتبه نيست، بلكه ممكن است گفته شود كه حق الشرطى كه از براى مورث بود كه لازم آن، ثبوت خيار بود عند التخلف، آن حق الشرط منتقل مىشود به وارث. بنابر اين اگر بعد از موت مورث، مشروط عليه عمل نكند به شرط، وارث خيار فسخ پيدا مىكند (والله العالم). ودعواى اين كه حق الشرط چيزى نيست كه به وارث منتقل شود بلكه بعد از تماميت عقد وشرط، نيست الا حكم شرعى به وجوب اعمال مذكوره بر مشروط عليه وعند التخلف حق الخيار حادث مىشود. ومفروض اين است كه در مانحن فيه تخلف بعد الموت است و ميت قابل خيار داشتن نيست. پس پيش از تخلف، حقى ثابت نيست كه منتقل به وارث بشود. وبعد از آن مشروط له قابل نيست از براى ثبوت حق، وثبوت از براى وارث، فرع ثبوت از براى مورث است، مدفوع است به منع عدم ثبوت حق قبل التخلف. كيف والا لزم عدم جواز اسقاط حقه من الشراط، مع أنه لا اشكال في جوازه. فان قلت: ان معنى اسقاطه ابراء ذمة المشروط عليه من العمل الواجب عليه والا فليس هناك حق آخر وراء وجوب العمل له حتى يسقط بالاسقاط، قلت: ان كان مجرد وجوب العمل له كافيا في صحة الاسقاط لزم فيما لو اشترط العمل لغيره أن يكون أمر الاسقاط بيد ذلك الغير، كما اذا اشترط خياطة ثوب زيد، فانه يجب بمقتضى الشرط ايجاد الخياطة لزيد مع أن امر الشرط بيد الشارط لابيده، فلو أسقط الشارط حق الشرط الذى هو خياطة ثوب زيد سقط ولو أسقطه زيد لايسقط. فظهر أن حق الشرط امر وراء وجوب العمل له، وان شئت فقل: ان الشارط مالك للعمل له او لغيره على المشروط عليه، وهذا معنى حق الشرط. ومن المعلوم أن ملكية العمل غير الوجوب التكليفى على المشروط عليه. ولا يتفاوت الحال بين أن يكون فائدة العمل راجعة الى

[ 171 ]

الشارط، كما اذا اشترط خياطة ثوبه، أو الى غيره كما اذا اشترط خياطة ثوب زيد أو كنس المسجد، فعلى التقديرين هو مالك لذلك العمل على المشروط عليه، وهذا المعنى ثابت قبل التخلف وبعده، ففى مقامنا نقول: ان الميت كان مالكا للعمل له على المشروط عليه، وبموته ينتقل ملكية العمل له الى الوارث، وبالتخلف يحصل للوارث الخيار لمكان عدم وفاء المشروط عليه بحقه المنتقل اليه من الميت. فظهر أن منع ثبوت حق للمشروط له بالشرط قبل التخلف في غير محله، غاية الامر أن حقيقة هذا الحق ملكية الشرط بمعنى المشروط الذى هو العمل. نعم هذا اذا كان الشرط من باب شرط السبب لامن باب شرط النتيجة. وأما في شرط النتيجة فليس وراء تلك 1 لنتيجة شئ، ومعه لايتصور التخلف أيضا، فاذا اشترط في العقد أن يكون له الخيار أو يكون له على المشروط عليه درهم مثلا فبعد ثمامية العقد والشرط ليس الا ثبوت الخيار أو اشتغال ذمة المشروط عليه بدرهم. ولا يتصور فيه التخلف لان المشروط قد حصل بتمامية العقد وليس للشارط بعده حق الشرط، ولذا لو جعلا الخيار للاجنبى لايكون أمره بيده بل بيد الاجنبى. وكذا لو اشترط اشتغال ذمة المشروط عليه بدرهم لزيد، فليس له اسقاط الشرط بل لزيد ابراء ذمة المشروط عليه من ذلك الدرهم والشارط بعد الشرط يصير أجنبيا. ثم على تقدير تسليم اين كه قبل از تخلف، حقى نيست واينكه بعد از تخلف، خيار حادث مىشود، ممكن است گفته شود كه چون مقتضى آن خيار كه شرط باشد در زمان حيات مورث موجود شده، آن خيار حادث، منتقل مىشود به وارث، نظير اين كه بعد الموت مالى از براى ميت حادث شود بسبب مقتضى كه در زمان حيات موجود شد كه منتقل مىشود به وارث. بلكه حاجت به وجود مقتضى حال الحيوة نيز نيست، بلكه وجود سبب ملك يا حق بعد الموت نيز موجب انتقال به وارث است. پس تقدير مىشود ملكيت ميت، ثم منتقل مىشود به وارث. با اين كه ممكن است منع عدم قابليت ميت از براى ملكيت ملك [ مال ظ ] يا حق كما لا يخفى. پس آناما حقيقة منتقل مىشود به ميت وبعد به وارث. باقى ماند كلام در اين كه حق الشرط كه به وارث مىرسد، آيا مىتواند آن را اسقاط كند بعوض يا بلا عوض نسبت به تمام


1. يعنى عملى كه انجام مىيابد، مصرف آن ميت است واوست كه از انجام تعهد، نفع مىبرد. (ب)

[ 172 ]

متعلق با به مقدار ثلث از آن يا نه؟ مقتضاى بيانات متقدمه اين است كه بتواند. چرا كه حال او حال خود ميت است، كما اين كه خودش مىتوانست او نيز مىتواند. واينكه مصرف 1 عمل، ميت است ضرر ندارد به صحت اسقاط، مثل شرط خياطت از براى اجنبى كه منفعت شرط، راجع به غير صاحب حق است و او مىتواند اسقاط حق خود بكند. بلكه در اين فرض كه شرط كرده باشد خياطت از براى اجنبى را، كما اين كه خود شارط مىتوانست اسقاط كند على الظاهر اشكالى در جواز اسقاط وارث نباشد. وممكن است گفته شود كه آنچه منتقل به وارث مىشود مجرد حق المطالبهء شرط است والا چون مالك عمل، ميت است وارث نمىتواند آن را اسقاط كند. وممكن است فرق مابين مقدار ثلث وزائد، لكن أظهر اول است. خصوصا بنابر آنچه مذكور شد كه حق الشرط در حقيقت، مالك بودن عمل است نه مطلب ديگر وراء آن ومنتزع از آن. پس بعد الموت مالك عمل، وارث مىشود. غاية الامر اين كه عمل از براى ميت است پس در حال حيات، ميت مالك عمل است ومصرف آن وبعد الموت، مالك، وارث است وميت، مصرف آن. پس امر با وارث است. سؤال 280: رجل توفى واوصى [ الى ] ولده وله ورثة وزوجة، والزوجة توفت ولها وصى، وقد باعا الوصيان بستانا لاجل وفاء ديون المتوفيين على شخصين. وحصل من الوصيين الصلح الشرعى للمشتريين لكل واحد منهما نصف الشراء. وان المبلغ مؤجل الى أيام قلائل، وقبل انقضاء مدة الاجل أحد المشتريين ادعى ان شريكه فسخ عن الشراء لعدم وجدان حقه من الثمن، وهذا شخص غيره جددوا البيع عليه لثمن ليس بمؤجل بل هو نقد. ورغب الورثة للبيع الاخيرى لكونه نقدا، وحصل البيع من الوصيين وجميع الورثة على المشترى الاول الذى ادعى فسخ شريكه الاول وعلى المشترى الثانى، وحصل القبض والاقباض من الجانبين. وبعد ذلك، المشترى الثانى - الذى نسب اليه الفسخ لعدم وجدان ما عليه من المبلغ - ادعى أنى ما فسخت وانا مكذوب على والان أسلم حقى من المبلغ.


1. يعنى عملى كه انجام مىيابد، مصرف آن ميت است واوست كه از انجام تعهد، نفع مىبرد. (ب)

[ 173 ]

فهل على المدعى فسخه اليمين ام لا؟ وأى شراء يصح؟ الاول الذى هو بمجرد الصلح دون القبض والاقباض، أم الشراء الثانى الذى هو برضاء الوصيين والورثة وحصول القبض و الاقباض من الجانبين؟ افتونا مأجورين. جواب: بسم الله الرحمن الرحيم. البيع الاول محكوم بالصحة بالنسبة الى المشترى الذى نسب اليه الفسخ، الا اذا ثبت بالبينة الشرعية أنه فسخ وكان له خيار الفسخ، أو رضى البايعان بفسخه حتى يتحقق الاقاله بينه وبينهما، والا فعليه اليمين للبايعيين إن ادعيا عليه الفسخ. ولا محل ليمين المدعى الذى نسب اليه ذلك واما بالنسبة اليه فان فسخ البيع الاول وقبله البايعان فيصح البيع الثانى بمقدار حصته من الربع أو النصف، والا فالبيع الاول باق على صحته بالنسبة اليه والنصف أيضا (والله العالم). سؤال 281: اذا باع الغاصب العين المغصوبة ممن كان عالما بالغصب، فتلفت في يده و رجع المالك عيله بالعوض، هل يرجع هو على الغاصب أولا؟ ولو رجع المالك على الغاصب هل يرجع هو على المشترى أولا؟ جواب: اما في الصورة الاولى، فلا يرجع، لان قرار الضمان على من تلف في يده، و المفروض عدم كونه مغرورا من قبله، لعلمه بكونها مغصوبة. وأما في الصورة الثانية فظاهرهم رجوعه على المشترى، لان قرار الضمان على من تلف في يده، لكنه مشكل، لان الغاصب سلطه على اتلافه، فهو كما لو باعه مال نفسه مع علمهما بفساد البيع. فان الاقوى أنه ليس له الرجوع عليه اذا تلف في يده، وان كان المشهور في هذه الصورة أيضا ذلك أى جواز الرجوع عليه. سؤال 282: زيد ملكى مىفروشد ودر قباله مىنويسند: بايع به حسب عقد لازم، ملتزم شد الى پنجاه سال قمرى از عهدهء عوض ماظهر فساده وغرامت وارده بر مشترى الى ضعف الثمن از عهده بر آيد. اين التزام چه صورت دارد؟ منافى با ضمان درك نيست وعيبى ندارد يا خير؟ جواب: بلى التزام مذكور در ضمن عقد ضرر ندارد. بلكه مؤكد ضمان در كى است كه اگر اين التزام هم نبوده ثابت بود.

[ 174 ]

سؤال 283: اين سنه هائى كه بيع روغن مىگذارند وصيغه مىخوانند، ملاحظهء تومانى پنج شاهى مىكنند وهمان منفعت را كه صيغه مىخوانند از ذمهء مديون به دائن بعوض پنج مثقال نبات معين وبعد جزء وجه بقرضى مىكنند تا مدت معينى بدهد فسخ كند اين شبهه دارد يا خير 1 جواب: بلى به يكى از دو وجه مانعى ندارد: اول اين كه مقدارى از روغن مىفروشد، بدون شرط، به مقدارى معين از پول وبعد مصالحه مىكند آن قدر كه مىخواهد ربح بدهد به مشترى بلا عوض يا بعوض جزئى مثل پنج مثقال نبات، ودر ضمن اين مصالحه شرط مىكند كه هر گاه مجموع عوض را الى مدت كذا رد كرد بسوى مشترى، قادر بر فسخ بيع روغن باشد والا فلا. و بنابر اين اگر رد نكرد وبيع لازم شد عوض مصالحه را هم بايد بدهد، مگر اين كه شرط كند اگر عوضين را رد نكرد، قادر بر فسخ مصالحه باشد. وجه دوم آن كه يك من روغن مثلا بفروشد به دو تومان بشرط خيار فسخ از براى او تا مدت يك سال، اگر آن دو تومان را رد كند با پنج قران مجانا. والا بيع، لازم باشد. واين ربا نيست. چون شرط شده است آن پنج قران ربح در ضمن بيع. سؤال 284: يك عقد مصالحه كه فائدهء چند عقد را مثل بيع واجاره وابراء مثلا بدهد، صحيح است يا نه؟ مثل اين كه بعد از تعيين بگويد: " صالحتك على الدار المعلومة ومنافع الدكان المرقوم واسقاط حقوقك منى بكذا " جواب: مانعى ندارد. وضرر ندارد كه از براى مجموع، يك عوض قرار بدهد كه مقسط شود بر همه. ومعلوم نبودن حصهء هر يك از عوض هم ضرر ندارد. بلكه اگر جمع كند مابين بيع واجاره بصيغهء واحده وعوض واحد نيز على الظاهر صحيح است. مثل اين كه بگويد " بعتك الدار وآجرتك الدكان بكذا " واو بگويد: " قبلت " وعدم معلوميت ثمن در بيع وعوض در اجاره، مضر نيست. چون مناط، معلوميت مقدار عوض مجموع است. نظير اين كه بفروشد مال خود ومال غير را بصيغهء واحده وعوض واحد،


1. سؤال خالى از اغلاق نيست ولى از پاسخ مرحوم سيد، مقصد از آن فهميده مىشود. (ب)

[ 175 ]

بلكه محقق در شرايع، در باب نكاح، فرموده 1 است: " يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد، ويقسط العوض على الثمن ومهر المثل. ولو كان معها دينار، فقالت: زوجتك نفسى و بعتك هذا الدينار بدينار، بطل البيع لانه ربا، وفسد المهر وصح النكاح. اما لو اختلف الجنس صح الجميع ". وقال في موضع آخر: " ويجوز ان يتزوج امرأتين بمهر واحد ويكون المهر بينهن بالسوية، وقيل يقسط على مهور امثالهن وهو أشبه " ودر جواهر 2 نفى وجدان خلاف كرده است در جواز جمع امرئتين يا اكثر در عقد واحد. وجواز قرار دادن مهر واحد از براى امرئتين را اسناد به اكثر داده است. قال: " بل صريح بعض وظاهر آخرين عدم الفرق في ذلك يعنى (في جواز جمع الامرئتين في عقد واحد) بين اتحاد الزوج وتعدده كما لو قال مثلا: " زوجت فاطمة زيدا وهندا بكرا " فقال وكيلهما: " قد قبلت " والمراد باتحاد العقد اتحاد ايجابه وقبوله أو احدهما، فتعدده يكون بتعدد ايجابه وقبوله، وعلى ذلك يمكن اجتماع البيع و الاجارة والابراء والصلح والاسقاط وغيرها " 3. سؤال 285: زيدى قطعهء معينى مشتمل بر پنجاه وصله نخل مىفروشد به عمرو با شرب از چاه معين، عمرو پنجاه وصلهء ديگر در ميان پنجاه وصلهء اول غرس مىنمايد. آيا حق شرب پنجاه وصلهء ثانوى از اين چاره دارد يا خير؟ جواب: هر گاه شرط شده است شرب خصوص اين پنجاه وصلهء اولى، مشترى حق بيش از آن ندارد. واگر شرط شده است كه شرب آن قطعه معينى هر چه در آن باشد از آن چاه باشد، حق شرب آن پنجاه وصلهء جديده نيز دارد (والله العالم). سؤال 286: زيد تمام دارائى خود را بعقد عمرى مصالحه مىكند عين را به يك پسر و دو دختر كه وارث او منحصر به همين است ومنفعت آن را با خود قرار مىدهد. وبعد از آن زيد آنچه را كه قابل اجاره باشد مىدهد باجارهء آن پسر ومال الاجاره را به آن پسر مصالحه مىنمايد بمدت بيست سال. پنج سال كه از زمان اجاره مىگذرد زيد فوت مىشود. آيا باقى


1. شرايع، چاپ نجف، ج 2، ص 331، الطرف الثالث فى الاحكام، مسألهء 17. 2. جواهر، ج 31، ص 22. 3. جملهء اخير نقل به معنى شده است وعين عبارت صاحب جواهر نيست. (ب)

[ 176 ]

زمان اجاره حق مستأجر است يا آن كه بموت موجر، آن اجاره باطل مىشود؟ جواب: هر گاه مصالحه كرده است به ايشان بشرط اين كه مادام العمر منفعت، مال خودش باشد وبعد آنچه قابل اجاره بوده است اجاره داده به آن پسر در مدت بيست سال، بموت او اجاره منفسخ مىشود. چون بيش از مقدار حيات خود منفعت را مالك نبوده است. سؤال 287: شخصى ملكى از خالصه جات ديوان، يعنى از املاك مجهول المالك مجهول الحال، از سلطنت جور ابتياع نموده وچون نزد واقفين بحال املاك تقريبا اشتهار داشته كه اين ملك، قريب دويست سال قبل وقف شده است بر بطون اولاد مالك، وپيش همين شخص مبتاع، صدق اين حكايت مشتهر، مظنون بود، لهذا از اين بطن متأخر، همان ملك را اجاره نمود تا مدت پنجاه سال، وبعد ذلك همان ملك را وقف نموده بر وجوه بر، اين وقف صحيح است يا باطل؟ جواب: هر گاه وقفيت سابقه معلوم نشده وثابت شرعى هم نشده است، امر آن املاك را امر املاك مجهولة المالك است، راجع به حاكم شرع مىشود. پس بايد رجوع به او شود واز او بخرد يا به اذن او وقف كند. واجاره كردن از بطن، بر فرض شبههء ووقفيت پنجاه سال رفع اشكال با ثمره نمىكند. غاية الامر هر گاه از جميع نفوس بطن متأخر اجاره كرده است، اين اجاره تا مدت حيات آنها نافع است، والا در حق طبقهء بعد از ايشان ثمر ندارد، چون اجاره به موت آنها باطل مىشود. مگر آن كه بطن بعدى هم امضاء كند آن اجاره را، پس هر گاه وقفيت ثابت نشد رجوع كند به حاكم شرع از براى تصحيح وقف خودش (والله العالم). سؤال 288: شخصى ملكى خالصهء ديوان خريده وبدون اين كه بتوسط حاكم شرع آن را مباح نمايد، آن را وقف نموده است. صورت صحيح دارد يا نه؟ جواب: صورت صحيح آن، ارجاع به حاكم شرع است تا وقف را اجازه كند اگر صلاح بداند يا به او فروخته او تجديد كند وقفيت را (والله العالم). سؤال 289: هر گاه شخصى مرحوم شود سه نفر اولاد داشته واملاكى هم داشته، تصرف ودخالت املاك با يك نفر از اولاد آن مرحوم بوده، هر قدر از منافع املاك، بعد از مخارج سه نفر اولاد، زياد آمده وعايد شده همان يك نفر بجهت خودش ملك جديدى ابتياع نموده

[ 177 ]

وجه قسمت آن دو نفر را بعد از آن، قرض برداشته، حال آن دو نفر مىگويند: ما هم از ملك جديد شريك هستيم. آيا آن دو نفر، شريك ملك جديد هستند يا آن كه مستحق وجه قسمت خودشان هستند؟ حكم الله را مرقوم داريد. جواب: هر گاه آن دو نفر ديگر، صغير بوده اند واو قيم شرعى بر آنها بوده يا كبير بوده اند واو وكيل آنها بوده است در انتقال ونقل منافع، يا اجازه كنند تصرفات او را در نقل وانتقال آن منافع، وشراء آن ملك هم به عين عوض يا عين آن منافع بوده است، شريك مىباشند. بلكه اگر به ذمه بود ولكن بانى بوده است كه ثمن را از عين يا عوض منافع بدهد، نيز بعيد نيست شركت آنها بعد از اجازهء آن شراء، واگر نه چنين باشد، مختص به خود او است و ضامن حصهء آنها است از قيمت منافع يا از عوض آنها، و هم چنين اگر قيم بر آنها باشد و مصلحت آن ها در فرض برداشتن باشد يا وكيل از آنها باشد، بر قرض بلوغ آنها، در قرض برداشتن كه در اين صورت نيز مختص بخود او است وآنچه قرض برداشته به آنها مىدهد (والله العالم). سؤال 290: بسم الله الرحمن الرحيم ما تجار در باب مسألهء قند وشكر به قسمى گرفتار شده ايم كه خيلى مشكل است وكسى چندان عقب آن نمىرود. وآن اين است كه از بمبئى كه قند وشكر ارسال مىدارند بجهت هر كس، تجار وعاملين بوشهر رسيدگى نمىكنند كه مال هر كس را، از روى تميز، از گمرك تحويل بگيرند وبراى خود شخص بفرستند. مثلا در جهازى كه هزار ظرف قند در آن مىباشد، مثلا هر صد ظرفى مال يك نفر مىباشد. وقتى كه جهاز وارد شد، لاعلى التعيين هر صد ظرفى را بجهت يك نفر بر مىدارند وارسال مىدارند. ويقين است كه شخص، مال خودش به دستش نمىآيد. ومطلب ديگر آن كه بسا هست كه از وزن خودش زياد مىآيد، مثلا صد ظرفى كه مال يك نفر است واز بمبئى فرستاده اند بايد هزار من باشد هزار وده من در مىآيد، طريقهء تخليص چيست؟ جواب: هر گاه ممكن است استعلام حال، واجب است استعلام وتفتيش بقدر امكان، از

[ 178 ]

نوشتن به وكيل وبه كسانى كه در آن جهاز، قند داشته اند. و هر گاه ممكن نباشد يا به اين نوشتن ما، حال معلوم نشود، چند صورت متصور است: يكى آن كه علم دارد به اين كه مالى كه در يد او آمده است، مال كسى است كه مال او در نزد آن كس است. در اين صورت، امر سهل است. چون مىتواند آن را بعنوان تقاص، از مال خود تملك كند وجميع آثار ملكيت بر آن جارى كند بعد از تملك به تقاص، ودر تقاص هم اذن حاكم شرع، شرط نيست. هر چند با امكان بسهولت، احوط است. ودر اين حال اگر زياده و نقصانى نيست، چيزى بر او نيست. واگر آنچه در يد او آمده أنقص است، از كيسهء او رفته و اگر أزيد است، آن مقدار زيادى داخل در عنوان مجهول المالك است وبايد بدهد بر حاكم شرع يا به اذن او بفروشد وقيمت آن را بدهد. واگر سابق فروخته است، حاكم اجازه كند بيع او را وقيمت را بگيرد يا به اذن او به فقراء بدهد. صورت دوم اين كه يقين ندارد به آن كه مال او نزد كسى است كه مال آن كس نزد او آمده است، ولكن مىداند كه جميع، از باب قند، مقدارى از قند يا مال خودشان يا مال ديگران به ايشان رسيده است. در اين صورت هم مشكل است. چون به عنوان تقاص نمىتواند تملك كند. زيرا كه نمىداند مال كسى است كه مال او نزد او است يا مال ديگرى است. مثل اين كه مال او نزد زيد است ومال زيد نزد عمرو است ومالى كه در يد او آمده مال خالد است. ولكن ممكن است كه يقين حاصل كند به رضاى جميع به اين تبديلات واقعه، واگر علم حاصل كرد، مىتواند تصرف كند. صورت سوم آن كه احتمال بدهد كه بعض اشخاصى كه در آن جهاز جنس دارند هيچ به ايشان نرسيده است، پس شايد كسى كه مال او به دستش آمده هيچ به او نرسيده است، نه مال آن شخص ونه مال ديگرى. در اين صورت امر أشكل است. وجميع آن مال، حكم مجهول المالك را دارد. ونظير اين مطلب است آن كه در كفشدارى ها كفش به دست او آمده است از غير ونمى داند كفش او نزد آن كس است، يا كفش ديگرى به او رسيده يا هيچ كفش، گير او نيامده است. پس لازم است كه تجار مداقه كنند ووكلاء را سفارش كنند كه مسامحه در اين نكنند تا

[ 179 ]

در اين محذورات واقع نشوند. سؤال 291: زيد در ضمن عقد لازم، شرط نموده بر عمرو ويا بر يكى از اولاد خود كه بعد از فوت او در مدت معينه، مقدار معينى صلوة وصوم ومقدار معينى مصارف عزاى او و مقدارى مصارف روضه خوانى بنمايد. آيا ورثهء زيد، بعضا يا كلا، مىتوانند حق الشرطى كه به ارث به آنها رسيده است، ساقط نمايند يا مصالحه نمايند با عمرو به عوض مبلغ معينى كه بر عمرو ديگر واجب نباشد اعمال مذكوره؟ و هر گاه جور ديگرى هم مىشود كه ورثه، كلا أو بعضا، هر كدام به قدر سهم خود وجوب را از گردن عمرو ساقط نمايند بفرمائيد. جواب: چون ظاهر اين است كه حق الشرط را خاص به خود كرده است، پس قابل انتقال به وارث نيست. نظير اين كه در خيار شرط، خيار را خاص به خود كند، كه قابل انتقال به وارث نيست. و هم چنين نظير جعل خيار از براى اجنبى كه به موت او منتقل به وارثش نمىشود. و همچنين نظير حق التولية كه جعل مىشود براى شخصى در وقف كه به موت او منتقل به وارثش نمىشود. حاصل اين كه هر گاه در حق مجعول، آن را خاص قرار دهند، به موت دى الحق، باقى نمىماند تا منتقل به وارث شود. ودر مثل مورد سؤال، ظاهر اين است كه از اين قبيل است. پس ورثه نمىتوانند اسقاط يا مصالحه به غير كنند (والله العالم). سؤال 292: اگر بفروشد ده من روغن را مثلا در ذمهء خود بضميمهء يك عين معين خارجى مثل قباى خود يا غير به ثمن معين نقد، به شرط خيار الى مدة كذا عند رد مثل الثمن، ثم بعد ذلك مشترى اجاره بدهد آن قبا يا غيره را به بايع به مبلغ معينى در مدت معينى هر قدر باشد، آن مبلغ صحيح است يا نه؟ جواب: ضرر ندارد، به شرط آن كه در هر دو معامله، قصد حقيقت داشته باشند واز روى جد ورضا واختيار، هر دو را واقع سازند. وضرر ندارد كه مقصود اصلى، ربح بردن باشد. بعد از آن كه از روى اختيار معامله را واقع سازند، اگر چه داعى بايع، اضطرار وحاجت باشد. پس مناط اين است كه در هر دو معامله قصد حقيقت معامله كرده باشند از روى رضا و اختيار، لكن با فرض اين كه در معاملهء اولى شرط نكرده باشند معامله دوم را، بايع را مىرسد

[ 180 ]

كه بگويد: من اين قبا را مثلا اجاره نمىكنم. واگر با اين حال به رضاى خود اجاره كند، صحيح است ومانعى ندارد وداخل در عنوان رباى محرم نيست. سؤال 293: آيا جايز است بيع وشراى اراضى موقوفه؟ جواب: جايز نيست. بلكه بيع وشراى اجزاء آنها نيز جايز نيست. پس اگر از گل آنها خشت يا آجر بسازد، فروختن آن جايز نيست. و هم چنين اگر تسبيح يا كوزه يا شربه بسازد. مگر آن كه گلى باشد كه از جهت مصلحت آن زمين بايد بيرون ريخت وبى فائده است. واگر بر وجه شرعى بنائى در آن اراضى بنا كند از گل وخشت وآجرى كه از خود آنها است، مالك اعيان آن بنا نمىشوند. بلى حق الاختصاص پيدا مىكنند. ودر مسألهء ارث زوجه كه از قيمت بنا بايد داد، در اينجا ملاحظه مىشود قيمت هيئت بنائيه با وصف اين كه اجزاء آن مملوك نيست، هر چه ارزش آن هيئت باشد ثمن يا ربع زوجه از قيمت آن مىدهند. سؤال 294: بيع دين به دين كه جايز نيست كدام است؟ جواب: بدان كه هر يك از مبيع وثمن، يا دين سابق مؤجل فعلى است يا مؤجل حال الاجل يا حال است يا دين لاحق مؤجل است يا لاحق حال. وضرب پنج در پنج، بيست وپنج صورت مىشود. وقدر مسلم از بطلان، مؤجلين فعليين سابقين ومؤجلين لاحقين و مختلفين 1 است كه چهار صورت باشد. ولكن چون مناط بطلان بنابر اقوى اعم از تأجيل فعلى وسابقى است، پنج صورت ديگر كه آن: سابقين حالى الاجل وسابق حال الاجل به مؤجل سابق يالاحق وعكس اين دو باشد نيز محكوم مىشود به بطلان، واحوط ترك در هفت صورت ديگر است نيز، بنابر احتمال اين كه مناط بطلان، سبق دين باشد با تأجيل فعلى، اگر چه لاحق باشد، كه بنابر اين شانزده صورت مىشود كه آن نه صورت سابقه است وهفت صورت ديگر كه آن سابقين حالين وسابق حال به مؤجل سابق با حال الاجل سابق وعكس آن وسابق حال به مؤجل لاحق وعكس آن باشد. وبقيهء صور كه نه صورت ديگر است بى اشكال است.


1. مختلفين، خو دو صورت دارد: گاهى مبيع، مؤجل فعلى سابق وثمن، مؤجل لاحق است وگاهى بر عكس. نتيجهء اين دو با دو صورت متن، چهار صورت مىشود. (ب)

[ 181 ]

ولا يخفى اين كه اگر ملاحظه شود كه بيع دين، تارة بر مديون است وتارة بر غير او، صور مسأله چهل وشش مىشود. كه بيست وپنج صورت متقدمه در بيع بر غير مديون باشد و بيست ويك صورت در بيع بر مديون. زيرا كه چهار صورت لاحقين ساقط مىشود كما لايخفى. ثم آنچه ذكر شد حكم دين در غير سلم است. واما در آن، پس اگر مبيع در سلم أجلش حلول نكرده باشد، جايز نيست بيع آن مطلقا، حتى بحال لاحق، بلكه جايز نيست بيع آن به عين مشخص خارجى نيز، واگر بعد از حلول اجل آن باشد هم بيع آن قبل از قبض در مكيل و موزون خصوصا در طعام، محل اشكال است، مگر آن كه بر مديون باشد. و هم چنين ثمن قرار دادن آن از براى دين مطلقا حتى لاحق حال بلكه عين خارجى نيز محل اشكال است، اگر قبل از حلول اجل باشد. وكذا بعد از حلول وقبل از قبض در مكيل و موزون. سؤال 295: في شراء الخف ونحوه مما يعمل من الجلود من مثل اليهود، وفى حكم بيعها لو اشتراها المسلم منهم، وفي حكمها من حيث الطهارة لو اخذت منهم، وهل يختلف الحكم لو أخبر الذمى المأخود منه ذلك أنه قد اشتراه وأخذه من يد مسلم أولا؟ وعلى الاول هل يفرق بين حصول الاطمينان من خبره وعدمه؟ جواب: لا يجوز شرائها منهم، ويحكم بنجاستها اذا أخذت منهم. نعم لو علم سبق يد مسلم عليها، جاز شرائها ومحكومة بالطهارة. وكذا لو قامت البينة على سبق يد المسلم، ولا يكفى إخبار هم بذلك، نعم لو حصل الاطمينان بذلك بحيث يلحق بالعلم العادى لا يبعد كفايته. سؤال 296: هل يجوز بيع الحوالة المتعارفة عند التجار مع كون المبلغ المندرج فيها كذا مقدارا من الليرة بمثلها مع الزيادة او النقصان؟ وفى بيع الباون 1 بالليرة مع الشك في الزيادة و النقصان، وفى حكم ما يأخذه التجار ويسمونه بالجعالة تارة وبالباش أخرى. جواب: اما بيع المبلغ المندرج في الحواله من الليرة بمثلها من الذهب، ليرة كان او غيرها مع الزيادة أو النقصان، فغير صحيح. وكذا الباون بالليرة حتى مع الشك في زيادة احدهما على


1. مقصود از پاون، پوند واحد پول انگليس است. (ب)

[ 182 ]

الاخر. واما اخذ الجعالة بازآء ما يعمله من الكتابة والارسال ونحو ذلك فلا مانع منه اذا كانت المعاملة مثلا بمثل. ثم مع المماثلة والمساواة انما يصح اذا بيعت الليرة على من عليه وقبض الثمن في المجلس، واما اذا بيعت على غير من عليه فيشترط قبض مبلغ الحوالة أيضا في ذلك المجلس، لانه من بيع الصرف، وقبض العوضين في المجلس شرط في المجلس شرط في صحتة، وفى البيع على من عليه ما في الذمة بمنزلة المقبوض. وعلى ما ذكرنا من الشرط لو كان المبلغ المندرج في الحوالة من الفضة والثمن من الذهب أو بالعكس ايضا يشترط قبض المجلس، وان كان لايشترط المساواة لاختلاف الجنس. نعم لو كانت المعاملة لا بعنوان البيع بل بعنوان المصالحة لم يشترط ذلك على الاقوى من اختصاص اشتراط القبض في المجلس في الصرف بالبيع دون غيره (والله العالم). سؤال 297: هل يجوز بيع الشخاط 1 الالكتريك الذى يستعمل ويشعل في ليالى الچراغون وامثال ذلك مما يستعمله الاطفال للانس وفى بعض الاوقات؟ جواب: ما أدرى كيفية هذا! ولابد من الاطلاع عليه، ثم التأمل في حكمه. سؤال 298: رجل باع بستانا بيع الخيار الى عشر سنين مثلا، وبعد مضى خمس أحضر البايع الثمن ليسترجع بستانه، ولكن كان ذلك بعد بدو الصلاح او قبله، فهل الثمر يكون للبايع او للمشترى؟ جواب: الثمر للمشترى، اذا كان الفسخ بعد الظهور، وللبايع مطالبة اجرة البقاء الى البلوغ (والله العالم). سؤال 299: اذا كان اليهود او النصارى او الصبة 2 يبيعون في سوق الاسلام بعض المايعات، كماء الورد في ظروفه أو ملبس أو صابون أو راحة الحلقوم أو شمع أوجلان ثمر او تتن الذى يبرموه بأيديهم او جكاير التى يترسوها بأيديهم، هل هذه الامور طاهرة أم نجسة؟ افتونا مأجورين.


1. در زبان عاميانه مردم عراق به معناى ترقه است. انگيزهء سؤال كننده اين بوده كه ترقه نوعى لهو محسوب مىشود. 2. صابئين. (ب)

[ 183 ]

جواب: لابأس بالمذكورات، ما لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة. نعم في الصابون والشمع اذا علم كونهما من شحم الحيوان المحتاج الى التذكيه مع عدم العلم بسبق يد السلم عليهما مشكل، لاصالة عدم التذكية (والله العالم). سؤال 300: هل يجوز بيع الدين باقل منه بجنسه أو بغير جنسه اذا كان ربويا؟ جواب: بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كان بغير جنسه لامانع منه، مع فرض كون العوض حالا، حتى لايلزم بيع الدين بالدين، و كذا بجنسه اذا لم يكن ربويا. واما اذا كان بجنسه وكان ربويا فلا يجوز الا اذا ضم الى الثمن ضميمة من غير جنسه، ولو كان مثل مثقال من النبات مثلا (والله العالم). سؤال 301: اذا انحصر الجلد تحت يد المشركين، يجلبونه من بلاد الهند وغيرها، فهل يجوز لنا ابتياعه منهم والمتاجرة به ام لا؟ وعلى الثاثى، هل يجوز لاحد ان يؤجر نفسه للمتأجر به ام لا؟ افيدونا مأجورين. جواب: بسم الله الرحمن الرحيم. اذا أخذ من يد الكافر لايجوز التجاربه، وكذا اذا أخذ من يد المسلم وعلم أنه أخذ. من يد الكافر، من غير علم منه بكونه مذكى. وكذا لايجوز اجارة نفسه للاتجار به لغيره. نعم لو أخذ من بد الكافر وعلم انه أخذه من يد المسلم الذى يحتمل في حقه انه أحرز تذكيته لابأس بالاتجار به (والله العالم). سؤال 302: زيد ده قطعه اراضى مختلفة القيم داشته مىخواهد به عمرو بفروشد. عمرو مىگويد: به آن نحوى كه گرفته وقباله نموده مىخرم، بلا زياده ونقيصه، آن وقت قباله ها را آورده مبيعات را، فردا بعد فرد، مستقلا قيمت كرده پولهايشان را جمع مىكنند، مثلا هزار و خورده اى مىشود. به همان جمع، يك عقد جارى مىنمايند. آيا اين قسم بيع منحل به بيوع متعدده خواهد شد كه در صورت عيب بعضى از آنها خيار مختص به او باشد؟ يا اين كه بيع واحد است وبه جهت عيب بعض معين، مشترى مىتواند همه را با خيار تبعض، فسخ نمايد؟ جواب: هر گاه مقصود از اين مطلب، تعيين مقدار ثمنى باشد كه مشترى مىخواهد به آن

[ 184 ]

ثمن بخرد آن قطعات را، والا در مقام مبايعه، مقابلهء مجموع به مجموع ملحوظ است، نه هر قطعه اى به مقدار ثمن سابق، در اين صورت يك بيع ويك معامله محسوب است. ولازم آن اين است كه هر گاه يكى از قطعات مستحقا للغير در آمد، در مقام توزيع، ملاحظهء قيمت فعليه اى آن مىشود، نه مقدار ثمن در قبالهء سابق، واگر مقصود اين است كه هر قطعهء مقابل باشد به مقدار ثمن سابق، هر چند فعلا قيمت آن زيادتر يا كمتر باشد، اين بيوع عديده مىشود. غاية الامر اين است كه به يك صيغه، همه را واقع ساخته ولازم آن اين است كه عند التوزيع، مقابل هر يك همان مقدار باشد به [ نه ظ ] قيمت فعليه، پس اگر يكى مستحقا للغير در آمد، مقدار ثمن قبالهء سابقه، از ثمن استرداد مىشود (والله العالم). سؤال 303: هل يتحقق الربا بالهبة المعوضة ام لا؟ ومع عدم التحقق فلو وهب زيد لعمرو عشر ليرات بشرط ان يهبه احدى عشر بعد مضى سنة فهل يكون على احدهما خمس شئ من ذلك؟ جواب: الاقوى عدم اختصاص الربوا بالبيع، بل جريان حكمه في جميع المعاوضات حتى في الهبة بشرط العوض، وان لم تكن مثل سائر المعاوضات في كون المقابلة والمعاوضة بين المالين بل بين الهبتين، وذلك لعموم مادل على حرمته. ولا يجب الخمس على واحد من الواهب والمتهب. نعم يجب على من حصل له الربح في ذلك، اذا زاد ذلك الربح عن مؤنة السنه. فلو قلنا بعدم تحقق الربا في الصورة المفروضة من هبة عشر ليرات بشرط ان يهبه احدى عشر بعد مضى سنة، لايجب الخمس على المتهب ويجب على الواهب بالنسبة الى الليرة الزائدة اذا كانت زائدة عن مؤنة السنة (والله العالم). سؤال 304: اذا باع الانسان جلد الميتة للقائل بطهارته بالدبغ او للكافر جاهلا بالحكم و قبض القيمه وخلطها بماله، ثم انه لم يعلم المشترى ليرجع اليه ماقبضه منه، فهل يكفى أن يفرز قيمة ذلك الجلد ويدفعه للحاكم الشرعى؟ أم كيف الحكم ولو عرف نفس الشخص هل يرجع الثمن له؟ جواب: اذا لم يعرفه يدفعه الى الحاكم الشرعى، واذا عرفه فان كان من المسلم القائل بطهارته وجب دفعه اليه، وكذا ان كان من الكافر المحترم ماله كالذمى والحربى المعاهد الذى

[ 185 ]

دخل في بلاد المسلمين بالامان. وان كان من الحربى الغير المعاهد فله ان يتملكه من باب الاستنقاذ (والله العالم). سؤال 305: زيد مؤمن، له شركاء مخالفون وكفار، وبيدهم ادارة الاشغال وامر التعاطى بالبيع والشراء، ومن مذهب المخالفين جواز ابتياع الجلد من الكافر فيجلبون الجلود من الافرنج والكفار ويبيعونها بحساب الشركة، فهل يجوز لنا ان نأخذ من الارباح التى حصلت من نتايج الجلود المشتراة من الكافر ونعاملهم بما عاملوا به أنفسهم أم كيف الحكم؟ نرجوا تفصيل حكم المسألة وبيان الحكم المبرء للذمة على فرض عدم جواز تناول النتائج. جواب: المفروض أن شرائهم الجلود يكون بالمال المشترك بينكم وبينهم. فلا يختص الاشكال بخصوص الارباح، بل يجرى في تمام حصتكم في معاملة تلك الجلود، حيث إن المعاملة باطلة، فلا تملكون الجلود المشتراة من مالكم ولا تملكون ثمنها اذا بيعت وهم مأذونون من قبلكم في الشراء والبيع لكم ولهم، وليست المعاملة مختصة بهم حتى يدخل المطلب في مسألة " عاملوهم بما عاملوا به أنفسهم " على فرض شموله لمثل المقام، حتى بالنسبة الى المخالف، غاية مايكون أنهم لو لم يكونوا مأذونين من قبلكم في بيع مثل هذه الجلود وشرائها، يكونون ضامنين لحصتكم من المال المشترك حيث اتلفوها عليكم (والله العالم). سؤال 306: كنا سئلنا سيادتكم دام بحدكم بسؤال صورته: " زيد التاجر اتفق مع عمرو بأن يكتب له مايلزمه لتجارته من الكتابة وأن يأخذ عمرو من زيد ربع ربح تجارته مثلا عوضا عن الاجرة، ولو فرض ان زيدا خسر في تجارته او لم يربح فلا يكون لعمرو شيئا [ شئ ظ ] وليس عليه شئ من الخسارة، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة؟ وعلى فرض العدم، فهل يكون لعمرو اجرة المثل؟ " فأجبتم مد ظلكم بقولكم: " القرار المذكور ان كان بعنوان الاجارة فهو باطل يستحق اجرة المثل مع جهله بالبطلان بعين العمل، الى آخر ماذكر تموه " فمع علمهما بالبطلان فما الحكم؟ نرجو الجواب. وأيضا مع علم أحدهما بالبطلان وجهل الاخر.

[ 186 ]

جواب: مع علم العامل بالبطلان واقدامه مع ذلك على العمل يشكل استحقاقه اجرة عمله، حيث إنه كان متبرع بعمله. وكذا مع علمهما إلا أن يظهر من التاجر إذنه في العمل له حتى مع بطلان المعاملة، فان عليه حينئذ اجرة العمل من حيث أمره به، وعمل المسلم اذا لم يكن بقصد التبرع محترم مع فرض اذن من له العمل (والله العالم). سؤال 307: كنا سئلنا سيادتكم دام فضلكم عن زيد اشترى أرضا للتجارة بمبلغ قدره ليرة واحدة مثلا، فلما توفى زادت قيمتها السوقية فصارت تساوى خمس ليرات، وبعد سنة مثلا باعها الوارث بعشرين ليرة، فهل يتعلق الخمس بشئ من ذلك؟ فأجبتم سيادتكم: " اذا كان ربح المفروض زايدا عن مؤنة سنة الوارث ولو بضميمة سائر أرباحه، وجب عليه اخراج خمس الزائد، فهذا الربح في عرض سائر أرباح الوارث. " فنروم الجواب في هذا الفرض المذكور عما وجب اخراج خمسه هو التسعة عشر أم الخمسة عشر؟ جواب: اذا كان الترقى الاول الى خمس ليرات والثانى الى عشرين في سنة واحدة، يجب اخراج خمس التسعة عشر، وان كان الاول في سنة ووجب اخراج خمس الاربعة ولم يخرج، ثم في السنة الثانية ترقى الى عشرين، فما يقابل الخمس الاول من الربح الثانى أيضا لصاحب الخمس، حيث ان العين صارت مشتركة بينه وبين المالك، وله أيضا خمس مابقى من الربح الثانى. وعلى هذا فاللازم اخراج أزيد من خمس تسعة عشر (والله العالم). سؤال 308: على القول بفساد البيع بالقروش، لو طلب زيد من عمرو حقة لحم مثلا بدون أن يسأله عن الثمن، ثم دفع المشترى للبايع ريال مجيدى مثلا في الوقت او بعده بايام فخصم البايع قيمة اللحم ودفع له الباقى، فهل في ذلك على البايع والمشترى، سواء خصم عليه ثمن المثل أو أزيد؟ جواب: اذا وكل البايع في الشراء له وتعيين الثمن، وكان البايع اصيلا من قبل نفسه و وكيلا من طرف المشترى، وعين الثمن من حيث المقدار ومن حيث نوعه، لا اشكال فيه، و يجب على البايع ان يعمل على وفق مصلحة الموكل وهو المشترى، والا فالمعاملة باطلة. لكن لابأس بتصرف الطرفين مع رضاهما بذلك ولو مع فساد المعاملة (والله العالم).

[ 187 ]

سؤال 309: يباع الخبز في بلدتنا بالوزن والعدد، فهل في بيعه كذلك اشكال؟ ثم ومنه يباع بالوزن الناقص، أى ان كل ثمانية أرغفة توزن اقه فتباع سبعة ارغفه ونصف بسبع متاليك و نصف مثلا، ويعلم المشترى بهذا النقص، فهل يرجع ذلك الى العدد فيكون معناه كأنه باعه كل رغيف بمتليك فلا اشكال حينئذ بناء على جواز بيعه بالعدد أو لابد من الصلح؟ جواب: اذا كان المتعارف في بلد بيع الخبز بالعدد والوزن فيصح بهما، واذا كانت المعامله بعنوان الوزن وكان العيار ناقصا مقدارا معينا معلوما لكل من البايع والمشترى، فيصح البيع بالوزن اذ يرجع حينئذ الى ان مقدار حقه الا كذا مقدارا، بكذا درهما، فلا حاجة في الصورة المفروضة في السؤال الى التصحيح بعنوان العدد، بل هو صحيح بعنوان الوزن مع فرض معلومية مقدار النقصان لهما (والله العالم). سؤال 310: زيدى مىخواهد ملكى را بفروشد به عمرو، دو شرط مابين آنها مىشود. ولى در ضمن صيغه، مذاكره شروط فراموش مىشود. وبعد از صيغه، خريدار به آن شرايط رفتار نمىكند. آيا فروشنده مىتواند فسخ اصل معامله را بكند يا خير؟ وشروط هم شروطى بود كه اگر خريدار قبول نمىكرد، فروشنده هم نمىفروخت، حكم الله را مرقوم فرمائيد. مسألهء دويم: اگر در وقت صيغه اسقاط خيارات را كرده باشد، اين دو شرط هم از جملهء خيارات است يا خير؟ جواب: هر گاه در مجلس بيع، پيش از اجراء صيغه، در مقام مقاوله، ذكر آن دو شرط كرده اند وبيع را مبنيا عليهما واقع ساخته اند، غاية الامر ذكر در ضمن صيغه را فراموش كرده اند، كافى است وتخلف آن دو موجب خيار است. واگر ذكر آنها در غير مقام بيع بوده كه صدق تبانى بر آن دو نمىكند، عمل به آنها واجب نيست تا آن كه تخلف، موجب خيار شود. حاصل اين كه اگر در حال اجراء صيغه، تبانى ايشان بر آن باشد، واحب العمل ومثل مذكور در عقد است. والا فلا. ودر صورت تبانى، اسقاط خيارات شامل آنها نيست. مثل آن كه مذكور باشند كه شامل نيست (والله العالم). سؤال 311: زيدى ملكى مىفروشد مدت شش ماه، 1 وملك را عمرو متصرف مىشود.


1. يعنى براى ثمن سر رسيدى به مدت شش ماه تعيين مىكند. (ب)

[ 188 ]

اگر چه على رسم القباله در قباله، مقبوض في المجلس مذكور شده لكن در واقع ونفس الامر شش ماه است. اگر چنانچه عمرو در رأس شش ماه وجه را نداد، زيد مىتواند ملك را فسخ كند شرعا يا خير؟ جواب: هر گاه معلوم شود كه ثمن را قبض نكرده است واقرار او على رسم القباله بوده است ومدت هم تا شش ماه بوده هر گاه تخلف كند مىتواند فسخ كند، لكن اگر دادن در آن اجل يعنى در رأس وموعد شش ماه به نحو اشتراط باشد. والا اولا او را اجبار مىكند بر اداء واگر با اجبار هم نداد يا ممكن نيست اجبار او، در اين صورت فسخ مىكند. ومراد از اين كه به نحو اشتراط نبوده آن است كه به نحو صرف ذكر اجل بوده پس حكم او حكم ما لو استفيد التعجيل من اطلاق العقد، فان التخلف عن ذلك لايثبت خيارا في ابتداء الامر و انما يثبت اذا لم يمكن اجباره أو لم يجدى في التحصيل. (والله العالم) سؤال 312: في أناس يمضون الى الهند ويشترون اجناسا وبها أناس يضمنون لهم سلامة أموالهم الى أوطانهم بأجرة معلومة مثلا من المائة لهم اثنان أو ثلاثة، فان أصاب اموالهم تلف يسلمون لهم قيمة الاموال، هل يجوز هذا العمل؟ وهل فيه ترك الاتكال على الله، والاعتماد على المخلوق لحفظ المال؟ افدنا مما علمك الله ولك الاجر. والعمل المذكور باصطلاحهم يسمونه " بيمه ". جواب: المعاملة المذكورة ليست شرعية، واذا اريد تطبيقها على الوجه الشرعى، له أن يصالح ماله لصاحب البيمة بالقيمة المعينة ويشترط عليه أن يكون له خيار الفسخ اذا اعطى مائة درهم الى زمان معين، وحينئذ فان تلف المال فله القيمة، وان سلم يسلم اليه مائة درهم و يفسخ المعاملة، هذا ويجوز ان يتصرف في المال الذى يأخذه من صاحب البيمة على فرض التلف من جهة رضاه بذلك ولو مع فساد المعامله، كما انه أيضا يعطيه المأة درهم برضاء ولو مع فساد المعاملة في صورة السلامة، هذا ولو كان صاحب البيمة من الكفار الحربيين فالامر سهل، لان ماله فيئ للمسلمين، ولو كانت المعاملة فاسدة. سؤال 313: ماقولكم في بعض أناس يضمنون اعمارهم عن الموت مثلا بحط عمره عن عشرة آلاف روپيه الى سنة، ويسلم مثلا مائة روپيه، فان مات يسلم الضامن العشرة آلاف الى

[ 189 ]

ورثته؟ وكذالك سلامة البيوت عن الحريق وأمثاله، أفدنا بالجواب ولك الاجر. جواب: هذه المعاملة أيضا فاسدة وليست بشرعية. نعم يجوز التصرف في المال المأخوذ على فرض الموت من طرف رضا صاحبه بالتصرف فيه ولو مع فساد المعاملة. و بالجملة المعاملة المذكورة ليس لها جهة شرعية، بل محرمة أيضا ان كان بقصد المشروعية. (والله العالم) سؤال 314: هر گاه در بيع معين نكنند پول را كه از چه جنس وچه نوع باشد مثل آن كه بگويد: " بعتك بعشر توامين " با فرض اين كه تومان عبارت است از مقدار ده قران، اگر چه روپيه بدهد يا مجيدى بدهد مثلا آيا اين بيع صحيح است يا نه؟ جواب: هر گاه منصرف اليه داشته باشد كه اطلاق، منصرف به آن شود، صحيح است. به شرط اين كه هر دو بدانند انصراف را، والا مشكل است. بلى هر گاه در رغبات اهل معامله متساوى باشند، بعيد نيست صحت، چنانچه در جواهر بعد از نقل از بعضى 1 فرموده است: " القول به لايخلو عن قوة " ومع ذلك، مشكل است. چون ظاهر كلمات علماء اتفاق است بر اشتراط معلوميت جنس عوضين، ودر نظر عرف بعيد نيست كه مجيدى وقران، دو جنس محسوب باشند. وإن ضايقت فلنمثل بما اذا أعطى من الذهب مايعادل عشر توامين. وأيضا لازم مطلب مذكور اين است كه هر گاه بگويد: " بعتك منا من الطعام " با فرض اين كه گندم وجو وبرنج به يك قيمت باشند، ودر رغبات هم تفاوت نداشته باشند، صحيح باشد. و هم چنين در نظائر مفروض، مع أنه لايمكن الالتزام به، للاجماع الظاهر من كلماتهم. سؤال 315: معاملات قبضى وخطابى بواسطهء دلال به اين كه اجراء صيغه نمىشود و معاملات هم نمىشود، چه صورت دارد؟ وشرط نزول از احد طرفين يا هر دو طرف، با تعيين زمان ومقدار نزول، صحيح است يا نه؟ وبر فرض فساد، مفسد است يا نه؟ جواب: به مجرد اين مراضات قبضى، معامله محقق نمىشود. ومعاطات هم حاصل نشده


1. جواهر، ج 23، ص 184، آنچه صاحب جواهر از " بعضى " نقل كرده اين است كه اگر پولهاى مختلف از لحاظ ارزش مالى يكسان باشند، بيع صحيح است هر چند افراد به حسب رغبت متفاوت باشند. (ب)

[ 190 ]

است. چون تسليم وتسلم بعد حين، نه به عنوان انشاء معامله است، بلكه به عنوان وفاء و استيفاء است. بلى، هر گاه مشترى وكيل كند دلال يا غير او را در قبض وتسلم از جانب خودش، وبايع در تسليم، قصد بيع ودلال در تسلم، قصد شراء كند، معاطات محقق مىشود وصحيح است. و چون صيغهء خاصه در بيع لازم نيست وعربيت نيز شرط نيست، پس هر گاه وكيل كند مشترى، بايع را كه خودش از جانب او قبول كند واز جانب خود، ايجاب به هر لفظ باشد كه دال باشد، صحيح ولازم مىشود. وشرط نزول هم وجهى ندارد. مگر آن كه مراد ايشان اين باشد كه مشترى مثلا هر گاه در رأس فلان مدت ثمن را داد، بايع فلان مقدار را إبراء كند، يا اگر بايع خواست كه در رأس فلان مدت ثمن را بگيرد يا اين كه ابراء كند فلان مبلغ را، مشترى وجه را بدهد، اين نحو شرط مانعى ندارد، بعد از تعيين مقدار نزول ومدت آن. وشرط نزول هر گاه در ضمن عقد ديگر باشد، بر فرض فساد، مفسد نيست. بلى اگر در همان معامله باشد و مستلزم غرر نشود، موجب بطلان نيست والا مبطل است. سؤال 316: زيد املاك خود را به عمرو وخالد منتقل كرده به شرط خيار الى ده سال، بمباشرته ولسانه، وأيضا شرط كرده اگر فوت شد در مدت ده سال، عمرو وخالد از مال خودشان هزار تومان در مصارفى كه معين كرده صرف كنند، از حج وصوم وصلوة ودادن فلان مبلغ به سادات يا به شخص معينى، وزيد در اثناء ده سال فوت كرده وعمرو وخالد املاك را به ديگران فروخته اند. وراث زيد مدعى اند كه هزار تومان را در مصارف صرف نكرده وتأخير كرده اند و مىخواهند فسخ كنند. آيا از براى ايشان خيار فسخ ثابت است يا نه، بلكه امر راجع به حاكم شرع است؟ وآيا از براى آن شخص معين كه مقدارى براى او معين كرده، خيار فسخ هست يا نه؟ و آيا بيع املاك صحيح است بر تقدير فسخ يا نه، يا فرق است مابين اين كه بيع، قبل از حدوث خيار باشد يا بعد از آن؟ حاصل اين كه وراث بعد از فسخ رجوع مىكنند به اعيان املاك يا به قيمت آنها؟ وآيا اصل شرط مذكور صحيح است يا از جهت جهالت زمان موت، باطل است؟

[ 191 ]

جواب: انتقال مفروض، با شرط مذكور مانعى از صحت ندارد. واين مقدار جهالت زمان موت، ضرر ندارد، خصوصا كه محدود است به مدت ده سال. و هر گاه معلوم شود مسامحهء عمرو وخالد در عمل به مصارف مذكوره، از براى ورثه است رجوع به حاكم شرع تا الزام كند ايشان را بر عمل به مقتضاى شرط، وبر فرض عدم وجود حاكم يا عدم امكان اجبار ايشان، بعيد نيست ثبوت خيار از براى ورثه، چون حق الشرطى كه از براى زيد بود، منتقل مىشود به وارث، وچنانچه خود زيد بر تقدير تأخير مشروط عليه در عمل به شرط، خيار داشت، كذلك از براى ورثه نيز از تأخير عمل به حق ايشان، خيار ثابت مىشود. وضرر ندارد كه فائدهء شرط، راجع به ميت است نه به ايشان، نظير اين كه شخص در ضمن بيع شرط كند كنس مسجد را يا كنس خانهء زيد را، پس اگر چه فائدهء شرط راجع به او نيست، لكن اگر مشروط عليه تأخير كند در عمل به آن، از براى او خيار ثابت مىشود. واما آن شخص كه مقدارى از براى او معين كرده، خيار ندارد بر فرض تأخير، مگر آن كه از ورثه باشد. والا معامله دخلى به او ندارد وحق الشرط از براى او ثابت نيست. واما معاملهء عمرو وخالد وبيع ايشان املاك را، پس صحيح است، بدون فرق مابين اين كه پيش از حدوث سبب خيار باشد يا بعد از آن وپيش از فسخ وارث، پس ورثه با فسخ، رجوع مىكنند به قيمت املاك. سؤال 317: اذا اشترى غريب شيئا وسلم ثمنه وترك المبيع عند البايع امانة ولم يرجع اليه الى سنة او سنتين وليس للبايع طريق الى المشترى، ماتكليف البايع؟ جواب: الاحوط دفعه الى الحاكم الشرعى (والله العالم). سؤال 318: هل الاقالة عقد يحتاج الى ايجاب وقبول أو تحصل بكل مادل على الرضا بالفسخ؟ وهل تختص بالبيع او تجرى في غيره ايضا؟ جواب: الاقالة فسخ العقد اللازم ولو من أحد الطرفين بالرضا منهما، فتحصل بصورة العقد المصطلح كأن يقول: " أقلتك البيع " فقال: " قبلت " وبقولهما تقايلنا او تفاسخنا، وبفسخ أحدهما باذن الاخر بل أو بالتماسه سواء كان انشاء الفسخ بالقول أو الفعل الدال عليه، بل تحصل بالمعاطاة أيضا.

[ 192 ]

ولا تختص بالبيع بل تجرى في الصلح والهبة والاجارة والرهن ونحوها مما يقبل الفسخ، ولا تجرى في الوقف والنكاح ونحوهما، كما لا تجرى في الايقاعات، والاخبار وان كانت خاصة بالبيع 1، الا أنه من باب المثال، مع أن في المرسل 2: أن رسول الله (ص) لم يأذن لحكم بن حزام في التجارة حتى ضمن له إقالة النادم، بل يمكن ان يقال: يشملها عموم قوله تعالى: " اوفوا بالعقود " بناء على أن المراد بها العهود، وقوله صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على اموالهم " وقوله (ع): " المؤمنون عند شروطهم " مع أن من المعلوم أنها معاملة عقلائية. ويمكن ان يقال بصحة كل معاملة عقلائية متداولة بينهم الا مامنعه الشارع. فالفاسد منها يحتاج الى المنع، لا أن يكون الصحيح محتاج الى الاذن والامضاء. وبعبارة اخرى يكفى الامضاء بمعنى عدم المنع، وعلى هذا فيمكن أن يقال بجريانها في الوفاء، كما اذا كان عليه قران فاعطاه للداين فأخذ ثم أراد ان يرده ويأخذ قرانا آخر أو أراد المديون أن يسترده ويعطى قرانا آخر، فله ذلك ويحتاج الى التبديل بمعاملة جديدة. بل يمكن ان يقال بجواز ذلك في مثل الزكوة والخمس إذا أراد الدافع والقابض الرد واعطاء غير مادفعه أو بدا للقابض أن لايأخذ من الوجوه فرده وإن كان من أهلها وكان المدفوع منطبقا عليه. سؤال 319: هل يجوز اشتراط شرط في الاقالة كأن يقول: " اقلتك بشرط أن تخيط لى ثوبا " ام لا؟ وعلى فرض الجواز، هل يصح اشتراط الزيادة في الثمن او المثمن أيضا أولا؟ جواب: اما اشتراط الزيادة أو النقصان في أحد العوضين فلا يجوز، لان الاقالة فسخ للعقد الواقع وليس تمليكا جديدا، ولا يعقل الفسخ بزيادة او نقيصة. والظاهر عدم الخلاف في عدم الجواز. نعم حكى عن الشهيد 3 في حواشيه عن الاسكافى جواز ذلك، ولعله ذكر ذلك على مذهب العامة القائلين بأنها بيع، وأما على مذهبنا من أنها فسخ فلا ينبغى الاشكال في عدم الجواز. ويمكن ان يستدل عليه أيضا بصحيحة 4 الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا، فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى


1. وسائل الشيعه، ج 12، باب 3 از ابواب آداب التجارة، ص 286. 2. آدرس قبل، حديث 1. 3. جواهر الكلام، ج 24، ص 353. 4. وسائل الشيعه، ج 12، باب 17، از ابواب احكام العقود، ص 392، حديث 1. (ب)

[ 193 ]

أن يقبله إلا بوضيعة، قال (ع): " لايصلح أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول مازاد. " ولا فرق بين أن يقول: " اقلتك بكذا درهما " وكان الثمن أقل مثلا او أزيد، يقول: " اقلتك بشرط زيادة كذا او نقيصة كذا ". واما اشتراط شئ آخر خارج عن العوضين، كأن يقول: " بشرط أن تخيط لى ثوبا " او " تعطينى درهما " ونحو ذلك، فالظاهر صحته، لعموم " المؤمنون ". لكن عن بعض العلماء عدم جواز ذلك أيضا، حيث قال 1: " لافرق في المنع عن الزيادة والنقيصة بين الحكمية والعينية، فلو أقاله على أن ينظره بالثمن أو يأخذ الصحاح عوض المكسر ونحوه لم يصح " والاقوى ماذكرنا. ويظهر من صاحب الجواهر 2 الفرق بين ما يرجع الى الثمن والثمن، كالانظار بالثمن أو اخذ الصحاح بدل المكسر فلا يجوز، وبين مااذا كان شرطا خارجا فيجوز، والاقوى عدم الفرق بعد عدم كونه زيادة في الثمن او المثمن فمثل شرط الانظار واخذ الصحاح بدل المكسر أيضا صحيح. نعم لو أراد كون الانفساخ بهذا الوجه لم يصح. لانه خلاف مقتضى الفسخ (والله العالم). سؤال 320: هل يجوز اشتراط الخيار في عقد الاقالة أو لا؟ جواب: قد يقال بعدم جوازه، اذا لاقالة فسخ ولا معنى لتزلزل الفسخ، لكن لايبعد جوازه، و نمنع عدم معقولية فسخ الفسخ اذا كان بعنوان العقد. ومن هنا يمكن ان يقال بجواز فسخها اذا شرط فيها شرط وتخلف ذلك الشرط، بل الظاهر جواز فسخها اذا تعيب أحد العوضين، فتفاسخا ثم تبين ذلك العيب. وكذا الظاهر جواز الاقالة بالمعاطات، والمفروض جواز الرجوع فيها اذا كان قبل التصرف (والله العالم). سؤال 321: هل يجوز الاقالة بالنسبة الى بعض العوضين أو لا؟ جواب: الظاهر جوازه وعدم المانع عنه، الا اذا استلزم الربا، كما اذا باع درهما ومنا من الحنطة بدرهمين ومنين، ثم أقالا في الدرهم أوفى المن على اشكال، اذ العقد ينحل الى عقود بالنسبة الى اجزاء العوضين. سؤال 322: هل يجوز اقالة الورثة للعقد الصادر من مورثهم بعد انتقال المال اليهم


1. به نقل از جواهر، ج 24، ص 355. 2. جواهر، آدرس فوق، ص 354. (ب)

[ 194 ]

بالارث؟ جواب: الظاهر جوازه، كما أن الظاهر جواز اقالة الشفيع مع البايع بعد الاخذ بالشفعة. سؤال 323: هل تجوز الاقالة مع تلف العوضين أو أحدهما؟ جواب: نعم يجوز ويرجع الى المثل في المثلى، والى القيمة يوم الدفع في القيمى على الاقوى. والقول بقيمة يوم التلف لاوجه له، كما لاوجه للقيمة يوم الاقالة. وكذلك الحكم في الفسخ بالخيار على الاقوى. سؤال 324: هل يجوز اقالة الاقالة. جواب: مشكل وان لم يكن بعيدا (والله العالم). سؤال 325: اذا باعه بكذا بشرط أن يخيط له ثوبا فخاطه ثم تقايلا، فهل يجب غرامة اجرة الخياطه؟ جواب: نعم، الا اذا اشترطا سقوطها (والله العالم). سؤال 326: اذا عاب أحد العوضين بعد البيع ثم تقايلا فما الحكم؟ جواب: يرجع العين مع الارش، ولا يبعد جواز الفسخ أيضا على مامر من امكان فسخ الاقالة. سؤال 327: هل تجوز الاقالة من الاول بمعنى جعل العقد كأنه لم يكن من الاول؟ جواب: بناء على تعقل الكشف الحكمى في الاجازة لايبعد جوازه. سؤال 328: اذا تقايلا بعد تصرف احدهما بالنقل الى الغير وأمكن شرائه هل يجب ذلك؟ جواب: لايجب، بل لو كان النقل بعقد خيارى لايجب عليه الفسخ، بل يقولون: لو اشتراه او انتقل اليه بالارث او نحوه لايجب عليه دفع العين، لان العين بالنقل الى الغير صارت بمنزلة التلف، ومقتضى الاقالة حينئذ الرجوع الى القيمة، والملكية الفعلية ملكية جديدة ولكنك خبير بما فيه (والله العالم). سؤال 329: مايقول سيدنا ومولانا لو كان لبايع الدار خيار الى مدة طويلة، وفى أثنائها انهدمت الدار أو بعض أجزائها، فعمرها المشترى وجعل فيها أجزاء من ماله غير ماكان سابقا أو أحدث المشترى بناء ابتداء، كل ذلك بغير علم البايع، فاتفق ان البايع أخذ فى خياره وفسخ

[ 195 ]

البيع المذكور فهل يأخذ المشترى غرامة ذلك من البايع أو تبقى عمارته في محلها بأجرة لمالك الاصل أو بغير أجرة؟ وعلى التقدير الاول فالقيمة قيمة اى يوم؟ جواب: الظاهر انه يستحق بقائها بأجرة لمالك الاصل، وان تصالحا في مابينهما بتمليكها لمالك الاصل بعوض أو تمليك الاصل لمالكها فلهما ذلك (والله العالم). سؤال 330: لو كان لاحد المتبايعين خيار أجل ولم يعلم ورثة الطرفين بغاية الاجل، فهل يبقى ذلك الخيار لورثة ذى الخيار وان طالت المدة، ام يقتصر على محل اليقين؟ جواب: اذا دار الاجل بين ان يكون سنة أو سنتين يقتصر على الاقل المتيقن (والله العالم). سؤال 331: رجل باع داره بخيار الشرط عند رد الثمن، ثم صالح حق خياره على نحو الذى له مع شخص، بأن يرد ذلك الشخص تمام الثمن وكان له فسخ البيع لنفسه بأن يكون المبيع له، ثم مات البايع وذهب وارثه الى المشترى قبل مجيئ زمان الخيار وتفاسخا البيع، هل يصح هذا التفاسخ ويرجع الدار الى ورثة البايع أو لا، بل يبقى لان يفسخ ذلك النائب؟ جواب: صحة المعاملة المفروضة لايخلو عن اشكال، من حيث انه مناف لمقتضى الفسخ، وان كان غير بعيد خصوصا بملاحظة أخبار خيار الرد 1. وعلى فرض الصحة يشكل جواز التفاسخ، لانه مناف لحق المصالح معه، اذ كما لايجوز للمشترى التصرف المنافى لخيار البايع، كذا لايجوز له التصرف المنافى لخيار المصالح معه بناء على صحة المصالحة. سؤال 332: باع زيد من عمرو أراضى وأعيانا بشرط الخيار للبايع اذا رد مثل الثمن، ثم مات عمرو وقبل مضى مدة الخيار فسخ البايع، فهل ترت زوجة المشترى من تمام الثمن المردود ربعها أو ثمنها، أو مما يقابل الاعيان فقط؟ جواب: وان كان يظهر من صاحب الجواهر والمحقق الانصارى 2 (قدهما) وبعض آخر في عكس المسأله، وهو ما اذا كان الخيار للميت، أن المدار في حرمان الزوجة من الارث و عدمه انما هو حين الفسخ، ولازمه ارثها في مفروض السؤال من تمام الثمن المردود، بل لعله


1. وسائل، ج 12، باب 7، از ابواب خيار، رواية 2 عن ابى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام قال: " ان بعت رجلا على شرط فإن اتاك بمالك والا فالبيع لك ". 2. جواهر، ج 23، ص 74، مكاسب، چاپ سنگى، ص 291. (ب)

[ 196 ]

يظهر منهم المفروغية من ذلك، الا ان الاظهر عندى أنها في فرض السؤال لا ترث مما يقابل الاراضى من الثمن. وذلك لانها حين الموت لم ترث منها، بل انتقلت بتمامها الى بقية الورثة، فبدلها المردود بالفسخ ينتقل اليهم دونها. فان الفسخ وان لم يكن معاوضة جديدة بل هو حل للعقد الواقع سابقا، الا انه لما كان مؤثرا عن حينه يوجب زوال استمرار الملكية لازوالها من الاول. ومقتضاه تبدل ملكية الوارث لما ورث، لا الانتقال الى الميت، مع ان حقيقته ليست مجرد الحل ورفع اثر العقد بمعنى قطع سبب ملكية كل من المالين حتى يعودا الى مالكهما السابق بنفسهما، بل حقيقته ارجاع كل منهما الى مالكه. كيف ولو كان مجرد الحل يلزمه فيما لو تلف أحد العوضين قبل الفسخ أن لاينتقل الى البدل لعدم الوجه في ضمانه، لان المفروض انه اتلفه مالكه أو تلف في يده، مع انه لا اشكال في وجوب رد مثله أو قيمته بعد الفسخ. فيظهر من هذا أن الفسخ ارجاع كل من العوضين الى مالكه السابق، وان ضمان البدل في صورة تلفهما أو تلف أحدهما هو ضمان معاوضى لا ضمان اليد أو الاتلاف، فهو وان لم يكن معاوضة الا انه مستلزم للتعارض والتبادل، وان شئت فقل: انه معاوضة بلسان الحل. ويوضح ماذكرنا ملاحظة حقيقة الاقالة، فانها فسخ مع انها رد واسترداد لكل من العوضين. هذا مع امكان ان يقال: ان الخيار وان كان عندهم عبارة عن ملك فسخ العقد وحله، الا انه لا دليل عليه من الاخبار، اذ لم يرد فيها لفظ الفسخ، بل الموجود فيها هو الرد والاسترداد للعوضين 1. واذا كان كذلك أو كان معنى الفسخ والحل ماذكرنا فلازمه ارجاع كل من المالين الى مالك الاخر فعلا، والمفروض في مسئلتنا ان مالك الارض بقية الورثة، فما يقابلها من الثمن المردود يرجع اليهم، والزوجة لم تملك الارض حتى تملك بدلها. فان قلت: كون الفسخ عبارة عن ارجاع كل من المالين لايقتضى ماذكرت من التبادل و التعاوض، ولاكونه معاوضة في المعنى بلسان الحل، فان مجرد الاعادة والرد والاسترداد ليس مبادلة ولا تبديل. قلت: ذلك كذلك اذا جعلناه عبارة عن أمرين: احدهما اعادة هذا والاخر اعادة ذاك، وليس كذلك، بل هو امر واحد وهو الاعادة في مقابل عود الاخر. سلمنا انه لايستلزم التبادل وأنه


1. وسائل الشيعه، ج 12، ص 345 به بعد، به ويژه باب 7 و 8 از ابواب الخيار. (ب)

[ 197 ]

ليس الا الاعادة والارجاع، الا أنه ارجاع لكل منهما الى المالك الفعلى للاخر وهو الوارث في مسئلتنا، لا الى المالك السابق وهو المورث. وبالجملة استحقاق الزوجة لما يقابل الارض فرع عود الثمن المردود الى الميت والارث منه جديدا ولاوجه له ولا دليل عليه، بل المفروض التوريث منه حين الموت والانتقال عنه الى الورثة، والفسخ لايوجب بطلان الارث. ولذا لو فرضنا تصرف البقية في الارض المنتقلة اليهم قبل الفسخ ببيع ونحوه لايحكم ببطلانه بالفسخ، بل نقول: لو قلنا ان معنى الفسخ ليس الا مجرد الحل ورفع سبب الملكية، فلازمه حيث انه رفع لها بحسب استمرارها لامن أصله، رجوع كل من المالين الى المالك الفعلى للاخر، لا الى الميت المستلزم لبطلان الارث الى ماانتقل اليه بالعقد وحصوله مجددا بالنسبة الى ماانتقل اليه بعد الفسخ. ودعوى ان ملكية الوارث حين الموت لم تكن مستقرة بل متزلزلة، مدفوعة بأن مقتضى تزلزلها زوالها حين الفسخ عن الشئ بحدوث ملكية لبدله، لاعوده الى المالك السابق الذى زالت ملكيته بالموت. ودعوى ان مقتضى القاعدة عود الملك بالفسخ الى العاقدين والوارث ليس عاقدا، مدفوعة بمنع ذلك، بل مقتضاها العود الى من له العقد سواء كان هو العاقد أو من يقوم مقامه، والوارث قائم مقام الميت وعقده عقدله أيضا، فملكيته انما جائت من قبل عقد مورثه حيث انه نائب عنه بل وجود تنزيلى له، ولهذا لايعد الانتقال عن الميت اليه من التلف حتى يستلزم الرجوع الى البدل بعد الفسخ كما هو كذلك اذا باعه الميت قبل موته ثم فسخ الطرف الاخر، فانه بعد تلفا وينتقل الى البدل. والسر في الفرق ان الوارث كأنه هو العاقد وملكيته ملكية المورث العاقد، بخلاف المشترى من الميت، ففى الوارث كان العين لم تنتقل عن العاقد الى غيره حتى يكون بمنزلة التلف، فبعد الفسخ يرجع الطرف الاخر الى نفس العين ويأخذها من الوارث، بخلاف البيع فانه يرجع الى بدل العين. ومن ذلك ظهر الجواب عما يمكن أن يقال: ان لازم ماذكرت من العود الى المالك الفعلى العود الى المشترى فيما اذا حصل الفسخ بعد تصرف احدهما بالبيع، مع انه ليس كذلك قطعا. و

[ 198 ]

ذلك لان المراد من المالك الفعلى المالك بذلك العقد الذى قد انفسخ، والمشترى ليس مالكا بذلك العقد بل بعقد آخر، بخلاف الوارث حيث ان ملكيته انما هى بعقد مورثه الذى هو عقد له أيضا. والحاصل ان الوارث نائب عن الميت في الملكية، فكما انه لو انفسخ العقد حين وجود الميت يملك عوضه، كذلك اذا انفسخ بعد موته يملك نايبه عوضه بمجرد الفسخ، لا ان يكون نائبا عنه في الملكية بعد الفسخ بمعنى ان يرجع المال اليه ثم الى الوارث بإرث جديد. هذا مع انه يمكن ان يقال: اذا سلمنا ان مقتضى القاعدة العود الى الميت حقيقة او حكما، انما نقول به بمقدار الضرورة وحفظ القواعد وتصحيحا، للفسخ، لافى جميع الاثار واللوازم التى منها الالتزام بالارث جديدا، فنقول: ان الفرض كأنه انتقل الى الميت واعطى لمن ورث أولا و هو بقية الورثة بالنسبة الى ما يقابل الارض في مسئلتنا. فان قلت: ان الزوجة انما ترث من تمام الثمن المردود من جهة تعلق حقها بالارض لمكان كونها متزلزلة وفي معرض التبدل بالثمن الذى لامانع لها من ارثه، قلت: المفروض أن البيع بالنسبة الى الميت لازم والخيار انما هو للطرف المقابل فلا حق له في الثمن حتى يكون منتقلا الى الزوجة. نعم يمكن هذه الدعوى في عكس المسألة، وهو ما اذا كان الخيار للميت. ومن ذلك يمكن ان يقال: ان نظر صاحب الجواهر وغيره الى دعوى ثبوت الحق لان مقتضى الفسخ العود الى الميت حقيقة أو حكما، فلا يلزم من حكمهم في مسألة العكس حكمهم في مسئلتنا، والحق عدم تماميتها في مسألة العكس أيضا، وذلك لان الحق الثابت للوارث انما هو الخيار في الفسخ والامضاء ولاحق له في العين التى انتقلت عن الميت. واما ما ربما يقال في تأييد الرجوع بالفسخ الى الميت اولا ثم الارث، من ان من المسلم تعلق حق الديان والوصايا بما يرجع بالفسخ، فيكشف عن عوده الى الميت، ففيه ان تعلق حق الديان والوصية ليس من جهة العود اليه، بل من جهة تعلقهما بما يقابله من التركة حين موت، لان مقتضى تعلق الدين بالارض حين الموت المشترى تعلقه بالثمن المردود لانه بدلها، فكما ان ملكية الوارث للتركة تستلزم ملكهم لبدلها الراجع بالفسخ، فكذا حق الديان المتعلق بها يتعلق ببدلها. ولذا لانقول بذلك فيما اذا لم يكن له عوض تعلق به حقهم حين الموت، كما اذا باع شيئا

[ 199 ]

بشرط الخيار له اذا رد مثل الثمن وأتلف الثمن ومات ولم يكن له تركة اصلا، فانه اذا رد الوارث مثل الثمن من كيسه وفسخ البيع لايتعلق بالمبيع الراجع الى حق الديان، لان المفروض انه لم يكن له بدل تعلق به حقهم، فيبقى الدين في ذمة الميت ويرجع المبيع الى الوارث الذى فسخ. وقد ادعى المحقق الانصارى السيرة على هذا، ولو كان مقتضى الفسخ العود الى الميت لزم تعلق حق الديان به بمجرد الفسخ وان كان الثمن المردود من مال الوارث. نعم يمكن منع السيرة المذكورة بل منع جواز رد الوارث الثمن الا بعنوان كونه عن الميت، فكأنه يملك الميت اولا ثم يفسخ ويعطيه للمشترى. وكيف كان فقد تحقق ان مقتضى الفسخ العود الى المالك الفعلى، ولا داعى للعود الى الميت حقيقة أو حكما بحيث يورث منه مجددا، فالمناط في الحرمان وعدمه انما هو حال الموت لاحال الفسخ. نعم لو فرض عدم وجود تركة للميت يرثها الوارث نلتزم بالعود الى الميت اذا كان مال منتقلا عنه وحصل الفسخ، كما اذا صالح ماله بلا عوض بشرط الخيار له أو للطرف الاخر أو لاجنبى، فمات قبل انقضاء مدة الخيار ففسخ وارثه أو الطرف الاخر مثلا ذلك العقد، فانه ينتقل من الاول اليه ثم الى وارثه. لان الوارث لم يرثه حين الموت ولاورث بدله، فهو مال جديد حصل للميت بعد موته ينتقل منه الى وارثه ويخرج منه الديون والوصايا، بل وكذا اذا كان له تركة لكن لم يكن بدل ما يرجع بالفسخ موجودا فيها، كما اذا باع شيئا وأخذ ثمنه واتلفه قبل موته، فانه لو انفسخ بعد الموت يرجع الى الميت اولا، لعدم ملكية الوارث لبدله حين الموت حتى يرجع اليه وان ملك بقية التركة، فانها لادخل لها بذلك البدل. فحيث لم يرث البدل لم ينتقل اليه المبدل من الاول، بل بعد تملك الميت له ولو حكما فتأمل فان التركة بمنزلة البدل. ومما يؤيد ما ذكرنا في المقام من ان مقتضى القاعدة الانتقال الى الوارث اولا لا الانتقال الى الميت ثم الارث منه مجددا، ملاحظة مسألة الاقالة التى هى فسخ للعقد من الطرفين بعد لزومه. فانه بناء على جواز اقالة الوارث للعقد الصادر من المورث، كما يظهر من صاحب الجواهر ونقله عن العلامة أيضا، لو أقال الوارثان يبعد غاية البعد دعوى انتقال العوضين الى الميتين، ثم الى الوارثين فتأمل. ثم انه ظهر مما ذكرنا حال جملة من الفروع كما لايخفى. سؤال 333: رجل يبيع متاعا وشرط على المشترى بأنه لو تلف المبيع قبل قبضه لم يكن

[ 200 ]

تلفه على البايع، بل يكون تلفه على المشترى، هل يكون صحيحا أولا؟ وعل فرض الفساد هل يفسد اصل العقد أيضا أولا؟ جواب: شرط عدم كون الضمان على البايع مشكل. نعم لو شرط في ضمن العقد أنه لو تلف قبل القبض يعطى المشترى مقدار ثمنه للبايع مجانا صح. والاقوى على فرض فساد الشرط عدم فساد البيع، نعم يكون للمشروط له مع جهله بالفساد خيار الفسخ، لعدم حصول الشرط له كما في خيار تخلف الشرط مع صحته. سؤال 334: صالح زيد عمروا على مال بعوض معين بشرط الخيار لزيد عند رد العوض أو بدله، فماتا قبل انقضاء مدة الخيار وورثت زيدا امه فصالحت جميع ما ورثته من زيد جنسا ونقدا ودينا وحقا ولدا آخر لها بعوض معين اسقطته بالابراء، فهل ينتقل حق الخيار المنتقل اليها بالارث الى ذلك الولد، وله ان يفسخ الصلح الاول ويأخذ العوض بعد اعطاء العوض الاخر عينا أو بدلا أولا، بل يسقط ذلك الخيار؟ وعلى فرض الانتقال فاذا امتنع ورثة عمرو من أخذ العوض، فهل يجوز له ان يعطى للحاكم الشرعى ويفسخ أولا؟ جواب: ان كان المراد من صلح الحق انتقال الخيار الى الولد بحيث لو فسخ رجع العوض الى امه فالظاهر أنه صحيح، فان كان العوض الاخر موجودا رده وأخذ ذلك المال لامه، وان كان تالفا يعطى بدله ويأخذ ذلك المال، فان كانت الام حية فهو لها وان كانت ميتة يرثها وارثها. وان كان المراد صلحه على أن يرجع العوض اليه أولا بحيث يقوم مقام امه في استحقاق الاسترجاع برد العوض كما كان لها ذلك، فهو مشكل، من حيث إنه مناف لمقتضى الفسخ الذى لازمه الانتقال الى من له العقد وهو الام، الا ان يكون المراد من خيار الفسخ برد العوض السلطنة على استرداده برد عوضه، لاحل العقد وان استلزم ذلك أيضا حل العقد فانه، على هذا يمكن ان يقال بجواز نقل هذا الحق الى الغير. ولا يبعد أن يكون المركوز في اذهان الناس من خيار الفسخ هذا المعنى، فهم وان كانوا يعبرون بخيار الفسخ لكن مرادهم من ذلك حق تملك العوض برد عوضه أو بدله، بل ليس في اخبار المسألة لفظ الفسخ بل الموجود فيها " رد " و " ترد " و " رد عليه ".

[ 201 ]

ثم بناء على ثبوت الخيار للولد اذا امتنع ورثة الطرف الاخر عن أخذ العوض، له ان يعطيه للحاكم ويفسخ، كما اذا كان غايبا حين ارادة فسخه فتدبر. سؤال 335: هر گاه زيد ملكى را به صلح خيارى منتقل نمود به عمر تا مدت ده سال، و قبل از انقضاء زمان خيار متصالحين هر دو فوت شدند. واز براى هر كدام وارث متعدد مىباشد. اگر تمام ورثهء زيد متفق بر فسخ نشوند، بعض آنها مىتوانند به قدر حصهء خود، وجه را رد نموده فسخ كنند يا نه؟ وبر فرض جواز، اگر ورثهء عمرو از گرفتن وجه إبا كنند مىتواند به حاكم شرع بدهد و فسخ كند يا نه؟ جواب: به موت ذو الخيار منتقل مىشود به وارث او، وبا تعدد ورثه، اقوى آن است كه از براى هر يك نسبت به حصهء خود، خيار فسخ مىباشد. واز براى غير ذو الخيار يا ورثه نيست كه امتناع نمايد از گرفتن وجه، وبر فرض امتناع مىتواند آن را به حاكم شرع تسليم كند و فسخ كند. بلى بعد از فسخ بعض ورثه، از براى ورثهء ديگرى است كه تمام مصالحه را فسخ كند از باب تبعض صفقه. سؤال 336: زيد عينى را فروخت به عمرو به عينى ديگر به شرط خيار از براى أحدهما، وبعد هر دو وفات كردند. وتركهء هر يك منحصر است در عين منتقل اليه، ووارث هر يك تلف كرده اند ما انتقل اليه را، ثم فسخ معامله شد. آيا واجب است بر هر يك از وارثين عوض عين تالفه يا نه؟ جواب: مسأله مبنى است بر اين كه به فسخ، عوضين بر مىگردند به ميتين يا به وارثين: بنابر اول، مقتضاى قاعده، عدم وجوب عوض است بر وارثين، چون دليلى بر ضمان ايشان نيست. پس ذمهء ميتين مشغول مىشود به عوضين وبعد از تهاتر مقدار مشترك، زايد مىماند در ذمهء آن ديگرى. واما بنابر دويم، واجب است بر هر يك از وارثين عوض عين تالفه، چون مقتضاى فسخ، انتقال عوض است به ديگرى. وبر تقدير تلف، به مقتضاى معامله وفسخ آن بايد از عهدهء

[ 202 ]

عوض بر آيد. وچون وارث قائم مقام ميت است پس گويا طرف معامله بوده، پس چنانچه خود ميت هر گاه حيات داشت وفسخ مىشد بايست از عهده بر آيد، كذلك وارث كه به منزلهء او است. واما بر تقدير اول، عقد ربطى به وارث ندارد ويد او يد ضمان نبوده چون اتلاف مال خود كرده است. پس وجهى از براى ضمان او نيست. ودعواى اين كه هر چند مال خود را تلف كرده است لكن تلف كرده است مال بدل دار را، پس بايد ضامن باشد آن را، مدفوع است به اين كه: بدل داشتن ربطى به وارث ندارد چون طرف معامله نيست. پس حال او حال كسى است كه آن عين را خريده باشد وتلف كرده باشد كه فسخ معامله ما بين بايع ومشترى موجب ضمان او نيست، بلكه خود آن دو ضامن يكديگرند. هذا والتحقيق عدم الفرق وضمان الوارث، لان كلا منهما ملك بالارث ملكا متزلزلا، فاذا انفسخ - والمفروض تزلزله - فمقتضى القاعدة الضمان وان قلنا بالرجوع الى الميتين، فتدبر. سؤال 337: زيد ملكى را فروخت به عمرو به شرط خيار از براى خودش، وعمرو آن ملك را فروخت به بكر به شرط بقاء خيار بايع، آيا اين شرط صحيح است يا نه؟ جواب: بعيد نيست صحت آن، پس بعد از فسخ بيع اول، بيع ثانى نيز منفسخ مىشود. و در هر يك از بيعين، عوضين بر مىگردند به مالك سابق. ودعوى اين كه بايد به فسخ معامله، عوض از ملك طرف مقابل برگردد به مالك سابق، ودر صورت مفروضه از مالك ديگرى بر مىگردد چون مفروض اين است كه مبيع، مال مشترى دويم شده است واز ملك او بر مى گردد به بايع در بيع اول، وعوض آن بر مىگردد به مشترى اول كه بايع دوم است، مدفوع است به منع لزوم خروج از ملك طرف مقابل، ولذا هر گاه بگويد: " اشتر بمالى لك " فاشترى شيئا بخيار لاحدهما، فان الفسخ مقتض لخروج العوض من ملك المأذون الى مالكه، والمعوض من ملك البايع الى ملك الاذن. لكن آنچه ذكر شد بنابر اين است كه در حقيقت معامله داخل نباشد دخول عوض در ملك من خرج عنه العوض كما هو الاقوى، فان في الفسخ أيضا لايلزم ذلك. واما بناء على القول بأنه داخل في حقيقتها فيشكل الصحة في المقام، إلا أن يلتزم بأن الفسخ مقتض لدخوله

[ 203 ]

أولا في ملك البايع الثانى، ثم انتقاله الى ملك البايع الاول. لكنه لادليل عليه، كما لادليل على التقدير المذكور في قوله: " اشتر بمالى لك " بأن يدعى أنه يصير قبل الشراء داخلا في مالك الماذون، ثم ينتقل منه الى البايع، فعلى الوجه المذكور مقتضى القاعدة بطلان البيع في المثال المذكور، وبطلان الشرط في مفروض المسألة. ومن هنا يظهر اشكال على القول بأن في ارث الخيار اذا فسخ الوارث ينتقل العوض الى الميت ثم يرثه الوارث، وذلك لان مقتضاه خروج العوض الاخر عن ملك الوارث، فان لازم الاشكال المذكور أن ينتقل العوض إلى الوارث لان المعوض يخرج عن ملكه، فيكون هذا مؤيدا للقول بأن فسخه يوجب الدخول في ملكه، لافى ملك الميت حتى يلزم الارث الجديد، اذ التزام دخول المعوض في ملك الميت أولا ثم دخوله في ملك الطرف الاخر لئلا ينافى انتقال العوض اليه، لادليل عليه فتدبر (والله العالم). سؤال 338: هر گاه چيزى را بخرد به خيار، وبعد آن را مع الخيار منتقل كند به غير به عقد مصالحه، آيا صحيح است واز براى مصالح له است فسخ يا نه؟ جواب: بعيد نيست صحت، چون مانعى از عمل به مقتضاى عمومات نيست. مگر اين كه لازم مىآيد عند الفسخ، دخول عوض در ملك غير طرف معامله، واين ضرر ندارد. واز اين قبيل است هر گاه طلبى داشته باشد كه بر آن رهن كرده باشد، آن را مع حق الرهن نقل كند به كسى، كه ضرر ندارد رهن بودن آن عين از براى غير مرتهن. وامر در اين فرض اسهل است از مورد سؤال، پس بر تقدير اشكال در آن، در اين اشكال كمتر است. سؤال 339: اذا باع شيئا واشترط الخيار الى عشر سنين، لنفسه ان كان حيا ولو ارثه على فرض موته، فمات قبل انقضاء المدة وفسخ الوارث، فهل يرجع العوض الى الميت ثم الى وارثه أو الى الوارث ابتداءا؟ جواب: ان قلنا في ارث الخيار ينتقل بالفسخ الى الوارث ابتداءا فهنا كذلك بالاولى، وان قلنا هناك بالانتقال الى الميت ابتداء فهنا وجهان لايخفى وجههما، كما لايخفى الثمر المترتب عليهما. سؤال 340: زيدى حق الخيار خود را كه در بيع مشروط داشت، صلح نمود به عمروى و

[ 204 ]

در ضمن عقد خارج لازم، شرط نمود كه مصالح له وكيل باشد كه تا رسيدن فلان مدت، مبلغ معينى را رد به سوى مشترى نموده مبيع را نقل به سوى خود نمايد، آيا چنين صلح صحيح است يا نه؟ ودر صورت موت مصالح ونرسيدن وقت عمل به شرط، آيا مىرسد ورثهء او را كه رجوع در آن صلح نمايند به واسطهء تضمن شرط وكالت يا نه؟ جواب: مراد از مصالحهء مفروضه به حسب ظاهر اين است كه حق استردادى كه از براى بايع بوده بر تقدير رد مثل ثمن، از براى مصالح له باشد، به اين كه از مال خود آن را بدهد ومبيع را براى خودش بگيرد. واين هر چند خالى از اشكال نيست، لكن اظهر صحت آن است. ودعوى اين كه خلاف مقتضاى فسخ است زيرا كه مقتضاى آن عود عوضين است به طرفين معامله، مدفوع است به اين كه: فسخ در بيع به خيار، شرط رد به معناى استرداد مبيع است عند الرد، نه حل عقد وعود عوضين. ولذا بر فرض بقاء عين ثمن لازم نيست رد آن، بلكه مىتواند رد مثل كند. واين معنى، قابل نقل به غير است. با اين كه عود عوضين به طرفين، مقتضاى اطلاق فسخ است نه معتبر در حقيقت آن. چنانچه انتقال عوضين به مالكين، مقتضاى اطلاق معاوضه است نه حقيقت آن. ولذا صحيح است بنابر اظهر - هر چند خلاف مشهور است - " بع مالى لك " يا " اشتر بمالى لك " ومنافاتى با حقيقت معاوضه ندارد، وحاجت به تقدير نيست. وبنابر آنچه ذكر شد شرط وكالت در ضمن عقد خارج لازم، لغو است. چون آنچه مقصود از آن است به مصالحه حاصل است. با اين كه بعد از مصالحهء مفروضه حقى براى بايع نمانده كه جاى وكالت باشد. بلى اگر مراد از مصالحهء مفروضه، نقل مجرد فسخ كردن باشد جاى وكالت هست. لكن بنابر اين بايد مراد اين باشد كه بعد از رد بايع مثل ثمن را، حق فسخ با مصالح له باشد به اين كه مصالح له مثل ثمن را از مال خود تمليك بايع كرده بعد از آن به ناقلى از نواقل شرعيه مبيعى را كه برگشته است به بايع، به خود منتقل كند، اين معنى مانعى ندارد. بلى اگر مراد اين باشد كه به مجرد فسخ از جانب بايع، مبيع مال او شود، اشكال سابق وارد مىآيد كه خلاف مقتضاى

[ 205 ]

فسخ است. وعلى اى حال، ورثه بايع حقى در فسخ ندارند هر چند مراد صورت دوم باشد. چون وكالت مشروطه در ضمن عقد لازم، لازم است ورجوع در آن جايز نيست وبه موت شارط نيز باطل نمىشود (والله العالم). سؤال 341: ما يقول مولانا في بيع الدين على من هو عليه أو على غيره، قبل حلول الاجل أو بعده، الدين طعام أو غيره، بيعه بثمن حال أو مؤجل؟ جواب: أما قبل الاجل فان كان ذلك الدين مبيعا في السلم فلا يحوز بيعه مطلقا ولو على من هو عليه، سواءا كان بثمن معين او كلى في الذمة، حال او مؤجل. وان كان من غير مبيع السلم، أو كان بعد حلول الاجل مطلقا ولو في السلم، فيجوز بيعه بثمن شخصى او كلى في الذمة، حال بجنسه بشرط المساوات اذا كان من الربويات، وبغير جنسه مطلقا. ولا يجوز بيعه بثمن مؤجل أو بدين آخر ولو حال الاجل. هذا اذا لم يكن مكيلا أو موزونا، او كان منهما ولم يكن تملكه بالشراء، وأما المكيل أو الموزون اللذان كان تملكهما بالشراء، ففى جواز بيعه على غير من عليه قبل القبض، سواء كان قبل حلول الاجل أو بعده، وسواء كان الثمن شخصيا او كليا في الذمة حالا، اشكال وخلاف: بين قائل بالحرمة مطلقا وقائل بالكراهة مطلقا ومفصل بين الطعام فالتحريم وغيره فيجوز، و مفصل بين المرابحة فلا يجوز وغيرها فيجوز، ومفصل بين التولية فيجوز وغيرها فلا يجوز، و الاحوط تركه خصوصا في الطعام في غير بيع التولية، واما بيع التولية فلا يخلو جوازه من قوة، و ان كان الاحوط تركه أيضا. وأما ثمن قرار دادن دين قبل از حلول اجل، پس جواز آن در مورد منع مبيع قرار دادن، محل اشكال است. و هم چنين بعد از حلول وقبل از قبض، در مكيل وموزون (والله العالم). سؤال 342: هر گاه عينى را بفروشد به كسى وهنوز وجه آن نداده فوت شود، وعين مال موجود باشد، آيا صاحب آن أحق است يا بايد با غرماء محاصه كند؟ جواب: هر گاه متروكات ميت أقل از ديون او نباشد، صاحب عين أحق است ومعامله را فسخ كرده عين را مىگيرد. واگر أقل باشد أسوهء غرماء است وبا آنها محاصه مىكند.

[ 206 ]

سؤال 343: هر گاه مبيع وثمن هر دو مشتمل باشند بر نقد وعرض، يا أحدهما چنين باشد وديگرى از نقدين باشد، آيا حكم وجوب قبض مجلس در آن مقدار نقد، جارى است يا نه؟ جواب: بلى جارى است. چنانچه ظاهر كلمات علماء است. ويدل عليه مضافا الى امكان شمول العمومات، خصوص جملة من الاخبار كخبر 1 ابى بصير سئلت أبا عبد الله (ع) عن بيع السيف المحلى بالنقد، فقال (ع): لابأس به: وقال: وسئلته عن بيعه بالنسية، فقال (ع): اذا نقد مثل مافى فضته فلا بأس أو ليعط الطعام، وفى خبر عبد الله بن سنان عنه (ع): لابأس ببيع السيف المحلى بالفضة نسيا اذا نقد ثمن فضته، وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما، ولينسه ان شاء، وخبر محمد بن مسلم قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم، فقال (ع): نعم وبالذهب، وقال: انه يكره أن تبيعه بنسية، وقال: اذا كان الثمن اكثر من الفضة فلا بأس 2. وعن الدروس: لو جمع بين الربوى وغير في عقد جاز، فان كان مشتملا على أحد النقدين اشترط قبض مايوازيه في المجلس. وفى الجواهر 3: " مقتضى اطلاق النصوص المزبورة و ما شابهها من الفتاوى المتضمنة لوجوب نقد ما يقابل الحلية لو كان الثمن نقدا في المجلس و تأجيل ما عداه، جريان حكم الصرف عليه اذا بيع بالاثمان، ولو ضم اليها غير ثمن فيقبض ما بقابل الحلية منها ويؤخر الباقى ان شاء. " سؤال 344: آيا جايز است اقالهء بعض مبيع يا نه؟ وبر فرض جواز، هر گاه مستلزم ربا شود جايز است يا نه؟ مثل آن كه بفروشد يك من از گندم ويك درهم را به دو من گندم ودو درهم، وبعد اقاله كنند نسبت به من گندم با به درهم. جواب: بلى اقاله در بعض جايز است. بدون فرق مابين سلم وغير آن، خلافا لبعض العامة حيث منع في السلم محتجا بأنه يصير سلما وبيعا وقد نهى 4 النبى (ص) عن بيع وسلم.


1. وسائل، ج 12، ابواب الصرف، باب 15، حديث 3 ص 483. 2. همان، حديث 4. 3. جواهر، ج 24، ص 45. 4. وسائل، ج 12، ابواب عقد البيع وشروطه، باب 12، حديث 12، ص 266. (ب)

[ 207 ]

وآن مردود است اولا به عدم ثبوت خبر، وثانيا به اين كه اقاله بيع نيست. ويدل على الجواز اطلاق ما يدل على الاقالة أو رجحانها 1 مضافا الى امكان التمسك بجملة من الاخبار الخاصة كصحيح 2 الحلبى عن ابى عبد الله (ع) سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذغان وغير ذلك إلى اجل مسمى، قال (ع): " لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها، ويأخذ رأس مال ما بقى من الغنم دراهم "، و صحيح 3 يعقوب ابن شعيب عنه (ع) عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر 4 بمأة دراهم فيأتى صاحبه حين يحل له الذى له، فيقول: والله ما عندى الا نصف الذى لك فخذ منى إن شئت بنصف الذى لك حنطة وبنصفه ورقا، فقال (ع): " لابأس إذا اخذ منه الورق كما أعطاه ". و صحيح سليمان بن خالد 5 عنه (ع) الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لايجد وفائه، فيعرض عليه صاحبه رأس ماله، قال: " يأخذه فانه حلال ". واما مسألهء دويم، پس ممكن است منع به جهت لزوم ربا، وممكن است حكم به جواز بدعوى اختتصاص مادل على حرمته باول العقد، لاماحصل بعد ذلك بسبب فسخ البعض. ولذا جزم بعضهم بأنه لو تلف الدرهم في المثال المفروض يبقى المبيع صحيحا، مع ان التلف قبل القبض موجب لانفساخ العقد بالنسبة الى القدر التالف، ويظهر من صاحب الجواهر 6 الميل اليه. نعم لو تبين بطلان العقد بالنسبة الى الدرهم من الاول بأن كان ملكا للغير بطل البيع من جهة الربا حين العقد فتدبر. واز آنچه ذكر شد معلوم مىشود كه هر گاه جنس ربا را بفروشد به مثل خودش وأحدهما معيب باشد، مىتواند رد كند، ومى تواند ارش بگيرد. وضرر ندارد زياد شدن احد طرفين از جهت ضميمهء ارش، چون حين العقد مساوى بوده اند. ولكن احوط اجراء حكم ربا است، خروجا عن خلاف بعض، واحتمالا لشمول ادلة الربا. سؤال 345: هر گاه مالى را هبه كرد به كسى وقبض هم داد وعين موهوبه باقى است. ولكن متهب وفات كرد يا واهب وفات كرد، آيا لازم مىشود يا نه؟


1. وسائل، ج 12، ص 286. 2. وسائل، ج 13، ابواب سلف، باب 11، حديث 1. 3. آدرس فوق، حديث 16. 4. في المصدر: الثمرة. 5. روايت 3 در همان باب. 6. جواهر، ج 23، ص 85. (ب)

[ 208 ]

جواب: اقوى در صورت موت متهب، عدم جواز رجوع واهب است. بلكه عدم جواز رجوع وارث واهب در صورت موت او نيز خالى از قوت نيست. هر چند مراعات احتياط به مصالحه بهتر است. سؤال 346: زيد فروخت ملك خودش را به عمرو، به شرط رضا وامضاى بكر أجنبى، آيا امضاء ورد بكر، ثمر دارد در مبايعهء مزبوره يا نه؟ وبر تقدير ثمر، هر گاه بكر اولا رد نمود بعد امضاء كرد، آيا امضاء بعد از رد، موجب لزوم است يا نه؟ جواب: هر گاه مراد، تعليق صحت است بر امضاء بكر، به اين معنى كه اگر امضا كرد صحيح والا باطل باشد من الاول، اين شرط صحيح نيست وبيع باطل است. و هر گاه مراد، جعل خيار باشد از براى او، صحيح است وبه رد فسخ مىشود وامضاء بعد از آن ثمر ندارد. واگر مراد اين باشد كه از براى خود زيد خيار باشد كه بر تقدير عدم امضاء بكر بتواند فسخ كند، اين نيز صحيح است، وبر تقدير رد وعدم امضاء زيد مىتواند فسخ كند. و هر گاه فسخ كرد منفسخ مىشود وامضاء بعد از آن ثمر ندارد. و هر گاه بعد از رد بكر، هنوز فسخ نكرده بود كه بكر ثانيا امضاء كرد، لازم مىشود. مگر آن كه مراد، اناطه به امضاء يا رد او باشد اول وهله نه أبدا، كه در اين صورت امضاء او بعد از رد اولا ثمر ندارد. (والله العالم) سؤال 347: در معامله، بايع يا مشترى يا هر دو، خيارات خود را در ضمن عقد يا بعد از عقد ساقط مى نمايند. لاسيما خيار الغبن ولو بأن تكون النسبة بين العوضين كنسبة الخمس و الخمس، غرض از سؤال اين است چون يقين دارند كه مغبون نيستند ساقط مىنمايند. و هر گاه بدانند در واقع كه مغبون مىباشند به خصوص به اين مرتبه كه هيچ [ پنج ظ ] يك عوض ديگر بوده باشد ساقط نمىنمودند، آيا اين اسقاط صحيح است يا خير؟ جواب: هر گاه به جد اسقاط كنند صحيح است. ويقين مزبور از قبيل داعى است، از باب تقييد نيست. (والله العالم) سؤال 348: قطعه زمينى است معين ومحدود، از يك طرف معين آن پانصد ذرع مىفروشد كه سه حد آن معين است. ولى از طرف باقى زمين معلوم نيست پانصد ذرع به كجا منتهى مىشود. اين بيع صحيح است يا خير؟ چون جامع المقاصد مىفرمايد باطل است.

[ 209 ]

مقصود فتواى حضرت مستطاب عالى است. وبر فرض بطلان در همچو موضعى كه مراد بيع است، به صيغهء صلح منتقل نمايد صحيح مىشود يا خير؟ جواب: بلى صحيح است بعد از اين كه مبيع مقدار پانصد ذرع است وزمين هم مشاهد است. وغررى لازم نمىآيد. ودر صلح بى اشكال صحيح است بر فرض عدم غرر. (والله العالم) سؤال 349: اذا باع سلما مقدارا معينا من الشلب 1 الموصوف في الذمة. مع تعيين الاجل وقبض تمام الثمن في مجلس البيع، أو اشترط البايع على المشترى أن يدفع عنه بعنوان القرض اقساط خراج أرض معينة، مع معلومية اجل تلك الاقساط ومقدار القسط، وأن يقرضه أيضا فعلا مقدارا من الدراهم مع تعيين اجل وفاء القرضين، واشترط المشترى عليه أن يبيع منه جميع شلب أرضه الفلانية مع معلومية مقدار الشلب ولو بالتخمين، وتعين يوم البيع من بعد حصول الحاصل بسعر ذلك اليوم، حسب تسعير فلان الذى هو المعتمد في التسعير، بشرط أن ينقص عن كل تغار ليرة عن تسعيره. جواب: الظاهر صحته. (والله العالم) سؤال 350: معامله با صغير كه باطل وحرام است اگر علم داشته باشى به اين كه ولى اين صغير راضى هست به گرفتن وجه ودادن تنخواه به او، صحيح است يا خير؟ و هم چنين هر گاه وجه از ديگرى است ودر دست صغير يا به خود صغير داده است، در هر صورت علم ويقين حاصل كند شخصى، كه صاحب پول راضى هست در گرفتن از او ودادن تنخواه به او؟ جواب: هر گاه آن صغير، آلت مابين بالغين باشد در ايصال پول وجنس، ومعامله معاطاتيه ما بين بالغين واقع شود، صحيح است. چه احد طرفين ولى باشد، يا هر دو طرف غير ولى. واگر آلت محسوب نباشد، معامله صحيح نيست. لكن هر گاه طرفين با فرض فساد هم راضى به تصرف باشند، تصرف جائز است هر چند ملكيت حاصل نشده باشد. والا تصرف هم جائز نيست. سؤال 351: اگر شك داشته باشيم كه ولى صغير در حيات هست يا نه، حكم شرعى اش


1. شلب در لغت عراقى به معنا لى شالى برنج است. (ب)

[ 210 ]

چه صورت است؟ جواب: اگر شك باشد در اين كه ولى دارد وولى او را فرستاده يا ندارد، معامله صحيح نيست. و هم چنين اگر بداند كه ولى ندارد، ولكن نداند بالغى او را فرستاده است يا خودش آمده است بدون اذن ولى وبدون اين كه بالغى او را فرستاده است، كه باطل است وتصرف هم جايز نيست. (والله العالم) سؤال 352: خريد وفروش ترياك وسوخته فقط، حرام است يا خير؟ جواب: خريد وفروش ترياك مانعى ندارد. بلكه همچنين سوختهء آن، مگر آن كه آنها را بفروشد به كسى كه بر وجه حرام مى خواهد بكشد بدون عذر شرعى. سؤال 353: اگر بعض از مبيع مستحق بر آيد، چنانچه مشترى خيار فسخ دارد، بايع هم خيار فسخ دارد يا نه؟ يعنى اگر مشترى به باقى راضى باشد وثمن را تقسيط نمايد، بايع مىتواند فسخ نمايد وبقيه را ندهد تمام قيمت را رد نمايد يا نه؟ جواب: هر گاه بايع هم جاهل به حال باشد، بعيد نيست ثبوت خيار از براى او نيز. (والله العالم) سؤال 354: ما يقول سيدنا في رجل مريض وقد باع ملكا أو عقارا على اجنبى أو على احد الارحام، وبهذا المرض توفى، فهل البيع صحيح ام لا؟ أفتنا مأجورا دام بقاك. جواب: اذا كان البيع بقيمة من دون محاباة فلا اشكال في صحته، واذا كان فيه محاباة فالاقوى أيضا صحته، وخروج ماحابى فيه من اصل التركة، وان لم تجز الورثة. (والله العالم) سؤال 355: هل يجوز بيع الدين المؤجل قبل الاجل بأقل منه؟ وهل يجوز ذلك في الدين الحال؟ وعلى تقدير الجواز، لو امتنع الغريم من الدفع بعد الحلول، هل يجوز للمشترى الرجوع الى البايع؟ أفتونا مأجورين. جواب: اما في الدين المؤجل قبل الاجل، فان كان مبيعا في السلم، كما اذا اشترى منه وزنة حنطة سلما ولم يحل أجله، فلا يصح مطلقا. وان كان في غير السلم، فان كان من أحد النقدين و كان الثمن أيضا كذلك فلا يجوز ايضا، لاعتبار القبض في المجلس في عوض الصرف، وان لم يكن من بيع الصرف وكان ربويا مع كون العوضين من جنس واحد لم يجز أيضا، للزوم الربوا، و

[ 211 ]

ان لم يكن كذلك أيضا وكان الثمن الاقل نسيئة لم يجز أيضا، لانه من بيع الدين بالدين. وان كان نقدا كما اذا كان مائة ليرة فيبيعها بعشرة تغارات حنطة نقدا صح، وان كانت قيمتها اقل من مائة ليرة. وحينئذ فيستحق على المديون مائة ليرة. والقول بأن من اشترى دينا بأقل منه لم يستحق الا بمقدار الثمن الذى اشتراه كما عن الشيخ الطوسى ضعيف معرض عنه بين الاصحاب، كمستنده من خبرى محمد بن فضيل وأبى حمزه 1. واما اذا كان الدين حالا فالحال ماذكرنا، الا من حيث الاشكال في السلم والاشكال في الصرف، اذا حصل القبض في المجلس من الطرفين. وفى صورة الصحة ليس له الرجوع على البايع مع امتناع الغريم. (والله العالم) سؤال 356: لو باع شخص على آخر بضاعة بمأة ليرة 2 لوعدة ثلاثة أشهر، وجاء شخص ثالث اشترى السند ابو المائة ليرة 2 في سبعة وتسعين ليرة، هل يجوز له؟ وعلى تقدير الجواز باستحقاق الوعدة المعينة، اذا امتنع المديون عن الدفع هل يجوز للمشترى أن يرجع السند على البايع ويقبض منه مائة ليرة وهو دافع له سبعة وتسعين ليرة؟ افتونا مأجورين. جواب: عن السؤال الاول: حكم هذه المسألة هو أن البيع باطل. (والله العالم) سؤال 357: شرط فاسد در ضمن عقود را مفسد مىدانيد يا نه؟ جواب: اقوى اين است كه مفسد نيست. ومما يمكن أن يستدل به على ذلك منا يتضمنه صحيح زرارة ومحمد بن مسلم 3، في مسألة الفرار من الزكاة اذا وهب ما عنده قبل حلول الحول في حديث طويل، قال زرارة قلت له: رجل كانت له مأتا درهم، فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو اهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر، فقال: " اذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة "، قلت: فاذا حدث 4 فيها قبل الحول، قال: " جائز ذلك له "، قلت: انه فربها من الزكاة، قال: " ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها "، فقلت له: انه يقدر عليها، قال فقال: " وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت عن ملكه ". قلت: فانه


1. وسائل، ج 13، ابواب دين وقرض، باب 15، حديث 2 و 3، ص 99. 2. توصيف سند است يعنى: چك يا سند صد ليره اى. 3. وسائل، ج 6، ابواب زكاة الذهب والفضة، باب 12، حديث 2، ص 111. 4. در وسائل چنين است: فان أحدث فيها قبل الحول. (ب)

[ 212 ]

دفعها اليه على شرط، فقال: " انه اذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ". قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضى الهبه ويضمن الزكاة؟ فقال: " هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية والزكوة لازمة عقوبة له ". سؤال 358: رجل دفع الى رجل دارا بعنوان رد المظالم عن أبيه، وتصرف المدفوع له فيها بعنوان الملكية مدة، ثم مات أو انتقلت الى وارثه، فجاء الرجل الدافع وادعى أنه كان معتقدا اشتغال ذمة أبيه بالمظالم، والان شك في أنه هل كان مشغول الذمة أم لا واستردها، فهل له ذلك أم لا؟ جواب: اذا كان دفعه بعنوان المظالم معتقدا لذلك ومقيدا بهذا العنوان، فمع ثبوت عدم اشتغاله له أن يرجع فيها، وكذا اذا شك مع فرض التقييد، واما لو كان دفعه من باب الاحتياط فليس له الرجوع، سواء علم بالعدم أو بقى على الشك، لان المفروض انه ملكه مطلقا لاحراز العلم بالفراغ. هذا اذا كان الغرض من السؤال جواز الرجوع وعدمه، واما اذا كان المراد انه هل يسمع منه هذه الدعوى، أى الدفع مقيدا بالعنوان لامن باب الاحتياط أم لا، ويسمع منه دعوى أنه شك الان أم لا، فيمكن أن يقال بعدم السماع الا بالبينة على ذلك، لاستصحاب الملكية الثابتة في الظاهر. سؤال 359: زيد خالد را يك من شانى به عوض يك روپيه داد. وچون وعدهء خالد كامل شد، خالد گفت: حالا مجبور هستم، به عوض يك روپيه به نرخ بازار دو من شانى بگير، ونرخ شانى در آن وقت در بازار، دو من يك روپيه بود. در اين صورت دو من شانى گرفت زيد از خالد، جايز است يا نه؟ جواب: اگر به عنوان وفاء از روپيه دو من شانى بدهد، ضرر ندارد وربا لازم نمىآيد. غاية الامر اين است كه وفاء كرده است ما في الذمه را كه روپيه باشد، به غير جنس كه شانى باشد. وحق، جواز وفاء به غير جنس است با تراضى طرفين، بلكه اگر به عنوان بيع باشد كه دو من شانى را بفروشد خالد به زيد به يك روپيه كه از او طلب دارد، اين نيز صحيح است بنابر اقوى ومشهور، خلافا للشيخ الطوسى قدس سره. قال المحقق في الشرايع، في باب النسيئة: " فإن حل الاجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة

[ 213 ]

ولا نقيصة جاز، وكذا ان ابتاعه بغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا، وان ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة روايتان، اشبههما الجواز ". وقال في الجواهر 1: بل لم أجد من عمل برواية المنع، غير الشيخ في النهاية بالنقيصة وفى التهذبين بالزيادة، وهى خبر خالد بن الحجاج 2. سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل بعته طعاما بتأخير الى أجل مسمى، فلما جاء الاجل أخذته بدراهمى، فقال: ليس عندى، ولكن عندى طعام فاشتره منى، فقال: " لا تشتره منه فانه لاخير فيه "، وخبر عبد الصمد بن بشير، قال: سئل الصادق (ع) 3 محمد بن القاسم الحناط، فقال: اصلحك الله أبيع الطعام من الرجل الى أجل فاجئ وقد تغير الطعام من سعره، فيقول ليس عندى دراهم، قال: " خذ منه بسعر يومه "، قال: أفهم اصلحك الله انه طعامى الذى اشتراه منى، قال: " لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك "، قال: أرغم الله أنفى رخص لى فرددت عليه فشدد على، وخبر الحلبى 4، قال: سئل ابو عبد الله (ع) عن رجل اشترى ثوبا ثم رد على صاحبه، فأبى أن يقبله الا بوضيعة، قال: " لايصلح له أن يأخذه، فان جهل وأخذه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول مازاد "، الى آخره. وقد ينسب الى الشيخ التعليل للمنع بلزوم الربا، حيث انه كأنه باع الطعام بالطعام، يعنى ان زيدا اذا أخذ من خالد منين من الطعام عوض روپيته مثلا، فكانه باع الطعام بهذا الطعام، حيث ان الروپية عوض الطعام الذى باعه اولا، فاذا أخذ عوضه طعاما فكأنه باع منا من الطعام بمنين من الطعام، والحق الجواز كما عرفت وفاقا للمشهور، والتعليل بالربا عليل، حيث انهما بيعان. پس اول طعام را به روپيه فروخته، ودر ثانى الحال مشترى نيز طعام را به روپيه فروخته است به بايع اول، واين ربا نيست. واما روايت عبد الصمد، پس ظهور دارد در كراهت كما لايخفى به اين كه مختص است به صورتى كه همان طعام اول موجود باشد، وآن را دو مرتبه به خود بايع بفروشد، ومدعى أعم است. وخبر اول نيز ظهور دارد در كراهت بقرينهء " لاخير فيه "، وخبر سوم نيز محمول است بلكه ظهور دارد در اقاله به وضيعه، با اين كه علما إعراض كرده اند از اين اخبار. ومع ذلك مقتضاى عمومات وبعض اخبار خاصه، جواز است. پس اشكالى در مسأله نيست.


1. جواهر، ج 23، ص 112. 2. وسائل، ج 13، ابواب سلف، باب 12، حديث 3. 3. همان مأخذ، حديث 5. 4. وسائل، ج 12، ابواب احكام عقود، باب 17، حديث 1. (ب)

[ 214 ]

سؤالات مربوط به صلح سؤال 360: زيد اموال خود را مصالحه نمود به يك نفر از اولاد خود، مشروط بر آن كه الى پنجاه سال خيار فسخ با مصالح بوده باشد. بعد از آن قبل از انقضاى مدت، شخصى را وصى خود قراداد ووصيت در ثلث اموال خود نمود. آيا اين وصيت صحيح است وفسخ مصالحهء سابقهء خياريه مىشود، يا آن كه محتاج است به فسخ جداگانه؟ وبه مقتضاى حمل بر صحت در صورت احتياج، مىتوان گفت وصيت زيد صحيح ولازمهء اين، فسخ مصالحه است؟ جواب: با فرض اين كه متعلق وصيت همان اموالى باشد كه مصالحه كرده، اگر محتمل باشد التفات او به مصالحه وفسخ آن، بعيد نيست به مقتضاى حمل بر صحت، حكم به فسخ شود. (والله العالم) سؤال 361: زيد مصالحه كرد مالى را به عمرو، وخيار از براى خود قرار داد تا پانزده سال، وبعد به خواهش زيد، فروخت عمرو آن ملك را به كسى ديگر، وزيد هم امضاء نمود. آيا با اين وصف از براى زيد، خيار باقى است يا خيار او ساقط مىشود؟ جواب: با فرض التفات او به مصالحه وخيار، خيار او ساقط است. بلكه از شيخ محقق

[ 215 ]

انصارى قدس سره، مستفاد مىشود عدم خلاف در آن 1، ولعل الوجه كما صرح به، الظهور العرفى، مضافا الى امكان الاستدلال بفحوى مادل 2 على سقوط الخيار بتصرف المشترى في خيار الحيوان، معللا بأن ذلك رضى منه، مع أن الظاهر أن في خيار الشرط الفرض بقاء العين، فمع البيع باذن ذى الخيار لايبقى له خيار. سؤال 362: شخصى مصالحه كرده است تمام مايملك خود را به دو نفر از اولاد خود، و شرط كرده است در ضمن مصالحه كه تا مدت سى سال، اگر يكى صاحب نسل نباشد، حصهء خود را مصالحه كند به آن ديگرى كه صاحب نسل است. آيا اين شرط صحيح است يا نه؟ واگر مدت مذكوره، غير صاحب نسل، حصهء خود را مصالحه كند به كسى ديگر غير برادر خود وبعد فوت شود، آيا اين مصالحه صحيح است يا نه؟ جواب: شرط مذكور صحيح است. ومصالحهء دوم چون منافى حق الشرط است، صحت آن مشكل است. (والله العالم) سؤال 363: هل يجوز للمدعى مع عدم وجود المجتهد، أن يتصالح مع المنكر عن حقه عينا أو دينا بيمين المنكر، أو مبلغ جزئى مع يمين المنكر؟ وهل يجوز لغير المجتهد أن يفصل بين المتنازعين بذلك أولا؟ جواب: اذا علم المدعى أن المنكر عالم بالحق، ومع ذلك ينكر ويحلف فالصلح المذكور مشكل، لان حلفه حينئذ حرام، فلا يصلح ان يكون عوضا أو بعض العوض، وأيضا لايمكن أن يستحق عليه الفعل المحرم، بل وكذا اذا علم أن حلف المنكر كذب واقعا وأن الحق معه وان


1. مكاسب، چاپ سنگى، ص 225. 2. وسائل، ج 12، ابواب الخيار، باب 4، حديث 1، ص 351. (ب)

[ 216 ]

كان انكاره لشبهة حصلت له، بناء على أن الحلف في صورة الاشتباه حرام واقعى وان كان الحالف معذورا في مرحلة الظاهر. واما اذا قلنا ان المحرم هو الكذب العمدى والحلف كاذبا متعمدا بأن يكون العلم جزء للموضوع فلا بأس بالصلح المفروض، لعدم كون العوض حينئذ حراما، بل وكذا اذا احتمل المدعى ان يكون المنكر معذورا ومشتبها، كما أنه لا اشكال في صحته اذا لم يكن المدعى أيضا عالما بأن الحق له، وأن يكون دعواه اعتمادا على اصل من الاصول أو قاعدة اليد أو نحو ذلك أو كانت للتهمة، ولا يلزم أن يكون المدعى عالما بكون المنكر معذورا في الحكم بالصحة، بل له أن يحمل فعله على الصحة. هذا وبالغ المحقق القمى في اجوبة مسائله في بطلان الصلح المفروض إلا في صورة علم المدعى بأن المنكر مشتبه، ولا يكفى مجرد احتماله، ثم أورد على نفسه بالنقض بالصلح عن حقه بشى، حيث إنهم ذكروا أنه يصح الصلح مع الاقرار والانكار، ومن المعلوم أن الحق مع أحدهما، فكيف يصح الصلح والحال أن الكاذب منهما لايستحق العوض؟! وأجاب بالفرق بين المقامين، حيث إن في مسألة الصلح يحتمل كون الامر مشتبها على الذى لاحق له، فيحمل فعله على الصحة، والصحة ظاهرية وهى كافية، بخلاف مسئلتنا، حيث إن المدعى يريد من المنكر الحلف مطلقا، كاذبا كان او صادقا، ومع الكذب يكون حراما، ولا يجوز أن يجعل العوض المطلق الذى بعض افراده حرام. ألا ترى انه لايصح أن يجعل العوض مطلق شرب المايع اعم من الخمر والماء، أو مطلق اكل اللحم اعم من المذكى والميتة. وفيه أنا نمنع كونه كذلك، اذ ليس العوض الحلف الاعم، فكما يحمل في الصلح فعلها على الصحة فكذا في المقام، والمفروض ان الصحة الظاهرية كافية فلا فرق بين المقامين من هذه الحيثية، نعم يمكن الفرق بأن في مسألة الصلح لايحرم على المعطى بغير الحق الاعطاء وانما يحرم على القابض، بخلاف مسألة الحلف فانه يحرم على المعطى للعوض وهو المنكر الحالف، ولا يمكن ان يستحق عليه فعلا محرما عليه، وفى مسألة الصلح يستحق الكاذب على الاخر ماليس في حد نفسه حراما، والحرمة الواقعية مع الجهل بها لا تضر، والمفروض حمل فعله على الصحة في الظاهر.

[ 217 ]

ثم انه نقض على نفسه بمسألة الحلف الحاكم، وأجاب اولا بأنه للدليل، وثانيا لايستحق عليه الحلف معينا، بل له أن ينكل، ولابد اختياره لفعل المحرم اذا اختار الحلف. ويمكن أن يقال: إن في مقامنا أيضا لايتعين عليه الحلف، اذ لو أقر وأعطى الحق يقبل منه، الا ان يقال: بحسب الصلح تعين عليه الحلف، وقد يكون بعد الصلح لايقبل منه اعطاء الحق أيضا، بل المفروض سقوطه بالصلح. هذا ويمكن تصحيح الصلح حتى في صورة العلم بكون المنكر عالما بالحق وكونه كاذبا في حلفه بوجه آخر، وهو أن يصالح عن حقه معه بشئ جزئى، ويشترط عليه أنه إن لم يحلف على برائته يعطى المدعى به أو ألف تومان مثلا، اذ حينئذ لايكون مستحق عليه الحلف حتى يلزم الاشكال، بل هو بسوء اختياره يختار الحلف. ثم لايخفى أن مع صحة الصلح يسقط حق المدعى من حين الصلح، ولا يتوقف سقوطه على الحلف، بل يستحق عليه الحلف في صورة عدم العلم بكذبه، ويستحق عليه المقدار المشترط على ماقلنا في صورة العلم، فان لم يحلف في الصورة الاولى يكون للمدعى الخيار في الفسخ والعدم، وفى الصورة الثانية يبعى عليه المقدار المشترط من المدعى به أو الالف تومان مثلا. ثم لو تبين بعد هذا بالبينة أو باقراره أنه كان عليه الحق وكان كاذبا في انكاره وحلفه، هل للمدعى المطالبة أو لا؟ فيه تفصيل، وهو أنه إن كان الصلح عن حق الدعوى فله، وإن كان عن الحق المدعى به فلا، لان المفروض أنه صالح عنه. ودعوى أنه يظهر بعد الاقرار أو البينة أن الحلف كان كاذبا ولم يكن صالحا للعوضية، مدفوعة بأن العوض هو الحلف وقد حصل، وكونه كذبا واقعا لايضر بعد كونه جايزا في الظاهر. نعم لو ظهر أنه كان عالما بكون الحق عليه وانه حلف كاذبا متعمدا يمكن ان يقال: انه لايصلح للعوضية، والحمل على الصحة مادامى، فهو كما لو شك في كون مايع حراما أو حلالا و بنى على حليته بأصالة الاباحة وجعل عوضا في الصلح أو غيره، ثم تبين كونه خمرا، فانه يكشف عن بطلان المعاوضة. (والله العالم) سؤال 364: اذا ادعى زيد على عمرو دينا أو عينا وأنكر ثم صالح معه بشئ، هل يصح هذا الصلح أولا؟ وعلى فرض الصحة ماحكمه اذا تبين كون الحق مع المدعى بالاقرار أو

[ 218 ]

البينة؟ جواب: للمسألة صور: فاما أن يكون كل منهما عالما بالحال وكان انكار عمرو كذبا عمدا، واما أن يكونا جاهلين معتمدين على الاصول، واما أن يكون أحدهما عالما دون الاخر، ثم اما أن يكون الصلح عن الحق المدعى به أو عن حق الدعوى أو عن حق الحلف. أما مع علم كل منهما فالصلح باطل ظاهرا وواقعا، ولو كان ذو الحق قاصدا للصلح حقيقة، لان العوض حرام على غير ذى الحق، وقصد المحق من الصلح انما هو لدفع ضرره أو الخلاص والاستراحة منه، فيأخذ مايأخذ ظلما وعدوانا، نعم لو كان راضيا واقعا بالاحسان اليه مع العلم بعدم استحقاقه صح. وأما اذا كان احدهما عالما دون الاخر، فان كان العالم هو غير المحق فكذلك الصلح باطل، وإن كان هو الحق وقصد الصلح حقيقة صح، وإن كانا جاهلين فكذلك صحيح مع قصده حقيقة. واذا تبين الحال بعد هذا، فإن كان الصلح عن حق الدعوى أو عن حق الحلف، يبقى الحق المدعى به ويجب الخروج عن عهدته، وإن كان عن المدعى به والمفروض قصد الصلح حقيقة لم يبق لذى الحق شئ الافى صورة علمهما أو علم من عليه الحق، لما عرفت من بطلان الصلح (ح). سؤال 365: ضعيفه عقيمه بوده، تمام مايملك خود را مصالحه كرده است به پسر برادر خود به يكصد درم گندم وصد دينار پول، ومال المصالحه را ابراء كرده است. ودر ضمن عقد خارج لازم، شرط كرده است بر متصالح كه هر ماهى سه من آرد وپنج قران به او بدهد. واگر مخارج زيادتر لازم شود، نيز بدهد. وبعد از موت او مخارج كفن ودفن او را متحمل شود، تمام اينها از مال خودش مجانا، آيا اين مصالحه سفهى است وباطل است يا نه؟ جواب: هر گاه در مصالحهء اولى شرطى نشده است، مصالحهء اولى صحيح ولازم است. و اما عقد دوم خارج لازم، پس اگر محاباتى بوده است، به اين كه مثلا يك ربع نبات را مصالحه كرده است به يك ورقه، وشروط مذكوره را در آن ذكر كرده است، آن نيز صحيح است. واگر مبنى بر مغابنه ومداقه بوده است، مثل اين كه ملكى را مصالحه كرده است به قيمت عادلهء آن، و در ضمن آن شروط مذكوره را ذكر كرده است، صحت آن از جهت غرر مشكل است. لكن

[ 219 ]

ضررى به مصالحهء اولى ندارد. سؤال 366: صالح زيد عمروا على مال بعوض معين، بشرط الخيار لزيد عند رد العوض أو بدله، فماتا قبل انقضاء مدة الخيار، وورثت زيدا أمه فصالحت جميع ماورثته من زيد جنسا ونقدا ودينا وحقا، ولدا آخر لها بعوض معين أسقطته بالابراء، فهل ينتقل حق الخيار المنتقل اليها بالارث إلى ذلك الولد، وله أن يفسخ الصلح الاول ويأخذ العوض بعد إعطاء العوض الاخر عينا او بدلا أولا، بل يسقط ذلك الخيار؟ وعلى فرض الانتقال، فاذا امتنع ورثة عمرو من أخذ العوض، فهل يجوز له أن يعطى للحاكم الشرعى ويفسخ أولا؟ جواب: ان كان المراد من صلح الحق انتقال الخيار الى الولد، بحيث لو فسخ رجع العوض الى أمه فالظاهر أنه صحيح، فان كان العوض الاخر موجودا رده وأخذ ذلك المال لامه، وان كان تالفا يعطى بدله ويأخذ ذلك المال، فإن كانت الام حية فهو لها، وإن كانت ميتة يرثها وارثها. وإن كان المراد صلحه على أن يرجع العوض اليه اولا، بحيث يقوم مقام أمه في استحقاق الاسترجاع بدلا برد العوض، كما كان لها ذلك، فهو مشكل من حيث إنه مناف لمقتضى الفسخ الذى لازمه الانتقال الى من له العقد وهو الام، الا أن يكون المراد من خيار الفسخ برد العوض، السلطنة على استرداده برد عوضه لاجل العقد، وإن استلزم ذلك أيضا حل العقد، فانه على هذا يمكن أن يقال بجواز نقل هذا الحق الى الغير. ولا يبعد ان يكون المركوز في اذهان الناس من خيار الفسخ هذا المعنى، فهم وإن كانوا يعبرون بخيار الفسخ، لكن مرادهم من ذلك حق تملك العوض برد عوضه أو بدله، بل ليس في أخبار المسألة لفظ الفسخ بل الموجود فيها " رد " و " ترد ". (والله العالم) سؤال 367: قطعه زمينى را معمار ذرع نمود يكصد ذرع مثلا، وقيمت نمود ذرع يك قران كه تمام صد ذرع ده تومان باشد. آمدند طرفين پيش صيغه خوان وبه مصالحهء لازمه با اسقاط خيارات، قطعه زمين مشاهد را منتقل نمودند به ده تومان معلوم. پيش صيغه خوان، ديگر اظهار نكردند كه صد ذرع است، به اطمينان آن كه معمار درست ذرع نموده است. بعد

[ 220 ]

معلوم شد معمار اشتباه نموده است، به زياده يا نقيصه، حكم مسأله را مفصلا بيان فرمائيد. در مثال، اشتباه، در طرف مصالح عنه بود. و هر گاه در طرف مصالح به باشد، حكم تفاوت مىكند يا نه؟ مثل اين كه خانه را معمار قيمت نمود شش دانگ را به دويست تومان. ثلث آن را حساب نمودند، كه پول دو دانگ باشد، به شصت و سه تومان يا شصت ونه تومان. آمدند پيش صيغه خوان به اطمينان آن كه حساب درست است، همين حصهء معين را با اسقاط خيارات مصالحه نمودند. بعد معلوم شد اشتباه زياده يا نقيصه، يا جمع اجناسى را زدند واشتباه شده بوده. جواب: اين مسأله از جزئيات مسألهء معروف است كه " لو باع الارض على أنها جربان معينة، فبانت أنقص أو أكثر "، هر چند آن مسأله در صورتى است كه در صيغه ذكر شود: " على أن يكون كذا جريبا أو ذراعا " ودر مانحن فيه ذكر نشده است، لكن على الظاهر فرق نباشد مابين شرط صريح وضمنى مثل ما نحن فيه، چون تبانى كرده اند بر مقدار معين، ودر آن مسأله اشكالى نيست در ثبوت خيار، از براى مشترى در صورت تبين نقصان، واز براى بايع در صورت تبين زياده، وخلاف در اين است كه هر گاه فسخ نكردند آيا در تمام، صحيح است وچيزى از مثمن يا ثمن بر نمىگردد يا در صورت نقصان، مقدارى از ثمن بر مىگردد، ودر صورت زياده، مقدار زايد باقى است در ملك بايع ومبنا اين است كه آيا حكم تخلف شرط جارى است يا حكم نقصان جزء؟ واظهر قول دوم است. پس در صورت نقصان، ما يقابله عن الثمن بر مىگردد. ودر زياده باقى مىماند بر ملك بايع، كه شريك مىشود در آن مبيع. و ممكن است تفصيل در مسأله به وجهى كه در محل خود بيان كرده ام. وبنابر آنچه ذكر شد در مسألهء دوم كه صورت عكس باشد، در صورت اشتباه به نقصان، مقدارى از مبيع باقى مىماند بر ملك بايع، كه معادل نقصان از ثلث دويست تومان است. ودر صورت زياده، آن مقدار از ثمن باقى مىماند بر ملك مشترى. بلى چون ثمن كلى است، محتمل است گفته شود كه در صورت نقصان بايد تتميم كند آن را، زيرا كه گويا گفته است: " فروختم به ثلث دويست تومان كه فلان مقدار باشد ". غاية الامر در تطبيق، اشتباه شده است. بلكه در مسألهء أولى نيز، محتمل است كه هر گاه در پهلوى آن زمين زمينى داشته باشد،

[ 221 ]

واجب باشد تتميم آن، چنانچه به اين مضمون روايتى 1 وارد شده است، هر چند مشهور به آن عمل نكرده اند. لكن در خصوص مورد سؤال، محتمل است حكم به بطلان در هر دو مسأله، از جهت آن كه عقد صادر نشده است از مالكين كه تبانى كرده اند بر آن مقدار، تا از قبيل شرط ضمنى باشد. بلكه صادر شده است از وكيلين، وايشان چون كيفيت را نمىدانسته اند، عقد را مطلق واقع ساخته اند. و مفروض اين است كه مالكين به اين اطلاق راضى نبوده اند. بلكه رضا مقيد بوده است بكون الثمن كذا مقدارا أو الثمن كذا، مگر آن كه گفته شود كه تبانى مالكين، منصرف مىكند عقد وكيلين را به نحوى كه آنها قرار داده اند. ولازم نيست كه وكيلى كه به منزلهء آلت است، جميع خصوصيات وكيفيات را بداند. ولذا جهالت در نزد وكيل، مضر نيست، هر گاه وكلين عالم باشند به اوصاف و مقدار. ومع ذلك أحوط در هر صورت، اختيار فسخ وتجديد عقد است. بلكه در مطلق شرط ضمنى، هر گاه احتياط شود به فسخ وتجديد، بهتر است. (والله العالم) سؤال 368: در بلدى مرسوم است كه زنى را نكاح مىكنند به مبلغ دوازده تومان مهر مثلا، پس از آن زوج معادل دويست تومان يا ششصد تومان يا زياده، از عمارت خود وباغ و ملك ومواشى خود كه تمام اعيان موجوده مىباشد، به انضمام مبلغى وجه وپول، به عنوان دين صلح مىكند به زوجهء خود به اين عنوان واين عبارت " به مال المصالحهء سه تومان موضوع از مهر " اولا بفرمائيد كه مراد از اين عبارت چيست؟ آيا دلالت دارد بر اختصاص سه تومان مزبور به زوجه، تا اين كه تمام اعيان مصالح عنها مال خصوص زوجه بوده باشد، كه هر گاه طلاقى قبل از دخول واقع شود، سواى نه تومان باقى ماندهء مهر، چيزى تنصيف نشود، يا آن كه اين عبارت دلالت بر اختصاص ندارد، وتمام اعيان مصالح عنها مانند نماء مهر در مسألهء مفروضه تنصيف مىشود، بيان فرمائيد. ثانيا آن كه زوجه مفروضه به ملاحظهء آن كه عنوان صلح به او صلح به غير طريق اكتساب است، وخود او نيز واجب النفقهء زوج است شرعا، محل سكناى او ومأكول ومشروب و


1. وسائل: ج 12، ابواب الخيار، باب 14، جواهر: ج 23، ص 228. (ب)

[ 222 ]

ملبوس او با زوج است، واعيان مصالح عنها از جملهء فوائد حاصله براى او است در سال وقوع عقد نكاح، آيا خمس تعلق مىگيرد به اعيان مصالح عنها كه عبارت از عمارت وباغ و ملك ومواشى موجوده بوده باشد يا خير؟ جواب هر دو مسأله را به طور كافى وواضح مرقوم فرمائيد. (ادام الله ظلكم) جواب: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام اعيان مصالح عنها مال زوجه است. ودخلى به صداق ندارد تا به طلاق قبل الدخول، نصف آن برگردد به زوج: اولا به جهت اين كه ظاهر عبارت اين است كه مال المصالحهء سه تومان بر ذمهء زوجه بوده، نه سه تومان از صداق، غاية الامر اين كه سه تومان از صداق را بعوض آن محسوب داشته، نه اين كه سه تومان از صداق نفس مال المصالحه بوده باشد. وثانيا بر فرض اين كه سه تومان از صداق نفس مال المصالحه باشد، محمول بر حصهء خودش است، ونصف زوج از بقيهء ما في الذمه اش ساقط مىشود. وثالثا بر تقديرى كه مال المصالحه، سه تومان مشاع باشد، تصرف زوجه صحيح ولازم است. غاية الامر بايد عوض نصف آنچه تصرف كرده است، بدهد، با نصف باقى مانده در صورت طلاق قبل الدخول، در اين بر تقديرى كه اعيان مصالح عنها مثل نماء مهر باشد، نماء حاصل بعد از مهر كردن، مال زوجه است وتنصيف نمىشود. پس على اى حال، آن اعيان مال زوجه است وبه طلاق قبل الدخول، تنصيف نمىشود. بلى اينها در صورتى است كه آن پولى كه جزء مصالح عنها است، از جنس سه تومان نباشد، به اين كه سه تومان نقره وآن پول طلا، يا بر كسى به او اگر از يك جنس باشد، كمتر از سه تومان باشد. والا از جهت حصول ربا مشكل مىشود. واما مسألهء دويم، پس زوجه بايد خمس آن اعيان را بدهد. چون مناط، حصول فائده است، نه اكتساب. (والله العالم) سؤال 369: در ضمن مصالحه كه به اولادش ملكى را منتقل نموده به مصالحهء محاباتيه، شرطى نموده كه بعد از فوت، آن اولاد عمل نمايند در مدت مزبورهء معينه، ولى مىخواهد

[ 223 ]

طورى نمايد كه با تخلف آن اولاد، خيار فسخ از براى باقى ورثه نباشد، همان حكم تكليفى باشد كه واجب باشد اولاد بعمل بياورند. هر گاه دو جور مذكور صحيح است با جور ديگرى مىشود نمود، مرقوم بفرمائيد. صورت اولى: اولاد در ابتداء مصالحه، تصريح بنمايند كه غرض از اين شرط، همان حكم تكليفى است ولزوم عمل به مؤداى آن، نه اين كه لزوم عقد، معلق باشد به عمل به اين شرط صورت ثانيه اين كه: بعد از مصالحه ساقط نمايند خيار تخلف از شرط را، با اين كه هنوز زمان شرط نشده وتخلف معلوم نيست، صحيح است بعد از عقد، اين اسقاط؟ جواب: هر گاه مصالحه كند بدون شرط، وبعد مصالحهء ديگرى بكند به اولادش، مثل يك دستمال را به صد دينار، ودر ضمن اين مصالحه شرط كند كه فلان مبلغ را بعد از موت او صرف كند، غرض حاصل مىشود بدون اشكال. چون اگر تخلف كند، خيار فسخ در اين مصالحه از براى او است نه در مصالحهء اولى. واما دو صورت مذكوره در سؤال، پس هر چند خالى از اشكال نيستند، لكن ممكن است تصحيح صورت اولى به اين كه شرط در ضمن عقد، دو حيثيت دارد. از يك حيثيت، قيد نيست از براى آن عقد، والا لازم مىآيد بطلان معامله بر تقدير تخلف، واز يك حيثيت قيد است، چون رضاى او در لب، مقيد است به حصول شرط، ولذا تخلف آن موجب خيار است. پس از يك جهت تكليف است نه قيد، ولذا نقول: ان الشرط التزام في التزام. واز يك جهت قيد است به معناى اين كه رضاى به معامله هر چند در ظاهر عنوان، مقيد به آن نيست. لكن در لب، مقيد است به آن، وتفكيك مابين جهتين ممكن است. ولذا در مثل نكاح اگر تخلف شرط كند، خيار نمىآورد، با اين كه واجب است عمل به آن. و هر گاه تفكيك ممكن شد، پس از براى شارط است كه قصد كند خصوص جهت اولى را، كه شرط او مثبت وجوب عمل باشد فقط، وبعبارة اخرى حكم تكليفى باشد بدون استتباع حكم وضعى، پس گويا گفته است: " صالحتك كذا واوجبت عليك كذا ". وممكن است تصحيح صورت دوم به اين كه هر چند خيار، هنوز ثابت نشده است تا بشود اسقاط آن كرد، لكن مقتضى آن ثابت شده واين مقدار كافى است در امكان اسقاط، وان شئت

[ 224 ]

فقل: انه يسقط الحق الثابت فعلا معلقا على تخلف الشرط، فان له حق الفسخ على تقدير التخلف، وهو حق فعلى، غاية الامر انه على تقدير. ودعوى ان هذا المعنى حكم شرعى لاحق، ممنوعة، هذا مع أنه لادليل عدم جواز اسقاط مالم يجب الا دعوى عدم المعقولية، وهى ممنوعة، فانه لامانع في اعتبار العقلاء أن ينشئ الان سقوط الحق الذى يثبت بعد حين، ومن المعلوم ان هذه الامور والاحكام اعتبارات عقلائية او مولوية، فحقيقتها عين الاعتبار، وليست مما له حقيقة خارجية مثل السواد والبياض ونحوهما (والله العالم). سؤال: 370: زيد خانه يا ملك ديگر خود را منتقل مىنمايد به عمرو به يكصد تومان معين مثلا، وبعد در ضمن عقد لازم على حدة، ملتزم مىشود بر اين كه يكصد تومان موصوف دادنى باشد وبدهد به عمرو، ودر صورت كشف فساد در مصالح عنه بعضا أو كلا الى مدت پنجاه سال هلالى. غرض از سؤال، اين است كه بعد از دو صيغهء مذكوره، در ضمن عقد لازم ديگر، عمرو شرط مىنمايد به زيد كه حق داشته باشد در مدت پنجاه سال مرقوم، كه در صورت كشف فساد، وجه التزامى ومصالح به را از ما يملك او، بتصديق اهل خبره قيمت نمايد وبردارد، ولو از مستثنيات دين بخواهد بردارد. اين شرط صحيح است، وبعد از كشف فساد مىتواند خانهء محل حاجت او يا باقى مستثنيات دين او را قيمت نمايد وبردارد يا نه؟ عرض ديگر آن كه بر فرض صحت اين شرط، بعد از اين صيغه، زيد بخواهد تمام ما يملك خود را به فرزندش منتقل نمايد، مىتواند يا نه، از جهت اين كه شايد كشف فسادى بشود. آن وقت ديگر چيزى ندارد كه عمرو ببرد عوض حق خود؟ جواب: شرط مزبور مانعى ندارد. اين مثل اين است كه بعض مستثنيات دين را بفروشد. و مثل اين است كه مستثنيات دين را رهن بگذارد. واما مسألهء اخيره، پس صحت صلح وانتقال بقصد فرار از دين محل اشكال است. لكن مورد سؤال، معلوم نيست از اين قبيل باشد. بجهت اين كه تعلق دين به ذمهء او معلوم نيست. بل مقتضى الاستصحاب العدم، اللهم الا أن يرجع الشرط المزبور الى اشتراط ابقاء ما يقابل ذلك

[ 225 ]

المقدار من أملاكه على ملكيته، ليتمكن من أخذ دينه منه على تقدير انكشاف الفساد في المدة المذكورة، ولكنه غير معلوم أيضا، فالاقوى الصحة وان كان الاحوط الترك (والله العالم). سؤال 371: زيد ما يملك خود را به مصالحهء محاباتيه منتقل مىنمايد به فرزند خودش، وضمنا شرط مىنمايد ثبوت خيار فسخ، بلسانه ومباشرته، از براى خودش الى سه سال هلالى، ولكن در محضر ومرئى ومسمع سه نفر معين معهود مجتمعا ومنفردا، وغرض او از منفرد اين است كه حضور يك نفر يك نفر هم بخواهد فسخ نمايد بشود، ولى به اين طور حضور هر سه كه فسخ نمود آن وقت فسخ شود. يعنى حضور اولى فسخ نمود، فسخ نشود. حضور دويمى هم فسخ نشود. حضور سيمى كه فسخ نمود، آن وقت فسخ شود. كه فسخ سيمى صحيح است، در صورتى كه حضور دو نفر ديگر قبل از آن لفظ " فسخ نمودم " را گفته باشد. آيا اين جور شرط صحيح است يا نه؟ جواب: اگر در صورت تفرق، مرادش اين باشد كه انشاء فسخ كند حقيقة وبه اول ودويم فسخ نشود، مشكل است. واگر مرادش اين است كه فسخ به سيم باشد، بشرط اين كه قبل از آن لفظ " فسخت " مذكور باشد دو دفعه، صحيح است (والله العالم). سؤال 372: زيدى مايملكى را مصالحه نمود به عمرى، ودر ضمن همين عقد مصالحه، شرط نمود كه عمرو از بابت عين الصلح يا منافع عين الصلح به اطلاع چند نفر، مصارف معينه را بجا بياورد. مصالح مدتى است فوت نموده، مصالح له تأخير در اجراى آن مصارف معينه را نمود. مثلا تقريبا دو سال است كه از فوت مصالح مىگذرد. مصالح له كه عمرو نام است، اقدامى در انجام آن مصارف معينه ننموده است. بفرمائيد خيار تخلف شرط از براى ورثه هست كه آن مصالحه را فسخ نمايند يا خير؟ جواب: هر گاه عدم اقدام او، از روى مسامحه ومماطله باشد بدون عذر شرعى، از براى ورثه خيار ثابت است. چون حق الشرط منتقل مىشود به ايشان، پس كما اين كه خود ميت هر گاه زنده بود مىتوانست فسخ كند، كذلك ورثهء او مىتوانند فسخ كنند. لكن احوط اين است كه با امكان اجبار او بر عمل به شرط، اولا او را اجبار كنند. اگر باز اقدام نكرد، فسخ كنند.

[ 226 ]

واما اگر تأخير از جهت عذر باشد، باين كه خواسته باشد رفع موانع كند مثلا، پس ثبوت خيار معلوم نيست. مگر آن كه زمان عمل، موقت به وقتى باشد كه آن وقت منقضى شود. كه در اين صورت، خيار تخلف شرط ثابت است (والله العالم). سؤال 373: شخصى تمام دارائى خودش را از منقول وغير منقول، صلح مىنمايد به ديگرى، والى ده سال قمرى اختيار فسخ مىگذارد از براى خودش كه خود مباشر فسخ شود به لفظ " فسخ نمودم " ولا غير، وبعد، از ذمهء متصالح وجه معينى از مدت مسطوره مىخواهد در صورت فوت او در ظرف دو ماه به مصارف مقرره برساند. اين مباشرت فسخ وآن وجهى كه مىخواهد، صحيح است؟ يا مىشود وصيت، ونسبت به ثلث او ممضى است؟ جواب: بلى، اگر تمام ما يملك خود را مصالحه نمايد به شخصى، ودر ضمن مصالحه شرط كند كه تا فلان مدت، اختيار فسخ داشته باشد كه به مباشرت ولسان خود فسخ كند، و ايضا شرط كند در ضمن همان مصالحه يا در ضمن مصالحهء ديگر، كه متصالح معادل آن ما يملك را يا مقدار معينى را بعد از موت او در مصارف مقرره صرف نمايد، صحيح است، از بابت شرط خيار بر وجه مفروض، وهم از بابت شرط صرف در مصارف بعد از موت، واز ثلث خارج نمىشود. چون بعنوان شرط، الزام كرده است متصالح را، پس بر متصالح لازم است كه صرف كند بر او، واين دخلى به وصيت ندارد. بلى اگر ما يملك خود را مصالحه كند به مقدارى از مال منجزا وبعد وصيت كند كه آن مال را صرف او كند بعد الموت، اين از باب وصيت است وبقدر ثلث آن ممضى است. چون شرط نكرده است در ضمن مصالحه. بلى اگر مصالحه كند به مقدار معينى، ودر ضمن مصالحه شرط كند كه آن مقدار را در مصارف او بعد موته صرف كند، بعضى خيال كرده اند كه از باب وصيت است، ولكن اقوى اين است كه اين نيز نافذ وممضى است كه از باب وصيت نيست كه بقدر ثلث آن نافذ باشد (والله العالم). سؤال 374: دو نفر با هم ادعائى دارند وقرار بر مصالحه مىشود. يكى از اين دو نفر، در محضر عالمى كاغذى مىنويسد به اين مضمون كه: " اگر فلان ادعا را با طرف خود مصالحه كنم، قصد ندارم. " بعد ذلك حاضر مىشود وحقوق خود را مصالحه مىكند به مبلغى و

[ 227 ]

دريافت مىكند. بعد از چندى اين نوشتهء عدم قصد را ابراز مىكند كه من قصد نداشتم، آيا ادعاى عدم قصد، مسموع است يا خير؟ جواب: بلى، ادعاء عدم قصد من حيث هو، مسموع نيست. ولكن اگر دو نفر عادل را شاهد بگيرد بر اين كه مصالحه كه مىكنم قصد ندارم، وآن دو شهادت بدهند بر عدم قصد او، مقبول است. سؤال 375: مصالحهء صحيحهء شرعيه نمود زيد، اصالة ووكالة از همگى سه قطعهء اراضى معينه به عمرو، بمال المصالحهء معين بين المصالحين، المقرر والمشروط آن كه هر چه را اساتيد اهل خبرهء ثلاثهء معين عندهما قيمت عادله نمايند، معادل آن را تمليك مصالح نمايند. وزمان تصديق مدت، سه يوم كامل از تاريخ ذيل است. ودر صورت مماطلهء گماشتهء ديگر در يك قطعهء معينه از آن اراضى كه مدعى ملكيت آن مىباشد، موافق قيمت عادلهء اهالى خبره ثلاثه تنصيص نمايند. وإلى نوروز آتيه، قطعهء مزبوره مسلوب المنفعة ومطالبهء وجه معادل آن را ننمايند الى زمان تسليم، وتخليهء آن في المدة، وبعد از عيد لازم باشد تخليه وبر مصالح معه لازم باشد تسليم مال المصالحهء سهم آن، ودر صورت مماطلهء أحدهما از عمل بالمقرر المرقوم، مجانا معادل دويست تومان فضى 1 جديد الضرب تمليك ديگرى نمايد بلا عوض، وصيغهء مصالحهء موجبهء جميع، از نو جارى گرديد في التاريخ المعين. بفرمائيد كه آيا مصالحهء مزبوره در فوق، باطل است بملاحظهء اين كه مشروط بشرط مجهول است، يا خيار فسخ در آن است، يا صحيح است ولازم؟ ودر صورت بطلان، چنانچه حاكم شرع حكم بصحت آن نمايد، با آن كه براى حاكم شرع ديگر باطل است، آيا مىتواند حاكم شرع كه باطل مىداند، امضاء حكم حاكمى كه صحيح مىداند نمايد، وترتيب آثار صحت بر آن مصالحه كند يا نه؟ ودر صورت صحت، چنانچه اهالى خبرهء ثلثه، در سه روزى كه زمان تصديق است تصديق ننمودند، آيا حكم چيست؟


1. فضى: پول نقره اى. (ب)

[ 228 ]

همچنين اگر به تصديق ديگران از اهلى خبره، سه خبرهء مزبورين، به قيمت عادله تقويم ننموده اند، حكم شرعى آن چه مىباشد؟ جواب: بسم الله الرحمن الرحيم صلحى كه در مقام مسامحه باشد ومبنى بر مداقه ومغابنه نباشد، جهالت در آن مغتفر است. و هم چنين اگر مبنى بر مغابنه باشد، لكن تحصيل علم به عوضين يا أحدهما غير ممكن يا معسور باشد. واما اگر مبنى بر مداقه ومغابنه باشد وتعيين عوضين، به سهولت ممكن باشد، پس اگر چه أقوى در آن نيز، اغتفار جهالت است، لكن اين در جائى است كه واقع معينى داشته باشد و غرر عرفى لازم نيايد. والا صحت آن مشكل است، گر چه جهالت در شرط باشد. چون برگشت آن، به جهالت عوض وموجب غرر در معامله است. بلى، در جائى كه شرط، تابع حساب شود عرفا، شايد جهالت در آن ضرر نداشته باشد. پس مىگوئيم كه صلح در مورد سؤال، از اين قبيل است. چرا كه مبنى بر مداقه است و جهالت در شرط آن، موجب غرر است. چون مقصود اصلى از عوض، همان است كه شرط شده است وواقع معينى هم ندارد. زيرا كه ممكن است كه آن سه نفر از اساتيد خبره، در مدت سه روز هيچ حكم نكنند يا مختلف قيمت كنند يا متفق شوند بر خلاف قيمت عادلهء واقعيه. أيضا ممكن است كه قطع نزاع آن گماشته در مدت مقرره نشود. يا اثبات كند حقيت خود را، و حال آن كه مفروض اين است كه واجب است كه بعد از عيد، تسليم وجه معادل آن قطعه و تسليم وتخليهء آن نمايد. بلى، اگر حاكم شرع جامع الشرايطى، حكم به صحت اين صلح نمايد، چونكه مقطوع البطلان نيست، جايز نيست رد حكم او، بلكه جايز است امضاء آن از براى ديگرى. وبر فرض حكم به صحت، اگر سه نفر در مدت مزبور، تصديق نكردند، يا مختلف حكم كردند، دور نيست كه مرجع، قيمت عادلهء واقعيه باشد كه از تقويم اهالى خبره معلوم شود. چرا كه اعتبار تصديق آنها، از باب طريقيت به قيمت واقعيه بوده است، نه موضوعيت، وتعيين آنها از باب ابصريت واخبريت آنها بوده است. واگر معلوم شود كه اتفاق بر خلاف قيمت عادله كرده اند

[ 229 ]

عمدا يا اشتباها، دور نيست كه بر تقدير حكم به صحت، موجب خيار باشد (والله العالم). وعلى أى تقدير، احتياط به اقاله ومصالحهء جديده، مهما امكن، ترك نشود. سؤال 376: شخصى زمينى را كه قدر وقيمت وتخم افكن آن را نمىدانست، مصالحه نمود به زيدى، وخيار غبن خود را نيز مصالحه نمود به وجه معينى، بعد از مدتى مطلع شد كه قيمت زمين از وجهين مذكورين در هر دو مصالحه، زيادتر بوده است. آيا اين مصالحه صحيح است؟ وبر فرض صحت، خيار غبن دارد يا نه؟ جواب: بسم الله الرحمن الرحيم اگر چه جهالت در صلح في الجمله مغتفر است، لكن اين در جائى است كه آن مصالحه، مبنى بر مسامحه باشد، مثل صلح در مقام هبه يا نحو آن، يا آن كه استعلام مقدار آن مال، عينا او دينا ممكن نباشد. يا باشد، لكن غرر نباشد. اما اگر مبنى بر مغابنه باشد، مثل صلح در مقام بيع، پس با امكام استعلام مقدار عوضين، مشكل است صحت آن با فرض لزوم غرر. وچون مصالحهء مفروضه مبنى بر مغابنه است، صحت آن با امكان تحصيل علم به مقدار آن زمين، مشكل است. چون مستلزم غرر است. وبر فرض صحت يا در صورتيكه صحيح باشد، اگر غبن در آن از اندازهء متعارفهء مصالحتين أزيد باشد، باين كه مقدارى باشد كه احتمال آن را نمىداده است، بعيد نيست كه خيار فسخ داشته باشد. و بنابر اين در صورت مفروضه، اگر مصالح در بين مرافعه، آن زمين را نقل به غير كند، صحت آن بعيد نيست. وبا همهء اينها، احوط اين است كه به مصالحه طى نزاع شود (والله العالم). سؤال 377: زيدى مالك قنوات واراضى بوده، منافع قنوات واراضى را در مدت معينه به عمرو مصالحه كرده، عمرو هم در مدت مزبوره، اراضى را زراعت نموده، اصلاح كرده، خاشاك در آن ريخته، آب داده، زمين قابل ومستعد زراعت شده، آيا بعد از گذشتن مدت، بايد عين را تسليم مالك نمايد؟ يا آن كه بواسطهء استعدادى كه زمين، از زحمت وسعى عمرو پيدا كرده، از براى عمرو در آن حقى پيدا شده، وبر فرض هم كه حقى بر زمين نداشته، بر مالك مصالح، حقى دارد كه ما به التفاوت بگيرد يا نه؟

[ 230 ]

ودر صورتى كه اشجارى در زمين بوده ونمو وترقى پيدا كرده بواسطهء زحمت وآب دادن عمرو، آيا حقى در اشجار يا بر مالك پيدا مىكند يا نه؟ (بينوا توجروا). جواب: بسم الله الرحمن الرحيم هر گاه امور مذكوره را براى زراعت خود كرده است، ومدت سر آمده وخودش به آنها منتفع شده، حقى بر مالك ندارد. و هم چنين نسبت به نمو درخت كه از آب دادن زراعت حاصل شده است. بلى اگر عينى در آن زمين داشته باشد، مال او است. ومالك را مىرسد او را امر كند به تخليهء زمين از آن عين، حاصل اين كه، در اوصاف حاصله، حقى ندارد. بلى، اگر در بين مدت، اجاره منفسخ شد بعد از اين كه زمين را كنده ومستعد زراعت كرده، يا كرايه به آن داده، مىتواند مطالبهء عوض آن كند على الظاهر (والله العالم). سؤال 378: تاجر، چهل ليره را به شخصى مصالحه مىكند در دويست وسى تومان، وبه ازاء اين وجه، دو ورقه حواله مىگيرد هر يك يكصد وپانزده تومان، هنوز حواله را نفرستاده، اين شخص به تاجر گفت كه " يك قطعه حوالهء خودم را بده به من "، بيست ليره به تو مىدهم، تاجر قبول كرد. اين شخص بيست ليره را داد بشرط آن كه قطعهء حواله به او رد شود. تاجر پول را گرفت. اما حواله را رد نكرد. هر چه مطالبه كرد، رد نكرد. ضمنا تاجر از اين شخص پول ديگر هم طلب داشته مطالبه مىكرد. اين شخص مىگفت: " حال ندارم " تاجر گفت " قطعه حواله كه نزد من است مىفرستم بدون بناء جديدى در بين " اين شخص گفت بفرست تاجر حواله را فرستاد ووصول كرد. حال، تاجر مىگويد: " بيست ليره كه داده بودى، بابت وجه حواله محسوب مىكنم. اما وجه حواله را كه دوباره وصول كردم، بابت طلب ديگر خود محسوب مىدارم ". اين شخص مىگويد: " رضاى من به معاملهء ثانى بجهت رد كردن حواله بوده است. اگر مىدانستم تو حواله را نمىدهى، هر آينه هم چه معامله اى نمىكردم. وبعد هم كه اجازه دادم اين حواله را فرستاده باشى، براى گرفتن اصل وجه حواله بوده است. بيست ليره را بابت طلب ديگر خود بايد محسوب بدارى. تو كه هم چه خيال داشتى چرا در وقت فرستادن حواله اظهار

[ 231 ]

نكردى اين معنى را ". آيا حق با تاجر است يا با شخص؟ جواب: هر گاه آن بيست ليره را كه بازاء وجه حواله به تاجر داده است، بعنوان مصالحه بوده است، باين كه صلح كرده است بيست ليره را به يك صد وپانزده تومان كه تاجر از او طلب داشته است ودر ضمن مصالحه جدا شرط كرده است رد ورقهء حواله را وتاجر رد نكرده است واو از بابت خيار تخلف شرط، مصالحه را فسخ كرده است، حق با آن شخص است. واگر مجرد مواعده بوده است رد كردن ورقهء حواله، نه شرط جدى، يا شرط جدى بوده است ولكن فسخ مصالحهء مزبور نكرده است، حق با تاجر است. چون مفروض اين است كه بيست ليره را به عوض يك صد وپانزده تومان محسوب داشته، پس امر آن گذشته است نمىتواند آنرا به ازاء دين سابق محسوب دارد. واگر بعنوان مصالحه نبوده است، بلكه بعنوان وفاء دين يك صد وپانزده تومان، بيست ليره را داده است وشرط كرده است جدا در ضمن وفاء بغير جنس، رد ورقهء حواله را، باز بعيد نيست كه حال بر منوال مصالحه باشد. بنابر اين كه در وفاء بغير جنس نيز، صحيح است شرط مطلبى كردن وتخلف آن موجب خيار فسخ آن وفاء است، كه چند خالى از اشكال هم نيست قابل بودن وفاء، فسخ را، واگر شرط جدى نبوده، بلكه مجرد مقاوله ومواعده بوده است، كما هو الظاهر، باز حق با تاجر است، چون امر آن بيست ليره بر اين تقدير گذشته است، آن شخص نمىتواند آن را به ازاء دين سابق محسوب دارد. پس اگر قيمت ليره زيادتر شده است در آن زيادى حق ندارد. سؤال 379: بسم الله الرحمن الرحيم حجة الاسلاما! چه مىفرمائيد در اين مسألهء شرعيه كه زيد از عمرو، ادعائى داشته، بعد از گفتگوى زيد، تمام دعواى خود را مصالحه كرده بوده با عمرو در مقابل صد تومان نقد و دويست تومان حواله، كه عمرو از بكر به موجب سند طلب در سند است 1. وعبارت مصالحه


1. ظاهرا صحيح اين است: كه عمرو از بكر به موجب سند طلبكار است. (ب)

[ 232 ]

اين است كه: " زيد تمام دعاوى خود را مصالحه نمود با عمرو در مقابل يك صد تومان نقد و دويست تومان دينى كه عمرو بر ذمهء بكر بموجب سند مؤرخه بفلان وقت دارد " عقد مصالحه جارى شده صد تومان نقد وسند دويست تومان دين، به قبض عمرو رسيد. در اين صورت، صلح صحيح است؟ يعنى همان دويست تومان كه عمرو به اعتقاد خود از بكر طلب دارد وجزء مال المصالحه قرار داده، يا اين كه بايد عمرو طلب خود را به ثبوت شرعى برساند وآن وقت جزء مال المصالحه بشود؟ واگر ثابت بكند، شرعا ملزم است كه عوض آن دويست تومان را به زيد بدهد؟ جواب مسأله مرقوم فرمائيد. بسم الله الرحمن الرحيم جواب: با فرض اين كه زيد طلب عمرو را محقق بداند من عند نفسه، اگر چه نتواند به ثبوت شرعى برساند، صلح مزبور صحيح ولازم است. مگر اين كه از اول امر، به اعتقاد ثبوت شرعى بودن، اقدام بر مصالحه كرده باشد. كه در اين صورت، خيار فسخ دارد. واگر معلوم شود كه طلب نداشته وآن سند خالى الوجه بوده است، منكشف مىشود بطلان صلح نسبت به آن مقدار، ودر بقيه، خيار تبعض صفقه حاصل است. و هم چنين اگر در نزد او، حال آن مشكوك باشد. ومفروض اين است كه به ثبوت شرعى نرسيده است. بلى، اگر از اول امر معلوم او بود كه اين دين، ثابت شرعى نيست ومجرد ادعاء وسند است وحق الدعوى المقتضى آن سند را جزو مال ا لمصالحه قرار داده باشد، صحيح است (والله العالم). سؤال 380: حاجى اسماعيل خان اجلال الممالك، مصالحه نمود به سه نفر اولاد صغير خود تمامى اموال خود را، بشرط عمرى فيما يصح فيه العمرى به مال المصالحهء پانزده مثقال نبات وسه مثقال من وسه طاقه دستمال، وشرط كرد خيار فسخ از براى خودش تا پانزده سال بلسانه ومباشرته، وايضا شرط كرد بر ايشان كه بعد از فوت او مهر زنهاى او وديون او را از زمان وفات الى پانزده سال بدهند. وايضا پانزده هزار تومان در مصارف مقرره صرف نمايند الى پانزده سال. واز جملهء مصارف، مبلغى به مستحقين سادات وفقراء ومساكين از طلاب وغيرهم بدهند. واز جانب آنها ولاية قبول كرد. وما يصح فيه العمرى را به خود عمرى

[ 233 ]

نمود. ودو نفر وصى وقيم بر صغار قرار داد كه اعمال مرقومه را بجا آوردند. بعضى چند اشكال در اين مصالحه كرده، حكم به بطلان نموده اند. واشكالات اين است: اولا، شرط تأخير مهر زوجه ها وساير ديون، از حين وفات الى مدت پانزده سال، شرط سايغ است يا نه؟ وبر فرض سايغ نبودن، مفسد عقد است يا نه؟ ثانيا، بر فرض اين كه سايغ است ومفسد هم نيست، ولى در اين عبارت كه " از حين وفات الى پانزده سال ديون را بدهند "، احتمال اين كه روز آخر پانزده سال بعد از وفات، ديون را اداء نمايند، خلاف ظاهر است. واينكه در عرض اين مدت داده شود، چنانچه ظاهر عبارت اين است، موجب ابهام خواهد بود. وحكم غرر ابهام كه غير از غرر خطر وجهالتى است چيست؟ ثالثا، شرط مزبور كه از حين وفات الى پانزده سال اداء نمايند علاوه بر ابهام مذكور مشتمل بر جهالت هم مىباشد، بواسطهء اين كه اگر چه مدت تأخير از حين وفات معين شده است، ولى بديهى است كه در حين مصالحه، مدت حيات مصالح بعد از وقوع مصالحه چه قدر خواهد بود، معلوم نبوده ومجهول بوده است. پس اگر مصالح مزبور در زمان ثانى مصالحه وفات مىكرد حق تأخير متصالحين در اداء ديون، همان پانزده سال بعد از مصالحه بود، كه اين معنى متحد مىشود با تأخير مدت پانزده سال از حين وفات، پس نتيجه اين مىشود كه مصالح در حين وقوع مصالحه، شرط تأخير ديون نموده ودر زمان، تأخير ديون را از حين مصالحه كه چه قدر مىباشد، جاهل بوده است. پس مىشود نظير اين كه مصالحه نمايد ودر مصالحه از براى خود اشتراط خيار كند ومدت آن را وفات خود يا وفات غير قرار دهد. رابعا، اداى قروض خود را از پانزده سال شرط كرده است. اگر اين عبارت، مخصوص قروض است كه در حين مصالحه بوده است، اين بسيار بعيد است. واگر شامل قروض است كه بعد از مصالحه محتمل است محقق شود، باز مجهول خواهد بود. خامسا، اين كه تصريحا شرط كرده است كه پسران متصالحان، مبلغ پانزده هزار تومان از مال خود به وصاياى مرقومه صرف نمايند، واز براى اين معنى اخير براى خود دو نفر وصى قرار داده است.

[ 234 ]

واز جملهء وصاياى مزبوره يكى كه مبلغ چهار هزار وپانصد تومان خمس ومظالم است و تصريح كرده است كه اين مبلغ را در مدت پانزده سال متدرجا بدهند. ومعلوم است كه نظر در اين تدريج در مدت پانزده سال به اين است كه پسران متصالحان اين مبلغ را در ظرف اين مدت به تدريج به وصيين بدهند وصيين كه انجام دهند نه اين كه شرط كرده است كه متصالحان مبلغ مزبور را در مدت پانزده سال بتدريج دهند و يك دفعه ندهند، موجب ابهام خواهد بود و مثل جهالت هم نيست كه تعيين واقعى داشته باشد. ومعلوم است كه انظار واغراض در كيفيت تدريجى بودن اداى اين مبلغ وتعجيل وتأخير آن مختلف خواهد بود. وعلاوه بر اين، اين كه صريحا شرط كرده است كه حقوق الله را تأخير نمايند. حكم اين شرط ومشروط چيست؟ جواب: اين اشكالات مدفوع است. اما اشكال اول، پس شرط تأخير مهر زوجها وساير ديون الى مدت پانزده سال مانعى ندارد. چون بر متصالحين واجب نيست ادا مهر وديون، تا شرط تأخير آن بر ايشان، شرط خلاف شرع باشد. بلى بر خود مصالح واجب است اداء آنها بر تقدير معجل بودن ومطالبه، ومخالفت آن موجب عصيان مصالح شارط است. كما اين كه اگر مصالحه كند، بدون شرط نيز بر تقدير مطالبه ومعجل بودن آن، مصالحه فعل حرام است. لكن موجب فساد مصالحه نمىشود. بلى، هر گاه صلح بقصد فرار از دين باشد، بعيد نيست بطلان آن على اشكال أيضا، با اين كه در ما نحن فيه حرمت بر مصالح نيز معلوم نيست. چون محتمل است كه بانى بوده است بر أداء از منافع املاك كه به عمرى منتقل به خود كرده است. واشتراط اداء بر متصالحين، بر تقدير بقاء آنهاست در ذمهء او، والا هر گاه خودش ادا كرد قبل الموت، چيزى بر متصالحين نيست. وكذا اگر زوجه ها وديانين ابراء ذمهء او نمودند، بر متصالحين چيزى واجب نيست. ثم بر تقدير بطلان شرط، مصالحه باطل نمىشود بنابر اقوى از اين كه شرط فاسد، مفسد عقد نيست. بلى بعيد نيست كه از براى مصالح با جهل به بطلان شرط، خيار تخلف شرط ثابت باشد بنابر اين كه فرق نباشد در تخلف، مابين اين كه شرط صحيح باشد وتخلف شود يا باطل باشد. چون مناط حاصل نشدن شرط است براى شارط. واما اشكال دويم، كه: " چون مراد اين نيست كه در آخر پانزده سال، اداء ديون ومهر كنند.

[ 235 ]

بلكه مراد در تمام مدت است واين موجب ابهام است "، پس ممنوع است، بلكه از باب توسعهء وقت است پس مخير مىباشند در تمام مدت، اگر مراد تقسيط بر سنين نباشد، وتخيير و توسعهء وقت، غير ابهام است. مثل اين كه اجير شود از براى عملى در مابين يك ماه يا يك هفته، واين واضح است. واما اشكال سيم كه جهالت مبدء پانزده سال باشد، چون مدت حيات معلوم نيست پس چنين است. لكن در مصالحه اين جهالت مغتفر است. خصوصا هر گاه مصالحه مبنى بر محاباة باشد نه بر مغابنه، چنانچه متداول است. بلكه سيرت بر آن است كه مصالحه مىكند ما يملك خود يا مقدارى از مال او را وشرط مىكند بر مصالح معه اين كه بعد از فوت او معادل آن مبلغ را يا كمتر در فلان عمل صرف كند. يا اين كه مدت حيات او معلوم نيست پس زمان عمل مجهول است. ولكن چون غرر نيست، ضرر ندارد. ودليلى نيست بر بطلان مصالحه به مجرد جهل بدون لزوم غرر. وبر فرض فساد، مفسد عقد نمىشود چنانچه گذشت. واما اشكال چهارم، پس رفع آن نيز معلوم شد. با اين كه ظاهر اين است كه مراد، قروض فعليه باشد. واما اشكال پنجم، پس آن نيز مندفع است به منع ابهام كما سبق. واما اشكال ششم، كه شرط تأخير حقوق الله كرده است، پس مندفع است باين كه وصيت به دادن وجهى به مستحقين از سادات وفقراء، معلوم نيست كه از بابت حقوق واجبه باشد. بلكه ظاهر اين است كه از بابت احسان وتبرع است. وبر فرض وجوبى بودن، غاية الامر فعل حرام كرده است در ندادن آنها، لكن شرط آن، شرط ترك واجب نيست. چنانچه در دفع اشكال اول گذشت. وعلى فرضه، شرط فاسد، مفسد نيست. (والله العالم). سؤال 381: اذا صالح شيئا بعوض واشترط أن يكون لاحدهما الخيار في خصوص العوض بان يكون له الفسخ فيه، مع بقاء الصلح بالنسبة الى المعوض، هل هو صحيح أم لا؟ جواب: الذى يظهر في بادى النظر البطلان، لان مقتضى الفسخ عود المعوض الى صاحبه، فلا يعقل بقاء المعاملة بالنسبة الى أحد العوضين وفسخها بالنسبة الى الاخر، الا انه يمكن ان

[ 236 ]

يقال بالصحة بناء على كون حقيقة الصلح واحدة بالنسبة الى الفردين من المعاوض وغير المعاوض، اذ حينئذ غاية ما يكون [ أن ] يرجع الصلح المعاوض الى غير المعاوض. وقد ذكروا في النكاح أنه يجوز اشتراط الخيار في المهر، معللين بأن النكاح يمكن أن يكون بلا مهر، فغاية الامر أنه يرجع الى مثل مفوضة البضع، فكما أنهم هناك قالوا: يجوز فسخ العقد من حيث المهر، مع انه عند ذكره من المعوض، ويكون النكاح معاوضة أو بمنزلتها، ففى المقام نقول: له أن يشترط فسخ الصلح باعتبار العوض فقط، الا أن يقال بالفرق بين النكاح و الصلح المعاوض، فانه معاوضة حقيقة، بخلاف النكاح فان الطرفين فيه هو الزوجان، لكنه مشكل. قال في الجواهر 1 بعد الحكم بصحة اشتراط الخيار في المهر دون اصل النكاح مؤيدا بأن المهر المذكور في العقد جزء مما وقع عليه، فاشتراط الخيار فيه يقتضى تزلزل الجزء دون الكل، وهو غير معهود، والا لاقتضى جواز اشتراطه فيما لايعتبر فيه العوض من العقود، كالصلح و الهبة المعوضة، اللهم الا أن يلتزم ذلك أو يفرق بأنها وان كان العوض غير معتبر فيها، ولكن حيث يذكر يكون حكمه حكم غيره في المعاوضات، ولذا يبطل العقد لو ظهر مستحقا مثلا، بخلاف النكاح (الى آخره). ومما ذكرنا ظهر حال الشرط في العقود أيضا، فانه لو اشترط في البيع او الصلح او غيرهما شرطا، وشرط الخيار لمن عليه الشرط في ذلك الشرط، فان مقتضى ما ذكرنا صحته، و حاصله يرجع الى الخيار في فسخ العقد باعتبار الشرط، وهذا كما في جعل الخيار بالنسبة الى جزء المبيع او الثمن، فان العقد البسيط ينفسخ، اذا الفسخ باعتبار تعلقه بهذا الجزء، ويبقى باعتبار تعلقه بالكيفية، ففى فسخ الشرط أيضا يفسخ العقد بالنسبة الى الشرط فيه دون اصله، فتدبر. والمسألة محتاجة الى از يد من ذلك من التأمل. سؤال 382: عبارت صلحنامه است: " زيدى صلح نمود ما يملك خود را به عمرو نامى، بشرط خيار در مدت بيست سال بمباشرته ولسانه "، از اين عبارت، شرط مباشرت فهميده مىشود كه اثرش عدم انتقال به ورثه است يا علاوه


1. جواهر الكلام: ج 29، ص 149. (ب)

[ 237 ]

تقييد به لسان نيز فهميده مىشود؟ وبر اين تقدير، تصرف مثل بيع وشراء ونحو آن مسقط است يا خير؟ واگر فسخ بشرط خيار مقيد وتحديد بلسان شود وتصرف مالكانه از ذى الخيار محقق شود، مثل بيع وصلح ونحو آن، آيا اين تصرف بمنزلهء اقرار به فسخ است وكاشف از فسخ قولى است يا خير؟ وعلى تقدير نفوذ الفسخ، آيا دعوى الفسخ من ذى الخيار، در فسخ چون مالك فسخ است در زمان خيار بمقتضاى " من ملك شيئا ملك الاقرار به "، مسموع وصحيح است يا خير؟ وآيا شرط مباشرت ذى الخيار فسخ را، صحيح است واثرش اين است كه محلى براى انتقال به ورثه باقى نماند يا خير؟ واگر همين مصالح خبر بدهد كه آنچه تصرفى بكنم تصرف اذنى است، وتصرف هم نمود، آيا اين تصرف، محكوم به اذن يا به فسخ است؟ جواب: شرط مزبور صحيح است. وظاهرا از عبارت، هر دو قيد فهميده مىشود، هم منع از انتقال به وارث وهم عدم نفوذ فعلى كه مسبوق به فسخ قولى نباشد. پس تصرف مثل بيع و شراء ونحو آن، مسقط خيار نيست. وبعد تحقق اين كه خيار، مقيد وتحديد به لسان شد، تصرف مالكانه از ذى الخيار بمنزلهء اقرار به فسخ اگر باشد، از روى حمل فعل مسلم بر صحت است، ومفروض اين است كه بيع فضولى هم كه صحيح است. بلكه دور نيست كه محتاج به مرافعه باشد. خصوصا اگر تصرف را مطلقا اعم بدانيم. پس در اين صورت، محتاج به فسخ قولى است، ثم امضاء تصرفات، اگر از براى خود متصرف هم شك حاصل شود. بلى، اقرار به فسخ در زمان خيار مسموع است، على المشهور وان كان لا يخلو عن اشكال. واما هر گاه بعد از انقضاء زمان خيار، ادعا كند فسخ را در زمان خيار، پس قبول نيست الا بنيته، واما شرط مباشرت، مانعى ندارد وصحيح است. واثرش هم گذشت كه مانعى از ارث بردن خيار است. وچون معلوم شد كه نفوذ تصرف ذى الخيار يا از باب حمل فعل مسلم بر صحت، كاشف از فسخ مىباشد، يا از باب اين كه اصل در افعال، اصالتى است تا خلافش معلوم شود، واين جا خود متصرف، تصريح نموده كه تصرف من از روى اذن مالك است كه

[ 238 ]

مشترى باشد، پس هر دو جارى نيست. پس حمل تصرف، كاشف از فسخ نيست (والله العالم). سؤال 383: حجة الاسلاما! چه مىفرمائيد در اين مسألهء شرعيه كه والد مرحوم اين اقل، در زمان حيات خود، املاك خود را به دو نفر از اولاد ذكور خود، كه اين اقل ومرحوم حاجى محمود اخوى باشد، صلح نمود. وغير از ما يك پسر صغير هم داشته، ومرحوم حاجى محمود اخوى را وصى واين اقل را ناظر قرار داده، واختيار صغير واموال او را تا زمان كبر و رشد، به وصى واگذار نموده، وقرار است كه هر چه غير از مال الوصايه واملاكى كه با دو نفر صلح نموده از نقد وجنس، تركه دارد كما فرض الله مابين ورثه تقسيم نمايند. مبلغى از نقد را كه حصهء صغير بوده، خود وصى بعنوان قرض قبول نموده وتمام مخارج صغير را تا زمان كبر ورشد، وصى از مال خود متحمل شده، دو سال قبل از كبير شدن صغير، وصى مرحوم شده واين اقل را وصى خود قرار داده، آيا استقراض وصى مزبور خصوصا كه به همين ملاحظه، مخارج صغير را هم از مال خود متحمل شده، شرعا صحيح ونافذ است و صغير همان اصل نقد خود را مستحق است؟ يا آن كه مىتواند بگويد: " تنخواه من، داخل سرمايهء شما بوده، هر چه در اين مدت از تجارتى كه كرده ايد، نفع حاصل شده مشترك است ". ويا آن كه بگويد: " تا هنگام رشد، نوكر من به تنخواه من معامله وتنزيل بدهد ". وبعبارة اخرى، وصى نقدينهء صغير را بعنوان قرض برداشته وغبطهء او را هم به دادن مخارج او ملاحظه نموده، ودر اين صورت منافع نقدينه كه در تجارت حاصل شده، مال وصى است، يا آن كه صغير مىتواند بگويد: " منافع تنخواه من، مال من است وشريك تجارت شما نيستم " 1. وانگهى، حكم مسأله بعد از فوت وصى تا زمان كبير شدن صغير چيست؟ آيا اجل دين متحمل 2 شدهء صغير، در اين دو سال شريك است يا آن كه در همان سر وعده كه دو سال بعد از فوت وصى، اصل نقدينهء خود را مستحق است وحق مطالبهء تنزيل هم ندارد؟ بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد


1. هستم ظ. 2. منحل ظ. (ب)

[ 239 ]

جواب: فعل وصى، محمول بر صحت است، خصوصا هر گاه امانت گذاشتن، محل خطر و تجارت كردن به آن، متحمل الخسارة باشد. و بنابر اين، صغير حقى در ربح تجارت ندارد چون شريك نيست. چنانچه حق مطالبهء تنزيل هم ندارد. وبعد از موت وصى هم، حقى در ربح تجارت ندارد. چون مال او در ذمهء وصى است. غاية الامر حق دارد در تركهء او، كه بايد طلب او از تركه داده شود. واختيار ادا، با وارث است. مىتواند دين او را از غير نقود موجوده بدهد. وبر فرض تعلق حق او به نقود موجوده، شريك در ربح آن نمىشود. چون تعلق حق، موجب شركت در مال نيست. واستحقاق با مخارج الى زمان الكبر والرشد هم ندارد. مگر آن كه معلوم شود كه وصى بوجهى از وجوه شرعيهء ملزمه، بر خود لازم كرده باشد تحمل مخارج او را الى حين البلوغ والرشد مطلقا (والله العالم). سؤال 384: در خصوص يك طغرا سواد مطابق اصل، كه در صفحهء مقابل مسطور است، وبغير از آن، سندى ديگر هم در دست نيست، از قرار تاريخ آن، در عام وفات حاج مذكور در شدت مرض موت نوشته واتفاق افتاده چونكه لاعلى التعيين است: اولا، آن كه معين نيست وصيتنامه است يا صلحنامه، وبر فرض صلح، مصالح له معين نيست. ثانيا، وجه مصالحه معين نيست. و هم چنين شروطاتى مبهم قرار داده: اولا، به دو دختران بزرگ، معين نيست چه قدر داده شود. ثانيا، زوجهء دائمى متوفى صاحب جنين است. غير از ربع حقوق آن چيزى فهميده شده اولا، در عقديه، يك صد وسى تومان در ورقه مسطور است وحال آن كه مطابق ورقهء عقدنامه كه طلبكار است، يك صد وپنجاه تومان مىخواهد. ثانيا، در بقيهء پانصد تومان، رخوت خود او را قيمت كرده وحال آن كه رخوتى نيست بغير از جزئى، ودر بقيهء شروطات، بنظر دقيق معين مىشود كه چه اندازه مبهم است. وبر فرض صحت آنها در صورت عمل نكردن بشروطات، آيا خيار فسخ براى ورثه خواهد بود يا نه؟ " به صلح شرعى منتقل نمود حاجى سيد محمود تاجر كاشانى، تمام مايملك خود را از منقول وغير منقول، از نقد وجنس وملك، سواى خانه هاى متعددهء مفصله در ذيل، واثاث البيت هر خانه كه به عقد جداگانه هر يك انتقالى يافته از قرار تفصيل آتى، ولى اموال بتمامها،

[ 240 ]

از ملك ونقد ومطالبات از هر جهتى از جهات، بعنوان صلح انتقال يافت به چهار نفر اولاد امجاد جناب حاجى وهم حاجى آقا جلال وآقا مهدى وآقا محمد وآقا احمد، بشرائط آتيه: اول آن كه يك طاق ويك سرچشمه از آب وملك مزرعه، آب، آب شيرين از مزارع كاشان، ملكى ومتصرفى جناب حاجى كه من حيث الاشتهار، معين است، حبس نمايند. مدت وتصرف، حاجى آقا جلال وصى حاجى بوده باشد تا مدت يكصد سال، وبعد از فوت وصى در تصرف سائر اخوان اولاد جناب حاجى، بطريق الاكبر ثم الاكبر. وبعد از انقراض طبقه أولى در ميان اولاد اولاد باشد به همان ترتيب، ومنافع آن مصرف روضه وقرآن وزوار ابى عبد الله عليه السلام به نحوى كه صلاح بدانند صرف شود. وايضا مبلغ دو هزار تومان در ظرف دو سال به مصرف صوم وصلاة وحجة ومظالم وخمس وسهم امام عليه السلام داده شود. شرط ديگر آن كه به هر يك از دو دختران بزرگ، وجهى از قرار تفصيل آتى داده شود: اما دختر كوچك (مريم نام)، تا پنج سال بعد از فوت، سالى پنجاه تومان داده شود وبعد از پنج سال، مبلغ پانصد تومان به او داده شود. شرط ديگر، مبلغ پانصد تومان پول موصوف، به عيال دائمى جناب حاجى داده شود به اين تفصيل كه: يك صد وسى تومان از بابت مهريه را نقد وما بقى پانصد تومان از رخوت 1 متصرفى خود ايشان به ايشان داده شود. واگر زائد است، به مريم بدهند. اما طفل جنين هر گاه پسر است، تا پانزده سال، سالى پنجاه تومان، بعد از بلوغ، هزار تومان به او داده شود. و هر گاه دختر است، تا مدت نه سال، سالى پنجاه تومان، بعد از بلوغ، پانصد تومان داده شود. ودر صورت ذكوريت آن طفل، يك قطعه زمين مقابل خانهء حاجى، بعد از پانزده سال، هر يك از اخوان، پنجاه تومان مصرف بنائى آن محل كرده به طفل واگذارند. وصيغه جارى شد. وخيار فسخ تا ده سال، براى شخص خود حاجى مصالح است. توضيح آن كه 2 تمامى مصارف مزبوره از بين چهار نفر مصالح لهم است. واز جانب آقا


1. رخوت، به ضم راء، به معنى رخت آمده، ورخت نيز به معناى اثاث البيت و لوازم منزل است. ر. ك: لغت نامهء دهخدا، ج 26، ص 346 و 327. 2. از پاسخ مرحوم سيد بر مىآيد كه از اينجا به بعد، عباراتى است كه در حاشيهء وصيتنامه بوده وبه هنگام چاپ، در متن آورده شده است. (ب)

[ 241 ]

احمد ولاية قبول وامضاء شد. توضيح آن كه مبلغ يكصد وهشتاد تومان به آقا سيد حسين، اخوى حاجى داده شود و چهار دانگ خانه به همشيرهء ايشان (حاجى) داده شود. توضيح ديگر آن كه جهازيهء صبيه با آنچه برده اند، حق خود آنها است، جزء پانصد تومان نيست. توضيح آن كه شريط مسطوره در متن، در عقد خارج لازم شرط وبرقرار شد. توضيح ديگر آن كه آن خانه بجهت جنين در صورت بقاء بعد از پانزده سال در ظرف يك سال ساخته شود وسكنى شود. بسم الله الرحمن الرحيم جواب: مصالحهء مزبوره بر فرض تحقق وقوع، مانعى از صحت ندارد واشكالات مذكوره، واضح الاندفاع است: اما اشكال اول كه معلوم نيست مصالحه است يا وصيت، معلوم است كه مصالحه ونسبت به شروط مذكوره وكيفيت عمل به آنها وصيت است. واما اشكال باين كه مصالح له معين نيست، پس مدفوع است باين كه معين است كه آن چهار نفر اولاد مىباشند. پس دو مصالحه نيست. بلكه همان مصالحهء اول است كه ذكر مصالح له آن را بعد كرده است. ودويم تكرار اول است. واما اشكال باين كه وجه مصالحه معين نيست پس واضح است كه در مصالحه، عوض لازم نيست. بلكه بى عوض بمنزلهء اميد است وصحيح است. واما اشكال باين كه شروطات مبهم است، پس اولا مبهم نيست مگر حصهء دو دختر بزرگ كه نوشته است از قرار تفصيل هامش ودر هامش صريحا مذكور نيست، واين مضر به مصالحه نيست. غاية الامر، نسيان كرده باشد در مصالحه يا در نوشتن در هامش. وعلى اى حال ضرر ندارد. با اين كه ظاهر اين است كه براى هر يك پانصد تومان معين كرده است. چون در هامش مىنويسد كه " توضيح ديگر آن كه جهازيه صبيه با آنچه برده اند، حق خود آنها است جزء پانصد تومان نيست ". وأيضا بملاحظه وقرينهء آن كه براى مريم بعد از پنج سال كه به حد

[ 242 ]

بلوغ مىرسد، پانصد تومان معين كرده است. واما اشكال باين كه در مهر نامه يكصد وپنجاه تومان است ودر ورقه يكصد وسى تومان، اين نيز مضر نيست. چون محتمل است بيست تومان را سابقا پرداخته باشد. ونبودن رخوت بمقدار بقيهء پانصد تومان نيز ضرر ندارد. چنانچه ساير ابهامات متخيله، مثل معلوم نبودن اين كه جنين ذكر است يا انثى ونحو آن، از آنچه خيال ابهام شود نيز مضر نيست. چون مصالحه محاباتيه است ودر مصالحهء محاباتيه، جهالت وابهام مضر نيست. وبا اغماض از همهء اينها، چون اين شروط از قرارى كه در آخر هامش نوشته است، در ضمن مصالحه نبوده، بلكه در ضمن عقد خارج بوده است، بر فرض بطلان، ضررى به مصالحهء أولى ندارد. بلكه غاية الامر آن عقد خارج، باطل باشد واين شروط، غير لازم العمل. پس اصل مصالحه، برقرار مىماند وعمل به اين شروط هم بر مصالح لهم واجب نيست. واما مسألهء اخيره كه هر گاه عمل به شرط نكند، اختيار فسخ از براى ورثه هست يا نه، پس چون شروط در ضمن عقد خارج بوده اند، نه در اصل مصالحه، تخلف آنها موجب خيار در عقد خارج است، نه در اصل مصالحه. وكيف كان، مصالحهء مزبوره على فرض الوقوع، صحيح وواجب العمل است (والله العالم). سؤال 385: حجة الاسلاما! ادام الله ظلكم العالى على رؤس المسلمين، چه مىفرمائيد در اين واقعه كه زيد ادعائى كرد بر عمرو، وعمرو بر وجه ادعاى زيد به اصلاح مصلحين، مالى را با ملكى داد به زيد، واز طرفين درك قرار دادند وبعد از مصالحه ودرك، زيد ثابت كرد كه اين مالى را كه عمرو به زيد داده بود عوض ادعايش، مالك نبود ومال غير بود. آيا درك را زيد بايد بدهد كه كشف خلاف را كرده، يا عمرو كه مال غير را داده بر وجه ادعاى زيد؟ مستدعى آن كه جواب را در صدر ورقه مرقوم بفرمائيد كه عند الحاجة حجت شرعى باشد أدام الله تعالى بقائكم وحفظكم الله من جميع الافات. بسم الله الرحمن الرحيم جواب: هر گاه معلوم شرعى شد كه آن مال از غير بوده وعمرو مالك آن نبوده، پس اگر

[ 243 ]

موجود است، آن غير، استرداد مىكند آن را ومنكشف مى شود بطلان مصالحه. واگر تلف شده است در نزد زيد، زيد ضامن است از براى آن غير كه مالك است. ورجوع مىكند بر عمرو به عوض آنچه خسارت كشيده است چون از جانب او مغرور بوده است. بلى، هر گاه از اول عالم باشد به اين كه مال عمرو نيست، بلكه مال غير است، نمىتواند بعد از غرامت كشيدن از براى آن غير رجوع كند بر عمرو، چون مغرور نبوده است. بلى، مصالحه، على اى حال باطل است (والله العالم). سؤال 386: انتقال به حمل، صحيح است يا خير؟ مثل اين كه پدر بخواهد به طفل خود كه در رحم است، ملكى يا غيره به مصالحهء محاباتيه منتقل نمايد. بر فرض صحت هر گاه زنده متولد نشد، باز هم ضررى ندارد يا مشروط است بخروجه حيا؟ جواب: بلى، مقتضاى قاعده صحت آن است. و هر گاه زنده متولد نشد هم ضرر ندارد، هر گاه موت او بعد از تمليك باشد. واما اگر قبل از آن باشد، يا معلوم نباشد كه زنده بوده است در حين تمليك يا نه، صحيح نيست. ويؤيد الحكم الاول ماذكروه في باب الوصية من جوازها للحمل، لكن قالوا: يشترط خروجه حيا كما في الارث، وهو ممنوع، اذ هذا الشرط في الارث للنصوص الخاصة 1، وليس فيها مايفهم منه عموم الحكم لمثل البيع والصلح. ودعوى عدم قابليته للملكية حين كونه حملا، ومرجع الوصية الى ايجاد سبب ملكيته بعد خروجه، كما ترى، اذ لافرق بين ماقبل التولد بساعة وبعده، فعدم القابلية ممنوع. ودعوى أن التمليك في غير الوصية يحتاج الى القبول، ولا ولاية للاب عليه وهو حمل، ممنوعة، فلا يبعد دعوى الصحة وكون القبول صحيحا ولازما من الولى، وعدم كون موته مضرا اذا علم حياته حين التمليك، واما لو علم أنه لم يكن حيا زمان ولوج الروح، أو بعده و قبل التمليك، فلا يصح لعدم صحة تمليك الميت (والله العالم). سؤال 387: كسى چيزى به پسرهايش صلح كند واختيار فسخ از براى خود بگذارد مادام الحياة. وبعد از خود، براى اين كه چيزى به مادر بچه هايش نرسد، اختيار فسخ از براى


1. وسائل، ج 17، ابواب ميراث الخنثى، باب 7، ص 586. (ب)

[ 244 ]

هر يك از اولاد قرار دهد نسبت به قسمت اولاد ديگر بشرط موت او، كه اگر بميرد، واو زنده، فسخ كنند وملك در حكم ملك پدر شود وبالارث ببرد، چه صورت دارد؟ جواب: على الظاهر مانعى ندارد. لكن به فسخ كه بر مىگردد بر پدر، مشترك مىشود ما بين وراث پدر كه از جملهء آنها زوجهء او است كه مادر باشد، اگر از منقولات است واز جمله همان پسرى است كه فوت شده است. وحصهء او بالارث منتقل مىشود به مادرش، اگر وارث ديگر نداشته باشد. واگر شرط كند بر هر يك كه عند موت او آنچه منتقل به او شده است برسد به برادرش، اين محذور مرتفع است. ولكن خالى از اشكال نيست، از جهت لزوم توقيت ملكيت، هر چند ممكن است دفع آن به اين كه اين تقييد ملكيت [ است ] كه لازم آن توقيت است. وآنچه باطل است، توقيت صريح است. كما اين كه اشكال ديگر كه آن اين است كه اين شرط منافى شرع است، از جهت اين كه به موت مالك بايد مال او برسد به ورثهء او، پس اين شرط مخالف با ادلهء ارث است، مدفوع است باين كه لازم اين شرط، قصور ملكيت است بر وجهى كه قابل انتقال به وارث نيست (والله العالم). سؤال 388: جد، ملكى را به نوه هاى پسرى خود انتقال مىنمايد. ملك مذكور را به تصرف پدر اطفال كه اولاد جد است داده، چندى در تصرف پدر اطفال به ملكيت عمل مىشد. بعد جد، ملك منتقل اليه را فروخت. آيا اين مبايعه صحيح ونافذ است، يا آن كه بعد از انتقال، معامله غير مشروع است؟ مستدعى ام آنچه حكم مسأله است مرقوم فرمائيد. جواب: هر گاه از براى جد، در آن انتقالى كه كرده است، خيار فسخ بوده است، بيع او محكوم است به صحت، واينكه فسخ كرده است وبعد فروخته است. واگر انتقال او قطعى وبدون خيار بوده، پس اگر آن اولاد، كبار بودند، بيع او فضولى است ومحتاج است به امضاء آنها، واگر اولاد صغار بودند وجد از باب ولايت، با ملاحظهء مصلحت آنها فروخته است، صحيح است. و هر گاه انتقالى به اولاد شده است ومعلوم نيست كيفيت آن، از خيار فسخ داشتن و

[ 245 ]

نداشتن، ومصلحت بودن در فروش ونبودن، پس اگر اولاد كبار باشند ومدعى عدم خيار باشند، قول آنها مسموع است، مادام كه خلاف آن معلوم نشده است. واگر صغار باشند و محتمل باشد خيار داشتن، يا از باب مصلحت صغار، فروختن محكوم است به صحت تا خلاف آن معلوم شود (والله العالم). سؤال 389: صلح جميع مايملك، صحيح است يا نه؟ جواب: ضرر ندارد. مگر آن كه معامله سفهى باشد، كما لايبعد في بعض المقامات. سؤال 390: ربا در صلح هست يا نه؟ وصلح در باب صرف، قبض مجلس لازم دارد يا نه؟ جواب: اقوى، جريان ربا است در جميع معاوضات. بلى، جريان آن در مثل قسمت و فسخ واقاله وغرامات، معلوم نيست. اگر چه در لب، تبادل وتعاوض شده، چرا كه اينها معاوضه نيستند. وتبادل غير مبادله است. وقبض مجلس در صلح صرف لازم نيست اگر چه احوط است. سؤال 391: هر گاه زيد املاكى را منتقل نمايد به اولاد خود، به شرط خيار فسخ از براى خود، بنفسه. الى مدت سه سال، ومعلوم نباشد كه بعقد واحد بوده يا هر يك بعقدى مستقل بوده، وظاهر عبارات آن است كه هر يك بعقدى مستقل بوده، چرا كه نوشته است در ذيل كه مال المصالحهء هر يك، مقدار پنجاه درم گندم ودو عدد فلوس معينين مىباشد، در اين صورت هر گاه در مدت خيار، انتقالى يكى از اولاد را به غيرى بفروشد، فسخ محسوب است يا نه؟ و بر فرض فسخ بودن، اين فسخ سرايت به انتقالى ساير اولاد هم مىكند يا نه؟ جواب: با عدم معلوميت اين كه بيع لنفسه بوده يا از براى منتقل اليه، چنانچه مفروض سؤال است، هر گاه آن بيع در حال صغر منتقل اليه بوده، يا از جانب او وكيل در بيع بوده، محكوم بفسخ نمىشود وآن بيع صحيح است از براى منتقل اليه، چون صادر شده است از ولى يا وكيل او. و هر گاه در حال كبر منتقل اليه بوده، واز جانب او هم وكيل نبوده، بعيد نيست حكم بفسخ از جهت ظهور بيع در اصالت ولنفسه بودن وحمل فعل او بر صحت، پس به مقتضاى لنفسه بودن بيع از جهت ظهور ومقتضاى حمل بر صحت حكم مىشود باين كه اول

[ 246 ]

فسخ كرده وبعد بيع كرده، يا به همين بيع، قصد فسخ كرده است. چنانچه چنين است هر گاه معلوم باشد كه قصد او بيع لنفسه بوده، با اين كه اختيار فسخ داشته، لكن مع ذلك هر گاه مراعات احتياط شود بهتر است. وعلى اى حال، فسخ او سرايت به انتقالى ساير اولاد نمىكند (والله العالم). سؤال 392: هر گاه زيد اموالى مصالحه كند به دو نفر برادر از نبيره هاى خود، وخيار از براى خود قرار دهد تا مدت معينى، وشرط كند در ضمن عقد صلح كه هر يك از اين دو برادر فوت شدند، سهم او مال ديگرى باشد، اين شرط صحيح وممضى است يا فاسد ومفسد؟ جواب: هر گاه مصالحهء مزبوره واقع شده است با آن دو يا باولى يا وكيل آن دو در يك عقد، كه هر دو مصالحهء كذائيه را قبول كرده اند، يا آن كه عقد با هر يك جدا از ديگرى بوده، ولكن آن ديگرى نيز قبول شرط كرده باشد، بعيد نيست صحت شرط مذكور، چون اظهر صحت شرط نتيجه است. ومخالف شرع بودن آن نيز از باب اين كه منافى با ادلهء ارث است، معلوم نيست. زيرا كه مورث، مالك مال كذائى شده است كه قاصر از انتقال به وارث است، نظير ملكيت طبقات در وقف. ووارث در وقتى ارث مىبرد كه ملكيت مطلقه باشد. ودر اينجا ملكيت مورث، موقته است. چون مغياة بموت است. پس منافات با ادلهء ارث لازم نمىآيد. واز اين قبيل است شرط خيار از براى خود مادام الحياة كه ارث برده نشود. واما اذا قيد بمدة صريحا بأن قال: " بعتك الى يوم كذا أو صالحتك الى زمان كذا " بطل. و هذا لايستلزم بطلان مااذا قال: " بشرط أن يكون لفلان في زمان كذا ". بلى، هر گاه عقد با هر يك جدا باشد وشرط را ديگرى قبول نكند، خالى از اشكال نيست. چون مستلزم است ادخال در ملك غير بدون رضا وقبول او را، واين در غير وقف بالنسبة الى الطبقات المتأخرة مشكل است. فلو قال: " بعتك دارى بكذا، بشرط ان يكون مالك الفلانى لزيد " من دون أن يكون زيد حاضرا وقابلا للشرط، فالظاهر عدم صحته. ودعوى أنه مع الحضور والقبول ايضا مشكل لانه مستلزم لتركب العقد من أزيد من ايجاب أحدهما وقبول الاخر، اذ المفروض وجوب قبول ثالث، مدفوعة بعدم المانع عنه وعدم

[ 247 ]

الدليل عليه. ومع ذلك كله، هر گاه در مسأله مراعات احتياط شود بهتر است (والله العالم). سؤال 393: هر گاه مصالحه كند مالى را به كسى، وشرط كند صرف معادل قيمت آن در مصارف او بعد از موت، كه وصيت را بنحو شرط ضمن العقد ادا كند. وبعد متبين شود بطلان صلح، آيا وصيت هم باطل مىشود يا نه؟ جواب: بلى، باطل مىشود. چون جزء عقد مصالحه بوده، به بطلان آن، شرط باقى نمىماند. سؤال 394: صلح فرار از دين صحيح است يا نه؟ جواب: اظهر عدم صحت است. إما لانصراف ادلة الصلح، وإما لقاعدة الضرر، وإما للاخبار الدالة على النهى عن بيع العنب فيعمل خمرا 1 ونحوها. وبها يمكن ان يستدل على بطلان صلح ماله لاولاده للفرار عن الحج بعد حصول الاستطاعة. سؤال 395: صلح كلى مؤجل به كلى مؤجل، مثل بيع است در بطلان، يا فرق است؟ جواب: على ماهو التحقيق كه صلح، عقدى است مستقل، مانعى ندارد. ودليل بر بطلان بيع دين به دين، شامل مقام نيست (والله العالم). سؤال 396: زيد تمام مايملك خود را مصالحه مىكند به عمرو، بمال المصالحهء معين مأخوذ به اختيار تا چهل سال كه بلسانه به نيابت، فسخ كند. بعد عمرو مصالحه مىكند دو ثلث آن اموال را به پسر زيد، كه صغير است، بمال المصالحهء معين، ودر آن چهار شرط مىكند: يكى آن كه تا ده سال، خيار داشته باشد كه بر تقدير فوت متصالح، فسخ نمايد. دويم آن كه زيد، مختار باشد در تصرف در آن حتى به نقل وانتقال سيم آن كه اگر مخارجى لازم شود بجهت احقاق حق ودفع ظلم، دو ثلث آن بر متصالح باشد، چهارم، همشيره هاى متصالح، هر گاه كدورتى فيما بين آنها وشوهرهاى ايشان اتفاق افتاد، حق داشته باشد كه در خانه هاى پدرى سكنى نمايند. آيا اين مصالحه، صحيح است يا فاسد؟ وبر فرض صحت، هر گاه متصالح فوت شد، خيار


1. وسائل الشيعه: ج 12، ابواب مايكتسب به، باب 60، ص 171 وباب 41، ص 127. (ب)

[ 248 ]

از براى عمرو هست يا نه؟ جواب: هر گاه صلح ثانى، بدون اذن مصالح يا اجازهء او بوده، صحت آن مشكل است بلكه با عدم بلوغ آن صغير، باطل است. واگر ماذون بوده، صحيح است ولكن خيار خود مصالح او ساقط مىشود. مگر آن كه اذن داده باشد بشرط بقاء خيار خودش، ودر صورت صحت صلح ثانى، با فوت متصالح در اثناى مدت، مىتواند على حسب الشرط فسخ نمايد. سؤال 397: زيد مصالحه مىكند دو ثلث از اموال معينى را به عمرو، بمال المصالحهء معين محاباتى، ودر ضمن، شروطى قرار مىدهد، وخيار براى خود مىگذارد تا مدت معينه، آيا بعد از فسخ، آن شروط، لازم الوفاء است يا نه؟ وعلى الاول، هر گاه شرط، راجع به نفس مصالح باشد، مثل آن كه شرط كند هر گاه فسخ نمودم، مصالح غير را در خيرات وميراث عن الميت برسانم، آيا اين شرط، بعد الفسخ لازم الوفاء است يا نه؟ جواب: به فسخ عقد، شروط باطل مىشود وواجب الوفاء نيست. بدون فرق مابين شرط معلق بر فسخ، وغير آن. بلكه شرط معلق بر فسخ، صحت آن مطلقا مشكل است. وبر فرض اين كه شروط، واجب الوفاء باشند بعد الفسخ، باز فرق نيست مابين آنها. سؤال 398: اگر پدرى، ملكى به پسر خود مصالحه نموده، بدون آن كه پسر، او را وكيل كند وپسر بعد از صلح، امضا نكرد ورد نيز ننمود وكمال رضايت به صلح داشت، ومدتى با پدر با هم بودند واز افعال پسر كمال رضايت معلوم بود، وامضا نكردن از بابت عدم التفات به اين بود كه هم چه صلح اجازه مىخواهد، بلكه خيال مىكرد كه محتاج به اجازه نيست، وبعد از چند سال ملتفت شد كه محتاج به اجازه است، باز اجازه نكرد از بابت حيا يا از بابت ديگر، با اين كه كمال رضايت داشت، وبعد از آن پدر مرحوم شد، آيا اين صلح صحيح است يا نه؟ وبر تقدير صحت، آيا فعلا محتاج به اجازه است يا نه؟ وايضا بفرمائيد كه هر گاه صلح نامه مفقود باشد، ونداند كه مال المصالحه چه چيز وچه قدر است، چه بايد كرد؟ اقل را ملاحظه مىكنند يا اكثر را؟ جواب: در اجازه، لفظ خاصى معتبر نيست. بلكه انشاء رضاى به معامله، به هر چه دال

[ 249 ]

بر رضا باشد، كافى است هر چند فعل باشد. بلى، رضاى باطنى، بدون كاشف از قول يا فعل، كافى نيست بنابر اقوى. ودر فرض سؤال، هر گاه پدر انشاء مصالحه كرده است بدون قبول، پس آن مصالحه باطل است. و هر گاه خود او يا كس ديگر، فضولا از جانب پسر قبول كرده است، پس اگر آن پسر بعد از اطلاع بر آن مصالحه، اظهار رضا كرده است، ولو بفعل دال بر رضا، هر چند تلفظ به لفظ " اجزت " يا " امضيت " يا نحو اينها نكرده باشد، صحيح است. و هر گاه همين قدر رضاى قلبى داشته، بدون اين كه اظهار كند آن را به فعلى يا به قولى، صحت آن مشكل است. چنانچه هر گاه بعد از موت والد، خواسته باشد امضاء كند نيز مشكل است، هر چند بعيد نيست. ولكن بهتر مراعات احتياط است، اگر چه بمصالحه با ساير ورثه بوده باشد. واما مسألهء دويم، پس مجرد نسيان وجهل به اين كه مال المصالحه چه چيز وچه قدر بوده، با اين كه در حين مصالحه معين ومعلوم بوده، ضرر به صحت صلح ندارد. وبايد قدر متيقن از ماليت را بدهد. و هر گاه در اين صورت نيز به مصالحه بگذرانند، بهتر است. خصوصا در صورتى كه شبهه، محصوره باشد، باين كه معلوم باشد يا گندم بوده است يا نبات مثلا. و هر گاه از اصل، عوض داشتن، معلوم نباشد، باين كه احتمال بدهند كه مصالحه محاباتيه بوده است، چيزى بر او نيست.

[ 250 ]

سؤالات مربوط به ضمان، حواله وكفالت سؤال 399: زيد، صاحب خانه، وجمعى در آن خانه عيال ونان خور او هستند، بدانند كه اين شخص از فلان دكان جنس مىبرد نسيه، و هر يك از ايشان بيايند وجنس ببرند، بدون اذن صاحب خانه، ايشان وصاحب دكان را در گرفتن ودادن، آيا ضامن است ومى تواند صاحب دكان از او مطالبه كند يا نه؟ جواب: اگر به هيچ قسم، اذن نداده وبه هيچ وجه امضاء نيز نكرده، ودر تحت يد او هم نيامده، ضامن نيست. وصاحب دكان نمىتواند از او مطالبه نمايد. بلكه رجوع مىكند بر آن كس كه گرفته، وبر هر كس از اهل خانه كه آن جنس در يد او آمده يا آنرا تلف كرده، واگر معترف باشد كه آنها بعنوان وكالت از جانب صاحبخانه گرفته اند، از ايشان نيز نمىتواند مطالبه كند، اگر او را تصديق كنند (والله العالم). سؤال 400: ديوار زيد، مشرف به عمارت عمرو است وآثار خرابى در آن مشاهده مى شود. آيا بر زيد واجب است كه ديوارش را تعمير نمايد يا نه؟ و بر فرض قصور، اگر بيفتد واطاق عمرو را صدمه بزند، ضامن است يا نه؟ واگر آثار خرابى نداشته باشد وبغتة خراب شود، چه حكم دارد؟

[ 251 ]

جواب: هر گاه ميل كرده باشد آن ديوار به عمارت عمرو، كه قدرى از هواى آن را مشغول كرده باشد، واجب است بر او تعمير نمايد يا خراب كند، والا ضامن است. واگر ميل نكرده است به سمت خانهء عمرو، ولكن مشرف بر خرابى است ودر معرض وقوع در خانهء عمرو، در اين صورت نيز واجب است تعمير آن، هر گاه محل خوف وقوع واتلاف نفس باشد. وهر گاه عرفا خرابى عمارت عمرو را مستند به زيد كنند، كما لايبعد، بعيد نيست ضمان او. واما اگر آثار خرابى نداشته باشد وبغتة خراب شود، ضمانى نيست (والله العالم). سؤال 401: اگر كسى، مملوك شخصى را اذيتى غير از جنايت برساند، كه موجب شود كه مدتى نتواند خدمت كند، ضامن است يا نه؟ و هم چنين اگر حرى را زد مثلا، كه مريض شد ومدتى مبتلا بود آيا ضامن مخارج آن هست يا نه؟ جواب: در مملوك، ضامن است. چون تفويت كرده است منافع آن عبد را بر مالك، واما در حر، پس مشكل است. هر چند اگر صدق كند كه اضرار كرده است او را نسبت به آنچه خرج مىكند از براى عود به صحت، بعيد نيست ضمان (والله العالم). سؤال 402: مالى به امانت نزد زيد بود، عمرو او را اكراه كرده بر تلف كردن، آيا زيد ضامن است يا نه؟ جواب: امانت، هر گاه بدون تعدى وتفريط تلف شود در يد امين، يا ظالمى قهرا آن را بگيرد، ضامن نيست. بلكه ضمان، بر آن ضالم است. واما اگر آن ظالم اكراه كند امين را بر دادن به او يا بر اتلاف آن، پس محل خلاف است. اظهر در صورت اولى، عدم ضمان است. هر چند محكى است از علامه در تذكره ضمان او، چون مباشر اتلاف شده است به دادن آن ظالم. غاية الامر، قرار ضمان بر ظالم است. وفيه أن ذلك مناف لقاعدة عدم ضمان الامين. واما در صورت دويم، پس اظهر ضمان است. بلكه صاحب جواهر نفى اشكال فرموده است در ضمان او 1، واينكه قرار بر مكره است، وفرق مابين صورتين، حكم عرف است به


جواهر، ج 27، ص 103. (ب)

[ 252 ]

اين كه تلف كرده است در صورت دويم دون الاول، فتأمل. سؤال 403: هر گاه تركهء ميت، هزار تومان باشد ومديون باشد به صد تومان، وشخصى بقدر صد تومان از تركه را تلف كند وآن دين ادا نشود، آيا ضامن است از براى ديان يا نه؟ و بر فرض ضمان چقدر ضامن است؟ و هم چنين هر گاه عينى رهن دينى بود وبحسب قيمت ضعف دين بود، وكسى نصف آن رهن را تلف كرد ونصف ديگرش به آفت سماوى تلف شد ودين داده نشد از جاى ديگر، آيا متلف ضامن چقدر است از براى طلبكار؟ جواب: على الظاهر ضامن است تمام آن قدرى كه تلف كرده است، از براى صاحب مال، با تعلق حق ديان به آن. و هر گاه صاحب مال ابراء كند، از براى صاحب حق ضامن است. سؤال 404: زيد از عمرو طلب دارد. بكر مىگويد: " اگر عمرو نداد، من ضامنم كه بدهم " آيا صحيح است يا نه؟ جواب: هر چند ضمان عند الاماميه، نقل دين از ذمهء مديون به سوى ذمهء ضامن، نه ضم ذمه بذمه، چنانچه مذهب عامه است، واز اخبار هم مستفاد مىشود برائت ذمهء مضمون عنه به مجرد ضمان 1، الا اين كه اقوى صحت ضمان به معنى ضم ذمه به ذمه است نيز، هر گاه قصد اين معنى كنند، نه ضمان مصطلح. ويدل عليه عموم " أفوا بالعقود " و " المؤمنون عند شروطهم "، بلكه در ضمان اعيان مضمونه، مثل غصب وعاربه مضمونه، نزد قائل به صحت، ذمهء هر دو مشغول مىشود، به معناى اين كه ذمهء غاصب برى نمىشود چنانچه منقول از علامه است. وفرق مابين ضمان دين وضمان عين نيست. ودعوى اين كه معقول نيست اشتغال ذمهء دو نفر به يك مال، مدفوع است بمنع عدم معقوليت، چنانچه در تعاقب ايدى چنين است. ونظير آن در تكاليف واجب كفائى است. حاصل اين كه با فرض قصد معناى مذكور، مانعى از صحت آن نيست. واجماع هم ممنوع است. غاية مايكون، ضمان مصطلح، نقل ذمه به ذمه است واز اخبارى كه مستفاد مىشود از آنها برائت ذمهء مديون، حصر مستفاد نمىشود (والله العالم).


1. وسائل، ج 13، احكام الضمان، باب 2، حديث 1، ص 150. (ب)

[ 253 ]

سؤال 405: هر گاه دو نفر كفيل شدند يك نفر را، وأحدهما احضار كرد او را وبعد گريخت. آيا مىرسد مكفول له را مطالبهء احضار از ديگرى يا نه؟ جواب: هر گاه به نحو وجوب كفائى باشد، به احضار أحدهما، برائت ذمهء ديگرى نيز مىشود. پس نمىتواند مطالبه كند از ديگرى. نعم حكى عن الشيخ وابن حمزة والقاضى عدم برائته، وقال في الجواهر 1: ان كان المراد من كفالة كل واحد منهما الاستقلال، على وجه لو أسقط المكفول له حق الكفالة عن أحدهما باحالة ونحوها لم يسقط عن الاخر، فلا يخلو كلام الشيخ حينئذ من قوة، الا اذا قصد تسليمه عن صاحبه، فانه برء صاحبه ولكن هو لايبرء، والظاهر تعدد الحق بتعدد الكفيل اذا لم تكن قرينة على ارادة الاول (يعنى به اتحاد الحق) ". وحاصل كلامه الفرق بين ما اذا كان الحق واحدا مرادا من اثنين أو متعددا، ففى الاول تحصل البرائة دون الثانى، ولا يخفى ان الظاهر اتحاد الحق كما في الواجب الكفائى، الا اذا كان هناك قرينة على التعدد. سؤال 406: هر گاه زيد كفيل عمرو شد وامتناع كرد از احضار او تا وقتى كه عمرو وفات كرد، آيا ضامن است دين را يا نه؟ جواب: هر گاه بعد از امكان احضار ومطالبهء مكفول له وفات كند، بعيد نيست ضمان او. سؤال 407: هر گاه شخصى مبلغى بطريق برات كه مرسوم تجار است، حواله مىكند بر شخصى، كه در بلد ديگر بدهد به وكيل محول، وپس از ملاحظهء ورقهء برات، محول عليه قبول اداء وجه مزبور را در ورقهء برات ثبت مىنمايد كه به مدت مدتى كه در ورقهء مذكور است وجه مذكور را به وكيل محول بدهد. آيا به مجرد قبول نمودن محول عليه وجه مزبور را، ذمهء محول برى مىشود يا نه؟ در صورت إباء محول عليه از اداء وجه مزبور، ذمهء كدام مشغول است در اداء وجه مزبور؟ (بينوا توجروا) جواب: اگر مراد اين است كه شخصى، طلبكار خود را وكيل مىكند كه وجه را از محول


1. جواهر، ج 26، ص 204. (ب)

[ 254 ]

عليه بگيرد وبازاء طلب خود بردارد، پس ذمهء شخص برات كننده فارغ نمىشود مگر بعد از گرفتن واحتساب بازاء دين. واگر مراد بوكيل، شخص محتال است، يعنى حواله مىكند طلبكار را بر آن محول عليه بحوالهء مصطلحه، نه اين كه او را وكيل كند، در اين صورت ذمهء آن محيل، فارغ مىشود وذمهء محال عليه مشغول مىشود وبعد از قبول نمىتواند مماطله نمايد. بلى، اگر محال عليه معسر باشد حين تماميت آن حواله، وآن شخص محتال كه طلبكار باشد مطلع بر اعسار او نباشد، مىتواند حواله را فسخ كند واز خود آن محيل كه برات كننده باشد مطالبه نمايد. (والله العالم). سؤال 408: زيد عمرو را مغرور ساخت كه ضامن طلب بكر شود از زيد، وگفت كه خانهء من كه در نزد بكر، بيع شرط گذارده ام وعلاوه مديون او هم هستم بوجهى در ذمه، بعد از ضمان وجه ذمه وضمان وجه المبايعة الشرطية، كه ملتزم بشود كه وجه را بدهد وفك كند و بعد از فك، آن خانه را به ازاى آنچه از براى من ضامن شده، نزد تو بيع شرط مىگذارم وبه همين هم بيع شرط گذارد. وحال بروز كرد كه اين خانه قبل از اين معاملات، در جاى ديگر بيع شرط بوده، حال با اين وصف، ضمان عمرو صحيح است مطلقا، چه نسبت به وجه ذمه و چه به مال المبايعه كه بطلانش ظاهر شد ورجوع به ذمه نيز كرده؟ يا صحيح نيست مطلقا؟ بيان فرمائيد. جواب: بسم الله الرحمن الرحيم. اما ضمان آنچه در ذمهء او بوده است، پس صحيح است على الظاهر. واما ضمان وجه مبايعهء بيع شرطى، پس وجهى ندارد. چون بر تقدير صحت بيع شرطى، ذمهء بايع مشغول نيست. وبر تقدير بطلان بيع، او ضامن وجه بر اين تقدير نشده است. بلى، اگر مراد از ضمان وجه المبايعة، ضمان على تقدير الفسخ [ باشد ] بمعنى آن كه مشترى راضى مىشود به فسخ بعد از ضمان ضامن، ومرجع آن في الحقيقه الى التقايل بعد الضمان، يمكن الحكم بالصحة. و هم چنين اگر فسخ كرده اند وبعد الفسخ، ضامن وجه آن شده است، شايد صحيح باشد هر گاه ضامن او مقيد نباشد به صحت آن بيع وصحت آن فسخ، والا باز مشكل است. بلكه

[ 255 ]

ضمان مقدار ما في الذمه ايضا هر گاه مقيد باشد به صحت بيع وفسخ، مشكل است. چون مفروض فساد آن است. (والله العالم).

[ 256 ]

سؤالات مربوط به ديون وحجر سؤال 409: زيد متوفى شد ومديون بود. وارث او از تركهء او اداء دين نكرده، از آن خانه خريد. آيا وضوء وغسل ونماز او در آن خانه صحيح است يا نه؟ واگر طلبكار متعدد باشد، جايز است از براى بعض آنها تصرف در آن خانه با عدم اطلاع ديگران يا نه؟ جواب: اگر خانه را به عين همان تركه خريده است، بيع باطل است وتصرف در آن خانه جايز نيست قبل از اداى دين. وفرق مابين خودش وديگرى نيست. چه آن ديگرى بعض طلبكارها باشد يا غير آنها. واگر آن خانه را به مبلغى معين در ذمه خريده است واز آن تركه، اداء ما في الذمه كرده است، پس اگر در حين شراء بانى نبوده است كه از تركه اداء كند قبل از اداء دين، بيع صحيح است. ولكن آنچه به بايع داده، مال او نشده وحق ديان متعلق است به آن، وذمهء او مشغول به ثمن است از براى بايع مادام كه اداء دين نشده، واگر از اول بنا داشته است كه ثمن را از عين تركه بدهد قبل از اداى دين بانيا على ترك الاداء، در صحت آن بيع نيز اشكال است، اگر چه بذمه خريده است. وعلى اى حال، اداء دين آن ميت بر او واجب است، از عين تركه يا بدل آن (والله العالم).

[ 257 ]

سؤال 410: زيد مبلغى به عمرو مقروض است وتنخواه نقد ندارد، ولى ملك بقدر كفايت دارد وبه عمرو مىگويد كه از ملك من بقدر طلبت قبول كن. عمرو مىگويد: " نمى خواهم، بايد حكما يا به من ضامن بدهى، يا بيع شرط "، آيا شرعا تسلط دارد كه حتما و اجبارا از او ضامن يا بيع شرط بگيرد يا نه؟ ويا بايد ملك به قيمت عادله قبول كند، ويا صبر كند تا ملك بفروش برسد؟ جواب: تسلط ندارد بر الزام مديون به دادن ضامن يا بيع شرط، كما اين كه مديون هم تسلط ندارد بر الزام داين به گرفتن ملك به عوض دين ولو بقيمت عادله بدون رضا. بلى، داين را مىرسد مطالبه كند دين خود را، اگر مديون معسر نباشد. وبر او واجب است اداء آن ولو به فروختن ملك، مادامى كه ضررى بر او نباشد زائد بر آنچه لازم اداء دين است، يا اين كه راضى كند او را بنحوى از انحاء. سؤال 411: در فرض، اگر شرط نمايد كه در بلد ديگر اداء نمايد، يا آن كه صحيح در عوض غير صحيح بدهد، ربا وفاسد است يا نه؟ جواب: اما در شرط صحيح عوض معيب، اقوى بطلان است. لعموم 1 مادل على أن كل قرض يجر نفعا فهو حرام، وعموم 2 مادل على أن الربا يجيئ من قبل الشروط، وقول أبى جعفر في صحيح محمد بن قيس: " من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فان جوزى بأجود منها فليقبل ولا يأخذ احد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه " 3، حيث، يستفاد منه أن شرط غير المثل غير جايز، فما عن الشيخ وأبى الصلاح وابن حمزة وابن البراج من جواز ذلك لاوجه له. نعم، ربما يستدل عليه بصحيح يعقوب بن شعيب 4، سئلت ابا عبد الله عن الرجل يقرض الرجل الدارهم الغلة فيأخذ منه الدارهم الطازجية طيبة بها نفسه، قال عليه السلام: " لابأس و ذكر ذلك عن على عليه السلام ". ويمكن أن يقال: ان المراد منه غير صورة الشرط، كالاخبار


1. وسائل الشيعه: ج 13، ابواب الدين، باب 19، حديث 9، ص 105. 2. طوسى: التهذيب، ج 7، ص 112، حديث 89، ونيز: وسائل، همانجا، حديث 3 و 13. 3. وسائل، همانجا، حديث 11. 4. طوسى: التهذيب، ج 6، ص 201، حديث 450. (ب)

[ 258 ]

الدالة على أن خير القرض ماجر نفعا 1. واما شرط بلد ديگر، پس بعيد نيست جواز آن، چنانچه مذهب جماعتى است. اگر چه مقتضاى اخبار متقدمه، منع است. ووجه جواز، جمله اى از اخبار خاصه است: منها خبر الكنانى عن الصادق (ع) في الرجل يبعث بمال الى ارض، فقال الذى يريد أن يبعث به أقرضنيه وانا أوفيك اذا قدمت الارض، قال (ع): لابأس. 2 ومنها خبر اسماعيل بن جابر 3، قلت لابى جعفر (ع): يدفع الى الرجل الدارهم، فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط عليه ذلك، قال (ع): لابأس. ومنها خبر يعقوب بن شعيب 4، قلت لابى عبد الله (ع) يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لابأس. لكن احتياط به ترك شرط مذكور [ ترك ] نشود. از جهت اين كه اخبار مذكوره، اگر چه أخص اند از اخبار منع، لكن ضعيف السند مىباشند. سؤال 412: در وقت اداى دين، شخص مديون ده قران به ازاء نه قران بدهد يا بعكس آن، بدون آن كه در قرض شرط شده باشد، چه صورت دارد؟ جواب: اما در صورت أولى، پس ضرر ندارد. چون مرجع آن به هبهء آن مقدار زياده است. ويدل عليه جملة من النصوص، كحسن الحلبى 5، سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها، فقال ع: " لابأس، اذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها كلها كان أصلح ". و خبر خالد بن الحجاج 6، سئلته عن رجل كانت لى عليه مأة درهم عددا فقضاها مائة وزنا، قال ع: " لابأس مالم يشترط "، قال وقال: " جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط ". فان الظاهر بقرينة الخبر الاول أن مع الوزن يصير أزيد، والنصوص الدالة على أن خير


1. وسائل الشيعة، ج 13، ابواب الدين، باب 19، حديث 4، 5، 6، 8. 2. تهذيب: ج 6، ص 203، حديث 458، كافى: ج 5، ص 256، حديث 3. 3. تهذيب، ج 7، ص 110، حديث 473. 4. تهذيب: ج 6، ص 203، حديث 459. 5. تهذيب، ج 6، ص 201، حديث 448، وكافى ج 5، ص 253، حديث 1. 6. تهذيب: ج 7، ص 112، حديث 483. (ب)

[ 259 ]

القرض ماجر نفعا 1، فلها بعمومها شاملة لمثل المقام. واگر فرض شود كه در صورت مذكوره قصد نكند هبهء آن زياده را، بلكه قصد كند عنوان وفاء را، باين كه مجموع را عوض مافى الذمه قرار دهد، پس ممكن است حكم به حرمت و بطلان از جهت لزوم ربا، چون معاوضه شده است مابين نه قران وده قران، وحكم رباء در جميع معاوضات جارى است. ودعواى صحت از جهت اخبار مذكور، مشكل است. چون ظاهر آنها صورت هبهء مقدار زائد است، با قصد وفاء به مقابل ما في الذمه. بلى، ممكن است گفته شود كه عنوان وفاء، غير عنوان معاوضه است. نظير عنوان فسخ، كه معاوضه نيست اگر چه هر يك از عوضين، عوض ديگرى شده است. واين خالى از قوت نيست. پس حاصل جواب از سؤال اين كه اگر بعنوان هبهء آن مقدار زائد باشد، اشكالى نيست در جواز. واگر بعنوان وفاء باشد هم اقوى صحت است، اگر چه خلاف احتياط است. واما صورت ثانيه، پس اقوى در آن نيز صحت است. ومرجع آن به ابراء آن زياده است. ودلالت مىكند بر جواز آن، جمله اى از اخبار. بلى، اگر بعنوان صلح باشد كه مصالحه كند عما في ذمته بكذا، پس صحت آن محل اشكال است. اگر چه قد يتخيل الصحة بحمل الاخبار على ذلك، ويسمونه صلح الحطيطة، لكن دلالت آن اخبار بر اين معنى، مشكل است. بلكه ظاهر آنها ابراء آن زياده است. ولا بأس بذكر بعض تلك الاخبار: منها صحيح ابن ابى عمير 2 عن الصادق (ع)، سئل عن الرجل يكون له دين الى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له: " انقدنى كذا وكذا وأضع عنك بقيته " أو يقول: " انقدنى بعضة وأمد لك في الاجل فيما بقى عليك "، قال عليه السلام: لا ارى به بأسا إنه لم يزد على رأس ماله، قال الله عز وجل: " فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " ونحوه صحيح محمد ابن مسلم 3. ومنها مرسل ابان 4 عنه عليه السلام سئلته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له


1. آدرس اين روايات قبلا گذشت. 2. كافى: ج 5، ص 259، حديث 4. 3. وسائل: ج 137 ابواب دين، باب 32، حديث 1، ص 120. 4. كافى: همانجا، حديث 3. (ب)

[ 260 ]

قبل أن يحل الاجل " عجل النصف من حقى على أضع عنك النصف "، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال ع: نعم. الى غير ذلك، وظاهرها كما ترى الابراء لا الصلح، فمعه لايجوز بناء على عموم الربا لجميع المعاوضات كما هو الاقوى. سؤال 413: شخصى در بلدى مبلغى به تاجر مىدهد كه معادل يا كمتر از آن را در بلد ديگر حواله كند كه بگيرد. اين از باب قرض است يا نه؟ وبر تقدير قرض، اين شرط ربا است يا نه؟ در هر صورت، وجه صحيحى دارد يا نه؟ و اگر از قبيل بيع صرف باشد، قبض مجلس ندارد؟ وبر فرض فساد اين، تصرف محال له در آن وجه حلال است يا نه؟ جواب: بلى، از باب قرض است. وشرط مذكور، اگر نفعى به حال مقترض 1 داشته باشد و او شرط كند بر مستقرض، مشكل است. لان الربا انما يجيئ من قبل الشروط 2، اگر چه سه خبر دلالت دارد بر اين كه شرط بلد ديگر در قرض، ربا نيست ومعامله صحيح است 3. واگر شرط از مستقرض باشد ونفعى به حال مقرض نداشته باشد، كما هو الغالب في مثل المقام، اشكالى ندارد. واگر بعنوان بيع معامله كند واز نقدين باشد، بدون قبض مجلس باطل است. بلى، اگر بعنوان صلح باشد، ضرر ندارد. وضم شرط بلد ديگر، اگر از جنس به جنس نباشد، ضرر ندارد. والا مضر است. وبر فرض فساد، تصرف محال له مشكل است، مگر با علم به رضاى محيل على اى حال. ووجه صحيح در امر برات وحواله چند جور است: اول اين كه وجه را بدهد بعنوان قرض، وشرط بلد ديگر نكند. وبعد حواله كند كه دين مذكور را در فلان بلد به فلان بدهد. واگر نقصان يا زياده در كار باشد، مشكل است. مثل آن كه بگويد: " ده قران مىگيرم ونه قران مىدهم ". مگر آن كه يك قران را به ازاء اجرت عمل خود در ايصال به فلان قرار دهد. دويم اين كه مصالحه كند مبلغى را به مبلغى از غير جنس، يا با ضم غير جنس، وشرط كند


1. مقرض (ظ). 2. تهذيب، ج 7، ص 112. 3. كافى، ج 5، ص 255، باب ان الرجل يعطى الدراهم ثم ياخذ ببلد آخر. (ب)

[ 261 ]

كه در فلان بلد به فلان بدهد. سيم اين كه قرض بدهد وشرط كند بلد ديگر را، در صورتى كه تفاوت قيمت يا رغبتى در ميان نباشد. بلكه غرض مجرد ايصال مال به آن مكان باشد (كما هو الغالب). چنانچه اشاره شد كه شرطى كه جر نفع از براى مقرض نكند مانعى ندارد. سؤال 414: شخصى، گندم صافى قرض گرفت. گندمى كه در عوض مىدهد، قدرى خاك دارد، مثلا، بقدر خاك اگر گندم زياد نمايد، ضرر دارد يا نه؟ جواب: ضرر ندارد. بلكه اگر شرط كند از اول كه گندمى كه مىدهى اگر صاف نيست، به مقدار خاك در آن گندم زياد كن، هم ضرر ندارد. اگر چه آن خاك بسيار كم ومما يتسامح به باشد. چرا كه برگشت آن به عدم مسامحه ومداقه در امر مىشود. واين را زياد حساب نمىكنند. پس اين شرط، شرط زياده نيست. بلى، در باب بيع اگر أحد طرفين خالص باشد وطرف ديگرى قدرى خاك كه منافات با صدق مساوات ندارد، اگر به اندازهء آن خاك بر آن از گندم زياده كنند، صحت آن محل اشكال است. چرا كه مناط مساوات است. وبدون زياده صادق است وبا آن زياده خارج از صدق مساوات مىشود اگر چه خالص هر دو مساوى است (فتأمل). سؤال 415: در معاوضهء قران قديم با قران جديد يا اجد، بواسطهء احتمال زياده اشكالى هست يا نه؟ وآيا زياده كه عرف در آن مسامحه مىكند، مضر است يا نه؟ وبر تقدير اشكال، اگر ذمهء شخص مشغول باشد به نيم قران قديم مثلا، يك قران جديد بدهد وآن شخص دائن، نيم قرانى جديد يا قديم به او رد نمايد، ضرر دارد يا نه؟ وهكذا يك قران مديون است. دو قران جديد مىدهد وآن شخص يك قران عتيق رد مىكند. وبر تقدير اشكال در اين گونه موارد، اگر هر يك از طرفين، زيادهء محتمله يا معلومه را تحليل نمايد به بدل يا نحو آن واز جهت نقيصه ابراء نمايد، معامله صحيح مىشود يا نه؟ جواب: بلى، معاملهء مذكوره مشكل است. چون شرط است در صورت اتحاد جنس، مساوات در مقدار. پس با عدم احراز آن، معامله محكوم به بطلان است، لاصالة عدم ترتب الاثر بعد الشك في تحقق الشرط. بلى، اگر معامله را كرده اند وبعد معلوم شد مساوات،

[ 262 ]

محكوم به صحت است. چون مدار بر واقع است. فإن قلت: فعلى هذا لايمكن الحكم بالبطلان بمجرد صدور المعاملة، لاحتمال المساوات في الواقع، قلت: نعم لابد من الاختيار ليعلم الحال، نعم اذا لم يمكن الاختيار أو لم يحصل العلم معه أيضا بالحال لاتوقف المعاملة، بل يحكم بالبطلان، لاصالة عدم ترتب الاثر التى لامانع من جريانها، فلا وجه للايقاف. والظاهر عدم الاشكال في ذلك، وان كان يظهر من صاحب الجواهر نوع اشكال فيه 1، فانه بعد ما حكم بأن المدار على الواقع وانه لابد من الاختيار، وانه لايحكم بالصحة والفساد الا بعد تبين الحال، قال: " ولعل اطلاق الاصحاب عدم الجواز يراد به عدمه لو اريد البيع به من غير مراعاة كغيره من الافراد، اما اذا تعذر الاختيار مثلا فيمكن الرجوع الى اصالة عدم ترتب الاثر و النقل ونحوهما من الاصول بعد عدم مايدل على احد الامرين، وان كان كل منهما مشروطا بشرط وجودى وهو التفاضل والتساوى مثلا، ويمكن القول ببقاء العوضين على الاشتباه حتى يتحقق الحال ولو للمقدمة باعتبار التكليف بما لايتم الا بالتوقف في الفرد المخصوص من بيع المتجانسين حتى يعلم الحال، والمسألة مشكلة، ولكن ظاهر الاصحاب في المقام وغيره معاملة المفروض نحو معاملة الفاسد في الظاهر، وتمام التحقيق محتاج الى اطناب تام فتأمل جيدا ". انتهى. وبا فرض اين كه آن تفاوت مما يتسامح به باشد كه منافى صدق مساوات نباشد، ضرر ندارد. ودر صورتى كه مديون باشد به نيم قران يا يك قران، ويك قران بدهد يا دو قران، و نيم قران يا يك قران پس بگيرد، از جهت آنچه اداءا للدين برداشته مانعى ندارد. لكن از جهت بقيه كه عوض آن را داده، چون معامله شده است مابين باقى مانده از آنچه داده وآنچه گرفته، بايد مساوات محرز شود. پس با شك در آن، حال بر منوال سابق است. واگر هر يك از طرفين تحليل وابراء كنند يكديگر را، ومعامله را واقع سازند بر مقدار مساوى، ضرر ندارد. چنانچه اگر به انحاء ديگر از وجوهى كه علماء ذكر كرده اند بجهت تفصى از ربا دفع اشكال كنند هم خوب است (والله العالم).


1. جواهر، ج 24، ص 14. (ب)

[ 263 ]

سؤال 416: در معدود ربا هست يا نه؟ جواب: الاقوى المشهور عدم جريان الربا في غير المكيل والموزون من المعدود، كالجوز والبيض وغيره كالفرس والثوب ونحوهما، للاصل والعمومات والاخبار المستفيضة الخاصة 1، من غير فرق بين ما اذا كان البيع نقدا أو نسية، خلافا 2 للمفيد وابن الجنيد و سلار حيث قالوا بجريانه في المعدود ايضا مطلقا، ولجماعة منهم الشيخ فقالوا بجريانه في صورة كون البيع نسية، وكلا القولين ضعيف، لكن الحكم بالكراهة من باب التسامح والخروج عن شبهة الخلاف لابأس به. سؤال 417: اگر كسى چيزى به طفلى نا بالغ يتيم يا غير يتيم بدهد، آيا آن طفل، مالك آن چيز مىشود يا نه؟ اگر جايز نيست، پس آن طفل در معاملات خود واز بابت اكل وشرب خود چه كند؟ جواب: اگر بعنوان هبه يا نحو آن بدهد، مشكل است مالك شدن او، مگر آن كه آلت ايصال به ولى باشد. و هم چنين اگر بعنوان وفاء اجرت باشد اگر عملى كرده باشد كه مستحق اجرت باشد، پس بايد آن را به ولى او بدهد. والا ذمهء او برى نمىشود. بلى، اگر بعنوان صدقهء مستحبه باشد، بعيد نيست كه مالك شود. لعمومات الصدقه 3 وأن الراجع في صدقته كالراجع في قيئه 4 وللسيرة المستمرة. و هم چنين اگر بعنوان زكات باشد، ممكن است حكم به تملك او، للاخبار الدالة على جواز اعطاء الزكاة لاطفال المؤمنين، كحسنة ابى بصير 5 قلت لابى عبد الله عليه السلام: الرجل يموت ويترك العيال، أيعطون من الزكاة؟ قال (ع): " نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسئلوا من أين كانوا يعيشون اذا قطع ذلك عنهم " فقلت: انهم لايعرفون، قال (ع): " يحفظ فيهم ميتهم ويحبب اليهم دين ابيهم، فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم، واذا بلغوا وعدلوا الى غيركم فلا تعطوهم ". وخير ابى خديجة 6 عنه (ع)، قال: " ذرية الرجل المسلم اذا مات يعطون من الزكاة والفطرة


1. وسائل، ج 12، ابواب الربا، باب 16 و 17، ص 448. 2. جواهر، ج 23، ص 359. 3. قرآن كريم، سورهء بقره، 276، نساء، 114. 4. تهذيب، ج 9، ص 151، حديث 618. 5. وسائل، ج 6، ص 155، حديث 1. 6. وسائل، همانجا، حديث 2. (ب)

[ 264 ]

كما كان يعطى ابوهم حتى يبلغوا، فاذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا، وان نصبوا لم يعطوا ". وخبر يونس بن يعقوب 1 عنه ع قال: قلت له: عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة فأشترى لهم منها ثيابا وطعاما، وأرى أن ذلك خير لهم، قال فقال ع: " لابأس ". ورواية عبد الرحمن 2 قال: قلت لابى الحسن عليه السلام: رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه، وللمملوك ولد حر صغير، أيجزى مولاه أن يعطى ابن عبده من الزكاة؟ قال ع: " لا باس ". وظاهرها كما ترى جواز الاعطاء للاطفال أنفسهم، كما افتى به جماعة، وان كان يمكن حملها على الصرف فيهم لا الاعطاء بيدهم، وهذا وان كان خلاف ظاهرها، الا أنه موافق للاحتياط. پس به آنها ندهد مگر اين كه علم داشته باشد كه به مصرف خود مىرسانند يا به ولى خود مى دهند. وبالجمله مالك شدن آنها به مجرد اعطاء معلوم نيست، اگر چه مقتضاى ظاهر اخبار مذكوره است. پس احوط اين است كه به ولى آنها بدهد يا صرف آنها كند. لكن از صاحب جواهر 3 ظاهر مىشود كه صرف آنها كردن نيز در سهم فقراء ومساكين نمىشود. چرا كه مستفاد از ادله اين است كه اين دو سهم، بايد به عنوان تمليك باشد. پس اگر صرف مىكند، از باب سهم سبيل الله باشد. وأنت خبير بما فيه، چرا كه ممنوع است كه از باب تمليك باشد ليس الا ملكه، ظهر آيهء اگر چه تمليك نباشد. وكيف كان، مالك شدن طفل بدون اعطاء به ولى، در غير آنچه ذكر شد، مشكل است. مگر آن كه آلت ايصال به ولى باشد. بلى، اگر ولى نداشته باشد وحاكم شرع هم ممكن نباشد، ممكن است گفته شود كه خود دهنده از بابت ولايت عدول المؤمنين ايجاب وقبول كند وبه


1. همان، حديث 3. 2. وسائل، ج 6، ابواب المستحقين للزكاة، باب 45، حديث 1، ص 205. 3. جواهر، ج 15، ص 384. (ب)

[ 265 ]

او بدهد. لكن اين در وقتى است كه بداند كه به مصرف خود مىرساند. والا امر مشكل خواهد شد. واما معاملات صبى نا بالغ، پس صحيح ونافذ نيست. بلى، اگر مأذون باشد از قبل ولى يا غير او، مثل اطفالى كه در بازار در دكانها مىنشانند از براى معامله، بعيد نيست جواز معامله با ايشان، اگر چه اين نيز خالى از اشكال نيست. مگر آن كه معلوم شود رضاى اولياى ايشان يا صاحب دكان كه امر را به ايشان ايكال كرده است، به حيثيتى كه در حقيقت معاملهء معاطاتيه واقع شود مابين آن شخص وولى يا صاحب دكان. حاصل اين كه در صورتى كه علم داشته باشد به اين كه چيزى را كه مىفروشد يا مىخرد، به رضاى ولى است، اگر چه حاكم شرع باشد، بعيد نيست جواز، خصوص در محقرات كه ممكن است دعواى سيرت بر آن. ولذا بعضى از علما تخصيص داده اند. جواز را به آنها. واحوط مع ذلك، ترك است. مگر آن كه معامله در حقيقت باولى باشد وصبى آلت در ايصال به او باشد (والله العالم). سؤال 418: كسى كه خود يا مربى او مدعى رشد وبلوغ او باشد، قول او مسموع است و معامله با او صحيح است يا نه؟ جواب: اگر چه مشهور گفته اند كه دعواى بلوغ به احتلام، مسوع است، مع اختلافهم في الحاجة الى اليمين وعدمها، بدعوى حمل اقوال المسلمين كأفعالهم على الصحة، أو بدعوى أنه مما لايعلم الا من قبله، الا أنه مشكل. وفى الجواهر 1: " لايخلو من منع، اللهم الا أن يكون اجماعا، ثم على تقديره فقد صرح غير واحد بأن الصبية مثله أيضا في قبول دعوى الاحتلام، بل عن التذكرة قبوله او ادعته بالحيض في وقت الامكان، الى ان قال: ولاريب في اقتضاء القواعد عدمه، وتوهم الاجماع هنا أيضا كالصبى معلوم العدم، كما لايخفى على الخبير المتتبع، ولو ادعاه بالانبات اختبر، لان محله ليس عورة كما صرح به غير واحد، بل لو فرض كونه عورة فهو موضع حاجة، كرؤية الطيب و شهود الزنا. ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة، كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركى، وظاهرهم عدم الفرق بين الغريب وخامل الذكر وغيرهما، خلافا للمحكى عن التذكرة " انتهى.


1. جواهر، ج 35، ص 118. (ب)

[ 266 ]

والاقوى عدم قبول قول اوست، و هم چنين در مسألهء رشد، كما اين كه دليلى بر اعتبار قول مربى معلوم نيست. مگر آن كه عادل باشد وخبر عدل واحد را در موضوعات معتبر بدانيم و آن محل اشكال است و بنابر اين فرق مابين مربى وغير او نيست. واحوط در صورت إخبار مربى عادل يا عدل ديگر، مراعات احتياط است. سؤال 419: هر گاه سفيه وصيت كند به ثلث مالش يا كمتر، آيا ممضى است يا مثل تصرفات ماليه حال الحياة است؟ جواب: ظاهر اين است كه مثل تصرفات منجزهء او موقوف است بر اجازهء ولى او، ولكن اسناد به مشهور داده اند امضاء را. قال في الجواهر بعد ما قال في المسألة قولان 1: " الا أن الاقوى فيه عدم جوازها لعموم ادلة الحجر عليه، ودعوى اختصاصها في حال الحياة واضحة المنع، لكن في جامع المقاصد أن المشهور الجواز، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، فان تم فهو والا كان الاقوى ماعرفت "، انتهى. والاجماع ممنوع، اذ عن الدروس أنه نقل عن المفيد وسلار والحلبى عدم نفوذ وصيته إلا في البر والمعروف، وعن ظاهر ابن حمزة عدم نفوذها مطلقا، وعن الفاضل أنه نفذها مطلقا تارة ومنعها مطلقا اخرى. وآيا واجب است بر ولى، اذن دادن در آن يا اجازهء آن، هر گاه وصيت كند به معروف، محل اشكال است. و هم چنين هر گاه در حال حيات، تصرف مالى كند كه موافق شرع ورويهء عقلا باشد. واما بعد از موت او، پس ولايت ولى ساقط است. بلى، احوط در صورت وصيت به معروف، اجازهء وارث است در مقدار ثلث واقل از آن، واين احتياط ترك نشود چون مسأله محتاج است به تأمل تام ومراجعهء تامه (والله العالم). سؤال 420: هر گاه سفيد اقرار كند به رقيت خود، مسموع است يا نه؟ جواب: ذهب صاحب الجواهر الى سماعه، لعموم " اقرار العقلاء على انفسهم جايز " ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " كان على (ع) يقول: الناس كلهم احرار إلا من اقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك ". قال: وهو محكى عن الاكثر، ولا ينافيه مادل على منع


1. جواهر، ج 28، ص 274. (ب)

[ 267 ]

السفيه من التصرف المالى ولو اقرارا، الظاهر في غير الفرض، بل في المسالك وغيرها " أن الاقرار بالرقية ليس اقرارا بمال، لانه قبل الاقرار محكوم بحريته ظاهرا " وان كان لايخلو من نظر 1، انتهى. وبعضى گفته اند كه هر چند ابتداءا اقرار متعلق به مال نيست، لكن چون إخبار است، كاشف است از اين كه پيش از اقرار، مال بوده است. وايضا هر گاه مالى در يد او باشد، به اقرار به رقيت مال مقرر له مىشود واين اقرار به مال است. وعن المسالك أنه اجاب عن الاول باستلزامه الدور، لانه اذا لم يقبل اقراره بقى على الحرية فينفذ اقراره فيصير حرا، وهذا دور، وعن الثانى بأن المال جاز دخوله تبعا وان لم يقبل الاقرار به مستقلا، كما لو استلحق واجب النفقه، فقد قيل انه ينفق عليه من ماله باعتبار كونه تابعا لا اصلا، أو يقال: يصح في الرقية دون المال، لوجود المانع فيه دونها، كما يسمع الاقرار بالزوجية دون المهر. وفى الجواهر 2: " وفيه منع الملارمة المقتضيه للدور، ضرورة اقتضاء عدم قبوله البقاء على الحرية التى لايقتضى قبول الاقرار مع فرض عدم الرشد، واما ماذكره اخيرا من الاحتمال ففيه بقاء المال حينئذ بلامالك، وقياسه على المهر واضح الفساد ". سؤال 421: وارث سفيه مىتواند معاملات او را امضا كند يا نه؟ جواب: مشكل است. نظير مسألهء " من باع شيئا ثم ملك ". سؤال 422: هر گاه كسى كه معامله با سفيه كرده بميرد پيش از اجازهء ولى سفيه، آيا علاوه بر حاجت به امضاء ولى، حاجت به امضاء وارث آن شخص نيز هست يا نه؟ جواب: اجازهء وارث او محتاج اليه نيست. بلكه بعد از موت او وانتقال مال به وارث او اجازهء ولى نيز خالى از اشكال نيست. چون مالك حين العقد، خود آن شخص بوده ومالك حين الاجازه كس ديگر است. سؤال 423: هر گاه سفيه املاكى را خريد وعمرو متصدى رتق وفتق واجاره واستيجار آن شد واملاك مزبوره را تصرف نمود وبعد از گذشتن زمانى، حاكم شرع عمرو مزبور را قيم


1. جواهر، ج 34، ص 90. 2. همان، ص 91. (ب)

[ 268 ]

آن سفيه كرد وبعد از قيمومت نيز متصدى ومتصرف بود، اين تصدى امضاء محسوب است و كافى است در نفوذ يا نه؟ جواب: هر گاه عمرو مزبور ملتفت قيمومت بوده، امضاء محسوب است. و هر گاه شك شود در اين كه بعنوان امضاء بوده يا نه، نيز محمول بر امضاء است. سؤال 424: يدفع الغنى حقوقا للفقير، ويكون الفقير بهذه الحالة مديونا، فيرجع الفقير للغنى المبلغ الذى قبضه منه، ويوكله بأن يصرفه عنه للفقراء أو يهبه إياه بشرط أن يهب مقابله للفقراء، فهل يأثم الفقير بهذا الامر وتأخير دفع الدين الذى عليه مع مطالبة صاحب الدين و عدمه؟ وهل يتعلق الخمس بذمة أحدهما عن هذه الهبة؟ وهل يأثم الغنى اذا علم بدين الفقير و عدم ادائه؟ جواب: نعم، يأثم الفقير اذا كان الديان مطالبا ويتعلق بذمته الخمس اذا كان ماوهبه إياه زائدا عن مؤنة سنته، واما الغنى فلا يتعلق به الخمس، أما في الصورة الاولى فلكونه وكيلا، و أما في الثانية فلان الفقير وهبه بشرط أن يهب للفقراء، ولا يبعد اثمه أيضا في صورة كون الديان مطالبا من حيث اعانته على الاثم. سؤال 425: رجل عنده أملاك، وعليه ديون لايمكن وفائها إلا ببيعها، ويسمح 1 لارباب الديون بآخر السنة شيئا ويلزمه مبلغ لترميم تلك الاملاك ولما ترتبه الحكومة عليها ولمؤنته، فهل يلزمه أن يصرف ذلك من عين أجرة الاملاك المذكورة حتى لايتعلق الخمس بها ام لا يتعلق الخمس فيها، وان صرف ذلك من غيرها واصطرف بما قبضه من أجرة الاملاك في غير تلك المصارف؟ جواب: نعم، يجوز له صرف اجرة الاملاك في مؤنته، واذا لم يزد منها شئ لاخمس عليه، واما اذا صرف في مؤنته غير تلك الاجرة من امواله التى لاخمس فيها فالاحوط اخراج خمس الاجرة (والله العالم). سؤال 426: زيد مديون لعمرو، ثم توفى عمرو عن اولاد بالغين وقاصرين، وعلم بأن


1. اصل: سيمح. (ب)

[ 269 ]

عمروا مديون لبكر ووجد لعمرو وصية ليس فيها شهود، ولكن بخط الميت وان الوصى خالد فطلب خالد من زيد دفع الدراهم له ليدفعها لبكر، ولم يرخص بذلك اولاده البالغون مع أنهم عالمون باشتغال ذمة والدهم وطلبوا من زيد أن يدفع تلك الدراهم لهم او بعضها، فهل يجب عليه أن يدفع ذلك لهم أو يجوز له أن يدفع ذلك للوصى لوفاء الدين الذى على والدهم؟ جواب: مع فرض العلم بكونه مديونا لبكر والعلم بالوصيه وأن الوصى هو خالد، يجب الدفع اليه، ولا يجوز الدفع الى الورثة. وأما اذا علم بالدين فعلا ولكن لم يعلم بالوصية فإن علم أن الورثه يؤدون الدين يجوز له أن يدفع اليهم، بل يجب مع مطالبتهم، والا فاللازم اداه دينه مع الاستيذان من الحاكم الشرعى على الاحوط. نعم الاحوط الاستيذان من الورثة ان امكن، فى صورة عدم العلم بعدم تأديتهم للدين اذا دفع اليهم (والله العالم). سؤال 427: كان لزيد في ذمة عمرو عشرة دراهم فمات، وادعى وارثه المبلغ من عمرو فادعى أنه صالحنى عنها بقليل نبات او سكر مثلا ولست مشغول الذمة له فعلا، وقال الوارث: " نعم صالحك الا انه اشترط فى المصالحة ان تعلمه القرآن وما عملت بالشرط " فكيف الحكم مع عدم البينة لواحد منهما؟ جواب: الظاهر أنه يقدم قول عمرو مع اليمين، لأن المفروض تسالمهما على وقوع الصلح، والوارث يدعى الشرط، والاصل عدمه، وهذا الاصل مقدم على اصالة بقاء شغل ذمة عمرو، بعد احتمال كون الصلح مشروطا بالشرط المذكور، لانه حاكم عليها. ويظهر من المحقق القمى فى اجوبة مسائله خلاف ماذكرنا، حيث إنه فى نظير المسألة قدم قول الوارث عملا باستصحاب البقاء فانه بعد السؤال عن أنه اذا حج زيد بزوجته فماتت في الطريق، وطالب وارثها صداقها من الزوج، فادعى انها نقلت صداقها اليه بالصلح بمن من الحنطة وقرش، فاجاب الوارث بقوله: " نعم، صالحت معك ولكن بشرط أن تذهب بها الى الحج ولم يحصل الشرط لمكان فوتها "، قال: الظاهر مع انتفاء البينه لأحد الطرفين تقديم قول الوارث بأصالة بقاء الصداق فى ذمة الزوج، وصدور الصلح المسلم للطرفين لاينفع، وان كان قد يتوهم اصالة عدم الزيادة التى يدعيها الوارث وهو اشتراط الحج بها. وذلك لأن الصلح المطلق والصلح المشروط كليهما فى عرض واحد من حيث الحدوث وعدمه، والاصل عدم كل

[ 270 ]

منهما فلا يعلم زوال اشتغال الذمة من الصداق فلابد من الخروج عنه وتحصيل التفريغ. قلت: لايخفى مافيه، فإن هذا الاشكال يمكن اجرائه فى كل مقام علم حدوث معاملة و شك فى ذكر شرط فيها، كما لايخفى (والله العالم). سؤال 428: اذا كان له على شخص دين أو عين ولم يكن له بينة، وكان ذلك الشخص لا يبالى بالحلف كاذبا، هل يجوز أن يستعين بظالم فى استنقاذ حقه أم لا؟ جواب: اذا توقف ذلك على ذلك فالظاهر عدم البأس به، لكن قال المحقق القمى فى اجوبة مسائله بعدم الجواز، قال: " اذا كان استنقاذ الحق موقوفا على محرم لايجوز، والمحاكمة عند الظالم أو توكيله لا وجه لها، خصوصا اذا كان ذلك الظالم جاهلا بثبوت الحق، فإنه اعانة على الاثم، مع أن احقاق الحق لا ينحصر في اثباته بالبينه، بل اليمين أيضا نوع احقاق ولو كان لعدم المبالاة، مع أنه يمكن احقاقه بالتقاص "، ولا يخفى مافيما ذكره قدس سره. سؤال 429: المتعارف بين اهل البساتين واهل الزرع من أخذ الدراهم من الصراف للمصارف، ويشتركون فى الثمر والحب، هل هو صحيح أو لا؟ جواب: إن كان الصراف يعطى الدراهم بعنوان القرض على أن يكون شريكا فى الثمر والحب بحصة مشاعة معينة، فالظاهر أنه ربا، حيث إنه أقرض بشرط النفع، غاية مايكون أنه اذا احترق الثمر أو الزرع لا يستحق إلا اصل مال القرض، فهو باطل. نعم، يمكن تصحيح المعاملة بأحد وجهين: الاول: أن يصالح مع الصراف قليل نبات مثلا بدراهم، ويشترط عليه أن يقرضه كذا درهما ويصبر الى زمان كذا، ويشترط الصراف عليه أن يعطيه خمسا أو سدسا مثلا من ثمر البستان أو من حب الزرع، فهذا صحيح كما أن فى ساير موارد القرض، يمكن أخذ الربح بالمصالحة قبل الاقراض واشتراط الاقراض والصبر الى مدة كذا، مثلا يصالح المستقرض قطعة كرباس تسوى درهما بأربع دراهم ويشترط على المقرض أن يقرضه عشرة ليرات ويصير الى سنة أو إلى شهر مثلا، فإنه صحيح، بخلاف ما اذا أقرضه وشرط عليه المصالحة، فانه باطل، فاشتراط المصالحة في ضمن القرض باطل، واشتراط القرض في ضمن المصالحة لا بأس به. الثانى: أن يشترى ببعض دراهمه البذر ليكون البذر أو بعضه منه، فيكون شريكا فى

[ 271 ]

المزارعة، اذ هى تحقق بأن يكون البذر فقط أو العوامل فقط أو بعض احدهما من واحد والبقية على الاخر. نعم، ربما يشكل ذلك بأن كون احدهما أو بعض أحدهما من واحد كافيا انما هو اذا كانت المزارعة بين المالك والزارع، لا فيما إذا كان هناك ثالث يعطى البذر فقط، أو رابع يعطى العوامل فقط. واستشكل العلامة فى لزوم ذلك، ووجه اشكاله من شمول العمومات والاطلاقات، ومن كون الحكم على خلاف القاعدة، والقدر المتيقن كون المعاملة بين اثنين. لكن الاشكال فى غير محله، إذ العمومات شاملة، مع أنه يمكن أن يقال: الاصل صحة جميع مابيد العرف فى المعاملات إلا مامنعه الشارع، فلا حاجة الى الامضاء منه بل يكفى عدم المنع عنها، ودعوى أنه لابد أن يكون المعاملة بين اثنين، فلا يصح كون الاركان فى المعاملة ثلاثة كما ترى. ألا ترى أنه لا مانع من شركة الثلاثة فى التجارة وإن كان مع الاختلاف فى مقدار الربح وفى مقدار العمل أو كيفية العمل بأن يجعل لكل منهم عملا خاصا، بل يجوز فيما اذا كانت دار مشتركة بين ثلاثة لكل واحد منهم ثلث منها، أن يصالحوها بدار أخرى لثلثة كذلك على كيفية أخرى، بأن يجعل لواحد منهم الثلث وللاخر الربع وللثالث البقية وهكذا. واما التمسك للبطلان بالأخبار 1 الدالة على المنع من جعل مقدار للبذر ومقدار للبقر فلاوجه له، اذ هى شاملة لما اذا كانت الزراعة بين اثنين، وأيضا فالمراد منها معنى آخر، فإما أن يعمل بها كما عن ابن الجنيد أو تحمل على الكراهة، نظير مافى أخبار بيع المزارعة من المعطى عن ذكر رأس المال وربحه بل مبيع ان يجمع بينها ويجعل ثمنا 2. سؤال 430: سيدى كه دو هزار روپيه زمين زراعى دارد ويك هزار وپانصد روپيه مثلا مقروض است، اگر بخواهد زمين را بفروشد، از براى او چيزى نمىماند. آيا واجب است از براى او كه زمين را فروخته واداى دين نمايد؟ يا آن كه از وجوه خمس وسهم امام (ع) جايز است بگيرد واداء قرض خود نمايد وزمين به حال خود باقى بگذارد؟


1. وسائل، ج 13، باب 8 از ابواب احكام مزارعه، حديث 4، 5، 6، ص 200. 2. در نسخه اصلى چنين است. ولى به نظر مى رسد كه صحيح آن اين است: نظير ما فى اخبار بيع المرابحة من المنع عن ذكر رأس المال وربحه، بل يصلح ان يجمع بينهما (أى رأس المال وربح) ويجعل ثمنا. (وسائل، ج 12، ابواب احكام العقود، باب 14، ص 385). (ب)

[ 272 ]

وكذلك جايز است از براى اين سيد كه از سهم امام (ع) يا خمس بگيرد وسرمايه خود نموده كسب نمايد؟ و هم چنين جايز است كه سيد وجه خمس وسهم امام (ع) بگيرد وبه زيارت اعتاب مقدسه ائمه (ع) برود، بلا جهت لزوم وجوب يا با لزوم وجوب؟ مرحمت فرموده جواب را مشروحا مرقوم بداريد. جواب: سيد اگر مديون باشد وما به الوفاء دين، زائد بر مستثنيات دين نداشته باشد، مى تواند خمس بگيرد به جهت وفاء آن دين. چون در اين صورت، وفاء دين از جمله مؤنه سنه است. واما اگر ما به الوفاء داشته باشد، پس مشكل است بنابر احوط، از اين كه زائد بر مؤنه سنه نمىتواند بگيرد. چون در اين صورت، آن دين از مؤنه سنه محسوب نمىشود، چنانچه براى سرمايه كه بقدر زايد بر مؤنه محسوب نيست. بلى، اگر سرمايه داشته داشته باشد كه از منافع آن خرج سالش عايد مثل نشود، مىتواند بقيه را از بابت خمس بگيرد ولازم نيست كه سرمايه را بفروشد وصرف در مؤنه كند. وجايز است گرفتن خمس وبه زيارت رفتن، چون از مؤنه سنه محسوب است (والله العالم). سؤال 431: هل يجوز التبرع بأداء الدين عن الغير سواء كان دين الله او دين الناس أم لا؟ جواب: أما التبرع عن الميث فلا ينبغى الاشكال فيه حتى فى مثل الصلوة والصوم، وأما عن الحى ففى مثل الصلوة والصوم مشكل مطلقا، وأما فى مثل الكفارات والخمس والزكوة فلا يبعد صحته، وأما فى دين الناس فظاهرهم عدم الاشكال فى صحته. نعم، حكى عن الكركى عدم صحته بدون اذن المديون. نعم فى الميت يجوز، من غير فرق بين العبادات وغيرها. سؤال 432: في إمرأة لها في ذمة ولدها مقدار دراهم، وقد تسالما بينهما أنه ما دامت الدراهم في ذمته هى بالخيار، إن شائت المقام عنده ينفق عليها كعياله، وإن شائت الخروج فلها عنده فى كل سنة مقدار كذا دراهم، فأقامت عنده مدة فأنفق عليها وخرجت عنه مرة أخرى، فأعطى الى من تكفل بمؤنتها مقدارا معينا من الدراهم الى ان توفت وكان يظهر أن ذلك كله

[ 273 ]

منافع، فهل ذلك ربا ام لا؟ وعلى الاول هل له الرجوع بما أنفق وبما أعطى من نقود، أو بأحدهما دون الاخر حتى يحتسب عما في ذمته أم لا؟ وعلى الاول هل لباقى الورثة احلافه على أن مادفعه لم يقصد به التبرع وصلة الرحم والاحسان ام ليس لهم ذلك؟ أفتونا مأجورين. جواب: إن لم يكن التسالم المذكور شرطا في عدم مطالبتها تلك الدراهم، بل كان من باب محض الاحسان اليها وان كان الداعى له على ذلك عدم مطالبتها وتأخيرها فى المطالبة، فلا يكون من الربا، وحينئذ لا يجوز له الاحتساب لان المفروض أنه أعطاها مجانا ومن باب التبرع. وأما ان كان ذلك شرطا فى عدم مطالبتها، بأن كان التأخير فى المطالبة مشروطا بالانفاق المذكور، ولو بالشرط الضمنى ومن باب التبانى عليه، فيكون ربا، ولكن لا ضمان عليها بالنسبة الى ما أنفق عليها، وكذا بالنسبة الى الدراهم التى أعطاها إذا تلفت عندها، من حيث إنه سلطها عليه مجانا مع علمه بعدم استحقاقها، فيكون هوالها تك لحرمة ماله، وعلى هذا أيضا ليس له الاحتساب. نعم، لو كان عين المدفوع باقية كان له استرجاعها، وإن فرض أنه نوى الاحتساب من الاول ومن حين الدفع، فإن لم يكن المدفوع إليها أو المنفق عليها من جنس مافى ذمته فكذلك ليس له الاحتساب، وان كان من جنسه فلا يبعد جوازه، لكن إذا ادعى الوارث أنه أعطاها من باب التبرع والاحسان أو من باب الربا، لا بعنوان الاحتساب كان له احلافه (والله العالم). سؤال 433: لو كان طلب 1 لميت، فهل يجوز للمديون دفعه للورثة وأن يقسمه من تلقاء نفسه بينهم؟ او يسلم الى الوصى وهو يصنع مايشاء فيها، حتى لوفاء ما على الميت من الدين لجهة أخرى؟ جواب: إن كان الوصى وصيا على أخذ الطلبات واداء الديون أيضا فيدفعه اليه، وإن لم


1. در نسخه اصل اين كلمه به صورت منصوب آمده، ولى صحيح آن است كه مرقوع باشد. يعنى: براى ميت بر ذمه شخص طلبى هست. (ب)

[ 274 ]

يكن وصيا على ذلك او لم يعلم كونه وصيا عليه أيضا أو لا، فاللازم دفعه الى جميع الورثة، و لا يجوز دفعه إلى بعضهم إلا اذا كان وكيلا عن البقية، واذا كان الميت مديونا وعلم أنه لو دفعه الى الوصى أو إلى الورثة لايؤدون دينه، يشكل دفعه اليهم الا مع رضى الديان واذنه (والله العالم). سؤال 434: هر گاه شخصى از اهل ذمه يا مسلمان كه خمس پولش را نداده ونمى دهد، پولى به قرض بگيرد، آيا قرض گيرنده خمس آن پول را بايد بدهد وبعد در بقيه تصرف كند، يا آن كه چيزى بر او واجب نيست ومى تواند در تمام آن تصرف كند؟ جواب: اين مسأله نيز مثل مسأله سابق است كه اگر صاحب پول، كافر يا مسلم غير شيعه گرفته ونداده است، پس اگر مقدار خمس نزد صاحب پول موجود است، برگيرنده چيزى واجب نيست. واگر نمانده، واجب است خمس آن را بدهد. و همچنين است حال در جميع نظائر مسئله (والله العالم). سؤال 435: زيدى، مداخلى ماهانه داشته باشد يا از امر نوكرى يا از كسب، آيا وجهى كه در سال عايدش شده بعد از وضع مخارج ومصارفى كه نموده چيزى علاوه باشد، آيا خمس تعلق بر خرج هم مىگيرد يا بر آنچه بر باقى مانده از سر سال، تعلق مىگيرد؟ جواب: چون خمس بعد از مؤنه ومخارج سال است، پس آنچه خرج شده خمس ندارد. بلكه تعلق مىگيرد به آنچه در سر سال باقى مانده، مگر آن كه در خرج زياده روى كرده باشد كه در اين صورت به آن مقدار زياده روى نيز خمس تعلق مىگيرد. و هر گاه مالى خمس آن را داده باشد، واجب نيست كه مؤنه را از آن بگذراند. بلكه مىتواند مع ذلك از مداخل همان سال خرج كند. لكن، أحوط توزيع است واحوط از آن آنكه تمام مخارج را از مال مخمس بكند. وخمس تمام آنچه كسب كرده بدهد. اينها در وقتى است كه خرج را از مداخل همان سال كرده باشد. واما اگر از مال خمس داده شده امر خود را گذرانيده باشد يا از جاى ديگر، مقدار مؤنه مستثنى نيست. بلكه تمام آنچه مداخل كرده، بايد خمسش را بدهد. سؤال 436: زيدى پولى در نزد كمپانى داشت مىسپارد، در سر سال يا هر شش ماه

[ 275 ]

وجهى را كه بابت فائده مىدهند، آيا زكات وسهم امام به آن مبلغ فائده تعلق خواهد گرفت يا نه؟ جواب: اما خمس وسهم امام (ع) پس تعلق مىگيرد، هر گاه از خرج سال زياد آيد. و اما تعلق زكات، پس مشروط است به اينكه به حد نصاب باشد ويك سال بر آن بگذرد كه در آن تصرف بنقل وانتقال [ نكرده باشد ] ونصاب زكات در طلا، پانزده مثقال صيرفى است ودر نقره، صد وپنج مثقال است. وكمتر از آن زكات واجب نيست. پس در مذكور، اگر بقدر نصاب وزيادتر باشد ويك سال هم بر آن بگذرد، زكات بردارد والا فلا. سؤال 437: زيدى در ده سال پيش، در نقطه اى از مملكت ايران تجارت كرده، سه هزار تومان قرض داشته، دو هزار تومان طلب داشته، از يك هزار تومان مطالباتى كه ممكن الوصول بوده به طلبكار محول نموده، حالا زيد در مملكت خارجه رفته وامروز مالك هزار تومان يا دو هزار تومان شده واز قروض وطلب خود اطلاعى ندارد كه آن يك هزار تومان به طلبكار رسيده يا نه، وامروزه زيد قادر نيست كه به ممالك بعيده ايران رفته تحقيقات كامل كرده باشد. زيرا كه هست هر يك متفرق، واز بلاد به بلادى ديگر رفته باشند وعلمى ندارد كجا رفته اند. بخواهد مخصوص اين كار مسافرت آنجا را اختيار كند، مبالغى خرج بر او وارد است. تكليف وحكم او شرعا چيست؟ جواب: اما آن يك هزار تومان كه محول به مديون خود كرده، پس هر گاه حواله شرعيه بوده وطلبكار هم راضى شده وقبول نموده است، ذمه زيد از آن فارغ مىشود، چه به طلبكار برسد چه نرسد. و هر گاه حواله شرعيه نبوده، استعلام حال لازم است واداء دين با قدرت وتمكن، واجب فورى است. وتأخير آن بدون علم به رضاى طلبكار جايز نيست. بلى، هر گاه قادر نباشد يا موقوف باشد بر مقدمات غير مقدوره، جايز است تأخير. و همچنين هر گاه متمكن وقادر باشد ولكن مبادرت واستعلام، ضرر وحرج باشد مثل فرض سؤال، كه در اين صورت نيز تأخير جايز است تا زمان سهولت وعدم ضرر. ولكن هر گاه بتواند كه به مكاتبات ومراسلات، استعلام حال كند وطلبكار را راضى كند، بايد برات و حواله وجه را به او برساند، بايد چنين كند.

[ 276 ]

سؤال 438: زيدى، دو سه هزار تومان قرض داشته ويك هزار تومان مطالبات خود را [ باديان ] مصالحه وصيغه جارى نكرده كه عمل را ختم نموده وخود را برىء الذمه نمايد. حال دو هزار تومان بهم رسانيده مىخواهد قرض او ادا شود. ودر ضمن هم كسب وتجارتى بكند كه امورش بگذرد. هر گاه برود طلبكار خود را پيدا كند و قرض خود را ادا كند، اقلا نصف اين بواسطه خرج مسافرت، خرج مىشود. پس از آن كه خود را به ممالك خود بعيده هم مىرساند، قادر بر اداى تمام قروض خود نمىباشد وخودش نيز پريشان خواهد شد. آيا با اين اوصاف، تكليف زيد مقروض [ چيست ]؟ آيا زيد مقروض مىتواند سفر بيت الله و زيارت مشرف شود؟ آيا اين وجهى كه امروز بهم رسانيده خمس به او تعلق مىگيرد يا خير؟ جواب: گذشت كه اداء دين يا تمكن وعدم ضرر، واجب فورى است هر چند به دادن تمام مايملك باشد. بلى، خانه وضروريات خانه وقوت يك شبانه روز، مستثنى است. پس جايز نيست كه با عدم علم به رضاى طلبكار، مشغول كسب وتجارت شود. لكن در فرض سؤال چون مستلزم ضرر است، مبادرت لازم نيست اگر به مكاتبه ومراسله هم ممكن نباشد استرضاء يا اداء. و هر گاه مستطيع باشد وحج بر او واجب باشد، مىتواند در اثناء راه به حج مشرف شود. واما حج مستحبى وزيارات مستحبه، پس جواز آن در صورتى است كه مستلزم تفويت ادا يا تأخير آن نشود. والا با عدم رضاى طلبكار مشكل است. واما خمس، پس هر گاه سر سال شده است وآن وجه موجود است، بايد بدهد اگر چه حج يا قرض بر ذمه او باشد. بلى، اگر در اثناء سال آن را صرف در دين يا حج كند وچيزى زايد نماند، خمس ندارد. سؤال 439: خمس بر چه شخصى واجب مىشود؟ زيدى با يكى شريك است. حساب مىكند كه فلان مبلغ دارد لكن اصل پول در ميان نيست، مطالبات است. آيا همين كه پول به دست او آمد خمس بر او تعلق مىگيرد، يا اين كه همان حساب ومطالبات كه دارد كفايت است؟ وجهى را كه در عرض سال به سادات مىدهد مىتواند در سر سال پاى خمس حساب كند؟

[ 277 ]

چه مقدار خمس را خودش مىتواند به سادات مستحق بدهد؟ جواب: هر گاه آن مطالبات در سر سال ممكن الوصول باشد، بايد خمس آن را بدهد. و اگر ممكن الوصول نباشد، جايز است تأخير تا زمان امكان وصول. ووجهى كه در اثناء سال به سادات مىدهد، اگر بعد از حصول ربح باشد، مىتواند از بابت خمس حساب كند، هر چند سر سال نشده باشد. واگر قبل از حصول ربح باشد، از بابت قرض بدهد وبعد حساب كند. وخمس دو قسمت مىشود: در يك قسمت، اختيار با خود شخص است كه برساند به سادات فقير، ونصف ديگر، اختيار آن با مجتهد جامع شرايط است. واگر تمام خمس را به مجتهد جامع شرايط بدهد كه برساند احوط است. چون به مواقع آن أعرف است. سؤال 440: زيدى، مبلغ دو هزار تومان در مملكت اسلام مقروض است. بعد از چند سال در يكى از بلاد خارجه فرضا يك هزار تومان به كسب جمع آورى نموده، وظن غالب دارد كه اگر يكى يا دو سال ديگر توقف كند، هزار يا دو هزار تومان ديگر عايدش مىشود و قرضش ادا مىشود. در اين صورت توقف در بلاد خارجه چطور است؟ چه علم يقين دارد كه اگر از معامله كه در مملكت خارجه داشته، دست بكشد برود در مملكت ايران، عشر آن مبلغ هم عايدش نمىشود. جواب: هر گاه طلبكار راضى باشد، توقف كردن جايز است. والا جايز نيست اگر چه مبادرت، مستلزم فوت منفعت باشد. بلى، هر گاه مبادرت مستلزم ضرر باشد، چنانچه سابقا ذكر شد، جايز است وقف كردن وتأخير انداختن اداء. سؤال 441: زيدى دو هزار تومان [ برات ] به طلبكار خود مىدهد 1. شخص طلبكار هم


1. مقصود اين است كه بدهكار، براتى به مبلغ دو هزار تومان به طلبكار خود مىدهد او نيز برات را كه ظاهرا در خارج قابل وصول بوده، به تاجر عيسوى به مبلغى كمتر از آنچه در برات آمده، مىفروشد. اين عمل را تنزيل يا اسكنت مى گويند. آنگاه برات گير، حاضر به قبول برات نشده آن را نكول مىكند. اكنون به موجب قانون تجارت، چنانچه دارنده برات در موعد قانونى شكايت خود را به مرجع قضايى تسليم كند، مىتواند طلب خود را از صادر كننده برات يا هر يك از امضا كنندگان وصول كند. ولى از ظاهر سؤال بر مىآيد كه طلبكار فروشنده برات، پس از نكول، وجهى را به دارنده آن، كه شخص عيسوى است نپرداخته است. مرحوم سيد، در پاسخ، زيد صادر كننده برات را مطابق موازين فقهى ضامن مىداند. (ب)

[ 278 ]

برات را به يكى از ملت خارجه عيسوى مىفروشد وپول برات مىگيرد. بعد برات، نكول مى شود. آيا زيد مديون شخص عيسوى است، يا طلبكار أولى است؟ وزيد علم يقين دارد كه طلبكارش پول را از ملت خارجه گرفته وپس نداده وبه موجب قانون تجارتى، دينارى به شخص عيسوى پس نداده، از براى زيد مديون هم ممكن نيست كه در صدد تحقيق اين مطلب بر آيد. چون هر دو در مملكت بعيده هستند. تكليف اين مقروض كه امروز مستطيع شده. شرعا چيست؟ جواب: در صورت مفروضه مديون طلبكار، أولى است. خواه آن طلبكار پول عيسوى را رد كند يا نكند. سؤال 442: زيدى مديون مسلم وشخص عيسوى است. اگر پولى واستطاعتى بهم رساند، آيا بايد اول قرض مسلم را ادا كند يا قرض كافر را؟ اموال ملت خارجه كه در ايران هستند ومطيع نيستند، [ مىشود ] ضبط كرد يا نه؟ جواب: مخير است به هر يك مىخواهد بدهد. وبهتر تقسيم است ميان ايشان بالنسبة، و اهل ملت خارجه كه در ايران مىباشند، چون در امان سلطان اسلام هستند، مال ايشان محترم است. وحلال نيست بر مسلمين هر چند مطيع نباشند. سؤال 443: زيدى قادر است قرض خود را بدهد، آيا مىتواند با دائن به مصالحه بگذارند؟ مثلا پنجاه تومان را ده تومان بدهد ومصالحه وصيغه شرعى جارى نمايد؟ جواب: هر گاه طلبكار بداند كه قادر است، ومعذلك مصالحه كند به اقل، ضرر ندارد. و هر گاه نداند وزيد وانمود كند كه قادر نيست، يا دين را انكار كند، پس طلبكار راضى به مصالحه شود، ذمه او فارغ نمىشود ومشغول مىماند. سؤال 444: زيدى كه مقروض مملكت بعيده است، استطاعتى بهم رسانيده، قرض او در بلاد بعيده است ومعلوم معين نيست. آيا مىتواند به سفر بيت الله وبه سفر زيارت كه در راه مسافرت او واقع مىشود، مشرف شود وبعد برود به بلاد بعيده كه مقصود او است وطلبكاران خود را پيدا كند وخود را برىء الذمه نمايد ياخير؟ وكدام أولى است؟ آنچه حكم خدا و رسول است بفرمائيد.

[ 279 ]

جواب: هر گاه سفر بيت الله كه در راه است، يا سفر زيارت، مستلزم تفويت اداء دين نشود ومستلزم تأخير هم نباشد، مانعى ندارد. چنانچه چنين است اگر نداند رضاى طلبكار را. واما هر گاه مستلزم تفويت يا تأخير باشد، بدون رضاى طلبكار مشكل است. مگر آن كه حج واجب باشد كه در اين صورت بعيد نيست جواز مطلقا (والله العالم بأحكامه). سؤال 445: اگر كسى عين پولى مقدار معين به كسى مديون باشد، وقيمت آن عين، تنزل فاحش نمايد وبعد از مدتى بالمرة آن عين، متروك ومفقود شود ووجود نداشته باشد، آيا اگر بايد قيمت آن را به داين داد، قيمت اعلا را بايد داد يا نازل؟ واگر طريق ديكرى هم در تخلص از اين دين باشد از هر جهت بيان فرمائيد. جواب: هر گاه آن دين مؤجل باشد وتنزل قيمت پيش از حلول أجل باشد، خسارت بر طلب كار است. و همچنين اگر بالمرة از قيمت بيافتد. مثل پول كاغذى كه منسوخ شود. و محتمل است كه لازم باشد دادن قيمت آخر ازمنه تنزل. واگر قيمت داشته باشد ولكن ناياب شود، بايد قيمت آن على فرض الوجود بدهد. وعلى الظاهر همچنين است اگر آن دين، حال باشد يا أجلش حلول كرده باشد، ولكن طلبكار راضى به تأخير باشد ومطالبه نكرده باشد. واما اگر مطالبه كند ومديون در دادن مماطله كند بدون وجه شرعى، پس در صورت تنزل قيمت از كيسه طلبكار 1 رفته است. چنانچه در غصب مىگويند. ودر صورت خروج از قيمت، محتمل است بلكه بعيد نيست جواز مطالبه أعلى القيم، بنابر اينكه در غصب، قائل به أعلى القيم باشيم (كما لا يبعد). چون مناط حكم غصب، در اينجا نيز جارى است. بلكه بعض مدارك، بعمومه شامل مقام است، مثل لا ضرر وعمومات قصاص. و همچنين است حكم، در صورت ناياب شدن. لكن چون اصل مسئله خالى از اشكال نيست، بهتر گذرانيدن امر است در جميع صور به مصالحه ومراضات. سؤال 446: هر گاه زوج طلب داشته باشد از زوجه، مىتواند به عوض نفقهء او حساب كند؟


1. ظاهرا بدهكار صحيح است. (ب)

[ 280 ]

جواب: بلى، لكنه بشرط اين كه موسره باشد. پس يوما فيوما حساب مىكند. بلكه هر گاه آنچه طلب دارد، با نفقه در جنس يكى باشد، محتمل است تهاتر قهرى، هر چند معسره باشد. قال في الجواهر 1: " لو فرض مساواة ماله عليها لما تستحقه عليه، هل يقع التهاتر قهرا وان كانت معسرة؟ يحتمل ذلك، واستثناء القوت انما هو فيما لو استوفى، لاما اذا حصل الوفاء قهرا، باعتبار عدم تصور أنه يملك عليه مايملكه عليه، اذ ليس هو الا كلى واحد "، لكن في اصل مسألة التهاتر اشكال، خصوصا اذا كان الاستحقاقان مختلفين في الاثار، فتدبر. سؤال 447: در ابراء از دين وعفو از آنها تلفظ معتبر است، يا محض قصد ونيت عفو و ابراء وبنا گذاشتن برگذشتن از آنها كافى است؟ پس اگر زوج، قطعى داشته باشد ولو بقرائن حاليه ومقاليه كه اگر من خواهش مىكردم تلفظ وتصريح را، البته يقينا به هر لفظى كه مى خواستم تلفظ مىكرد، در اين صورت برائت ذمه از دين مهر بعد از فوت زوجه حاصل مى شود يا نه؟ جواب: [ برائت ذمه از مهر حاصل نمىشود ] بلكه اداء كردنش به ورثهء زوجه واجب است، اگر چه علم هم نداشته باشند. سؤال 448: شخص تاجرى معاملهء او جميعا ديوانى باشد، وأيضا ماليات ولايتى وعشر واجناسى را تصرف نمايد كه مال او جميعا مشتبه ومجهول المالك باشد. وزيدى از آن شخص، وجهى قرض نمايد. بعد آن شخص فوت شود. هر گاه زيد مديون، وجه را به وارث آن شخص رد نمايد، برئ الذمه مىشود؟ يا آن كه حكم مجهول المالك دارد كه بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم جواب: اگر معلوم باشد آنچه را كه به عنوان قرض گرفته، مال غير است بخصوصه، پس نمىتواند آن را به وارث بدهد، بلكه اگر خودش هم زنده باشد، نمىتواند به او رد كند. بلكه واجب است كه عين همان وجه را به مالكش برساند، اگر معلوم باشد. وبه حاكم شرع دهد اگر مالكش مجهول باشد.


1. جواهر، ج 31، 365. (ب)

[ 281 ]

واگر معلوم يا محتمل باشد كه عين آن وجه از مال خود آن تاجر بوده، پس در حال حيات واجب است عوض آنرا به خودش رد كند. لكن بعد از موت او با وصف اين كه به ذمهء او از مظالم متعلق است، نمىتواند به وارث بدهد، الا به اطلاع حاكم شرع. چون تركهء ميت كه مديون است چه از ديون معلومة المالك چه مجهولة المالك، اگر چه به وارث منتقل بشود، بر فرض اين كه مال خود ميت باشد لكن حق ديان متعلق به آن است. پس بدون اذن آنها يا اذن ولى آنها كه حاكم شرع است، نمىتوان به وارث داد. چه ديون او مستغرق تركه باشد، چه نباشد. وبا فرض علم به اين كه تمام اموال او مجهول المالك است، پس ربطى به وارث ندارد اصلا (والله العالم). سؤال 449: طلبكارى كه عاجز است از ثبوت طلب خود نزد حاكم، بعنوان تقاص مى تواند از مال مديون بردارد؟ وبر فرض جواز، هر گاه مديون فوت شود، طلبكار مىتواند تقاص مال خود را نمايد يا نه؟ جواب: كسى كه از كسى طلب داشته باشد ونتواند اثبات كند، يا بتواند ولكن عاجز از گرفتن باشد، باين كه مديون با وجود اعتراف يا ثبوت، مماطله مىكند ونمى دهد، جايز است از براى او تقاص از مال او. و هم چنين است حال در ميت. سؤال 450: حضرات تجارى كه مشغول تجارت مىشوند، تجارت كلى مىنمايند ورشكست مىنمايند ومديون مىشوند، عند الله معاقبند يا نه؟ جواب: تجارى كه ورشكست مىكنند اگر تفريط نكرده باشند وبه اسباب قهريه ورشكسته شوند، معاقب نيستند. لكن ذمهء ايشان مشغول است. هر وقت مالى براى ايشان پيدا شود، واجب است به ديان خود بدهند در زايد بر مستثنيات دين، بلى، اگر از اول بدانند كه رفتار كذا، منشأ وموجب تلف اموال مردم است، علاوه بر ضمان، معاقب هم هستند. سؤال 451: غالب از تجار وكسبه، مشغول كسب خود مىباشند ودر اداء دين خود با قدرت ومطالبهء طلبكار، مسامحه مىنمايند. ومشغول عبادت مىباشند بدون اداء دين. عبادت ايشان صحيح است يا نه؟ جواب: مديونى كه مسامحه در اداء دين خود كند، با تمكن ومطالبهء داين، با عدم رضاى

[ 282 ]

او به تأخير، ومشغول به عبادت وغير آن شود، عاصى است. ولكن بطلان عبادت او با فرض حصول قصد قربت، معلوم نيست. اگر چه در سعهء وقت باشد. سؤال 452: اگر كسى قرآن عتيق قرض گرفت، جديد بدهد يا عكس آن، ضررى دارد، بواسطهء اختلاف در وزن، يا نه؟ جواب: اگر شرط نكند در حال قرض، وبعد هر دو راضى باشند، ضرر ندارد. بلكه زياده ونقصان معلوم نيز، در صورت مفروضه جايز است. سؤال 453: شخصى ذمه اش از بابت مظالم يا ساير وجوه بريه مشغول است، از جهت استخلاص، از آن مالى كه قيمت آن يك تومان است مثلا، به شخص فقيرى صلح مىكند يا مىفروشد به هزار تومان مثلا، كه مديون او بشود تا ذمهء او را فارغ نمايد. يا آن كه مبلغى به مستحق مىدهد به رجاء آن كه به او رد نمايد. وبطور دست گردانى به او مىدهد واو رد مى كند تا اداء ما في الذمه بشود. صحيح است يا نه؟ جواب: اين حيله ثمر ندارد وتضييع مال فقراء است. بلى، اگر آن شخص مشغول الذمه، فقير باشد ونتواند به غير از اين نحو، استخلاص خود نمايد، ومأيوس باشد از اين كه بعد از اين هم بتواند، وآن شخص فقير هم طيب نفس داشته باشد كه قربة الى الله ذمهء او را فارغ كند، واين داعى شود بر قبول كردن مال يك تومانى به عوض هزار تومان، يا گرفتن ورد كردن، خوب است وانشاء الله برئ الذمه مىشود. سؤال 454: اذا علم اجمالا أنه مديون إما لزيد بدرهم أو لعمرو بدرهمين، فما الحكم؟ جواب: الاحوط التفريغ بثلاث دراهم، لكن الاقوى جريان اصل البرائة في درهم، وحينئذ فبالصلح القهرى يقسم الدرهمين بين زيد وعمرو، ثلث لزيد وثلثان لعمرو. وقد يقال بالتصنيف، لانا نعلم أن الدرهم الواحد إما لعمرو أو لزيد بعد جريان اصل البرائة، و فيه أن المنفى بالاصل ردد بين كونه لزيد أو لعمرو، فاللازم تنصيفه بينهما، فيبقى احتمال درهم ونصف لعمرو، ونصف درهم لزيد مع تعارض الاصلين، فمقتضى الصلح التثليث كما لايخفى، سؤال 455: زيد متوفى شد ومديون بود. وارث او از تركهء او اداء دين نكرده از آن خانه خريد. آيا وضو وغسل ونماز او در آن خانه صحيح است يا نه؟

[ 283 ]

واگر طلبكار متعدد باشد، جايز است از براى بعض آنها تصرف در آن خانه با عدم اطلاع ديگران يا نه؟ جواب: اگر خانه را به عين همان تركه خريده است، بيع باطل است وتصرف در آن خانه جايز نيست قبل از اداى دين. وفرق بين خودش وديگرى نيست، چه آن ديگرى بعض طلبكارها باشد يا غير آنها. واگر آن خانه را به مبلغ معين در ذمه خريده است واز آن تركه اداء مافى الذمه كرده است، پس اگر در حين شراء بانى نبوده است كه از تركه اداء كند قبل از اداى دين، بيع صحيح است. ولكن آنچه به بايع داده مال او نشده وحق ديان متعلق است به آن، وذمهء او مشغول به ثمن است از براى بايع، مادام كه اداء دين نشده، واگر از اول بنا داشته است كه ثمن را از عين تركه بدهد قبل از اداى دين، بانيا على ترك الاداء، در صحت آن بيع نيز اشكال است اگر چه بذمه خريده است. وعلى أى حال، اداى دين آن ميت بر او واجب است، از عين تركه يا بدل آن (والله العالم).

[ 284 ]

سؤالات مربوط به شركت سؤال 456: ملكى مشترك بود مابين سه نفر، يكى متوفى شد ومديون است. وطلبكار او خبر از اين ملك ندارد، وارث او آن را مخفى داشته به طلبكار نمىدهد. آيا تصرف آن دو نفر شريك در اين ملك حلال است يا نه؟ وآيا ثمر آن ملك را مى توانند آن دو نفر بقدر الحصه ببرند يا نه؟ جواب: چون حق ديان متعلق به آن ملك است، تصرف در آن از براى وارث وآن دو نفر شريك ديگر جايز نيست. لكن ثمرى كه حاصل مىشود، چون متعلق حق ديان نيست، بنابر أقوى، از انتقال تركه با دين بسوى وارث وعدم تعلق به نماء آن، جايز است از براى وارث و دو نفر ديگر تصرف در آن. لكن احوط عدم تصرف در آن است نيز، قبل از اداء دين، بلكه از باب نهى از منكر واجب است كه وارث را وادارند بر اداء دين، واگر توقف داشته باشد بر اعلام طلبكار، او را اعلام كنند. (والله العالم). سؤال 457: دين مشترك را أحد الشريكين مىتواند قبل القسمة أو بعدها بقدر سهم خود أخذ نمايد كه مخصوص به خودش بشود يا نه؟ وهكذا در اجرت المثل ملك مشترك مشاع از غاصب ونحو آن، يا وجه اجاره از مستأجر، كه احد الشريكين بقدر سهم خود دريافت نمايد؟

[ 285 ]

جواب: مشهور حكم كرده اند به عدم صحت قسمت دين، چه دين واحد باشد چه متعدد، باين كه تمام احد الدينين را براى يكى قرار دهند وتمام ديگرى را براى ديگرى، و هم چنين در عين ودين. قال في الشرايع 1: " اذا كان لاثنين مال في ذمة أو ذمم ثم تقاسما لم يصح، فكل مالم يحصل لهما وما يتوى منهما ". وقال في باب الشركة 2: " اذا باع الشريكان صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الاخر فيه ". ومستند ايشان در اين حكم، جمله اى از اخبار است: منها خبر عبد الله بن سنان 3 عن أبى عبد الله ع قال: سئلته عن رجلين بينهما مال منه دين، و منه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى الذى كان لاحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذى للاخر، أيرده على صاحبه؟ قال: نعم، ما يذهب بماله. ومنها أنه سئل ابو جعفر (ع) عن رجلين بينهما مال، منه بأيديهما ومنه غايب عنهما، فاقتسما الذى بأيديهما، وأحال كل منهما نصيبه من الغايب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر، قال عليه السلام: " ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله ". ومثله خبر غياث وخبر محمد بن مسلم 4. لكن ممكن است گفته شود كه از اخبار مذكوره مستفاد نمىشود بطلان مطلقا، بلكه قدر معلوم از آنها بطلان است در خصوص صورت عدم وصول حصهء ديگرى از قسمت او، به معناى اين كه وصول، شرط متأخر است. وعدم وصول، كاشف مى شود از بطلان قسمت من الاول. وأيضا قدر متيقن از اخبار در جائى است كه تمام آن دين يا بعض آن را به عنوان اين كه حصهء هر دو است بگيرد از براى خودش به مقتضاى قسمت، پس شامل نمىشود آن صورتى را كه هر يك، بقدر حصهء خود از يك دين يا از هر دينى، از براى خود وبعنوان حصهء خود


1. شرايع، دورهء چهار جلدى، با تحقيق محمد على بقال، ج 2، ص 63، احكام قرض، مسألهء 6، عبارت موجود در اين چاب از كتاب شرايع چنين است: " اذا كان لاثنين مال في ذمم، ثم تقاسما بما في الذمم، فكل ما يحصل لهما، وما يتوى منهما "، يتوى به معناى يهلك مىباشد. 2. همان، ص 109، مسأله 8 از مسائل كتاب الشركة. 3. وسائل، ج 13 كتاب الشركة، باب 6، حديث 2، ص 180. 4. وسائل، همانجا، حديث 1، ص 179، در نقل اين روايات، تفاوت عبارت به چشم مىخورد. به اصل كتاب مراجعه شود. (ب)

[ 286 ]

بگيرند. پس قول به جواز گرفتن حصهء خود، چنانچه مقتضاى قاعده ومختار ابن ادريس و جماعتى است، خالى از قوت نيست. وآنچه صاحب جواهر فرموده 1 كه مقتضاى قاعده عدم جواز است " لان كل جزء جزء منه مشاع بينهما، فان ما في الذمة انما يخالف الشخص الخارجى في الكلية والجزئية، أما الاشاعة فهما على حد سواء فيها ". محل اشكال بلكه ممنوع است. اذ لا نسلم أن عوض المشاع لابد أن يكون مشاعا مطلقا حتى اذا كان في الذمة، وعلى فرضه لا نسلم عدم جواز أخذ أحدهما حصته، لعدم استلزامه التصرف في مال الاخر، بخلاف الاشاعة في العين الخارجى، فان التصرف فيها يستلزم التصرف في مال الغير، بل في العين الخارجى أيضا لامانع من التصرف اذا لم يكن مستلزما للتصرف في مال الاخر. ولذا يجوز بيع حصته المشاعة وكذا ساير التصرفات على نحو الاشاعة فتدبر. وكيف كان، بر فرض اين كه قائل بشويم به عدم جواز قسمت وعدم جواز اخذ حصهء خود، مىگوئيم: ممكن است استيفاء آن به عنوان مصالحه، باين كه حصهء خود را مصالحه كند با غريم به مال المصالحهء معينى، يا به عنوان بيع، باين كه آن را ثمن مبيعى يا مثمن مالى قرار دهد. و ظاهر اين است كه اخبار مذكوره، بر فرض شمول صورت اخذ حصهء خودش، مختص مى باشند به جائى كه به عنوان قسمت باشد، نه به عنوان مصالحه يا نحو آن، وفرق نيست در آنچه گفتيم مابين اقسام مذكوره در سؤال (والله العالم). سؤال 458: دو شريك در مالى بالاشاعه، مقلد دو مفتى كه فتواى ايشان در خمس و زكات مختلف باشد، هر كدام به رأى مفتى خود عمل نموده، تصرف هر يك در آن مال چه صورت دارد؟ جواب: مانعى ندارد. چرا كه حكم هر يك در باره ديگرى نيز جارى وممضى است. سؤال 459: هر گاه زيد با شخصى شريك شده باشد در زمين ونخيلى از جهت مغارسهء شرعيه، به اين معنى كه آن زيد زمينى از مالك ارض گرفته كه غرس نخيل واشجار ديگر نمايد. وبعد از غرس نمودن نخيل واشجار وثمر دادن آنها، صاحب ارض، حصهء مشاعهء خود


1. جواهر، ج 26، ص 330. (ب)

[ 287 ]

را بدون اذن زيد غارس، به شخصى فروخته ومشترى مذكور بفاصلهء مدت قليله فوت شد. و زيد غارس، جاهل به حق الشفعه بود. حال بعد از فوت مشترى مزبور كه عالم شد، آيا مى تواند اخذ شفعه كند؟ يا آن كه بواسطهء جهل به حق شفعه، حق ندارد؟ وبر تقدير داشتن، آيا لازم است شرعا بر وارث مشترى كه تسليم بيع مذكور نمايد به زيد غارس يا نه؟ جواب: اولا بايد دانست كه مغارسه باطل است، به اين كه زمين را بدهد كه ديگرى در آن غرس اشجار كرده آنها را تربيت كند وهر دو شريك باشند. چه غرض، شركت در زمين و اشجار هر دو باشد، يا در اشجار تنها. پس بنابر اين، زمين بر ملك مالك خود باقى است و اشجار مال غارس است، اگر اصول آنها از او بوده ونمائات آنها تماما مال او است. وصاحب زمين مستحق اجرت زمين است در آن مدت، ومى تواند غارس را امر كند به ازالهء اشجار. واگر از اين جهت نقصى در زمين بهم رسد باين كه پست وبلند شود، بايد غارس از عهدهء آن بر آيد. واگر اصول آنها از صاحب زمين بوده، اشجار ونماءات مال اوست و غارس مستحق اجرت المثل عمل خود است در آن مدت. بلى، اگر بعنوان مغارسه نباشد، بلكه به يكى از عناوين شرعيهء ديگر معامله كرده باشند، خوب است. مثل اين كه صاحب زمين مصالحه كند نصف مشاع از قطعهء زمينى را به غارس، به عوض نصف مقدار معينى از ريشه هاى معينهء معلومه يا موصوفه، به شرط آن كه غارس، آنها را در آن زمين غرس كرده تربيت كند. يا مصالحه كند نصف قطعهء زمين را به يك قران، به شرط آن كه مصالح له فلان مقدار از اصول معينه يا موصوفه را در آن قطعهء زمين غرس كند و هر دو در آن قطعهء زمين شريك باشند وتربيت آنها با غارس باشد. ودر آن دو صورت، شركت در زمين واشجار هر دو حاصل است. يا اين كه مصالحه كند منافع نصف مشاع از يك قطعهء زمين را الى مدت كذا، بعوض نصف اصول معينهء معلومه يا موصوفه، يا مصالحه كند منافع نصف را بعوض معين مثل يك قران، بشرط اين كه فلان قدر از اصول را در آن بنشاند وتربيت كند. ونصف آنها مال مصالح كه مالك زمين است بوده باشد. ودر اين دو صورت، شركت در اشجار تنها حاصل مىشود.

[ 288 ]

پس در دو صورت اولى كه شركت در هر دو است، اگر مالك زمين، حصهء خود از هر دو را بفروشد به شخصى، حق الشفعه از براى شريك، ثابت است بلا اشكال. وآن اگر چه فورى است، لكن چون شريك جاهل بوده، معذور است. وبعد كه عالم شد مىتواند اخذ نمايد. وبر وارث مشترى واجب است قبول. واما در دو صورت دويم، كه شركت در اشجار تنها است با در دو صورت اولى، اگر اشجار تنها را بفروشد، پس در ثبوت حق الشفعة خلاف است. وقول ثبوت، خالى از قوت نيست. لكن چون ثبوت حق الشفعة در اشجار تنها محل خلاف واشكال است، بلكه مشهور متأخرين قائل به عدم ثبوت مى باشند، بهتر اين است كه غارس با وارث مشترى، امر را به مصالحه بگذرانند. لان الاحوط مهما أمكن أولى (والله العالم). سؤال 460: دو نفر صراف، هر يك دويست ليره حاضر كرده، مخلوط نموده، عقد شراكت بستند كه در دكان صرافى نشسته با هم مشغول باشند ونفع وضرر بالمناصفه باشد. بعد از چندى يكى وفات كرد وديگرى بدون تفريق شركت، در همان دكان مشغول به همان عمل بود متجاوز از يك سال، آيا ورثهء متوفى در منافع شريك مىباشند يا نه؟ وآيا مستحق اجرة المثل عمل هست؟ واگر ضرر كند شريك مىباشند يا نه؟ جواب: به موت، شركت باطل مىشود. پس هر گاه اشتغال شريك حى به اذن ورضاى ورثه يا ولى ايشان باشد، منافع وضرر مشترك است بالمناصفه، ومستحق اجرت المثل عمل است هر گاه تبرع نكرده باشد. واگر بدون اذن بوده، آن معاملات واقعه فضولى است. پس هر گاه اجازه كنند شريك مىشوند در نفع وضرر، والا ضامن حصهء ايشان است. اينها بر تقديرى است كه معاملات بر اعيان مشتركه واقع شود يا در ذمهء طرفين، واما هر گاه در ذمهء خود واز براى خود معامله كرده است، هر چند از مال الشركة وفاء كرده باشد، پس نفع وضرر مختص خود او است وضامن حصهء ايشان است. واگر نزاع واقع شود در اين كه به اعيان معامله كرده است يا در ذمهء خود واز براى خود، قول او مقدم است با يمين مع فقد البينة. سؤال 461: سه نفر جمع المال، يك نفر فوت مىشود. دارائى ايشان در حين موت معين ومعلوم، بعد دو نفر ديگر در مدت بيست سال، زحمت كشيده كسب كرده اند. دارائى به

[ 289 ]

اضعاف مضاعف زياده شده، مخارج وارث آن يك نفر مرحوم را هم داده اند در آن مدت. حال خيال تفريق را دارند. آيا وارث آن مرحوم استحقاق زيادى هم دارد، يا بايد همان سهم روز مرحوم شدن آن يك نفر را ببرند؟ جواب: هر گاه آن دو نفر تجارت وكسب كرده اند در ذمه براى خودشان، غاية الامر عصيانا از مال مشترك اداء ووفاء مافى الذمه كرده اند، در اين صورت، ربح مختص خودشان است وآن وارث بيش از سهم حين الموت را مستحق نيست. واگر تجارت وكسب كرده اند به عين مال مشترك يا به ذمه، لكن به قصد شركت همه، پس با فرض مأذون بودن در تجارت از قبل آن ميت، يا از حاكم شرع بر تقدير صغير بودن وارث، يا از قبل وارث بر تقدير كبير بودن او، يا اجازه كردن بعد از كبر، در اين صورت آن وارث سهيم مىباشد در ربح نيز. غاية الامر بر تقدير مأذون بودن آن دو نفر در تجارت، استحقاق اجرت زحمت خود را دارند، هر گاه در عمل قصد تبرع نكرده باشند. واما بر تقدير عدم مأذونيت، پس استحقاق اجرت هم ندارند، هر چند وارث اجازه كند تصرفات ايشان را (والله العالم). سؤال 462: قريه اى است مشترك مابين متعددين، مالكين سه دانگ، آب يك نهر آن قريه را به نوبهء بيست وچهار هنگام انداخته، به قريهء ديگر خود مىبرند. ومالكين سه دانگ نيز، بيست وچهار هنگام در خود آن قريه مصرف مىكنند. واين تقسيم سالها معمول بوده مالكين سه دانگ كه در خود آن قريه مصرف مىكنند، اظهار مىكنند كه اين نوبه بيست و چهار هنگام براى ما ضرر كلى دارد. يا آب را نصف كنيد، يا نحو ديگر قرار دهيد. در جواب مىگويند: " معمولى است وما به همين نحو متصرفيم وتغيير نمىدهيم ". اولا معمولى حجيت دارد يا نه؟ ثانيا تقسيم به نوبه، لزوم شرعى دارد يا نه؟ ثالثا اين عنوان تصرف، موضوعيت دارد يا نه؟ مسألهء ديگر: هر گاه طرفين ندانند كه اين تقسيم از سابقين، مجرد تبانى بوده يا در بين، ملزم شرعى بر عدم تغيير بوده است، حكم چيست؟

[ 290 ]

مسألهء ديگر: در صورتى كه معلوم شود كه مالكين سابق ملتزم بر عدم تغيير بوده اند، آيا اين التزام، موجب التزام لاحقين هم هست يا نه؟ جواب: مجرد معمولى سابقين حجت نمىشود بعد از معلوميت اشتراك اشاعى در مجرى، نظير اين كه خانه مشترك باشد مابين دو فرقه، ومعمولى سابقين از مورثين، اجاره دادن بوده، يا نشستن يك فرقه در طرفى از خانه وسكناى فرقهء ديگر در طرف ديگر، كه مجرد اين، دليل بر ثبوت حقى چنين نيست. ولزوم تقسيم به نوبه نيز معلوم نيست. حتى در اتمام يك نوبه، اگر احدهما نوبهء خود را منتفع شد. چنانچه صاحب جواهر تصريح فرموده است در چند موضع و هم چنين شهيد ثانى در مسالك وروضه على ما نقل. 1 پس هر گاه احدهما بعد از تصرف در نوبه خواسته باشد بر هم زند يا ديگرى بخواهد بر هم زند، مىتواند. غاية الامر، ضامن است حصهء آن ديگرى را در آب كه منتفع شده است. وتصرف به نحو مزبور موضوعيت هم ندارد. بلكه هر گاه مراد از موضوعيت اين باشد كه ملكيت هر يك مقصود باشد بر آن قرارى كه داده شده است، معقول نيست. زيرا كه مفروض اين است كه شركت ايشان در مجرى است. ومعقول نيست كه مجرى چند روز مال احدهما باشد وچند روز ديگر مال ديگرى. واما مسألهء دويم، پس با شك در ملزم شرعى، لزوم معلوم نيست. وفرق است مابين مقام ومسألهء بودن جذع احدهما بر حايط ديگرى. چون در آنجا يد صاحب جذع بر حايط، دليل حق است. بخلاف مقام، كه غالبا قسمت مهاياتى است بدون ملزم شرعى. واما مسألهء سيم، پس هر گاه معلوم شود كه ملزم شرعى در بين سابقين بوده، لاحقين نيز ملزم مىشوند. چون ملكيت لاحقين از سابقين است. مگر اين كه محتمل باشد كه التزام ايشان مادام حياتهم أو في زمان خاص بوده است. بلى، اگر معلوم شود كه در آب، حقى از براى احدهمها قرار داده اند، متبع است أبدا. سؤال 463: هل يجوز اجبار احد الشريكين على القسمة، مع حصول الضرر على الممتنع؟


1. جواهر، ج 26، ص 306. (ب)

[ 291 ]

جواب: إن كانت القسمة موجبة للضرر على خصوص الممتنع أو على كل منهما لا يجبر الممتنع، وان كانت موجبة للضرر على أحدهما، وكان تركها موجبا للضرر على الاخر يلاحظ الترجيح بالاكثرية، والمناط فيه ما يجيئ من قبل القسمة في نفس المال لا الضرر الخارجى، والمراد به نقصان العين عينا او قيمتا بمالا يتسامح، لا السقوط عن الانتفاع بالمرة، و لامجرد عدم الانتفاع بها منفردة بمقدار ماينتفع بها مشتركة (والله العالم). سؤال 464: زيد وعمرو شريكند در عينى يا ملكى وبا هم قسمت مىكنند بدون تعديل سهمين، لكن هر دو راضى مىباشند، آيا اين قسمت صحيح است يا نه؟ وبر فرض صحت، آيا لازم است يا نه؟ جواب: ظاهر كلمات علماء [ اين است ] كه قسمت متحقق نمىشود، مگر به تعديل سهام. بلكه محقق قمى (ره) تصريح فرموده است در اجوبهء مسائل به اين 1، لكن أظهر در نظر احقر صحت آن است وعرفا صدق تقسيم مى كند. غاية الامر اين است كه بدون رضا صحيح نيست. واما با رضاى هر دو، پس مانعى ندارد وعمومات شامل است. بلى، لزوم آن معلوم نيست مادام كه عين باقى باشد. ودعوى اين كه قسمت عبارت است از تميز حقوق، وبا اختلاف، تميز صدق نمىكند، مدفوع است به اين كه مراد، تميز واقعى نيست. چون واقع ندارد. بلكه مراد، تميز بحسب قرارداد طرفين است وآن صدق مىكند. واز آنچه ذكر شد معلوم مىشود كه هر گاه به اعتقاد خود، تعديل سهام كردند وبعد معلوم شد كه احدهما مغبون است، قسمت باطل نيست. بلكه از براى مغبون است هم زدن آن. ويؤيد ما ذكرنا من أن المراد ليس هو التميز الواقعى، صحة قسمة الرد، فان المقدار المردود لم يكن مالا للمردود اليه ميزاه بالقسمة، بل هو عوض عن المقدار الزائد من العين أو الوصف في أحد الطرفين، ومع ذلك تسمى قسمة لامعاوضة. نعم، حكى عن المسالك أنه جعلها معاوضة محتاجة الى الصلح، وهو كما ترى، ومجرد وجود العوض عن العين أو الوصف لا يدخلها في المعاوضة. ومن هذا يمكن دعوى عدم مجيئ


1. جامع الشتات، به تصحيح مرتضى رضوى، ج 3، كتاب القسمة، ص 301. (ب)

[ 292 ]

الربا في القسمة فتدبر (والله العالم). سؤال 465: دار مشتركة بين اثنين، فباع أحدهما حصته من ثالث، وتصرف الثالث فيها ببيع أو نحوه، هل يصح تصرف هذا قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة أو يسقط حقه أو لا؟ وعلى الاول هل يسقط حق الشفعة أو لا؟ جواب: الظاهر صحة تصرفه لا طلاق الادلة، وعدم معلومية كون حق الشفعة كحق الرهانة مانعا من التصرف، ولا ينبغى الاشكال في عدم سقوط حق الشفعة، وحينئذ فإن كان التصرف من المشترى بالبيع، كان للشريك أن يأخذ بالشفعة من المشترى الاول فيبطل البيع الثانى، أو من الثانى فيصح الاول والثانى كلاهما، وان كان بغير البيع كالصلح والهبة والوقف ونحوها كان له فسخ هذه والاخذ بالشفعة من المشترى (والله العالم). سؤال 466: رجل كانت تحت يده اموال هى عدة أراضى له ولاقاربه ذكورا وإناثا، ولها نمائات اخر من الغلات الاربع، وكان لايخرج حقا ولا يعطى ميراثا أو يعطى ميراثا ولا يخرج حقا أو بالعكس، وعلى التقادير المذكورة هل يجوز له التصرف [ في ] المذكور بجميع أنحاء التصدق واجبا ومندوبا أو لايجوز؟ وأيضا هل يصح له إقامة تعزية الحسين (ع) مما هو مذكور أو لايصح؟ أفتنا تفصيلا لازلت مأجورا. جواب: اذا كان ذلك النماء مشتركا بينه وبين اقاربه لايجوز له التصرف فيه قبل القسمة، وإن لم يكن مشتركا، بأن كانت الارض مشتركة لكن كان هو الذى يزرع والبذر له خاصة. فالنماء مختص به، ويكون ضامنا لاجرة الارض لباقى الشركاء، وحينئذ يجوز له التصرف بالتصدق ونحوه إن لم يتعلق به حق من خمس أو زكات، وإن تعلق به لايجوز، بمعنى أنه يأثم فى تأخير دفع الحق إن بقى عنده مقداره، وان لم يبق فتصرفه أيضا غير صحيح لانه تصرف في حق الغير. سؤال 467: في أيام البيادر 1 يعلم كل من الفلاحين بدخول شئ من غلة غيره، ودخول شئ من غلته في غلة غيره باسباب الهواء وغيره، فهل في ذلك اشكال فيجب حينئذ على كل


1. بيادر، جمع بيدر به معناى خرمن مىباشد. (ب)

[ 293 ]

منهما أن يطلب السماح من الاخر، أو لايجب ذلك؟ وهل فرق بين العلم والظن؟ جواب: اذا علم إعراض كل منهما عن ذلك الشئ فلا اشكال، والا فاللازم مع العلم بالدخول الاسترضاء من صاحبه (والله العالم). سؤال 468: دو نفر شركت دارند در ملكى بعنوان اشاعه، آيا مىتواند احدهما قبل الافراز قسمت خود را وقف مسجد كند يا خير؟ وبر فرض صحت، اگر ديگرى به اين جهت متضرر شود، چه بايد كرد؟ جواب: ضررى كه لازمهء قسمت است، مانع از آن نيست. ووقف حصهء مشاعه، در صورت اشتراك ضرر ندارد (والله العالم). سؤال 469: هر گاه محل تحتانى آن، ممر عبور عمرو باشد وفوقانى آن، ملك زيد باشد وزيد بخواهد آن را تعمير نمايد ويا آن كه خراب كرده از نو بسازد، عمرو مانع از نوسازى و تعمير است، آيا حق منع از نوسازى وتعمير زيد دارد يا خير؟ جواب: هر گاه تعمير ونوسازى، مستلزم تصرف در ملك عمرو نباشد، نمىتواند مانع شود (والله العالم). سؤال 470: ديوار عمارت زيد واقع است در كنار حياط خانهء عمرو 1، عمرو را مىرسد كه بلا فاصلهء ريشهء ديوار زيد، چاه مبال حفر نمايد يا خير؟ جواب: مالك مىتواند تصترف كند در ملك خود به انحاء تصرفات، خصوصا اگر عدم تصرف، مستلزم ضرر بر او باشد. بلى، اگر محل ديگرى داشته باشد، اولى واحوط حفر در آن محل است (والله العالم).


1. اصل: عمارات زيد واقع است ديوار همدان در حيات خانهء عمرو. (ب)

[ 294 ]

سؤالات مربوط به مزارعه سؤال 471: زيد صاحب مزرعه قرار مىدهد بر وجه كلى، كه هر كس هر مقدار از اين مزرعه را زراعت كند، بايد از صافى غله دو عشر به من بدهد. وچند نفر از روى اين قرارداد كلى، هر كدام مقدار غير معينى زرع كردند با تخم از خودشان، آيا زكات غله بر كيست؟ واين معامله داخل در كدام عنوان است؟ جواب: معاملهء مذكوره مزارعهء باطله است از جهت جهالت زارع ومقدار زمين. وغله مال صاحب بذر است كه زارع باشد وزكات بر اوست. وصاحب مزرعه مستحق اجرت المثل زمين است. بلى، محتمل است صحت آن از باب جعاله، ونظير اين است: " كل من دخل حمامى فعليه كذا من الفلوس " و " كل من بات في خانى فعليه كل ليلة كذا " وهكذا. سؤال 472: ارباب به رعيت اذن مىدهد يا به اذن فحوى، در ملك ايشان خانه وباغچه بنا مىكنند. بعد از مدتى ميان ايشان نزاع واقع مىشود. ارباب مىگويد: " راضى نيستم در ملك من تصرف كنيد بغسل ووضوء ونماز وغيرها " آيا بايد هدم وقلع كنند ببرند به جاى ديگر، يا قيمت خانه وباغچه را از ارباب بخواهند؟

[ 295 ]

جواب: مالك را مىرسد كه از اذن خود رجوع كند وامر كند رعيت را به ازاله وقلع بناء واشجار، لكن رعيت را مىرسد كه از او مطالبهء ارش كند. يعنى تفاوت مابين مقلوع وثابت. واز براى مالك نيست اجبار رعيت بر تمليك آن بناء واشجار وگرفتن قيمت. چنانچه رعيت را نمىرسد اجبار مالك بر دادن قيمت وتمليك آن. بلى، هر گاه هر دو راضى شوند ضرر ندارد. سؤال 473: در مزارعه تعيين مدت لازم است يا نه؟ جواب: اما از حيث سنين، پس لازم است. مگر آن كه اطلاق منصرف شود به يك سال. و اما از حيث ايام وشهور، پس اظهر تفصيل است مابين زمينها وبلد آن: پس اگر در آن زمين به حسب متعارف، يك زرع بيش نمىشود، لازم نيست. واگر در يك سال چند زراعت ممكن و متعارف است، لازم است تعيين، والا يلزم الغرر، بخلاف الصورة الاولى. سؤال 474: شخصى مزرعه را به صيغهء اجاره قبول نمود كه زراعت نمايد از عمرو، با حقابه از روداب در صورت قطع آب در بعض مدت يا نقصان آن. خيار فسخ از براى مستأجر مىباشد يا اجاره منفسخ مىشود يا تفصيل است؟ واسقاط خيارات شده باشد يا نشده باشد، فرق مىكند يا نه؟ عرض ديگر آن كه هر گاه به صيغهء مصالحه منافع مزرعه را منتقل نموده باشد، او هم مثل اجاره است در كسر يا قطع آب، يا اجاره ومصالحه فرق دارند؟ ودر صورت خيار، بعد از فسخ آنچه گذشته است، اجرت المثل مستأجر بدهد يا اجرت المسمى؟ بسم الله الرحمن الرحيم جواب: هر گاه حق آب را بعنوان شرط اخذ كرده باشند، اجاره منفسخ نمىشود. لكن خيار فسخ ثابت مىشود بر تقديرى كه قطع آب يا نقصان آن خارج از متعارف باشد. و هر گاه شرط اسقاط خيارات كرده باشند، حتى از اين جهت نيز كه منظور سقوط عموم خيارات باشد حتى از جهات طاريه، مثل مفروض ديگر، خيار هم ندارد. واما هر گاه حق آب جزء متعلق اجاره باشد، يعنى بعنوان جزئيت اخذ شده باشد، اجاره نسبت به آن مقدار منفسخ مىشود. نظير اين كه خانه را اجاره كند ودر اثناء مدت، نصف آن

[ 296 ]

خراب شود. ودر اين صورت از براى مستأجر خيار تبعض صفقه ثابت مىشود كه مىتواند در بقيه نيز فسخ كند. مگر آن كه شرط كرده باشد سقوط خيارات را حتى مثل اين خيار لامر حادث بعد ذلك را. وبعد از فسخ اجاره در هر صورت كه خيار فسخ دارد، بايد بنا بر مشهور نسبت به زمان گذشته أجرة المسمى را بدهد. لكن محتمل است كه به فسخ اجاره، اجرة المثل باشد. چنانچه مقتضاى قاعده هم همين است. چون بعد از فسخ، عوضين بر مىگردند به مالكين. پس تمام منافع بر مىگردد به موجر، وتمام مال الاجاره به مستأجر. واز جهت استيفاى بعض منافع كه منافع مدت ماضيه باشد، بايد عوض آن كه اجرت المثل است بدهد. وچون مشهور بر خلاف مىباشند، بهتر مراعات احتياط است. ويمكن أن يقال: إنه مخير بين فسخ اصل العقد أو فسخه بالنسبة الى استمراره، فعلى الاول يتعين اجرة المثل بخلافه على الثانى. سؤال 475: در مزارعه تعيين مدت، شرط است يا نه؟ وبر فرض شرطيت، آيا لازم است كه به سال وماه معين كنند يا تعيين إلى الحصاد كافى است؟ جواب: بلى، شرط است. پس اگر تعيين نكنند مطلقا، نه به ماه وسال، ونه به چند رفع محصول فلانى، باطل است. چون مستلزم غرر است. وعلى الظاهر خلاف معتد بهى در آن نباشد. چنانچه صاحب جواهر فرموده است 1. قال: بل لعل الاجماع عليه. واما استدلال به صحيحهء حلبى وخبر ابى الربيع شامى 2، پس مشكل است. چون محتمل است مراد از قباله وتقبل، اجاره باشد نه مزارعه: عن ابى عبد الله (ع) قال: " إن القبالة أن تأتى الارض الخربة فتقبلها من اهلها عشرين سنة أو أقل أو أكثر، فتعمرها وتؤدى ماخرج فلا بأس به "، والثانى عنه أيضا قال: سئلته عن أرض يريد الرجل أن يتقبلها فأى وجوه القبالة أحل؟ قال (ع): " يتقبل الارض من اربابها بشئ معلوم الى سنين مسماة فيعمر ويؤدى الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الارض فان ذلك لايحل.


1. جواهر، ج 27، ص 14. 2. وسائل، ج 13، باب 18 از ابواب احكام مزارعه حديث 3 و 5، ص 213. (ب)

[ 297 ]

واما از حيث تعيين به ماه وسال يا كفايت تعيين إلى الحصاد، فالظاهر كفاية الثانى أيضا إن عين اول زمان الزرع وعين المزروع، لعدم الغرر فيه حينئذ، بل لعله أولى بعدم الغرر من تعيين الشهور والسنة، لكن في الشرايع 1 " لو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة فوجهان " و جعل الاشبه عدم الصحة وعلل بالغرر، وقد عرفت أنه أولى بعدم لزوم الغرر بشرط تعيين اول زمان الزرع، اذ مع التعيين بالاشهر والسنين قد لايبلغ الزرع من جهة تغير الاهوية، نعم مع عدم تعيين مبدء الزرع ربما يلزم الغرر، اذا جعل الى وقت الحصاد ورفع المحصول. سؤال 476، رجل جاور أناسا فحبوا معاشرته، وتزوجوه بنتا من بناتهم، وأعطوه أرضا يزرع بها لاجل معاشه وارضا اخرى لاجل سكناه فيها، وهذه الاراضى أميرية ولكن رقبتها بأيديهم، فأخذ الرجل الاراضى فزرع بها نخيلا، ثم بعد أن زرع وتصرف بها سنين عديدة اشتروها من الحكومة طاپو، ولم تقع منهم معه معاملة كمعاملة الملاكين مع الفلاحين بالنسبة الى الغرس، بل ولم تجرى منهم معاملة معه أصلا، فهل يجوز لهم أن يأخذوا منه مثل ما يأخذون [ من ] ساير الفلاحين أم لا؟ واما الدار فانه غرس بها بعض النخيلات لاجل الاطفال فأثمر النخيلات وتصرف بها أيضا، ثم بعد ذلك توسعت تلك الارض من حيث إنها كانت على جرف الشط، وتوجه الماء على الجرف المقابل فخرجت الارض من جانبه، وكلما خرج شئ حازه وعمره وألحقه بأرضه كما هو دأب اهل الاراضى، فهل يجوز لهم أن يأخذوا من اصل داره أو من المجموع ام لا؟ جواب: حيث إن اعطائهم الارض اياه لم يكن بعنوان التمليك للقرية، لعدم كونهم مالكين لها، وانما كانت بيدهم بعنوان التقبل، فلم يملك ذلك الرجل رقبة الارض. فاذا اشتروها من الحكومة بالطاپو يكون لهم زمام رقبة الارض، فلهم المعاملة معه كالمعاملة مع ساير الفلاحين في تلك الارض المغروسة في الدار وما ألحق بها (والله العالم). سؤال 477: هر گاه زمينى را به مزارعه داد در مدت معينه، وعامل زراعت نكرد تا انقضاء مدت، يا مالك تسليم زمين نكرد تا مدت منقضى شد، آيا در صورت اولى، عامل ودر صورت دويم، مالك ضامن است يا نه؟


1. جواهر، همان جا، ص 15. (ب)

[ 298 ]

جواب: اما در صورت اولى، عامل، (ضامن) اجرت المثل زمين است. ودر صورت دويم هم محتمل است ضمان مالك، چون تفويت كرده است بر عامل منفعتى را كه به عقد مزارعه مستحق شده است. نضير اين كه كسى را اجير كند از براى عملى در مدت معينى، واجير بذل نفس خود كند ومستأجر استيفا نكند. لكن خالى از اشكال نيست. ودر اجاره نيز اگر عمل در ذمه قرار داده است، ضمان مشكل است. چون عوض در مقابل عملى است كه در خارج نيامده است. بلى، هر گاه تمليك منفعت كرده باشد، مستحق عوض است. چون موجر تفويت منفعت كرده است بر خود، قال في الجواهر في باب المزارعة، في ما لو لم يمكن المالك من الارض ولم يسلمها 1: " بل قد ينساق أن للعامل عليه أجرة المثل، حيث إنه فوت عليه المنفعة المستحقة له، وعدم العمل منه الذى هو المقابل لمنفعة الارض انما كان بتفريط المالك وتضييعه، فهو حينئذ كما لو استأجر على عمل في مدة فبذله الاجير ولم يستوف منه المستأجر فتأمل ". ولعله أشار بتأمل الى ما ذكرنا، والمسألة مبتنية على أن العامل بمجرد عقد المزارعة يستحق منفعة الارض أولا، فعلى الاول مقتضى القاعدة ضمان المالك، وعلى الثانى لا، و الظاهر هو الاول، فالحكم بالضمان لايخلو عن قوة. سؤال 478: رجل استقرض من آخر بعض الدنانير وأعطاه اراضى أميرية على أن يفلح بها وتكون بيده فلاحتها مادامت هذه الدنانير عند صاحب الارض، وقد شرط المقترض على نفسه شروطا زائدة عما جرت عليه العادة بين الفلاحين وأهل الاراضى، ولكن هذه الشروط بعناوين مثل أن يقول له: " خذ حصة لاجل رواحك الى الزرع وخذ حصة اخرى لاجل غدائك مثلا "، فهل في مثل هذه المعاملة اشكال ام لا؟ جواب: اذا كان اعطاء الارض بعنوان الفلاحة الكذائية، أى مع اشتراط صاحب الارض على نفسه شروطا تكون منفعة للمقرض شرطا في القرض، يشكل من حيث إنه يكون قرضا يجر نفعا فيكون داخلا في عنوان الربا (والله العالم). سؤال 479: شخصى ملكى دارد وخودش زمين را زراعت نمىكند بلكه مىدهد به


1. جواهر، ج 27، ص 19. (ب)

[ 299 ]

اشخاصى كه در آن زراعت كنند. واز بابت اجارهء زمين، چهار يك محصول را از گندم وجو بعد از تصفيه به صاحب زمين مىدهند. اگر آن گندم وجو به حد نصاب برسد، آيا زكات بر صاحب زمين واجب است يا نه؟ وبر فرض وجوب، آيا در صورتى كه خودش مستحق زكات باشد يا آن كه مقروض باشد، مىتواند خود صاحب زمين به ذمه اش قبول كند يا به قرض خود بدهد يا نه؟ جواب: اگر بعنوان مزارعه مىدهد به آن اشخاص بقرار مذكور، كه چهار يك محصول مال او باشد، پس اگر حصهء او به حد نصاب برسد، بايد زكات آن را بدهد، والا فلا. واگر بعنوان اجاره باشد، پس باطل است از دو جهت: يكى از بابت جهالت مال الاجاره وديگرى از جهت اين كه اجاره دادن زمين به گندم يا جو از همان زمين صحيح نيست. پس مستحق آن چهار يك نيست. بلكه تمام گندم يا جو مال زارع است وزكات بر او است. ومالك زمين مستحق اجرة المثل زمين است. واگر به عوض اجرت المثل، گندم يا جو همان زمين را بدهد، باز بر مالك زمين زكات واجب نيست. چون وجوب زكات بر كسى است كه به زراعت مالك شود، نه به وجه ديگر. واما سؤال از اين كه هر گاه زكات واجب باشد وخودش فقير باشد، مىتواند صرف خود كند يا اداء دين خود از آن بكند، پس نمىتواند، هر چند در غايت فقر وپريشانى باشد. بلى مىتواند بعد از دادن، از غيرى زكات بگيرد. و بنابر اين هر گاه بر دو نفر واجب باشد زكات دادن وهر دو فقير باشند، مىتواند أحدهما زكات خود را به آن ديگرى بدهد وآن ديگرى هم زكات خود را به او بدهد.

[ 300 ]

سؤالات مربوط به عاريه سؤال 480: هر گاه عاريه بدهد چيزى را به شرط آن كه مستعير نيز به او چيز معينى را عاريه بدهد، جايز است يا نه؟ جواب: اظهر جواز است چنانچه محكى از جماعتى است. وشرط مذكور منافى نيست با مقتضاى عقد كه وضع آن بر انتفاع مجانى است. زيرا كه آنچه لازم است، اين است كه چيزى عوض منفعت نباشد ودر صورت مفروضه چنين است. زيرا كه عاريه عوض عاريه شده است. نظير هبهء به هبه كه در مقابل هبه است، نه عين در مقابل عين. پس در ما نحن فيه دو عاريهء مجانيه است چنانچه در آنجا دو هبهء مجانيه است. بلى، اگر بگويد: " عاريه دادم به عوض ده قران "، باطل است يا بر مىگردد به اجاره، چنانچه در هبه اگر بگويد: " و - هبتك بعوض كذا " بر مىگردد به بيع، يا باطل است. ودعوى اين كه در عاريه بايد هيچ انتفاعى ملحوظ نباشد از براى معير، چنانچه بعضى گفته اند، ممنوع است. حاصل اين كه عرفا صدق عاريه مىكند وعمومات شامل است. مثلا اگر بگويد " اين حيوان را عاريه دادم از براى سوار شدن تو، به شرط اين كه آب وعلف آن متوجه باشى "،

[ 301 ]

صدق عاريه مىكند. بلى اگر بگويد: " عاريه دادم به عوض آب وعلف "، صحيح نيست. وبنابر آنچه ذكر شد از صحت، آيا لازم است بر مستعير عمل به شرط يا نه؟ على الظاهر لازم است. لعموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم ولكن ظاهر كلمات علماء اين است كه لازم نيست. چون شرط در ضمن عقد جايز است. وفيه أن غاية الامر جواز فسخ العقد، والا فما لم يفسخ يجب العمل بالشرط. و هر گاه عمل به شرط نكرده ومنتفع شده است به عين مستعاره، معير را مىرسد كه عاريه را فسخ كند ورجوع كند بر او به اجرة المثل. واز بعضى 1 مستفاد مىشود كه وجه ضمان اجرة المثل اين است كه اباحه، مشروط بوده است وبا عدم عمل به شرط، اباحه منتفى مىشود، پس ضامن است اجرت را. واظهر آن است كه گفته شد كه هر گاه فسخ كند عاريه را، رجوع مىشود به اجرت، واما اگر فسخ نكند ضمانى نيست. ومشروط بودن اباحه، ممنوع است، مگر آن كه شرط به نحو تقييد باشد، نه التزام في التزام. واز صاحب جواهر 2 مستفاد مىشود عدم ضمان اجرت المثل مطلقا، بالنسبة به آنچه منتفع شده است. وهو كما ترى، اذ مع الفسخ تصير العارية كالعدم من الاول، فيكون كما في تصرف في مال الغير بالانتفاع من غير اذن اصلا. سؤال 481: هر گاه قبائى را به عاريه گرفت كه بپوشد وبه پوشيدن پاره شد، آيا ضامن است يا نه؟ و هم چنين اگر دابه به عاريه گرفت از براى سوار شدن، وبه آن سوارى تلف شد يا نقصى وارد آمد وهكذا. جواب: در مسأله دو قول است. جماعتى قائل شده اند به عدم ضمان، مگر آن كه مالك شرط كند ضمان را. چون تصرفى است مأذون فيه، پس موجب ضمان نيست. ونقل شده است از بعضى ضمان، وبعضى تفصيل داده اند مابين نقص، پس ضامن نيست وتلف، پس ضامن است. اما نقص، چون بناء عاريه بر نقص است به استعمال. واما تلف، از جهت اين كه اذن مالك، شامل صورت اتلاف نيست واظهر تفصيل است مابين اين كه تلف يا نقص به نفس استعمال مأذون فيه باشد، يا به غير


1. جواهر الكلام، ج 27، ص 202. 2. جواهر، همان جا. (ب)

[ 302 ]

آن، هر چند به حسب عادت، آن تصرف واستعمال جايز باشد. مثلا اگر نفس ركوب، موجب تلف شد، ضمان نيست. لكن اگر بدون ضرورت وحاجت، او را زد واز آن جهت تلف شد، يا خواست او را به راه برد، او را زد على المتعارف، وخطأ در غير محل واقع شد وموجب تلف شد، ضامن است. وبعبارة أخرى اگر تعدى قهرى شد، هر چند تقصير نداشته، ضامن است. و در پوشيدن جامه اگر بقاعده پوشيد ومع ذلك پاره شد، ضامن نيست، اما اگر بدون قصد بر خلاف قاعده واقع شد وپاره شد، ضامن است. وممكن است استدلال شود بر عدم ضمان در صورت اولى يا مطلقا، بصحيحة ابن سنان 1 " لاغرم على مستعير عارية اذا هلكت اذا كان مأمونا " وللعلامة اعلى الله مقامه في قواعده 2 عبارة غير خالية عن الاشكال، من حيث تخيل منافاة أولها مع آخرها، قال: " ويجب رد العين مع الطلب والمكنة، فإن أهمل ضمن، ولو تلف بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فاشكال، ينشاء من استناد التلف الى مأذون فيه، ومن انصراف الاذن غالبا الى استعمال غير متلف، فان اوجبناه ضمن آخر حالات التقويم، وكذا لو اشترط الضمان فنقصت بالاستعمال، ثم تلفت أو استعملها ثم فرط، فانه يضمن القيمة يوم التلف، فان النقص غير مضمون على اشكال، و للمستعير الانتفاع بما جرت العادة به، فلو نقص من العين شئ أو تلف بالاستعمال فلا ضمان، الا أن يشترط ذلك في العارية " واز جواهر مستفاد مىشود توجيه آن به اين كه مراد در اول عبارت كه اشكال كرده، صورتى است كه تلف به استدامه واستمرار استعمال باشد تا آخر عمر آن عين، ومراد در آخر عبارت اين است كه نقص وتلف مستند باشد به استعمال على المتعارف، واز باب اتفاق مستلزم تلف شود. كما لو استعار دابة للركوب أو الحمل ولم يزد على المعتاد، واتفق تلفها بنفس ذلك الاستعمال لعثرة ونحوها، قال: " وهذا هو المناسب، للقطع بعدم الضمان فيه للنص والفتوى " 3.


1. وسائل، ج 13، ص 236، حديث 3. 2. قواعد الاحكام، (قطع رحلى)، كتاب الامانات، قسمت اول، ص 193. 3. جواهر، ج 27، ص 163 و 164. (ب)

[ 303 ]

وكيف كان، حاصل جواب اين كه نقص وتلفى كه از نفس استعمال مأذون فيه باشد، موجب ضمان نيست. حتى در صورت پوشيدن جامه مستمرا الى آخر عمر آن، هر گاه مأذون فيه باشد اشكال ندارد. واشكال علامه در صورتى است كه اذن الى هذا الحد، مشكوك باشد. واما نقص وتلفى كه از تعدى قهرى باشد، موجب ضمان است. هر چند على المتعارف استعمال كند وقهرا به غير متعارف منجر شود. لان الاذن مشروط بعدم التعدى. ونظير اين باب است باب اجاره، فان جماعة ذكروا أنه لو استأجر دابة يجوز له ضربها بما جرت العادة به، وكذا كبحها باللجام 1 وحثها على السير، وإنها لو تلفت بذلك لايضمن، لان الافعال المزبورة جايزة بمقتضى عقد الاجارة، وماذونة ولو بشاهد الحال من قبل المالك، فلا يترتب عليها ضمان. وعن التذكرة الضمان وان كان الضرب على المعتاد، لان الاذن منوط بالسلامة، والاقوى هنا أيضا التفصيل الذى ذكرنا، من أن التلف اذا كان من التصرف المأذون فيه من غير تعد فلا ضمان، وان كان من التعدى القهرى أوجب الضمان. ودعوى أن لازم ذلك عدم ضمان المعلم اذا ضرب للتأديب، مع أنهم حكموا بضمانه، وكذا حكموا بضمان الاب والجد اذا ادبا الصبى المولى عليه، وأيضا حكموا بضمان الصانع اذا أفسد كالقصار والحجام والختان والكحال والبيطار 2 ونحوهم، مع كونهم مأذونين، مدفوعة بأن الفارق النص والاجماع، مع أنه يمكن ان يقال هناك أيضا بالتفصيل المذكور، فالختان مثلا إنما يضمن اذا تعدى موساه، وهكذا البقية، ويشهد له تعبيراتهم بأنه اذا أفسد أو اذا أجنى أو نحو ذلك، وهذا هو التحقيق. سؤال 482: هل يجوز الاعارة للاجارة أو المزارعة؟ جواب: مقتضى ماذكروه من أن الاجارة تمليك المنفعة بعوض، مع حكمهم بعدم جواز كون العوض لشخص والمعوض للاخر، عدم جوازها للاجارة، بل وكذا للمزارعة، حيث إنهم


1. يعنى كشيدن افسار حيوان تا بايستد وحركت نكند. 2. قصار: لباس شوى (گازر)، حجام: كسى كه حجامت مىكند (خون گير)، ختان: كسى كه شغل او ختنه كردن است، كحال: چشم پزشك، بيطار: دامپزشك. (ب)

[ 304 ]

يشترطون فيها كون المزارع مالكا للارض أو لمنافعها، بل أو للانتفاع بها، وفى العارية ليس شئ منها متحققا، بل عن المسالك 1 أنه قال: " واعلم أنه قد استفيد من حقيقة المزارعة ومن صيغتها أن المعقود عليه هو الارض المملوكة المنتفع بها "، ثم فرع عليه عدم صحة المزارعة في الارض الخراجية، وإن بقى من لوازمها مايمكن اشتراكهما فيه، ثم ذكر جملة من الحيل في طريق صحتها، منها الاشتراك في البذر. وفى الجواهر بعد ماذكر أنه لايعتبر الملكية للارض و لا للمنفعة، وأنه يكفى ملكية الانتفاع، وأنها اذا حصلت في الارض الخراجية من جهة تفويض السلطان إليه أو كونه محييا لها أو غير ذلك مما يوجب الاولوية له قال: " نعم يبقى شئ وهو أن قضية ماذكرنا عدم صحة المزارعة على الارض المستعارة ولو للزراعة، على وجه يملك المستعير الحصة على المزارع، لعدم الملك عينا ومنفعة وانتفاعا، فاذا وقعت المزارعة منه في الحقيقة للمالك وإن قصد بها نفسه، فأرض الخراج التى يفوض امرها السلطان مثلا الى الشخص على أنها له اذا زارع عليها، لا يملك الحصة، ضرورة عدم ملك العين أو المنفعة أو الانتفاع، وبذلك تكون الحصة حينئذ للمسلمين على فرض صحة المزارعة. نعم، اذا استمر الجائر على الاباحة الى قبض الحاصل كان الملك حينئذ بذلك، لا بالمزارعة فتأمل جيدا " انتهى. لكن الاظهر الصحة في الارض الخراجية بعد حصول الاولوية، وكذا في العارية للمزارعة، إذ في العارية وإن لم يكن مالكا للعين ولا للمنفعة لكنه مالك للانتفاع، وإن ادعى أنه ليس مالكا له، غاية ما يكون كونه مباحا له، اذ نقول: هذا المقدار يكفى في صحة المزارعة، والعمومات شاملة، ولا دليل على اشتراط الملكية، وكذا يصح الاعارة للاجارة، ونمنع لزوم كون العوض داخلا في ملك من خرج عن ملكه المعوض كما بينا في محله وقلنا: إنه لا مانع من أن يقول: " إشتر بمالى لك أو بع مالى لك "، فهنا أيضا يقول: " آجر مالى لك "، وتمام الكلام في محله (والله العالم). سؤال 483: أودع رجلان واحد دينارا والاخر درهما عند شخص، ثم ماتا ونسى الودعى أن أيهما صاحب الدينار وأيهما صاحب الدرهم، وورثتهما أيضا لا يعلمون المعين،


1. مسالك الافهام (قطع وزيرى)، مؤسسة المعارف الاسلامية، ج 5، ص 8. (ب)

[ 305 ]

فما الحكم افتونا مأجورين. جواب: مقتضى القاعدة القرعة، ويحتمل التشريك بالتنصيف لكل منهما، وهو الاعدل. و كذا الحكم في كل مالين مختلفين اشتبها بين اثنين، اختلفا في القيمة أولا. نعم، ورد خبر خاص في خصوص مورد بخلاف ما ذكر وعمل به بعض في مورده، وهو خبر اسحاق بن عمار 1 عن ابى عبد الله (ع) في الرجل يبعضه الرجل ثلاثين درهما في ثوب و آخر عشرين درهما في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال (ع): " يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلثة اخماس الثمن، والاخر خمسى الثمن "، قلت: فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلثين: إختر أيهما شئت، قال: قد أنصفه "، وهذا الخبر رواه المشايخ الثلثة، وعمل به الشيخ وجماعة، ورده ابن ادريس ذاهبا الى القرعة 2، ومال اليها غير واحد ممن عمل بالخبر في غير مورده حتى اذا كان الثياب متعددة أزيد من اثنين منهم س ولك وئق 3. ثم إن مقتضى القاعدة في غير مورد الخبر وان كان هو القرعة لعموماتها، إلا أنه لا يبعد الحكم بالتشريك، وهو الاوفق بالجمع بين الحقين. ويؤيده أو يدل عليه ما ورد في خصوص ايداع رجل دينارين والاخر دينارا، ففى خبر السكونى 4 عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا ويقسمان الدينار الباقى بينهما نصفين (والله العالم).


1. وسائل، ج 13، ابواب احكام الصلح، باب 11، ح 1، ص 170. 2. سرائر، ج 2، ص 69. 3. الدروس الشرعية، ج 3، درس 266، ص 333: مسالك الافهام (مؤسسة المعارف الاسلامية)، ج 4، ص 266: الحدائق الناضرة، ج 21، ص 104. 4. وسائل، ج 13، ص 171، حديث 1. (ب)

[ 306 ]

سؤالات مربوط به اجاره سؤال 484: زيد ملكى از عمرو اجاره كرده است به دوازده تومان پول سياه، از قرار قران بيست شاهى. بعد پول سياه شده است از قرار شصت شاهى يك قران. مستحق چه چيز است؟ جواب: اگر عقد اجاره بر پول سياه واقع شده است كه در قوهء اين باشد كه مال الاجاره دو هزار وچهار صد پول سياه باشد 1، مستحق همين است. واگر عقد اجاره واقع شده است بر قران، بشرط اين كه عوض هر قرانى بيست پول بدهد، نيز چنين است. چرا كه گويا مال الاجاره همان دو هزار وچهار صد پول است. واگر اجاره واقع شده باشد بر قران، بشرط اين كه عوض آن را پول سياه بدهد به قيمت وقت اداء، مستحق أزيد است به مقدار آنچه زياد شده است. ليكن اين خلاف ظاهر سؤال است. سؤال 485: اجارهء اشجار مثمره، مستقلا يا به تبعيت اجارهء خانه وباغ، واجارهء مراتع حيوانات براى تعليف آنها چه صورت دارد؟ وبر تقدير فساد، از جهت آن كه مقصود از اينها


1. در آن زمان، يك تومان مساوى 10 قران ويك قران برابر 20 پول سياه بوده است. بنابر اين 12 تومان برابر 2400 پول سياه مىباشد. (ب)

[ 307 ]

اتلاف عين است، به عنوان صلح صحيح است يا نه؟ وبر هر تقدير، وجه صحتى از براى اينگونه معاملات هست يا نه؟ جواب: اقوى در نظر أحقر جواز اجارهء مذكورات است. چون كه آن اعيان، در عرف، منافع حساب مىشوند. سؤال 486: اگر كسى به طفل يتيم يا غير يتيم خدمتى رجوع كند بدون اذن ولى، چه صورت دارد؟ جواب: مشكل است، مگر با علم به رضاى ولى. وعلى اى حال اگر آن خدمت اجرت داشته باشد، بايد آن را به ولى او برساند، يا به اذن ولى صرف او نمايد (والله العالم). سؤال 487: زيدى اسباب چاپخانه مثل سنگ وچرخ وغيره را اجاره داده است الى پنج سال به اجرت ماهى نه تومان، واسباب را تقويم نموده است به دويست تومان، وشرط نموده است كه بعد از انقضاء مدت، آنچه از اسباب سنگ وچرخ شكسته شود يا تلف شود، مستأجر از غرامت بر آيد. بر فرض تلف اسباب بدون تفريط مستأجر، ضامن است يا نه؟ واين شرط صحيح است يا خير؟ واين اجاره چه صورت دارد؟ مستدعى است جواب مسأله را مرقوم فرمائيد كه محل حاجت است. جواب: بلى، شرط مذكور صحيح است بنابر اقوى، هر چند نسبت داده شده است به مشهور، عدم صحت آن. بلكه در صورتى كه تلف وشكسته شدن به فعل مستأجر باشد، ضمان بى اشكال است. هر چند به سبب اشتغال به عمل باشد (والله العالم). سؤال 488: زيد ملكى اجاره داد به عمرو الى مدت معينه، به مال الاجارهء معين مقسط على الشهور أو الاعوام، ودر اثناء مدت عمرو وفات كرد. آيا مال الاجاره حال مىشود يا نه؟ جواب: بلى حال مىشود. وبعيد نيست كه از براى ورثهء عمرو خيار فسخ اجاره باشد، از جهت تخلف شرط أجل در مال الاجاره. سؤال 489: آيا جايز است از براى وصى ميت، استيجار عاجز از قيام يا از شرايط ديگر يا نه؟ جواب: اظهر عدم جواز است. بلكه از براى خود ميت نيز جايز نيست وصيت به استيجار

[ 308 ]

عاجز، يا تعميم بحيث يشمل العاجز، لتمكنه من الصلاة الاختيارية باستيجار المختار، بل لو استأجر القادر فعجز، الاقوى انفساخ الاجارة اذا كان الوقت مضيقا، والا وجب للاجير التأخير الى زمان القدرة، وفى المستند تجويز وصية الميت باستيجار العاجر، وأن المنع من استيجار الوصى من جهة الانصراف الى الاستيجار المختار، وكذا وجه انفساخ الاجارة كون اطلاقها منصرفا الى الصلاة الاختيارية، ولذا صرح بجواز تبرع العاجز عن الميت وفراغ ذمته بذلك 1، مع أنه أيضا مشكل، بل التحقيق عدم الفراغ، بل عدم جواز تبرعه، لان المأتى به غير ما هو واجب على الميت. سؤال 490: اجير بايد عمل كند به مقتضاى تقليد خودش يا تقليد منوب عنه؟ جواب: در اجزاء وشرايط، بايد عمل كند به تقليد منوب عنه، مادام كه مقطوع البطلان نباشد، وضرر ندارد هر گاه به مقتضاى تقليد خودش باطل باشد. چون به مقتضاى تقليد منوب عنه صحيح است ومقطوع البطلان هم نيست. پس ممكن است قصد قربت احتمالى. بلى، در احكام شكوك بايد به مقتضاى تقليد خودش عمل كند. و هم چنين در جهر واخفات. وبهتر مراعات احتياط است به اين كه عمل كند بأحوط التقليدين (والله العالم). سؤال 491: هر گاه موجر مطلع شود بر غبن فاحش در اجاره، وبعد از اطلاع بميرد، آيا اختيار فسخ از براى ورثهء او هست يا نه؟ واگر مستأجر هم يكى از اين ورثه باشد، وراث ديگر اختيار فسخ دارند يا نه؟ جواب: خيار غبن فورى است. پس هر گاه بعد از التفات به غبن مبادرت نكند به فسخ، خيار او ساقط است وبه وارث نمىرسد مگر آن كه جاهل باشد به خيار داشتن يا به فوريت خيار، الى حين الموت، كه در اين صورت خيار او باقى است. و هم چنين اگر بعد از التفات بلا فاصله ومضى زمان فور، وفات كند. پس در اين صورت به وارث مىرسد. و هر گاه بعض ورثه بخواهند فسخ كنند دون البعض، مىتوانند فسخ كنند در حصهء خودشان. وبر اين تقدير، از براى مستأجر نيز خيار تبعض ثابت مىشود (والله العالم). سؤال 492: زنى خود را اجير كرده است كه روز معينى روزه بگيرد از براى ميتى، بعد


1. نراقى: مستند الشيعة، قطع رحلى، ج 1، ص 520. (ب)

[ 309 ]

شوهر اختيار كرده است، وشوهر در آن روز مىخواهد مقاربت كند، آيا حق مستأجر مقدم است يا حق زوج؟ جواب: حق مستأجر مقدم است، چون مقدم است. واگر بعكس باشد، بعكس است. پس اگر شوهر داشته باشد واجير شود از براى روزه گرفتن، وزوج بخواهد مقاربت كند، حق زوج چون مقدم است مقدم است. واز اين معلوم مىشود حل مسألهء نذر، پس هر گاه نذر كرده باشد روزهء روز معينى وبعد شوهر كند، نذر مقدم است بر حق زوج. واگر با شوهر داشتن نذر كند، حق زوج مقدم است. بلى، اگر به اذن زوج نذر كند نذر مقدم است. سؤال 493: شش دانگ حمام مشاع است ومالك آن سه نفر است هر يك دو دانگ. مالكين، سهم خودشان را على حده به مستأجر به موجب صيغه اجاره مىدهند، لكن به تفاوت. مثلا يكى مىدهد در سالى چهل تومان، ديگرى چهل وپنج تومان، ديگرى كمتر، بجهت امتيازات واغراض دنيوى وغيره. آيا جايز است اين نحو اجاره يا خير؟ واگر تفاوت مذكور بدون اجراء صيغه باشد، صحيح است يا خير؟ جواب: بلى، جايز است والناس مسلطون على اموالهم. وبدون اجراء صيغه نيز صحيح است، هر گاه انشاء معامله به معاطات كنند (والله العالم). سؤال 494: كسى كه اجير مىشود نماز قضا بخواند، آيا لازم است بر اجير سؤال كند اجتهاد يا تقليد ميت را؟ چونكه مىفرمايد كه بايد اجير موافق تكليف ميت عمل كند. جواب: بلى، بايد سؤال كند، يا احتياط، به اين كه اتيان كند آنچه محل خلاف است وجوب وعدم وجوب آن (والله العالم). سؤال 495: اذا استأجرنا الرجل بأن يتعبد عن ميت فهل يجب على هذا المستأجر أن تكون طهارته على وفق تقليد الميت؟ جواب: نعم، (والله العالم). سؤال 496: زيد استأجر دارا من عمرو مدة سنة مثلا بخمسين ريال مجيدى، وآجرها لبكر بعشرين ليرة، فهل في ذلك اشكال؟ وهل لو آجرها بثمانين ريال مجيدى عليه اشكال؟ جواب: اما الصورة الاولى فلا اشكال في صحتها، وان لم يحدث فيها حدثا من تعمير أو

[ 310 ]

اصلاح مثلا، وذلك لان الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة، واما الثانية، وهى ما لو آجرها بثمانين ريال مجيدى، ففيها اشكال اذا لم يحدث حدثا، ولا يترك الاحتياط بتركها. هذا كله اذا كانت الاجارة الاولى مطلقة، واما لو كانت مقيدة [ بأن ] كان أجرة الدار لاستيفاء منفعتها بنفسه أو شرط عليه عدم اجارتها لغيره، فلا يجوز اجارتها للغير مطلقا (والله العالم). سؤال 497: هل يجوز العمل في امور الاوقاف المودوعة بتصرف الحكومة، من كتابة اوجباية الاموال من المستأجرين لها ودفعها الى صندوقها المعين؟ وهل يصح المعاش اى الاجرة على العمل بها أم لا؟ جواب: اذا لم يكن فيه ارتكاب لما ينافى الشرع لا بأس به (والله العالم). سؤال 498: ان رجلا لا صنعة له ولا مال يكفيه للاستعانة به على حوائج دنياه، الا أنه كاتب وهو الان بهذه الوظيفة في ادارة المراكب النهرية بين بغداد والبصرة تنقل اموال التجارة و المسافرين بأجرة وهى للحكومة العثمانية، وبعد المصارف تدفع بقية الواردات للصندوق العام ويعمل فيها بمعاش، وان هذا الرجل أعطاه بعض أقاربه دراهم وهو يعلم أن هذه الدارهم جمعت من معاش له كان يأخذه من صندوق الحكومة، فهل يبقى بكتابته أو أن يكتب [ يكتسب ظ ] بهذه الدراهم بالبيع والشراء، أيهما أرجح وأسلم عاقبة بالنسبة الى الدين؟ جواب: اذا لم يعلم حرمة تلك الدارهم بعينها كان الاكتساب بالبيع والشراء أولى وأرجح، مع أنه في معرض حصول الشروه 1 النافعة للفقراء من طرف أداء الحقوق الواجبة المتعلقة بماله (والله العالم). سؤال 499: در تبصره مىفرمايد: " ويكره اجارة الارض بالحنطه والشعير " 2 حضرت مستطاب عالى در هامش مرقوم فرموده ايد: " الاحوط الترك، بل عدم الجواز اذا آجرها بما يحصل منها لا يخلو عن قوة " مقصود از سؤال اين است كه به صيغهء مصالحه، هر گاه منتقل نمايد منافع زمين زراعت را به حنطه وشعير كلى بر ذمهء متصالح، صحيح است يا مثل اجاره،


1. در نسخهء تصحيح شدهء چاپ نجف چنين آمده است. شره به معناى ميل زياد است. مقصود اين است كه اگر به كار دوم مشغول شود، منافعى نيز براى نيازمندان خواهد داشت وممكن است صحيح آن (الثروة) بوده باشد. 2. تبصرة المتعلمين، كتاب اجاره، فصل دوم، ص 101. (ب)

[ 311 ]

أحوط ترك است؟ وعرض ديگر هر گاه ضميمهء مقصودهء معتد بها جزء هر دو طرف يا يك طرف از مصالح به ومصالح عنه شود، بر فرض اشكال، رفع مىشود وصحيح مىشود يا خير؟ مستدعى آن كه هر صورتى كه صحيح مىباشد مرقوم فرمائيد. جواب: بسم الله الرحمن الرحيم چون وجه عدم جواز يا اشكال در جواز، أخبار است وأخبار مختص به اجاره است 1، پس در صلح به مقتضاى قاعده جواز است حتى در صورتى كه عوض، ما يحصل منها باشد. ودعواى صاحب جواهر عدم جواز را بمقتضى القاعدة فيما اذا كان العوض منها، لان العوض حينئذ ليس في الذمة ولاعينا خارجيا 2، ناتمام است. از جهت اين كه در اعتبار عرف به منزلهء موجود است. نظير بيع ثمار سنتين كه نسبت به سنهء دويم معدوم است ومع ذلك چون بمنزلهء موجود است صحيح است. وبر فرض اشكال، ضم ضميمه در مقام، نافع بودنش معلوم نيست وكفايت آن در بيع ثمار از باب أخبار است (والله العالم). سؤال 500: ملكى را شخصى اجاره مىدهد الى پنج سال هلالى، شرط خيار فسخ مىنمايد برى مؤجر يا مستأجر در پنج روز اول هر سالى براى فسخ همان يك سال، اين شرط صحيح است ومى شود سال دويم يا سيم فقط را فسخ نمود كه اجارهء سال پنجم يا چهارم برقرار باشد يا خير؟ جواب: بلى، جايز است به مقتضاى عموم " المؤمنون عند شروطهم " بلكه در بيع نيز اگر شرط كنند خيار در بعض مبيع را، صحيح است. بلى، تبعيض در خيارات ديگر جايز نيست. پس در شرط خيار تابع شرط است (والله العالم). سؤال 501: شخصى است امام جماعت در مسجد معينى، زيد نامى مسجدى ساخته، يا در محل معين ديگرى مىخواهند آن امام جماعت را ببرند كه نماز جماعت بخواند. آن امام جماعت مىفرمايد: " اجرت بر جماعت از جهت امامت حرام است. ولى اجرت براى اختيار


1. وسائل، ج 13، باب 16 از احكام مزارعة، ص 209 حديث 2، 3، 5 وغير اينها. 2. جواهر، ج 27، ص 11. (ب)

[ 312 ]

فرد، جائز است. من از جهت جماعت خواندن، اجرت نمىخواهم. ولى فلان قدر مىگيرم كه اختيار اين فرد را نمايم ونماز جماعت را قربة الى الله در اين موضع بخوانم. " اين اجرت براى اختيار فرد، حلال است يا حرام؟ جواب: اجرت بر فرد گرفتن هم مشكل است. بلى، اجرت گرفتن براى رفتن در آن موضع مانعى ندارد ولكن تورع بهتر است (والله العالم). سؤال 502: هر گاه اهل ذمه يا غير اهل ذمه صاحب چاههاى نفت باشد وعمله جات مسلمان دارد كه آخر ماه اجرت آنها را مىدهد، يا آن كه از شخصى زمين ويا خانه مىخرد و پول مىدهد، يا آن كه به عنوان تعارف به كسى پولى بدهد، آيا بر پول گيرنده لازم است كه خمس آنچه گرفته بيرون كند وبعد ما بقى را صرف مؤنهء خود كند، يا آن كه چنين پول خمس ندارد؟ جواب: هر گاه سؤال از بابت خمس ندادن ذمى يا غير ذمى است، پس هر گاه آن پول دهنده كافر باشد، چه ذمى وچه حربى، برگيرنده خمس لازم نيست. مگر آن كه از مؤنهء سال زائد باشد كه خمس آن زائد را بايد بدهد، نظير ساير ارباح مكاسب. وندادن خمس از صاحب پول ضرر ندارد. واين داخل است در عنوان متاجرى كه از براى شيعه حلال كرده اند بقولهم عليهم السلام: " احلت لكم المناكح والمساكن والمتاجر " 1 و هم چنين اگر آن پول دهنده مسلم باشد ولكن شيعه نباشد، كه چيزى كه از او گرفته مىشود خمس ندارد هر چند خمس به آن متعلق شده باشد ونداده باشد، كه اين نيز داخل در عنوان متاجر محلله است. چون مفروض اين است كه آن غير شيعه خمس را اعتقاد ندارد. واگر پول دهنده شيعه باشد، پس اگر محتمل است كه اين پولى كه مىدهد خمس به آن متعلق نشده باشد، يا شده باشد ولكن خمس آن را داده باشد، چيزى برگيرنده نيست مگر از خرج سال زياد بيايد، وحمل مىشود بر صحت. واگر معلوم باشد كه خمس به آن متعلق شده است وآن شخص خمس آن را نداده، پس اگر بمقدار خمس در نزد او مانده است، باز برگيرنده خمس واجب نيست هر چند بداند كه بعد هم نمىدهد، بناء على ما هو الاقوى من


1. وسائل، ج 6، باب 4 از ابواب انفال، ص 379. (ب)

[ 313 ]

كون شركته مع السادة من باب الكلى في المعين، فمادام مقدار الخمس باقيا عنده ليس على الاخذ شيئ. واما اگر بداند كه به مقدار خمس نزد آن پول دهنده باقى نمانده است، پس واجب است بر گيرنده كه خمس آنچه گرفته است بدهد، بعد صرف در مؤنهء خود كند. واگر از مؤنهء سال زياد آمد بايد خمس آن زيادى را نيز بدهد (والله العالم). سؤال 503: چه مىفرمائيد در اين مسألهء شرعيه كه هر گاه شخصى اجاره نمايد از شخصى يك دانگ مشاع از شش دانگ قريهء معينه وسه دانگ مشاع از قريهء ديگرى از املاك موجر با توابع شرعيه ولو احق عرفيه ده ساله، هر سالى به مبلغ معين صد وپنجاه ليرهء عين عثمانى را، وشرط نمايد كه اگر قيمت ليره از شش تومان قرار زياده شد، خسارت زياده بر عهدهء موجر باشد، وايضا شرط نمود كه زكات غلهء حاصله را هم موجر بايد بدهد. آيا اين جور معامله صحيح است يا باطل؟ اجركم عند الله وعند رسوله ضايع نخواهد شد. جواب بسم الله الرحمن الرحيم صحت معاملهء مفروضه خالى از اشكال نيست. بلكه اگر مراد از شرط بودن خسارت بر عهدهء موجر در صورت زياد شدن قيمت ليره از شش تومان، اين باشد كه مال الاجاره در اين صورت كمتر از صد وپنجاه ليره باشد به اندازهء آن زيادتى، پس مال الاجاره مردد مىشود و اين موجب بطلان است. واگر مراد اين باشد كه به مقدار آن زيادى ابراء كند ذمه مستأجر را، بعيد نيست صحت، لكن چون معلوم نيست، موجب غرر در معامله مىشود، پس مشكل است. واما شرط اين كه زكات بر موجر باشد، اگر مراد اين است كه زكات واجب باشد بر او، نه بر مستأجر، اين باطل است، چون خلاف شرع است. واگر مراد اين است كه موجر تبرع كند از جانب مستأجر، باز موجب غرر است چون معلوم نيست اندازهء زكات (والله العالم). سؤال 504: هر گاه دابه اجاره كرد به جهت حمل پانزده من جنس معينى، بعد معلوم شد كه قدرى زيادتر حمل كرده است، حكمش را بيان فرمائيد. جواب: كلام در دو مقام است: يكى از حيث ضمان عين ويكى از حيث اجرت. اما اول،

[ 314 ]

پس اشكالى نبايد كرد در ضمان او، چون تعدى كرده است. وظاهر اخبار 1 وكلمات جليه [ جمله اى ] از علماء، ضمان تمام قيمت بر فرض تلف، وتمام ارش بر فرض نقص [ است ]. لكن حكايت شده است از علامه در ارشاد 2 اين كه ضامن نصف قيمت است. چون تلف، مستند است به مجموع كه بعض آن مأذون فيه است. وضعف اين قول، ظاهر است. وأضعف از اين، احتمالى است كه صاحب مسالك داده است 3 وآن، ضمان بالنسبة به مقدار زايد است. واما دويم، پس هر چند جماعتى گفته اند بايد اجرت المسمى را بدهد واجرت المثل مقدار زايد، لكن اظهر آن است كه حكايت شده است از اردبيلى، وآن استحقاق اجرت المثل است نسبت به تمام، چون تصرف كرده است بر غير وجه مأذون فيه. ومحتمل است تفصيل ما بين اين كه تعيين آن مقدار، بشرط لا باشد يا لا بشرط. 4 واما آنچه نقل شده است از مقنعه و غنيه از استحقاق مسمى حتى بالنسبة الى المقدار الزائد، به اين معنى كه در آن نيز نسبت داده مىشود بمقدار ماذون فيه وبه آن نسبت از [ مسمى ] زياد مىشود، پس ضعف آن ظاهر است، وفرق نيست در احكام مذكوره ما بين اين كه مستأجر، عامد باشد يا مخطى، وما بين اين كه خودش مباشر حمل باشد يا غيرى را وا دارد. بلكه هر چند موجر را وا دارد بر حمل بعد از اخبار به اين كه پانزده من است، بشرط اين كه موجر جاهل به حال باشد. بلى، اگر موجر متصدى وزن كردن وحمل باشد واشتباه از خودش باشد، ضمانى بر مستأجر نيست. واگر اجنبى باشد ضمان بر او است. واز آنچه ذكر شد معلوم شد حال اين كه كرايه كند از براى حمل جنس معينى وجنس ديگرى حمل كند. سؤال 505: آيا جايز است از براى زوجه، اين كه اجير غير شود بدون اذن زوج يا نه؟ جواب: هر گاه بر وجهى باشد كه منافى حق الاستمتاع زوج وموجب خروج از خانه بدون اذن زوج نباشد، مانعى ندارد. پس جايز است از براى او دايهء غير شدن، هر گاه طفل را بياورند در خانهء او، يا زوج اذن بدهد در بيرون رفتن. بلكه جايز است زوج، او را اجير كند از


1. وسائل، ج 13، ابواب احكام اجاره، باب 17، ص 255. 2. ارشاد الاذهان، چاپ جامعهء مدرسين قم، ص 423. 3. مسالك الافهام، چاپ مؤسسهء معارف اسلامى، ج 5، ص 215. 4. ظاهرا در صورت اول اجرة المثل ودر صورت دوم اجرة المسمى، ملاك خواهد بود. (ب)

[ 315 ]

براى ارضاع ولدش واگر چه ولد از خود زوجه باشد. واشكال به اين كه اجاره، تمليك منافع است در اينجا لبن از اعيان است، مدفوع است به اين كه مناط در منفعت بودن، عرف است ودر عرف ارضاع را از منافع حساب مىكنند. پس حاجت نيست به اين كه گفته شود مستأجر عليه، فعل ارضاع است يا اين كه خارج به اجماع است. وبنابر اين اجارهء شاة منحه 1 واجارهء چاه از براى آب كشيدن وحمام به اين كه در آن آب صرف مىشود وهكذا، بى اشكال مى شود. و هم چنين اجاره دادن درخت از براى ثمر آن. و هر گاه اجير شدن او منافى حق الاستمتاع زوج باشد، جايز نيست. بلكه هر گاه منافى نبود و اجير شد بعد اتفاق افتاد كه زوج ارادهء استمتاع كرد، حق او مقدم بر حق مستأجر. سؤال 506: شخصى عبد خود را اجير غير كرد وبعد او را آزاد كرد. آيا اجاره باطل مىشود يا نه؟ جواب: باطل نمىشود. چنانچه هر گاه عين مستأجره را بيع كند، اجاره برقرار است. و اشكالى در مسأله نيست هر چند نقل قول به بطلان شده است در مسألهء عتق، لكن الظاهر كما قيل ان القائل من العامة. واگر آن اجاره را فسخ كردند، منافع آن عبد مدة الاجارة بر مىگردد به مالك. ولازم نيست بر مستأجر يا بر مالك بعد الفسخ نفقهء آن عبد، چون وجوب نفقه تابع ملكيت عين است پس نفقهء او از بيت المال است. واگر نباشد، از كسب خودش انفاق مىكند اگر منافى حق مستأجر نباشد. مثل اين كه در شب كسب كند براى انفاق بر خود. واگر نتواند بدون منافى، نفقهء خودش مقدم است بر حق مستأجر. بلى، ذمهء او مشغول مىشود به مقدار آن از براى مستأجر. وآنچه نقل شده از علامه در قواعد 2، از اين كه نفقهء او بر مالك است، از جهت اين كه منفعت او را استيفاء كرده است پس گويا باقى است بر ملك او، ضعيف است. سؤال 507: هر گاه عبدى به اجاره داد ودر يد مستأجر هم آمد وبعد از آن گريخت، آيا مىتواند مستأجر فسخ نمايد يا نه؟ جواب: تصريحى از علماء در اين مسأله ونظير آن، مثل اين كه دابه را اجاره كند ودر


1. شاة منحه: گوسفند شيرده 2. قواعد الاحكام، قطع رحلى، جزء اول، ص 225. (ب)

[ 316 ]

اثناء مدت بگريزد، در نظر نيست. لكن مقتضاى قاعده، عدم جواز فسخ است. مگر آن كه آن عبد، آبق باشد يعنى نوعا چنين باشد [ يا ] دابه نوعا شارده باشد. پس ما نحن فيه، نظير مسألهء غصب غاصب است بعد از قبض، عين مستأجره را. وفرق است ما بين آن وصورت عبد ودابه وخراب شدن مسكن. چون در اينها [ اينجا (ظ) ] عين مستأجره از قابليت افتاده، بخلاف اباق وشراد كه عين بر قابليت باقى است پس منفعت از مال مستأجر رفته است. ودر صورتى كه عبد آبق يا دابه شارده، باشد از بابت عيب، خيار دارد. بلكه در صورتى كه مسكن خراب شود به آفت اتفاقيه، بدون اين كه عمرش سر آيد، مثل اين كه سيلى آن را خراب كند با اين كه كمال استحكام داشته باشد، ممكن است گفته شود كه اجاره منفسخ نمىشود وضرر آن بر مستأجر نيز وارد است. لكن مقتضاى اطلاق كلمات علما، انفساخ وضرر آن بر موجر است. سؤال 508: هر گاه خانه را به اجاره داد وبعد آن خانه را به مستأجر فروخت پيش از تمام شدن مدت اجاره، ومستأجر آن را فروخت به شخص ديگر، آيا مشترى حالى، مالك مىشود منافع مدت اجاره را يا نه؟ و هم چنين هر گاه مستأجر، آن منفعت را نقل كرد به موجر وموجر آن خانه را فروخت به شخص ديگر، آيا مشترى مالك مىشود منافع مدت اجاره را، يا آن خانه مسلوب المنفعة في تلك المدة منتقل مىشود به مشترى؟ جواب: مقتضاى قاعدهء تبعيت منفعت، عين را، ملكيت مشترى است آن منافع را در هر دو مسأله، هر چند ملكيت بايع، هر يك از عين ومنفعت را سبب مستقلى است ومالك شده است عين را مسلوب المنفعه، لكن عدم تبعيت در زمان اجاره از جهت ملكيت غير است آن منفعت را، وبعد از اين كه صاحب عين ومنفعت يكى شد، مانعى از تبعيت نيست. ويظهر ما ذكرنا من كلام للمحقق الانصارى (قدس سره) في باب بيع الوقف، حيث إنه بعد ما استشكل في جواز بيع الواقف للعين الموقوفة في الوقف المنقطع 1، على القول بأنها باقية على ملك الواقف مثل الحبس، بأن البيع مستلزم للغرر من حيث جهالة زمان رجوع المنفعة الى


1. المكاسب، ص 174 (ب)

[ 317 ]

المشترى لجهل زمان الانقطاع، نظير بيع سكنى المطلقة، حيث إنه لا نعلم زمان خروجها عن العدة اذا كانت بالاقراء، قال: ولو باعه، من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف، فالظاهر جوازه لعدم الغرر، ويحتمل العدم. الى ان قال 1: وكذا لو باعه ممن انتقل اليه حق الموقوف عليه. نعم، لو انتقل الى الواقف ثم باع صح جزما، انتهى. لان جزمه بالصحة في هذه الصورة يقتضى تبعية المنفعة للعين حينئذ وإلا بقى اشكال الجهالة، إلا أن يقال: لعل مراده ما اذا كانا بانيين على تبعية المنفعة، فلا ينافى عدم التبعية في صورة الاطلاق التى هى محل الكلام. وكيف كان يظهر من صاحب الجواهر خلاف ما ذكرنا، وأن المنفعة في تلك المدة ليست تابعة للعين، فهى باقية على ملك البايع الى انقضاء المدة، ومحصل ما ذكره في وجهه أن تبعية المنفعة انما هى اذا لم يكن ملكيتها بسبب آخر غير ملكية العين، قال: [ فان ظ ] مع تعدده كأنه مالك لشيئين باع أحدهما دون الاخر. قال في باب السكنى والعمرى 2 بعد مانقل عن المسالك عبارة تدل على أنه لو ملك المعمر العين ثم باعها يصير العين والمنفعة كليهما للمشترى: " وفيه أن البيع لا يقع الا على العين، والمنفعة تابعة باعتبار تبعية النماء للاعيان في الملك، فمع فرض كون المنفعة مستحقة للمعمر بعقد العمرى لايصح تناول عقد البيع لها، ضرورة عدم تبعيتها للعين المملوكة بسبب الملك كما هو واضع، وكذا العين المستأجرة ونحوها ". وكلامه هذا وإن كان في الصورة الاولى، وهى مالو باع مالك العين عينه لمالك المنفعة، لكن مقتضى التعليل شموله للصورة الثانية أيضا، وهى صورة العكس. نعم لايجرى تعليله في صورة العكس فيما اذا زال السبب المانع عن التبعية، وكان الحكم بملكية مالك العين للمنفعة لاجل التبعية لالملكية جديدة، كما اذا رجعت المنفعة اليه بالاعراض من المستأجر، بناء على كونه مخرجا عن الملك، أو بفسخ العقد الموجب لنقلها، فان الحكم بملكيته المنفعة حينئذ إنما هو بالتبعية، فلا يكون هناك مملوكان فيه، والتحقيق ماذكرنا من التبعية مطلقا. سؤال 509: هر گاه اختلاف كردند اجير ومستأجر در اين كه جامه را قبا كند يا پيراهن، و


1. همانجا، سطر 32. 2. جواهر، ج 28، ص 149. (ب)

[ 318 ]

بعبارة أخرى قبا كرده است ومستأجر مىگويد: اجير شدى كه پيراهن كنى، قول كدام مقدم است؟ جواب: بعيد نيست كه مقتضاى قاعده تحالف باشد، چنانچه محكى از اردبيلى است، چه قبل از فصل يا دوختن باشد چه بعد از آن. زيرا كه اتفاق دارند بر وقوع عقدى ونزاع دارند در متعلق آن. لكن قال في الشرايع: " لو قطع الخياط ثوبا قباءا وقال المالك: أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول الماللك مع يمينه، وقيل: القول قول الخياط، والاول أشبه " وفى الجواهر 1: " بل هو المشهور، بل لم يعرف الخلاف إلا من الشيخ في الباب المذكور، يعنى باب الوكالة، وإلا فالمحكى عنه هنا الموافقة " ثم ذكر وجه قول المشهور وقال في آخر المسألة: " نعم، لو كان نزاعهما في تعيين العمل المستأجر عليه قبل قطع الثوب اتجه التحالف وانفساخ الاجارة بنحو ماسمعته في التنازع في تعيين المبيع " ومحصل ماذكر في مستند المشهور أن التصرف الذى هو سبب ضمان الارش متحقق، والاصل عدم اذن المالك حتى يرتفع الضمان، فما ادعاه الموجر الاصل ينفيه، وأماما ادعاه المستأجر فالمفروض أنه لم يعمل بمقتضاه، فلا يؤثر أثرا في الضمان. قلت: هذا انما يتم اذا لم يكن هناك عقد اجارة، وأما معها كما هو المفروض فلكل من الدعويين أثر، ولا فرق بين ماقبل التصرف وما بعده كما في الاختلاف في المبيع، ويمكن حمل كلام الشرايع على صورة الامر بدون عقد الاجارة فيكون بمقتضى القاعدة. سؤال 510: اگر خانه يا حمامى را اجاره بدهد به كسى، وآن مستأجر يا كسى ديگر غصب كند آن را، كسانى كه در مدت اجاره تردد نموده اند وغسل كرده اند بر آنها ضمانى هست يا نه؟ جواب: اما هر گاه غير از مستأجر كسى ديگر غصب كند، پس آن كس ضامن عين است از براى موجر، هر گاه خرابى وارد آيد. وضامن است از براى مستأجر، منافع مدت اجاره را. و مىتواند مستأجر رجوع كند بر مترددين وآنها كه غسل كرده اند به أجرت المثل مقدار تصرفشان. واما هر گاه خود مستأجر غاصب باشد وتصرفش بعنوان ملكيت باشد، پس


1. جواهر، ج 27، ص 344. (ب)

[ 319 ]

اشكالى در ضمان او عين را از براى موجر نيست. چون يد امانت [ تبديل شده است به غصبيت ]. وآيا ضامن است منافع را از براى موجر يانه، هر چند محتمل است گفته شود كه ضامن نيست، چون مفروض اين است كه منافع مدت اجاره را مالك بوده ومجرد قصد ملكيت عين، موجب عدم جواز انتفاع نمىشود، نظير اين كه تصرف كند در ملك خود به اعتقاد اين كه مال غير است، لكن اظهر ضمان است. زيرا كه مالك است منافع را بعنوان اجاره، نه به عنوان ملكيت عين، پس انتفاع بعنوان ملكيت، غير مملوك بوده است. وتصرف كرده است در مال غير به انتفاعى كه مالك نبوده ومال الاجاره را نيز بايد بدهد. چون به عقد اجاره، موجر مالك آن شده است. حاصل اين كه تفويت كرده است بر خود، منفعت مملوكه را ومنتفع شده است بر وجه غير مملوكه، نظير اين كه دابه را اجاره كند از براى رفتن به مكان خاصى، وبرود به مكان ديگر، يا استيجار كند عبدى را از براى منفعت كتابت، بعد او را وادارد به خياطت. ودعوى اين كه مالك عين، بيش از يك منفعت على سبيل البدل مالك نبوده، پس چگونه مستحق مىشود اجرة المسمى واجرة المثل را، مدفوع است به اين كه مستأجر گويا منفعت ديگرى را از براى او ايجاد كرده است. وجايز است از براى مالك، رجوع بر مترددين وآنها كه غسل كرده اند به اجرة المثل مقدار تصرف، هر چند به اذن مستأجر بوده، چون اذن او در تصرف بر وجه مذكور ثمر ندارد. سؤال 511: هر گاه خانه يا حيوانى را اجاره كرد وپيش از تمام شدن مدت گذاشت و رفت از روى اعراض، بنابر اين كه اعراض در اعيان، مفيد اباحه باشد از براى هر كس سبقت كند آيا در اينجا هم چنين است يا حال منافع با اعيان تفاوت دارد؟ جواب: بعيد نيست دعواى فرق، از جهت اين كه منافع تابع عين است. وعين هر گاه مملوك كسى باشد، به مقتضاى قاعده، مالك منافع است، ودر اينجا هر چند به سبب اجاره دادن از تبعيت ساقط شد، ولكن بعد از اعراض بر مىگردد به تبعيت، پس جايز نيست از براى غير مالك عين، تصرف در آن منافع، يا اين كه ممكن است گفته شود كه منافع، هر چند به سبب

[ 320 ]

اعرض مباح شد، ولكن چون تصرف در عين بدون اذن مالك جايز نيست، لهذا ديگرى نمىتواند مبادرت كند به استيفاء آن، لكن أوجه وجه اول است. زيرا كه اولا ممكن است استيفاء بر وجهى كه تصرف در عين نشود، يا به نحوى مأذون باشد از تصرف در عين، پس اين وجه أخص از مدعى است. ثانيا، چون مالك منفعت كه مستأجر باشد، مالك بود تصرف در عين را نيز، پس اعراض او متعلق است به مال كذائى. هذا ولكن يمكن أن يستشكل في الوجه الاول أيضا بأن الاجارة أخرجت المنافع عن التبعية، والمفروض أن مالكها أعرض عنها من غير نظر الى رجوعها الى شخص دون شخص، فيصير بمنزلة الشئ المباح لكل أحد، فلا فرق بين مالك العين وغيره في جواز المبادرة، مع أن المفروض أن المالك أخذ بدل المنافع فكأنه إستوفاها في تلك المدة، فلا اولوية له بالنسبة اليها بعد أن أخذ عوضها، لكن التحقيق ما ذكرنا أولا، ولا يضر تعدد الاستيفاء بعد وجود المقتضى. ثم أن هذا كله اذا فرضنا أن المالك لم يشترط على المستأجر سكناه أو ركوبه بنفسه، والا فلا يمكن أن يصير مستأجرا لكل أحد، بل الاعراض حينئذ اسقاط للحق المتعلق بالعين، فيرجع المنافع الى مالكها قهرا، فهذه الصورة خارجة عن محل الكلام، كما أنه لو فرضنا أن المستأجر أباح التصرف لكل أحد، بأن يكون اعراضه بهذا الوجه، لا اشكال في جواز مبادرة كل احد، فمحل الكلام والاشكال انما هو ما اذا لم يشترط المباشرة وحصل الاعراض من غير نظر الى شئ بحيث يكون الحكم بالاباحة من فعل الشارع من حيث إنه شئ لامالك له فعلا، وبعد فالمسألة غير صافية عن شوب الاشكال. سؤال 512: هر گاه زيد اجير كرد عمرو را كه جامهء او بدوزد، وعمرو بعد از گرفتن جامه آن را تملك كرد به عنوان غصبيت ودوخت آن را، بعد مالك آن را از او گرفت، آيا مستحق اجرت دوختن كه قرار داده اند هست يا نه؟ جواب: اظهر عدم استحقاق است. چون خياطت او براى مالك مستأجر نبوده بلكه براى خود دوخته، پس عمل مستأجر عليه را بجا نياورده تا مستحق اجرت مسماة باشد. ومستحق اجرة المثل هم نيست چون عملش محترم نيست.

[ 321 ]

ونظير اين است اگر اجير شود از براى نيابت عبادت از براى ميت معينى، واو در مقام عمل، قصد تبرع كند از جانب همان ميت، يا اجير شود كه كنس مسجد كند واو كنس كند به قصد تبرع از براى خودش، وهكذا. وقد صرح بما ذكرناه المحقق القمى (قدس سره) في اجوبة مسائله، قال: " إن استحقاق الاجرة متوقف على قصد العمل المستأجر، سواء كان من الاعمال التوقيفية المقصود على وجه النيابة كالعبادات الواجبة، أو من الاعمال المندوبة المقصود حصول ثوابها للمستأجر وإن لم يقصد النيابة، كالاستيجار لقرائة القرآن بأن يجعل ثوابها للمستأجر، أو من الاعمال التوصلية كالخياطة وعمل اللبن وغيرهما، حتى لو استأجره لخياطة ثوب معين وقصد الموجر الغصب، فخاطه بعد الغصب فلا اجرة له، لانه انما قصد الخياطة لنفسه " انتهى. سؤال 513: زيد آجر عمروا دكانا مدة سنة مثلا بأجرة معلومة معاطاة، وشرط المستأجر على نفسه بأن يدفع ما تأخذه الحكومة سيما على هذا الدكان وما يلزمه من تصليح في البناء تبرعا منه بدون رجوع على الموجر، فهل تصح هذه المعاملة؟ وعلى فرض العدم فهل من طريقة تصحح ذلك كالنذر؟ جواب: لامانع من صحتها، وكون مقدار ماتأخذه الحكومة أو مايصرف في ترميم البناء مجهولا لايضر بعد معلوميته بحسب التخمين، ولا تعد المعاملة بهذه الجهالة غررية فالاقوى صحتها، ومع ذلك لو لم يشترط والتزم بذلك بمثل النذر كان أولى وأحوط (والله العالم). سؤال 514: هل يجوز للرجل أن يطلب من أولاده خدمة البيت وغيره بدون أجرة، أم يجب عليه أن يستأجرهم ويكون عليه أن يقوم بلازمهم من مأكل وملبس؟ جواب: ليس له اجبارهم على الخدمة تبرعا بل لابد من رضاهم. نعم، اذا امتنعوا من ذلك ومن الاجارة لايجب عليه نفقتهم، لتمكنهم من تحصيل النفقة ومع الاجارة يصرف مال الاجارة في نفقتهم برضاهم، أو يعطيهم ليصرفوا في نفقتهم، وإن زاد فلهم وإن نقص فعليه التتميم. سؤال 515: هر گاه اجير شد كه جامهء زيد را خياطت كند وخياطت كرد. لكن بعد از تماميت خياطت، آن جامه را تلف كرد. آيا مستحق اجرة المسمى هست يا نه؟ وآيا جامه را

[ 322 ]

مخيطا ضامن است يا غير مخيط؟ جواب: اظهر، ضمان جامه است مخيطا واستحقاق اجرة المسمى، اما استحقاق اجرت، پس به سبب اين كه عمل مستأجر عليه را بعمل آروده، واما ضمان جامه را با وصف مخيطيت، پس از جهت اين كه مالى را كه تلف كرده مخيط بوده است ومالك، بوصف مخيطيت مالك آن بوده است. ودر مسأله احتمالات ديگر هست كه بعضى قائل به بعض آنها شده اند: يكى اين كه ضامن است جامه را غير مخيط ومستحق اجرت هم نيست. چونكه وصف مخيطيت كه عمل او است تسليم مستأجر نكرده است پس بمنزلهء تلف مبيع است قبل قبضه. و اين مختار مبسوط است وضعف آن ظاهر است. زيرا كه عمل مستأجر عليه خياطت بوده است وآن را بعمل آورده، با اين كه اشكالى در مالك شدن مستأجر جامهء مخيط را نيست. پس هر گاه تلف كرده آن را، بايد مخيطا ضامن باشد هر چند مستحق اجرت نباشد از جهت عدم تسليم عمل. دويم اين كه مالك، مخير است مابين تضمين او مخيطا با دفع اجرت المسمى، يا غير مخيط با عدم دفع اجرت. ولا يخفى مافيه، هر چند منقول است از علامه در تحرير وقواعد وتذكره واز جامع المقاصد 1. سيم اين كه ضامن است جامه را مخيطا ومستحق اجرت هم نيست. اما ضمان، پس بجهت اين كه مالى را كه تلف كرده متصف به وصف مذكور بوده، واما عدم استحقاق اجرت، پس بجهت اين كه عمل را تسليم نكرده وتلف كرده است قبل القبض. واين احتمال بعد از وجه اول أوجه است وأظهر همان است كه ذكر شد (والله العالم). سؤال 516: اذا استأجره لان يعمل عملا له في زمان معين مثل أن يخيط له ثوبا معينا في يوم معين مع كون الزمان واسعا يمكنه الاتيان فيه، فلم يعمل في ذلك الزمان كلا أو بعضا، فهل تصح الاجارة أو تبطل؟


1. تحرير الاحكام، قطع رحلى، ج 1، ص 253، قواعد الاحكام، قطع رحلى، ج 1، ص 234، تذكرة الفقهاء، قطع رحلى، ج 2، ص 320، جامع المقاصد، چاپ آل البيت، ج 7، ص 269. (ب)

[ 323 ]

جواب: إما أن يكون اعتبار الزمان الخاص على وجه القيدية أو على وجه الشرطية، فعلى الاول إن لم يعمل اصلا أو أخر الى زمان لايمكنه أن يتمه اختيارا أو لمانع، فالاجارة باطلة و لايستحق شيئا وإن أتى ببعضه. نعم، لو اشتغل به فحصل المانع من اتمامه يمكن أن يقال: لا يستحق شيئا. والاقوى أنه إن كان المستأجر عليه العمل التام بقيد المجموعية في ذلك الزمان لايستحق شيئا، وان كان المقصود العمل الكذائى شيئا فشيئا لا بقيد المجموعية يستحق المسمى بالنسبة، وان اشتغل به بعد التأخير بتخيل عدم الضيق وامكان الاتمام فبان الخلاف فكذلك على وجه، ويمكن أن يقال في صورة عدم التقيد بالمجموعية: يستحق اجرة المثل بالنسبة هنا وان قلنا بالمسمى في الصورة الاولى. وعلى الثانى إن كان المراد من الشرط القيد فكالاول، وإن كان المراد الشرط المصطلح و هو الالتزام في ضمن الشرط فمقتضى القاعدة عدم البطلان واستحقاق الاجرة بقدر ما أتى به، و كذا إن اتى به بعد ذلك الزمان أيضا، نعم للمستأجر خيار تخلف الشرط. سؤال 517: هل يجوز للمسلم اختيارا أن يوجر نفسه للكافر الحربى أو للكتابى الذى لم يلتزم بشرائط الذمة؟ وهل يجوز له أن يخدمه؟ فلو أخذ منه أجرة خدمته له أو أجرة عمله له يملكه أم لا، أم تملكه منوط باذن الحاكم الشرعى؟ جواب: خدمته للكافر مشكل، وكذا أخذ الاجرة، بل وكذا اجارته نفسه اذا كانت موجبة لشوكتهم، نعم، لو كان حربيا ولم يكن في أمان المسلمين يجوز تملك الاجرة بعد ذلك من باب الاستقاذ. سؤال 518: رجل آجر أرضا للزراعة فاتفق قلة الماء مثل هذه السنة وقد عمل المستأجر في الارض بعض العمل كالحرث مثلا، فهل قلة الماء من الموانع العمومية لتبطل الاجارة معها أم لا؟ وهل له منفعة الحرث الذى حرثه أم لا؟ جواب: اذا انقطع الماء عنها بالمرة من جهة قلته في مثل هذه السنة فالظاهر بطلان الاجارة بالنسبة الى بقية المدة، واما المقدار المزروع فهو له، وان كانت القلة موجبة لقلة الانتفاع فلا تبطل، ولا يبعد أن يكون حينئذ للمستأجر خيار الفسخ (والله العالم).

[ 324 ]

سؤال 519: زيدى زنى گرفته بود وزنش خانه داشت وزيد تعميراتى در خانهء زنش كرد بى اجازهء زنش، والحال زيد زن ديگر گرفته ومخارج به زن اول نمىدهد. وچند سال زيد در آن خانه نشسته والان زيد مطالبهء مخارج تعميرات خانه كرده ومى گويد: اين چند سالى كه در اين خانه نشسته ام از بابت منفعت پول بوده نه از اصل پول. آيا زيد حق مطالبهء تعميرات اين خانه را با وجود اين كه مدتى در اين خانه نشسته دارد يا نه؟ مستدعيم آنچه حكم الله است در صدر مرقوم فرمائيد تالدى الحاجة حجت باشد. جواب: هر گاه تعميرات به رضاى زوجه بوده وقصد تبرع هم نداشته، مستحق عوض آنها است. ولكن اجرت المثل مدتى را كه در خانه نشسته بايد بدهد هر گاه زوجه متبرعه نبوده است. ونمى تواند مطالبهء منفعت پول خود بكند. پس او مستحق عوض تعميرات است وزوجه مستحق اجرت المثل (والله العالم). سؤال 520: ملك را اجاره مىكند تا دو سال شمسى، بفرمائيد سال شمسى شرعيت دارد يا خير؟ جواب: بلى، تعيين مدت اجاره يا بيع نسيه به سال شمسى مانعى ندارد. سؤال 521: شخصى مزرعه را به صيغهء اجاره قبول نمود كه زراعت نمايد از عمرو، يا حقا بران از روداب [ حق آب از روداب ظ ]. در صورت قطع آب در بعض مدت يا نقصان آن، خيار فسخ از براى مستأجر مىباشد، يا اجاره منفسخ مىشود، يا تفصيل است؟ واسقاط خيارات شده باشد يا نشده باشد فرق مىكند يا نه؟ عرض ديگر آن كه هر گاه به صيغهء مصالحه منافع مزرعه را منتقل نموده باشد، او هم مثل اجاره است در كمى يا قطع آب، يا اجاره ومصالحه فرق دارند؟ ودر صورت خيار، بعد از فسخ آنچه گذشته است اجرت المثل به مستأجر بدهد يا اجرت المسمى؟ جواب: بسم الله الرحمن الرحيم هر گاه حق آب را بعنوان شرط اخذ كرده باشند، اجاره منفسخ نمى شود. لكن خيار فسخ ثابت مىشود بر تقديرى كه قطع آب يا نقصان آن، خارج از متعارف باشد. و هر گاه شرط اسقاط خيارات كرده باشند حتى از اين جهت نيز كه منظور سقوط عموم خيارات باشد حتى

[ 325 ]

از جهات طاريه مثل مفروض، ديگر خيار هم ندارد. واما هر گاه حق آب جزء متعلق اجاره باشد، يعنى به عنوان جزئيت اخذ شده باشد، اجاره نسبت به آن مقدار منفسخ مىشود. نظير اين كه خانه را اجاره كند ودر اثناء مدت، نصف آن خراب شود. ودر اين صورت از براى مستأجر خيار تبعض ثابت مىشود كه مىتواند در بقيه نيز فسخ كند. مگر آن كه شرط كرده باشند سقوط خيارات را حتى مثل اين خيار لامر حادث. وبعد از فسخ اجاره، در هر صورت كه خيار فسخ دارد، بايد بنابر مشهور نسبت به زمان گذشته اجرت المسمى را بدهد. لكن محتمل است كه به فسخ اجاره، اجرت المثل باشد چنانچه مقتضاى قاعده هم همين است. چون بعد از فسخ، عوضين بر مىگردند به مالكين، پس تمام منافع بر مىگردد به موجر وتمام مال الاجاره به مستأجر، واز جهت استيفاء بعض منافع كه منافع مدت ماضيه باشد بايد عوض آن كه اجرت المثل است بدهد. وچون مشهور بر خلاف مىباشند، بهتر مراعات احتياط است (والله العالم). سؤال 522: هر گاه شخصى به عيال خود كه به عقد دائمى است مخارج خانهء خود را اجاره داد معينا كه در نهار فلان مقدار گوشت وفلان مقدار چه وچه وچه بايد حاضر كنى، و سالى فلان مبلغ به تو بدهم، وعقد عربى وفارسى جارى كرده، حالا ضعيفه بواسطهء گرانى كسر مىآورد وآن مقدار كه تعهد كرده آن مبلغ كفايت نمىكند. حالا شوهر مىتواند از عوض خمس به عيال خود كه علويه است بدهد كه او وفاء به عهد خود نمايد يا اگر بدهد محسوب نيست؟ جواب: صحت قرار مذكور بعنوان اجاره مشكل است. بلى، اگر بعنوان مصالحه باشد و مقدار آنچه بايد در هر روزى صرف كند هم معين باشد صحيح است. ودر اين صورت، چون زوجه مديون شده است واداء دين او به زوج لازم است، مىتواند از بابت خمس به او تمليك كند. واگر زوجه مغبون باشد در مصالحه به مقدار، مى تواند فسخ كند (والله العالم). سؤال 523: زيد اجير شد از براى عمرو كه جامهء او را بدوزد در زمان معينى يا معجلا بدون مسامحه وتأخير، بعد در همان زمان، خود را اجير ديگرى كرد از براى خياطت يا كتابت مثلا، حكم آن چيست؟

[ 326 ]

جواب: از براى عمرو است كه اجازه كند اجارهء دويم را يا نكند. واگر قدرى عمل از براى دويم كرده، فسخ عقد خود نيز مىتواند بكند از جهت تبعض صفقه. و هم چنين اگر نتواند او را اجبار كند بر عمل از براى خودش. پس اگر فسخ كند عقد خود را رجوع مىكند به اجرة المسمى كلا أو بعضا، وآيا بعد از فسخ، اجارهء دويم صحيح مىشود يا نه، اظهر عدم صحت است. چون حين الاجاره مالك منفعت خود نبوده، پس از قبيل من باع شيئا ثم ملك است. واگر فسخ نكند واجازهء اجارهء دويم هم نكند، اجارهء دويم باطل است. پس اگر عمل از براى دويم كرده است مطالبه مىكند از آن اجير اجرة المثل مقدار تفويت را. و هر گاه صدق تفويت نسبت به مستأجر دويم بكند، مخير است مابين رجوع به هر يك از اجير ومستأجر دويم. وفرق نيست مابين اين كه اجارهء دويم پيش از شروع در عمل باشد از براى اول يا بعد از آن. وبعضى گفته اند: در صورت أولى اجارهء اول منفسخ مىشود هر گاه تفويت تمام مدت كرده باشد از باب تلف قبل القبض. واين مدفوع است باين كه اين از باب اتلاف قبل القبض است نه تلف، ودر اتلاف حكم انفساخ جارى نيست. واگر اجازه كند اجارهء دويم را، صحيح است. وآيا اجرة المسمى در آن، مال مستأجر أول است يا موجر، يا تفصيل است مابين اين كه اجارهء دويم هم خياطت باشد يا عمل ديگر، پس در اول مال مستأجر است ودر دويم مال موجر است، احتمالات است. واظهر تفصيل است ما بين اين كه در اجارهء اول تمليك كرده باشد منفعت خياطيت خود را، يا اجير شده باشد كه جامه او را خياطت كند. در صورت أولى هر گاه ثانيا اجير خياطت شده باشد، اجرة المسمى مال مستأجر اول است. ودر صورت دويم مطلقا ودر أولى هر گاه ثانيا اجير شده باشد از براى عمل ديگر، اجرت مال موجر است. ومرجع اجاره بر اين تقدير، به اسقاط حق الخياطهء خودش است. لكن خالى از اشكال نيست. چون اجارهء دويم، دخلى به مستأجر اول ندارد بر اين تقدير 1. پس اجازهء اجاره من حيث انها اجارة بى وجه است واجازهء آن من حيث انها اسقاط لحق الخياطة الذى له على الموجر، برگشت آن به اجازهء ايقاع است. ودر ايقاع، حكم فضولى جارى نيست.


1. يعنى بر تقدير اين كه اجير شده كه جامهء او را خياطت كند نه اين كه منفعت خياطيت را تمليك كرده باشد. (ب)

[ 327 ]

ونمى شود اجارتين هر دو باقى باشد تا رجوع كند مستأجر اول بر اجير به اجرت المثل هر گاه اجازه كرد عقد ثانى را از براى موجر. واز آنچه ذكر شد معلوم مىشود حكم صورتى كه مستأجر اول اذن دهد اجير را در اجير غير شدن. بلى، در اين صورت لازم نمىآيد اشكال متقدم در آن صورتى كه اجرة المسمى در اجارهء دويم مال موجر باشد. پس اذن او در اجاره، اذن است در تفويت حق الخياطهء خودش. وبدون اشكال حق او ساقط مىشود وبه سقوط آن اجارهء اول باطل مىشود. نظير اذن مرتهن در بيع راهن. فإن قلت: اذا استأجره للخياطة فقد ملك منفعته، لا ان يكون له حق الخياطة، وبعبارة اخرى مقتضى الاجارة تملك المنفعة لا ثبوت حق الانتفاع ولاكون ذمتة مشغولة بالمنفعة فلا مورد للاسقاط ولا لابراء مافى ذمته، فكيف يصح الاذن في الاجارة الثانية وكيف يكون اذنا في الاسقاط أو الابراء؟! قلت: لا نسلم أن مقتضاها ذلك في جميع المراد، وفى مورد يكون كذلك نقول: إنه من باب الاذن في ابطال ملكيته. ومما ذكر في المقام ظهر حكم مااذا عمل للغير بدون عقد الاجارة، بل تبرعا أو بمجرد الاذن والاستدعاء منه، فان للمستأجر الاول الفسخ أو الرجوع الى أجرة المثل على الموجر أو يتخير بين الرجوع عليه أو الرجوع على من عمل له اذا صدق عليه أنه فوت مال المستأجر، و ظهر أيضا حكم مااذا آجر نفسه بجميع منافعه، فان في هذا الفرض اذا أجاز المستأجر الاجارة الثانية يملك اجرة المسمى مطلقا، لان هذا أيضا من جملة منافعه، واذا عمل للغير لا بعنوان الاجارة فأجرة المثل له، بل وكذا ان جاز مباحا وهكذا (والله العالم). سؤال 524: شخصى خدمت يكى از امراء دولت را مىكند ونمى داند كه آن شخصى كه مخدوم است، اموالش از مواجب شاهانه بدست آورده يا ارثا، ودر صورت ارث هم نمىداند كه مال مورث مخلوط است از ارث پدرى واز مواجب. آيا مواجبى كه به خادم مىرسد، با جهل خادم به اين كه اين وجه از چه طريق است يا ظن به اين كه از همان مال مخلوط ارثى است، آيا جايز است از براى خادم اجرت گرفتن به اين قسم؟ واگر از اين اجرت خادم متمول

[ 328 ]

شد، آيا حكم او به طريق سهولت در شرع انور چه مىباشد؟ وجايز است از براى خادم، خدمت اين قسم مخدوم را بنمايد واز اين قسم مال اجرت بگيرد يا نه؟ مستدعى آن كه حكم مسأله را مبينا ومفصلا در صدر عريضه مرقوم كه عامل به آن عندالله مأجور ومثاب باشد. بسم الله الرحمن الرحيم جواب: خدمت چنين شخص نمودن ضرر ندارد. به شرط اين كه اعانت بر اثم نباشد وآن خادم از اعوان الظلمه محسوب نشود. واجرتى كه به او مىدهد اگر معلوم الحرمة نباشد، اخذ آن جايز است وآن را مالك مىشود. واگر از اين بابت اموالى فراهم آورد، پس اگر احتمال برود كه تمام آن از حلال باشد وعلم نداشته باشد به اشتمال آن بر قدرى از حرام، چيزى بر او نيست الا خمس از بابت ربح به كسب. پس اگر سال به سال نداده بايد آن را بدهد. واگر بعد از جمع شدن، علم اجمالى حاصل كند به اشتمال آن بر قدرى از مال حرام، پس اگر مالك آن را مىشناسد بايد آن را به او رد كند اگر آن مقدار معلوم باشد. واگر مالك را بشناسد، لكن نداند كه چه قدر از مال او در اين مال است، با او به مصالحه بگذارند. واگر مالك را نمىشناسد ومقدار حرام را هم نمىداند، بايد اولا خمس آن مال را بدهد تا حلال شود. وبعد از آن خمس بقيه را از بابت خمس ربح مكسب بدهد اگر سال به سال نداده. واگر مقدار حرام معلوم باشد ومالك آن مجهول باشد، بايد آن مقدار را از بابت رد مظالم بدهد. كما اين كه اگر علم حاصل كند كه آنچه را كه در آن مدت صرف مخارج خود كرده قدرى از آن حرام بوده، بايد آن مقدار را كه علم دارد به حرمت آن واينكه در ذمهء او آمده، از بابت مظالم بدهد. ورد مظالم بايد به اذن حاكم شرع جامع الشرايط باشد بنابر احوط (والله العالم).

[ 329 ]

سؤالات مربوط به وكالت سؤال 525: لو قال: " أنت وكيلى في فعل كذا مادمت عادلا " هل تصح أم لا؟ وعلى فرضه لو فسق ثم صار عادلا هل تعود وكالته أم لا؟ جواب: لامانع من صحته من الاول اذا كان حين التوكيل عادلا والا اشكل، كما أنه لو صار فاسقا ثم صار عادلا فعود الوكالة مشكل. ومن هذا يشكل الحال في ناظر الوقف والوصى اذا فسقا ثم عادا، مع أن الظاهر من بعضهم العود، وهذا بخلاف من كان ولايته إجبارية شرعية كالاب والجد والحاكم وعدول المؤمنين، لان الولى هناك العنوان، ويمكن أن يقال بصحة توكيل العنوان أيضا فيكون كالمذكورات، و المسألة محل اشكال ولابد من التأمل. سؤال 526: در متعلق وكالت شرط است مملوك بودن از براى موكل حين التوكيل، در صورتى كه ابتداءا متعلق وكالت واقع شود نه تبعا، كما ذهب اليه جامع المقاصد 1 ونقل اتفاق الامامية عليه على ماحكى عنه صاحب الجواهر 2 (قدس سره)، يا آن كه معتبر نيست اين معنى، بلكه آنچه راجع به تعليق مىشود باطل است وآنچه راجع نمىشود به او ومنافى با تنجيز در


1. جامع المقاصد، ج 8، ص 207. 2. جواهر، ج 27، ص 384. (ب)

[ 330 ]

وكالت نيست صحيح، چه استقلالا متعلق وكالت شود يا تبعا كما اختاره صاحب الجواهر 1 و استدل عليه وجعل منه وكلاء الائمه ونوابهم ووكلاء المجتهدين في زمن الغيبة. وبر تقدير حقيت قول اول، مراد از تبعيت كه ذكر فرمودند، تبعيت خاصه است، كما لو وكله في شراء عبد وعتقه أو ثوب وبيعه، ونحوهما مما يكون بين التابع والمتبوع مناسبة، كما قد يشعر به تمثيلهم بما ذكرنا، نه مطلق تبعيت است حتى أنه لو جعل متعلق الوكالة ابتداءا شراء من الخبز مثلا ثم أتبعه بماشاء مما يمتنع التوكيل فيه ابتداء جاز، كما صرح به صاحب صيغ العقود 2. واز جملهء امثله كه محل حاجت است آيا جايز است كه سيد غير سيد را وكيل نمايد در گرفتن خمس از جانب او در مدت معلومه از هر كس كه بخواهد به او بدهد، وغير سيد هم سيد را وكيل كند در اخذ زكات، با اين كه شايد خمس يا زكات هنوز به ارباب اموال تعلق نگرفته، وبر تقدير تعلق گرفتن، مملوك موكل نيست؟ غرض اين است هر يك يكديگر را وكيل نمايند در اخذ هر قدر بشود وبعد از گرفتن به يكديگر بدهند. جواب: اظهر، مختار صاحب جواهر است. بلكه اگر اجماع نبود بر بطلان تعليق در وكالت، بر وجه تعليق نيز صحيح بود. ودعوى منافاة التعليق للانشاء مدعوفة بين في محله من أن المنشأ أمر معلق ولامانع منه عقلا وعرفا، پس مسألهء توكيل سيد وغير سيد يكديگر را در گرفتن خمس وزكات از براى او، مانعى ندارد. بلكه ممكن است كه از قبيل مسألهء مذكوره نباشد. سؤال 527: معتبر است در تحقق وكالت ايجاب خاصى مثل " وكلتك " يا " انت وكيلى " يا نه؟ پس اگر گفته بشود: " من وكيلم در عقد فلانى؟ " واو بگويد: " بلى "، كفايت مىكند و وكالت شرعيه متحقق مىشود؟ وبر تقدير عدم تحقق عقد وكالت، آيا عملى كه واقع شده مبنيا على هذا النحو من التوكيل،


1. همان، ص 385. 2. مقصود سيد (ره) از صاحب صيغ العقود مشخص نيست زيرا تحت اين عنوان، كتابهاى متعددى تأليف شده است. (الذريعة، ج 15، ص 108) ولى آخوند ملاعلى زنجانى در كتاب خويش به همين نام، مسأله را مطرح كرده است. به صفحهء 87 اين كتاب مراجعه شود. (ب)

[ 331 ]

يعنى بطريق استفهام ونعم، صحيح ومنجز است، ولو كان من باب الاذن، يا آن كه فضولى است ومحتاج به اجازه است؟ مثل اين كه متعارف است در عقد نكاح دواما وانقطاعا اكتفاء به همين نحو از توكيل مىنمايند وعاقد واقع مىسازد عقد را بعنوان توكيل، مثل " أنكحت موكلتى " مثلا، پس بنابر اعتبار ايجاب خاص در وكالت، اين نحو از عقد ونكاح صحيح ومنجز است يا نه؟ وسؤال ديگر آن كه قبول فعلى كفايت مىكند يا نه؟ واتصال ايجاب به قبول معتبر است يا نه؟ جواب: در وكالت ايجاب وقبول خاصى معتبر نيست. بلكه هر لفظى كه دال باشد كفايت مىكند، حتى استفهام ونعم، وقبول فعلى هم كافى است هر چند ايجاب آن به لفظ باشد. بلى، هر گاه وكيل كند در بيع، واو بيع كند، مشكل است كفايت آن در قبول. اگر چه اين بيع صحيح است از جهت اذن. چون بايد عمل به وكالت بعد از تماميت عقد باشد ودر صورت مفروضه، بيع، عمل بر طبق وكالت است. مگر آن كه گفته شود كه در مقام بيع بر آمدن، قبول است پس بيع بعد از تماميت مىشود. وكيف كان اتصال قبول به ايجاب نيز شرط نيست بنابر اقوى. سؤال 528: شخصى كسى را وكيل نمايد در اداء خمس وزكات او از مال خود وكيل، صحيح است يا نه؟ جواب: اگر چه خمس وزكات از عبادات است ونيابت آن از أحياء مشكل است، لكن چون جهت دينيت دارند لهذا جايز است توكيل در آنها از مال موكل بلا اشكال، پس مانعى از تبرع از مال خود وكيل نيز ندارد. واين در صورتى كه خمس وزكات متعلق شده باشد به ذمه از جهت فوات عين، واضح است. واما در صورت بقاء عين نيز مىگوئيم كه چون لازم نيست كه از آن عين داده شود. پس كما اين كه جايز است مالك خودش به مباشرت يا به توكيل از جاى ديگر بدهد، كذلك جايز است كه وكيل به اذن او از مال خودش بدهد. چون مقصود اداء وايصال آن يا عوض آن است به مستحق، ولزوم بودن از مال خود مالك معلوم نيست مثل اداء ديون ديگر، بلكه ممكن

[ 332 ]

است قول به جواز تبرع در آنها حتى با عدم اذن وتوكيل مالك، چه نسبت به ميت چه حى، چه با بقاى عين زكوى چه با تلف آن. ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة منصور بن حازم 1، عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا، فحال عليه الحول وهو عنده، فقال عليه السلام: " ان كان الذى أقرضه يؤدى زكاته فلا زكاته عليه، وان كان لايؤدى أدى المستقرض ". حاصل اين كه از براى مسأله چند صورت است، زيرا كه يا مالك اذن مىدهد يا نه، و على الثانى يا حى است يا ميت، وعلى التقادير يا عين مال موجود است يا نه. مقتضاى قاعده صحت است در جميع صور على اختلافها في الوضوح والخفاء. وأخفى الصور ما اذا كان المالك حيا وكانت العين موجودة ولم يأذن في التأدية، وذلك لانه بعد عدم اعتبار المباشرة بالاجماع يبقى أنه هل يعتبر كونه من ماله أو يجوز ولو من مال المتبرع، ولا دليل على اشتراط كونه من ماله، بل يمكن أن يقال: لادليل على عدم جواز اتيان العبادات عن الاحياء الا دعوى الاجماع، والا فمقتضى مادل على الامر بالتبرع عن الوالدين أو مطلق الارحام وبرهما حيين وميتين جواز الصلوة والصوم عنهما وان كانا حيين. ومن هنا يظهر جواز التبرع بالكفارة عن الغير وان كان بالصوم. وقال في الشرايع 2 في باب الصوم: " لو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة جاز، ويراعى في خصوص الصوم الوفاة "، لكن في الجواهر 3 أسند إلى المشهور عدم التبرع عن الحى للاصل، ويمكن الاستدلال على الجواز بمادل على أن دين الله أحق أن يقضى 4 بعد الاجماع على جواز التبرع في دين الناس. هذا ويمكن أن يستدل على المطلب بمادل على جواز النيابة في الزيارة عن الاحياء 5 مع أن فيها صلوة، ودعوى كونها من المباشر بسبب الزيارة وليست


1. وسائل، ج 6، ابواب من تجب عليه الزكاة، باب 7، حديث 2، ص 67. 2. شرايع، با تحقيق محمد على بقال، جلد 1، كتاب صوم، مقصد دوم، مسألهء 15، ص 224. 3. جواهر، ج 16، ص 314. 4. عين اين عبارت در مجموعه هاى روايى اماميه ديده نمىشود. ولى از طريق عامه، مكرر نقل شده است ر. ك. صحيح مسلم، كتاب صيام، باب قضاء الصيام عن الميت، حديث 155. 5. وسائل ج 8، ابواب النيابة في الحج، باب 25، حديث 3، 5، ص 138، وج 10، ابواب المزار، باب 103، حديث 11، ص 464 (ب)

[ 333 ]

بعنوان النيابة كما ترى. سؤال 529: اذن در فروش مثلا بمنزلهء توكيل است يا نه؟ جواب: بلى در خروج از حد فضوليت ونفوذ بمنزلهء توكيل است. چه اذن صريح باشد يا فحوى يا شاهد حال، على اشكال في الاخير. بخلاف رضاى باطنى، اگر چه با التفات فعلى باشد كه معامله با او داخل در عنوان فضولى است على الاظهر. پس مخرج از حد فضوليت رضاى با كاشف است. به حيثيتى كه بتوان او را ملزم نمود به اين كه اين معامله به رضاى تو است. سؤال 530: اگر محرم وكيل قبل از احرام داشته باشد از براى عقد نكاج، به احرام موكل باطل مىشود وكالت او يا نه؟ ثم مباشر عقد مىتوان شد حال احرام موكل يا نه؟ جواب: اظهر عدم بطلان وكالت است، هر گاه وكيل، محل باشد. لكن جايز نيست ايقاع عقد در حال احرام موكل يا وكيل. بلى، جايز است در حال احرام وكيل كند محلى را كه بعد از احلال موكل اجراء عقد كند. سؤال 531: بيان فرمائيد آيا در متعلق وكالت شرط است كه در حين توكيل، مباشرت فعل متعلق وكالت براى وكيل ممكن باشد تا آن كه اگر در حين فقدان شرايط طلاق، وكيل نموده باشد در طلاق زوجه اش، وكالت باطل شود يا نه؟ بر فرض اشتراط، اگر در حين اجتماع شرايط وكيل نمايد ولكن تا حين خواندن صيغهء طلاق، يكى مفقود باشد، مثل آن كه زوجه حائض شود، آيا بعد از نقاء محتاج به تجديد وكالت است يا نه، وكالت اول كافى مىباشد؟ جواب: اظهر عدم اشتراط است. پس هر گاه در حال حيض يا در طهر مواقعه، وكيل كند كسى را كه در وقت اجتماع شرايط طلاق بدهد، صحيح است. بشرط آن كه توكيل منجز باشد و زمان عمل به مقتضاى آن بعد از اجتماع شرايط باشد. واما اگر وكالت را معلق كند بر وقت اجتماع شرايط، صحيح نيست. چنانچه ادعاى اجماع كرده اند بر بطلان وكالت معلقه بر شرط يا زمان. وعلى ماذكرنا من عدم الاشتراط لعدم الدليل عليه فيصح ماهو المتداول بين العرف من

[ 334 ]

توكيل الزوج اذا أراد أن يسافر، شخصا على أن يطلق زوجته إذا لم يرجع من سفره الى مدة كذا ولم يرسل لها نفقة، وكذا ماتداول أيضا من اشتراط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو عقد خارج لازم أن تكون وكيلة عنه في أن توكل من يطلقها إذا سافر ولم يرجع الى زمان كذا. ومن قبيل المسألة المذكورة ماهو المتعارف أيضا من توكيل الزوج شخصا في تطليق امرئته ثلاثا، فان الطلاق الثانى غير ممكن له الا بعد الرجوع بعد الطلاق الاول، والثالث لا يصلح الا بعد الرجوع والطلاق ثم الرجوع، والاقوى صحته، بل من اشترط الشرط المذكور صحح مثل هذا، ومن قبيل المقام ما اذا وكل المحرم محلا في عقد النكاح له بعد الخروج عن الاحرام، وقد صرح بجوازه بعض العلما كصاحب المسالك 1 وغيره. ومن قبيل المقام أيضا مااذا وكلت الامرأة التى لها زوج رجلا على أن يجدد نكاحها اذا طلقها الزوج لذلك الزوج، أو يزوجها من غيره، فان الاقوى صحته وإن صرح ببطلانه المحقق القمى (ره) في اجوبة مسائله، ودعوى أن التوكيل في مسئلتنا والنظائر المذكورة راجع الى تعليق التوكيل، ويشترط في التوكيل التنجيز مدفوعة بما أشرنا اليه من الفرق بين أن يكون معلقا بأن يقول: " انت وكيلى على تقدير كذا أو في زمان كذا "، وبين أن يقول: " انت وكيل الان في أن تفعل كذا عند كذا " والثانى ليس بمعلق كما لايخفى، وما نحن فيه من قبيل الثانى. قال في الشرايع: " من شرطها اى الوكالة أن تقع منجزة، فلو علقت على شرط كمجيئ زيد أو وقت متجدد لم يقع، نعم، لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف جاز " وفى الجواهر: 2 " بلا خلاف، بل في التذكرة والمسالك الاجماع عليه، مضافا الى اطلاقات الكتاب والسنة و عموم المؤمنون عند شر لهم " انتهى. ودعوى أن المقام من قبيل التوكيل في نكاح امرئة سينكحها، أو عتق عبد سيملكه، أو بيع دار سيشتريه، ونحوها، وقد ادعى المحقق الثانى (ره) في جامع المقاصد 3 الاتفاق على بطلانه، مدفوعة أولا، بمنع الاتفاق، اذ قد ذكر بعضهم صحته في الصور المفروضة، واختارها صاحب


1. مسالك، يا تحقيق مؤسسهء معارف اسلامى، ج 5، ص 262. 2. جواهر، ج 27، ص 352. 3. جامع المقاصد، ج 8، ص 207. (ب)

[ 335 ]

الجواهر 1. وثانيا بمنع حجية الاجماع المنقول. وثالثا، يمكن دعوى الفرق الاعتبارى بين الامثلة المذكورة وما نحن فيه كما لايخفى. ورابعا، لظهور بعض الاخبار في صحة التوكيل في الطلاق في حال عدم تحقق شرايط الطلاق، كخبر الرازى 2 قال: قلت لابى عبد الله ع: رجل وكل رجلا بطلاق امرئته اذا حاضت و طهرت، وخرج الرجل فبداله فأشهد أنه قد أبطل ماكان أمره به وأنه قد بداله في ذلك، قال عليه السلام: " فليعلم اهله وليعلم الوكيل "، اذ يستفاد منه صحة الوكالة في طهر المواقعة للطلاق بعد الحيض والطهر. وبالجملة به حسب قاعده اشكالى در صحت طلاق نيست، هر گاه توكيل معلق نباشد و منجز باشد، ووقت طلاق در حال اجتماع شرايط طلاق واقع شود. وكفايت مىكند تحقق شرايط در حال طلاق، ولو عند التوكيل فاقد بعض شرايط بوده باشد. ويا تمام شرايط طلاق در حال توكيل موجود باشد وبعد بعضى را فاقد شود، ثم بعد ذلك موجود شود. بلكه محقق ثانى كه دعواى اتفاق فرموده است بر اشتراط تمكن بر فعل موكل فيه حال التوكيل، تصريح فرموده است به جواز توكيل در سه طلاق، وحال آن كه حين توكيل، فاقد تمكن از طلاق دويم وسيم ورجوع آن است. وفرموده است: چون طلاق دويم وسيم ورجوع بعد از هر يك از دو طلاق اول ودويم، تابع است، يغتفر في التوابع ما لايغتفر في الامر المستقل 3 وانت خبير بأن هذا الفرق الاعتبارى لا اعتبار به، وگويا مسلم است كه جايز است كه وكيل كند در شراء دار وبيع آن، ويا در نكاح زوجه وطلاق او، ودر اينجا هم به دعواى تابع بودن مىخواهد فرق بگذارد. وحال اين كه اين تمام نيست. وتفصيل البحث يحتاج الى مجال (والله العالم). سؤال 532: هر گاه وكيل خود را از وكالت عزل نمايد وموكل مطلع نشود به عزل او، جايز است تصرف كند يا نه؟ جواب: هر گاه رضاى موكل محرز باشد، جايز ونافذ است، هر چند وكالت به عزل باطل شود. لكن اگر جعلى از براى وكالت قرار داده باشند، برقرار نمىماند ومستحق نمىشود. و


1. جواهر، 27، ص 390. 2. وسائل، ج 13، ابواب وكالت، باب 3، حديث 1. 3. جامع المقاصد، ج 8، ص 209. (ب)

[ 336 ]

محتمل است عدم جواز از جهت اين كه رضاى موكل به عنوان وكالت بود وبه رفتن فصل، جنس هم مىرود. واز اينجا حال مسألهء ديگرى معلوم مىشود وآن اين كه هر گاه وكالت را معلق كند و بگوئيم از جهت تعليق باطل است، اذن حاصل از آن كافى است مگر آن كه مقيد باشد به عنوان وكالت. سؤال 533: زيد عمرو را وكيل كرد در بيع دار خود، وبعد خودش آن را فروخت و عمرو مطلع نشده آن را بعد از فروختن عمرو به بكر فروخت، آيا كداميك صحيح است؟ جواب: سابق كه تصرف خود موكل باشد، صحيح است. زيرا كه عقد صدر من اهله في محله، وتصرف وكيل بلا محل مىشود. لكن نقل شده است از علامه در قواعد واز جامع المقاصد كه بيع وكيل صحيح است 1. چون فروختن خود موكل به منزلهء عزل وكيل است. و وكيل منعزل نمىشود به عزل، مگر بعد از اطلاع بر عزل، ومفروض آن است كه مطلع نشده است واين وجه ضعيف است. چون فروختن وتفويت موضوع، غير عزل است كما لايخفى. با اين كه حكم عزل برخلاف قاعده ثابت شده است، بايد اقتصار كرد بر آنجائى كه عزل محقق باشد، نه ما بمنزلة العزل، وفرقى نيست مابين اين كه وكيل را عزل كند وبفروشد، يا عزل نكرده بفروشد كه على اى حال، چون موضوع باقى نيست، تصرف وكيل لغو مىشود. سؤال 534: اذا اشترى الوكيل شيئا بالوكالة فهل البايع يطالبه بالثمن أو يطالب الموكل؟ جواب: إن كان البايع جاهلا بكونه وكيلا فله مطالبته، وإن كان عالما أو قامت البينة على ذلك فإن كان الثمن معينا فله مطالبة من هو بيده، وكيلا كان أو موكلا أو غيرهما، وان كان كليا في الذمة فإن لم يسلم الموكل الثمن الى الوكيل فليس له الا مطالبة الموكل، وإن سلم اليه فله مطالبة أى منهما شاء، أما الوكيل فلكون ماعينه البايع ثمنا بيده، وأما الموكل فلعدم تعينه مثلا الا بقبضه. وفى المسألة أقوال أخر: أحدها، تخييره مطلقا. الثانى، الفرق بين العلم والجهل، ففى الاول


1. جامع المقاصد، ج 8، ص 278: ولى در ص 281 مطابق مشهور فتوى مىدهد. (ب)

[ 337 ]

لايطالب الا الموكل وفى الثانى الا الوكيل. وثالثها، أن في الثمن المعين يطالب الوكيل إن كان في يده، والا فيطالب الموكل [ و ] فيما كان في الذمة وقد سلم البايع يطالب الوكيل، ومع عدم التسليم يطالب الموكل، والاظهر ماذكرنا، لكن الظاهر أن محل الكلام فيما اذا لم يكن مثل عامل القراض، والا ففيه يمكن أن يقال: له ان يطالب العامل، فتأمل. ثم اذا فرضنا أن البايع كان جاهلا بأنه وكيل من قبل فلان ولو كان عالما لم يكن يبيعه اياه يشكل الحكم بأنه ليس له مطالبة الوكيل مع كون الثمن في الذمة، خصوصا مع تعذر أخذ الثمن من الموكل، ولو قيل بجواز مطالبة الوكيل في هذه الصورة مطلقا لم يكن بعيدا (والله العالم). سؤال 535: وكل زيد عمروا في دفع ماله الفلانى الى بكر وجعله وديعة عنده، وبعد ذلك قال بكر: إنه لم يودعه عندى، وادعى عمرو الايداع فما الحكم؟ جواب: يسمع دعوى بكر في عدم الايداع، ولا يضمن عمرو أيضا لانه وكيل يدعى العمل بما وكل فيه، لكن عن العلامة الاشكال في ذلك، ونظره الى أنه مقصر في ترك الاشهاد، وهو كما ترى. نعم، لو شرط الموكل ذلك فكذلك. سؤال 536: هر گاه زيد عمرو را وكيل كرد در بيع خانهء خود در مدت چهار روز، وبعد خود موكل آن را فروخت. وكيل ادعا كرد كه من آن را فروخته ام ونوشته ابراز كرد ممهور به مهر خودش تنها، آيا بيع وكيل صحيح است يا موكل؟ جواب: هر گاه وقوع بيع وكيل در زمانى كه وكالت داشته، معلوم نباشد وموكل منكر باشد وقوع بيع او را، چون در حقيقت نزاع موكل با مشترى از وكيل است نه با خود وكيل، غاية الامر وكيل مصدق مشترى است، پس بيع موكل محكوم است به صحت، مگر مشترى اثبات كند وقوع بيع وكيل وتقدم آن را بر بيع موكل. وتصديق وكيل ثمرى ندارد. چون هر چند امين است وقول او حجت است بر موكل، لكن اين در صورتى است كه نزاع موكل با او باشد وخواسته باشد او را تغريم كند. مثل اين كه مدعى باشد تلف عينى كه وكيل در آن بوده، يا ثمن مبيعى كه از مشترى گرفته، ومالك موكل، منكر باشد. يا ادعا كند عمل ماوكل فيه را، وموكل منكر باشد وخواسته باشد او را تغريم كند ونحو اينها. ودر مفروض سؤال، طرف نزاع

[ 338 ]

مشترى است واعتبار قول او 1 در مقام تصديق طرف نزاع موكل معلوم نيست. پس بايد بقاعدهء دعوى عمل شود. قال في الشرايع: " لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم و أنكر الموكل فالقول قول الموكل، وفيه تردد. أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها فتلف الثمن من غير تفريط، فأقر الوكيل بالقبض، وصدقه المشترى، فأنكر الموكل فالقول قول الوكيل، لان الدعوى ههنا على الوكيل من حيث انه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن فكأنه يدعى الموكل مايوجب الضمان على الوكيل، وفى الفرق نظر والاشبه الاول. " 2 وقال في الجواهر: 3 " نظره رجوع الاولى الى الثانية لا العكس " ثم قال: " ان الدعوى متى كانت من الموكل على الوكيل لارادة تغريمه مثلا فالقول قول الوكيل لانه امينه والفعل فعله، ومتى كانت على أجنبى لم يكن اقرار الوكيل مؤثرا في عدم سماعها، بل تبقى على حكم ساير الدعاوى، ففى مثل المقام للمالك توجيه الدعوى على كل منهما، فاذا أعرض عن الوكيل ووجه الدعوى على المشترى و طالبه بالثمن كان له ذلك بعد يمينه أنه باق في ذمة المشترى، ولا يكون اقرار الوكيل بالقبض مسقطا للدعوى بعد أن لم تكن الخصومة معه، ولو طالب الوكيل من حيث دعوى ضمانه الثمن بتسليمه المبيع قبل تسليم الثمن كان القول قول الوكيل ". الى أن نقل عن المبسوط ما يوافق ماذكره، ثم جعل من موارد المسألة مالو وكله في طلاق زوجته فقال الوكيل: طلقت، وادعى الموكل على الزوجة عدم الطلاق، فيقدم قول الزوج، لان الدعوى على الزوجة، والوكيل لادعوى عليه، وكذا الوكالة في العتق. ثم قال: " بقى شئ: هل للموكل الدعوى على الاجنبى مع اخبار الوكيل بالقبض منه أو الطلاق أو العتق بأصالة العدم و نحوها وان احتمل صدقه، أو لابد من العلم بكذب الوكيل؟ قد يظهر من الاردبيلى الثانى، و يحتمل الاول لعدم مايدل على وجوب قبول خبره فيما أو تمن عليه في غير مقام التداعى معه، وان كان له التناول باخباره والتصرف فيما يأتيه له بعنوان الوكالة، لكن لاريب في أن الاحوط


1. وكيل (خ ل) 2. شرايع الاسلام، كتاب وكالت، مسألهء عاشره از مسائل مربوط به تنازع، جملهء اخير (والاشبه الاول) در نسخه هاى موجود از كتاب مزبور وجود ندارد. 3. جواهر، ج 27، ص 445. (ب)

[ 339 ]

الثانى " 1 يعنى ماذكره الاردبيلى. قلت: هذا المطلب يجرى في الولى والوصى اذا ادعى الصبى بعد البلوغ عدم بيع ماله، و ادعى المشترى أنه باعه الولى أو الوصى وصدقاه، وكذا في المستأجر اذا كان مأذونا في الاجارة من غيره، فادعى المالك بعد تلف العين في يد الثانى عليه أنه غصبها من المستأجر، و ادعى هو أنه آجره المستأجر وصدقه، وكذا في العارية والوديعة والرهن اذا كان المستعير و الودعى والمرتهن مأذونين في الدفع الى الغير، وادعى من تلف في يده الاذن منهم وصدقوه و أنكر المالك الاذن. واگر در مورد سؤال، بيع هر دو معلوم باشد، هر يك مقدم است صحيح است. واگر تقدم و تأخر مشكوك باشد، پس با احتمال مقارنه، هر دو باطل است. وبا علم به تقدم أحدهما، قرعه است. سؤال 537: در بيع ونكاح وطلاق وغيرها، وكيل خبر مىدهد به انجام آن، قول او معتبر است يا نه؟ ومى شود ترتيب اثر داد ولو امين نباشد، يا شرط است عدالت يا امانت او؟ جواب: اعتبار قول او معلوم نيست. بلكه در صورت عدالت هم مشكل است بنابر اين كه خبر عادل را حجت ندانيم. بلى، اگر اطمينان حاصل شود، بعيد نيست جواز اعتماد، چنانچه دور نيست كه سيرت بر آن باشد. وهم چنين است حال در اسقاط تكاليف ديگر، مثل آن كه مديون مقدار دين را به شخص بدهد كه به ديان برساند. يا مال امانت در نزد او باشد بدهد به او كه به مالك برساند. وهم چنين خمس يا زكات يا مظالم يا نحو اينها. بلى، در باب زكات از بعض اخبار مستفاد مىشود جواز اعتماد بر شخص ثقهء امين. و ممكن است مراد صورت اطمينان باشد. ففى رواية 2 صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه، قال: قلت: إنى اذا وجبت زكاتى أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها، قال عليه السلام: " نعم لابأس بذلك ". حاصل اين كه دليل واضحى بر اعتبار قول وكيل مطلقا نيست. بلى، ممكن است حكم به آن


1. همان، ص 447. 2. وسائل، ج 6، ابواب المستحقين للزكاة، باب 35، حديث 4، ص 194. (ب)

[ 340 ]

از باب حمل امر مسلم بر صحت، يا از باب مدعى بلا معارض، يا از باب من ملك شيئا ملك الاقرار به، يا از باب قاعدهء ايتمان، لكن همهء اينها محل اشكال است. نعم لايبعد دعوى السيرة على ذلك في صورة الامانة والوثاقة أو العدالة، خصوصا مع حصول الاطمينان. وكذا في مقام اسقاط التكاليف حتى مع عدم الاخبار أيضا. ثم ان لازم سماع دعويه مطلقا بناءا على بعض المبانى المذكورة تقديم قوله على قول الموكل فيما لو تنازعا في الوقوع وعدمه، والمسألة واشباهها محل كلام عندهم فراجع باب الوكالة، والظاهر أنه لا اشكال في سماع دعوى الولى الاجبارى والوصى وناظر الوقف فيما كان وليا عليه، بل حتى في صورة المنازعة أيضا وان كان لايخلو عن اشكال. سؤال 538: اذا وكل الزوج في طلاق زوجته، وقبل أن يطلق الوكيل أخبر الزوج زيدا برجوعه عن الطلاق، ولم يعلم الوكيل وطلق، وبعد انقضاء العدة عقدت لشخص آخر، سواء دخل بها أم لا، وبعد ذلك علم الوكيل والزوج الثانى برجوع الزوج عن الطلاق، فاذا طلقها الزوج طلاقا صحيحا وخرجت من العدة هل يجوز للثانى نكاحها أولا؟ جواب: الظاهر أن المراد من الرجوع عن الطلاق ارادة عدمه وعزل الوكيل، وحينئذ فنقول: اذا عزله من الوكالة فإن وصل اليه خبر العزل فطلاقه باطل، سواء حصل له العلم من جهة ذلك الخبر بالعزل أولم يحصل له العلم، وان لم يصل اليه الخبر أصلا فوكالته باقية وطلاقه صحيح ولا يحتاج الى طلاق آخر، فتكون المرأة في الفرض زوجة الزوج الثانى. نعم، في الفرض الاول الذى قلنا ببطلان الطلاق اذا تزوجت بعد الطلاق من شخص آخر، ثم طلقها الزوج الاول فالظاهر حرمتها على الزوج الثانى أبدا اذا كان دخل بها أو علم بانها ذات بعل، نعم اذا عقد عليها ولم يدخل بها وكان جاهلا بأنها ذات بعل لم تحرم عليه ويجوز له نكاحها بعد طلاق الاول وخروجها من عدتها. سؤال 539: هر گاه زيدى به عزم زيارت بيت الله الحرام مىخواهد مسافرت نمايد، اولادى هم ندارد، يكى از ارحام قريب امين خود را كه از هر جهت او را دوست وامين خود دانسته، تمام امور راجعهء خود را بدون استثناء شيئى در محضر امناء شرع، بر او تفويض مىنمايد، وتمام اعيان واملاك واموال خود را به تصرف او مىدهد، ودر خارج هم به او

[ 341 ]

توصيه ها مىنمايد. آن بعض ارحام بر حسب توصيه وسلطنت مطلقه كه دارد مراعاتا بمقاصد موكل مشار اليه، تصرفاتى در اعيان واملاك واموال مفوضه ميان خود وخدا مىكند به اين تفصيل كه هر گاه موكل او بازگشت نكرد محروم نباشد. در صورتى كه تصرفاتى آن بعض ارحام كرده يا إخبار مىكند به وقوع آن تصرفات نافذ باشد، قبل از تماميت وختم امر، كسى مىتواند مزاحمت آن وكيل رحم را بنمايد يا نه؟ و تصرفاتى در اين اموال مفوضه، قبل از رجوع به وكيل امين مزبور ووضوح امر، مى تواند بكند يا نه؟ و هر گاه آن بعض ارحام امين، إخبار كند كه آنچه از اعيان واموال مفوضه كه در يد من است، آن را خاص به شخص خاص يا صنف خاص مىدانم، آيا اخبار ذواليد مسموع وقبول است يا نه؟ جواب: تصرفاتى كه در حال حيات موكل كرده است يا اخبار مىكند به وقوع در حال حيات او، نافذ است وكسى را نمىرسد مزاحمت او كند. واخبار او به اين كه آنچه در يد من است به مقتضاى تصرفاتى كه كرده ام آن را خاص به فلان مىدانم، قبول است وغير از يمين چيزى بر او نيست (والله العالم). سؤال 540: هر گاه زيدى ارادهء سفر حج نمايد وبشرح معروض ذيل سند معتبرى به عمرو داده باشد به اين تفصيل: " در ضمن عقدى از عقود لازمهء صحيحهء شرعيه، وكيل مطلق بلا عزل ونايب شرعى خود گردانيدم اين اقل زيد، عمرو را در تمام امورات راجعهء به خود در معاملات ومحاسبات ومحاكمات وأخذ ووصول مطالبات وحقوقات و امارات وعايدات املاك وصلح حقوق وقبول صلح وبيع وشرا وقسم دادن وغيره، مطلقا وكالت ومختاريت دارد، به همان نهج كه در اموال وحقوق شخصيهء خود مداخلات وتصرفات مىنمايد، در امور حقوق راجعهء به اين اقل زيد هم مختاريت دارد وآنچه را عمرو عمل نمايد، گويا خود اين اقل نموده ام. واز طرف اين اقل، تصرفات زيد ممضى ومجاز وصحيح است. و هم چنين وكيل در توكيل هم مىباشد. " اين است عبارت سند مزبور. حال چنانچه موكل مزبور فوت شده باشد، ووكيل كه عمرو

[ 342 ]

است بگويد كه من در زمان حيات زيد موكل، تصرفاتى كه صلاح مىدانسته ام در اموال موكل فيه نموده ام، آيا ورثهء موكل مزبور را مىرسد كه انكار نمايند، يا قول وكيل مسموع وقبول است؟ وبر فرض قبول، ضم يمين مىخواهد وورثهء موكل را مىرسد كه وكيل مزبور را قسم دهند يا نه؟ جواب: على الظاهر قول او مسموع است چنانچه مقتضاى استيمان است. و هر گاه ورثه منكر باشند، حق قسم دادن را دارند. (والله العالم). سؤال 541: لو اعطى رجل آخر بعض الدارهم على أن يشترى بها دارا أو عقارا ويوقفها على الصدقات العامة كإعانة الحجاج وزوار قبور الائمة عليهم السلام وتزويج السادة وطلاب العلم وغير ذلك، ففعل بموجب ما أمره، وبعد سنة أو سنتين علم الوكيل أن مااشتراه عن صاحبه وأوقفه عنه يؤل بعد ايام الى الخراب بحيث لايحصل منه منفعة، فهل يجوز له بيعه و اشتراء آخر واجراء الوقف عليه عن الموكل بلا مراجعته أم لا؟ أفتونا مأجورين. جواب: مشكل حتى مع مراجعة الموكل ورضاه (والله العالم). سؤال 542: هر گاه مالى را داد به وكيل كه آن را بفروشد وپول آن را به موكل بدهد، وكيل ادعا كند تلف آن مال را قبل البيع، يا تلف ثمن آن را بعد البيع، آيا مسموع است، يا موكل را مىرسد تغريم او؟ واگر ادعا كند رد ثمن آن مال يا خود آن مال را به موكل وموكل منكر شود، قول كدام مقدم است؟ جواب: اما در دعواى تلف، پس قول وكيل مقدم است بنابر مشهور، لانه امين وقد نهى عن تخوينه، ولكن بعضى قائلند به تقديم قول موكل، واقوى اول است. واما در دعواى رد، پس قول موكل مقدم است لاصالة عدمه، وكذا في كل مقام كالعارية والرهن والمضاربة و نحوها الا في الوديعة حيث ان الاجماع محقق على تقديم قول الودعى. سؤال 543: زوج زوجه را فعلا منجزا وكيل مىنمايد بعقد لازم الى ده سال قمرى كه خودش را بتوكيل غير، مطلقه نمايد. وبعد زوجه هم در ضمن عقد ديگر در همان مدت مسطوره ملتزم مىشود كه طلاق نگويد الا آن كه زوج به سفر برود والى مدت سه ماه بگذرد مخارج او از قرار ماهى دو تومان پول خرجى به اطلاع دو نفر بفرستد، آن وقت طلاق بدهد.

[ 343 ]

بفرمائيد اين چه صورت دارد؟ تعليق است، يا التزام دويم عزل اول است، يا صحيح است؟ جواب: بلى، صورت مفروضه مانعى ندارد. واين تعليق نيست بلكه عمل به وكالت را مقيد كرده است به صورت مفروضه، والا وكالت فعلى منجز است. بلكه اگر وكالت را هم معلق كند به صورت مخصوصه، ضرر ندارد على الاقوى. چنانچه اگر از اول در ضمن عقد لازم شرط كند وكالت زوجه را وعمل به وكالت را مقيد كند به صورت مذكوره، صحيح است. و حاجت نيست به اين كه اولا وكالت مطلقه را شرط كند وبعد در ضمن عقد ديگر زوجه ملتزم شود. بلكه اگر در همان عقد اول شرط كند وكالت را وعمل بر آن را مقيد كند به زمان خاص، مانعى ندارد. بلكه اگر در ضمن عقد لازم وكالت معلقه را شرط كند نيز صحيح است على الاقوى، وضرر داشتن آن تعليق معلوم نيست. سؤال 544: زيد وكيل كرد عمرو را در استيفاء طلبى كه از بكر داشت يا در اخذ امانتى كه نزد بكر داشت. وپيش از اين كه عمرو آن را بگيرد، زيد موكل فوت شد وعمرو مطلع نشده بر فوت او، آن را گرفت ودر يد او تلف شد. آيا ضامن است يا نه؟ جواب: اما اگر امانت را گرفت ودر يد او تلف شد بدون تفريط، پس على الظاهر ضامن نيست. چون هر چند وكالت او باطل شده بوده است به موت موكل ومال منتقل شده است به وارث زيد، لكن عين در يد او امانت شرعيه بوده است وضمان ندارد بنابر اقوى از اختصاص ضمان به يد عاديه. واما اگر دين را كه در ذمهء بكر بود گرفت، پس ممكن است حكم به ضمان او از براى بكر، چون آن دين معين نمىشود در آنچه گرفته بعد از بطلان وكالت او به موت موكل، پس باقى است بر ملك بكر، واو به عنوان اداء دين داده است ومفروض اين است كه نشده است. وممكن است حكم به عدم ضمان در اينجا نيز، واينكه در يد او امانت شرعيه است ويد او عاديه نيست. والتحقيق عدم الفرق بين العين والدين في أن اثبات اليد ليس باذن المالك ورضاه، و كونه في العين مأذونا، من قبل الموكل لاينفع بعد فرض انتقال الملك عنه الى الورثة، فما يظهر من صاحب الجواهر 1 من الفرق والحكم بعدم الضمان في الاول والضمان في الثانى مشكل.


1. جواهر، ج 27، ص 361. (ب)

[ 344 ]

سؤال 545: اذا وكل في بيع داره فقبل الوكيل، ثم عزل نفسه هل يجوز له أن يبيع بعد ذلك أولا؟ جواب: ظاهرهم بطلان الوكالة بعزل الوكيل نفسه، لازمه بطلان تصرفه بعد ذلك، و يظهر من بعضهم صحته بالاذن في ضمن الوكالة وان كانت الوكالة باطلة، قلت: بطلان الوكالة أيضا مشكل، وتحقيق الحال محتاج الى بسط المقال ولا مجال (والله العالم). سؤال 546: وكيل الوكيل وكيل شرعا أم لا؟ جواب: وكيل الوكيل ليس بوكيل الا اذا أذن الموكل في التوكيل (والله العالم).

[ 345 ]

سؤالات مربوط به وصيت سؤال 547: صورت وصيت: " وكيل مطلق ووصى بلا فصل خود گردانيدم اين حقير زيد نام، عمرو نام را در حال صحت مزاج، بدون اكراه واجبار، بر اين كه بعد از فوت اين حقير به اين وصايا بايد معمول بدارند: عيال حقير تا زمان حيات، از حوالى بيرون نفرمايند بدون اجازه. ابن السبيل، پنجاه تومان. جهت كفن ودفن وتعزيهء سيد الشهداء عليه السلام، دويست تومان، پنجاه تومان زمين باشد. حوالى هم وقف بر جناب سيد الشهداء عليه السلام. عيال حقير دويست تومان، همشيرهء خودم دويست تومان، آنچه باقى بماند بعد از اداء دين، بدهند به ملك يا دكان وقف بر جناب سيد الشهداء عليه السلام ". اين زيد نام، مالك پنج هزار تومان است كه اين دويست تومان عيال وهمشيره كه وارث هستند، كمتر از مازاد بر ثلث است. مقصود از سؤال: اين كه وصيت نموده براى ابن السبيل، واجب است كه از اصل مستثنا شود، يا مستحب است كه از ثلث محسوب شود؟ اين كه جهت دفن وكفن وتعزيه مبلغى معين نموده، هر گاه قدرى از اين وجه باقى مانده كه

[ 346 ]

مخارج نشده، آيا به وارث برسد، يا در سائر مصارف كه وصيت نموده صرف شود؟ اين كه زيد نام، جاهل مسأله بود كه مازاد بر ثلث، محتاج به امضاء ورثه است ووارث را از تمام مازاد بر ثلث محروم نموده ووصيت نموده كه عيال حقير دويست تومان وهمشيره دويست تومان، آيا حال كه ورثه امضاء ننموده اند مازاد بر ثلث را، ومازاد بر ثلث منتقل به وارث شد، كه زوجه وهمشيره باشند، اين دويست تومان هم به عيال وهمشيرهء ميت برسد وصاية، يا اين كه بالوصية وارث حق ندارند وحقشان منحصر به همان دو ثلث است وراثة؟ اين كه زيد وصيت نموده كه عيال حقير، تا زمان حيات از حوالى بيرون نفرمايند بدون اجازه، آيا جعل سكنى جهت زوجه، منافى با وقفيت است يا خير؟ استدعا آن است كه حكم را مرقوم فرمائيد. جواب: چون وصيت كرده است به تمام مايملك خود، وورثه امضا نكرده اند، پس به قدر ثلث آن بعد از دين، ممضى است. وآن، قسمت مىشود بر مصارف مذكوره بالنسبة، مثل قسمت مال مفلس بر غرماء. ومفروض اين است كه تمام مال پنج هزار تومان است ودين هم دارد. پس اول دين را اخراج مىكنند. پس اگر فرض كنيم كه دين پانصد تومان است، تركه چهار هزار وپانصد تومان مىشود. و ثلث آن كه هزار وپانصد تومان است قسمت مىشود بر مصارف مذكوره كه آنها پنجاه تومان ابن سبيل است، وسه دويست تومان ويك حوالى كه بايد وقف شود. واگر مثلا فرض كنيم كه قيمت حوالى هم دويست تومان باشد، چهار دويست تومان مىشود. وبقيه كه بايد دكان و ملك وقف شود، سه هزار وششصد وپنجاه تومان است. پس قسمت مىشود هزار وپانصد تومان كه سى پنجاه تومان است، بر مذكورات كه مجموع آنها نود پنجاه تومان است. پس يك قسمت از نود قسمت هزار وپانصد تومان، مال ابن سبيل مىشود. وهر يك از حصهء عيال و حصهء همشيره وحصهء دفن وكفن وتعزيه وحصهء حوالى، چهار قسمت از نود قسمت هزار و پانصد تومان مىشود. وحصهء وقف دكان وملك، هفتاد وسه قسمت. واما دو ثلث ديگر، پس قسمت مىشود مابين زوجه وهمشيره، يك ربع از آن دو ثلث مال زوجه است. سه ربع مال همشيره.

[ 347 ]

واما جواب از اين كه پنجاه تومان ابن سبيل كه گفت واجب است تا از اصل باشد يا مستحب، پس ظاهر اين است كه مستحب است واز ثلث است. واما جواب از اين كه اگر از مصرف دفن وكفن وتعزيه زايد آيد چون بايد كرد، بنابر آنچه ذكر شد زياد نمىآيد. وبر فرض اگر مراد او تعزيهء خودش باشد، بايد صرف شود در خيرات از براى خودش. واگر تعزيهء سيد الشهداء (ع) مراد باشد، بايد صرف شود در آن وزيادى تصوير ندارد. واما جواب از جعل سكنى براى زوجه، پس منافات با وقفيت حوالى ندارد. واما جواب از مسألهء اخيره، پس معلوم شد كه آنچه از باب وصيت براى زوجه وهمشيره قرار داده است به ايشان داده مىشود از باب وصيت، وآنچه از دو ثلث به ايشان مىرسد، از باب ارث است (والله العالم). [ سؤال 2 ] 1: اين زيد نام، مالك پنج هزار تومان، كه اين دويست تومان عيال وهمشيره كه وارث هستند كمتر از مازاد بر ثلث است. جواب: هر گاه وصيت به مجموع مال خود كرده است، به مقدار ثلث از آن ممضى است. وآن مقدار توزيع مىشود بر مذكورات بالنسبه، پس ملاحظه مىكند قيمت حوالى را و همچنين قيمت مىكند باقى مانده را كه بايد ملك يا دكان خريده وقف كنند. ومقدار ثلث را تقسيم مىكنند بر امور مذكوره مثل غرماء مفلس، مثلا ابن سبيل كه پنجاه تومان بايد داده شود، نسبت به آنچه بايد در كفن ودفن وتعزيه صرف شود، ربع آن بايد داده شود. و هم چنين در بقيه، ودو ثلث ديگر با عدم اجازهء وراث قسمت مىشود بر ايشان بقاعدهء ارث، پس زوجه ربع مىبرد وخواهر اگر وارث ديگر نباشد بقيه را مىبرد (والله العالم) وآنچه از باب وصيت حصهء ايشان مىشود از ثلث نيز مىبرند. [ سؤال 3 ]: اين كه وصيت نموده ابن السبيل، واجب است كه از اصل مستثنى شود، يا مستحب است كه از ثلث محسوب شود؟ جواب: ظاهرا مستحب است كه از ثلث خارج مى شود.


1. آنچه بين دو كروشه آمده، تكرار پاسخ قبل است. ولى چون مقدارى عبارات تفاوت داشت، عينا آورده شد. (ب)

[ 348 ]

[ سؤال 4 ]: اين كه جهت دفن وكفن وتعزيه مبلغى معين نموده، هر گاه قدرى از اين وجه باقى مانده كه مخارج نشده، آيا به وارث برسد يا در ساير مصارف كه وصيت نموده صرف شود؟ جواب: اگر از مقدار حصهء او از ثلث زياد باشد، صرف مىشود در مطلق خيرات (والله العالم). [ سؤال 5 ]: اين كه زيد نام جاهل به مسأله بوده كه مازاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است ووارث را از تمام مازاد بر ثلث محروم نموده ووصيت نموده كه عيال حقير دويست تومان وهمشيره دويست تومان، آيا حال كه ورثه امضا ننمودند مازاد بر ثلث را ومازاد بر ثلث منتقل به وارث شد كه زوجه وهمشيره باشند، اين دويست تومان هم به عيال وهمشيرهء ميت برسد وصاية، يا اين كه بالوصية وراث حق ندارند وحقشان منحصر به همان دو ثلث است وراثة؟ جواب: بلى آنچه حصهء ايشان مىشود از ثلث، وصاية مىبرند (والله العالم) ] سؤال 1 چون وصى، در ايصاء به غير نيز وصى است ومى تواند غيرى را وصى كند، ممكن است گفته شود كه واجب نيست بر آن صغير كه كبير شده است قبول، چون قدر متيقن از وجوب قبول، غير از صورت است. ولكن بهتر اين است كه پدر را راضى كند بر ايصاء به غير، اگر مىخواهد از وصى بودن استنكاف كند (والله العالم). وحاصل جواب: اين كه اگر مراد وصى بودن صغار است بعد از پدر، اگر چه هنوز كبير نشده باشند، اين بدون ضم كبير صحيح نيست. واگر مراد وصايت حال البلوغ ايشان باشد، صحيح است. ولكن در مورد سؤال چون وصى مىتواند غيرى را وصى كند، ممكن است گفته شود كه قبول لازم نيست. لكن احوط در اين صورت نيز قبول است. مگر آن كه پدر، ديگرى را فعلا نصب كند (والله العالم). سؤال 548: هل للوصى ولاية عند فقدان الجد، كولاية الحاكم الشرعى أم لاولاية له الا بتوليته له أو نص الموصى بحيث لولا ذلك تنتفى ويقتصر في تصرفه على الثلث خاصة حسب


1. در نسخهء اصل چنين است ولى ظاهرا دنبالهء مطالب قبل است وپرسش جداگانه اى نيست. (ب)

[ 349 ]

الوصية أو مايراه في الصرف لو لم يعين الوصى. وعلى الفرض الاول لو تصرف في مال الطفل بنحو البيع والشراء حسب المصلحة التجارية وأرسله بطريق ظن السلامة فيه قوى ويحتمل احتمالا لايعتد به اهل المعاملات عادة التلف عليه، كاهل البحر فان غالب تجاراتهم ترسل أو تجلب في السفن البحرية، وقد يعصف الريح أو يتفق طغيان البحر فتغرق فيه بعض السفن، فلو أرسل المال والحال هذه فتلف هل هو ضامن أم لايضمن الا مع التفريط؟ جواب: مجرد نصب الوصى لايدل على كونه قيما على القصر الا ان يكون هناك تعارف أو قرينة، واما مع تصريح الموصى بذلك فلا اشكال، كما لا اشكال في جواز نصب الحاكم قيما عليهم، ومع تحقق القيومة بأحد الوجوه لو تصرف على حسب المصلحة بنظره منضما الى نظر اهل الخبرة بالنسبة الى ذلك التصرف، فاتفق التلف لايكون ضامنا اذا لم يكن منه تقصير أو تفريط (والله العالم). سؤال 549: لو وجد بخط بعض المتوفين بغير اللسان العربى ماهذا ترجمته: " فلان وصى ثلث مالى، ومنه كذا حق امام، ومنه كذا خمس، وخمسة وثلاثين سنة صلاة، وخمسة و ثلاثين صوما " ولم يتعرض لباقى ماذكر ولالباقى الثلث لان ثلث ماله يزيد على ماذكره، فهل الوصى يصح له التصرف في باقى الثلث أم لا؟ وعلى الفرض الثانى فهل مابقى من الثلث يكون ميراثا على قاعدة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين أم يوزع مابين الورثة على السوية؟ الجواب منه مد الله ظله العالى. جواب: لايصح له التصرف في الازيد مما ذكر الميت، وباقى الثلث يرجع الى الورثة على قواعد الميراث (والله العالم). سؤال 550: لو كان الرجل في السفر ومعه عياله، فمات ووجد بخطه: " انت يا فلان (يعنى به من كان معه في الطريق) لازم توصل اهلى الى بلدى، ولى عند فلان امانة كذا، خذها منه واصرف عليهم منها ما يحتاجونه، فاذا لم تكف اصرف عليهم منك، واذا وصلت الى بلدى خذما صرفته منك من فلان " وكان المحال عليه هو الوصى الذى نص عليه بخطه، ولم يكن له قبله مال الا أنه كانت بينهما معاملة تجارية، فهل الحوالة عليه تكشف في عموم الوصية حتى

[ 350 ]

على اطفاله أم لا؟ وما صرف على عياله في طريقهم يخرج من اصل المال أم من الثلث؟ جواب: منه دام علاوه الرفيع 1: جعله وصيا بمجرده لايكشف في قيمومته على القصر من أولاده الا مع تعارف عندهم أو قرينة أخرى، واماما صرفه على عياله فما كان بعد موته فهو من الثلث لامن الاصل (والله العالم). سؤال 551: لو تبرع بعض الورثة وصرف في وجوه البر والثواب عن المتوفى من قبيل فاتحة أو وليمة، وكان باقى الورثة قصرا فما صرفه في ذلك يحسب عليه من نصيبه أم من الثلث يخرج حيث يرضى الوصى؟ أفتونا مأجورين. جواب: منه ايده الله وسدده: يحسب عليه من نصيبه إلا أن يكون مأذونا من قبل الوصى أو كان الوصى أمضاه من الثلث، لكن بشرط أن لا تكون مصارف الثلث معينة وأن لايكون عليه من الحقوق الواجبة المالية أو البدنية وعدم زيادة الثلث عنها والا فلا يجوز احتسابه من الثلث لا باذن الوصى ولا بامضائه، بل لو صرف الوصى الثلث في غيرها ضمن (والله العالم). سؤال 552: لو مات المسلم وكتب بخطه له وصية وعين الوصى. ولا يشعر ظاهرها بعموم الوصية حتى على من له عليه الولاية، ولكن خيف على حال الاطفال التلف والضياع او تولية الكافر عليه، كما هو معلوم من النصارى [ أنه ] أذا مات احد رعاياهم ولم يكن له وصى عام يقبضون التركة ويقسطونها على الورثة، واذا كان فيهم قصير حفظوا ماله عندهم وأجروا له تقاويت يومية 2، فهل يجب على الوصى دعوى عموم الوصية حفظا لمال الاطفال 3 أو رفعا ليد الكافر لو دار مدار دعواه أم لا؟ جواب: نعم يجب ذلك حفظا لمال القصير، ولكن لابد من الاستيذان من الحاكم الشرعى بعد ذلك إن لم يمكن قبله (والله العالم). سؤال 553: لو وجد في وصية رجل بعد وفاته بعد ذكر اشياء من الذهب والفضة قد ذكر أنه وهبها لولده ايام حياته ما هذا نصه: " وكذا اسباب البيت من صفر وصينى 4 وفرش و


1. گويا اين جمله از زبان شخص ديگرى غير از مرحوم سيد است ومى گويد: اين جواب از سيد طباطبائى است كه بلند مرتبگى او مستدام باد. 2. اصل: يوصيه. 3. اصل: لمالية الاطفال. 4. صفر به معناى مس وصينى، به معناى چينى مىباشد. (ب)

[ 351 ]

صناديق وغير ذلك قد وهبه بعين نفسه لهما يعنى ولديه ". فهل يدخل في الهبة بلفظ " غير ذلك " مافى الصناديق من ألبسة وأثواب للنساء أم لا؟ و هل هبة الصناديق يستلزم هبة مافيها في مثل المقام أم لا؟ وهل تشمل اسباب البيت أثواب النساء فتكون موهوبة أم لا؟ أفتونا مأجورين. جواب: لايدخل في هبة الصناديق مافيها من الثياب أو غيرها الا اذا كانت هناك قرينة مفيدة للعلم، والظاهر عدم دخول اثواب النساء في اسباب البيت (والله العالم). سؤال 554: لو كان الرجل مسافرا ومعه عياله. وايام حياته اشترى بعض الاشياء لولده و امرئته من قبيل الهدية والصوغة العرفية ومات بعد ذلك، فهل ذلك بعد ميراثا أم يكون ما أعده لولده ومالا مرئته لها؟ جواب: مالم يدفعها اليهم تعد تركة ويرثها جميع الورثة (والله العالم). سؤال 555: اين كه زيد وصيت نموده كه عيال حقير تا زمان حيات از حوالى بيرون نفرمايند بدون اجازه، آيا جعل سكنى جهت زوجه منافى با وقفيت است يا خير؟ جواب: منافات ندارد. خانه را وقف مىكنند وزوجه مادام الحياة در آن حق نشستن دارد. پس وقف مىكنند بر سيد الشهداء أرواحنا فداه، بشرط حق سكنى داشتن زوجه مادام الحياة (والله العالم) سؤال 556: زيد ملك معينى را حبس نموده، خالد را وصى وعمرو را ناظر، وهر ساله از ملك محبوس مصارفى مقرر داشته، ودر آخر وصيتنامه نوشته كه اولاد صغار وصى را وصى واولاد صغار ناظر را هم ناظر نمود. وعلاوه بر اين نوشته كه موصى، وصى را در ايصاء به غير هم وصى نمود، مفروض آن كه وصى بودن صغار بعد از وصى مسطور باشد. در اين صورت آيا ولد موجود در تاريخ وصايت، متمسكا به اين كه وصى در ايصاء به غير هم وصى است وسائر اولاد رشيد هم دارد ومحتملا بر اين كه وصايت از قبيل عقود است، آيا مىتواند متمسكا به اين مقولات، از وصى بودن استنكاف نمايد يا نه؟ جواب: وصى قرار دادن صغير بدون ضم كبير به او صحيح نيست. پس اگر مراد اين بوده است كه در حال صغر وصى باشد بعد از پدر، بدون انضمام بالغى به او، صحت آن مشكل

[ 352 ]

است. واگر مراد وصايت صغار باشد بعد از كبير شدن، كه اگر فرض شود موت پدر ايشان پيش از بلوغ ايشان، امر راجع به حاكم شرع باشد، چون مفروض وصايت ايشان است بعد از بلوغ، پس قبل البلوغ با فرض موت وصى، موصى بلا وصى است، اين صحيح است ولكن در فرض. سؤال 557: حجة الاسلاما! متعنا الله بطول بقائكم انشاء الله، ماتقولون في شخص كان قوله دائما من باب الوصية لاهله أن يدفن في مكان معين في النجف الاشرف، ثم من بعد زمان سافر وتوفى وما أوصى في شئ لملازميه في السفر، وحملوه ملازموه الى كربلا ودفنوه، هل لاهله أن يعملوا بما قاله المرحوم لاهله من الوصية، بينو لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. جواب: نبش قبره مشكل لانه موجب لهتك حرمته إلا اذا صار عظاما: فحينئذ لايبعد جواز نبشه وحمله الى النجف، مع أنه أيضا مشكل (والله العالم). سؤال 558: چه مىفرمائيد در اين واقعه كه ضعيفه، متروكاتى از پدر خود دارد، از ملك واثاث البيت وغيرها، وقبل از فوت خود اظهار داشته كه سه قفيز هم باغ موروثى أبى به مصرف خودم صرف بشود. وقطعهء اخرى منافع آن الى ماشاء الله خرج خودم بشود. وحق الصداقى كه از زوج خود مطالبه هستم عينا ودينا با صندوق وآنچه در جوف آن مىباشد، مال يك نفر دخترم باشد. وخانه ها را با محوطه واگذار مىنمايم در حق زوج خود، وهمين مضمون را جماعتى از او استماع نموده اند، لكن وصى تعيين ننموده است. آيا بر فرض ثبوت اين وصيت نافذ است وبر طبق آن بايد معمول بشود يا خير؟ وبر فرض صحت اين مصارف را بايد چه كس متحمل بشود؟ و هر گاه در اين خانهء مذكوره وباغ بر خلاف مضمون وصيت نقل وانتقالى بشود، آيا اين معامله صحيح است يا نه؟ مستدعى آن كه جواب را در صدر ورقه مرقوم بفرمائيد كه عند الحاجة حجت شرعى باشد. بسم الله الرحمن الرحيم جواب: بر فرض ثبوت وصيت به نحو مزبور هر گاه غير از اعيان مذكوره مالى دارد بقدر

[ 353 ]

دو مقابل آنها، تمام وصايا ممضى است وبايد به آنها عمل شود. واگر ندارد، پس بقدر ثلث ممضى است ودر زايد بر آن محتاج است به امضاء ورثه. واگر امضاء نكنند، زايد بر ثلث تركه صحيح نيست. وبر اين تقدير، ابتدا مىشود بالاول فالاول، وبر فرض وفاء ثلث به همه، هر گاه در خانه وباغ بر خلاف وصيت نقل به غير كنند، ممضى نيست، مگر به اجازهء زوج. و متصدى عمل به وصيت ورثه اند به اذن حاكم شرع يا هر كس را حاكم شرع نصب كند (والله العالم). سؤال 559: في وصى عن ميت أعطى ثلث ذلك الميت لرجل عارف بواجبات الميت و مستحباته، وكان ثلث ذلك الميت ثلث بستان، فقومه ذلك الرجل العارف وباعه من الوصى، و كان الوصى من بعض الورثة، فهل لباقى الورثة منع ذلك الرجل من بيع الثلث من الوصى أو من غيره أو لا؟ ثم انه لما باعه أعطاه بعض القيمة وما طله عن الباقى، فمات الرجل العارف وله ورثة، فهل لهم المطالبة باصل الثلث ويرجعون اليه ما أعطاه الى أبيهم أولا؟ ثم لو كانت هذه المسألة بحالها، لكن المعطى للثلث لذلك الرجل هو حاكم الشرع مايكون الجواب؟ جواب: ليس للوصى اعطاء الثلث الى غيره الا على وجه التوكيل، وحينئذ فاذا باع الوكيل على الوصى فيكون كما لو باعه الوصى على نفسه، فإن كان البيع على وفق المصلحة من غير نقص القيمة يكون صحيحا وليس للورثة معارضته، وان كان على خلاف المصلحة فهو باطل وللحاكم الشرعى معارضته لانه حينئذ يكون خائنا ومنعزلا عن الوصاية ان كان متعمدا في ذلك. وعلى الاول اذا مات الرجل العارف ليس لورثته مطالبة أصل الثلث ولا مطالبة باقى الثمن من الوصى، بل يجب عليه العمل بمقتضى الوصية، وان كان مماطلا فالحاكم يجبره، ومع عدم امكان جبره وامتناعه من العمل ينعزل ويفسخ الحاكم بيعه ويعمل بالوصية. واذا كان المعطى للثلث الى ذلك الرجل الحاكم فالحال على ذلك المنوال (والله العالم). سؤال 560: ضعيفه او را در وصيتنامه خود درج نموده از حيث دلالت بر وجود وصى

[ 354 ]

دويم، وبر اين كه آن وصى دويم خود آن ناظر است كه تعيين وصى بعد از وفات وصى اول به عهدهء او واگذار نموده دارد يا نه 1؟ آن عبارت اين است: " وجناب جلالت مئاب آقاى امين ديوان ميرزا محمود خان وفقه الله تعالى را وصى نمودند كه به ما سطر عمل نمايد. واين اقل احقر را ناظر در جميع امورات وصى معظم له نمودند. وجابجا نمودند صوم وصلاة به استيجار اشخاص موفقين. وتعيين وصى بعد از وصى اول به اين احقر واگذار نمودند. وهكذا آن وصى ثالث، وصى در ايصاء است وهكذا الى يوم القيمة. وبايد هر وصى، شخص امين و عادل را ناظر نمايد به آن وصى كه بعد از او است وهكذا " انتهى. دو كلمه دلالت عبارت فوق را بر دو مطلب مزبور مشروحا مرقوم فرمائيد. جواب: عبارت مزبوره دلالت ندارد بر وصى بودن ناظرى كه تعيين وصى بعد از وصى اول بعهدهء او است. وآنچه مستفاد مىشود اين است كه تعيين وصى با او است. وظاهر از تعيين وصى اين است كه معين كند غير خود را، وتعيين ناظر بر وصى دويم هم با او است. ومحتمل است كه خودش ناظر باشد ووصى دويم نيز وصى در ايصاء است با تعيين ناظر بر او، ومحتمل است كه تعيين وصى سيم هم با ناظر اول باشد. چون وصى بعد از وصى اول اعم است از دويم وسيم، پس با فرض حيات بتواند وصى سيم را هم با ناظرش معين كند (والله العالم). سؤال 561: زيد وفات كرد در زمان زيارت بيت الله خود، وصيت نامهء معتبر نوشته و انشاء آن وصيت را به قانون شرع مقدس نموده، دو نفر وصى، يك برادر خود وديگرى برادر عيال خود را معين نموده وايشان را وصى بر صغار خود قرار داده، عبارت وصيت نامه اين است: " دو نفر وصيان بعد از وفات موصى جمع آورى تمام متروكات او را نموده، بعد از اداء ديون موصى، ثلث از تمام متروكات را اخراج نمايند. واز يخچالى معين موصى يك دانگ و نيم يا دو دانگ يه سه دانگ را حبس نمايند وثلث قرار دهند در مدت يك صد سال، منافع آن را به مصارف ذيل برسانند " حاليه وفات نمود. در زمان حيات هم آن يخچال را فروخته، آيا اين وصيت نسبت به ثلث باطل شده، يا ثلث را از محل ديگر از امول موصى بايد اخراج


1. عبارت سؤال خالى از اغلاق نيست. ولى با دقت رد پاسخ مقصود آن روشن مىگردد. (ب)

[ 355 ]

نمايد؟ جواب: ظاهر عبارت مزبوره تقييد نيست بلكه تعدد مطلوب است. به اين معنى كه اخراج ثلث خواسته است. وخواسته است كه يخچال را به مقدار وفاء ثلث حبس كنند. پس هر گاه مطلوب دويم كه ثلث قرار دادن يخچال باشد آن كه نشد، مطلوب اول كه اخراج ثلث باشد برقرار است وبايد معادل آن از جاى ديگر ثلث قرار دهند به نحو مزبور. سؤال 562: زيد موصى در زمان وصيت يك عيال داشته، واز همان عيال يك صغير داشته كه وصيان را بر صغار خود وصى كرده، بعد ذلك زوجهء ديگر گرفته كه در زمان وفات خود از عيال اولى أبدا صغير ندارد وصغار از عيال ثانى، آيا وصيان، قيم ووصى بر اين صغار هم مىشوند يا خير؟ واگر حاكم شرع قيم براى صغار قرار دهد، با اين عبارت وصيت نامه كه عرض شد محل دارد يا خير؟ جواب: هر گاه تعبير وصيت نامه اين است كه وصيان قيم بر صغار باشند، ومفروض اين است يك صغير بيشتر نداشته، ظاهر از تعبير صغار بلفظ جمع، عدم اختصاص به آن صغير موجود حال وصيت است. بلكه مراد قيمومت بر مطلق صغار حال الموت است. ودر اين تقدير، حاكم شرع نمىتواند ديگرى را قيم قرار دهد، با فرض اين كه آن دو نفر وصى اهليت قيموميت داشته باشند. بلكه اگر تعبير بلفظ جمع نباشد، چنين است. بلى بهتر اين است كه حاكم شرع همان دو نفر را قيم قرار دهد (والله العالم). سؤال 564: سخص أوصى في رد مظالم وصلة رحم لكل بليرتين، فأخرج الوصى الاربع ليرات، لكن شك الان هل دفع ثلاث ليرات صلة رحم وليرة رد مظالم أم عمل على طبق الوصية؟ جواب: الظاهر جواز حمل فعله حين العمل على الصحة بدفع ليرتين لكل منهما (والله العالم). سؤال 564: رجل أوصى بعشرين ليرة مثلا وعين موارد صرفها، على عبادة ومظالم و غيرها، ولكن الميت لم يترك مالا سوى دار أو حصة دار كان يسكنها مع أولاده، فبعد موته تماطل الوصى في اخراج الوصية وبيع مقدار مايكفى للوصية من الدار، فهل يجب علينا أن

[ 356 ]

نمتنع من الدخول اليها إلى أن تتنجز الوصية؟ جواب: نعم يشكل دخولها اذا كان تماطله لالعذر شرعى، فانها حينئذ مشتركة بين الميت والورثة أو بحكم المشترك. سؤال 565: جد توفى وقد أقام وصيا على أولاد اولاده، فهل له ذلك أم يرجع امر الاولاد للحاكم الشرعى؟ جواب: نعم، له ذلك اذا لم يكن الاب موجودا والا فهو المرجع ولا يجوز للجد نصب الوصى مع وجوده، وكذا العكس، فلايجوز للاب نصب الوصى مع وجود الجد (والله العالم). سؤال 566: وصى وضع عندنا دراهم لقاصر وأخذ سندا علينا بالقيمة، فبلغ القاصر و أخذ السند من الوصى وسلمه لاحد الصيارف ليقبضه منا، ونحن لم نتحقق رشد الولد المذكور، فهل تبرء ذمتنا بدفع المبلغ المذكور لمن بيده هذا السند؟ وهل فرق فيما لو علمنا أنه لو تأخرنا عن دفع السند المذكور لابد من أن يرفع علينا دعوى أمام حاكم الجور ويقبض المبلغ منا جبرا أو لم نعلم، أو اذا كنا نعلم بأن حاكم الجور لايحكم له بقبض المبلغ الا بعد بلوغه الاحد وعشرين سنة؟ جواب: لايجوز دفعه اليه أو إلى وكيله الا بعد ايناس الرشد بالفحص عن حاله (والله العالم). سؤال 567: يجوز للرجل أن يجعل له أربع أوصياء، وإما ثلاثة أوصياء ومقدارهم نظار لاجل اتمام وصيته وانفاذ أمرها؟ أفتونا مأجورين. جواب: نعم، لامانع من ذلك سواء شرط الانضمام بأن يكون كل تصرف باذن الجميع أو جعل كلا منهم مستقلا في التصرف أو جعل لكل تصرفا معينا (والله العالم). سؤال 568: اما بعد، يا سيدنا ومولانا إن أبى بنيان بن عبد الحارث من أهالى الحلة لما حضرته الوفاة بأجله الموعود أوصى ولده عبد الحسين، ومن مدة وفاته الى يومنا هذا اثنى عشر سنة، وقد قال في وصيته: " دارى وقف " أيصح قوله في الوقف؟ أفتونا مأجورين مؤيدين. جواب: اذا كان مراده كونها وقفا بعد موته كما هو الظاهر فليس من الوقف المصطلح، بل هى وصية بايقافها بمعنى عدم التصرف فيها وصرف منافعها في تصرفها المعين، وعلى هذا

[ 357 ]

فيشترط خروجها من الثلث، ويشترط أيضا تعيين الموقوف عليه، ولو بحسب الانصراف، إن كان هناك انصراف بأن المراد كون منافعها للتعزية أو كونها وقفا على الذرية، وإن علم أنه أراد الوقف المصطلح بعد الموت فباطل، كما أنه لو أراد كونها وقفا منجزا في حال الحياة أيضا لا يصح لانه يعتبر فيه الصيغة والقبض والاقباض. سؤال 569: حاجى مير محمد على بار فروشى بتاريخ 22 ربيع الثانى سنهء 1332: زيد با عمرو ودو برادر شريك بودند در تمام مايملك حتى مقدار درهمى، طرفين چيزى غير مشترك نداشته، زيد هم از اين پول مشتركى به اذن عمرو به بكر مضاربه داده است. بكر هم غير از پول مضاربه چيزى نداشته، زيد مرحوم شد. سه وصى براى خود قرار داده، بعد از موت تركهء او را رسيدگى ومعين نمودند. قروضى كه بالاشاعه داشته معين نمودند. خانه و اثاث البيت را با ورثه به رضاى طرفين قسمت نمودند. صيغهء صلح جارى نمودند. وجه مضاربه بعد از تعين مقدار بدون آن كه قسمت كنند، در يد بكر بود. هر ساله ربح را با عمرو كه يكى از اوصياى زيد بود، حساب مىنمود. مال التجاره ومطالبات بعد از تعين مقدار آن بدون آن كه قسمت كنند در يد عمرو بود. عمرو بالاستقلال در آن اموال تصرف مالكانه مىنمود واز مطالبات هم وصول مىنمود. قروضى كه بالاشاعه داشته ادا مىنمود. گاهى به ورثه هم چيزى مىداد. قريب ده سال است زيد مرحوم شده، اين اموال همين نحو در تصرف عمرو است. عمرو عقيده اش اين است كه ورثه سواى آن مقدار از اصل تركه كه در آن روز موجود بود، ديگر حقى ندارند. ربحى كه بعد از اين اموال حاصل شده وربحى كه از بكر به مضاربه حاصل شد، تمام مال خودم است، دخل به ورثه ندارد با آن كه سبب ملكى در مال نيامده، يا آن كه اين مال نقل به او شد كه ربح مال خودش شود سواى تصرف او وسكوت وصى ديگر وسائر ورثه، آيا در اين صورت جائز است از براى ورثه دعواى بقاى اشتراك نمايند حتى در ربح مضاربه وسائر اموال يا نه؟ جواب: بسم الله الرحمن الرحيم مقتضاى ظاهر سؤال اين كه بناى عمرو وورثه وبقيهء اوصياء، بر شركت در آن

[ 358 ]

تجارت بوده ومعاملات عمرو بعنوان اشتراك بوده، بنابر اين ربح كما في السابق مشترك مىشود. وبر فرض اين كه عمرو ادعا كند كه معاملات را براى خود كرده است، هر گاه آن معاملات بشخص اموال مشتركه بوده است، باز ربح مشترك مىشود. واگر بر كلى في الذمه بوده است واداء ما في الذمه را از اموال مشتركه مىكرده است، باز هم بعيد نيست اشتراك در ربح، چون مفروض اين است كه مال ديگرى نداشته است پس بناى او در حين معامله اداء ما في الذمه به مال مشترك بوده است، پس مثل اين است كه معاملات شخصيه باشد بلكه قوت دارد مشترك بودن، چنانچه از بعض اخبار وارده 1 در اتجار به مال صبى مستفاد مىشود. حاصل اين كه در صورت سؤال، ارباح حاصله مشترك است. غاية الامر اين كه عمرو مستحق اجرت زحمت خود باشد. چنانچه مضاربه با بكر هم كه به موت باطل شده است، هر گاه ربحى در حين موت زيد حاصل نبوده است كه او شريك باشد، ارباح حاصلهء بعد، مشترك مابين ورثهء زيد وخود عمرو است وبكر مستحق اجرت المثل عمل وزحمت خودش است. بلى، هر گاه در حين موت زيد، ربحى حاصل بوده است وبكر نيز به قدر حصهء خود شريك بوده است، در ارباح حاصلهء بعد نيز بالنسبه شريك است. وبهتر در امثال مقام، اعمال تراضى ومصالحه است (والله العالم). سؤال 570: في الثلث المطلق أى الذى لم يتبين كيفية صرفه كيف يصنع به؟ جواب: ينبغى بيان مسائل: الاولى: اللازم فيه ملاحظة حالات الميت وان عليه أيا من الحقوق المالية، كالخمس بقسميه والزكاة والمظالم والكفارات والحج، أو البدنية كالصوم والصلاة، فان كان بعضها أو كلها واجبا وجب تقديمه على الامور المستحبة، وان كان عليه المالية والبدنية ولا يكفى الثلث لهما قدم المالية على البدنية، وان لم يف الثلث بجميع ماعليه من الواجبات أخذت البقية من الاصل أى من اصل التركة، وان امتنع الوارث من الدفع من الاصل وزع الثلث على الماليات بالنسبة كما في غرماء المفلس، وبعد تفريغ ذمة الميت من الواجبات مالية وبدنية ان


1. وسائل، ج 6، ابواب من تجب عليه الزكاة، باب 2، حديث 6 و 8، ص 58. (ب)

[ 359 ]

زاد شئ يصرف في المستحبات مثل الفاتحة والعقيقة والاضحية والجمعية ونحوها، وان زاد عليها يصرف في ساير المستحبات الاهم فالاهم. المسألة الثانية: يجوز دخول الدار التى فيها حق الميت أو حق القصير اذا كان فيه مصلحة للميت أو للقصير. الثالثة: لايشترط في صرف الوصى للثلث اذن الحاكم الا اذا كان أمر المصرف بيده كالمظالم وحق الامام عجل الله تعالى فرجه. نعم، الاولى الرجوع الى الحاكم الشرعى في امر الثلث لان غالب الناس لايعرفون كيفية صرفه، واذا صرفوا على خلاف القاعدة يكونون ضامنين. الرابعة: في اللقطة لايشترط اذن الحاكم اذا أراد أن يتصدق بعد التعريف، واما المظالم فيشترط فيها اذنه، بل وكذا مجهول المالك على الاحوط. الخامسة: اذا كان في ذمته كفارة يجب دفعها الى غيره من الفقراء، ولا يكفى صرفها على نفسه ولاعلى ولده ووالده وزوجته وعبده، فحالها حال الزكاة. ثم انه يعتبر في جملة من الكفارات اطعام ستين نفرا، فلا يجوز الدفع الى واحد أو اطعامه مرتين في كفارة واحدة. السادسة: لا اشكال في جواز التوكيل في الطلاق، فلا يجب الطلاق مباشرة وليس للوكيل ان يوكل غيره الا مع اذن الموكل. السابعة: المنهوبات من المسلمين يجب ردها اليهم ان كانوا معلومين والا فيتصدق بها. الثامنة: الطيور التى تأنى في الدور 1 اذا علم كونه مملوكا للغير أو كان فيه اثر المملوكية كما اذا كان مقصوصا جناحه أو كان مصبوغا أو كان في رجله أو عنقه شئ يدل على كونه تحت يد أحد لايجوز تملكه، فان كان صاحبه معلوما فله، وان كان مجهولا يكون من مجهول المالك ويجرى عليه حكمه، وان لم يعلم كونه مملوكا للغير ولم يكن فيه اثر الملكية يجوز تملكه و ان لم يملك جناحيه بأن كان مكسور الجناح من ضرب حجر أو نحوه. التاسعة: يجوز لغير المجتهد أن يطلب الشهود الى أن يحصل له العلم بالحق لمن شهدوا له، فيأخذ منه له من باب الامر بالمعروف، أو يعلم بعدم الحق له فيزجره من باب النهى عن المنكر. العاشرة: يجوز للوصى أن يصالح من يدعى على الميت بحق مع عدم ثبوته بمقدار لاسقاط


1. يعنى پرنده اى كه بخاطر كمى سن يا شكستگى بال وغير آن نمىتواند پرواز كند. (ب)

[ 360 ]

دعواه، اذا كان فيه مصلحة بتصويب اهل الخبرة، كما يجوز ذلك للحاكم الشرعى، وكذا يجوز مع ثبوت الحق وعدم العلم بمقداره. الحادية عشر: لابأس بدفع الكفارة والمظالم ومجهول المالك للسيد وان كان الحق لغير السيد، فان المحرم على السيد الزكاتان: زكاة المال وزكاة الفطرة اذا كانتا من غير السيد. الثانية عشر: اذا سئل شخص عن رأى مجتهد يقلده يجوز لمن لايكون مقلدا له أن يذكر له فتواه إذا علم أنه جايز التقليد والا فمشكل. وأن سئل عن تكليفه في التقليد فالاحوط أن يرشده الى الاعلم ويذكر له فتواه مع كونه جامع الشرايط. الثالثة عشر: الاحوط تقليد الاعلم مع تيسره، ومع عدم التيسر وعدم امكان الاحتياط في المسألة يجوز تقليد غير الاعلم الافضل فالافضل. الرابعة عشر: اذا كان المجتهدان متساويين في العلم وأحدهما اعدل فالاحوط تقليد ذلك الاعدل، ومع التساوى يتخير ويجوز له التبعيض بأن يقلد أحدهما في بعض المسائل والاخر في بعضها، واذا كان احدهما أعلم في بعض الابواب والاخر أعلم في بعضها فالاحوط التبعيض. الخامسة عشر: يجوز الدخول في ملك القصير المختص به أو المشترك بينه وبين الكبير مع عدم وجود الولى، اذا كان في دخوله مصلحة لذلك القصير لكن في المشترك لابد من اذن الكبير. السادسة عشر: المعاطات بيع مفيد للملكية، لكنها غير لازمة الا اذا تصرفا في العوضين أو تصرف احدهما فيما وصل اليه، وكذا تجرى المعاطاة في غير البيع من المعاملات. السابعة عشر: النذور المطلقة للائمة تصرف فيما ينصرف اليه الاطلاق، كما اذا نذر لسيد الشهداء صلوات الله عليه، فانه ينصرف الى الصرف في تعزيته أو زيارته، ومع عدم الانصراف يتخير بين جميع مايرجع اليه، مثل دفعه الى السيد الفقير من حيث انتسابه اليه أو المؤمن الفقير من حيث انه من شيعته أو في الاسراج في حرمه أو تعمير مشهده، أو نحو ذلك مثل الدفع الى خدامه وغير ذلك. الثامنة عشر: النذر محتاج الى الصيغة الخاصة بأن يقول: " لله على كذا " ولا يكفى اذا لم يقل

[ 361 ]

لله، ولو قال: " للحسين عليه السلام كذا وللعباس (ع) كذا " ولا ينعقد بغير الصيغة بمجرد النية و ان كان الاحوط العمل به، وكذا الوقف يشترط في تحققه الصيغة. التاسعة عشر: الشركاء في الملك اذا أراد احدهم القسمة وكان الملك قابلا لها وجب على الاخر قبولها اذا لم يكن فيها ضرر عليه، واما اذا لم يكن قابلا للقسمة فاللازم المراضاة بينهما بأحد الوجوه من اجارة أحدهم أو اجارته على الغير أو بيعه وقسمة ثمنه ونحو ذلك، وليس لاحدهم الامتناع عن جميع الوجوه والا أجبره الحاكم على اختيار أحدها. العشرون: لابأس باجارة نفسه للكافر في عمل مباح مع عدم استلزامه محرما آخر. الحادية والعشرون: ليس للوصى عن ميت الايصاء الى آخر عند موته الا اذا اذن له الموصى في الايصاء، واذا وكل الوصى وكيلا في العمل بالوصية مع كونه مأذونا في التوكيل ثم مات ذلك الوصى بطلت الوكالة ورجع الامر الى الحاكم الشرعى ان لم يعين الموصى وصيه بعد موت هذا الوصى. سؤال 571: من تعبد زمانا طويلا وهو جاهل في إحدى المسائل العملية في الوضوء أو الصلاة أو غيرها، ثم انكشف له ذلك في وقت لايمكن القضاء وأدركه الموت، وهو لم يكن غافلا بل يسئل عن امور دينه وهو متقيد مؤد للواجبات، فهل يعذر من أجل ذلك الناقص أو الزائد؟ وهل يجب عليه الاعادة بسببه والايصاء كى يستناب له بعده أو على الولى ذلك؟ جواب: اذا لم يكن مسامحا في التعلم للمسائل وكان متقيدا بوظائفه واتفق كونه جاهلا ببعض المسائل فهو معذور، واما بالنسبة الى وجوب القضاء أو الوصية بالاستنابة ففيه تفصيل، و هو أنه إن كان المتروك منه ماكان متعلقا بالوضوء أو الغسل من الاجزاء الواجبة أو الشرائط فصلاته باطلة ويجب عليه القضاء مع الامكان والوصية بالاستيجار مع عدمه، وكذا اذا كان متعلقا باركان الصلاة مثل الركوع والسجود وتكبيرة الاحرام فكذلك، وان كان متعلقا بما عدا الاركان مثل القرائة والتسبيحات الاربعة وذكر الركوع والسجود والتشهد ونحو ذلك لايبعد صحة صلاته وعدم وجوب القضاء مباشرة أو استنابة بعد الموت، لقوله عليه السلام 1: " لا تعاد الصلوة الا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " وان كان الاحوط القضاء او


1. وسائل، ج 4، ابواب قواطع الصلاة، باب 1، حديث 4، ص 1241. (ب)

[ 362 ]

الوصية أيضا (والله العالم). سؤال 572: هل يجب على ولى القاصر أو وصيه اخراج خمس ماله؟ واذا بلغ القاصر ولم يرشد أو شك برشده فهل يكون حكمه فيما ذكر كذلك؟ جواب: في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام لافرق بين البالغ وغيره في وجوب اخراج الخمس، فيجب على ولى القاصر اخراج ذلك من ماله، واما في ارباح المكاسب فتعلق الخمس بمال القاصر محل اشكال فيشكل اخراجه من الولى. نعم، الاحوط للقاصر بعد بلوغه اخراجه، ومع بلوغه وعدم رشده أو الشك فيه أيضا يشكل اخراج الولى و ان كان باذنه، لعدم العلم باعتبار اذنه بعد الشك في رشده (والله العالم). سؤال 573: سيدى عبدكم وصى على اخراج وصية، وقد اخرجناها، وبقى منها بعض الكفارات ورد المظالم، والميت عين على ناظرا وقد فوضنى الناظر بصرف الباقى بدون أن يعلم الباقى ماهو، ولو اخبرته بتفصيله لطلب شيئا من ذلك، والحقير وان كنت ظانا بفقره و لكن لست على يقين، فلو بينت له ذلك وطلب الدراهم وامتنعت لحصل مفسدة، فاذا كان صرف الكفارات بهذه الرخصة جائزا أفيدونى لاخرجها فيبقى رد المظالم، ألتمس تفويضى باحتسابها على سيادتكم ودفع شئ منها للناظر وتوزيع الباقى على الفقراء تدريجا. جواب: مع الاطمينان بفقره لابأس بالدفع اليه، ولا يخفى ان في بعض الكفارات لابد من الاطعام، ولا يجوز دفع الدراهم ولا اعطاء شخص واحد أزيد من مد من الطعام مثل كفارة الافطار في شهر رمضان اذا اختار الاطعام دون العتق والصيام. نعم، في كفارة تأخير القضاء الى رمضان آخر يجوز الاعطاء لازيد من المد لشخص واحد، كما ان في كفارة الوطى في الحيض يعطى النقد من الدينار أو نصفه أو ربعه ولا يلزم التفريق بل يجوز أن تدفع الى فقير واحد بتمامها، والاولى اخباره واعطاء مايمكن أن يعطى على فرض الاطمينان بفقره، وفى المظالم الامر مفوض اليكم على ماتريدون، ولا بأس بتفريقها على من يحصل الاطمينان بفقره من دون الاحتساب علينا أيضا والله الموفق وبالنسبة الى جنابكم يكفى مجرد الظن بالفقر لغاية احتياطكم القريب من الوسوسة أدام الله تأييدكم. سؤال 574: رجل مات وكان مستطيعا من مدة سنين، ولم يوص باخراج الحجة، فقط

[ 363 ]

أوصى بأن يخرج له ثلث من جميع متروكاته، فهل يجب على الوصى أن يخرج الحجة أم لا؟ ثم على تقدير وجوب اخراج الحجة فهل هى من اصل التركة أو من الثلث؟ وعلى كل حال فهل تجزيه الحجة الميقاتية أم لا تجزيه؟ جواب: اذا علم الوصى بأن عليه حجا وجب عليه اخراجه من الاصل فان لم يتمكن أخرجه من الثلث، وتكفى الميقاتية (والله العالم). سؤال 575: ماتقولون في رجل مات وجعل ولده وصيا من بعده على اخراج ثلثه ووفاء دينه، وجعل عليه ناظرا، ومتروكاته أراضى ونخيل واراضى زرع، فهل للوصى أن يخرج الثلث من جميع الاراضى أم لا؟ وعلى تقدير أن له ذلك فهل لبقية الورثة أن يعارضوه اذا اراد بيع الثلث المزبور على أجنبى أو على نفسه أم لا؟ جواب: نعم للوصى أن يخرج الثلث من جميع الاراضى، وليس للورثة معارضته. نعم، الاحسن والاولى أن يبيعه على الورثة اذا أرادوا، أو دفعوا القيمة التى يدفعها غيرهم (والله العالم). سؤال 576: اذا كان عنده ثلاثة عبيد ولم يكن عنده غيرهم فأعتقهم في مرض موته منجزا عتق الجميع بناءا على ماهو المختار من كون المنجزات من الاصل، واما على القول بالثلث فلا ينعتق الا واحد منهم مع مساواتهم في القيمة فيقرع بينهم، ولو مات واحد منهم قبل القرعة وقبل موت المعتق قالوا: انه يقرع بين الميت والحيين، فإن خرج لهم سهم الرق لم يحسب على الورثة وان خرج سهم الحرية حسب من ثلث المعتق، وفيه اشكال من حيث ان المناط ثلث التركة حين الموت وهو لم يكن موجودا حين الموت، فلو لم يعتق لم يكن للوارث منه شئ فعتقه لايوجب نقصا على الوارث، ومن هنا يمكن أن يقال: عتقه صحيح مطلقا من غير حاجة الى القرعة فليلاحظ. سؤال 577: اذا أعتق عبده في مرض موته منجزا ولم يكن له تركة فمات العبد قبله، ماحكمه؟ جواب: اما على القول بأن المنجزات من الاصل فلا اشكال في صحته، واما على القول بالثلث فذكروا فيه وجوها، احدها حريته أجمع، لعدم تركة له حين موته حتى يجئ القول

[ 364 ]

بالاصل أو الثلث ولانه لافائدة للوارث في رقيته. الثانى، وقيته أجمع، لان صحة المنجز من المريض موقوفة على وصول ضعفه الى الورثة، و هنا لاشئ لهم. الثالث، حرية ثلثه خاصة. وعلى الاول تجرى عليه احكام الحر، فمؤنة تجهيزه ليست على السيد، وعلى الثالث يجرى عليه حكم المبعض، وعلى الثانى تمام مؤنة تجهيزه على السيد. والاقوى هو الوجه الاول وبعده الثالث، وهو وان كان الاوفق بالقاعدة على هذا القول، الا أن الادلة الدالة على كون المنجز من الثلث منصرفة عن مثل هذه الصورة (والله العالم). سؤال 578: مايقول سيدنا في رجل أوصى بأن يخرج له ثلث من جميع متروكاته ولم يعين فيه لاصوما ولا صلاة ولا كفارات ولا مظالم، فما يصنع الوصى؟ نرجوك تفصيل ذلك. جواب: يجب على الوصى استعلام حال الميت وما عليه من الحقوق المالية والبدنية، فيصرف الثلث فيما يعلمه من تلك الواجبات، فإن وفى بها فهو والا قدم المالية كالخمس و حق الامام والزكاة والمظالم والحج والكفارات على البدنية كالصوم والصلاة، وإن فضل شئ من المعلوم من ذلك صرفه في المحتمل من الواجبات، فإن فضل شئ صرفه في مطلق وجوه البر مقدما للافضل فالافضل، وإن لم يف بالواجبات المالية وزع عليها (والله العالم). سؤال 579: مايقول سيدنا في الوصى لو فرط في اخراج الثلث إما صرفه في غير المشروع أو جعله مثل سائر املاكه، فهل للناظر جبره ولو بالظالم أم لا؟ افتنا مأجورا. جواب: لو فرط أو صرفه في غير الوجه المشروع ينعزل عن الوصاية، وينصب الحاكم الشرعى غيره مقامه (والله الحاكم). سؤال 580: كسى وصيت نموده به منافع ملك معينى از املاكش الى انقراض العالم، كه به مصارف خود برسد مصارف معينه، آيا وصيت صحيح است يا نه؟ وآيا ميزان ثلث كه ميت حق دارد، قيمت ملك را حساب مىكنند، يا اجارهء ملك را، چون اجارهء ملك كم كم زياده از قيمت اصل مىشود، بلكه زيادتر از اصل تركه مىشود؟ جواب: بلى، وصيت مفروضه صحيح است. وكيفيت ملاحظهء خروج از ثلث اين است كه

[ 365 ]

عين آن ملك مسلوبة المنافع قيمتى دارد يا نه، اگر ندارد، پس مثل اين است كه وصيت به عين آن ملك كرده باشد. واگر منفعتى وقيمتى دارد از براى ورثه، ملاحظه مىشود تفاوت مابين قيمت آن عين، مسلوبة المنفعة ومن حيث هى، مقدار تفاوت بايد از ثلث خارج شود (والله العالم). سؤال 581: زيد جعل عمروا وصيا موقتا على أمواله وأولاده القاصرين الى مجيئ أحد أقاربه الغائبين ابن أخيه بكرا وأحد بنى أخته بشرا وخالدا، ثم مات زيد وتصرف عمرو برهة، ثم جاء واحد من ابنى أخته وطلب التصرف في ماله، فهل هذه الوصية صحيحة أولا؟ و على فرض الصحة هل ينعزل الاول بقدوم الغائب أو يشتركان في الوصية؟ أفتونا مأجورين. جواب: بسم الله الرحمن الرحيم نعم، الوصية صحيحة، وينعزل بمجئ احد المذكورين مع فرض التوقيت. سؤال 582: اذا كان للموصى استطاعة بدنية للحج وله مال يمكن معه الذهاب الى بيت الله والا ياب منه ولم يحج ولم يوص وما يدرى الوصى أله عذر شرعى مانع من الاستطاعة أم لا، فهل يجوز للوصى اخراج حجة ميقاتية من أصل ماله أولا؟ جواب: مع فرض احتمال العذر المانع للوجوب في جميع أزمنة تحقق الاستطاعة المالية و البدنية لايجوز للوصى الاخراج الا باذن الورثة. سؤال 583: اذا كان الوصى ظانا باشتغال ذمة الموصى بحقوق الله المالية من زكاة و خمس ومظلمة، ومتيقنا باشتغال ذمته بالبدنية من صلاة وصوم، ولم يوص بشئ منهما ولم يذكر لنفسه ثلثا، فهل يجوز للوصى اخراج المالية من الاصل والبدنية من الثلث أولا؟ بينوا توجروا. جواب: مجرد الظن بشغل الذمة لايكفى مع فرض عدم الوصية. نعم، الاحوط للورثة اخراج الواجبات البدنية مع العلم بشغل الذمة بها ولو مع عدم الوصية (والله العالم بأحكامه) سؤال 584: هل يشترط في الوصى العدالة سواءا كانت وصايته متعلقة بحقوق الله أم حقوق الناس أم حقوق الموصى أو لايشترط؟ جواب: يكفى في الوصى الوثاقة والامانة. نعم، لو أوصى الى عدل ففسق ينزل وإن كان

[ 366 ]

أمينا، الا اذا علم عدم اعتبار الموصى لعدالته وانه كان ناظرا في ايصائه الى مجرد امانته (والله العالم). سؤال 585: ماحقيقة العدالة عند جنابكم بينوا؟ جواب: العدالة عبارة عن ملكة اجتناب الكبائر مع عدم الاصرار على الصغائر. نعم، حسن الظاهر كاشف عنها مع افادته الظن بها على الاحوط. سؤال 586: هل يجوز للوصى الوصية الى آخر سواء أذن له الموصى أم لا؟ بينوا توجروا. جواب: لايجوز الا مع الاذن من الموصى صريحا أو بالظاهر المعتبر. سؤال 587: هل يستحق الوصى شيئا من مال الموصى بأداء فعله وخدمته سواءا كان الوصى معسرا أم موسرا، وسواء كان [ نظر ] الموصى بمجانية فعله ولم يعلم الوصى أم لا؟ جواب: نعم له اجرة مثل عمله، من غير فرق بين كونه موسرا أو معسرا إلا اذا قصد المجانية حين العمل، أو كان كلام الموصى ظاهرا في المجانية مع فهم الوصى لذلك أيضا فأقدم مع العلم، بذلك. سؤال 588: هل يجوز أن يجعل الموصى وصيا الى مدة سنتين أو اكثر أو اقل؟ وبعد ذلك يخرج من الوصاية سواءا عين الوصى الاخر بعده أم لا، وسواءا بلغ القاصرون وقت العزل حد الرشد والكمال أم لا؟ جواب: نعم يجوز ذلك وينعزل بعد ذلك الاجل. سؤال 589: زيد جعل عمروا الغائب وصيا سواءا كن وصيا موقتا في البين أم لا، وسواءا كان عمرو بخصوصه هو الوصى على التعيين أم واحد من أقاربه على الترديد، وجاء الوصى من مكان بعيد الى محل الموصى، فهل هذه المصارف والمخارج المعتادة اللازمة في ذهابه وايابه من الاكل والشرب وأجرة ما قطع به المسافة من مركب وحمار، والدراهم التى يأخذها الحاكم الجائر من تذكرة مرور وغيرها وهكذا التى يصرفها مصلحة في استنقاذ تركاته بعضها بعنوان البرطيل 1 وبعضها بعنوان قواعدهم من كتابة عرض حال واستخراج إعلام، على الوصى أو يخرج الجميع من أصل ماله أو فيه تفصيل؟ بينوا توجروا.


1. برطيل (به كسر باء) به معناى رشوه است. (مصباح المنير: ج 1، ص 54) (ب)

[ 367 ]

جواب: بسم الله الرحمن الرحيم جميع مايصرفه لمصلحة الميت أو الوارث الموصى عليه يكون في مال الميت. نعم، لو كان في مصلحة ثلث الميت دون حصة الوارث يخرج من الثلث. سؤال 590: شخصى متوفى، وصيتهاى متعدد در تاريخهاى مختلف به خط خودش نوشته ومهر كرده دارد: در وصيتنامهء اولى كه تاريخش 1323 است، يك نفر را وصى و ديگرى را ناظر قرار داده وثلث تركه اش را براى خود به جهت اعمال مخصوصه وخيرات و مبرات وصيت كرده وما بقى را براى دو صبيه اش كه اولادش منحصر به آنها بوده معين كرده، ودر خط ديگر بعد از يك سال از آن تاريخ، در حاشيهء همان وصيتنامه نوشته كه بر طبق آنچه در متن نوشته ام رفتار نمايند. وبراى زوجه اش دو قطعه طلاى معين در مقابل مهريه اش قرار داده، وعلاوه بيست وپنج ليرهء عثمانى براى او معين كرده ونوشته است كه هشت يك لازم ندارد. ودر وصيتنامهء ديگر كه تاريخش 1327 است، عين عبارتش اين است كه: اولا هزار و ششصد ليرهء عثمانى سرمايهء حقير مى شود، يعنى تمام اموال، صد ليره مخلفات خانه را حساب نموده وسيصد ليرهء عثمانى نقدا يا به تدريج به زوجه ام فلانه، سه باب اوطه يعنى خانه صد و هفتاد ليره وسيصد وسى ليره كه جمعا پانصد ليره بوده باشد مال دخترم فلانه، وهفتاد ليره ماكنه ها ومخلفات او هزار وچهار صد وسى ليره كه جمعا پانصد ليره بوده باشد مال دخترم فلانه، وبيست ليره به دفن وكفن وسنگ مزارم، وصد وهشتاد ليره چنانچه در متن نوشته شده عمل نمايند. حصهء حقير هم دويست ليرهء عثمانى. واگر سنگ كلام ها يعنى اسباب دكان صحافى وكتاب فروشى به قيمت نرفته واز كلام الله ها واز همه اش 1600 ليره وصول نبوده باشد، مابين چهار نفر بالسويه تقسيم نمايند. واول صد جلد كلام الله بزرگ مجلد به شاگردم فلان بدهند. زوجه ام فلانه، نقد 300 ليره، مخلفات خانه 100 ليره، جمعا 400 ليره. دخترم فلانه، نقد 330 ليره، اوطه سه باب 170 ليره، جمعا 500 ليره. دخترم فلانه، كلام الله بزرگ وكوچك، 430 ليره ماكنه ومخلفات اوطها 70 ليره، جمعا

[ 368 ]

500 ليره. دفن وكفن سنگ مزار 20 ليره، حج وخمس ومال امام وغيرها 180 ليره جمعا 200 ليره. در خط ديگر كه در سنهء 1329 نوشته است عين عبارتش اين است كه: هر چه متروكات حقير بوده باشد همان طورى كه در سنهء 1327 نوشته ام عمل نمايند. واز آن وقت تا حالا تخمينا ششصد ليره ضرر نموده ام. هزار ليره را كه خانه ومخلفات وسه اوطه وآلات ونسيه ونقد وكلام الله مىشود، قسمت نمايند. وشصت ليره در پيش اهل خانه ام فلانه مىشود، مال مختص او مىباشد انتهى. وشخص موصى وفات كرده در حالتى كه زوجه اش حامله بوده وفعلا قريب به وضع حمل است. بناءا على هذا وراث تركه را بايد چطور قسمت بكنند وتكليف وصى در عمل به اين وصيتها چيست؟ واگر يكى از وراث املاك ميت را در دفتر عثمانى به اسم خود قيد كرده باشد، آن وقت تركه بايد به چه كيفيت قسمت شود وتكليف وصى در اين صورت در خصوص اخراج مال الوصيه چيست؟ جواب: بايد عمل شود به وصيت اخيره با ملاحظهء آن حمل كه دختر باشد يا پسر، پس مىگوئيم: اولا، معلوم باشد كه وصيت، من حيث المقدار از ثلث خارج مىشود وبه قدر ثلث ممضى است مگر به اجازهء ورثه، واما من حيث تعيين الاعيان از اصل است. مثلا اگر وصيت كند به كيفيت تقسيم ارث، به اين كه بگويد: خانه را به فلان بدهيد ومخلفات را به فلان ودكان را به فلان، اين وصيت مطلقا نافذ است ولو تمام اعيان را به همين نحو تقسيم وتعيين كند بنابر داده به حسب قيمت زياده ونقصان داشته باشد نسبت به باشد به حسب قيمت، به قدر ثلث نافذ است وزايد مقدم است. پس اگر ثلث وفا

[ 369 ]

به همه نكند، نقص بر مستحبات وارد مىآيد، هر چند در ذكر مقدم باشند بر واجبات. و واجبات ماليه مثل زكاة وخمس ومال امام (ع) ومظالم وكفارات وحج مقدمند بر واجبات بدنيه مثل صلاة وصوم واگر ثلث وافى به همه نباشد وورثه در اخراج از اصل مضايقه كنند، توزيع مىشود بر ماليات، مثل غرماء مفلس. ثالثا، صورت وصيت به نحو مورد سؤال، محتمل است كه از باب تقسيم تركه باشد بر وراث وخودش، وبنابر اين آنچه از بابت وصيت است در مورد سؤال آن قدرى است كه براى خود وشاگرد خود معين كرده وآن زيادى از حق الارث زوجه است كه حصهء ارثيهء او ثمن بوده واو دو ثمن داده پس آن مقدار كه از باب وصيت است قسمت مىشود بر ايشان. واما دختران، پس به قدر حصهء خودشان به ايشان داده است واز باب وصيت چيزى نداده است. بلى، تعيينى كه در حق ايشان شده است از سه اوطه واز مخلفات وماكنه، بايد مراعات شود. ومحتمل است كه آنچه به هر يك داده، از بابت وصيت باشد. پس تمام تركه را به وصيت گذرانيده ودر اين صورت ثلث تمام تركه موزع مىشود بر همه، هر گاه وراث ديگر پيدا نشود. رابعا، مراد از بالسويه در كلام او كه گفته: " مابين چهار نفر بالسويه قسمت شود " على الظاهر بالنسبة است. يعنى بر چهار نفر آن نقصان قسمت شود هر يك به نسبت حصه اش مثل غرماء مفلس. خامسا، بعيد نيست كه مورد از باب وصيت باشد، نه تقسيم تركه بر وراث وخودش. پس هر قدر به هر يك داده به عنوان وصيت داده است نه به عنوان حصه ارثيه، پس حال كه حمل ظاهر شده وبه قدر ثلث ممضى است، ثلث تمام تركه موزع مىشود بر همه به خصوص زوجه وخودش وشاگردش. واگر شك شود كه از بابت وصيت است يا تقسيم ارث، باز حكم همين است كه حكم وصيت جارى مىشود. سادسا، معلوم باشد كه قدر واجب از تجهيز وكفن ودفن ميت، با عدم وصيت از اصل تركه خارج مىشود. وبا وصيت چنانچه مفروض در مورد سؤال است، آن مقدار واجب مثل ساير واجبات مقدم است بر مستحبات.

[ 370 ]

وهر گاه اين امور معلوم شد مىگوئيم: در مورد سؤال كه گفته است تركه را به همان طورى كه در سنهء 1327 قرار داده عمل كنند وتركه تقريبا هزار ليره است، ثلث آن را جدا كرده، اول صد وهشتاد ليره در خمس ومال امام (ع) وحج ومظالم صرف كنند چون از واجبات است. وصد جلد كلام الله شاگردش را نيز بدهند چون معين است. وقدر واجب از كفن ودفن را نيز بردارند وتتمهء ثلث را قسمت كنند بر زوجه ودو دختر، وبقيه از مستحبات كفن ودفن وسنگ مزار بالنسبة مثل غرماء مفلس پس تمام تركه را به قيمت حاليه تقويم مىكنند. اگر مثلا هزار ليره باشد، ثلث آن سيصد و سى وسه ليره وثلث مىشود. صد وهشتاد ليره وصد جلد كلام الله ومصرف واجب كفن و دفن از آن بيرون مىكنند. بقيه هر چه بماند 14 قسمت مىكنند: چهار قسمت از آن چهارده تا الا جزئى كه حصهء مستحبات كفن ودفن مىشود بالنسبه، مىدهند به زوجه، وبه هر يك از دخترها پنج قسمت الا جزئى كه حصهء بالنسبهء مستحبات است، مىدهند. واز دو ثلث ديگر از تركه يك ثمن آن را مىدهند به زوجه وهفت ثمن ديگر را مابين دو دختر وحمل قسمت مىكنند. پس اگر حمل دختر است، آن ثمن سه قسمت مىشود. واگر پسر است چهار قسمت، دو قسمت از آن به پسر ودو از آن به دو دختر وبه هر حال بايد مراعات كنند كه مهما إمكن حصهء زوجه از اعيانى باشد كه معين كرده كه مخلفات خانه باشد. وحصهء دختر اوله از باب اوطه ودختر دويم از ماكنه ومخلفات اوطها وكلام الله داده شود. و اگر تركه كمتر يا بيشتر از هزار لير است باز به همين طرز قسمت كنند. واگر املاك را بعض وراث قيد كرده در دفتر عثمانى ومعلوم است كه مال او است يا ممكن نيست استرداد آن، پس بقيه را به همين نحو قسمت كنند. وعلى أى حال، واجبات را مقدم دارند چنانچه ذكر شد. آنچه ذكر شد در صورتى است كه معلوم نباشد كه وصيت به خمس ومال امام (ع) زكاة و حج از باب احتياط مستحبى است. ومحتمل هم نباشد كه بعد از وصيت سنهء 1327 تا سنهء 1329 چيزى از بابت مذكورات خودش داده باشد. واما اگر معلوم باشد كه از بابت احتياط مستحبى است، پس حال كه ششصد ليره خسارت كرده آن خسارت بر اينها نيز وارد مىآيد.

[ 371 ]

پس اگر تركه فعلا هزار ليره باشد، از ثلث آن كه سيصد وسى وسه ليره وثلث باشد، صد جلد كلام الله به شاگرد مىدهند وقدر واجب از كفن ودفن را نيز جدا مىكنند. بقيهء ثلث را شانزده قسمت مىكنند: دو قسمت الا جزئى كه بالنسبة مال مصارف مستحبهء كفن ودفن باشد، مىدهند به امور مذكوره از خمس وغيره، وچهار قسمت الا جزئى مىدهند به زوجه، وده قسمت الا جزئى مىرسد به دو دختر، ودو ثلث ديگر تركه را قسمت مىكنند بر زوجه ودو دختر وعمل چنانچه ذكر شد. واما اگر بر فرض وجوب، محتمل باشد كه خودش مقدارى از مذكورات را به اندازهء خسارت بالنسبه داده است، پس بر تقدير بودن تركه هزار ليره، از ثلث آن صد جلد كلام الله را مىدهند به شاگرد، وقدر واجب از كفن ودفن را نيز خارج مىكنند. وصد وبيست وپنج ليره كه بعد از ملاحظهء خسارت بالنسبه از دويست ليرهء خودش مانده، ده قسمت كرده نه قسمت آن را نيز بيرون مىكنند از براى مذكورات، وبقيهء ثلث هزار ليره را چهارده قسمت مىكنند: چهار قسمت الا جزئى كه مال مقدار مستحبى از كفن ودفن باشد مىدهند به زوجه، وده قسمت الا جزئى را مىدهند به دو دختر، ودو ثلث ديگر تركه را مابين زوجه ودخترها قسمت مىكنند از بابت ارث باقى مانده در قسمت حصهء خودش از مذكورات مابين آنها. و بهتر اين است كه يك حجهء ميقاتيه به اقل اجرت، استيجار كنند از اقرب المواقيت الى مكه، و بعد ملاحظه كنند حالات موصى را كه از مذكورات كداميك بيشتر به ذمهء او است. اگر از حالات او معلوم شد آنچه بيشتر به ذمهء او است، حصهء آن را بيشتر بدهند. واگر معلوم نشد زياد وكمتر بعض، بقيهء بعد مصرف الحج را بالسويه مابين آنها قسمت كنند. سؤال 591: هل تصح الوصية للمملوك أولا؟ جواب: اما الوصية لمملوك الغير فلا تصح على المشهور، بل عليه الاجماع في غير المدبر و المكاتب ومملوك الوارث، والاقوى ماهو المشهور من اطلاق المنع، لالعدم صلاحية المملوك للملكية بل للنص 1 والاجماع. نعم، لو كان مبعضا صحت بنسبة حريته، وهل تصح الوصية لجزئه الحر فيعطى جميع ما أوصى له، وجهان.


1. وسائل، ج 13، ابواب احكام الوصايا، باب 79، حديث 3. (ب)

[ 372 ]

واما الوصية لمملوك نفسه فصحيحة، من غير فرق بين القن والمدبر والمكاتب وام الولد، سواء بلغت قيمته ضعف ما أوصى به أولا، خلافا لجماعة حيث قيدوها بما اذا لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى به والا بطلت، ويعتبر خروجها من الثلث ويصرف في عتقه، فإن كانت بقدر قيمته إنعتق وكان الموصى به للورثة، وان كانت أكثر أعطى الزائد، وان كانت اقل استسعى في البقية. هذا في غير المدبر وام الولد، واما في المدبر فالظاهر انعتاقه بسبب التدبير من الثلث، وحينئذ فإن بقى من الثلث بقية يعطى ما أوصى به له بمقدار وفاء الثلث، من غير فرق بين تقدم التدبير على الوصية وتأخره عنها، الا اذا كان هناك قرينة على العدول عن السابق منها الى اللاحق، فيعمل على طبق اللاحق، واما في أم الولد فاختلفوا في أنها هل تعتق من الوصية أو من نصيب ولدها أو على التخيير بينهما أو من ثلث الميت غير ما أوصى به لها فتعطى ما أوصى به لها، و الاقوى الانعتاق من الوصية لان الانعتاق من نصيب الولد فرع الارث فهو متأخر رتبة عن الوصية التى هى في عرض الارث، واما القول بالتخيير فلا وجه له بعد كون الانعتاق قهريا، واما القول بالانعتاق من الثلث فمستنده خبران 1 لم يعمل بهما الا الصدق على ما حكى عنه، فهما معرض عنهما بين الاصحاب. سؤال 529: هل تصح الوصية لمن ينعتق على الموصى له أم لا؟ جواب: نعم، تصح وينعتق عليه، وكذا تصح الوصية بمنافعه وخدمته له ولا ينعتق عليه حينئذ. سؤال 593: اذا أوصى لاولاده الذكور والاناث هل يكون للذكر ضعف الانثى أو يتساويان؟ جواب: يتساويان الا اذا قال: على كتاب الله، وكذا الحال في الوقف كما أن الحال كذلك في المقامين اذا قال: لاولادى أو على اولادى، من دون أن يقول: الذكور والاناث، فأن لفظ الاولاد يشملهما. سؤال 594: شخص ناظر از بابت تكليف شرعى مىتواند حق نظارهء خود را رجوع كند


1. وسائل، ج 13، ابواب احكام الوصايا، باب 82، روايت 1 و 3 و 4، ص 469. (ب)

[ 373 ]

به غير يا نه؟ بيان فرمائيد. جواب: اگر از جانب موصى مأذون نباشد، نمىتواند به غير واگذارد. بلى، هر گاه تصدى آن امر از شأن او نباشد، مىتواند در آن امر وكيل تعيين كند، هر گاه موصى ملتفت باشد به اين كه نظارت او در امر فلانى به نصب وكيل است واين كه خودش بنفسه نمىتواند مباشر شود يا شأن او نيست الا نصب وكيل. سؤال 595: اگر اولاد متوفى از يك مادر نباشند وقيم صغير، قطع دارد از قرائن خارجه كه اولاد ديگر ممتنع مىباشند از حق شرعى صغير، چون از مادر خودشان نيست. در اين صورت قيم مىتواند وجه نقدى كه متعلق به همهء وراث است، به امر حاكم شرع تحجير نمايد تا زمان رسيدن حق صغير از مايملك متوفى از ساير وراث كه متصرفند، يا نمىتواند تحجير كند ولو به امر حاكم شرع؟ بيان فرمائيد. جواب: بلى، مىتواند. چون قسمت جميع اجزاء تركه بايد به رضاى همه بوده باشد. سؤال 596: زيدى وصيت نمود مخارج منقطعهء خودم را تا رسيدن به ولايتش از اصل مال بدهيد از ثلث بايد داد يا از اصل؟ ودر صورت نرفتن ضعيفه به ولايت، حقى از برايش مقرر است بنابر وصيت زوج، يا حقى ندارد؟ بيان فرمائيد. جواب: هر گاه قرينه باشد بر اين كه آن منقطعه اين مقدار را طلب دارد از زوج، ووصيت مذكوره از باب اداء حق او است، از اصل بايد داد. والا از ثلث است. ودر اين صورت هر گاه ثلث وافى باشد، از ثلث بايد داد. واگر وافى نباشد، به اين كه وصيت كرده باشد به ثلث و مصارف آن را استيفاء كرده باشد، موقوف مىشود بر امضاء ورثه. واگر به بعض آن وافى باشد. در زائد موقوف مىشود بر امضاء. ثم بنابر وصيت تبرعيه، اگر گفته است: " مقدار مخارج او را بدهيد "، بايد داد هر چند نرود. لكن به شرط مذكور، كه وفاء ثلث باشد يا اجازهء ورثه، واگر گفته است: " واگر بخواهد برود خرج او را بدهيد "، بر تقدير نرفتن نبايد داد. واگر همين قدر گفته است: " مخارج او را تا رسيدن به ولايتش بدهيد "، جنانچه ظاهر سؤال است، بعيد نيست ظهور داشته باشد در دادن مقدار، هر چند نرود.

[ 374 ]

سؤال 597: در امورات راجعه به حاكم شرع، اگر وصى بخواهد به حاكم شرع خارج بلدى كه موصى فوت شده بدهد وناظر عكس آن بگويد، چه بايد كرد؟ بيان فرمائيد. جواب: بايد با هم متفق باشند. مگر آن كه معلوم باشد كه مراد به نظارت ناظر، مجرد اطلاع اوست ودادن به حاكم خارج بلد، خلاف مصلحت نباشد وقرينه هم بر تعيين حاكم بلد نباشد. پس متبع رأى وصى است. سؤال 598: هر گاه وصيت كند از براى زيد به دارى مثلا، وآن حين الموت به قدر ثلث يا كمتر باشد، ولكن بعض از بقيهء تركه تلف شود، يا قيمت تركه كمتر شود. كه از ثلث زيادتر شود، آيا قدرى از آن كم مىشود يا نه: جواب: مقتضاى قاعده در صورت مفروضه، عدم ورود نقصان است بر آن دار، با فرض اين كه حين الموت بيش از آن ثلث نبوده، خصوصا در صورت نقصان قيمت بقيهء تركه. بلكه همچنين است هر گاه وصيت كند به كلى في المعين، مثل آن كه بگويد: " صد درهم بدهيد به فلان " وآن به قدر ثلث يا كمتر باشد. وبعد تركه نقصان قيمتى به هم رساند. بلى، هر گاه بعض تركه تلف شود، بعيد نيست بالنسبة از آن صد درهم كم شود. هر چند بعد از تلف بعض نيز از ثلث خارج شود. چون ضاهر اين است كه موصى له شريك مىشود با ورثه در تركه به اندازهء صد درهم، هر چند شركت اشاعى نباشد، بنابر آنچه در محل خود مقرر كرده ايم كه فرق نيست در اشتراك تلف بالنسبة مابين اين كه مثل صد درهم منزل بر اشاعه باشد يا كلى، خلافا لمن فرق بينهما، چنانچه در بيع صاع از صبرة متعرض شده اند. پس فرق است مابين اين كه موصى به عين معينى باشد يا كلى از قبيل مأة درهم، كه در اول، نقصان چه از جهت قيمت چه از جهت تلف بعض بقيه بر آن محسوب نمىشود. به خلاف ثانى، كه نقصان تلفى بر او محسوب است، نه نقصان قيمت سوقى. بلى، هر گاه وصيت كند به مقدار مشاعى، مثل ثلث يا ربع يا نحو آن نقصان بر همه است مطلقا. هذا ولكن يظهر من صاحب الجواهر خلاف ماذكرنا 1 وأن النقصان يرد على الجميع بالنسبة في جميع الصور حتى الصورة الاولى، لكن الظاهر أن مراده النقصان من جهة التلف لا القيمة


1. جواهر، ج 28، ص 290. (ب)

[ 375 ]

السوقية، حيث إنه بعد الحكم باشتراك النقصان فيما لو أوصى بحصة مشاعة قال: " بل لو كان الموصى به شيئا معينا كان مرجعه الى الوصية بمقدار مايساوى قيمتها من الثلث، فهو أيضا كالشريك، وكذا لو أوصى بمقدار كلى كالمأة دينار، وكانت بعض الثلث. انما الاشكال في أن هذا ونحوه هل يرجع الى الوصية بحصة مشاعة من الثلث حتى أن التالف منه ينقص من الموصى به على حسب النسبة، لانه كالوصية بربع الثلث مثلا، أو أنه لايرجع الى ذلك، بل هو كلى مضمون في الثلث، حتى لو لم بيق منه الا مقدار مايساوى ذلك نفذت الوصية، فيه وجهان " الى آخر كلامه. كلامه. وأنت خبير بما فيه، مع أن كلامه لايخلو عن نوع تدافع لايخفى. وممكن است فرق در صورت وصيت به كلى، مابين عهدى وتمليكى. پس در اول، مادام كه ثلث وافى است، بايد بدهند. ودر تمليكى، تلف محسوب است بر همه، هر چند منزل بكنيم بر اشاعه، چنانچه ذكر شد. وممكن است در صورت وصيت به شئ معين، فرق مابين اين كه از ثلث خارج نشود بعد از تلف بعض بقيه، يا خارج شود. پس در صورت دويم تلف بعض به آن ضرر نمىرساند. ودر صورت اولى، به قدر نقصان، از ثلث از آن ناقص مىشود. از جهت اين كه ملاحظهء ثلث، بعد از اين است كه تركه در يد وارث آمده باشد. پس هر گاه چيزى از آن تلف شود، گويا من الاول نبوده است وجزء تركه محسوب نمىشود. ولكن وجه اين مطلب معلوم نيست هر چند از صاحب جواهر مستفاد مىشود مسلميت ومعلوميت آن. ودعوى عدم صدق التركة الا بعد صيرورتها في يد الوارث، مدفوعة يمنع ذلك. ودعوى أن لازمه أنه لو اوصى لزيد بعين معينة وكانت بقدر الثلث، ولكن كان الثلثان الاخران دينا على عمرو، وكان معسرا أو مماطلا لايحصل منه شئ، أن يعطى العين لزيد ولا يكون للوارث شئ اصلا، مدفوعة بالفرق بين تبين عدم شئ سوى هذه العين، وبين وجوده وتلفه قبل قبض الوارث منه. سؤال 599: هر گاه وصيت كند به صرف ثلث يا مقدارى از مال او در مثل صلاة وصوم ونحو اينها، يا عينى را معين كند ووصيت كند به وقف كردن آن، واز حين موت تا زمان عمل به وصيت، نمائى حاصل شود، مال كيست؟ ومصرف آن چيست؟ جواب: در آنچه محتاج به اجراء عقد نيست، مثل صرف در صوم وصلاة وحج و

[ 376 ]

زيارات ونحو اينها، نماءات حاصله صرف مىشود در آن مصارف. چون عين از ملك وارث بيرون است ومعين است از براى مصارف، پس منافع آن تابع است. واما در مثل وقف ونحو آن كه محتاج به اجراء عقد است، ظاهر اين است كه آن نماءات باقى است بر ملك ميت، يا در حكم مال او است. وچون داخل در تركه نيست، بلكه حاصل بعد الموت است، بايد صرف شود در وجوه بر از براى ميت، ومحتمل است رجوع آن به ورثه. وبهتر صرف آن است در مصرف وقف، هر گاه از وجوه خيرات باشد، لكن با استرضاى ورثه، وهم چنين است هر گاه وصيت كند به صلح بلا عوض. واما هر گاه وصيت كند به بيع عين معينى به شخص معينى، پس منافع آن عين قبل البيع مال ورثه است (والله العالم). سؤال 600: اگر زيدى وصيت كرد كه من را در رواق مطهر دفن كنيد، وزيد عالم بود كه مال الدفن مثلا بيست ليره مىباشد. بعد از فوت زيد، ناظرى كه موصى از برايش دو ليره معين كرده به جهت نظارتش، على الرسم آن ناظر به بعض حيل ومطالب، دفن نمود زيد را مثلا به دو ليره. در اين صورت آن زيادتى داخل ثلث يا تركه است، يا آن كه آن ناظر اجرت المثل و حقى در آن زيادتى مال الدفن دارد، يا آن كه حقى ندارد؟ ودر صورت محقق بودنش، چه ميزان است؟ ودر صورت رجوع به خبره نمودن، خبره حكام شرعند كه بايد تعيين كنند يا ديگران؟ بيان فرمائيد. جواب: بر فرض اين كه آن ناظر در اين سعى وزحمت متبرع نباشد، مستحق حق الزحمه واجرت المثل عمل خود است. ودر تعيين اجرت المثل عمل مذكور، رجوع مىشود به اهل خبرهء اين عمل، ودخلى به حاكم شرع ندارد. لكن به شرط اين كه اين عمل جزء اعمالى كه در وصيت، اجرت دو ليره براى آن معين شده نباشد. والا هيچ مستحق نيست ماعداى دو ليره و بقيهء مال الدفن جزء تركه است كه بايد قسمت شود مابين ورثه بعد از اخراج ثلث آن، هر گاه وصيت اخراج مطلق ثلث شده باشد (والله العالم). سؤال 601: زيدى عبارت وصيت نامه اش اين است كه: " اولا، تمام مستغلاتى كه دارم، سواى آنچه را كه ثلث قرار داده ام وسواى آنچه به نور چشمان فلانه وفلانه مصالحه كرده ام كه بعد ذكر مىشود، از خانه ودكان وكاروانسرا وغيره، آنچه را كه صدق مستغل نمايد، تماما

[ 377 ]

را مصالحه كردم به فلان وفلان، مشروط اين كه آنچه مقروض هستم، دو نفر مصالح معهما كه وصى هستند، بدهند. وآنچه از املاك، مبيع است، بيرون بياورند وما بين خودشان كما فرض قسمت نمايند. وقروض من دخلى به ساير تركه وساير ورثه ندارد به عهدهء آن دو نفر وصى است كه بدهند وخان ها ومستغلات از ايشان باشد " انتهى. اولا، معنى اين كه بين خودشان قسمت كنند كما فرض، اين است كه بين دو نفرى يا بين تمام ورثه؟ وثانيا، هر گاه اين مستغلات به قدر قروض نباشد وقروض زيادتر باشد؟ به عهدهء دو نفر است؟ يا آن كه بقيهء قروض از ساير تركه كه مصالحه نشده بايد ادا شود؟ جواب: ظاهر عبارت اين است كه آن دو نفر از مال خودشان املاك مبيعه را بيرون بياورند وما بين خود قسمت كنند، نه بر تمام ورثه، اگر چه لفظ " كما فرض " موهم است قسمت بين تمام را، لكن منافات با ظهور ندارد و هر گاه مستغلات وفاء به تمام مقروض نكند نيز به عهدهء ايشان است دخلى به ساير تركه ندارد. بلى، هر گاه ايشان امتناع كنند از اداء قروض، حق ديان ساقط نمىشود بلكه از ساير تركه مطالبه مىكنند. ودر اين صورت، ساير ورثه را مىرسد كه مصالحه را فسخ كنند از جهت عدم وفاء آن دو نفر به شرط ضمن المصالحه، چنانچه هر گاه آن دو نفر در آن مصالحه مغبون و حين العقد جاهل به غبن بوده اند، مىتوانند مصالحه را فسخ نمايند. سؤال 602: ناظرى كه مستصوب بودنش ومجرد اطلاع بودنش نيز قيد در وصيت نامچه نشده، همين قدر " فلان شخص ناظر است "، در اين صورت ناظر مىتواند معارضه با وصى كند در مصارف معينه از قبيل عدم استحقاق مورد كه بگويد مثلا: به اين شخص نبايد داد، كه وصى حسن ظن داشته باشد. يا از قبيل آن كه مثلا وصى بخواهد بيست تومان مظالم به يك نفر بدهد وناظر بگويد كه اين بيست تومان را به بيست طلبهء مستحق بايد داد، يا آن كه حق معارضه ندارد وهمين اطلاع كافى است از ناظر ولو اين كه به غير محل خرج شود؟ وسؤال ديگر، اگر ناظر، جمعى باشند وما بين آنها اختلاف شود در مصارف، مرجع نظر وصى است يا حاكم شرع؟ ودر صورت اتفاق وصى با يك ناظر، وناظر ديگر بر خلاف آنها

[ 378 ]

باشد ولو اين كه آن ناظر ووصى هر دو خطا كرده باشند، در اين قسم اين يك ناظر، حق معارضه دارد يا نه؟ بيان فرمائيد. جواب: هر گاه وصى در غير محل صرف مىكند، ناظر را مىرسد معارضه كردن. واگر در محل باشد، ولكن ناظر مصلحت را جور ديگر بداند يا نحو ديگر بخواهد، پس اگر معلوم باشد كه مقصود، مجرد اطلاع او است كه وصى عمل مىكند يا نه، نمىتواند معارضه كند. واگر معلوم باشد كه مقصود، استصواب او است، مىتواند معارضه كند. واگر هيچ يك معلوم نباشد، چنانچه مفروض سؤال است، باز جواز تفرد وصى بدون استصواب ناظر، مشكل است. چون قدر متيقن، صورت توافق ايشان است. ودر صورت اختلاف ناظرين، مرجع حاكم شرع است. و هم چنين اگر وصى با بعضى متفق باشند وبعضى ديگر بر خلاف باشند. سؤال 603: اذا تلف بعض اعيان التركة بعد الموت، فهل يرد النقص على الوصية أيضا أم لا؟ جواب: إما أن يكون النقص قبل القبض بمعنى قبل الوصول الى يد الوارث، بأن يكون له دين على شخص فتعذر استيفائه أو مال غايب تلف قبل وصوله الى يدهم، وإما أن يكون بعد القبض وقبل القسمة أو بعدها. أما التلف بعد القسمة فلا اشكال في أنه مختص بمن كان له، واما قبلها أو قبل القبض ففيه تفصيل، لانه إما أن تكون الوصية بحصة مشاعة كالثلث والربع ونحوهما أو بعين معينة أو بكلى كمأة درهم ونحوه، كما اذا قال: " أعتقوا عبدا أو [ أعطوا ] عمروا قنطرة " أو نحو ذلك، فان كانت بحصة مشاعة فلا اشكال في ورود النقص عليها سواء كان التلف قبل القبض أو بعدها، و إن كانت بعين معينة فلا يرد النقص عليها، إن لم تزد على الثلث بسبب النقص، سواء كان قبل القبض أو بعدها، وكذا إن زادت اذا كان بعد القبض، واما إن كان قبله والمفروض زيادتها فالظاهر ورود النقص عليها، لان التالف قبل القبض كالمعدوم، وإن كانت بكلى فالظاهر أنه كذلك أيضا بناء على ماهو الاظهر من عدم جريان حكم الاشاعة على الكلى في المعين. ومما ذكرنا تعرف مافيما ذكره صاحب الجواهر (قده) في المقام 1، حيث انه بعد ماذكر


1. جواهر، ج 28، ص 290. (ب)

[ 379 ]

ورود النقص عليها اذا كانت بالثلث أو حصة مشاعة منه قال: " بل لو كان الموصى به شيئا معينا كان مرجعه الوصية بمقدار مايساوى قيمتها من الثلث، فهو أيضا كالشريك، وكذا لو أوصى بمقدار كلى كمأة دينار وكانت بعض الثلث. انما الاشكال في أن هذا ونحوه يرجع الى الوصية بحصة مشاعة من الثلث، حتى أن التالف منه ينقص من الموصى به على حسب النسبة، لانه كالوصية بربع الثلث مثلا، أو أنه لايرجع الى ذلك، بل هو كلى مضمون في الثلث، حتى لو لم يبق منه الا مقدار مايساوى ذلك نفذت الوصية، فيه وجهان، منشأهما أن الكلى يملك في الخارج لاعلى جهة الاشاعة على وجه تشمله عمومات الوصية مثلا، وأنها لايملك الا على جهة الاشاعة إلا ماخرج بالدليل، كبيع الصاع من الصبرة بناءا عليه، لخبر الاطنان، وربما يؤيد الثانى تنزيلهم الارطال المستثناة في بيع الثمار على الثمار على الاشاعة، وكذا الشاة مثلا في الزكوة، لكن الامر في الوصية واسع، فلا يبعد قابليتها للتمليك على هذا الوجه. " انتهى. وحكم نقصان القيمة حكم تلف البعض. هذا ولو أوصى بما يزيد على الثلث، ثم بعد الموت زادت قيمة بقية التركة فصارت قيمة ذلك الشى بقدر الثلث من المجموع لم تنفع تلك الزيادة، فلا يحكم بالمضى في تمامه. نعم، لو حصل زيادة عينية في التركة بحيث صار بقدر الثلث نفذت في تمامه، ولو أوصى بكلى زايد على الثلث فزادت قيمة بعض اعيان التركة فصار بقدر الثلث نفذت في تمامه، وكذا لو حصلت زيادة عينية. سؤال 604: هر گاه موصى له پيش از موصى، يا بعد از او وقبل از قبول، وفات كند كه وارث او قائم مقام او مىشود، آيا به قبول وارث، عين موصى بها منتقل مىشود به موصى له ثم به وارث، يا من الاول منتقل مىشود به وارث؟ جواب: اگر گفتيم كه در وصيت، قبول معتبر نيست، وموت موصى له بعد از موت موصى باشد. بقاعده منتقل مىشود به موصى له وبعد به وارث او از باب ارث. واگر موت او قبل از موصى باشد، به مقتضاى قاعده منتقل مىشود من الاول به وارث، چون بنابر اين حق الوصية منتقل مىشود به وارث، پس مالك مىشود به موت موصى عين موصى بهارا، مثل اين كه مورث شبكه نصب كرده باشد وبعد از موت او صيد در آن بيفتد، كه وارث ارث مىبرد حق

[ 380 ]

الشبكه را، وبعد مالك مىشود صيد را. واما هر گاه اعتبار كرديم قبول را، پس على التقديرين، حق القبول منتقل مىشود به وارث. و بنابر اين محتمل است قبول از جانب موصى له باشد. ولازم آن انتقال به او است اولا، كشفا أو نقلا وبنابر كشف از حين موت موصى است، چه پيش از موت موصى له باشد چه بعد از آن. وضرر ندارد كه كشف كند از ملك موصى له، وحال آن كه بعد از موت موصى حى باشد. ومحتمل است از جانب خودش باشد به اين كه قائم مقام موصى له باشد در قبول از براى خود، و بنابر اين من الاول منتقل مىشود به وارث. اينها با قطع نظر از خصوص اخبار است. و اما بملاحظهء آنها محتمل است استظهار انتقال به وارث من الاول. ولصاحب الجواهر في المقام كلام لايخلو عن اشكال، وحاصل غرضه اثبات أن قبول الوارث مملك له من حينه وليس بكاشف، وإن كان كاشفا اذا كان القابل هو الموصى له، قال: 1 " ان الوارث ينتقل اليه المال من الموصى، وان قلنا بالكشف في قبول الموصى له لبعض ماعرفت مما هو مفقود في المقام، ضرورة ظهور الدليل في ملكية الوارث له بموت الموصى، و إن قيدناه بالاجماع بحصول القبول منه لذلك، ولاوجه للكشف بالنسبة اليه لان الفرض كون الموصى له قد مات بعد الموصى، فكيف يكون قبول الوارث كاشفا عن ملكه للمال حين موت الموصى، والموصى له موجود، ودعوى أن القبول منه للميت الذى بموته خرج عن قابلية ادخال شئ في ملكه ابتداءا لاشاهد عليها، كما لاوجه لدعوى الكشف حين موت الموصى له، مع أن السبب المملك ذكر الموصى له حين موت الموصى، فليس حينئذ الا القول بأن قبول الوارث مملك حين حصوله " انتهى. وأنت خبير بأنه لامانع من كون القبول كاشفا وإن كان الموصى له موجودا حين موت الموصى، كما أنه لامانع من كونه كاشفا لملكه حين موته اذا كان بعد موت الموصى، وكون السبب له حين موت الموصى لاينافى توقف تأثيره على موت الموصى له وقبول الوارث. والاظهر أن يقال: ان الظاهر بناءا على اعتبار القبول كون الوارث قائما مقام الميت في القبول لنفسه من حيث انه كأنه هو، لاكونه نايبا عنه في القبول له.


1. جواهر، ج 28، ص 261. (ب)

[ 381 ]

ثم إنه بناءا على الانتقال الى الميت ثم الى الوارث يلزم منه اخراج ديونه ووصاياه منه، و على الانتقال الى الوارث ابتداءا الظاهر أنه لايخرج منه دين الموصى له ووصاياه، لانه لادخل له به لاسابقا ولا لاحقا، الا أن يقال: إنه كأنه من حيث ان حق القبول انتقل منه الى الوارث، و المسألة محتاجة الى التأمل. ويظهر الثمر أيضا في الفرع الذى تعرض له المحقق في الشرايع 1، حيث قال: " لو أوصى بجارية وحملها لزوجها وهى حامل منه، فمات قبل القبول كان القبول للوارث، فإذا قبل ملك الوارث الولد، إن كان ممن يصح له تملكه، ولا ينعتق على الموصى له، لانه لايملك بعد الوفاة، ولا يرث أباه، لانه رق مملوك للوارث، الا أن يكون ممن ينعتق على الورثة ويكونوا جماعة فيرث حينئذ لعتقه قبل القسمة " انتهى. وما ذكره انما هو بناءا على عدم الانتقال الى الميت، و أما على الانتقال اليه فالمتجه انعتاقه على أبيه، وإرثه لامه وانعتاقها عليه. واز جملهء ثمرها اين است كه هر گاه عين موصى بها أرض باشد، بنابر انتقال به ميت، زوجه محرومه است. وبنابر انتقال به وارث ابتداءا، زوجه هم مىبرد. (والله العالم). سؤال 605: هر گاه وصيت كند به بيع تمام تركه به ثمن المثل يا اقل، آيا ممضى است تماما، يا به قدر ثلث آن؟ جواب: بعيد نيست وجوب عمل به آن، چون آنچه معتبر است خروج آن از ثلث، وصيت تبرعيه است كه مستلزم تفويت مال باشد بر وارث. بلى، هر گاه به كمتر از ثمن المثل وصيت كند، بايد آن مقدار محابات، أزيد از ثلث نباشد. ومؤيد مطلب است اين كه بنابر قول به خروج منجزات از ثلث، على الظاهر اشكالى نباشد در جواز تبديل تمام مايملكه در مرض موت، بما يعادله، به بيع يا غير آن. واز ثلث نيست. وظاهرا فرق نباشد مابين مقامين. وقد يستدل على المطلب بمادل من الخبرين 2 على جواز الوصية بمضاربة تركته، بدعوى اطلاقهما لصورة كون الورثة كبارا أو صغارا، لكنه مشكل، من حيث ظهور احدهما وصراحة آخر في الصغار، وفيهم لامانع منه اذا رأى الوصى المصلحة، حتى في المال الذى لهم من غير الارث. نعم، عنوان المسألة يعنى جواز الوصية بالمضاربة في كلمات جملة منهم مطلق، و


1. شرايع، دورهء 4 جلدى، ج 2، ص 190. 2. وسائل، ج 13، ابواب احكام الوصايا، باب 92. (ب)

[ 382 ]

عن المسالك 1 " أن المصنف واكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين ". قلت: ولازم اطلاقهم تجويزهم الوصية المفروضة من حيث القاعدة، قال في الجواهر 2: " بل في محكى الكفاية أن المشهور لم يعتبروا كون الاولاد صغارا 3 ولعل وجهه اطلاق مادل على تنفيذ الوصية المقيد بالثلث اذا كانت الوصية مفوتة للمال عن الوارث، أو بالاعم من ذلك ومما فيه ضرر عليه، اما اذا لم يكن كذلك بل كانت الوصية تصرفا في المال على وجه لا تفويت فيه للمال على الوارث ولا ضرر عليه فليس في الادلة مايدل على تخصيص العمومات المزبورة المعتضدة بظاهر قوله: " فمن بدله "، وعموم تسلط الناس، ومعلومية كون الوصية بعد الموت كالتنجيز في حال المرض بالنسبة الى الممنوع منها والجايز، بل الدليل فيهما متحد، ولاريب في صحة المضاربة بأزيد من الثلث في حال المرض ولو بحصة قليلة من الربح، كما أنه لاريب في صحة بيع التركة كلها بثمن المثل حال المرض، فينبغى أن يجوز الوصية به، مال اليه في جامع المقاصد بل حكى فيه عن الفاضل أنه قواه " انتهى. ولقد أجاد فيما أفاد، وبالجملة مقتضى القاعدة الجواز، ولكن ببالى أن المحقق القمى في أجوبة مسائله منع منه فيما زاد عن الثلث، فأجرى اعتبار الخروج من الثلث في خصوصية الاعيان أيضا، فراجع. سؤال 606: هر گاه سفيه وصيت كند به ثلث مالش يا كمتر، آيا ممضى است يا مثل تصرفات ماليه حال الحياة است؟ جواب: ظاهر اين است كه مثل تصرفات منجزهء او موقوف است بر اجازهء ولى او. ولكن اسناد به مشهور داده ند قال في الجواهر 4 بعد ماقال في المسألة قولان: " الا أن الاقوى فيه عدم جوازها، لعموم ادلة الحجر عليه، ودعوى اختصاصها في حال الحياة واضحة المنع، بل في جامع المقاصد 5 أن المشهور الجواز، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، فإن تم فهو والا كان الاقوى ماعرفت " انتهى. والاجماع ممنوع، اذ عن الدروس انه نقل عن المفيد وسلار


1. مسالك الافهام، ج 6، ص 155. 2. جواهر، ج 28، ص 295. 3. سبزوارى: كفاية الاحكام، قطع رحلى، ص 146، سطر 16. 4. جواهر، ج 28، ص 274. 5. جامع المقاصد، ج 10، ص 36. (ب)

[ 383 ]

والحلبى عدم نفوذ وصيته الا في البر والمعروف، وعن ظاهر ابن حمزه عدم نفوذها مطلقا، و عن الفاضل أنه أنفذها مطلقا تارة ومنعها مطلقا اخرى 1. وآيا واجب است بر ولى، اذن دادن در آن يا اجازهء آن، هر گاه وصيت كند به معروف، محل اشكال است. و هم چنين هر گاه در حال حيات، تصرف مالى كند كه موافق شرع ورويهء عقلا باشد. واما بعد از موت او، پس ولايت ولى ساقط است. بلى، احوط در صورت وصيت به معروف اجازهء وارث است در مقدار ثلث واقل از آن، واين احتياط ترك نشود چون مسأله محتاج است به تأمل تام ومراجعهء تامه (والله العالم). سؤال 607: هر گاه وصيت كند به نيابت زيارت واستيجار صلاة وصوم، وثلث وفاء به هر دو نكند، كدام را مقدم دارد؟ جواب: هر گاه وصيت كند به واجب ومستحب، تارة اسم ثلث نمىبرد، تارة مىگويد: از ثلث فلان وفلان كنيد. ثم تارة واجب را مقدم ذكر مىكند، تارة مستحب را، تارة با هم بدون ترتيب. اما در صورت اولى، پس واجب از اصل مال خارج مىشود وآن مستحب از ثلث، هر قدر وفا كند، چه در ذكر مقدم دارد يا نه. واما در صورت دويم، پس هر گاه واجب را مقدم دارد، اشكالى نيست وبايد عمل شود به آن، اگر از ثلث زياد آمد در مستحب صرف مىشود. واگر واجب را مؤخر ذكر كند، محتمل است تقديم مستحب، پس اگر از ثلث زياد آمد، صرف واجب مىشود واگر زياد نيامد يا وفا نكرد، از اصل خارج مىشود، از جهت اخبار داله بر الاول فالاول 2. ومحتمل است تقديم واجب، هر چند مؤخر باشد. از جهت اهتمام به آن، و از جهت صحيحهء معاوية بن عمار 3، قال ان امرأة من أهلى ماتت، وأوصت إلى بثلث مالها، و أمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال ع: " ابدأ بالحج فانه فريضة من فرايض الله وتجعل مابقى طائفة في العتق وطائفة في الصدقة " به اعتبار تعليل آن.


1. الدروس الشرعية، چاپ جامعهء مدرسين قم، ج 2، ص 299. 2. وسائل، ج 13، ابواب احكام الوصايا، باب 11، حديث 3، وباب 66، حديث 1، وباب 67، حديث 1، وباب 69، حديث 2. 3. همان، باب 65، حديث 1، ص 455، حديث نقل به معنى شده است. (ب)

[ 384 ]

وظاهر آن عدم فرق است مابين واجبات بدنى ومالى، وظاهر مشهور هم اين احتمال است. ومما ذكرنا ظهر حال ما اذا ذكرهما من دون ترتيب، فعلى الاحتمال الاول يوزع، وعلى الثانى يقدم الواجب، والمسألة محل تأمل. سؤال 608: هر گاه وصيت كند از براى زيد به ثلث مال خود، واز براى عمرو به ربع، و از براى بكر به خمس مثلا، چه بايد كرد؟ جواب: اگر ورثه امضاء كنند، به همه عمل مىكنند. واگر اجازه نكنند، ثلث را به زيد دهند وآن دو وصيت ديگر بلا محل باشد. و هم چنين اگر از براى هر يك وصيت به ثلث كند. بلى، اگر بگويد: " ثلثى لزيد " ثم قال: " ثلثى لعمرو " ثم قال " ثلثى لبكر " ثلث را به بكر دهند و آن دو وصيت اول بلا محل بماند. ووجه فرق اين كه در اين صورت، وصيت اخرى مضاد است با اولى ودويمى، ومقتضاى قاعده در صورت تضاد، عمل به أخير است. ودر صورت عدم تضاد به " الاول فالاول " عمل مىشود. و هر گاه وصيت كند از براى زيد به تمام مال واز براى عمر وبه ثلث با اجازهء وارث، دو ثلث به زيد مىدهند ويك ثلث به عمرو، وبا عدم اجازه، ثلث به زيد مىدهند ووصيت دويم بلا محل است. ودر عكس اين صورت، به اين كه بگويد: " ثلث را به زيد بدهيد " وبعد از براى عمرو وصيت كند به تمام با اجازه، تمام به عمرو داده مىشود. وبا عدم اجازه، ثلث به او داده مىشود (والله العالم). سؤال 609: هر گاه وصيت كند از براى زيد به عين معينى، وحين الموت از ثلث خارج شود، لكن بعد از موت بقيهء تركه نقصان پيدا كند از جهت اين كه بعض اعيان منتقله عن الميت را طرف مقابل فسخ كند وقيمت آن از يد باشد از آن عين، آيا بالنسبه از آن عين موصى به نيز كم مىشود يا نه؟ جواب: در مسأله سه وجه است: محتمل است نقصان مطلقا به جهت اين كه بايد از براى وارث، دو مقابل وصيت بماند ودر اين جا نمانده. ومحتمل است عدم نقصان مطلقا، چون حين الموت بيش از مقدار ثلث نبوده، وفسخ بعد الموت والقبض دخل به موصى له ندارد. و محتمل است تفصيل، به اين كه هر گاه قائل شديم كه به فسخ معامله، عين بر مىگردد به ميت

[ 385 ]

وذمهء او مشغول مىشود به ثمن آن، يا عين مقابل بر مىگردد از ملك او به طرف مقابل، نقصان بالنسبه مىشود. و هر گاه گفتيم كه به فسخ، عين بر مىگردد به وارث وذمهء او مشغول مىشود به ثمن آن، يا عين مقابل از ملك او بر مىگردد به طرف مقابل، نقصان بر ثلث محسوب نمىشود. ولعله الاوجه. والمسألة محتاجة الى التأمل. اينها در صورتى است كه از براى احد طرفين، حين الموت خيار باشد. واما هر گاه خيار بعد حادث شود ويا اقاله كنند بعد الموت، ممكن است عدم احتساب بر ثلث، هر چند در آن صورت محسوب دانيم. سؤال 610: هل يجوز للوصى أن يوصى إلى غيره اذا بقى من عمل الوصية أم لا؟ جواب اذا أذن له الموصى جاز والا فلا يجوز على الاقوى المشهور، كالوكيل الذى لايجوز له أن يوكل غيره الا مع الاذن في التوكيل عنه أو عن موكله، خلافا للمحكى عن الشيخ وابن الجنيد والبراج، فيجوز له أن يوصى، لجواز استنابته حيا فيقتضى أن يجوز ميتا، ولان الموصى جعله بمنزلة نفسه فله الولاية كما للموصى، وضعف الوجهين ظاهر. وقد يستدل بصحيحة الصفار، عن أبى محمد الحسن عليه السلام، أنه كتب اليه: رجل كان وصى رجل فمات وأوصى الى رجل، هل يلزم الوصى وصية الرجل الذى كان هذا وصيه، فكتب عليه السلام: " يلزمه بحقه إن كان له قبله حق انشاء الله تعالى " 1 بدعوى أن المراد من الحق حق الاخوة الايمانية، فيكون المراد أنه يلزمه الوفاء بحق الاخوة ان كان مؤمنا، لكنه كما ترى، فانه يمكن أن يكون المراد من الحق حق الايصاء، يعنى إن كان للموصى الاول حق الايصاء على الموصى الثانى، يعنى ان كان الموصى الاول أوصى الى الموصى الثانى أن يوصى فأوصى الثانى، هذا مع أن ظاهر الخبر وجوب العمل وان لم يكن الوصى أوصى بذلك، وقد يحتمل قرائة " قبله " ظرفا، فيكون المراد: إن كان للوصى قبل الايصاء الى الثانى حق الايصاء بأن يكون مأذونا في الايصاء. وكيف كان فلا ظهور فيها في المدعى ومقتضى القاعدة عدم الجواز. نعم، لو أوصى بذلك و شك في كونه مأذونا من قبل الاول أولا، يحتمل الصحة بحمل فعله على الصحيح، بل


1. وسائل، ج 13، ابواب احكام الوصايا، باب 70، حديث 1، ص 460. (ب)

[ 386 ]

هو الاظهر، الا اذا علم عدم التفاته الى المسألة، أو انه ممن مذهبه الجواز مع عدم الاذن أيضا. سؤال 611: هر گاه در مرض موت مصالحه كرد به زيد مالى را وبعد مصالحه كرد به عمرو مال ديگر را، ومجموع زايد بر ثلث است، هر دو ممضى است يا يكى؟ وعلى الثانى، كداميك ممضى است؟ جواب: اقوى خروج منجزات است از اصل مال، پس هر دو ممضى است. وبنابر قول هر دو 1 به ثلث، هر گاه اول بقدر ثلثى باشد، دويم موقوف بر اجازهء وارث است. و هر گاه اجازه نكردند، باطل مىشود. بلى، هر گاه بعد از موت، مصالحهء اول منفسخ شد به وجهى از وجوه مثل خيار، هر گاه از براى خود قرار داده بود يا از براى طرف مقابل يا به اقاله، بنابر اين كه ورثه بتوانند اقاله كنند، دويم محكوم بصحت مىشود. وضرر ندارد رد وارث، آن را قبل از فسخ مصالحهء أولى. وعلى الظاهر فرق نيست مابين اين كه به فسخ، مال برگردد به ميت ثم به وارث، يا من الاول منتقل شود به وارث. بلى، بنابر اول، مطلب ظاهرتر است. بلكه هر گاه وارث، بعد از عدم اجازهء مصالحهء دويم، عين مصالحه شده را فروخته باشد وبعد مصالحهء اول منفسخ شود، دويم محكوم به صحت مىشود وبيع باطل مىشود، خصوصا بنابر انتقال به ميت ومحتمل است صحت بيع ووجوب غرامت عوض بر وارث. اما احتمال عدم صحت مصالحهء دويم، از جهت فوات متعلق، پس بعيد است. سؤال 612: هر گاه موصى وصيت كند به عينى با ثلث ونحو آن، وقصد كند كه از دو ثلث وارث باشد وثلث خودش باقى باشد، آيا متعين مىشود، كه هر گاه ورثه امضاء كنند بتواند وصيت كند بعد از اين به ثلث خودش يا نه؟ جواب: يظهر من صاحب الجواهر تعينه، حيث انه بعد ماذكر أنه لايعتبر في نفوذ الوصية في الثلث القصد الى الثلث الذى له، وأنه لو أوصى بشئ ينطبق عليه أو يقصر عنه صح ونفذ منه وإن لم يكن قصد ذلك، قال 2: " نعم، لو أوصى بشئ بعد أن أوصى بالثلث مثلا


1. يعنى بنابر اين قول كه منجزات مريض نيز همچون وصيت فقط تا ميزان ثلث، نافذ باشد... 2. جواهر، ج 28، ص 283، نقل مرحوم سيد، با متن جواهر، مختصرى تفاوت دارد. (ب)

[ 387 ]

مصرحا بإرادة اخراجه من الاصل كان ذلك موقوفا على الاجازة من الوارث، وإن وسعه الثلث، لانه قصد اخراجه من الاصل، كما لو صرح باخراجه من الوارث وسلامة ثلثه منه، فمحل التعلق بالثلث حينئذ الوصية المقصود خروجها منه أو المجردة عن ذلك وقصد خلافه " الى آخر ما ذكر، وقال في موضع آخر 1: " نعم لو أوصى بثلثه الراجع اليه لواحد وقصد بثلثه كذلك لاخر، كان ذلك رجوعا عن الاول الى الثانى للتضاد ". ثم وفى موضع آخر 2: " والظاهر عدم الفرق في تحقق الرجوع بالتضاد بين كون متعلق الوصية ثلث الميت وكون متعلقها ثلثى الوارث، و فائدة الرجوع فيهما عدم صحة المنسوخة حتى لو أجاز الوارث، لبطلانها بالرجوع، فلا تنفع الاجازة. ولايتوهم أن تعدد الوصايا فيهما كتعدد العقد من الفضولى الذى يخير المالك في اجازة ماشاء من العقدين أو العقود، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين، بل على ماعرفت من أن الاجازة هنا تنفيذ لا ابتداء هبة بمعنى رضى الوارث أن لايكون وارثا، فيكون التصرف من الموصى، بخلاف الفضولى في البيع " انتهى. ولازم آنچه فرموده اين است كه هر گاه بعد وصيت به ثلث خود نكند ووارث هم اجازه نكند وصيت اولى را، باطل شود. واگر وصيت كند به ثلث خود، ولكن بعد رجوع كند از آن، بلكه ممكن است گفته شود كه لازم آن اين است كه هر گاه وصيت كند به ثلث از براى زيد، و بعد وصيت كند به ثلث از براى عمرو، وبعد رجوع كند از وصيت، اولى ودويم موقوف باشد بر اجازهء وارث، زيرا كه وصيت دويم بعد از اولى متعين شد قهرا در دو ثلث وارث، پس به بطلان أولى به رجوع وصيت دويم، [ بدون ] اجازه نافذ نمىشود. ومسأله محتاج به تأمل است. زيرا كه ممكن است گفته شود كه قصد ثلث خود با ثلث وارث لغو است. ووصيت اولى نافذ است بدون حاجت به اجازه، هر چند قصد كرده باشد ثلثى وارث را، نظير آنچه گفته مىشود در ذكر ركوع وسجود وتسبحات اربع، كه هر گاه قصد استحباب كند در اول، قصد او لغو است وقهرا مصداق واجب مىشود. هر چند اين مسأله نيز مشكل است. وچون حكم منجزات بنابر قول به ثلث، حكم وصيت است، لازم آنچه فرموده اين است


1. همان، ص 304. 2. همان، ص 309. (ب)

[ 388 ]

كه هر گاه منجزى بكند وقصد كند ثلثين وارث را، محتاج باشد به اجازه، هر چند كمتر از ثلث يا بقدر ثلث باشد (والله العالم). سؤال 613: هر گاه وصيت كند بما يزيد على الثلث، لكن محتمل باشد وجوب آن آيا ممضى است، يا أزيد از ثلث موقوف است به اجازهء وارث؟ جواب: اگر كلام او ظهور داشته باشد در وجوب، ممضى است. مثل آن كه بگويد: " بايد ده تومان به زيد بدهيد " يا " فلان مبلغ از باب خمس يا زكوة يا مظالم بدهيد " يا بگويد " حجى استيجار كنيد " ونحو اينها. و هر گاه ظهور نداشته باشد، محتاج است به امضاء. وهر چند مقتضاى عمومات حرمت تبديل وصيت، وجوب عمل به آن است تا معلوم شود خلاف، ولكن چون عمومات مخصصند بمالايزيد على الثلث، تمسك به آنها نمىشود واحتمال وجوب كافى نيست. بلكه مقتضاى اطلاقات عدم نفوذ أزيد از ثلث، توقف است الى أن يعلم الوجوب. وقد يستند في وجوب العمل عند الشك بما ورد من أن الرجل أحق بماله مادام فيه الروح اذا أوصى به كله فهو جايز 1، بحمله على هذه الصورة، جمعا بينه وبين مادل على عدم نفوذ الازيد، وهو كما ترى. سؤال 614: هر گاه وصيت كند از براى حملى، وآن حمل مرده متولد شود يا سقط شود، صحيح است يا نه؟ جواب: وصيت از براى حمل صحيح است. پس هر گاه زنده متولد شود، مالك مىشود هر چند بلا فصل بميرد. پس موصى به مىرسد به وارث وفرق نيست در صحت، مابين اين كه وصيت قبل از ولوج روح باشد يا بعد از آن. واما هر گاه زنده متولد نشود، پس بنابر آنچه ظاهر مىشود از كلمات متعرضين مسأله 2، بطلان وصيت است. لكن وجه آن واضح نيست و قياس بر ارث صحيح نيست. پس مقتضاى قاعده، انتقال به وارث او است. ودعوى أنه غير قابل للملكية كما ترى، ولذا در صورت تولد حيا صحت من حين العمل است، هر گاه موصى قبل از تولد او وفات كند.


1. وسائل، ج 13، ابواب احكام الوصايا، باب 11، حديث 19، ص 370. 2. جواهر، ج 28، ص 386. (ب)

[ 389 ]

سؤال 615: در وصيت از براى نوعى، مثل فقراء يا سادات يا علماء، يا از براى جهتى مثل تعزيهء سيد الشهداء (ع) يا مسجد يا نحو اينها، آيا محتاج است به قبول يا نه؟ وعلى الاول كى بايد قبول كند؟ جواب: ظاهر، عدم حاجت به قبول است چنانچه محكى از جمله اى از علماء است. بلكه در مسالك ادعا كرده است نفى خلاف را 1. هر چند محتمل است اعتبار قبول حاكم شرع چنانچه در وقف عام گفته اند. لكن اين احتمال ضعيف است ومقتضاى عمومات وجوب عمل به وصيت، بعد از صدق عرفى قطعا، عدم حاجت است. بلكه بعيد نيست دعواى سيرت بر آن. وظاهر اين است كه وصيت، تمليكيه است نه عهديه، وضرر ندارد تمليك نوع، كما في الوقف، وكما في الخمس والزكوة، فلا وجه لما ادعاه في الجواهر 2 من أنها عهدية، ولذا لا حاجة فيها الى القبول، قال: " ضرورة عدم صحة تمليك الجنس بعقد من العقود المملكة وإن قبل الحاكم عنه، الا الوقف على اشكال فيه، لقصور ادلتها عن ذلك " بل قال في آخر كلامه: " بل لايبعد بطلان الوصية لو قصد بها التمليك المذكور " قلت: مقتضى كونها عهدية بقاء العين الموصى بها على حكم مال الميت، فلو لم يعمل الورثة بمقتضاها الى مدة يلزمه كون المنافع للميت وانتقالها الى الوارث، ويشكل الالتزام به فتأمل. سؤال 616: هر گاه وصيت كند كه عين فلانى را نفروشيد، بر تقدير مخالفت، بيع صحيح است يا نه؟ جواب: هر چند ممكن است گفته شود كه نهى متعلق به امر خارج است وبيع صحيح است، لكن اظهر بطلان است از جهت تعلق حق موصى به آن عين. واز اينجا ممكن است گفته شود كه هر گاه وصيت كند كه عين فلانى را بفروشيد به زيد، [ بيع به غير او ] از دو جهت باطل است: يكى از جهت تعلق حق موصى، ويكى از جهت تعلق حق زيد. بلى، هر گاه وصيت كند كه فلان مال خود را كه از تركه نيست نفروشيد يا بفروشيد به زيد، مخالفت آن موجب بطلان نيست. بلكه وجوب عمل به آن محل تأمل است. هر چند بعيد نيست وجوب عمل، هر گاه موصى أحد ابوين باشد، از باب وجوب اطاعت والدين. واما در غير ابوين، پس واجب نيست


1. مسالك الافهام، ج 6، ص 121. 2. جواهر، ج 28، ص 246. (ب)

[ 390 ]

عمل بلا اشكال. سؤال 617: هر گاه وصيت كند كه فلان ملك را هبه كنيد به زيد، آيا بعد از موت وپيش از هبه كردن، مال وارث است يا موصى يا زيد؟ جواب: مال وارث نيست. لقوله تعالى " من بعد وصية يوصى بها أو دين 1 " بلكه باقى است بر حكم مال ميت. و هر گاه منفعتى داشته باشد مال ميت است وواجب نيست كه به زيد داده شود. بلكه به وارث مىرسد از باب ارث. بلى، هر گاه بگويد: " بدهيد به زيد "، اين وصيت تمليكيه است ودر وصيت تمليكيه، منفعت بعد الموت وقبل قبول الموصى له، مال موصى له است چون قبول، كاشف است از ملكيت حين الموت (والله العالم). سؤال 618: آيا وصيت به كتابت محقق مىشود يا نه؟ جواب: اظهر تحقق است، اگر معلوم باشد كه قصد او انشاء وصيت است، هر چند عاجز از تلفظ نباشد. لشمول العمومات، والصدق متحقق، ويؤيده الاخبار الدالة على النهى عن أن يبيت الانسان الا ووصيته تحت رأسه 2. سؤال 619: آيا در وصيت معتبر است قبول يا نه؟ جواب: اما در وصيت عهديه، پس معتبر نيست. و هم چنين در تمليكيه كه موصى له، نوع باشد مثل فقراء وسادات وعلماء، يا جهات باشد مثل مدرسه ومقبره ومسجد، هر چند محتمل است بلكه محكى از بعض است كه حاكم شرع قبول مىكند. واما هر گاه وصيت از براى شخص باشد، پس در اعتبار قبول، اقوال است: اعتبار آن جزءا للناقل، واعتبار آن كشفا، واعتبار آن شرطا في اللزوم محتمل است، وعدم اعتبار آن اصلا مع كون أن الرد مانعا، او عدم كونه مانعا أيضا وقال في الجواهر: " الا أن كلام الاصحاب كأنه متفق على خلاف الاخيرين، بل قد سمعت ضعف الثالث عندهم، وأن المعتدبه القولان الاولان، كما أن المشهور منهما الثانى الذى قد عرفت كونه أقويهما " قلت: المسألة مشكلة، ويمكن أن يستظهر مما دل من الاخبار على أنه لو مات الموصى له


1. سورهء نساء، آيه 11 و 12. 2. وسائل، ج 13، كتاب الوصايا، باب 1، حديث 5 و 7، ص 352. (ب)

[ 391 ]

قبل الموصى أو قبل القبض فالوصية لوارثه عدم اعتبار القبول، ففى صحيحة محمد بن قيس 1، عن أبى جعفر عليه السلام، قال: " قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى للاخر و الموصى له غايب، فتوفى الموصى له الذى أوصى له قبل الموصى، قال (ع): الوصية لوارث الذى اوصى له، قال: ومن أوصى لاخر شاهدا كان أو غائبا، فتوفى الموصى له قبل الموصى فالوصية لوارث الذى أوصى له، الا أن يرجع في وصيته قبل موته " مع أنه لا اشارة في شئ من الاخبار الى القبول. ودعوى أن حصول الملك قهرا ومن دون القبول لاوجه له لاوجه لها، لعدم المانع له، كما في الوقف بالنسبة الى الطبقات المتأخرة، وكما في الوصية للنوع، ودعوى عدم كونها من التمليكية كما ترى. والانصاف أن كون الوصية مطلقا من الايقاعات أوفق بالقواعد، وإن كان مخالفا للمشهور بل الاتفاق، الا أن مثل هذا الاتفاق لايثمر شيئا بعد ملاحظة تعليلاتهم العليلة، وعلى هذا فلا وجه لاطالة الكلام في أنه هل يصح القبول في حياة الموصى أم لا، وأنه لورد في حياته هل يجوز له القبول بعد ذلك أم لا، مع أن المشهور على جوازه، ولو كانت من العقود كان مقتضى القاعدة انفساخها بالرد، ولا فرق بين ماقبل الموت وما بعده، وما قبل القبض وما بعده في مانعية الرد وعدم مانعيته، بعد كونها من العقود الجايزة على فرض كونها عقدا. وبالجملة ملاحظة كلماتهم وتعليلاتهم والتأمل فيها تقتضى عدم تبعيتهم فيما ذكروه، بل الاخذ بمقتضى القاعدة (والله العالم). سؤال 620: هر گاه وصيت كند به عين معينى از براى زيد، بعد همان عين را وصيت كند از براى عمرو، عمل به كدام بايد كرد؟ وآيا فرق است مابين اين كه نسيان كرده باشد وصيت اولى را يا نكرده باشد؟ جواب: چون وصيت از عقود جايز است، بنابر اين كه عقد باشد وبنابر اين كه ايقاع باشد، جايز است از براى موصى رجوع در وصيت خود. وأيضا به مجرد وصيت، مال از ملك او بيرون نمىرود چون تمليك بعد الموت است. پس هر گاه رجوع كند قولا وفعلا، باطل مىشود.


1. وسائل، ج 13، ابواب احكام الوصايا، باب 30، حديث 1، ص 409. (ب)

[ 392 ]

پس در صورت مفروضه، با فرض التفات، رجوع است، وبا فرض عدم التفات نيز تفويت موضوع مىشود نسبت به وصيت اولى، فلهذا بايد عمل شود به دويمى، كما اين كه اگر بيع كند عين موصى بها را، باطل مىشود. چون محلى از براى آن نمىماند. وحاجت ندارد در بيع يا وصيت ثانيه اين كه اولا أولى را فسخ كند وبعد بيع كند. لما اشرنا اليه من أن العين لم يخرج عن ملكه بالوصية، فليس المقام مثل مااذا باع شيئا وكان له الخيار، حيث إنه لو أراد بيعه من شخص آخر لابد له من ان يفسخ البيع الاول حتى يدخل العين في ملكه أو يقصد ببيعه الثانى فسخ البيع الاول، بخلاف المقام، حيث إن المال لم يخرج عن ملكه، فله التصرف فيها كيف شاء، والوصية الثانية تصرف منه فتبطل الوصية الاولى. وبالجملة تبطل الوصية بأحد أمرين: الرجوع قولا أو فعلا أى فعل كان، بشرط أن يكون دالا، وايجاد المنافى لبقائها، مثل البيع والهبة والمصالحة والوصية والرهن وأشباه ذلك، بل تبطل أيضا بتغيير العنوان، كما اذا أوصى بحنطة فجعلها طحينا، او طحين فجعله عجينا أو عجين فجعله خبزا، مع فرض كون العنوان معتبرا في موضوع وصيته بحسب قصده. نعم، لو أوصى بثلث ماله لزيد ثم أوصى بثلث ماله لعمرو لم يكن الثانى منافيا للاول، الا اذا قصد ثلثه الراجع اليه، ومع عدم قصده الا عنوان الثلث تصحان معا، نعم محتاج الثانية الى الاجازة من الورثة، ومع عدمها يقدم الاولى، لخصوص بعض النصوص، وهو خبر حمران 1 عن أبى جعفر (ع) في رجل أوصى عند موته وقال: اعتقوا فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ اثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم، قال (ع): " ينظر إلى الذين سماهم وبدء بعتقهم فيقومون وبنظر الى ثلثه فيعتق منه اول شيئ ذكر، ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، وان عجز الثلث كان ذلك في الذى سمى اخيرا لانه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك " ويمكن ان يقال: إن ذلك مقتضى القاعدة، كما أشار اليه في آخر الرواية (والله العالم). سؤال 621: موصى وصيت كرده است به زيد از ثلث وارث، واو اجازه كرده است لكن سفيه بوده است. اجازه اش نافع است يا نه؟


1. وسائل، ج 13، ابواب احكام الوصايا، باب 66، حديث 1، ص 457. (ب)

[ 393 ]

جواب: اظهر عدم صحت آن است. چون تصرف مالى است. وفرق نيست مابين اين كه اجازهء او در حال حيات موصى باشد يا بعد از موت. ودعوى أنها اذا كانت قبل موت الموصى راجعة الى الرضا بعدم كونه وارثا، وهو ليس تصرفا ماليا مدفوعة بأنها إن صحت فكذالك بعد الموت، لانها ليست بابتداء عطية كما عن بعض العامة، بل هى تنفيذ لفعل الموصى، ففى الصورتين ترجع الى الرضا بعدم كونه وارثا، و ثانيا كونها راجعة الى الرضا المذكور لايخرجها عن كونها تصرفا ماليا. وربما يفرق بين الصورتين بأنها ان كنت في حال الحياة ليست من التصرف المالى، لانه لم ينتقل اليه شئ بخلاف ما بعد الموت، فانها وان كانت تنفيذا لفعل الموصى الا أن مقتضى عمومات الارث دخول مازاد عن الثلث في ملكه، غاية الامر أنه بعد ذلك يصير للموصى له، جمعا بينها وبين مادل على صحتها، فيكون فيما اذا كانت بعد الموت نافلة للملك الحاصل آنا ما. وفيه أنا نمنع ذلك بل نقول: ان الارث انما هو بعد الوصية، غاية الامر أن الوصية الزايدة عن الثلث تتوقف على الاجازة، فمعها لا ارث اصلا لنفوذ الوصية، والمفروض أن الارث بعدها، فلا وجه للفرق بين الصورتين. والتحقيق أنها تعد تصرفا ماليا، وان لم يكن كاجازة الفضولى في كونها نافلة للمال الفعلى. ومما ذكرنا ظهر حال اجازة المفلس، نعم اجازته قبل الموت يمكن أن يقال بصحتها، لان الممنوع منه هو التصرف فيما تعلق بحق الغرماء، وهو لم يتعلق في حال الحياة، بخلاف ما بعد الموت. وقال في الروضة: " في صحتها بعد موته وجهان، مبناهما على أن التركة هل تنتقل الى الوارث، وبالاجازه تنتقل عنه الى الموصى له، أم يكون الاجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت، وعلى الاول لا تنفذ لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الاجازة، وعلى الثانى يحتمل الامرين ". ثم قال: " ان النفوذ أوجه "، قلت: قد عرفت أن عدم النفوذ هو الاوجه. سؤال 622: هر گاه وصيت كند به عين معينى به قدر ثلث يا كمتر، وبعد از موت موصى قدرى از تركه تلف شود، آيا تلف بر آن عين نيز محسوب مىشود بالنسبه يا نه؟

[ 394 ]

جواب: هر گاه تلف بعد از قبض وارث باشد بقيه تركه را، بر آن محسوب نمىشود و همچنين هر گاه قبل از قبض باشد ولكن بعد از تلف نيز بيش از ثلث نباشد. واما هر گاه قبل از قبض تلف شود وبعد از آن تلف، آن عين از ثلث بقيه زيادتر باشد، پس مقتضاى قاعده، عدم تنقيص آن است. چون حين الموت از ثلث خارج مىشد. لكن قال في الشرايع: 1 " وإن أوصى بشئ معين وكان بقدر الثلث ملكه الموصى له بالموت، ولا اعتراض فيه للورثة، ولو كان له مال غايب أخذ له من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر، ويقف الباقى حتى يحصل من الغايب، لان الغايب معرض للتلف ". فيظهر منه أن المناط وصول التركة في يد الوارث. وفى الجواهر 2: " ان لم يقم اجماع أمكن أن يقال: ان للموصى له التصرف في تمام العين الموصى بها بمجرد سعة ثلث المال لها، وان كان غايبا لاطلاق ادلة الوصية، وان كان للوارث الرجوع عليه لو تلف المال قبل قبضه فانه ينكشف عدم ملك الموصى له تمامها "، فيظهر منه أن المطلب مظنة الاجماع أو اجماعى وأن الاشكال في منعه من التصرف وعدم منعه، ولا أعرف مستندهم في هذا الحكم. نعم، لو كان بحيث ينكشف أن المال كان محسوبا تالفا من حين الموت كان له وجه، والمسألة محتاجة الى التأمل. سؤال 623: هر گاه وصيت كرد به عينى به مقدار ثلث از براى زيد، وبه عينى ديگر از براى عمرو، وورثه اجازه كردند آن وصيت دويم را، آيا از براى موصى جايز است رجوع از آن يا نه؟ چواب: بلى جايز است. زيرا كه اجازه تنفيذ فعل موصى است نه ابتدأ عطيه، پس حكم وصيت بر آن جارى است. بلكه هر گاه در مرض موت منجزى بكند زايد بر ثلث، وورثه بعد از موت امضاء كنند وبعد آن منجز به وجهى منفسخ شود، بر نمىگردد به وارث ابتداءا، حتى زايد بر ثلث از آن، بلكه بر مىگردد به خود ميت ثم به وارث. واگر ابتداء عطيه بود، بايست زايد از ثلث برگردد به وارث ابتداءا.


1. شرايع، دورهء 4 جلدى با تحقيق محمد على بقال، ج 2، ص 193. 2. جواهر، ج 28، ص 314. (ب)

[ 395 ]

سؤال 624: هر گاه در مرض موت مصالحه كرد عينى را كه زايد بر ثلث بود وبعض ورثه امضا كردند دون البعض الاخر، وبعد از موت، آن مصالحه منفسخ شد، آيا آن مقدار زايد بر ثلث بر مىگردد به خصوص مجيز، يا مشترك مىشود بين الجميع؟ جواب: هر چند به فسخ بر مىگردد به ميت، ولكن على الظاهر مقدار زايد، مختص به خصوص مجيز است. چون مصالحه بعد الفسخ كأن لم يكن مىشود (والله العالم)، لكن مع ذلك مسأله خالى از اشكال نيست. زيرا كه اجازه وارث، رضاى به عدم ارث است وفسخ من حينه است. پس اين ملكى جديد است وبايد برسد به وارث حين الموت، ولابد من التأمل، لكن اينها بنابر اين است كه منجزات از ثلث باشد. واما بنابر مختار كه از اصل است، پس فرع ساقط است. سؤال 625: هر گاه وصى فراموش كند بعض مصارف وصيت را، آيا بر مىگردد به وارث يا نه؟ جواب: بر نمىگردد. چون وصيت محقق شده است واز ملك وارث بيرون رفته است. پس به مقتضاى قاعده بايد صرف شود در وجوه بر، هر چه به حسب علم يا ظن او أقرب باشد به وصيت. ودلالت دارد بر اين خصوص روايت محمد بن ريان 1، قال: كتبت الى ابى الحسن (ع) أسئله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصى الا بابا واحدا منها، كيف يصنع بالباقى؟ فوقع: " الابواب الباقية اجعلها في البر ". و هم چنين است هر گاه مصرف متعذر شود از غير جهت نسيان، مثل اين كه وصيت كرده باشد از براى مسجدى وآن مسجد بالمرة خراب شده باشد. بلى، هر گاه تعذر از حين وصيت باشد يا از حين موت، على الظاهر بر مىگردد به وارث. چون بر اين تقدير از اول متحقق نشده است. و هر گاه امر داير مابين وجهين يا وجوه محصوره باشد، بهتر تقسيط است. هر چند محتمل است تخيير. ودر اصل مسأله قولى است به رجوع به وارث، وآن مختار ابن ادريس وآبى است در كشف الرموز، وحكايت شده است از شيخ نيز


1. وسائل، ج 13، ابواب احكام الوصايا، باب 61، حديث 1، ص 453. (ب)

[ 396 ]

در حائريات 1، وضعف آن ظاهر است. سؤال 626: هر گاه سفيه وصيتى بكند، نافذ است يا نه؟ و هم چنين مفلس. جواب: اما مفلس، پس ظاهر صحت آن است. چون منافاتى با حق غرماء ندارد. زيرا كه عمل به آن بعد از اداء دين است. واما سفيه، پس هر گاه وصيت مالى بكند، صحت آن مشكل است. لكن حكايت شده است از جامع المقاصد 2 كه اسناد داده است جواز آن را به مشهور، و از غنيه دعواى اجماع نيز نقل شده است 3. وشايد وجه آن دعواى اختصاص ادلهء حجر است به حال حيات از باب انصراف، وآن مشكل است. (والله العالم) سؤال 627: بناير خروج منجزات مريض از ثلث مال، آيا جايز است از براى كسى، كه بدون اطلاع وارث، تبرعى بكند كه أزيد از ثلث باشد، يا مقدار أزيد را اخفاء كند بر وارث يا نه؟ جواب: مشكل است. چون مستلزم تفويت حق غير است. سؤال 628: رجل أوصى للاخر بعين معينة فأتلفها متلف، فهل تبطل الوصية أو تتعلق بعوضها؟ جواب: ان كان ذلك بعد الموت وقبل دفعها الى الموصى له فالظاهر تعلقها بقيمتها على المتلف، وان كان ذلك في حياة الموصى ففيه خلاف، فيظهر من المحكى عن المسالك 4 الانتقال الى بدلها، ومن صاحب الجواهر البطلان 5، وهو الاظهر. سؤال 629: رجل أوصى بعتق واحد من عبيده فما حكمه؟ جواب: يظهر منهم تخيير الوارث في تعيين من شاء، وإن اختلفوا في القيمة فلهم اختيار الادون منهم، ولكن يحتمل وجوب القرعة بينهم. هذا اذا لم يعلم أنه عين في نفسه معينا، والا


1. ابن ادريس: السرائر، چاپ جامعهء مدرسين قم، ج 3، ص 208، الرسائل العشر، چاپ جامعهء مدرسين قم، رسالهء حائريات، ص 297، در رسالهء مزبور، تنها حكم به بطلان وصيت كرده است. كه لازمهء آن بازگشت به ميراث است. 2. جامع المقاصد، ج 10، ص 36. 3. الجوامع الفقهية، قطع رحلى، ص 542، استفادهء دعواى اجماع از عبارات موجود در كتاب غنيه، بسيار مشكل است. به مأخذ مزبور مراجعه شود. 4. مسالك الافهام، ج 6، ص 301. 5. جواهر، ج 28، ص 463. (ب)

[ 397 ]

فاللازم القرعة. وأيضا اذا لم يعين وصيا على ذلك، والا كان التعيين بيده. سؤال 630: اذا أوصى بعتق حصته من العبد المشترك بينه وبين غيره، فهل يسرى الى حصة الشريك وتقوم عليه أولا؟ جواب: الاقوى ماهو المشهور من عدم السراية لان العتق انما يكون بعد الموت، ولا مال له حينئذ، خلافا للشيخ في النهاية والعلامة في المختلف 1، فقالا بالسراية عملا برواية احمد بن زياد 2 وهى ضعيفة. نعم، لو كان له ثلث لامصرف معين له أمكن أن يقال بالسراية حينئذ. سؤال 631: در وصيت مازاد على الثلث، اگر وارث اولا رد كرد بعد از آن اجازه كرد، آيا اين اجازه بعد الرد، موجب نفوذ است كه با بقاء عين نتواند استرداد نمايد يا نه؟ وهكذا اجازهء بيع فضولى بعد الرد موجب لزوم است يا نه؟ واگر بگويد: فلان قدر مىگيرم وامضاء مىكنم، يا اين كه بگويد: اگر فلان قدر بدهى، امضاء مىكنم والا فلا، اين گونه عبارات، به منزلهء رد است يا نه؟ جواب: چون اجازهء وارث تنفيذ فعل موصى وشرط نفوذ آن است ومبطل بودن رد از جهت اين است كه شرط نفوذ كه اجازه باشد محقق نشده است، پس رد، ابطال فعل موصى نيست وحال او غير حال فسخ است. چرا كه فسخ، معامله را حل مىكند پس بعد از اين محتاج است به إنشاء جديد، به خلاف رد، كه فعل موصى را كالعدم نمىكند. غاية الامر اثر ندارد چون شرط تأثير آن نيامده است. پس اگر بعد اجازه كند، به قاعده بايد نافذ باشد. وبتقرير آخر، از براى وارث حقى است در مازاد از ثلث كه آن را از باب ارث مالك شود واجازه در لب امر، اسقاط آن حق ورضاى به عدم آن است. ورد از باب عدم رضاى به اسقاط حق وبنابر استيفاى آن است. ومعلوم است عدم منافات مابين بناى بر استيفاى حق، و بقاء قابليت فعل موصى از براى لحوق شرط. پس فرق است ما بين اجازه وارث واجازه فضولى، چرا كه آن به منزلهء احد طرفين عقد است. به خلاف اجازه در مقام. پس اگر رد را در فضولى مبطل بدانيم، در اينجا مبطل نيست.


1. النهاية، چاپ جامعهء مدرسين، ج 1، ص 163، مختلف الشيعة، چاپ دفتر تبليغات قم، ج 6، ص 344. 2. وسائل، ج 13، ابواب احكام الوصايا، باب 74، حديث 2، ص 463. (ب)

[ 398 ]

وفرق نيست مابين اين كه در حال حيات وارث رد كند وبعد از موت يا قبل از آن اجازه كند، يا اين كه بعد از موت رد كند ثم اجازه كند. ودعوى اين كه اگر رد كند بعد از موت، مال منتقل مىشود به خودش، پس نمىشود به اجازه برگردد به موصى له، مدفوع است به اين كه بنابر عدم تأثير رد، اجازه كشف مىكند از عدم انتقال به وارث. نظير اجازه بعد الموت به مدتى كه حكم نمىشود به انتقال به وارث پيش از آمدن اجازه، بلكه آن كاشف است از انتقال به موصى له من حين الموت. بلى، اگر رد كند وتصرف مالكانه هم بكند، ديگر نمىتواند اجازه كند. كما اين كه اگر بدون رد قبل از اطلاع بر اين كه موصى وصيت كرده، تصرف مالكانه كند و بعد از اطلاع خواسته باشد اجازه كند، مشكل است. حاصل اين كه مقتضاى قاعده، صحت اجازه بعد الرد است در مثل مقام از جاهائى كه مجيز طرف معامله نيست. پس در تصرف راهن در عين مرهونه، اگر مرتهن اولا رد كند وبعد اجازه كند، ممكن است حكم شود به صحت. واما در فضولى، چون مجيز در لب، احد طرفين عقد است، رد مبطل آن است با اين كه ممكن است گفته شود در آن نيز مبطل نيست. لمامر من أن الرد غير الفسخ، وأنه لايفيد الا عدم الرضابه، والا فلا يبطل قابليته واهليته، مع أن صحيحة محمد بن قيس 1 الواردة في بيع الوليدة التى باعها ابن سيدها التى هى من ادلة صحة العقد الفضولى ظاهرة في الاجازة بعد الرد، لكن ظاهرهم الاجماع هناك على عدم تأثير الاجازة بعد الرد، فإن تم الاجماع فهو، والا فمقتضى القاعدة ماذكرنا فتامل. سؤال 632: آيا واجب است وصيت به اداء صلاة قضاء وصيامى كه بر ذمهء او است يا نه؟ جواب: بعيد نيست وجوب، هر چند در ترك آنها مقصر نباشد. فان دين الله أحق أن يقضى 2. وچنانچه وصيت به اداء ديون وخمس وزكوة ومظالم وحج، واجب است كذلك صوم وصلوة. بلى، آنچه بعد الموت واجب است بر ولى، هر گاه ولى مطلع باشد، ممكن است


1. وسائل، ج 14، ابواب نكاح عبيد وإماء، باب 88، حديث 1، ص 591. 2. اين حديث، تنها از طريق عامه نقل شده است. ر. ك: صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، حديث 155. (ب)

[ 399 ]

گفته شود كه واجب نيست وصيت به آن. بلكه هر گاه مطلع نباشد، اطلاع دادن او كافى است. سؤال 633: هر گاه چند وصيت كرده باشد كه از يد از ثلث باشد وترتيب آنها معلوم نباشد، چه بايد كرد؟ جواب: محتمل است تخيير، ومحتمل است تقسيط، ومحتمل است قرعه، چنانچه محقق در شرايع فرموده 1: " ولو اشتبه الاول استخرج بالقرعه ". سؤال 634: هر گاه وصيت كند به عملى از براى خودش، يا به فعلى از افعال، آيا واجب است يا نه؟ مثل اين كه بگويد: زوجهء خود را طلاق بده مثلا. جواب: اما نسبت به غير اولاد، پس واجب نيست. واما نسبت به اولاد، بعيد نيست وجوب در آنچه اطاعت والدين در آن واجب است. سؤال 635: هر گاه وصيت كند به نحو استحباب، مثل آن كه بگويد: خوش دارم كه فلان مقدار صدقه بدهيد، يا فلان مال را به زيد بدهيد، چه حكم دارد؟ جواب: مستحب است عمل به آن. واين در وصيت تمليكيه تصوير آن مشكل است. و دعوى أنه اذا صدق عليه الوصية وجب العمل به، مدفوعة بأن وجوب العمل بها على ماهى عليه، نظير اطاعة الوالدين، حيث إنها في أو امرهما الندبية على نحو الاستحباب، فتأمل. سؤال 636: هر گاه وصيت كند كه فلان مقدار از باب خمس يا زكوة احتياطا بدهيد، و معلوم باشد كه احتياط وجوبى نيست به معناى اين كه اين احتياط بر او واجب نيست، آيا واجب است عمل به اين يا نه؟ و هم چنين اگر معلوم باشد كه ذمهء او برى است، آيا مع ذلك واجب است يا نه؟ جواب: اما در صورت أولى، پس واجب است. لكن از ثلث محسوب است. واما در ثانيه، پس وجوب آن معلوم نيست (والله العالم). سؤال 637: لو أوصى بأزيد مما عليه من الصلوة والصيام، كما اذا أوصى من عمره أربعين سنة باستيجار خمسين سنة، هل يجب ذلك أم لا؟ جواب: نعم يجب، لكن يخرج الزايد من الثلث، ولا يضر العلم بعدم وجوب هذا المقدار،


1. شرايع، دورهء 4 جلدى، جزء دوم، ص 192. (ب)

[ 400 ]

لاحتمال ارادته الاحتياط من جهة احتمال بطلان بعض مايأتى به الاخير. نعم، لو علم علما قطعيا وجدانيا بصحة مايأتى به، بحيث يعلم قطعا برائة ذمته أمكن عدم الوجوب، لكنه مع ذلك مشكل، لاحتمال صحة تكرار الصلوة ومطلوبيته من حيث إنه قربان كل تقى. هذا كله اذا علم أنه أراد الصلوة عن نفسه، والا فلا اشكال في الوجوب. سؤال 638: لو أوصى بما تحمله الامة الفلانية أو أوصى لما تحمله المرأة الفلانية، هل تصح ذلك أم لا؟ جواب: المشهور صحة الاولى وبطلان الثانية، والظاهر أن وجهه انصراف ادلة الوصية عن الثانية، دون الاولى، وإلا فلا فرق بينهما من حيث امكان تمليك المعدوم وعدم امكانه لوضوح عدم الفرق بين أن يكون المالك معدوما أو المملوك. ثم ان الظاهر أن البطلان في الثانية انما هو في الوصية التمليكية، واما العهدية فلا اشكال فيها (والله العالم). سؤال 639: در وصى وناظر، عدالت لازم است يا نه؟ ودر باب وصيت ميت، اگر وصى از مال خودش عمل نمايد، مثل آن كه براى نماز وروزه پول از خود بدهد به قصد آن كه از مال او بردارد يا محسوب دارد، ضرر دارد يا نه؟ جواب: عدالت شرط نيست. بلكه امانت ووثاقت كفايت مىكند على الاقوى، وفاقا لجماعة، خلافا للمشهور. بلى، اگر عادلى را وصى كرد بعد فاسق شد، پس اگر معلوم باشد كه به لحاظ عدالت او بوده است، حكم مىشود به بطلان بلكه همچنين است هر گاه معلوم نباشد كه به لحاظ عدالت بوده يا مجرد امانت. واگر معلوم شود كه به لحاظ امانت بوده است و امانت او باقى باشد، وصيش باقى است. وظاهر، جواز دادن از مال خود است به قصد برداشتن، مگر آن كه معلوم باشد خصوصيتى در وجه معين، يا اين كه وصايت مطلقه نباشد. سؤال 640: اگر ميت همين قدر گفته باشد كه فلانى وصى من است، بايد ثلث مال او را بگيرد يا نه؟ جواب: مجرد اين كلام، مجوز اخذ ثلث نيست. مگر آن كه در خصوص مقامى باشد [ كه ] ظهور [ در آن ] داشته باشد. چنانچه در ميان عرب نوعا چنين است. غاية ماهناك در ميانه اگر

[ 401 ]

مصرف را ذكر كرده باشد. والا اگر دينى واجب بر ذمهء او معلوم باشد از قبيل خمس وزكوة و رد مظالم وامثال آن، پس متعين است. والا صوم وصلوة وكفاره ورد مظالم احتياطى صرف مىكنند. وبا عدم اين ظهور، پس اگر قدر متيقن است، قصر بر آن مىشود والا باطل است. بلى، اگر وصيت به صرف ثلث كرده باشد بدون تعيين، بلكه با تعيين وصى هم، ومصارف آن را معين كرده يا نكرده باشد، پس كه بگويد: فلان وصى من است، مىتواند ثلث را بگيرد اگر چه مابين آن وصيت واين كلام مدتى گذشته باشد. سؤال 641: في رجل قسم ملكه على اولاده، وهم غير عازلين عنه في المأكل و المشرب، وأخرچ له ثلثا لتنجيزاته بعد موته، ثم بعد سنتين مرض ومات، فعند امتناع الورثة من اخراج الثلث المعهود كله يرجع ميراثا بحيث يكون للميت ثلث من الثلث، أو ليس للوارث حق فيه؟ أفتونا مأجورين. جواب: بسم الله الرحمن الرحيم اذا ملكهم منجزا في حال حياته من غير تعليق على الموت وأبقى لنفسه ثلثا فاذا مات ولم يجز الوارثون ليس له الا ثلث الثلث. نعم، لو علم أن عليه من الواجبات المالية أو البدنية بمقدار ذلك الثلث يكون كله له ويصرف فيها. سؤال 642: مايقول مولانا حجة الاسلام في مالو علم الوصى باشتغال ذمة الميت لشخص بمائة مثلا، وهناك ورثة قصر، فهل يجب عليه الدفع أم لا؟ أفتونا مأجورين. جواب: اذا علم علما قطعيا باشتغال ذمة الميت فعلا وكان وصيا حتى في اداء ديونه يجب عليه ادائه من غير حاجة الى بينة، وان احتمل الوفاء أو ابراء الديان يحتاج الى اليمين الاستظهارى عند الحاكم الشرعى، بل الاثبات عنده بالبينة واليمين على الاحوط (والله العالم). سؤال 643: رجل توفى وأوصى، فادعى الوصى أنه يطلب الميت، وقد كانت معاملة بالبين، لكنه لم يبرز دفاتر تجارة، وليس عنده شهود ولاسند، فلم تقبل الورثة، يجوز له أن يأخذه من الثلث أم لا؟ جواب: أما بينه وبين الله فله ذلك، وأما في ظاهر الشرع فلا يجوز الا بعد الاثبات

[ 402 ]

بالبينة واليمين الاستظهارى (والله العالم). سؤال 644: مات الوصى ولم يوص ببقية الثلث، إن قلنا بجواز اخذ الدين من الثلث هل يجوز اخذ الباقى من الثلث من يد الورثة للوصى وانفاقه في أبواب البر أم لا؟ جواب: اذا كانت الورثة أى ورثة الوصى معترفين ببقاء الثلث عنده كلا أو بعضا فيؤخذ من تركته، وان كانوا منكرين فلابد من الاثبات عند الحاكم الشرعى. سؤال 645: زوجه در ايام حيات زوج، در مدت مديده نقودى كه از شوهر خود گرفته به تدريج به عنوان عيدى وعنوان انعام وعنوان روز وعنوان پول حمام، اينها را جمع كرده اسباب طلا جهت خود ساخته، بعد از موت زوج، وصى زوج، آن اسباب را از باب مهريه حساب نموده به زوجه، وزوجه چون جاهل به مسأله بوده، اينها را از باب حقوق خود قبول نموده، بعدها چون مسأله را فهميده كه اينها داخل تحت عنوان هبه است وورثه حق ندارند، آيا دعواى جهل به مسأله از او مسموع مىشود جهت آن كه اين از مسائل مشكله است وغالبا عوام مطلع نيستند، يا مسموع نيست؟ بينوا توجروا. جواب: مجرد قبول كردن به عنوان مذكور، اثرى ندارد، هر گاه حقوق خود را اسقاط نكرده باشد به عنوان صلح يا غير آن. پس آن حقوق به حال خود باقى است. بلكه اگر مصالحه كرده باشد حقوق خود را به آنها، مصالحه باطل است. چون عوض الصلح مال خود او است بالقرض (والله العالم). سؤال 646: رجل توفى وأوصى إلى ولده الكبير، فولده الصغير يعارض مع باقى البنات الورثة ولا يرضون، يسلمون الثلث الى الوصى، وقبل التسليم يقولون له: انت فاسق ومالهم نظارة بالوصية يقولون: نحن نصرف نصف الثلث وانت اصرف نصف ثلث، يقع بأيديهم أولا؟ افيدونا مأجورين. جواب: ليس لهم المعارضة مالم يتبين كونه خائنا، ومع التبين امر الثلث يرجع الى الحاكم الشرعى حتى يعين الذى يتصرف فيه (والله العالم) سؤال 647: شخص ملاكى كه تنخواه نقدى نداشته، ومقروض هم بوده در سنهء 1320 وصيت مىكند: " پانزده تومان از دارائى من، مال يك نفر از اولادم "، بفرمائيد به قيمت عادلهء

[ 403 ]

زمان فوت، مستحق از املاك مىشود يا به عادلهء حاليه؟ سؤال [ ديگر ]: بفرمائيد مستحق اجرت المثل پانزده تومان از املاك از زمان فوت الى حال مىشود يا خير؟ آنچه حكم شرع مطهر است در صدر عريضه مرقوم به خانم مبارك مزين فرمائيد. جواب: به قيمت زمان فوت مستحق است. واجرت المثل را هم مستحق است. سؤال 648: صبى لم يبلغ الحلم مات فأوصى، فهل تنفذ وصيته بحيث يجب على الوصى اخراج ثلثه والتصرفات اللازمة عليه أم لا؟ جواب: اذا أوصى بالمعروف الاقوى صحته، واما نصبه 1 الولى فمشكل. سؤال 649: مولانا حجة الاسلام! أفتونا عن هذا الرجل المسئول عنه سابقا الذى أمرتم: " اذا ملكهم منجزا في حال الحيوة من غير تعليق على الموت ليس للميت الا ثلث الثلث "، هذا كان مقسم الثلث المعهود ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع: سهم للاضياف لانه كان صاحب مضيف، وسهم يصرف في عزاء الحسين عليه السلام، وسهم يصرف في وجوه البر من صلوة وكفارات و رد مظالم، وفاتحة وانتقال للنجف الاشرف، او هذا السهم مقسم سهمين: سهم في وجوه البر من صلوة وكفارة ورد مظالم، وسهم فاتحة وانتقال للنجف الاشرف، لانه لم تحضر في الوصية الان. والحاصل أن هذا عليه ديون تخرج من أصل التركة أو من ثلث الميت فقط؟ وعلى تقدير أنه يخرج من الثلث فقط السهم الذى يصرف في عزاء الحسين (ع) وسهم الاضياف يتحمل من الدين أو لا؟ أفتونا مأجورين. جواب: السهم الذى جعله للمظالم والكفارات والصلوة يجب صرفه فيها، فان وفى بجميع ماعليه منها فهو، والا فيجب تتميمها من البقية، لان الواجبات مقدمة على المستحبات، واذا لم يعلم اشتغال ذمته بأزيد من ذلك السهم فلا يجوز التعدى عن ذلك المقدار، بل يقتصر عليه، و اذا كان عليه دين للناس يكون مقدما على المستحبات من الفاتحه والتعزية والنقل الى النجف، فان الديون انما تخرج من اصل التركة (والله العالم).


1. اصل: نصيبه. (ب)

[ 404 ]

والحاصل أن الثلث الذى أبقاه لنفسه يجب صرفه في الديون التى للناس أو لله، كالخمس و المظالم والكفارات والصلوة، فان زاد منه شي يصرف ثلث ذلك الزايد في المستحبات، من التعزية والفاتحة والنقل الى النجف، ويرجع ثلثاه الى الورثة اذا لم يجيزوا وصيته (والله العالم). سؤال 650: زيدى وصيت نمايد به عمرى به ثلث از تمام اموال خودش، مشروطا به آن كه آن را بفروشد واراضى ديگرى شراء نمايد ومنافع آن را نان كرده به عامهء فقرا بدهد و در ميان اينها تقسيم نمايد وقفا، بعد ماجاز مصالحه له، پس آن عمرو وصى مصالح له به تمام وصيت عمل نموده، الا آن كه در گرفتن منافع آن، خودش مباشرت ننموده وخود موقوف عليهم را اذن داده تا آن كه آن منافع را بگيرند ونان كرده بخورند. در صورت مفروضه، آيا عمرو مزبور را مىرسد كه اذن دهد به اخذ آن وصرف كرده يا نه؟ حكم مسأله را در صدر ورقه مرقوم وبه خاتم شريف مزين فرماييد. جواب: بايد خود متصدى شود، يا وكيل كند امينى را در تصدى (والله العالم) سؤال 651: جناب افتخار الحاج حاجى رفيع امير خيرى مرحوم شده، وپسرش اشرف الحاج حاجى عبد العظيم را وصى، وجنابان مستطابان شريعتمدار آقا شيخ على اصغر مرندى وحاجى ملا مناف واعظ امر خيرى سلمهما الله را ناظر خود گردانيده، وصد باب دكان واقعه در بازارچهء شير پزان برى ثلث خود معين نموده كه در مصارف معينه صرف شود. حال وصى مزبور وفات يافته، باعث تعطيل ثلث مزبور شده، آيا جناب مستطاب شريعتمدار آقا شيخ على اصغر مرندى مزبور سلمه الله تعالى را وصى مىفرمايند كه با نظارت جناب مستطاب حاجى ملا مناف مرقوم ايده الله در ثلث مذكور تصرف نموده به محل و مصرف كه در وصيت نامه معين است برسانند؟ بينوا صراحيا أجركم على الله. جواب: بسم الله الرحمن الرحيم بلى، جناب آقا شيخ على اصغر دام فضله وتوفيقه مأذون مىباشند در تصرف وعمل به مقتضاى وصيت به نظارت جناب حاجى ملا مناف وجناب آقا ميرزا على اكبر دام فضلهما و اعانت جناب حاجى عباس زيد توفيقه.

[ 405 ]

سؤال 652: الوصى عن الميت اذا ما قوم التركة ولم يستفهم من أهل الخبرة عن قدر ثمنها، هل يعزل عن الوصاية ام لا؟ أفتونا مأجورين. جواب: نعم، اذا كان مسامحا من غير عذر شرعى ينعزل ويرجع الامر الى الحاكم الشرعى (والله العالم). سؤال 653: رجل أوصى وذكر في وصيته أن بستانى ثلثى منها سهم يصرف في عزاء الحسين، وسهم للاضياف، وسهم يصرف في تنجيزاتى من حجة وكفارات ورد مظالم و غيرها، فالسهم الذى يصرف في تنجيزاته لازم على الوصى أن يقوم العين ويعرف القيمة، و يشترى هو أو يبيعه على الغير ويؤدى حقوق الميت أو يخرجها من نماء ذلك السهم كل سنة بسنتها الى أن تضمحل العين؟ أفتونا مأجورين. جواب: اللازم عليه التعجيل في تفريغ ذمته من الواجبات المالية والبدنية (والله العالم) سؤال 654: رجل توفى وكان مودعا سوار ذهب مع خزامة عند شخص، فطالبه الوصى بهما فدفعهما اليه، ثم استرجعها منه مدعيا أن المودع المتوفى اعترف أن هذا السوار لزوجته، فهل للودعى حبس هذا السوار عن الوصى حتى يدفعه لزوجة المتوفى أم لا؟ ثم هناك شاهدان يشهدان على أن المتوفى اعترف أن هذا السوار اشتراه لابنته ثم توفى بعد هذا، أفتونا مأجورين. جواب: الظاهر جواز استرجاعهما ودفعهما الى زوجته، الا أن يثبت عند المجتهد الجامع للشرايط أنهما لابنته فعلا (والله العالم). سؤال 655: امرئة توفت ولها طفل صغير، وأوصت في صوم وصلوة مقدار عمرها، و تسعون يوما كفارة شهر رمضان، وهى في زمن حياتها صائمة ومصلية، وذلك يخرج من اصل التركة أو من الثلث، والشي مقدار كفارة لكل يوم؟ جواب: يجب العمل بوصيتها من اصل التركة الا اذا علم علما قطعيا أن ذمتها من الصلوة و الصوم فارغة وكذا من الكفارات، وأن وصيتها انما هى من باب الاحتياط الاستحبابى، فحينئذ يخرج من الثلث، وان علم اشتغالها بمقدار المعين فيخرج ذلك من الاصل والبقية من الثلث (والله العالم)


1. مقصود آن است كه وصى، بدون آن كه به كارشناس رجوع كند، خود، تركه را قيمت گذارى كند. (ب)

[ 406 ]

سؤال 656: لايخفى على جنابكم والد زوجتى لما توفى خلف ولدا وبنتا، وعنده ثلاثة بساتين، وأوصى لسانا بأن بنته لها حق في الملك مع أخيها، وبعد وفات أبيهما توفى ولده، و بعد وفات الولد توفت البنت التى هى زوجتى، وخلفت منى بنتا، وقد توفت البنت بعد وفات امها، وأنا وصى زوجتى، والان بقى الملك توليته بيد زوجة المتوفى التى هى ام زوجتى، و أيضا بيد أخ المتوفى، والداعى أطلب ابراز اوراق الملك، وكذلك أطلب اثبات وصية المتوفى من المتوليان المذكوران في اليمين عند رأس سيدنا العباس عليه السلام، وبعد اليمين أطلب منهما حق زوجتى من ميراث أبيها، هل يجوز ذلك شرعا؟ أفتونا مأجورين. جواب: نعم، لك مطالبة حقك من الارث من زوجتك من جميع تركتها حتى من ارثها من أبيها، وحقك من الارث من بنتك التى ماتت بعد أمها، وعليك اثبات وصايتك عن زوجتك، كما أن على زوجة المتوفى وأخيه اثبات وصايتهما عنه، وبالحضور عند الحاكم الشرعى ينقطع النزاع (والله العالم). سؤال 657: رجل توفى وكان مودعا وديعة عند شخص، فطالبه الوصى بها فدفعها اليه، ثم ادعى أن المودع المتوفى حين أودعها ذكر أنها ليست له، بل لشخص آخر، فاسترجعها من الوصى المذكور، فهل للمودع عنده حبس الوديعة عن الوصى بمجرد هذه الدعوى أم لا؟ أفتونا مأجورين. جواب: بعد أن علم أنها كانت بيد المتوفى محكوم بأنها له، وليس للذى أودع عنده الاسترجاع بمجرد هذه الدعوى، بل لابد من الاثبات (والله العالم). سؤال 658: شخصى در مرض موت، وصيت به وقف وثلث كرده وتعيين نموده مقدار وقف را، آيا از اصل مال بايد خارج نمايند وقف را، يا آن كه از ثلث مال بردارند؟ آنچه حكم مسأله است مرقوم فرمائيد تا در وقت حاجت، حجت بوده باشد. جواب: هر گاه وصيت كرده است كه بعد از موت او وقف كنند، از ثلث است (والله العالم). سؤال 659: رجل استدان من امرأة أربع ليرات وثمان مجيديات وسمع قرانات، وفى وقت الاستدانة قالت المرئة: " هذه الفلوس ليست لى، بل للغير " وبينت صاحب الفلوس، وهو غائب لايعرفه المديون، وماتت الداينة وخلفت بنتا وولدين، وادعى رجل يأنى وصى من

[ 407 ]

طرف المرئة، والرجل المدعى مع البنت يقولان: كذبت المرئة والفلوس لها، والاولاد غائبان، فكيف التكليف؟ جواب: لاتثبت الوصية بمجرد الدعوى، وليس للورثة حق في تلك الدراهم، واللازم الصبر الى أن يجئ صاحبها (والله العالم). سؤال 660: رجل مات وقسم أمواله ورثته والوصى، فأنفق الوصى الثلث والورثة حصصهم، ثم ادعى شخص آخر بأنه قد أودع الميت وديعة وأقام البينة على الاستيداع، فهل له حق على الورثة والوصى أم لا؟ أفتنا يرحمك الله. جواب: اذا قام البينة على كون عين معين من أعيان التركة أنها له مع اليمين الاستظهارى يحكم بأنها له ويجب دفعها اليه. سؤال 661: شخصى فوت شده بلا وصيت، ورثهء كبار وصغار دارد از قبيل دو زوجه و مادر وچهار اولاد صغار، وزوجه ادعاى مهر دارد وبه جز قباله عقد نكاح، شاهدى بر مدعا ندارند. واشخاص ديگر هم ادعاى دين بر ميت دارند وغير از دفتر خود ميت، شاهدى ندارند. تكليف معين فرمائيد. جواب: هر گاه از قبالهء عقد نكاح واز دفتر معلوم شود طلب ايشان، بايد از اصل تركه داده شود. والا بدون ثبوت نزد حاكم شرع، حقى ندارند (والله العالم). سؤال 662: رجل أوصى وهو في مرضه الذى توفى فيه، بأن مايعود لى من الملك المشاع الذى هو ربع من العلوة والدكاكين المعلومة فهو وقف، ومصرفه فيما يتعلق بسيد الشهداء، عليه السلام من التعزية والزيارة وغيرهما، ولم يذكر التولية لاحد بل اطلق، ولم يكن له وارث قصير، فما تكليف الوصى في ذلك؟ ثم مولانا كان في ذلك الملك بعض اسباب من قبيل صندليات وكبان، وهى ملك لذلك المتوفى، فهل هى تابعة للوقف؟ أفتونا مأجورين. جواب: إن كان مراده الوصية بأن يوقف فلابد أن يوقف باجراء الصيغة، ويجعل له متوليا امينا، ولكن يخرج حينئذ من الثلث، فان زاد عنه الزائد يحتاج الى اجازة الورثة. وان كان مراده الاقرار فهو صحيح اذا علم حصول القبض والاقباض، والا فالاقرار بالوقف ليس اقرارا بالقبض، ولكن الاحوط والاولى على هذا التقدير اجراء الورثة الصيغة وجعله وقفا مجددا

[ 408 ]

على التعزية والزيارة (والله العالم). سؤال 663: شخصى فوت شده بدون وصيت، وارث كبار وصغار هر دو دارد. يعنى دو زوجه ومادر وچهار اولاد صغار دارد. بعضى اشخاص، ادعاى طلب از ميت دارند بدون سند شرعى، آيا طلبكاران فعلا حق مرافعه دارند، يا بايد صبر نمايند كه صغار نا بالغ، بالغ شوند آن وقت مرافعه كنند؟ جواب را مرقوم فرمائيد. جواب: بلى، فعلا حق مرافعه دارند. واگر منجر به قسم شود، بايد صبر كنند تا نا بالغ، بالغ شود (والله العالم). سؤال 664: رجل أراد الحج واستوهب الزوجة حقها المتأخر فلم تقبل باطلاع جماعة، فأجبرها عند حاكم الجور على الهبة، ثم توجه الى الحج وتوفى في الطريق، وعنده قصير، و أوصى با عطا قدر معين الى الزوجة مايقصر عن حقها، فلم يعطها الوصى شيئا من ذلك المعين بامر حاكم الجور، ثم مات الوصى ولم يوص شيئا، فهل يؤخذ حق الزوجة من مال القصير، و دفعه للزوجة أم لا؟ أفتونا ولكم الاجر. جواب: اذا كان حقها المتأخر ثابتا، وثبت أن هبتها له كانت بالجبر يجوز أخذه من تركة زوجها بعد اليمين الاستظهارى ببقاء حقها في ذمته فعلا (والله العالم). سؤال 665: هل للوصى والناظر صلاحية في بيع املاك المتوفية لاداء دينها أم لا؟ أفتونا مأجورين. جواب: اذا كان الدين محققا أو ثابتا شرعا يجوز لهما بيع املاكها لادائه، اذا لم يكن شيئ آخر يؤدى به الدين، لكن بشرط الرضا من الورثة، والا فلهم أن يؤدو الدين من مالهم أو من مال آخر. هذا اذا لم تعين المتوفاة اداء الدين من الاملاك والا تعين ذلك (والله العالم). سؤال 666: رجل له دين على شخص، فأوصى الى شخص آخر أن يستحصل الدين من الشخص المديون ويصرف عليه بعد وفاته، ثلثين منه صوما وصلوة، ويدفع الثلث الباقى الى الورثة، ثم ان ذلك الرجل دفع الى شخص ثالث نقودا بطريق المضاربة، وقال له: لا تخبر ورثتى ولاوصيى بذلك، ولكن اعمل بهذه النقود مدة حياتك، واصرف الربح الذى يعود لى في الخيرات وفى زيارة الرضا (ع)، وبعد وفاتك فليعمل بها ولدك وليصرف الربح أيضا

[ 409 ]

في الخيرات، ومات ذلك الرجل، وبعد موته أنكر المديون أغلب الدين، واخذ الوصى ثلث ما حصل من الدين، ودفع الثلثين منه الى الورثة، وهم اختصوا في باقى التركة التى هى غير النقود والدين، ولم يخرجوا ثلث الميت. هذا ولكن الثلث الذى قبضه الوصى لايفى بالواجبات، فما يصنع العامل؟ أفتونا مأجورين. جواب: اما الوصية باستحصال الدين وصرف ثلثيه في الصلوة والصوم ودفع ثلثه الى الورثة فهى نافذة، واذا لم يحصل الا بعضه فاللازم صرف ذلك البعض في الصلوة والصوم اذا لم يكن أزيد من الثلثين، والا فالزايد للورثة، فدفع ثلثيه الى الورثة خلاف الوصية، لان الوصية بالواجب مقدمة على الارث، واما المبلغ الذى دفعه الى الثالث بطريق المضاربة وصرف ربحه فيما ذكر فهوا أيضا انما ينفذ من الثلث، فأن أوصى باخراج ثلث بقية ماله فالممضى من هذه الوصية مقدار ثلث المبلغ، واذا لم يوص باخراج ثلث البقية فهى نافذة بمقدار ثلث مجموع التركة، فان كان أزيد من ثلث المجموع فالزايد للورثة اذا لم يجيزوا وصيته. نعم، لو امتنع الورثة من اخراج الثلث من البقية مع فرض وصيته باخراجه فان كان عليه من الواجبات الماليه فاللازم صرفه فيها، وان لم يكن عليه من الواجبات أو كان هذا المبلغ زائدا عليها فإلى مقدار الثلث من التركة من ذلك الزائد يبقى في يد ذلك الرجل ليعامل به ويصرف ربحه فيما ذكره، والزائد عن الثلث يدفع للورثة (والله العالم). سؤال 667: زيد ده سال قبل از وفات خود، كتابچهء وصيتى نوشته، پسر بزرگ خود عمرو را وصى قرار داد در مادهء تعين وصى خود. عين وصاياى زيد در متن آن كتابچه اين عبارت مىباشد: " پس بدان اى نور چشم عزيز! اى قرة العين با تميز! تو چنانچه وصى من هستى در امورات من بعد از وفات، همچنين وصى در ايصاء هم هستى در امورات من، كه هر كه را بعد از اطمينان وصى خود قرار بدهى، وصى من باشد " انتهت عبارة المتن. ثم زيد موصى در حاشيهء كتابچهء وصيت نامه كه در مدت حيات خود، هامش وحواشى متعدده به خط خود نوشته است، در همان ماده تعين، به اين عبارت نوشته: " اگر بكر برادر تو را وصى خود قرار بدهى، بالاستقلال ويا مع الانضمام، ظاهرا اصلح باشد. واو وصى من هم

[ 410 ]

بعد از تو مىباشد اگر بالفعل كه در امور من با شما ناظر مستصوب باشد أحسن واولى است " در اين موقع چند مسأله از مقام رفيع سؤال مىنمايد: المسألة الاولى: اين عبارت حاشيهء زيد موصى، به اعتبار مؤخر بودن اين حاشيه از عبارت متن، آيا عدول ويا نسخ عبارت مافى عبارة المتن زيد موصى مىباشد يا خير؟ المسألة الثانية: بالخصوص از اين عبارت حاشيه: " واو وصى من هم بعد از تو مىباشد "، بكر برادر عمرو مزبور وصى بالاستقلال زيد موصى خواهد بود، ويا وصى مع الانضمام وصى عمرو، وصى زيد خواهد بود؟ المسألة الثالثة: در اين موقع كه عمرو وصى زيد وفات يافته، وصى خود ووصى موصى خود را پسرهاى خودش قرار داده است. وبكر برادر خود را كه زيد موصى مستظهر به أصلحيت او در امور وصايت زيد بود، نه مستقلا ونه منضما، منظور نداشته، بلكه بكر برادر خود را وصى موصى خود كه زيد باشد نيز قرار نداد. در اين صورت، آيا اين تخلف از امر وصايت زيد خواهد بود وعموم " من بدله بعد ما سمعه " را مشمول خواهد بود، يا تخلف نخواهد بود؟ جواب اما از مسألهء أولى، پس عدول بودن از ما في المتن معلوم نيست. چون به نحو جزم نگفته است: برادر تو را وصى من قرار ده، بلكه گفته: اگر قرار دهى ظاهرا اصلح باشد. پس ايكال به اختيار او كرده است. چنانچه در ناظر بودن ومستصوب بودن فعلا نيز به نحو جزم نگفته است. پس بر او لازم نيست كه به نظارت واستصواب برادرش عمل كند. واما مسألهء دويم، پس هر چند محتمل است كه قول او كه گفته: " واو وصى من هم بعد از تو مىباشد " كلام مستقلى باشد ومربوط به سابق نباشد، چنانچه اين حقير سابقا در جواب اين سؤال چنين نوشتم، ولازم آن اين است كه او وصى پدر بعد از موت عمرو باشد، ولكن بعيد نيست كه مربوط به سابق باشد ومراد اين باشد كه: " اگر او را وصى بالاستقلال يا بالانضمام خود قرار دادى، وصى من هم هست " نه آن كه مطلق وصى باشد. پس وصايت او براى پدر، فرع اين است كه عمرو كه وصى پدر است، او را وصى خود كند. واگر نكرد، وصى پدر نيز نيست. واين احتمال اظهر است، لا اقل من الاجمال. پس وصايت او در صورتى كه

[ 411 ]

عمرو او را وصى خود نكند، معلوم نيست. ومما ذكرنا ظهر الجواب عن المسألة الثالثة، فان عدم جعله أخاه وصيا لنفسه أو عن أبيه ليس تخلفا وتبديلا للوصية. سؤال 668: آيا جايز است از براى وصى اين كه وصيت كند در آنچه وصى است يا نه؟ جواب: هر گاه مأذون باشد از قبل موصى، بى اشكال جايز است. چنانچه هر گاه معلوم باشد كه مراد موصى اول، مباشرت است، جايز نيست. اشكال، در صورت سكوت واطلاق است كه ظهورى نباشد در أحد الامرين. واظهر، عدم جواز است چنانچه مذهب اكثر است. چون تصرف در مال غير يا حق او، محتاج به اذن است. محكى از شيخ وابن جنيد وابن براج، جواز است. واستدلال كرده اند از براى ايشان به سه وجه: اول اين كه وصايت، استنابهء بعد الموت است. پس وصى به منزلهء ميت است، وكما 1 كان له يكون له. وضعف اين وجه ظاهر است. زيرا كه اشكال در استنابهء مطلقه است. دويم اين كه در حيات وصى مىتواند وكيل بگيرد، فكذا بعد الموت. واين نيز ضعيف است اولا، باين كه مطلقا ممنوع است جواز توكيل در حال حيات، وثانيا، اين كه مجبور است 2 فعل وكيل به نظر خودش، وفرق است مابين توكيل وايكال اصل مطلب به غير. ودر حال حيات نيز جايز نيست كه غيرى را به جاى خود نصب كند ووصيت را به او واگذارد. سيم اين كه وصى، ولى تصرفات است كه از جملهء آنها استنابه است. وضعف اين نيز ظاهر است. وقد يستدل بمكاتبة الصفار 3 الى أبى محمد الحسن (ع): رجل كان وصى رجل فمات و أوصى الى رجل، هل يلزم الوصى وصية الرجل الذى كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام: " يلزمه بحقه إن كان له قبله حق انشاء الله تعالى " بدعوى أن المراد من الحق حق الاخوة الا يمانية، والمراد أنه يلزمه ان كان الموصى الاول مؤمنا فان مقتضى الاخوة انفاذ وصيته.


1. كلما، (خ ل) 2. يعنى كاستى فعل وكيل، بدين وسيله كه زير نظر او انجام مىشود، جبران مىگردد. 3. وسائل، ج 13، ابواب احكام الوصايا، باب 70، حديث، ص 460. (ب)

[ 412 ]

وفيه أن هذا خلاف ظاهر الخبر، لان الظاهر منه السؤال عن أنه لو اوصى الى أحد يشمل ذلك ماكان له من العمل بعنوان الوصية للغير أم لا، وهذا غير مانحن فيه كما لايخفى، مع أنه يمكن ان يكون المراد أنه يلزمه لو كان للموصى الاول قبل الموصى الثانى حق الوصاية بأن يكون امره بالايصاء عند موته. وربما يحتمل أن يجعل " قبله " ظرفا، ويكون المراد أنه يلزم إن كان للوصى قبل الايصاء الى الغير حق من طرف الموصى، بأن كان اذن له في الايصاء. وكيف كان لاوجه للاستدلال، اذ لا اقل من الاجمال، فالحق عدم الجواز. ثم لو فرض الاذن من الموصى أو قلنا بالجواز مع الاطلاق فلابد من تصريح الموصى أو ظهور كلامه، والا فلا يجوز للوصى الثانى التصدى، والخبر المذكور يمكن أن يدل على الجواز كما هو احد الوجوه المذكورة، لكن لايمكن التمسك به لمكان الاجمال. بقى شي وهو أنه لو أوصى الوصى هل يحمل فعله على الصحة وأنه مأذون من قبل الموصى الاول أولا يجوز التصرف الا مع ثبوت كونه مأذونا؟ الاظهر الاول، لانه ذويد فتصرفه محمول على الصحة، كما في الوكيل اذا تصرف مع الشك في أنه مأذون في ذلك التصرف، و كما في ساير تصرفاته مع عدم العلم بأنه مأذون فيها، ومن ذلك ظهر ضعف الوجه الثانى. سؤال 669: هر گاه دين يا وصيت متعلق به تركه باشد وبعد از موت وقبل از اداء، بعضى از تركه تلف شود، آيا نقص بر همه است يا بر وارث تنها؟ جواب: اما در دين، پس نقص بر وارث است. مگر آن كه دين مستغرق باشد. كه در اين صورت، وارث ضامن نيست مگر آن كه مال در يد او باشد وتقصير كرده باشد در اداء دين. پس مادام كه دين اداء نشده است، هر ضررى وارد آيد، بر تركه وارد است دخلى به ديان ندارد. چون تركه مال ديان نيست بلكه باقى است بر ملك ميت، يا منتقل است به وارث و واجب است اداء دين از آن، مادام كه ممكن باشد. بلكه هر گاه دين مستغرق نباشد، لكن اداء آن موقوف باشد بر صرف تمام آن، واجب است من باب المقدمه. واما در وصيت، پس ضرر بر همه وارد است. چون موصى به مال موصى له است وبقيهء مال ورثه وتركه، مشترك است. پس هر گاه وصيت به حصء مشاعه باشد، ضرر بر همه است. به كلى في المعين باشد، مثل اين كه وصيت كند به صد دينار از براى شخص. بلى هر

[ 413 ]

اه مصى به، عين معينى باشد، تلف بعض ماعداى آن از تركه ضرر به آن ندارد. مگر آن كه ثلث، وفا نكند. كما اين كه تلف آن عين بعضا أو كلا ضرر آن بر موصى له است فقط ودخلى به ورثه ندارد. فان قلت: ان في الدين الغير المستغرق من حين الموت ملك الوارث الزايد عن الدين قطعا، وتعلق حق الديان أيضا بما قابل الدين، فكان التركة مشتركة بين الديان والوارث، وكما أن في الوصية التلف على كليهما فكذا في الدين، لان التالف مشترك بين الورثة ملكا والديان حقا، فالتالف متعلق حق الديان وملكه الوارث، فيقتضى أن يوزع عليهما. قلت: فرق بين الملك وتعلق الحق، اذ في الملك المشترك اذا تلف يلزم ان يكون من المالكين، وهذا بخلاف متعلق الحق، اذ مادام المتعلق باقيا يجب اخراج الحق منه، ولذا اذا تلف بعض العين المرهونة لا تبطل الرهانة بالنسبة الى بعض الدين، بل يجب اداء تمام الدين من البقية، ففى الوصية حيث قلنا ان التركة مشتركة بين الموصى له والورثة فاذا تلف بعضها تلف من كل منهما، وان كانت بالكلى في المعين، وامكن ادائه من الثلث، فانه لايجب مثلا اذا اوصى بماة وكانت التركة ستمائة، وتلف من التركة مأة، فانه يحسب على الموصى له وينقص من المأة سدسها، وان كان الثلث وافيا وامكن اداء التمام. واما في الدين فحيث انه في ذمة الميت وهو أحق بماله فمادام باقيا ويمكن تأديته من التركة وجب، ومثله الكفن، فانه لو كفن الميت فسرق منه وجب ثانيا، واذا تلف بعض التركة وجب، واذا تلف بعض التركة لايحسب التالف عليه، وفى الوصية أيضا اذا لم يكن الموصى له شريكا يكون الامر كذلك مادام الثلث وافيا، كما اذا أوصى ببناء مسجد أو قنطرة أو بتمليك زيد ماة دينار أو الشئ الفلانى أو نحو ذلك من الوصايا العهدية، فان تلف بعض التركة لايضر بالوصية الا اذا نقص الثلث ولم يكن وافيا، والا فمادام الوفاء يجب العمل بالوصية، لان التركة بتمامها ملك للوارث، والميت الموصى له حق فيها مثل الديان، ومن هذا البيان ظهر أن الوجه في عدم ورود الضرر على الديان ليس هو كون الارث بعد الدين، اذ معنى ذلك ليس كونه بعد ادائه، بل المراد أن الارث انما هو في الزايد عن الدين أنه بعد الوصية أيضا بهذا المعنى، مع أنه لو كان الوجه ماذكر لزم عدم الفرق بين اقسام الوصية، ولابين الوصية والدين، فتدبر.

[ 414 ]

سؤال 670: زيد، ملك معينى را حبس نموده، خالد را وصى وعمرو را ناظر، وهر ساله از ملك محبوس، مصارفى مقرر داشته ودر آخر وصيت نامچه نوشته كه اولاد صغار وصى را وصى واولاد صغار ناظر را ناظر نمود. وعلاوه بر اين نوشته كه موصى وصى را در ايصاء به غير هم وصى نمود مفروض آن كه وصى بودن صغار، بعد از وصى مسطور باشد. در اين صورت، آيا ولد موجود در تاريخ وصايت، متمسكا به اين كه وصى در ايصاء به غير هم وصى است وساير اولاد رشيد هم دارد ومحتملا بر اين كه وصايت، از قبيل عقود است، آيا مىتواند متمسكا به اين مقولات، از وصى بودن استنكاف نمايد يا نه؟ بينوا. جواب: در اينجا چند مسألة است: يكى اين كه شرط است در وصى اين كه بالغ باشد. پس وصيت به صبى صحيح نيست مگر هر گاه ضم شود به بالغ. دويم اين كه واجب است بر وصى، قبول وصيت وجايز نيست رد آن، هر چند قبل القبول باشد. مگر در حيات موصى وبلوغ خبر رد به او، لكن چون اين حكم بر خلاف قاعده است، ممكن است ادعاى اختصاص آن به وصى اول، پس در وصى بعد الوصى جايز باشد رد، اگر هنوز قبول نكرده. سيم اين كه شرايطى كه در وصى معتبر است، بايد من حين الوصية الى حين موت الموصى متحقق باشد. پس هر گاه در حال وصيت، بعض شرايط موجود نباشد ودر حال موت موصى حاصل باشد، كافى نيست بنابر احوط، بلكه اظهر. بنابر آنچه ذكر شد، مىگوئيم: در صورت سؤال، هر گاه مراد موصى، وصى بودن صغار از اولاد وصى باشد بعد از موت وصى، مستقلا نه ضم به وصى، چنانچه مفروض است، آن وصيت صحيح نيست. وواجب نيست قبول آن، اگر چه در حال موت بالغ موصى شده باشند زياد. واگر مراد، ضم ايشان باشد به وصى، هر چند از جهت مذكوره مانعى نيست ولكن وجوب قبول معلوم نيست. چون حكم به وجوب قبول، مخصوص است به وصى نه بمن انضم اليه كه في الحقيقه وصايت او بعد است. با اين كه چنانچه ذكر شد، حكم وجوب قبول مشكل است شامل شود وصى بعد الوصى را. و هر گاه از كلام موصى مستفاد شود اختصاص وصايت صغار به صورت عدم وصى، ممكن است كه به نصب وصى شخص ديگر را بعد از خود،

[ 415 ]

وجوب قبول ساقط شود از صغار. واگر عبارت وصيتنامه ديده شود بهتر است. سؤال 671: به حضور حضرت مستطاب اعلم العلماء العاملين وافقه الفقهاء الكاملين آية الله في العالمين، حجة الاسلام والمسلمين، سيد العلماء مولانا الاكرم آقا سيد محمد كاظم طباطبائى. شخصى مريض شد ومقتدر احوال وغنى اموال وواجب الحج والزكوة والخمس و شبهات، ولا اعطى شيئا من الحقوق. ودر شدت مرض، الحاح به مريض مذكور نموديم از بابت وكالت، يك مرتبه شنيديم گفت: برادرم وكيل مىباشد. بعد از ربع ساعتى وفات كرد. و چهار فرزند ذكور دارد. واقرباى ديگر ميت ادعا مىنمايند: آنچه مال ايتام مى باشد از نقدى و غير نقدى، فروش شوند وبه دست شخص امينى بدهيم سالم خسارت. وأيضا زوجه ميت ادعا مىكند از بابت حق مهرى كه در گردن ميت ونقدى كه در ذمتش دارد وهشت يك مال وخانه. وكيل مىگويد: " به من وصيت نكرده برادرم كه حق زوجه را اداء كنم. ووصيت نكرده كه ثلث وحج برايش بيرون كنم ". اخوان المؤمنين، ملتمس به بنده شده اند حضرت حجة الاسلام را اعلام نمائيم واز بابت ملبوسات وصلاحى كه دارد بيان بفرمائيد. جواب: بسم الله الرحمن الرحيم هر گاه معلوم است كه ذمهء او مشغول است به حج وساير حقوق ماليه از خمس ومال امام عجل الله تعالى فرجه، يا مظالم يا زكات يا كفارات، واجب است اخراج قدر معلوم از آنها، هر چند وصيت نكرده باشد. و هم چنين اگر معلوم است اشتغال ذمهء او به صلاة وصوم، واجب است اخراج واستيجار آنها بقدر معلوم. واگر ورثه كبارند، بهتر اين است كه بقدرى بدهند كه يقين به فراغ ذمهء او از هر يك بشود. واگر صغار هم دارد، بايد ملاحظه صغار بشود وبيش از قدر معلوم از آنها اخراج نشود. يعنى نسبت به مقدار حق صغار، اقتصار شود بر قدر معلوم از مذكورات. والبته با فرض معلوميت اشتغال ذمه او، مسامحه نكنند در تفريغ ذمه او، چون در قبر وحيد واسير ومنتظر است. خداوند عالم جلت عظمته همه را توفيق عمل به وظايف شرعيه عطا فرمايد. سؤال 672: مولانا حجة الاسلام! دار أو بستان فيها ثلث للميت مشاع، والوصى و

[ 416 ]

الورثة تسامحوا ولم يقوموه ولم يؤدوا حقوق الميت، فهل يجوز لساير الشركاء أو الغير الدخول في تلك الدار والصلوة فيها أو لايجوز؟ افتونا مأجورين. جواب: مشكل، لان للميت فيها حقا ويكون شريكا فيها (والله العالم) وينعزل الوصى عن الوصاية اذا كان مسامحا في اداء حقوق الميت من غير عذر شرعى (والله العالم). سؤال 673: شخص عهد بوصية الى آخر وجعل عليه ناظرا، وقتل الجميع في يوم واحد مع الجهل بالتقدم والتاخر والمقارنة، ولا يعلم أن ذلك الشخص أوصى الى آخر أولا، فهل يلزم العمل بالوصية المسجلة ويرجع في امر الوصية والنظارة الى الحاكم، أو يكون كمن مات بغير وصية؟ ثم ان القرعة اذا عينت تقدم موت الاب الموصى في مقام التوريث فهل يثبت بها تأخر موت الولد الموصى اليه في مقام التوصية أم لا؟ جواب: نعم يجب العمل بها، والمرجع هو الحاكم الشرعى، لان الظاهر أن تعيين شخص الوصى والناظر من تعدد المطلوب لامن باب التقييد، فاصل الوصية باق، ويكون نظير ما اذا مات الوصى المعين قبل العمل بالوصية. نعم، لو فرض كون وصية مقيدة بكون الوصى فلانا و الناظر فلانا تبطل بموتها (والله العالم). سؤال 674: وجد في وصية شخص مانصه: " ان الدكان الفلانى يوقف على ولدى فلان، و من بعده على ذريته، وأجرته تصرف في وجوه البر، والولى على هذا الوقف ولدى المذكور الخ "، فهل يصح مثل هذا الوقف مما يكون وقف الاصل على شخص وتسبيل منفعته لاخر أم لا؟ جواب: الظاهر ان المراد جعل التولية لولده ومن بعده لذريته، لاكونه هو الموقوف عليه، و حينئذ فلا اشكال (والله العالم). سؤال 675: حجة الاسلاما! ملا ذالاناما! چه مىگوئيد در خصوص اين مسأله: شخص از بابت ثلث خود وصيت به اعمال كثيره نموده باشد از واجبات ومستحبات وعبادات از صلوة وصوم وخمس وزكات وحج وزيارات ائمه عليهم السلام ورد مظالم وامور ديگر از صدقات وخيرات، واز جمله وصاياى موصى ملك معينى را وصيت نمود بابت ثلث كه جهت

[ 417 ]

بعض اولاد صغارش بوده باشد. و هم چنين وصيت نمود ملك معينى را بابت ثلث وقف ائمه هدى عليه السلام، وجهت وقف سر مزار وعيدين بوده باشد. وچون موصى برحمة الله واصل شد، بعضى ظلمه، از املاك ومملكات موصى را ظلما غصب نمودند. واز اين جهت ثلث موصى، كافى ووافى تمام وصايا نشد وباقى نماند از ثلث، مگر ملكى كه معين نمود وقف كنند براى صغار ووقف امام عليه السلام وعترت آن. تكليف وصى در صورت مفروضه چيست؟ آيا بايد ملك معينى بجهت بعض صغار خود وملك معينى بجهت وقف مقدم بدارد بر باقى وصايا، ويا به عكس عمل نمايد. يعنى ساير وصايا را مقدم اين بدارد، ويا توزيع نمايد، ويا تكليف ديگر است؟ حكم الله را بيان فرمائيد. بسم الله الرحمن الرحيم جواب: هر گاه شخص وصيت كند به وصاياى متعدده كه بعض آنها واجب وبعض آنها مستحب باشد، وصاياى واجبه مقدم است بر مستحبه، هر گاه ثلث وفا نكند. پس در صورت مفروضه، خمس وزكات وحج ومظالم، بلكه صوم وصلاة نيز مقدم است بر ساير وصايا، بايد آنچه از ثلث باقى ماند صرف شود در آنها، به تقديم مالى بر بدنى عند عدم الوفاء. اين در صورتى است كه معلوم نشود كه وصيت به مذكورات من باب احتياط مستحبى بوده، والا حال آنها حال ساير وصاياى مستحبه است. و بنابر اين حكم در صورت سؤال اين است كه هر گاه بعد از موت موصى، تركه واملاك دست ورثه وبه قبض ايشان ووصى رسيده وغاصب غصب نمود، املاكى كه بجهت صغار خود بجهت وقف معين كرده است، بايد در آنها صرف شود ومقدم است بر ساير وصايا. چون بر اين تقدير، ثلث وافى بوده ووصايا نفوذ يافته است وغاصب، حصهء وصاياى سابقه را برده است. واما هر گاه پيش از موت موصى ويا بعد از موت او قبل از قبض ورثه ووصى وتسلط آنها بر تركه، غاصب [ غصب ] كرده باشد، در اين صورت وصاياى سابقه مقدم است الاول فالاول. چون بر اين تقدير، ثلث وافى نبوده است به همهء وصايا، پس وصيتين اخيرتين محل نداشت ونفوذ نيافته (والله العالم). سؤال 676: حجة الاسلاما! آية الله في الاناما! أدام الله تأييداتكم السامية: مرحومهء

[ 418 ]

مغفوره، حاجيه شاه بيگم، عيال مرحوم حاجى حاكم رشتى رحمهما الله تعالى، احقر وجناب حاجى شيخ حسين لاكانى را مجتمعا وصى نموده، ودر مصارف نجف اشرف احقر را مستقل نموده، ودر صورت فوت أحدنا، ديگرى را مستقل در تصرف نموده چنانچه ورقهء وصيت نامه كه تقديم مىشود، ناطق بر آن است. ودر اواخر ذى الحجهء سنهء 1326 به رحمت ايزدى پيوست. آنچه سعى كردم كه جناب حاجى شيخ حسين، به وصيت آن مرحومه عمل نموده و احقر را تمكين از عمل نمايد، به سرپيچى گذارند. بالاخره در اول حمل سنهء 1337 از عمل او به وصيت مأيوس شده، نصف ثلث را پنج ساله اجاره دادم. وتا به حال كه سه سال است، وجه اجاره را على الاقساط دريافت نموده و به موجب دفتر وقبوضات، در نصف مصارف ثلث صرف نموده ام. ودر اين سه سال، اين اقدام احقر موجب تنبه واتعاظ او نشده، آيا اين عمل نكردن او به وصيت در ظرف اين نه سال، موجب انعزال او خواهد بود يا نه؟ احقر را لازم است كه نصف ديگر را اجاره داده ومصارف را تماما انجام دهم يا نه؟ وآيا نظر به بودن انعزال مثل موت واستقلال كل من الوصيين عند موت الاخر كما قررته الموصية، منفردا اجاره دادم صحيح است، يا ضم عادلى بر خود لازم است؟ بسم الله الرحمن الرحيم جواب: بلى، عمل نكردن او در مدت مذكوره، موجب انعزال او است وضم عادلى ديگر احوط است. سؤال 677: شخصى وصيتى نموده كه فلان مالك را به نوادهء خودم واگذار نموده كه منافع را در وجوه بر صرف نمايد. اگر چنانچه به خودش هم صرف كند، مختار است. واگر أحيانا وصى فوت شود، در دست باقى اولاد ذكور باشد. ومفروض اين است كه در حين وصيت وصى مذكور اولاد ندارد. اولا، آيا وجود موصى له ولو تبعا للوصى، كفايت در صحت وصيت مىكند، كالوقف كما هو ظاهر العباير، يا اين كه عدم اولاد الوصى حين الوصية موجب بطلان وصيت است؟ وثانيا، آيا فرق مابين وصاياى تمليكيه وعهديه است كه در اولى وجود، شرط باشد ودر

[ 419 ]

ثانى شرط نباشد؟ وثالثا، آيا اولاد ذكور، شامل درجهء ثانيه وثالثه على السويه است، على فرض اين كه اقربيت ملحوظ نباشد يا نه؟ ورابعا، اگر درجهء ثالثه وثانيه عوام وعالم باشند، عالم مقدم است يا نه، كما اين كه خود موصى در اول وصيت، نواده اش را كه عالم بود، به پسرانش مقدم نموده؟ بينوا أجركم على الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم جواب: مقتضاى ظاهر عبارت، كه اگر احيانا وصى فوت شود در دست باقى اولاد ذكور باشد، اين است كه بعد از فوت وصى، اختيار با ساير اولاد موصى است ووصايت راجع به ايشان است. واگر مراد، اولاد وصى باشد، ومفروض اين است كه در حين وصيت اولاد نداشته است، چون ظاهر اين است كه وصيت عهديه نيست، ضرر ندارد عدم وجود حين الوصية. بلى، اگر معلوم باشد كه تمليكى است، صحت آن [ مشكل است ] هر چند دليل واضحى غير از دعواى اجماع بر عدم صحت نيست. و هر گاه اقربيت ملحوظ نباشد، درجات متساويند ودليلى بر تقدم عالم نيست. ومجرد اين كه موصى در اول، عالم را مقدم داشته است، دليل نمىشود مگر آن كه در فقرات ديگر وصيت، قرينه باشد (والله العالم). سؤال 678: مايقول سيدنا ومولانا في رجل مات وعليه قضاء فوائت يومية، وكان رأيه أو رأى مجتهده وجوب الترتيب في القضاء، فهل للقاضى عنه بتحمل او اجارة مطلقة جواز القضاء بغير ترتيب، اذا كان رأيه أو رأى مجتهده عدم وجوب الترتيب؟ وهل للوصى أن يواجر للقضاء عنه، ولم يشترط على المستأجر الترتيب، اذا كان رأيه أو رأى مجتهده عدم وجوبه؟ وأيضا مايقول مولانا في رجل لم يعلم بوجوب الترتيب بين الاعضاء في الغسل أو الوضوء، واستمر مدة على ذلك، وبعد ذلك علم بوجوب الترتيب وشك في أن غسله أو وضوئه في هذه المدة هل وقع منه على الترتيب فيصح، أم لافيبطل، فهل يجب عليه القضاء؟ و هل يجزى في مثل هذه المسألة اصالة الصحة، أم قاعدة الشك بعد الفراغ؟ الرجاء أن تذكروا

[ 420 ]

هذه الفتوى مع مدركها. وأيضا مايقول سيدنا في المغتسل، هل يجب عليه نية الترتيب أو الارتماس، أم يكفى وقوع احدهما ولو لم يعينه من اول الامر؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم جواب: المدار على تقليد الميت، فلا يجوز للقاضى القضاء عنه بغير الترتيب في الصورة المفروضة، ولا يجوز للوصى الاستيجار مع عدم اشتراط الترتيب. واما المسألة الثانية فيشكل الحكم بالصحة واجراء قاعدة الشك بعد الفراغ، لان المناط فيها الظهور النوعى في الاتيان على وجهه، ومع الجهل بالحكم لايكون هناك ظهور، وأيضا علل الحكم في بعض الاخبار 1 بأنه كان حين العمل أذكر، وهذا لايجرى في صورة الفرض. واما المسألة الثالثة فنية الغسل كافية، ولا يعتبر أنه ترتيبى أو ارتماسى (والله العالم). سؤال 679: صورت وصيت نامهء خواجه محمد باقر، بعد از اظهار عقايد حقه: " چنين وصيت نمود خواجه محمد باقر، ولد مرحوم حاجى سيد محمد پاپهن، در زمانى كه عازم سفر اصفهان بود، با جمع حواس، بر اين كه هر گاه داعى حق را لبيك اجابت نمود در اين سفر، مدفون در تخت فولاد باشد. وحج بيت الله الحرام از اصل مالش اخراج نمايند. واصل مالش هزار تومان است، با حصه اش از كاروانسراى خونسار كه فروش رفته واو را فروخته اند. صد تومان تخمينا براى حج بيت الله، سيصد تومان ديگر به جهت ثلث خودش، يكصد تومان بجهت نماز وروزه، ودويست تومان بجهت خمس ورد مظالم. ووصى ووكيل وقيم صغير، حاجى عبد الحسين وخواجه محمد تقى دو برادران او هستند. واز ششصد تومان تركه، پس از اخراج ثمن زوجه اش، تتمه براى صغيرش هستند على ما فرض الله. وتمام املاك شوشتر وايلاقش را وكيل ووصى او ضبط وتصرف نمايد. واز مدخول آنها، صداق زوجه اش را هر مقدار كه محقق شد، اخراج كنند. ونيز از مدخول آنها از قرار هر ماهى شش تومان تا مدت پانزده سال به زوجه اش والدهء كرمعلى پسرش براى مخارج كرمعلى برسانند، بشرط اين كه والدهء كرمعلى از خانه بيرون نرود. و هر گاه از خانهء خودش بيرون رفت، حقى ندارد و


1. وسائل، ج 1، ابواب الوضوء، باب 42، حديث 7، ص 331. (ب)

[ 421 ]

ديگر شش تومان شهريه اش را قطع نمايند. و هر گاه انشاء الله كرمعلى به سرحد بلوغ ورشد رسيد، تمام كل املاك را به او بدهند كه خودش مالك آنها باشد. و هر گاه خداى نكرده كرمعلى فوت شد، مدخول آنها را همه ساله بطريق استمرار، رد مظالم براى خودش بدهند. و هر گاه باقى شركاء، حصص خود را از املاك فروختند نيز وكيل ووصى مزبورين، حصهء موصى را بفروشند حقوق رد مظالم نمايند. چون رد مظالم زياده از معادل قيمت املاك در نزد او بوده، لهذا وجه آنها را كمتر مقرر نموده، وآنچه حصهء صغير مىشود از وجه نقد وغيره، در دست وصيين مرقومين باشد. " بسم الله الرحمن الرحيم جواب: اين وصيت، بر تقدير ثبوت، در خصوص املاك به مقدار [ ثلث از ] آنها نافذ است. ودر دو ثلث ديگر نافذ نيست. بلكه دو ثلث ديگر بعد از موت كرمعلى مىرسد به مادر او، كما اين كه بقيهء آن ششصد تومان نيز مىرسد به مادر او. واگر در آن دو ثلث ديگر املاك، عمارات واشجارى باشد، مادر كرمعلى در حال حيات او نيز مستحق قيمت ثمن آنها است ارثا، وكذلك مستحق است مطالبهء مهريهء خود را بدون تأخير وصبر دادن از مدخول آنها. بلى، اگر معلوم شود كه معادل قيمت املاك يا زيادتر، مظالم به گردن او است، بايد صرف شود تمام آنها در رد مظالم، هر چند كرمعلى وفات نكند. چون با وجود اشتغال ذمهء ميت به مظالم، وارث ارث نمىبرد. پس از اول بايد تمام آنها در رد مظالم صرف شود (والله العالم). سؤال 680: وصى كه مىفرمائيد صوم وصلاة را موافق مذهب موصى بدهد، موصى تقليد نمىكرده، يا نمىداند تقليد كدام مجتهد مىنموده، در اين دو صورت مىتواند وصى موافق تكليف خودش بدهد يا نه؟ عرض ديگر آن كه واجب است بحث وتفحص نمايد كه ببيند موصى تقليد از كدام مجتهد مىنموده، يا واجب نيست؟ جواب: ظاهر، وجوب فحص است. ودر صورت عدم تقليد ويا عدم امكان تعين، احتياط كند با امكان، در آن مسائلى كه نوعا محل خلاف است واجماع نباشد. بلى، اگر موردى كه مىداند كه متعين، تقليد فلان مجتهد بوده، هر چند او تقليد نكرده

[ 422 ]

است به مقتضاى تقليد او عمل كند (والله العالم). سؤال 681: هر گاه شخصى تقريبا پانزده سال قبل، وصيت نامچه نوشته، وثلث مايملك خواسته، وچهار نفر اولاد خود را وصى قرار داده، وقبل از فوت، دو نفر اوصياء مرحوم شده، بعد ذلك و يك سال قبل از فوت، وصيت به ثلث نموده وشخص معين ديگرى را وصى قرار داده، ودو روز به فوت او مانده أيضا وصيت به تمام ثلث نموده نزد عالمى، وآن عالم سؤال كرده: وصى تو كيست؟ جواب داده: شما وصى باشيد. آن عالم قبول نكرده، آيا تمام آن اوصياء مجموعا وصى هستند، يا آن كه بواسطهء تعيين هر يك، اجزاء سابق معزول مىشود؟ جواب: بلى، ظاهر اين است كه وصى، آن شخص معين در وصيت دويم است. چون عدول است از وصيت اولى. وعدول بودن از آن به مجرد قول او به آن عالم: شما وصى باشيد، معلوم نيست. ومع ذلك أحوط اين است كه آن شخص، استيذان نمايد از مجتهد جامع الشرايط نيز. سؤال 682: رجل جعل الولاية المطلقة من بعده على القصر من اولاده لوصيين، أحدهما غايب والاخر حاضر، وجملة نقود الموصى على الظاهر بعد موته تحت يد الوصى الحاضر، و توفى بعد سنتين تقريبا، ولم يبين للوصى الغايب ولا يعده كمية مايختص كلا من الورثة من النقود، غير أنه وجد في دفتر الوصى الهالك بعد موته تعيين حصة كل واحد منهما 1، فهل يعتبر الوصى الباقى بهذه الوجادة، سيما مع قطعه بتعذر مباشرة الوصى الهالك للكتابة مطلقا، أو لا يعتبر؟ وعلى تقدير الاعتبار، هل يصح له اخذ المرسوم لكل من القاصرين من صلب مال الوصى الهالك لو لم يظفر بنقود عنده، أو يتوقف على اذن الحاكم، والحال أن ورثة الوصى الهالك بعضهم قاصر وبعضهم كامل، أو يفصل بين حق كل من القصر في حياة الوصى الهالك فيمنع من اخذ ما رسم له في الدفتر، وبين غيره فلا يمنع من أخذ مارسم له، أو يلزم الوصى الباقى ضمان الجميع، أو بالتفصيل المذكور لاهماله الفحص والاستفهام عن تشخيص حقوق المولى عليهم حتى هلك الوصى الحاضر؟ وهل يجوز لمن كان وصيا للوصى الهالك من القصر


1. منها (ظ). (ب)

[ 423 ]

المذكورين بعد كماله أن يستوفى ماوجده مرسوما له في دفتره من صلب ماله، وان لم يطلع على تشخيص حقه من غير هذه الوجادة أولا؟ جواب: إن حصل العلم من تلك الوجادة يجب العمل بمقتضاها، والا فلا اعتبار بها. نعم، لو علم كون نقود الموصى تحت يد الوصى الهالك وعلم مقدارها وحصل العلم من الامارات أنه كان مقصرا في حفظ مال القصر بترك التعيين يكون ضامنا، وان لم يعلم مقدارها أخذ بالقدر المتيقن ويكون ضامنا له يؤخذ من صلب ماله على التقدير المذكور، بل الاظهر مع عدم العلم بتقصيره أيضا ضمانه للقدر المعلوم كونه في يده، فيؤخذ من صلب ماله. واما الوصى الباقى فإن لم يثبت قبضه للنقود وكونها في يده في وقت من الاوقات فضمانه غير معلوم، ومع ماذكر من ضمان الوصى الهالك فمراعاة الاحتياط أولى (والله العالم). سؤال 683: ان الوصيين لو قسما نقود الموصى وبقيت سهام القصر عند أحدهما ورسم كمية مايخص كلا منهم، غير أنه بعد وفاته لم يعثر على نقود بالمرة عنده، فهل يؤخذ مقابل سهم القصير من صلب مال من كانت تحت يده من الوصيين، ام لا، لانه امين ليس بضامن؟ جواب: المسألة محل اشكال وخلاف في جملة من نظايرها، والاظهر عندى ضمانه، و الاخذ من صلب ماله، لاصالة بقاء يده على تلك النقود الى ما بعد موته وقدرته على ردها لو كان حيا. نعم، لو علم تلفها في زمان حياته فضمانه مشكل، والاحوط مع ذلك مراعات الاحتياط. سؤال 684: بيان فرمائيد هر گاه كسى وصيت كرده باشد به اتيان به يك حجهء ميقاتيه مثلا از براى خود به مبلغى كه وافى به تمام اعمال آن نيست، آيا وصى، آن مبلغ غير وافى را به چه مصرف بايد برساند؟ بسم الله الرحمن الرحيم جواب: هر گاه حج بر او واجب باشد، بايد تتميم كنند آن مبلغ را از اصل تركه. واگر تركه نداشته باشد، يا ورثه امتناع داشته باشند واجبار ممكن نباشد، يا حج مستحبى باشد، اگر اميد پيدا شدن اجيرى است كه به همين قدر راضى شود، تأخير كنند تا آن زمان، يا به آن وجه معامله كنند تا با ربح آن بقدر كفايت شود. چون آن مبلغ باقى است بر حكم مال ميت، پس

[ 424 ]

ربح آن ملحق به آن است. واگر هيچ يك از اينها ممكن نباشد، صرف كنند در وجوه بر، واقرب صرف آن است در استيجار حج افراد يا عمرهء مفرده، يا اين كه بحسب غالب ممكن است از مكه اجيرى بگيرند بوجه قليلى كه برود در قرن المنازل 1 ومحرم شود به عمرهء تمتع واتمام كند آن را، ومحرم شود به احرام حج وحج تمتع بجا آورد (والله العالم). سؤال 685: اذا مات وعليه من الواجبات البدنية كالصلوة والصوم، ولم يوص باستيجارها، فهل يجب الاستيجار من تركته أولا؟ جواب: وان كان المحكى عن المشهور عدم الوجوب مع عدم الوصية، والخروج من الثلث على تقديرها، لكن الاقوى كما نقل عن بعض بل ربما يظهر من اطلاق جماعة خروج الواحب من الاصل، الوجوب والخروج منه لكون الارث بعد الدين وهو أيضا دين أو بمنزلته، كما اطلق عليه في جملة من الاخبار 2 بل في بعض الاخبار: " ان دين الله أحق أن يقضى " 3، و ايضا المفروض اشتغال ذمة الميت، وهو اولى من غيره في الحاجة الى ماله، كما ورد في بعض الاخبار أنه احق بدينه 4 بعد الحكم بأنه يوفى دينه منها. ودعوى أن الادلة الدالة على تقديم الدين على الميراث منصرفة الى دين الناس مدفوعة بالمنع خصوصا بعد التنزيل المزبور. ودعوى ان اطلاق الدين على الصلوة والصوم مجاز و المراد التنزيل، وعمومه بحيث يشمل جميع آثار الدين ممنوع كما ترى. واما ماذكره المحقق الانصارى قدس سره 5 من منع كون مطلق الدين خارجا من اصل المال، وان المخرج منه مختص بما كان من جنس المال، والواجب البدنى ليس كذلك، وكون


1. موضعى است نزديك طائف يا تمامى وادى آن كه ميقات اهل نجد است بجهت احرام حج (لغت نامهء دهخدا، ج 36، ص 233) ودر معجم البلدان آمده كه قرن المنازل ميقات اهل يمن وطائف است (ج 4، ص 332). 2. وسائل، ج 8، ابواب وجوب حج، باب 25، حديث 4، وباب 29، حديث 1 و 2، صفحات 46، 51، 52. 3. اين حديث از طريق عامه نقل شده ومأخذ آن گذشت. 4. وسائل، ج 13، ابواب احكام الوصايا، باب 17، حديث 7، ص 382. 5. در پايان رساله اى در خصوص منجزات مريض، دو مسأله بيان مىكند. مسألهء دوم اختصاص به موضوع فوق دارد. ر. ك. مجموعهء آثار منتشره از سوى كنگرهء جهانى شيخ انصارى ج 21، ص 165. (ب)

[ 425 ]

اجرة الاستنابة من جنسه لاينفع بعد كون الدين نفس مثل الصلوة لا الاجرة، والحاصل أن الدين هو نفس فعل الصلوة، وهو ليس قابلا لان يخرج من التركة، فلا يخفى مافيه، ومن الغريب أنه أطال الكلام في بيان ذلك، مع انه من الوهن بمكان كما لايخفى، إذ لا نسلم أنه يلزم أن يكن الدين من جنس المال فانه لا اشكال في انه اذا كان عليه عمل للغير من باب النذر أو الاجارة ومات يستأجر من تركته، مع انه اذا وجب تفريغ ذمته من الدين وتوقف على بذل مال زايد يجب مقدمة ويخرج من الاصل. سؤال 686: اذا أوصى بعين معينة، ولم يعلم أنها بقدر الثلث أو أزيد من جهة عدم العلم بمقدار ماله، هل للموصى له أن يتصرف فيها أو لا؟ جواب: مقتضى عمومات الوصية وإن كان وجوب العمل الا أنها اذا كانت مقيدة بعدم كونها أزيد من الثلث عدم النفوذ الا بمقداره، وهو غير معلوم، ولا يجرى اصل عدم الزيادة، مع أنه معارض باصالة عدم مال زايد، فالاقوى عدم جواز التصرف الا بعد احراز الخروج من الثلث. سؤال 687: اذا أوصى بأزيد من الثلث، لكن لم يعلم أنه يجب عليه الموصى به أولا، كما اذا أوصى با عطاء زيد مأة درهم ولم يعلم أنه تبرع منه أو دين عليه أو نذر أو زكوة واجبة، فهل يجب العمل بها أو لا؟ جواب: يظهر من سيد الرياض 1 وجوب العمل به، حيث إنه حمل كلام ابن بابويه القائل بوجوب العمل بالوصية وإن كانت زايدة على الثلث، على ما اذا احتمال كونه واجبا عليه، و حمل الاخبار الدالة على أنه اذا أوصى بماله كله فهو جايز 2 أيضا على ذلك، لكن الاقوى عدم الوجوب الا بعد العلم بالوجوب، والا فلا يكفى الاحتمال، والعمومات الدالة على وجوب العمل بالوصية 3 بعد تخصيصها بمادل على أن الزائد يرد 4، لا تنفع، وإن كان هذا أيضا مخصصا


1. رياض المسائل، قطع رحلى، ج 2، ص 60، سطر 19. 2. وسائل، ج 13، ابواب احكام الوصايا، باب 17، حديث 5، ص 382. 2. قرآن كريم، سورهء بقره، آيهء 181. 4. وسائل، ج 13، ابواب الحكام وصايا، باب 10 و 11، ص 364. (ب)

[ 426 ]

بمادل على أنه اذا كان واجبا لايرد ويجب العمل به 1 فالشبهة مصداقية ولا يجوز التمسك بعموم العام ولا بعموم المخصص، والاصل عدم وجوب العمل، لعدم الدليل بعد ذلك، فيرجع الى عمومات ادلة الارث، وان كانت هى أيضا مخصصة بأدلة الوصية، لانها مثبتة للاقتضاء. والحاصل أن وجوب العمل بالوصية بعد تخصيصها بالثلث وعدم كونها أزيد معلق على كونها بالواجب، وهو غير معلوم، وعمومات الارث مقتضية للانتقال الى الوارث، خرج ما خرج، ولا يضر كون الشبهة مصداقية بعد استفادة الاقتضاء من عمومات الارث، فتأمل. سؤال 688: رجل أوصى بمقدار للخمس أو الزكوة أو المظالم أو الصلوة والصوم وكان زائدا على الثلث، ولم يعلم أنها واجبة عليه واقعا واحتياطا وجوبيا أو هى من باب الاحتياط الاستحبابى، فهل يجب العمل به مع زيادته على الثلث أو الزايد موقوف على اجازة الورثة؟ جواب: الظاهر الوجوب، لان الظاهر منه الوجوب. سؤال 689: رجل أوصى باخراج ثلثه في مصارف معينة، وأوصى بوصية أخرى امر باخراجها من الاصل أو من الثلثين قبل تلك الوصايا أو بعدها، فهل تمضى أولا؟ وهل تقدم على ساير الوصايا اذا كانت مقدمة في الوصية أو لا؟ جواب: لايمضى الا باجازة الورثة، سواء كانت الوصية بها مقدمة على ساير الوصايا أو مؤخرة. سؤال 690: إذا أوصى باخراج ثلثه في الحج والعتق والزيارة الى الرضا عليه السلام، و ليس ثلثه الا بمقدار الحجة فما الحكم؟ جواب: قد يقال بأنه يصرف في خصوص الحج، والاقوى أنه يقسط على الثلثة، ويتمم بقية اجرة الحج من اصل التركة اذا كان الحج واجبا. نعم، لو لم يمكن أخذ التتمة من الورثة يصرف كله في الحج، لانه واجب، بخلاف الاخيرين. سؤال 691: هل يجوز للاب أن ينصب قيما على صغاره مع وجود الجد أو لا؟ جواب: لايجوز، لان الجد ولى اجبارى، ومعه لاولاية للوصى والحاكم، الا اذا لم يكن أمينا في حفظ اموالهم، من غير فرق في ذلك بين المال المستقل اليهم من أبيهم أو المال الاخر


1. همان، باب 16، حديث 1 به بعد، ص 376. (ب)

[ 427 ]

لهم. والقول بالصحة في مقدار ثلث المنتقل منه اليهم لانه له أن يوصى به لغيرهم فله أن يجعل أمره الى الغير ضعيف، لانه اذا لم يخرج عنهم ليس في السلطنة عليه مع وجود الولى الاجبارى. وأضعف منه القول بالصحة معلقا على موت الجد فما دام حيا الامر اليه، وبعده يكون لوصيه. نعم، له أن يوصى الى غيره في ثلثه الذى جعله لنفسه، كما ان له أن يوصى الى غيره في وفاء ديونه ونحوها مما لاربط له بالصغار. ودعوى أن ذلك يوجب السلطنة على مال الصغير من حيث تعيين حقهم وحقه وتعيين الوفاء من المال الفلانى مدفوعة بالمنع، مع أن ذلك لا استقلال الوصى بذلك، فيمكن ان يكون ذلك بنظر الجد (والله العالم). سؤال 692: اذا أوصى بداره لزيد مثلا وكانت مساوية للثلث أو أقل، حين الموت، ثم ترقت قيمتها فصارت أزيد من الثلث، أو نقصت قيمة الثلثين وصارت أقل، فهل تمضى الوصية في جميع الدار أو بقدر الثلث منها؟ جواب: لا اشكال في أنها تمضى اذا كان ذلك بعد قبول الموصى له وبعد قبض الورثة للثلثين، واما اذا كان بعد قبوله وقبل قبضهم فيحتمل أن يقال بأن الممضى منها مقدار الثلث منها حين قبضهم، كما اذا تلف بعض الثلثين قبل قبضهم، لكن الاقوى مضى الوصية في تمامها، اذ فرق بين تلف بعض التركة وبين نقصان قيمته، فانه يصدق أن الثلثين وصلا الى الورثة فترم 1، وان كان ذلك بعد قبض الورثة وقبل قبول الموصى له فهى ماضية، اذا المفروض وصول الثلثين الى الورثة، وان نقصت قيمتها عندهم. وكذا إن زادت قيمة الدار بعد فرض كونها مساوية للثلث حين الموت أو حين قبض الوارث، اذ الظاهر أن القبول من الموصى كاشف عن ملكيته حين الموت، وإن تأخر عنه مدة مديدة، فيصدق أن الموصى بقدر الثلث لا أزيد. سؤال 693: اذا أوصى بثلث ماله أو ربعه مثلا، فزاد زيادة بعد ذلك، فهل المدار على الثلث حين الوصية أو حين الموت؟ جواب: المدار على الثلث حين الموت إن كانت التركة بيد الورثة، وحين قبضهم ان لم


1. ظاهرا صحيح عبارت چنين است: فانه يصدق في الثانى أن الثلثين وصلا الى الورثة فتلزم. (ب)

[ 428 ]

تكن بيدهم حينه وإن كانت أزيد مما كان عند الوصية بأضعاف، الا ان تكون هناك قرينة على عدم ارادته هذا المقدار من المال. سؤال 694: اذا تلف بعد الموت بعض التركة فهل يرد النقص على الموصى به أم لا؟ جواب: اما اذا كانت الوصية بالثلث أو الربع ونحوهما أو بحصة مشاعة، كما اذا أوصى بمعادل مأة دينار مثلا فلا اشكال في ورود النقص عليه أيضا واذا كانت بعين معينة أو بالكلى في المعين فلا يرد النقص عليه مادام لم يكن زايدا على الثلث. نعم، لو كان التلف بعد قبض الوارث للبقية فلا يرد على الموصى به، وإن كان از يدمن الثلث حين قبضه. سؤال 695: اذا تأخر القبول في الوصية عن الموت بمدة فهل نماء العين الموصى بها في تلك المدة للورثة أو للموصى له؟ جواب: الاقوى أنه للموصى له، لان القبول في الوصية ليس على حد القبول في ساير العقود جزءا من السبب الناقل، حتى لايتحقق الاثر الا بعده، بل هو شرط، إذ لا نسلم أن الوصية من العقود كما هو ظاهر المشهور، غاية مايكون أن الرضا بالايجاب الصادر من الموصى شرط في الملكية، وليس من الشروط الناقلة، بل هو شرط متأخر، فوقوعه بعد حين يكشف عن تحقق الملكية من حين الايجاب كشفا حقيقيا لاحكميا كما قد يقال، بل التحقيق عدم كونه شرطا أيضا، بل يكون الرد مانعا، فبمجرد الموت ينتقل الى الموصى له اذا كان في علم الله أنه لايرد، وان كان يرد ولو بعد مدة لم يملك من الاول. وهذا هو المستفاد من عمومات الوصية الدالة على نفوذها ووجوب العمل بها. ودعوى أن لازمه دخول الشئ في ملك الغير قهرا ولا معنى له مدفوعة بأنه لامانع منه، مع أنه واقع في الوقف على البطون، حيث إن قبول البطن الاول كاف في ملكية البطن الثانى، و كذا في الوقف على عنوان خاص، فان من كان داخلا في ذلك العنوان يملك قهرا، وهكذا في الوصايا والنذور. سؤال 696: اذا قال: " دارى لزيد بعد وفاتى "، ولم يعلم أنه اراد زيد بن عمرو أو زيد بن بكر، كيف يصنع؟ جواب: الظاهر أنه قبلا معا قسمت بينهما، ويحتمل القرعة، وإن قبل أحدهما ورد الاخر

[ 429 ]

أعطى نصفها، ويحتمل القرعة، بل في الحقيقة هذه الصورة ترجع الى الاولى، اذ كما أن في الاولى الدار مرددة بين الشخصين كذلك في هذه الصورة مرددة بين من قبل وبين الورثة. سؤال 697: رجل قال: " دارى لزيد بعد سنة من وفاتى "، فهل تصح هذه الوصية أو لا؟ جواب: يمكن القول بالبطلان، لانها ترجع الى التعليق على غير الموت، ولكن الاظهر الصحة، ويكون بعد الوفاة الى سنة للورثة، فمنفعتها لهم، ولا يجوز لهم التصرف فيها بما ينافى الوصية، ويحتمل أن يقال: انها باقية على حكم مال الميت الى سنة، ولكن منافعها تكون للورثة من باب الارث (والله العالم). سؤال 698: هل يجوز للوصى اخراج الثلث من التركة مستقلا من غير رضى الورثة أو لا؟ جواب: لايجوز له ذلك الا برضاهم، كالمال المشترك بين شريكين، حيث لايجوز لاحدهما التصرف والتعين بدون رضا الاخر، وكذا في الوصى على اداء ديونه، فانه لايجوز له تعيينه في عين معينة، بل لو أراد الورثة وفائها من عندهم جاز، كما اذا أراد متبرع بالوفاء. نعم، اذا عين الميت ثلثه في شئ معين جاز، وكذا يجوز له أن يعين وفاء دينه من عين معينة، بل يجوز أن يجعل أمر تعيين الثلث أو الدين الى الوصى، وحينئذ فليس للورثة معارضته في ذلك. سؤال 699: رجل أوصى للاخر بدار، فخربت وصارت عرصة قبل موته أو قبل قبول الموصى له، فهل تبقى الوصية بالنسبة عرصة أو لا؟ جواب: الظاهر بقائها، لانها جزء الموصى بها، خصوصا اذا كان خربها بعد موته قبل قبول الموصى له، لقوة احتمال عدم اعتبار القبول وكون الرد مانعا. نعم، لو قال: " اعطوا فلانا بعد موتى دارا من دورى "، امكن أن يقال ببطلان الوصية اذا خربت جميعا في حياته، لان الموصى به في هذه الصورة عنوان الدار المفروض عدم بقائه. سؤال 700: هل يعتبر في الوصى العدالة أو لا؟ وعلى الاول اذا اعتقد الموصى عدالته هل يجوز له التصدى مع كونه فاسقا، أو لا؟ ثم هل تبقى وصايته اذا كان عادلا ثم فسق أو لا؟ جواب: المشهور على اعتبار العدالة فيه، وعن جماعة كفاية الاسلام، لان المسلم محل للامانة، وقيل: ان المعتبر عدم ظهور الفسق، فيكفى كونه مجهول الحال.

[ 430 ]

والاقوى كفاية الامانة والوثاقة وان علم كونه فاسقا، لعدم الدليل على اعتبار العدالة تعبدا بحيث لايجوز جعله وصيا وان علم أنه يعمل على وفق الوصية بلا تخلف اصلا، مع أن مقتضى الاطلاقات جواز ذلك، خصوصا ماورد منها في وصاية الامرأة التى من الغالب عدم عدالتها، و وصاية ولده وفيهم الصغار والكبار 1، ولا فرق في الجواز بين كونه وصيا على ثلثه الذى مصرفه الخيرات المستحبة، أو قيمومة على اولاده الصغار، أو ولاية على اداء ماعليه من الديون والحقوق الواجبة. ودعوى أن الفاسق ليس محلا للامانة ولا يجوز الركون اليه، لانه ظالم فيشمله الاية: " ولا تركنوا الى الذين ظلموا "، كما ترى. فان المفروض احراز وثاقته وأمانته. ودعوى أن ثلثه وإن كان امره بيده الا ان اداء الديون والحقوق الواجبة والولاية على مال القصر من أولاده ليس كذلك مدفوع بمنع ذلك، اذ كما أن له في حال حياته أن يوكل غيره ممن يثق به على اداء ديونه و على التصرف في مال المولى عليه فكذلك له عند مماته، خصوصا اذا علم بأنه يأتى بالعمل على طبق الواقع، ومع فرض عدم العلم بذلك يكفى الوثوق، كما يكفى حال الحياة، غاية الامر أنه لو تبين عدم ذلك لايحصل الفراغ. نعم، على فرض اعتبار العدالة تعبدا لايجوز له التصرف اذا كان فاسقا واعتقد الموصى عدالته، فما عن بعضهم من الجواز لاوجه له، الا ان يقول: ان المستفاد من دليل اعتبار العدالة اعتبارها في صحة الاستنابة لافى عمل النايب، بمعنى انه يشترط وثوق المستنيب بالنايب، وهذا هو المشهور، كما في اشتراط عدالة الامام في صلوة الجماعة، وهو غير بعيد. هذا ولو أوصى الى ففسق فالمشهور بطلان الوصاية حين فسقه، وهو كذلك إن اعتبرها الموصى عنوانا لوصايته، واما اذا علم أنه انما اعتبرها لاجل الامانة لالانها هى فلا تبطل مع بقاء الامانة، وكذا اذا علم كون العدالة داعيا الى نصبه من حيث هو، واما اذا لم يعلم أنه اعتبرها بأى وجه من الوجهين فالظاهر عدم جواز التصرف بعده (والله العالم). سؤال 701: زيد وعمرو را وصى نموده كه فلان مبلغ را به مصرف خمس ومال امام عليه السلام ومظالم وزكات وصوم وصلاة برساند در مدت يك سال لاغير. وحال ورثه،


1. وسائل، ج 13، ابواب احكام الوصايا، باب 50، حديث 1 و 2، ص 438. (ب)

[ 431 ]

مصارف مرقومه را در اين مدت كه موصى قرار داده، قبول نمىنمايد. واگر وصى وارث را الزام نمايد، مظنهء ضرر وفتنه بل قتل نفوس محترمه را دارد. واگر بطورى كه وراث مىخواهند اعمال موصى بعمل آيد، سالها طول مىكشد. آيا وصى مىتواند اين وصايت را واگذار به حاكم شرع نمايد يا نه؟ جواب: بسم الله الرحمن الرحيم اگر شرط نشده باشد مباشرت خود وصى بنفسه، مىتواند، بلكه واجب است واگذار كند به حاكم شرع جامع الشرائط، يا شخص عادل ديگر به نحو توكيل. واگر شرط مباشرت شده باشد، چون مفروض عجز وصى است، حاكم شرع جامع الشرايط بالاستقلال متصرف مىشود (والله العالم). سؤال 702 بيان فرمائيد شخصى وصيت كرده به اين عبارت كه: اولا مبلغ معينى از وجه نقدى از تركهء او برداشته، به مصارف معلومه برسانند. وثانيا، بعد از وضع مبلغ مزبور، از ثلث هر چه باقى ماند، هر گاه املاك خود به موصى غير از خانه هاى او وافيه به آن مقدار باشد، همان را معين ومقدم دارند. والا هر اندازه كه كسرى داشته باشد، از وجه نقدى برداشته ملك مرغوبى خريده، مجموع را وقف نمايند. آيا اين وصيت راجع به تعيين املاك است براى ثلث، كه بايد زوجهء موصى از تمام منقولات ديگر ارث ببرد، يا اين كه ثلث بالحصه از ملك ونقد خارج مىشود، نهايت آن كه بايد وصى، معادل وجه نقدى را هم از ملك موصى برداشته وقف نمايد؟ در اين صورت، آيا محتاج، به معامله هست كه با وارث بشود، يا خود وصى مختار است در تعيين هر ملك براى وقف كردن؟ وآيا خانه ها را كه از وقف كردن موضوع نموده، مادام كه عمل به اين وصيت نشده، تصرف در آنها جايز است يا نه؟ ونسبت به اجرة المثل املاك هم، در مدت تعطيل عمل به اين وصيت، تكليف چيست؟ مسألهء ديگر: ملكى وقف است ويك مصرف آن اين است كه از اولاد واقف يا اولاد اولاد او در هر طبقه وهر سلسله كه فقير باشند، هر يك از آنها را مبلغ معلومى بدهند. آيا مناط

[ 432 ]

فقر، همان فقر در باب زكات است كه ارباب تجمل ودارا به آن مكنت هم، در صورتى كه عايدات آنها وافيه به مؤنهء متعارفه كه در خور شؤنات آنها است نباشد، مىتوانند از اين وقف ببرند، يا اين كه عرفا فقر در امثال اين مقامات نحو ديگر است؟ جواب: بلى، اين وصيت راجع به تعيين املاك است براى تعيين ثلث. وآيا در اين صورت، زوجه از تمام منقولات ديگر ثلث مىبرد يا نه، اظهر اين است كه مىبرد. چون در صورتى كه موصى، ثلث خود را معين كند در خصوص بعض معين از تركه، صحيح است وليكن هر گاه مستلزم باشد ضرر بر بعض ورثه، مثل آن كه معين كند در نقود كه مستلزم نقصان بر زوجه است، يا در املاك كه مستلزم ضرر بر ساير ورثه است، يا در حبوة كه مستلزم ضرر بر ولد اكبر است، آيا صحيح وممضى است يا نه؟ سه احتمال دارد: اول اين كه ممضى است. ولكن بايد آن ضرر را اگر زائد بر ثلث باشد، نسبت به حصهء آن وارث تدارك كنند. وعوض آن را از بقيهء تركه بدهند به آن وارث. مثلا در صور سؤال، آن قدرى كه از حصهء ساير ورثه كمتر مىشود نسبت به آن املاك، آن را از نقود بدهند به ساير ورثه، بدعوى اين كه ثلثى كه موصى دارد بايد بالاشاعه از تمام تركه برداشته شود. پس اگر معين كند ثلث خود را در شئ معينى، بايد به اندازه ء ضررى كه بر صاحبان آن چيز وارد مىآيد، تدارك شود از ساير تركه. واين احتمال واين وجه ضعيف است. هر چند مختار بعض علماء است. دويم، اين كه در زائد بر ثلث آن شئ كه معين كرده، محتاج به امضاء واجازهء صاحبان آن چيز است. واگر امضاء نكردند، وصيت نسبت به آن زائد باطل است. واين وجه مبنى بر اين است كه معتبر است عدم زياده بر ثلث، نسبت به حصهء هر يك از وراث. پس اگر نسبت به مجموع زائد نباشد، لكن نسبت به حصهء بعضى زائد بر ثلث آن حصه باشد، محتاج به اجازه است. وبعبارة أخرى، بايد حصهء هر يك، از ماعداى ثلث تماما به او برسد. ومفروض اين است كه نسبت به صاحب آنن چيز كه معين شده، از ثلثين تماما حصه اش به او نرسيده است. واين احتمال هر چند خالى از وجه نيست، لكن اظهر احتمال سيم است. وآن اين است كه وصيت وتعيين موصى ممضى ونافذ است در تمام، وتدارك هم لازم نيست. چون دليلى بر آن

[ 433 ]

نيست. پس مقتضاى عمومات وصيت وعموم " الناس مسلطون على اموالهم "، صحت تعين است. ومفروض اين است كه زائد بر ثلث تركه هم نيست. پس نافذ است ولازم آن، ضرر بر بعض ورثه است واين مانعى ندارد. پس در صورت سؤال، زوجه مستحق تمام حصهء خود از منقولات است، مگر آن قدرى از آنها كه از اول از ثلث برداشته براى مصارف معلومه. واما مسألة دوم، پس اگر املاك، زائد بر بقيهء ثلث نباشد، متعين است وحاجت به تعيين ندارد. واگر زيادتر باشد، پس اگر تعيين را موكول به وصى كرده است، اختيار با او است. والا بايد به رضاى طرفين باشد از او وورثه، وحاجت به معامله ندارد ومراضات كافى است. اما مسأله سيم، پس تصرف در خانه ها ونشستن در آنها مانعى ندارد از براى ورثه، واما مسألهء چهارم، پس هر گاه وقف كردن آن املاك، مدتى تعطيل شود واز براى آنها نمائى باشد، آيا راجع به ورثه است يا نه؟ در مثل اين مسأله، چند احتمال است: اول اين كه تابع خود املاك است وبايد صرف در وقف شود. دوم، اين كه مال ورثه است ابتداء. سيم، اين كه چون خود املاك باقى بر حكم مال موصى است، نماءات آنها در حكم مال موصى است واز بابت ارث مىرسد به ورثه. چهارم، در حكم مال موصى است وبايد صرف شود در وجوه بر از براى آن موصى. وابن وجه أوجه وجوه است. چون احتمال اول ضعيف است به اين كه چون هنوز وقف نشده است، صرف در آن، وجه ندارد. و هم چنين احتمال دوم، چون آن املاك از ملك ورثه خارج شده است، پس بودن منافع مال ايشان ابتداءا، وجه ندارد. واما احتمال سيم، پس مبنى بر اين است كه مال بعد الموت نيز به ارث به ورثه برسد. و اين معلوم نيست. چنانچه از خبرى كه در ديهء رأس ميت، هر گاه كسى جدا كند بعد الموت، وارد است، كه به ورثه نمىرسد 1. وادلهء ارث، شامل مال بعد الموت نيست چون تركه محسوب نيست. پس اظهر، احتمال رابع است. وبهتر اين است كه اگر ورثه فقيرند، داده شود به ايشان از بابت وجوه بر، واگر فقير نيستند، به رضاى آنها صرف شود در وجوه بر. واما مسألهء پنجم، پس ظاهر اين است كه مراد، فقير عرفى است. پس اگر مال زياد داشته باشد، لكن منافع آن وافى به مصارف ومؤنهء سالش نشود، مشكل است دادن به او، چون عرفا


1. وسائل، ج 19، ابواب ديات الاعضاء، باب 24، حديث 1، ص 247. (ب)

[ 434 ]

فقير محسوب نيست. سؤال 703: ما يقول جناب مولانا حجة الاسلام في رجل عقد على امرأة ثم علم أنها كانت قبل عشر سنوات معقودة على غلام في صغرهما، فطلقها أبو الغلام المعقودة عليه، ثم عقدها ثانية، ثم بعد موت أبى المرئة ادعى أخوها أن عقد البنت كان من اذنى وأبوها ما عقدها، وادعت البنت أنى كنت قاصرة لم أعرف معنى العقد، وادعى العاقد لهما أنه عقدها من وليها، هذا كله بعد عشر سنوات،، وحالا الطفل قاصر، فهل ادعائها وادعاء أخيها وادعاء العاقد تقبل على الغلام؟ وهل طلاق أبى الغلام يقبل أم لا؟ افتنا مأجورا ايدكم الله تعالى. جواب: مجرد العلم بوقوع عقد على تلك الامرئة مع عدم العلم بأنه من وليها أولا، لايضر بصحة عقد الرجل. نعم، على فرض وقوعه صحيحا لايصح طلاق أبى الغلام (والله العالم). و هذا مثل ما اذا علم أنه جرت صيغة البيع على دار زيد، ولم يعلم من الموجب ومن القابل، فمثل هذا لايحمل على الصحة، لان الاصل عدم وقوع العقد من المالك أو وكيله أو وليه (والله العالم). سؤال 704: مولانا وسيدنا! أولاد مع أبيهم في بيت واحد، وكل شئ يحصل بأيديهم من فلاحة أو غيرها يسلمونه بيد أبيهم، وأبوهم لاقابلية له عاجز من كل شئ سوى الاكل و الشرب، ولاحد الاولاد قرابة في مكان ناء عنهم، فأعطى القرابة الولد ارضا وبذل له ماتحتاج من بذر وغيره، فحصل من الارض طعاما باع الولد بعض الطعام وسلم قيمته الى ابيه قبل موت أبيه بيومين، وبعد موت أبيه قبض على باقى الطعام ولم يعطه، أللوصى جبره وأخذ مابقى من الطعام واخراج الثلث منه واعطاء الباقى للورثة أم ليس له ذلك؟ أفتنا مأجورا. جواب: بسم الله الرحمن الرحيم ليس للوصى جبره واخذ مابقى من الطعام واخراج الثلث منه، وبعد أن أعطى القرابة الارض والبذر لذلك الولد فلا دخل للطعام بأبيه وليس من تركته (والله العالم). سؤال 705: لو أوصى الميت الى خائن عالما بخيانته فهل تصح وصيته أم لا؟ وعلى تقدير عدم الصحة فهل للميت حينئذ ثلث يكون بنظر الحاكم أم لا؟ وعلى تقدير الصحة فلو تصرف الوصى في الثلث بوجه يحتمل فيه الخيانة أو يظن بها من

[ 435 ]

حيث الاحتمال أو الظن بأن الميت لم يرد التصرف في الثلث على هذا الوجه، فهل يجوز المعاملة معه بما في يده من الثلث أو الاخذ منه حملا لفعله على الصحة أم لا؟ ولو ظهرت خيانته في بعض أعيان الثلث، وشك في خيانته في ماعداه، فهل يحكم بصحة فعله فيما شك فيه أم لا؟ جواب: اما فيما يتعلق بحق الغير فلا يجوز، كأداء الدين ورد الامانات واعطاء ماعليه من المظالم والخمس والزكوة والتصرف في مال القصر ونحو ذلك، كالصوم والصلوة، واما في غير ذلك كالصرف في وجوه البر فيمكن القول بصحته، لان ماله وهو الثلث مسلط عليه بأى وجه أراد، وعليه فيحمل فعله على الصحة مالم يعلم فساده، ويجوز المعاملة معه بما في يده، ولا يضر العلم بخيانته في بعض الاعيان، ففى مالم يعلم خيانته يحمل على الصحة، وعلى تقدير البطلان يكون الامر راجعا الى الحاكم الشرعى، اذا ظهر من كلامه اراده صرف الثلث و كان تعيين ذلك الخائن من باب تعدد المطلوب (والله العالم). سؤال 706: مولانا رجل تؤفى له بنت وأم وزوجة لاغير، كيف قسمة الارث بينهم، للزوجة حقها الادنى والباقى للبنت وأحد الابوين، يقسم بينهما بالفرض والرد أرباعا؟ افيدونا موضحا حتى لا نكون في ريب. جواب: بسم الله الرحمن الرحيم نعم، هو كذلك، للزوجة الثمن والباقى يقسمه بين الام والبنت، فللام الربع وللبنت ثلثه أرباعا (والله العالم). سؤال 707: امرئة أوصت بواجبات وغير واجبات، ولكنها عينت اخراج الحج من أصل التركة، فهل للوصى أن يأخذ للحج من اصل التركة إن وسع الثلث بما أوصت من واجب و مندوب، أو يقتصر الوصى على الثلث ان وسع، وان لم يسع يبدو من الثلث، الاول فالاول، حتى يستوفى الثلث ويأخذ مابقى من واجب كان وغيره من التركة؟ أفيدونا مأجورين. جواب: حيث إنها أوصت باخراج الحج من اصل التركة فيؤخذ مقدار اجرة الحج الميقاتى من الاصل، اذ هو كاف، وان ارادت البلدى فالزائد على مقدار الميقاتى يؤخذ من الثلث إن وفى الثلث بجميع ما أوصت به، والا فاللازم تقديم اخراج الواجبات مالية كانت أو بدنية، وتقدم

[ 436 ]

الواجبات المالية على البدنية، ومع عدم وفاء الثلث بجميع الواجبات فاللازم تتميمها من أصل التركة، وان امتنع الورثة ولم يمكن اجبارهم يوزع الثلث عليهما، كما في غرماء المفلس (والله العالم). سؤال 708: مولانا سابقا عرضنا لخدمتكم من خصوص حاجى حسن انه توفى وأوصى غير جعفر، والوصى له ينجز الوصية، ثم توفى بلا وصية، وماله انتقل بيد وارثه، وحضرتكم أمرتم: ينتقل امر الوصاية الى الحاكم الشرعى، والان حضرتكم لازم توكلون من تعتمدون عليه، وتأذنون للوكيل أن يقبض الثلث وتعرفون لنيتكم اما نقله لخدمتكم أو صرفه بمحله لوجود المستحقين له في بلدنا، وحضرتكم لم تعرفوا من تعتمد عليه، وجناب السيد محمد الطالقانى قريب لنا متيسر احضاره إن امرتم إما بوكالته أو هو يعتمد على من يطمئن به فيوكل الامر لكم. جواب: لايخفى أن امر الوصية في غاية الاشكال، والاوصياء غالبا ضامنون، من حيث عدم علمهم بكيفية العمل بها، ونحن نبين المطلب اجمالا فنقول: اللازم على الوصى أن يصرف الثلث فيما ينفع الميت، من تفريغ ذمته من الواجبات المالية كالخمس وحق الامام (ع) والمظالم والكفارات والزكوة والحج ان كانت عليه كلا أو بعضا، ثم تفريغ ذمتة من الواجبات البدنية، كالصوم والصلوة مع اشتغال ذمته بهما أو بأحدهما، ولا يجوز صرفه في المستحبات وابقاء ذمته مشغولة بالواجبات، والا فيكون ضامنا، والفاتحة و الاضحية والعقيقة والجمعية والحلاوة ونحو ذلك من المستحبات لايجوز الصرف فيها اذا لم يف الثلث بها وبالواجبات. وحينئذ فنقول: اذا عين الميت مصرف الثلث فهو المتعين، الا اذا أوصى بالمستحبات مع اشتغال ذمته بالواجبات من جهة جهله بالمسألة، فحينئذ يجوز ترك العمل بما عين والصرف في ماهو الواجب عليه، وان لم يعين فعلى الوصى أن يلاحظ أن عليه أيا من الواجبات، فان كان عليه بعضها أو كلها فاللازم مصرفه فيها، فإن وفى بالجميع فهو، والا فاللازم اخراجها من اصل التركة، واذا لم تف التركة بالجميع أو وفت ولكن لايمكن الاخذ من الورثة فاللازم التوزيع على الجميع من الواجبات المالية كما في غرماء المفلس، ولا يصرف في البدنية لان المالية مقدمة على البدنية.

[ 437 ]

هذا اذا كان معلوما أن عليه من الواجبات كذا وكذا، وان علم اشتغاله ببعضها وكان اشتغاله بالبعض الاخر محلا للشك فاللازم تفريغه من المعلوم، فإن زاد يصرف في المحتملات، فان الصرف فيها أولى من الصرف في المستحبات، وبعد الفراغ من الواجبات يصرف في المستحبات، الاهم فالاهم والارجح فالارجح، واذا لم يعلم اشتغال ذمته بالواجبات ولا فراغه عنها فالاولى والاحسن صرفه في المحتملات دون المستحبات، ومظنون الوجوب أولى من محتمل الوجوب، مثلا اذا ظن اشتغال ذمته بالزكوة ولم يكن الخمس مظنونا الاولى تقديم الزكوة، حيث إنها مظنونة والخمس محتمل لامظنون (والله العالم). سؤال 709: مولانا! سابقا عرضنا لخدمتكم من خصوص وصاية أخى صالح، حضرتكم بالذات وصيه، وجنابك أذنت لنا بصرف ثلثه في الواجبات، الاول فالاول، اليوم نسترحم حتى يطمئن قلبنا، هل تأذنون لنا بأن نصرفه في بلدنا على الوجه المشروع، لوجود مستحقين في بلدنا، أو تأمرون بأن نرسله لخدمتكم، تعرفونا بعبارة واضحة التعبير. جواب: ثم لايخفى أنى لا أدخل نفسى في أمر ثلث الميت الا أن أتصرف بنفسى بعد أن يبينوا لى كيفية حالات الميت، وأن ذمته مشغولة بأى شئ من الواجبات المالية والبدنية، ولا أرخص أحدا في التصرف فيه من غير اطلاعى، وليس عندى من أرسله اليكم، فاللازم أن يجتمع جماعة من الموثقين ويعينون الثلث ويخرجونه، فإن عين الميت كيفيته تكتبون إلى، و إن لم يعين تبينون لى حالات الميت وأن ذمته بأى شئ مشغولة، حتى أصرفه على ماهو موجب لتفريغ ذمته، أو نافع له إذا لم يكن عليه شئ من الواجبات، ثم ترسلونه الى بطريق مأمون، أو تخبرونى بمقداره وتكتبون إلى حتى أحول عليكم، وان كان عندكم من له طرف في النجف تدفعون اليه ليحول على طرفه ويأتيكم بقبض الوصول منى، أدام الله توفيقكم والسلام. سؤال 710: لو اجتمع الوصى مع بعض الورثة وقاسموه ودفعوا اليه مازعموا أنه يبلغ الثلث من عقار أو غيره، ثم ادعى الوصى أنه لم يصل اليه الثلث تماما، فمن لم يحضر القسمة المذكورة من الورثة أو لم يكن بالغا حين القسمة هل يجب الفحص فيمابينه وبين الله عن صدق دعوى الوصى المذكورة أو لايلتفت الى ذلك ويتصرف فيما صار له من حصته؟ وهل يفرق بين كون الوصى المدعى لذلك عادلا أو غير عادل؟

[ 438 ]

جواب: اذا كانت القسمة باذن الحاكم الشرعى من طرف الغايب والصغير يمكن حملها على الصحة مالم يثبت الوصى دعواه عند الحاكم الشرعى، والا فيشكل الحكم بالصحة و التصرف في الحصة (والله العالم). سؤال 711: في امرأة تملك دارين وبعض اسباب قالت حين حضرها الموت: " فلان وصى "، وما از دادت على هذا كلاما ولم تبين أنه على ماذا، ثم إن بعض ارحام الميتة الذى يقطع الوصى بصدقه قد شهد عند الوصى بأن الميته قبل وفاتها بأربعة شهر في حال صحتها قالت واشارت الى واحدة معينة من الدارين: " هذه الدار لبناتى فانهن مهضومات، وربما لا تقع الملائمة بينهن وبين ازواجهن ": فاللازم والاحوط لهذا الوصى أن يأخذ الثلث من جميع ما تركت أو يأخذ ثلث ماعدا هذه الدار؟ جواب: على فرض صدق ذلك البعض من الارحام أنها قالت: " هذه الدار لبناتى " ليس هذا الكلام منها اقرارا ولامن التمليك المنجز حال الحياة، اذ ليس فيه ذكر الايجاب منها والقبول منهن، فالظاهر أنه منها وصية، خصوصا بملاحظة قولها: " فانهن مهضومات وربما لا تقع الخ "، فان ظاهره الوصية لهما بعد موتها، وعلى هذا فان لم يقطع بصدق ذلك البعض لبعد ذلك ولم يفهم منه ارادة الايصاء منها فاللازم أخذ الثلث من الجميع، وإن علم انها قالت وكانت في مقام الايصاء فيمضى من الثلث، فان كانت بقدر الثلث أو أزيد فليس للوصى بعد اخراج الثلث من غيرها (والله العالم). سؤال 712: مايقول سيدنا فيما لو أوصى الميت أحد ولديه بمحضر من المسلمين، وذلك قبل وفاته بست سنين، وكان وراثه ثلاث بنات وولدان أحدهما الوصى، وعلى الموصى ديون، وله أملاك من فلحاتى، فعين حين الوصية أربع حواض مجموع مايستحقه من بستان معروفة بالفوقائية لبناته الثلاثة وما بقى من املاكه للذكور من ولديه بعد اخراج ثلث الوصية يقسم بينهما مناصفة، فقام الوصى بما أوصاه بعد موت الموصى بما أوصاه أبوه من دفع الديون وما يجب للميت وما عين المورث للوارث، فتصرف الورثة مدة عشر سنين، وحين التاريخ ادعت البنات الجميع ارث ابيهن، فهل لهن ذلك أم لا؟ وهل الوصية ثابتة مع وجود الشهود أم لا؟ و هل التعيين نافذ من الميت للوارث أم لا؟

[ 439 ]

جواب: اذا كان ماعين لهن دون حقهن من الارث بعد الدين والثلث ولم يظهر منهن اجازة ماقرره أبوهن فلهن ذلك، واما مع اجازتهن فلا حق لهن، واذا كان على الوصية شهود عدول فهى ثابتة، والا فلا، وللميت التعيين بمقدار ثلثه أو أقل، والزائد لاينفذ الا باجازة الورثة (والله العالم). سؤال 713: هر گاه وصيت كند از براى زيد به عين معينى، وحين الموت از ثلث خارج شود، لكن بعد از موت، بقيهء تركه نقصان پيدا كند از جهت اين كه بعض اعيان منتقله عن الميت را طرف مقابل يا عين مقابل بر مى گردد از ملك او به طرف مقابل، وقيمت آن از يد باشد از آن عين، آيا بالنسبة از آن عين موصى بها فسخ كند نيز، كم مىشود يا نه؟ جواب: در مسأله سه وجه است: محتمل است نقصان مطلقا، بجهت اين كه بايد از براى وارث، دو مقابل وصيت بماند ودر اينجا نمانده، ومحتمل است عدم نقصان مطلقا، چون حين الموت از يد از ثلث نبوده وفسخ بعد الموت والقبض دخل به موصى له ندارد. ومحتمل است تفصيل، به اين كه هر گاه قائل شديم به فسخ معامله، عين بر مى گردد به ميت وذمهء او مشغول مىشود به ثمنى، ممكن است آن نقصان بالنسبة مىشود. و هر گاه گفتيم كه به فسخ، عين بر مىگردد به وارث وذمهء او مشغول مىشود به ثمن آن، يا عين مقابل از ملك او بر مىگردد به طرف مقابل، نقصان بر ثلث محسوب نمىشود. ولعله الاوجه والمسألة محتاجة الى التامل. اينها در صورتى است كه از براى احد طرفين حين الموت خيار باشد. واما هر گاه خيار بعد حادث شود، ويا اقاله كنند بعد الموت، ممكن است عدم احتساب بر ثلث، هر چند در آن صورت محسوب دانيم. سؤال 714: هر گاه وارث حين الموت كافر بود وبعد الموت والقسمة مسلم شد، وبعد از جهت خيارى در بعض اعيان تركه، معاملهء آن را فسخ كردند، آيا آن وارث ارث مىبرد از آن يا نه؟ جواب: بنابر اين كه به فسخ برنگردد به ميت، ارث نمىبرد. وبنابر اين كه بگوئيم بر مىگردد به ميت، محتمل است ارث بردن او. چون فرض، اسلام او است در اين حال، لكن ظاهر عدم ارث است حتى بر اين قول. چرا كه بر اين تقدير نيز مناط، وارث حين الموت است واو حين

[ 440 ]

الموت كافر بوده. بلى، ممكن است حكم به ارث او از باب اين كه قسمت ارث باطل مىشود پس صدق مىكند كه اسلام او قبل القسمة است. سؤال 715: رجل توفى وله بساتين كثيرة، وله اولاد ذكور واناث، قصار الاولاد جميعا يقتسمون الثمر فيما بينهم كل على حقه، وبين ذلك أنكر الذكور حق البنات يدعون أنهم صاحبو يد، فهل على البنات أن يثبتن حقهن بالبينة الشرعية، أم يكفى في اثبات حقهن كونها من أبيهن؟ جواب: جواب: اذا كانوا معترفين بأنها كانت لابيهم فعليهم اثبات الاختصاص بهم، ويكفى في اثبات حقهن كونها لابيهن (والله العالم). سؤال 716: اگر وصيت كند به عتق عبدى يا به وقف ملكى، منافعى كه پيش از عتق و وقف حاصل مىشود از آن عبد يا ملك، مال كيست؟ جواب: ممكن است گفته شود كه منافع، مال وارث است. چو پيش از حصول عتق و وقف، مال مال او است، پس منافع، مال او است. چنانچه در شرايع اختيار فرموده در باب عتق. بلى، نقل شده است از شيخ در خصوص عبد كه منافع مال خود او است بعد العتق، قال في الشرايغ: " واما ما اكتسبه قبل الاعتاق وبعد الوفات يكون له، لاستقرار سبب العتق بالوفاة، ولو قيل: يكون للوارث، لتحقق الرق عند الاكتساب كان حسنا " 1 ونظر شيخ بر اين است كه عبد موصى بعتقه، بعد از موت موصى، به منزلهء حر است، اگر چه حريت او توقف دارد بر اعتاق. پس كسب او ملك وارث نمىشود وخودش هم مالك نمىشود مگر بعد از عتق. پس قبل از عتق، حق او تعلق مىگيرد به آن 2. ودر مسالك اشكال كرده است بر آنچه محقق فرموده به اين كه ارث بعد از وصيت است. پس وارث، مالك نمىشود عبد را قبل از عتق، پس منافع او نيز مال او نمىشود. وبعد از عتق كشف مىكند مالك شدن عبد آن را 3. وانت خبير بما فيه. چرا كه بودن ارث بعد از وصيت، منافات ندارد. چنانچه نسبت به دين


1. شرايع الاسلام، كتاب العتق، مسألهء 9. 2. المبسوط، ج 6، ص 62. 3. مسالك الافهام، قطع رحلى، ج 2، ص 130. (ب)

[ 441 ]

نيز چنين است كه تركه با دين ولو مستغرق باشد، مال وارث است. غاية الامر ممنوع است از تصرف. وبر تقديرى كه مال وارث نباشد، باقى است بر ملك ميت. پس مقتضاى قاعدهء ارث، اين است كه منتقل شود به وارث، بجهت اين كه مفروض اين است كه وصيت به عين او شده است نه به منافع او، ولذا در تركه با دين مىگويند كه منافع تركه بعد از موت وقبل از اداء دين، مال وارث است. چرا كه حق ديان متعلق به عين تركه است نه به منافع آن. ولكن تحقيق اين است كه منافع تركه با دين، تابع تركه است در تعلق حق ديان. سؤال 717: چه مىفرمائيد در اين مسأله كه عمرو، زيد را وصى نموده ودر وصيت نامچه قيد كرده كه: " وصى، قروض مرا از مال التجاره ام نمايد. اگر چنانچه مال التجاره كافى نشد، از ثلثم كه ملك است رد نمايد ". زيد بعد از وفات عمرو ملاحظه كرده كه مال التجارهء موصى وصول نمىشود، همان ملك را كه ثلث بود به طلبكاران داده، حال مال التجاره وصول شده است ودر نزد وصى موجود است. در اين صورت، وصى شرعا تسلط دارد كه حقوق طلبكاران را از مال التجاره بدهد وملك را از ايشان پس گرفته منافع آن را بطورى كه موصى معين كرده، صرف كند يا نه؟ جواب: هر گاه تكليف فعلى او دادن همان ملكى بوده كه موصى براى ثلث معين كرده است، پس بعد از وفاء دين از آن ملك، ديگر تسلط ندارد كه استرداد كند. وبر تقديرى كه ديان راضى شوند به رد كردن نيز نمىتواند مال التجاره را در دين صرف كند. بلكه آن، مال وارث شده است ومثل اين است كه ملك معين شده از براى ثلث، تلف شود كه ضرر بر ميت وارد مىآيد. واگر تكليف فعلى او نبوده، به اين معنى كه در بعد 1 وصول مال التجاره مشتبه بوده است، بعيد نيست كه بتواند استرداد كند. چون كشف مىكند از اين كه وفاء دين از آن ملك، در غير محل بوده است. بلى، اگر تعيين ثلث از آن ملك از باب تعدد مطلوب باشد، به اين معنى كه گفته باشد: " ثلث مال مرا در مصارف فلانيه صرف كن وبايد فلان ملك را بگذارى براى ثلث "، در اين صورت بر تقديرى كه آن ملك را در دين صرف كرده بر وجه شرعى، مىتواند


1. تعذر (ظ). (ب)

[ 442 ]

معادل آن را از اموال ديگر براى ثلث بردارد. يا با رضاى ديان، آن ملك را از ايشان استرداد كرده دين را از مال التجاره بدهد. سؤال 718: زيد، عمرو را وصى خود كرده وگفته است: " ثلث مرا مصرف كن در امور خيريه، هر چه را مصلحت مىدانى ". يا بگويد: " وقف كن به هر نحو مصلح مىدانى ". عمرو بعد از فوت او ملكى بخرد ووقف كند كه از منافع آن، استيجار صلاة وصوم كنند از براى موصى، يا زيارات يا قرائت كنند از براى او. اين وقف صحيح است يا باطل؟ جواب: صحت اين وقف، مشكل است. چون ثلث ميت، مال او است يا در حكم مال او، ووصى نائب بعد الموت او است. پس واقف در حقيقت گويا خود ميت است. پس بر مىگردد به وقف بر نفس. مثل اين كه وكيل كند كسى را در وقف عينى از املاك او به هر نحو وكيل مصلحت بداند. واو وقف كند به نحوى كه منافع آن عائد به موكل شود. لكن از براى مثل قرائت يا زيارت براى موصى بعد الموت، عدم بطلان آن خالى از قوت نيست. لعدم دليل عام يشمل هذا. چنانچه اگر تمليك كند به او، وشرط كند كه بعد از موت او صرف كند در امور خيريه، يا وقف كند، اقوى صحت آن است. هر چند خالى از اشكال نيست. واگر تمليك كند بدون شرط، ووصى وقف كند، به نحو مذكور، بى اشكال است. و هم چنين در حال حيات، اگر بخواهد ملكى را وقف كند وخود مادام الحياة منتفع شود، آن را تمليك كند به كسى، وآن كسى از جانب خود وقف كند بر او، وبعد از او بر فقراء يا سيد الشهداء (ع)، صحيح است. سؤال 719: هر گاه وصيت كند از براى حمل، به اين نحو كه هر گاه ذكر باشد، تمام ثلث را به او بدهند. و هر گاه دختر باشد، نصف ثلث را به او دهند ونصف ديگر به زوجه، پس تو أمين باشد، يك ذكر ويك أنثى، حكم چيست؟ جواب: هر گاه وصيت بشرط لامراد باشد، يعنى هر گاه پسر باشد تنها، يا دختر باشد تنها، هر چند بعيد است، در اين صورت وصيت بى مورد مىماند. واگر لا بشرط باشد كما هو الظاهر، پس محتمل است دو ثلث ثلث را بدهد به پسر، ويك ثلث آن به دختر، زيرا كه پسر مستحق تمام است ودختر مستحق نصف، پس ثلث را أثلاث مىكنند. ومحتمل است أرباعا،

[ 443 ]

كه يك ربع را به زوجه دهند ويك ربع به دختر ودو ربع به پسر. وآن اظهر است، مگر آن كه قرينه باشد بر اين كه مادام الولد الذكر، زوجه استحقاق نداشته باشد.

[ 444 ]

اعتبار حديث كساء سؤال 720: حجة الاسلاما! چه مىفرمائيد در خصوص حديث كسائى كه از حضرت فاطمهء زهراء سلام الله عليها روايت شده، سند آن حديث شريف، ضعيف است يا صحيح؟ صحت وضعف آن را به دو كلمه مرقوم وبه خانم شريف مزين فرمائيد، خصوصا چند كلمهء ذيل خبر كه پيغمبر اكرم (ص) سوگند ياد مىكند ومى فرمايد: يا على! والذى بعثنى بالحق نبيا الى آخر الخبر، صدق است يا كذب؟ جزء حديث است يا الحاق است؟ صدق وكذب و جزئيت والحاقى بودن وعدم آن را نيز به دو كلمه مرقوم وبه خانم مبارك مزين فرمائيد كه عند الله وعند الرسول بى اجر نخواهيد بود. جواب: بسم الله الرحمن الرحيم اصل قضيهء كسائيه في الجمله از معلومات است. چنانچه از اخبار كثيره از آنچه در خصوص آيهء تطهير وارد است 1، مستفاد مىشود كه از جملهء آنها خبر منتخب است 2. وآن هر


1. براى مطالعه اين روايات كه بسيارى از آنها از طريق عامة نقل شده است، ر. ك: فضائل الخمسة من الصحاح السنة، سيد مرتضى حسينى فيروز آبادى، چاپ بيروت، مؤسسه اعلمى، ج اول، ص 270 تا 289، وبحار الانوار، ج 35، ص 206، باب آية التطهير. 2. فخر الدين طريحى: المنتخب، چاپ حيدرى، نجف، مجلس ثانى از جزء 3، ص 259. (ب)

[ 445 ]

چند مرسل است، لكن در عداد آن اخبار است كه بسيارى از آن ها ضعيف است وارسال آن مضر نيست. واما مكان وقوع اين قضيه، پس اخبار در آن مختلف است. از چند خبر مستفاد مىشود كه در خانه ام سلمه بوده است. واز خبرى بر مىآيد كه در خانه زينب، زوجه حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله بوده است. 1 واز خبرى استفاده مىشود كه در مسجد بوده 2. در عرض خبر منتخب اين است كه در خانهء صديقة عليها السلام بوده 3. وممكن است رفع منافات مابين آنها به اين كه اين قضيه چند دفعه واقع شده، يا پيش از نزول آيه تطهير يا بعد از آن. وممكن است استفاده تعدد وقوع آن از اختلاف اخبار در جامه اى كه زير آن رفته اند. چنانچه از جمله اى از اخبار بر مىآيد كه كساء خيبرى بوده 4، ودر بعضى تعبير به فدكى شده 5، واز بعضى بر مىآيد كه كساء كوفى بوده، چنانچه در خبرى است كه امير المؤمنين عليه السلام مىفرمايد در مقام تعدد مناقب خود: " وألقى علينا عباء قطوانية، فانزل الله تبارك وتعالى فينا: إنما يريد الله... " الى آخر الاية. وقطوان موضعى است در كوفه ينسب اليه الاكسية، كما في القاموس. ودر بعضى تعبير شده است به خميصهء سوداء 6. ودر بعضى دارد: " إلتفع عليهم بثوبه وقال: انما يريد الله. الى آخر الاية " 7. ودر خبر منتخب، كساء يمانيه است. پس از اين اختلافات، ممكن است استفادهء تعدد وقوع اين قضيه كه يكدفعهء آنها در خانهء فاطمه (س) بوده. واما اشكال عدم قضاء حوائج به اين قسمى كه به او نموده، پس مدفوع است به اين كه از براى دعا، شرائطى است كه بايد موجود باشد. واز براى استجابت، موانعى است كه بايد مرفوع باشد. پس عدم استجابت از جهت فقد شرائط ووجود موانع است. كيف والا اشكال اختصاص به اين حديث ندارد، بر قرآن نيز وارد است كه خلاق متعال، اخبار فرموده است به


1. بحار، ج 35، ص 224، حديث 30. 2. حديث 23. 3. همان، حديث 24. 4. همان، ص 213، حديث 15 وحديث 27 و... 5. همان، ص 208، حديث 6. 6. همان، ص 219، حديث 26. 7. همان، ص 218، حديث 25، الالتفاع: الالتحاف بالثوب، يعنى لباس خويش را ملحفه قرارداد (لسان العرب، 12 / 304). (ب)

[ 446 ]

استجابت دعاء در آيهء شريفه " أدعونى أستجب لكم " 1 ونحو اين، با اين كه غالبا مستجاب نمىشود. پس لازم مىآيد كه خداوند عالم جلت عظمته دروغ گفته باشد، تعالى عن ذلك. وأيضا وارد است بر أخبار كثيره كه وارد است در نمازها از براى قضاء حاجات وكشف كربات، وأيضا معلوم است كه خداوند عالم جلت قدرته قاضى الحاجات، منفس الكربات، معطى السؤلات، ولى الرغبات، كافى المهمات است. وبنابر اشكال مذكور لازم مىآيد خلاف بودن همه اينها. جواب از همه اين است كه اينها از باب مقتضيات است، نه علت تامه. واستجابت موقوف است به وجود شرائط وفقد موانع، به اين كه اگر دعائى يا نمازى يا وردى يا ختمى فرضا علت تامه باشد براى قضاء حاجات بدون حاجت به شروط، تعليم آن به عباد، خلاف مصلحت و موجب اخلال نظام وهرج ومرج است، چنانچه واضح است. ولذا اسم اعظم كه علت تامه است مخفى شده است. نسئل الله تعالى العصمة من الزلل. قد تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه هذا الجزء وهو الجزء الاول من كتاب السؤال و الجواب من فتاوى سيد العلماء والمجتهدين (السيد محمد كاظم الطباطبائى).


(1) سورهء غافر (مؤمن)، آيهء 60. (ب) مرفوع باشد. پس عدم استجابت از جهت فقد شرائط ووجود موانع است. كيف والا اشكال اختصاص به اين حديث ندارد، بر قرآن نيز وارد است كه خلاق متعال، اخبار فرموده است به

1. بحار، ج 35، ص 224، حديث 30. 2. حديث 23. 3. همان، حديث 24. 4. همان، ص 213، حديث 15 وحديث 27 و... 5. همان، ص 208، حديث 6. 6. همان، ص 219، حديث 26. 7. همان، ص 218، حديث 25، الالتفاع: الالتحاف بالثوب، يعنى لباس خويش را ملحفه قرارداد (لسان العرب، 12 / 304). (ب)

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الالكترونية